دانلود پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن

پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن

پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن در 83 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن

پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن
مقاله بررسی قرارداد کار و شرایط آن
پروژه بررسی قرارداد کار و شرایط آن
تحقیق بررسی قرارداد کار و شرایط آن
دانلود پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن در 83 صفحه ورد قابل ویرایش 

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده  2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار

الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .

ماده 6. کارفرما

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.

ماده 7 . پیمانکار

پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند.

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.

ماده 10 . رئیس کارگاه

رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

ماده 11 . پیمانکار جزء

پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12 . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه

الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.

ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وکالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند.

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.

ج ) مصالح و تجهیزات پای کار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار ، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده ودر محل یا محلهایی از کارگاه در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان اتبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود.

تبصره قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، درکارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود.

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور کلی ، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور کلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود.

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسکونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود .

ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

ماده 49 . تعلیق

الف) کارفرما می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شسده، مصالح و تجهیزات پای کار، تأسیسات و ساختمانهای موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.

ب) کارفرما هزینه‌ةای بالاسری پیمانکار را در درون تعلیق، به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار می‌پردازد. اگر در اسناد و مدارک پیمان، تعیین هزینه‌های یاد شده، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان آن به پیمانکار تواقق می‌نماید. در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، کارفرما ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می‌پردازد. اگر به دستور کارفرما، قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های پیشگفته در مدت تعلیق، ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، به پیمانکار پرداخت می‌شود. برای تعیین هزینه تعلیق، کسر ماه به تناسب  محاسبه‌ می‌شود.

تبصره – در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پردات می شود.

ج) کارفرما و پیمانکار در مورد  ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای ، توافق می‌کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می‌مانند، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود.

د ) در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه، با شرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می‌شود.

ه) هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

ماده 50. هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار

الف) اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار ، پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت پیمان، عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید، پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می‌باشد.

ب) در پایان کار، در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده 30 و رسیدگی به دلایل پیمانار، مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین می‌کند، تا پس از تصویب کارفرما، به شرح زیر ، ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد.

1)  هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تأخیر ، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.

2)   هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند 1 و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.

3)   هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تأخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی‌تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (2) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می‌شود.

دانلود پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن

دانلود مقاله تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند

دانلود تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌
قرارداد کار
تعریف‌ قرارداد کار 
خاتمه‌ قرارداد کار
 جبران‌ خسارت
 پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار
شرایط‌ کار
حق‌السعی‌
کار زنان‌
جرایم‌ و مجازاتها
کارگران
تحقیق
جزوه
مقاله
پایان نامه
پروژه
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله 
دانلود پایان نامه
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانل
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

 تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

 

کلیدواژه‌ها:قانون‌ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن؛ تعلیق‌ قرارداد کار؛ خاتمه‌ قرارداد کار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار؛ شرایط‌ کار؛ حق‌السعی‌؛ تعطیلات‌ و مرخصی‌ها؛ شرایط‌ کار زنان‌؛ شرایط‌ کار نوجوانان؛ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار؛ بازرسی‌ کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی‌؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه؛ تشکلهای‌ کارگری‌ و کارفرمایی؛ مذاکرات‌ و پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ کار؛ خدمات‌ رفاهی‌ کارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورایعالی‌ کار؛ جرایم‌ و مجازاتها؛

 

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی

ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

فصل2- قراردادکار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

ماده 7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره 1:حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2:در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

نوع فایل: word

سایز: 28.6 KB

تعداد صفحه:40

دانلود تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

دانلود تحقیق نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود

دانلود نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

کار
قرارداد کار
حقوق کارگر
حقوق کارفرما
روابط کارگر و کارفرما
دانلود مقاله حقوق با عنوان نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما
خرید مقالات کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

 
 
مقدمه
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .
 
تا به آنجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند.
 
بنابراین  هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار می کنند (به اصطلاح امروز کارگر ) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . 
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم  نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .
 
 
 
کلمات کلیدی:

کار

قرارداد کار

حقوق کارگر

حقوق کارفرما

روابط کارگر و کارفرما

 
 
 
 
فهرست مطالب

نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما 1

مقدمه 1

بخش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه کار 2

بخش دوم : مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار 7

الف - مداخله قانونگذار در روابط کار و تصویب مقررات کار:  . 9

بخش سوم : رابطه کار جانشین قرارداد کار 14

الف- نظریه کارگاه : 14
ب - رابطه کار در چهارچوب کارگاه : 15

بخش چهارم : نقش فعلی قرارداد کار 21

نمونه ای از قرارداد کار 24
پی نوشتها :. 25
 

دانلود نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما