|
مقاله تناسب بین حق و تکلیف
مقاله تناسب بین حق و تکلیف
|
|
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
مقاله تناسب بین حق و تکلیف
قسمتهایی از متن:
وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث میشود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آنها محق میدانند؛ به گونهای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و میتواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آنها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گستردهتر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را میتوان دنبال کرد:
• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.
• دوم آن که برای انسانی که دایره تواناییاشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.
...
کارکرد عقل در حوزه شریعت
در این باره چند عنوان مهم وجود دارد که بررسی اجمالی آنها برای رسیدن به مقصد لازم است:
الف) تبعیت احکام، از مصالح و مفاسد نفسالامری
ب) حسن و قبح ذاتی
ج) تحسین و تقبیح عقلی
د) موقعیت مدرکات عقل عملی و عقل نظری، در قیاس و استنباط
یکی از مبانی مسلم در فقه شیعه، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی است. مصالح و مفاسد)یا جهات محسّنه و مقبحّه(واقعیاتی در اشیأ، افعال یا روابط انسان یا امور متفاوت هستند که باعث میشوند احکام با پیوندی منطقی به آنها وصل گردند. به بیان دیگر، این مصالح و مفاسد، عللی هستند که بر اساس آنها شارع احکام را جعل کرده و حکم خود را از حالت گزاف و باطل خارج ساخته است. از آن جا که رابطه مصالح و مفاسد با احکام، رابطه علی و معلولی است، الزاماً مصالح و مفاسد در رتبه مقدم بر احکام قرار دارند؛[9] بر این مسأله قضایایی چند متفرع است از جمله آن که فقه شیعه، مکتب تحظئه است؛ یعنی اعتقاد شیعه براین است که تلاش فقاهتی مجتهد، در بسیاری موارد، به نتیجه لازم میرسد واحکام واقعی براو و مقلدانش مکشوف میشود و در مواردی نیز ممکن است به دلایلی(که در کتب اصولی بیان شده است)، دستش به احکام واقعی نرسد که البته در این موارد نیز معذور است. در برابر این دیدگاه، مکتب مصوبه اهل سنت قرار دارد ...
