مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد |
![]() |
دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 42 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 33 |
مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
چکیده :
اضطرار
از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد
واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در
رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در
کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت
است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی
عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط
این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی
خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد .
اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر
موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول
شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .
کلید واژه ها:
ضرورت
مصلحت
مسئولیت کیفری
قاعده ی اضطرار
فقه و حقوق ایران
مقدمه :
در
فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در
فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود
یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود
میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ،
مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا
اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از
ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد
ممنوعی را مباح می سازند .
در
قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون
عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی
کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو
هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان
را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در
مواردی است که :
نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .
فقها
در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و
متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است
مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن
بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی
در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با
توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی
دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به
این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .
فهرست مطالب
بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران 1
چکیده : 2
کلید واژه ها 3
مقدمه : 3
فصل اول : ماهیت اضطرار 5
اضطرار در لغت : 6
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری،ص 29 و 28 9
اضطرار در فقه : 10
( قاعده ی اضطرار) 11
اضطرار و ضرورت : 11
فصل دوم :بررسی ادله ی فقه اضطرار 14
الف : کتاب 14
3. اجماع: 19
4.بنای عقلا: 19
فصل سوم در این فصل شرایط، رفع شبهات و مسائلی که در باب اضطرار مطرح است بیان می شود . 21
شرایط واقعه ی اضطراری: 21
فرق بین مصلحت و ضرورت : 22
فرق اضطرار با اکراه : 23
مقایسه ی اضطرار با اجبار : 24
آیا قاعده ی اضطرار علاوه بر رفع تکلیف ( وجوب یا حرمت )جعل حکم نیز می کند ؟ 25
کاربرد قاعده ی اضطرار: 26
نتیجه : 30
منابع: 31