|
پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
|
|
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 143 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 225 |
پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
مقدمه
آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.
اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.
البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.
بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.
چکیده
در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:
ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند.
کیفیت استیفا قصاص
در موردی که کسی عمداً مسلمانی را بکشد باید قصاص شود[1] همچنین اگر قطع عضو یا جرح آن عمدی باشد، موجب قصاص است.[2] در زمینه قصاص میان مرد و زن تفاوت وجود دارد به موجب ماده 209 ق.م.ا. هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
[1] - ماده 207 ، ق. م. ا
[2] - ماده 269، ق.م.1
قضاوت
تصدی امر قضا، به عنوان یک واجب کفایی، بیش از آنکه حق باشد تکلیف است. آنچه مسلم است اینست که زن وظیفه‌ای برای تصدی امر قضا ندارد. اما سخن این است که آیا منصب قضا خاص مردان است؟ مشهور چنین معتقدند،[1]
[1] - اللمعه الدمشقیه، ص 240.
و ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضاوت دادگستری مصوب 14 اردیبهشت 1361
مهر تکلیف مردان
مهر یا صداق، حقی است مالی که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن صاحب آن می‌گردد، حتی اگر در متن عقد هم پیش بینی نشده باشد شوهر مکلف به پرداخت آن می‌شود[1]. ثبوت این حق و تکلیف، مشروط به هیچ شرطی نیست. و به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود[2].
[1] .ماده 1087 قانون مدنی: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد بعد از ازدواج و نزدیکی، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.»
[2] .ماده 1082 قانون مدنی.
فهرست موضوعات
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری 6
ج- نقش انسان در قانون گذاری........... 7
1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8
2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 11
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون 25
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه شناسی عدالت.................. 29
2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39
4- تفاوت زن و مرد در حقوق............. 42
5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام....... 43
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده1.................................... 48
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50
ماده 2............................... 52
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی..... 54
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری...... 55
1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55
2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59
3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67
ماده 3............................... 70
ماده 4............................... 71
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72
ماده 5............................... 74
- تعارض با عرف جامعه................. 75
ماده 6............................... 77
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............ 80
ماده 7......................................... 81
1- امامت و رهبری..................... 83
2- قضاوت............................ 84
3- مرجعیت........................... 85
ماده 8............................... 87
ماده 9............................... 97
1- تابعیت ایرانی زنان................. 88
2- تابعیت خارجی زنان.................. 89
ماده 10.............................. 91
ماده 11.............................. 94
1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97
3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران...... 98
4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103
5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104
ماده 12.............................. 112
ماده 15.............................. 113
ماده 16.................................... 116
1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118
2- اهداف تشکیل خانواده................ 120
3- تعارض این ماده با قوانین مدنی....... 123
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه 124
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر..... 126
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج 127
2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه..................................... 146
فصل اول- تعریف حق شرط................ 147
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده 151
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه................................. 154
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران 155
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد............... 162
1- در بعد جهانی.................... 162
2- در بعد داخلی.................... 164
چکیده................................
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
