|
تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز
افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست
|
|
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 9 |
تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز
مقدمه
افزایش
روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک
دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود.
نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به
معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست، لذا باید توجه داشت هر جا سخن از تقسیم
اراضی و املاک به میان آورده می شود، عملیات افراز مدنظرمی باشد.تا سال
1345 که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری
تصویب شد و همزمان با آن نیز کار تهیۀ طرحهای جامع شهری در کشور رونق گرفت،
سیاست تفکیک اراضی و تعیین نوع کاربری و استفاده از آن، تماماً در اختیار
شخص مالک بود، به گونه ای که مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت
بخواهد، به هر شکل و به هر اندازه که مایل باشد قطعه بندی نمایند.
مالک
مجاز بود که طول و عرض معابر و گذر کوچه و خیابان را شخصاً و به میل خود
تعیین کند، و یا اینکه با هر مصالح ساختمانی و به هر تعداد طبقه و قطعه،
احداث اعیانی نماید و برای هر منظور، بنا به میل و سلیقه اش مورد استفاده
قرار دهد.در این میان اداره ثبت، صرفاً وظیفه داشت هرنقشه تفکیکی ارائه شده
از سوی مالک را پذیرفته و به آن رسمیت بخشیده و اسناد قطعات افرازی صادر و
تسلیم نماید. دخالت اداره ثبت صرفاً مبتنی بر مراقبت از حدود و ثغور املاک
مجاور و عدم تجاوز به آنها بود.شهرداری نیز صرفاً موظف به تصویب نقشه
ارائه شده و از ناحیه مالک بود و از آن گذشته، هر نقشۀ ساختمانی که مالک
ارائه می نمود، تصویب و پروانۀ ساختمان صادر می کرد و صدور پروانه ساختمان
فقط به دلیل امکان اخذ عوارض بر مبنای متراژ ساختمان بود. منتهای وظیفه
شهرداری این بود که مراقبت نماید به معابر تجاوزی نشده باشد.
کلمات کلیدی:
افراز
تعامل
شهرداری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
