|
مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب
مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب
|
|
| دسته بندی | پژوهش |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب
فهرست:
تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)
نگاهی به اصلاح قوانین بانکی قبل و بعد از انقلاب
تحول نظام پولی و قوانین بانکی ایران؛ قبل و بعد از انقلاب
====================== بخشهایی از متن:
تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)
آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.
در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.
مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم
بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل
گذارده شود.
به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت
اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد ، که این اقدامات را می توان در کوششهای
اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و
توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.
در همین راستا شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار موج توضیحاتی از موانع و چالشهای موجود بر سر راه بانکداری اسلامی توضیحاتی ارایه دادند که در ذیل خواهنده می شود . ...
...
نگاهی به اصلاح قوانین بانکی قبل و بعد از انقلاب
نایب رییس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با گذشت 28 سال از انقلاب اسلامی هنوز سیستم بانکی کشور نتوانسته است اقتصاد اسلامی را از نظر تئوری و چارچوب های فکری لازم عینیت بخشد و نتیجه آن ضربه به اقتصاد کشور بوده است.علی عسگری نماینده مشهد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی حیات گفت: اقدام اخیر رهبر معظم انقلاب در اجرای اصل 44 گویای این مساله است که شعار نه شرقی، نه غربی در ارتباط با نظام اقتصادی کشور هنوز رعایت نشده است و قالب اقتصادی مورد نظر اندیشمندان اسلامی همچون شهید بهشتی که خود واضع قانون اساسی بودند، دست خوش تفکرات وارداتی شده است.وی افزود: در اوایل انقلاب اقتصاد دولتی وشرقی مربوط به اردوگاه کمونیستی شوروی، وجه قالب اقتصاد کشور شد، در ادامه هم به عنوان برون رفت از این مساله به نظامات غربی روی آوردند و تکنوکرات ها و متخصصان تحصیل کرده اروپایی عهده دار مسوولیت های کلان اقتصادی در کشور شدند.نماینده مشهد ادامه داد: نتیجه این شد که نظامات فکری غرب، جایگزین اقتصاد اسلامی مورد نظر افرادی همچون شهید بهشتی و سایر تئوری پردازان اسلامی کشور شد. ...
...
