دانلود صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش صادرات از سوی دولت جدید بسیار حائز اهمیت و کارساز خواهد بود.

حمایت های همه جانبه از بخش خصوصی دست اندرکار تولید و صادرات نیز می بایست در سیاستهای اقتصادی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و درب مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری به روی پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی باز باشد.

جوایز و مشوق های صادراتی ایران در سقف 500/1 میلیارد ریال که 5/1 برابر مشوق های صادراتی پیش بینی شده در سالهای گذشته می باشد حکایت از آن دارد که دولت جدید نیز همچون دولت گذشته بر توسعه صادرات غیر نفتی کشور به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی مصمم بوده و از انجام حمایت های منطقی از آن دریغ ندارد و اصولاً استراتژی توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان راهبرد  بی بدیل اقتصادی کشور است و هرگز دچار عقب گرد نخواهد شد.

دولت به موجب ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه موظف گردیده تا با ایجاد فضا و بستر های مناسب اقدامات لازم جهت تحقق نرخ متوسط شد سالیانه 7/10 درصدی صادرات غیر نفتی را در طول برنامه چهارم توسعه به انجام رساند.

طبق برنامه چهارم باید سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23 % در سال 1388 افزایش یابد.

صادرات در برنامه چهارم توسعه

دولت در بخش صادرات غیر نفتی و تجارت خارجی به موجب ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه می با یست در جهت نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت حرکت نماید و بدین جهت وزارت بازرگانی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در عرصه های فوق می بایست در قالب سند ملی بازرگانی کشور برنامه های زیر را با تدوین آیین نامه های اجرایی لازم پیگیری و مورد اقدام قرار دهد :

الف ـ با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب ـ نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید.

ج ـ نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د ـ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.

تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره : صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف می باشند.

هـ ـ توان تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک های اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23% در سال 1382 به 6/33% در سال 1388 افزایش یابد.

و ـ بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ، معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید.

ز ـ نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح ـ تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط ـ با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یاد شده به شرح زیر انجام دهد : 

دانلود پایان نامه بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان اردبیل؛ مورد مطالعه: کالاهای منتخب استان

بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان اردبیل؛ مورد مطالعه: کالاهای منتخب استان جوامع توسعه یافته کنونی در جریان گذر تاریخی خود به کشف قانونمندیهای اساسی علم اقتصاد دست یافته و با بکارگیری این قانونمندیها به امور اقتصادی خود سرو سامان بخشیده­اند این جوامع در راستای این حرکت خود امکانات تامین نیازها و تداوم حیات و افزایش رفاه را نیز بدست آورده­اند هر چند بدیهی است که برای آنان نیز هنوز مشکلات فراوانی حل نشده باقی مانده است اما

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	747 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	129

تحقیق و پژو هش کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: مدیریت اجرایی

 بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان اردبیل؛ مورد مطالعه: کالاهای منتخب استان

 مقدمه

جوامع توسعه یافته کنونی در جریان گذر تاریخی خود به کشف قانونمندیهای اساسی علم اقتصاد دست یافته و با بکارگیری این قانونمندیها به امور اقتصادی خود سرو سامان بخشیده­اند. این جوامع در راستای این حرکت خود امکانات تامین نیازها و تداوم حیات و افزایش رفاه را نیز بدست آورده­اند. هر چند بدیهی است که برای آنان نیز هنوز مشکلات فراوانی حل نشده باقی مانده است. اما جوامع در حال گذر در این میان دچار مشکلات بسیار اساسی‌تر گردیده‌اند( عظیمی، 1390 : 32-31).

امروزه هدف اصلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه رسیدن به توسعه صنعتی و رهایی از فقر و عقب ماندگی است در این زمینه با توجه به روند روز افزون همگرایی بین­المللی چه در پهنه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی و شکل اخیر آن که با نام جهانی شدن از آن سخن می­رود ایجاب می­کند که کشورها برنامه­هایی را برای ورود از پیش تعیین شده و از پیش اندیشیده به این عرصه داشته باشند گسترش تجارت، تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ( توجه به صادرات صنعتی و کمک به رشد آن ) از جمله عواملی هستند که برای ورود به صحنه رقابت لازم هستند این مسئله  برای آن دسته از کشورهایی که متکی به یک با چند دسته از کالاهای صادراتی هستند از جمله ایران، که معمولاً نیز این کالاها مواد خام معدنی و یا کشاورزی هستند از اهمیت مضاعفی برخوردار است چرا که اقتصادهای تک محصولی بسیار ناپایدار و در مقابل تغییرات خارجی اعم از سیاسی و اقتصادی آسیب­پذیر هستند این کشورها معمولاً کنترل چندانی بر قیمت محصول صادراتی خود ندارند و از این رو همواره با تغییر قیمت این محصولات اقتصاد این کشورها دچار شوک­های شدیدی می­شود این مساله باعث می­شود که برنامه­گذاری اقتصادی عملاً  برای این دسته از کشورها معنی خود را از دست بدهد بسیاری از کشورهای در حال توسعه درک کرده­اند که تقاضا برای محصولات این کشورها را نیازهای کشورهای صنعتی تعیین می­کند. سالهاست که کشورهای جهان سوم که تامین کننده اصلی مواد اولیه کشورهای صنعتی هستند در تلاش برای رهایی از این وابستگی متقاعد شده­اند که باید به سمت اقتصادهای گوناگون­تری روی بیاورند که هم نیروی کار را مشغول بدارد و هم کالاهای معدنی اصلی آنها را تولید کند کشورهای در حال توسعه احساس می­کنند باید دست کم محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی متنوعی داشته باشند که در صورت بروز نوسان در قیمت یک یا دو محصول صادراتی هیچ خللی در روند اقتصادی آنها به وجود نیاید تنوع بخشیدن به صادرات بویژه صادرات کالاهای صنعتی گذشته از آن که سپری در مقابل نوسانات بین المللی است راهی به سوی بازارهای بین المللی و قدمی در جهت وارد شده به اقتصاد جهانی می­باشد(پور مقیم ، 1370: ).

فهرست مطالب

فصل اول: 1

1-1 مقدمه 2

1-2  بیان مسأله تحقیق 4

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4  اهداف تحقیق 7

1-5  سؤالات تحقیق 7

1-6  فرضیههای تحقیق 8

1-7تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل تحقیق 8

1-7-1 موانع انسانی و مدیریتی صادرات 8

1-7-2 موانع ساختاری و اقتصادی صادرات 8

1-7-3 موانع قانونی و سیاسی صادرات 9

1-7-4تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته تحقیق 9

1-8  قلمرو تحقیق 10

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 10

1-8-2 قلمرو مکانی 10

1-8-3 قلمرو زمانی 10

1-9  چهارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 10

فصل دوم 12

2-1 مقدمه 13

2-2 ادبیات تحقیق 14

2-2-1نظریههای تجارت بینالملل 14

2-2-1-1 نظریه مرکانتیلیسم 14

2-2-1-2 نظریه برتری مطلق 15

2-2-1-3 نظریه برتری نسبی 16

2-2-1-4 نظریه هکچر - اهلین 16

2-2-1-5 معمای – لئونتیف 17

2-2-1-6 نظریه مزیتهای پیشتاز بودن 18

2-2-1-7 نظریه مزیت رقابت ملی پورتر 19

2-2-2 تجارت خارجی(صادرات) و کشورهای در حال توسعه 21

2-2-2-1 تعریف تجارت خارجی(صادرات) 21

2-2-2-2 اهمیت تجارت خارجی(صادرات) 22

2-2-2-3 کشورهای در حال توسعه و وضعیت صادرات آنها 22

2-2-3  صادرات و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها 24

2-2-3-1 تعریف و مفهوم توسعه اقتصادی 24

2-2-3-2 رابطهی صادرات و توسعه اقتصادی 24

2-2-4 فرصتهای صادراتی 25

2-2-5 موانع صادراتی 30

2-2-6 سازمانهای تسهیل کننده فعالیتهای تجاری 36

2-2-6-1 سازمان تجارت جهانی (WTO) 36

2-2-6-2 آنکتاد 37

2-2-6-3 سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی(OECD) 38

2-2-7 انواع همکاریهای تجاری و اقتصادی 40

2-2-7-1 موافقتنامه تجارت ترجیحی 41

2-2-7-2 منطقه آزاد تجاری 41

2-2-7-3 اتحادیه گمرکی 41

2-2-7-4 بازار مشترک 42

2-2-7-5 اتحادیه اقتصادی 42

2-2-8 تاریخچه صادرات غیرنفتی در ایران 43

2-2-8-1 صادرات ایران از سال 1300 تا سال 1357(وقوع انقلاب اسلامی ایران) 43

2-2-9 صادرات غیرنفتی در ایران و فرصتها و چالش های فراروی آن 47

2-2-9-1 سند چشم انداز20 ساله کشور 47

2-2-9-2 فرصتها و موانع صادراتی در ایران 48

2-2-10 استان اردبیل و صادرات غیرنفتی 49

2-2-10-1معرفی استان اردبیل 49

2-2-10-2 نقاط قوت استان اردبیل در صادرات 56

2-2-10-3 فرصت‌های استان اردبیل در صادرات 58

2-2-10-4 وضعیت صادرات استان اردبیل 59

2-2-10-5راهبردهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت: 66

2-3 مدل مورد نظر در تحقیق 70

2-3-1 تعریف متغیرهای مورد نظر 71

2-3-2 موانع انسانی و مدیریتی 71

2-3-3 موانع ساختاری  اقتصادی 71

2-3-4 موانع قانونی و سیاسی 71

2-3-5 میزان صادرات استان اردبیل در بازارهای هدف 72

2-4 پیشینه تحقیق 72

2-4-1 پیشینه تحقیق در خارج 72

2-4-2 پیشینه تحقیق در ایران 73

فصل سوم: 75

3-1-مقدمه 76

3-2- روش تحقیق 77

3-3- جامعه و نمونه آماری 78

3-4 ابزار گردآوری اطلاعات 79

3-5 نحوهی تدوین پرسشنامه 79

3-6  روایی پرسشنامه 80

3-7 پایایی پرسشنامه 80

3-8 تجریه و تحلیل داده ها و اطلاعات ( روش های آماری ): 80

فصل چهارم: 82

4-1  مقدمه 83

4-2  توصیف پاسخ دهندگان 83

4-2-1 میزان تحصیلات 83

4-2-2 سابقه عضویت در اتاق  بازرگانی 84

4-2-3 زمینه اصلی فعالیت شرکت 84

4-3  توصیف متغیرهای تحقیق 84

4-3-1 موانع انسانی و مدیریتی صادرات 85

4-3-2 موانع ساختاری و اقتصادی  صادرات 85

4-3-3 موانع قانونی و سیاسی صادرات 85

4-4 آزمون فرضیه های تحقیق 86

فصل پنجم: 88

5-1 خلاصه تحقیق 89

5-2 بحث و نتیجه گیری آمار توصیفی تحقیق 89

5-3  بحث و نتیجه گیری آمار استنباطی تحقیق: 90

5-4  نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اجرایی 91

5-4-1 فرضیه اول و پیشنهادها 91

5-4-2 فرضیه دوم و پیشنهادها 92

5-4-3 فرضیه سوم و پیشنهادها 95

5-5 پیشنهادات پژوهشی آتی 95

5-6 محدودیتهای تحقیق 96

پیوست ها 97

منابع و مآخذ: 114

فهرست جداول

جدول (2-1) رتبه و سهم کشورآذربایجان در مبادلات تجاری با ایران. 54

جدول (2-4) تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده  طی سال‌های 90-1385. 60

جدول (2-5) میزان صادرات کشور و استان به لحاظ وزنی و ارزش طی سال‌های 89-1388. 63

جدول (2-6) میزان واردات کشور و استان به لحاظ وزنی و ارزشی طی سال‌های 89-1388. 64

جدول (2-7) پنج قلم عمده کالاهای وارداتی استان طی سال‌های 89-1388 (کالاهای عمده برحسب ارزش نوشته شده است) 65

جدول(3-1) صفات کیفی و ارزشهای عددی گزینه‌های پرسشنامه. 79

جدول (3-2) ضریب آلفای کرونباخ. 80

جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات.. 83

جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه عضویت در اتاق  بازرگانی. 84

جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب زمینه اصلی فعالیت شرکت.. 84

جدول 4-4- شاخصهای مرکزی و پراکندگی عوامل انسانی و مدیریتی. 85

جدول 4-5- شاخصهای مرکزی و پراکندگی عوامل ساختاری و اقتصادی.. 85

جدول 4-6- شاخصهای مرکزی و پراکندگی عوامل قانونی و سیاسی. 85

جدول 4-7- نتایج آزمون t تک نمونه ای.. 86

جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه ای.. 86

جدول 4-9- نتایج آزمون t تک نمونه ای.. 87

جدول 4-10- میانگین گروهی هر یک از متغیرهای تاثیرگذار بر کاهش صادرات.. 87

جدول 4-11- نتایج آزمون معنی داری فریدمن. 87

فهرست نمودارها

نمودار (2-1) مقایسهGDPسرانهاستانوکشورطیسال‌های 87-1385 55

نمودار (2-2) مقایسهرشدGDPاستانوکشورطیسال‌های 87-1385 56

نمودار (2-3) مقایسهصادراتارزشیاستانطیسال‌های 89-1388 63

نمودار (2-4) میزانوارداتگمرکاتاستانطیسال‌های 89-1388 64

نمودار (2-5) سهمپنجقلمعمدهکالاهایوارداتیاستاندرسال 1389 65

دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران در این تحقیق ابتدا مفاهیم نرخ ارز حقیقی و عوامل موثر بر آن از قبیل شاخص های کسری بودجه، رابطه مبادله، صادرات غیر نفتی، نقدینگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است همچنین یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	272 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

 

 

چکیده

       با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه  بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا مفاهیم نرخ ارز حقیقی و عوامل موثر بر آن از قبیل شاخص های کسری بودجه، رابطه مبادله، صادرات غیر نفتی، نقدینگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره زمانی 88-1350، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای کسری بودجه و صادرات غیر نفتی ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.

 

 

واژه های کلیدی:

نقدینگی

رابطه مبادله

 کسری بودجه

نرخ ارز حقیقی

صادرات غیر نفتی

 

 

مقدمه

       با توجه به این که نرخ ارز حقیقی از متغیر های با اهمیت اقتصادی هر کشور می باشد و وضعیت داخلی و بین المللی اقتصاد را از حیث رقابت پذیری تبیین می نماید، هر گونه بی ثباتی و نوسان در عملکرد نرخ ارز حقیقی موجب اثرات منفی بر اقتصاد می شود. به منظور انتخاب     سیاست های مناسب پولی و ارزی می بایست عوامل و متغیرهای موثر بر رفتار نرخ ارز حقیقی شناسایی و مورد توجه قرار گیرد. بر اساس مطالعات انجام شده می توان از کسری بودجه، رابطه مبادله، نقدینگی، صادرات غیر نفتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره واقعی، سطح عمومی قیمت ها و غیره به عنوان عوامل اصلی موثر بر نرخ ارز حقیقی نام برد. 

 

       شایان ذکر است نرخ ارز به واسطه این که رابط بین قیمت های خارجی و داخلی و همچنین ابزاری جهت توسعه صادرات و کاهش واردات به طور هم زمان می باشد، پس تغییر این متغیر مهم اقتصادی می تواند اثرات وسیعی را بر سایر متغیرهای اقتصادی بر جای گذارد و در مجموع کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. هر تغییری در نرخ ارز حقیقی موجب نوسان گردش کوتاه مدت سرمایه و دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود و تغییر میزان خالص دارایی های خارجی بر حجم پول داخلی، بدهی های بانک مرکزی و بودجه های سنواتی دولت اثر       می گذارد. بنابراین لازمه تغییر حجم پول داخلی این است که از طریق ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و اعمال سیاست های پولی و ارزی، نوسانات نقدینگی در کشور کنترل شود و ارزش پول داخلی از یک روند با ثباتی برخوردار باشد.

 

       نرخ ارز یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کشور محسوب می شود و در کنار سایر عوامل بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر به سزایی دارد و در واقع تنظیم کننده روابط تجاری کشور با سایر کشورهای دنیا می باشد. متغیرهای زیادی مانند کسری بودجه بر نرخ ارز اعم از اسمی و حقیقی اثر می گذارند. اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و در سال های اخیر این درآمدها از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و از طرف دیگر اختلاف زیاد تورم انباشته داخل و خارج از کشور باعث کاهش قدرت رقابتی اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها گردیده است. موضوع مهم دیگر این است که سیاست های اقتصادی کشور طی سال های گذشته بر این مبنا هدف گذاری شده است که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یابد و از این محل به دلیل آثار منفی آن برای جبران کسری بودجه استفاده نشود ولی تاکنون این سیاست بنا به دلایلی محقق نشده است. 

 

       کسری بودجه و نحوه تأمین آن به لحاظ تأثیر بر دیگر متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کسری بودجه اندک و غیر مستمر فارغ از نحوه تأمین آن می تواند وسیله ای برای مقابله با رکود و دیگر تنش های اقتصادی به شمار آید. اما کسری بودجه کلان و مستمر با در نظر گرفتن روش تأمین آن داری آثار متعددی بر اقتصاد خواهد بود. از یک دیدگاه کلی می توان کسری بودجه را به سه دسته اداری، ساختاری و ادواری تقسیم کرد.در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی نرخ ارز حقیقی و مشکلات و معایب محاسبه این متغیر، در خصوص عوامل موثر بر نرخ ارز حقیقی به صورت مفصل بحث شود و همچنین به طور مشخص اثر کسری بودجه بر این نرخ مورد مطالعه قرار گیرد تا امکان ارائه پیشنهاداتی به منظور کاهش اثرات منفی کسری بودجه بر نوسان نرخ ارز حقیقی مهیا شود. 

 

 

فهرست مطالب

تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران 1

چکیده 2

واژههای کلیدی: 2

1- مقدمه 3

2- بیان مساله 4

الف- قانون قیمت واحد1 5

2-1- نکات اساسی نرخ ارز حقیقی 8

2-2- اثر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی 9

الف- الگوی متعارف 10

ب- الگوی ماندل- فلمینگ 10

ج- رویکرد پولی 10

د- رویکرد نئوکلاسیک ها 11

هـ- نظریه ریکاردویی 11

و- الگوهای بین دوره ای 11

2-3- اثر سایر متغیرها بر نرخ ارز حقیقی 12

3- سوابق تحقیق 15

4- جامعه آماری، متغیرها و فرضیه های پژوهش 16

5- آمار و اطلاعات نرخ ارز حقیقی و کسری بودجه 17

6- مدل اقتصاد سنجی 20

7-بررسی مانایی متغیرها و سایر آزمون ها 21

8- تخمین و تحلیل مدل 22

9- نتایج پژوهش 24

10- پیشنهادات 25

منابع و مآخذ 27

الف- فارسی: 27

ب- انگلیسی: 28

 

 

بهمن طهماسبی*

احمد جعفری صمیمی**

حنیفه امیری***