دانلود مقالةتعریف و آثار عقد ضمان

مقالةتعریف و آثار عقد ضمان مقالةتعریف و آثار عقد ضمان

دسته بندی	پژوهش
فرمت فایل	doc
حجم فایل	12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

مقالةتعریف و آثار عقد ضمان

فهرست:

تعریف عقد ضمان

آشنایی با آثار عقد ضمان

آثار ضمان بین ضامن و مضمون‌ له و  مضمون عنه

تعهدات ضامن در رابطه با مضمون له و مضمون عنه

فصل چهاردهم قانون مدنی- درضمان عقدی

ضمانت با اذن مدیون

======================

بخشهایی از متون مقاله:

تعریف عقد ضمان

عقد ضمان ، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه (عهده) دیگری است، به عهده بگیرد؛ متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. ضمان در لغت به معنى قبول کردن، پذیرفتن و بر عهده گرفتن وام دیگرى است و در اصطلاح ملزم شدن به این است که هرگاه کسى به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت (فرهنگ معین) برآید.

و التزام به اینکه هرگاه چیزى از میان رفت مثل یا قیمت آن را بدهد و ضمانت (فرهنگ عمید.) در لغت به معنى پایندانى و کفیل شدن و تعهّد کسى را کردن نیز آمده است. (فرهنگ معین).

آشنایی با آثار عقد ضمان

و در اصطلاح عامیانه دین به‌جاى کفالت و ضمانت هم به‌کار رفته است و ضمانت‌نامه و اقسام آن مانند ضمانت اصلى ـ ضمانت فرعی، ضمانت بانکی، ضمانت‌نامه شخصى و ضمانت‌نامه ملکى نیز در همین معنا و مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در بین همه طبقات مردم و نیز سازمان‌ها و مراجع خصوصى و عمومى موضوع ضمانت و ضمانت‌نامه معمول و متداول است که به چند مورد از موارد آن به‌شرح زیر اشاره مى‌گردد.

ـ ممکن است کسى بخواهد از دیگرى یا صندوق قرض‌الحسنه وامى دریافت نماید مؤسسه یا کسى که مى‌خواهد به او قرض بدهد به‌علت عدم شناخت و عدم اعتماد از او مى‌خواهد که ضامنى معرفى نماید یعنى آدم معتبرى بیاید و ضمانت او را بنماید که اگر این فرد وام را نپرداخت و یا قادر به پرداخت آن نبود ضامن بپردازد.

...

فصل چهاردهم قانون مدنی- درضمان عقدی

مبحث اول - درکلیات

ماده 684 - عقدضمان عبارت است ازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.

متعهدراضامن طرف دیگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه یامدیون اصلی می گویند.

ماده 685 - درضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .

ماده 686 - ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده 687 - ضامن شدن ازمحجورومیت صحیح است .
ماده 688 - ممکن است ازضامن ضمانت کرد.
ماده 689 - هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است .
ماده 690 - درضمان شرط نیست که ضامن مال دارباشدلیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی تواندعقدضمان رافسخ کندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملی شودمضمون له خیاری نخواهدداشت .
ماده 691 - ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است ،باطل است .
ماده 692 - دردین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کندو همچنین می توانددردین موجل تعهدپرداخت فوری آن رابنماید.
ماده 693 - مضمون له می توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
...

دانلود مقاله عقد ضمان در حقوق و قانون مدنی

مقاله عقد ضمان در حقوق و قانون مدنی مقاله عقد ضمان در حقوق و قانون مدنی

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	43

بخشهایی از متن:

مقدمه

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

....

 بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی:

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

   چگونگى این ضمان را باید در صورتى که مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى که مورد معامله را ملک بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود:

1 - در صورت نخست که مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملک شخص دیگرى را از فروشنده ای که نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالک معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى که مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه کار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.

در موردى که بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد که در این صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى که مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض  صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید  )) فروشنده باید ثمنى را که بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.

 2 -  در صورت دوم، که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود کرده که با مال خود معامله مى کند و حتى در صورتى که شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار به پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر در نتیجه رجوع مالک به خریدار زیانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران کند.خریدار نه تنها بابت خرید مورد معامله پولى را به فروشنده پرداخته است، بلکه امکان دارد براى تنظیم سند رسمى و دستمزد دلال و نگهدارى مبیع و هزینه دادرسى خساراتى را به دوش کشیده باشد و همچنین ممکن است از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن، قدرت خرید مشترى با همان ثمن کاهش یافته و به اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله کم شده باشد که باید به وسیله مسبب آن -که همانا فروشنده است - جبران گردد.

به اضافه چون فرض این است که خریدار واقع را نمى دانسته و به این گمان که تمام مبیع را از راه مشروع به دست می آورد حاضر به معامله شده است، هرگاه بخشى از مبیع به دیگرى تعلق داشته باشد، علاوه بر تقسیط ثمن حق دارد تمام بیع را فسخ کند.

لازم به ذکر است هرگاه در زمان رجوع خریدار به فروشنده قیمت مبیع کمتر از زمان معامله باشد، این کمبود از ضمان فروشنده نمى کاهد و فروشنده باید در هر صورت پولى را که بابت ثمن معامله اخذ کرده، پس دهد و علم و جهل مشترى به بطلان معامله در این ضمان بى اثر است. ...

...

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن مفهوم تضامن تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهکاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود در هردو حالت، تضامن به نفع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

 

 

چکیده : 

این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است :

الف. مفهوم تضامن :

تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهکاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین ازیکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .

 

ب. اوصاف وآثار تضامن :

با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به کل دین وچند اثر فرعی که در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود . 

 

 

کلمات کلیدی:

تضامن

عقد ضمان

مسئولیت تضامنی

تضامن در مقابل تسهیم

 

 

 

مقدمه : 

هدف از نگارش این مقدمه ارایه شناختی کلی نسبت به موضع است. بدین منظور طی چهار عنوان به ترتیب از « جایگاه سنتی طرح بحث تضامن» ، « اهمیت بحث تضامن »، « تضامن در مقابل تسهیم » وسرانجام «منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن» سخن خواهیم گفت .

 

جایگاه سنتی طرح بحث تضامن : 

درکتب حقوقی ای که تحت عنوان « حقوق تعهدات » یا «نظریه عمومی تعهدات » تدوین شده اند یکی از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعی » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن یکی ازارکان خود ، جمعی نامیده می شود . از این دید، تعهدات جمعی بردو قسمند: تعهدات دارای موضوع متعدد و تعهدات دارای اطراف متعدد . تعهدات تضامنی یکی از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاینجا معلوم می شود که دراین تحقیق ما با تعهداتی جمعی که به اعتبار تعدد اطرافشان بدین نام موسوم شده اند سروکار داریم . چند طرفی بودن یا تعداد اطراف یک تعهد موجب ترتب برخی اثار واحکام خاص برآن می شود . 

 

بازمراجعه به کتب مذکور نشان می دهد که تعهدات متعدد الاطراف بطور کلاسیک به سه قسم تقسیم می شوند :تعدد اطراف مبتنی بر تسهیم، تعهدات تضامنی و تعهدات غیر قابل تقسیم . وجوه اشتراک تعهدات تضامنی با تعهدات غیر قابل تقسیم زیاد است،ولی شاید بتوان گفت که تعهدات تضامنی تقریباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا که تقابل مفاهیم واحکام مهم تضامن وتسهیم می تواند به شناخت بهتر تضامن کمک کند، عنوان سوم از مقدمه را به این امر اختصاص داده ایم . 

 

جایگاه سنتی بحث تضامن درنظامهای حقوقی ای که طرح نظریه تعهدات بطور مستقل درآنها مرسوم است اجمالاً روشن شد، ولی درحقوق ما که بحث مستقل از تعهدات مرسوم نیست، بررسی منسجمی راجع به تعهدات تضامنی دیده نمی شود و تنها با تحقیق درکتب فقهی وحقوق مدنی می توان ازمقررات مطروحه درمباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غصبان ونیز مباحث مطروحه ضمن عقد ضمان یا مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسنادتجاری، برخی از احکام تضامن رابیرون کشید . 

 

 

 

فهرست مطالب

تضامن و آثار و اوصاف آن 1

چکیده : 1

مقدمه : 2

جایگاه سنتی طرح بحث تضامن : 2

اهمیت بحث تضامن : 3

3. تضامن درمقابل تسهیم : 4

الف. اصل بودن تسهیم یا تقسیم در تعهدات متعدد الاطراف : 5

ب. اثر تسهیم یا تقسیم تعهد : 5

4. منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن : 6

مبحث نخست . تضامن بین بستانکاران 8

6. نادربودن تضامن بین بستانکاران : 8

7. آثار تضامن بین بستانکاران : 10

8. دین باید به چه کسی پرداخت شود : 11

9. رابطه بین خود بستانکاران : 12

مبحث دوم. تضامن بین بدهکاران 15

گفتار اول. منابع بین بدهکاران 15

گفتاردوم. اوصاف تعهدات تضامنی 25

گفتارسوم. آثار تضامن در رابطه بین بستانکار وبدهکاران 27

بند اول. آثار اصلی 29

بند دوم : آثار فرعی و ثانوی تضامن 37

گفتار چهارم. ایرادات قابل طرح در مقابل بستانکار 46

گفتار پنجم . رابطه بدهکاران تضامنی با یکدیگر 50

منابع 57

یادداشت ها : 57