دانلود تحقیق قاعده لاضرر

تحقیق قاعده لاضرر تحقیق قاعده لاضرر

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

تحقیق قاعده لاضرر

در بین قوانین جدید برخی از کشورها و نظریات حقوقی مطرح شده ضرر غیر متعارف وارد به متعهد به جهت اجرای تعهد از اسباب تعدیل تعهد و در برخی از موارد حتی موجب معافیت متعهد ازاجرای متعهد می گردد. در برخی از کشورها این موضوع تحت عنوان نظریه عدم پیش بینی (noisiverepmI( در کشورهای دارای نظام کامل لا در ذیل نظریه عقیم شدن قرارداد(noitartsurF( یا عناوین دیگر مورد مطالعه قرا رمی گیرد. در فقه قاعده لاضرر که مستند عمده آن تعدادی از روایات می باشد با مفادی شبیه به قواعدی مانند نفی حرج ، با تقدم بر احکام اولیه می تواند آنها را منتفی سازد.بررسی تفصیلی نظرات مختلف در مقاد این قاعده از بحث ماخارج است و کتب قواعد فقه به صور مبسوط به این امر پرداخته اند.قاعده لاضرر برخلاف قاعده نفی عسروحرج به طور گسترده ای در ابواب غیر عبادی ، مورد استناد کتب فقهی قرار گرفته است. برخی از فقهاء اعتقاد دارند این قاعده ، ضرر و ضرار در بین مکلفین را رفع می نماید لذا شامل باب عبادات نمی گردد و به روابط انسانها اختصاص دارد.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

طرح مطلب... 1

نظریات در قاعده لاضرر. 1

بررسی و تحلیل قاعده2

مستندهاى قاعده5

مفهوم ضرر و ضرار. 9

مفهوم قاعده لاضرر. 11

حمل نفى بر نهى.. 11

نفى ضرر غیر متدارک.... 12

نفى حکم ضررى.. 13

نفى حکم به لسان نفى موضوع. 13

نهى حکومتى و سلطانى.. 14

جمع بندى.. 16

نقد و بررسى.. 18

منابع. 20

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران احکام اولیه و ثانویه نفی عسر و حرج قاعده لاضرر حقوق موضوعه ایران دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان

احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

 

 

پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد. ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد. 

 

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا  صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم.

 

 

 

کلمات کلیدی:

احکام اولیه و ثانویه

نفی عسر و حرج

قاعده لاضرر

حقوق موضوعه ایران

 

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار: 1

پیشینه پژوهش: 3

1)کلیات : 4

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 4

1-2-تعریف حکم و اقسام آن: 9

1-2-1- تعریف حکم: 9

1-2-2- تقسیمات حکم: 9

1-2-2-1- حکم اولی: 9

1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی: 10

1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام: 10

1-3-1- تغییر موضوعات احکام 11

1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام 11

1-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 11

1-3-4- تغییر ارزش ها: 12

1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم: 12

2-1- قاعده نفی عسر و حرج: 13

2-1-1- مفهوم عسر و حرج: 13

2-1-2- مدارک و مستندات قاعده: 14

2-1-3-  مفاد قاعده نفی عسر و حرج : 14

2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج: 15

2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین: 15

2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج: 15

2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری: 18

2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است. 21

2-2-1- منظور از قاعده: 21

2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین: 22

1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی: 22

ماده 702 ق . م. ا  : 22

ماده 703 قانون مجازات اسلامی: 23

ماده 704 قانون مجازات اسلامی: 23

ماده 707 قانون مجازات اسلامی: 24

2-3- قاعده لاضرر: 24

2-3-1- مدرک قاعده: 25

2-3-2- مفاد قاعده: 25

2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین 25

2-3-3-1- قانون مدنی: 25

2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی: 29

2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری: 31

نتیجه گیری: 32

فهرست منابع: 33