|
نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری
قبل از ورود به اصل مطلب مانند همیشه ذکر یک نکته بیفایده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عمیق از عدم توجه کافی به جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در نظام قضائی کشور است در این زمینه تلاش و کوشش جدی برای معرفی هویت اصلی دیوان و رسالت عظیم این پدیده حقوقی نوین و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردی و اجتماعی و حمایت از کیان قانون به عمل نیامده است
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری
قبل از ورود به اصل مطلب مانند همیشه ذکر یک نکته بیفایده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عمیق از عدم توجه کافی به جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در نظام قضائی کشور است . در این زمینه تلاش و کوشش جدی برای معرفی هویت اصلی دیوان و رسالت عظیم این پدیده حقوقی نوین و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردی و اجتماعی و حمایت از کیان قانون به عمل نیامده است .
بویژه در مراکز علمی و حقوقی کشور اقتضا داشت که مسوولان نسبت به تاسیس کرسی مستقلی برای تدریس مباحث ظریف ، دقیق و حساس به این پدیدة حقوقی نوین در این مراکز همت میگماردند ، زیرا فارغالتحصیلان دانشکدههای حقوق و علوم قضائی که غالبا در منصب قضاوت یا کسوت و کالت و یا مشاوره و یا هیات علمی دانشگاهها فعالیت اجتماعی خود را اغاز میکنند علیالقاعده باید با تمام سازمانهای قضائی کشور و از جمله دیوان عدالت اداری و قلمرو صلاحیت ان اشنایی کافی داشته باشند و ما امیدواریم که بیش از ۱۸ سال که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری و فعالیت این مرجع نوین قضائی میگذرد و کم و بیش نقش حساس ان در جامعه پدیدار شده است نسبت به رفع این نقیصه اقدام به عمل اید . من قبل از ارایه تعریف کوچکی از معنی دیوان عدالت اداری ، اشارتی کوتاه خواهم داشت به فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل فراگیر که موجبات تشکیل این قبیل مراجع را فراهم کرده است .
پس از تحولات سیاسی قهرامیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد . در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ،
سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردمسالار بر پایة ان قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت .
واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد .
نوع فایل: word
سایز:10.0 KB
تعداد صفحه:11
