دانلود پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

دسته بندی	علوم قضائی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	78 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	139

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

مقدمه

مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.

لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می­باشد.

ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته­اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام  نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی  و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[1]

---

[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص1.

میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی

با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر 1 مقدمه و 53 ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادی­ها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بین­المللی دارای ضمانت اجرای بین­المللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیده­اند (ماده 40). 

کنوانسیون اروپائی حقوق بشر

کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر 1950 تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد.

مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن. [1]

---

[1] -  مهرپور، دکتر حسین؛ نظام بین­المللی حقوق بشر، ص182.

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه)ی مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

آدمیان را فقط ضرورت بر آن داشته است که جزئی از آزادی خود را وا گذارند و بی­شک هر کس خواهان آن است که کوچکترین قسمت ممکن را به قوای عمومی بسپارد، درست آن مقدار که دیگران را به دفاع از این سپرده ملتزم کند، مجموع این کوچکترین قسمتهای ممکن، حق کیفری را پدید می­آورد، افزون بر آن اجحاف است نه عدالت، تعدی است و دیگر حق نیست ....»[1]. این ضرورت اجتماعی را بنا به دلایلی ضرورت مصوب گردیده است که مختصرا در ذیل خواهد آمد:

الف- تامین امنیت جامعه و احساس عدالت

آزادی یکی از حقوق فطری و غایت مطلوب جامعه بشری است که همگان می­بایست به آن احترام بگذارند و از تعرض به آن احتراز کنند، لیکن به جهت آنکه افراد بجز زندگی فردی دارای زندگی اجتماعی نیز هستند، حدود این آزادی بنا به ضرورت­های اجتماع تعیین می­گردد، در واقع در کنار لزوم رعایت آزادی و حقوق فردی، جهت رعایت مصالح اجتماعی و ضرورت حفظ امنیت جامعه. این اختیار به مقام صالح واگذار گردیده تا با وضع قوانین و اجرای آنها حدود ثغور آزادی را تعیین نمایند و در صورت ارتکاب جرم از ناحیه فرد، در عین برخورداری وی از حقوق فردی، آزادی او تحدید و یا سلب گردد.

---

[1]  - اردبیلی- دکتر محمد علی، پیشین، همان، ص 33.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده........................................................................................................................ 1

مقدمه.........................................................................................................................

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

مبحث اول – تعاریف

گفتار اول – معانی لغوی

الف-قرار

ب- بازداشت

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی

گفتار سوم-  تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت

گفتار اول- عصر باستان

گفتار دوم-  دوران معاصر

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت اهداف  قرار بازداشت موقت

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

الف- تامین امنیت جامعه و عدالت

ب- تضمین حقوق بزه دیده

ج- حفظ منافع متهم

گفتار دوم-  عقل

مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت

الف-

ب-

ج-

د-

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت

مبحث اول- دیدگاههای موافقان

مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین­المللی در موضوع قرار بازداشت موقت

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه

گفتار اول- قرار بازداشت اجباری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

 مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول –  قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل

گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه

فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت

مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت

الف- ضوابط خاص

ب- ضوابط عام

گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت

گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت

گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض

گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن

فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده

گفتار اول- اصل برائت

الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت

ب- آثار اصل برائت

گفتار دوم- تعقیب قانونی

الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام

ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح

گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت

گفتار چهارم- حق داشتن وکیل

الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل

ب-

گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده

الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات

ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان

گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه

الف- منابع قانونی جبران خسارت

ب- خسارت قابل مطالبه

گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم

مبحث دوم- جایگزین­های قرار بازداشت موقت

گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه

گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور

- نتیجه­گیری و پیشنهادات

- فهرست منابع و مآخذ

- Summery

دانلود مقاله بررسی حق دفاع متهم

بررسی حق دفاع متهم مقاله بررسی حق دفاع متهم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

بررسی حق دفاع متهم

مقدمه

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.

انگیزه انتخاب موضوع

یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می‌شود.

حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد که کلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .

حق دفاع متهم هر چند که از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنکه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یکی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.

عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت که همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.

مبتلا به  بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در کشور و نشان دان این موضع که رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه باید امکانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاکم خواهد داشت.

اهمیت موضوع

همانطور که در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا  یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.

بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامات وارده

از جمله تشریفات اساسی و مهم در همه نظام دادرسی کیفری برای حمایت و رعایت حق دفاع، حق اطلاع متهم از موضوع اتهام و دلایل مثبته علیه خویش است. حق آگاهی متهم از مدرک اتهام ، شرح ما وقع و موضوع اتهام، لازمه احترام به حق دفاع است و جزء مقدمه ضروری سوال و تحقیق از متهم و محاکمه وی می‌باشد. زیرا متهم بدون اطلاع از جریان امر قادر به دفع اتهام یا اتهامات وارده علیه خود نخواهد بود و عملا در جهت دفاع از خویش خلع سلاح می‌شود و نمی‌تواند وسایل و تدارکات لازم را در جهت دفاع از اتهام یا اتهامات وارده فراهم نماید. تفهیم  موضوع و دلایل به دلایل ذیل، اختصاراً ضروری می‌نماید:

1- باعث آمادگی متهم  در جهت تجهیز و تدارک دفاعی می‌شود.

2- تفهیم موضوع و دلایل، لازمه احترام به حقوق فردی و آزادی انسانی است.

3- مقدمه حق دفاع  و لازمه یک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود. در صورت عدم انجام این تکلیف، تشکیل دادگاه و امر دفاع اصلا موجودیت پیدا نمی‌کند و متهم نمی‌تواند طرح دفاع خود را سامان دهد.

تفهیم موضوع اتهام و دلایل باید از ابتدا دستگیری تا مرحله صدور حکم و حتی در مرحله تجدید نظر در صورتیکه عنوان مجرمانه و دلایل تغییر یابد، باید به تفصیل و به زبانی که متهم بفهمد به طور صریح و در اسرع وقت توسط مقامات مربوط صورت گیرد.

الف: در مرحله تحقیق:

پس از احضار و جلب متهم بازپرسی، پس از احراز هویت متهم، ابتدا، باید موضوع اتهام و دلایل راجع به آن را به طور واضح‌ و صریح به متهم بفهماند و این وظیفه باید با تفصیل بیشتر و به زبانی که متهم می فهمد، صورت گیرد. به عنوان مثال، آقای الف که به سرقت متهم است، پس از احضار و یا جلب با دلایل کافی و بعد از حضور قاضی مبادرت به احراز هویت و مشخصات نموده و سپس بدینگونه شروع می کند: آقای الف، شما متهم به سرقت هستید، بدین شرح که شما در تاریخ مثلا 17/4/78 از دیوار خانه ب بالا رفته‌اید و در حین بالا رفتن آقایان ج و د شمار را مشاهده کرده و حاضر به ادای شهادت هستند و در ضمن شما بعد از ورود درب گاو صندوق شکستید و مقداری ول نقد از آن برداشتید و اثر انگشت شما هم مؤید این مطلب است.

بنابراین قاضی باید جزئیات موضوع اتهام و ادله مثبته آن را به زبانی که متهم می‌فهمد، برای متهم تشریح نماید، در صورتیکه متهم اتهام را نفهمد و عناصر آن را نشناسد باید به زبانی که برای متهم درک است به صراحت برای وی تشریح نماید.

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحله تحقیق

پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی در صورتیکه بازپرس اعتقاد به مجرمیت متهم داشته باشد، قبل از صدور قرار مجرمیت ، مکلف است، مجدداً موضوع اتهام و کلیه  دلایل ارتکاب جرم را به متهم تفهیم نماید و از متهم بخواهد، ارگ در برائت خویش مطلبی دارد عنوان کند. به استند ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع تکلیف قانونی بوده و نادیده گرفتن آن باعث تخلف انتظامی می باشد.

بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تأثیر می‌گذارند.

در بخش قبل از مواردی بحث شده که جزء‌ حقوق دفاع متهم محسوب شده و متهم را در جهت رد اتهام یا اتهامات وارده یاری م دهد و بدون رعایت و حمایت از آنها، تشکیل دادگاه، موجودیت خود را دست می‌دهد،‌ زیرا در صورت عدم رعایت آنها، محاکمه متهم پایه و اساسی نداشته و متهم بدون تضمینات و تامینات لازمه، در معرض حکم ناروا قرار خواهد گرفت.

اکنون در این بخش از مواردی بحث خواهد شد که جزء حقوق دفاعی محسوب نشده، ولی بر حقوق دفاعی تاثیر گذار خواهد  بود.

گفتار اول: شیوه احضار و جلب

احضار و جلب یک فرد،‌ بعنوان متهم بسیار حساس و با اهمیت می‌باشد،‌‌ زیرا احضار و جلب افراد تبعات بسیاری دارد و ممکن است باعث هتک حرمت و آبروی اشخاص و بدون دلیل مخل آسایش و آرامش شهروندان شود،‌ به همین جهت ماده 124 ق. آ. د.ک مقرر می‌دارد:‌ قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. بنابراین قاضی مکلف است که قبل از احضار متهم، دلایل را جمع‌آوری کرده و در صورت وجود دلیل و لزوم تحقیق از متهم او را احضار نماید.

گفتار دوم:‌ شیوه بازجویی

«بازجویی وسیله دفاعی و منبع دلیل برای اثبات دعوی است. بازجویی از متهم به منزله وسیله دفاعی است، چون اگر متهم اقرار کند، قضات آن را برای محکومیت وی در نظر می‌گیرند،‌ زیرا اقرار جزء در موارد استثنایی همیشه مطابق حقیقت است و حتی اگر متهم اقرار نکند، ممکن است عناصر ارزنده‌ای برای اتهام فراهم شود». در جرایمی که مجرم تنها حقیقت را می‌داند، اقرار مباشر جرم، رکن اساسی ایمان قاضی را تشکیل می‌دهد. بنابراین بازجویی برای بدست آوردن اطلاعات از متهم نقش عمده‌ای در دادرسی کیفری دارد. «در واقع اگر هدف اساسی محاکمه حصول به یقین درباره مجرمیت یابی گناهی متهم باشد،‌ بدیهی است هر گونه فعالیتی که متهم در جریان محاکمه انجام می‌دهد،‌ باید مرکز قطب هر گونه تحقیقی قرار گیرد. چه بسیار که با آزمون دقیق و توام با آرامش خاطر از یک بازجویی بتوان بر اماره یا قرینه عمل دست یافت».

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................ 1

انگیزه انتخاب موضوع ...................................................................................... 3

اهمیت موضوع ................................................................................................. 5

بخش اول: تعاریف و کلیات ......................................................................... 6

گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ............................................................ 6

        الف- تعریف حق ................................................................................... 6

        ب- تعریف دفاع..................................................................................... 7

         ج- تعریف حق دفاع متهم .................................................................... 8

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع .............................................................. 9

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ................................................................ 13

         الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر.................................... 13

         1- اعلامیه جهانی حقوق بشر .............................................................. 13

         2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی .......................................... 14

         ب- در حقوق داخلی ............................................................................ 16

         1- قانون اساسی ................................................................................... 16

          2- قوانین عادی .................................................................................. 17

          ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه............................................................ 18

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری . 19

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی ..................................................................... 19

          الف- اعلام حق داشتن وکیل ............................................................... 20

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده ........................... 24

         الف- در مرحله تحقیق ......................................................................... 25

         ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق ..................... 25

گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع............................................................... 27

         الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع........................................................... 27

         ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری ................. 30

گفتار چهارم:  آخرین دفاع متهم ................................................................... 31

گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری ...................................................... 33

گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم ............................................ 35

         الف- آزادانه بودن دفاع ......................................................................... 35

         ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع ..................................................... 36

بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند........................ 38

گفتار اول: شیوه احضار و جلب ................................................................... 38

گفتار دوم: شیوه بازجویی ............................................................................. 38

گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری .......................... 40

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ............................................................... 41

گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی ................................................................. 43

          الف- علنی بودن دادرسی ..................................................................... 43

          ب- ترافعی بودن محاکمه...................................................................... 44

گفتار ششم: هیات منصفه ............................................................................... 44  

نتیجه‌گیری: ...................................................................................................... 46