|
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
منابع حقوق اساسی
الف: قانون اساسی
قانون اساسی که شالودة سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد. و در کشورهایی که ادارة اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.
مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی
واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می‌گردد».
ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می‌رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود.
مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد.
و اما اینکه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینکه چه قانونی بهتر است و در واقع کدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است که در اینجا از آن صرفنظر کرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حکیم عصر حاضر در این راستا می‌کنیم.
نظرات حضرت امام خمینی (ره) دربارة قانون
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.
در جایی دیگر می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است ودر این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است… قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌کردیم.
مبحث ششم- ضمانت اجرای قانون اساسی
یکی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، صفت ضمانت اجرایی آن می‌باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یک قاعده حقوقی در می‌آید بر همگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند.
نکته‌ای که در اینجا قابل اهمیت و ذکر است این است که، اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟
در پاسخ به این سؤال کشورهای مختلف دنیا شیوههای متفاوتی را برگزیدهاند. بعضی از کشورها نظارت بر اجرای مقررات قانون اساسی را بر عهده یک دستگاه قضائی می‌گذارند، نظیر آمریکا که این نظارت را بر عهده دیوانعالی کشورش قرار داده است. و یا ممکن است کشوری این نظارت را بر عهده یک دستگاه سیاسی قرار دهد. اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاههای مختلفی قرار داده شده است که بعضاً دارای جنبه قضائی و سیاسی و یا عمومی هستند از آن جمله:
الف: مردم
طبق اصل هشتم قانون اساسی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که بدین ترتیب یک نظارت همگانی را ایجاد و مردم را بدان مکلف نموده است.
ب: نهاد رهبری
طبق اصل 57 قانون اساسی کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولایت مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس وظایف خود را اعمال و اجرا می‌کنند و این نهاد عالی‌ترین دستگاهی است که نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه را بر عهده دارد.
ج: نهاد ریاست جمهوری
بر اساس اصل 113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری رئیس جمهور می‌باشد که مسئولیت اجرای قانون اساسی و وظایف محوله را بر عهده دارد و همچنین طبق اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را نیز عهده‌دار می‌باشد.
د: شورای نگهبان
یکی از مهمترین دستگاههای ضمانت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 92 قانون اساسی شورای نگهبان است که هدف از تاسیس و تشکیل آن پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که موظف است کلیه مقررات و قوانینی را که از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند، کنترل نموده و مانع از تصویب و اجرای آنچه خلاف اصول قانون است، گردد.
ه: طبق شورای اسلامی
طبق اصل 90 قانون اساسی یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات و اعتراضات هر شخص حقیقی یا حقوقی از طرز کار مجلس یا سایر قوا می‌باشد و بدین ترتیب بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی نظارت می‌نماید .
و: قوه قضائیه
طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق ارزشهای مقرر در قانون اساسی نظیر عدالت و آزادیهای مشروع و حسن اجرای قوانین و گسترش عدل در جامعه حمایت و پشتیبانی نموده و در اجرای قوانین از جمله قانون اساسی مداخله نماید.
مبحث هفتم- ویژگیهای لازم قانون اساسی
قانون اساسی که مهمترین منبع حقوق اساسی است باید واجد شرایطی که مهمترین آنها به شرح زیر است باشد:
1- قانون اساسی هر کشوری باید مبتنی بر یکسری اصول و معیارهای خاص ملت و اجتماع مختص خود باشد. و با در نظر گرفتن ارزشهای خاص جامعه خود تهیه و تنظیم گشته و اصول مختلف آن هم نتیجه منطقی همان اصول و معیارها و ارزشهای زیر بنایی مورد نظر باشد.
2- قانون اساسی هر کشور چه در محتوا و چه در شکل نباید صرفاً تقلیدی باشد بلکه باید با اوضاع سیاسی و اقتصادی و مذهبی و فرهنگی جامعه خود کاملاً مطابقت لازم را داشته باشد.
3- در قانون اساسی فقط باید به امور کلی و مسائل اساسی پرداخته شود و از مسائل غیر اساسی همانند شرایط انتخابات و سازمانها و وزارتخانه‌ها که باید در قوانین عادی بدانها اشاره گردد، خودداری شود. قانون اساسی نباید با پرداختن به مسائل جزئی و امور غیر اساسی از حالت بنیادی خارج گردد چنانکه در قانون اساسی مشروطه بیشترین اصول آن فقط مربوط به تشکیل مجلسین و نحوه اظهار مطالب به مجلس و یا عنوان مطالب از طرف مجلس بود.
4- تمامی مواد قانون اساسی باید قابل اجرا باشد و از ذکر موادی که قابل اجرا نیست جداً پرهیز گردد.
