|
جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران
در هر برهه از زمان، قانون گذار با ملاحظه ی واکنش های اجتماعی در قالب تئوری هایی که بر آن جامعه حاکم است دست به یک سری اولویت بندی می زند و سپس بر اساس اهداف کلان آن نظام، به خط مشی جامعه نظم می دهد
|
|
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 106 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
دانلود مقاله رشته حقوق
جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران
*پایان نامه رشته حقوق با عنوان حقوق کیفری کار
چکیده
در
هر برهه از زمان، قانون گذار با ملاحظه ی واکنش های اجتماعی- در قالب
تئوری هایی که بر آن جامعه حاکم است- دست به یک سری اولویت بندی می زند و
سپس بر اساس اهداف کلان آن نظام، به خط مشی جامعه نظم می دهد؛ نظمی که از
دیدگاه قانون گذار به ارزش های مورد نظر جامعه واقعیت می بخشد.اصولاً حوزه ی
حقوق کیفری، حوزه استثناءهاست. به عبارت دیگر اصولی چون اصل برائت، اصل
اباحه و اصل نفی ضرر، مانع ورود بسیاری از مسایل به این حوزه می شود هر چند
که آن عناوین برای جامعه بسیار ارزشمند و مهم باشد.حمایت از یک ارزش وقتی
یک حمایت جدی محسوب می شود که مطمئن باشیم سایر ارگان های جامعه به
کارکردهای خود ملزم بوده اند و در نهایت برای تضمین آن کارکردها از جنبه
های آمرانه استفاده شود.
آن
هنگام که ارگان های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... به تعهدات خود، به صورت
مطلوب در سطح کلان جامعه ملتزم باشند می توانیم از حقوق اداری بخواهیم که
متخلفان را از مناصب خودمنفصل کند؛ حقوق مدنی قراردادهای غیر قانونی را
باطل کند و حقوق جزا مجرمان را به دست عدالت کیفری بسپارد.حقیقت آن است که
حقوق کیفری، آخرین حربه ی جامعه است که باید در به کار گیری آن نهایت دقت
را اعمال کرد زیرا در تفاوت بهره و ضرر استفاده از حقوق کیفری به پهنای یک
تار مو است.(1)
یکی
از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می رسد، موضوع
مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها
باید گسترش یابد. مقاله حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار،
دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده
و تلاش می کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.«جرم» و «مجازات»
در یکی از رشته های منشعب از علم حقوق؛ یعنی «حقوق کیفری» مورد مطالعه و
بررسی قرار می گیرد.(1) «حقوق جزا»، «حقوق کیفری» یا «حقوق جنایی»(2)، رشته
ای از حقوق است که از یک سو، جرایم (موارد نقض ارزشهای اساسی جامعه) و
واکنشهای کیفری (مجازاتها و اقدامات تأمینی) متناسب با این جرایم را تعریف و
تعیین می کند و از سوی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری و اعمال نتیجه آن
(قرار، حکم یا تصمیم قضایی) را پیش بینی و ترسیم می کند.
کلمات کلیدی:
جرم
حقوق کار
جنبه های کیفری حقوق کار
مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان
ضرورت طرح حقوق کار در حوزه ی حقوق کیفری
طبق
گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) سالانه 270 میلیون کارگر و کارمند
قربانی (Victime) سوانح ناشی از کار می شوند که 160 هزار نفر آن ها
مستقیماً به واسطه ی نوع کارشان دچار امراض حاد و کشنده شده اند.این تحقیق
نشان می دهد که شمار کارکنانی که در حین انجام شغلشان جان می سپارند، بیش
از دو میلیون نفر در سال است لذا کار همه روزه پانصد نفر را می کشد و البته
«واقعیت بیش از این آمارها است».(2)همه گیر بودن بیماری های کشنده، به
ویژه ایدز، جان نیروی کار جهان را مستقیماً در معرض خطر قرار داده است؛ هم
اکنون 000/500/36 نفر در سن فعال خود در تهدید این بیماری، به انتظار مرگ
نشسته اند.(3) طبق پیش بینی سازمان بین المللی کار تا سال 2005 به این
تعداد دو میلیون نفر دیگر هم اضافه می شود و سرعت رشد تا سال 2015 به چهار
میلیون نفر در سال می رسد؛این در حالی است که در سال 1995 تنها پانصد هزار
کارگر ایدز داشته اند.(4)
در
کشورهای آسیایی و آفریقایی خطر بیماری های حاد وخیم از حد آستانه هم گذشته
است. طوری که در آفریقا 7/7 درصد از جامعه ی کارگری ایدزدارند. پنج درصد
از مردم آفریقا مبتلا به ایدز هستند و در آسیای جنوب شرقی 5/6 درصد جامعه ی
کارگری ایدز دارند.مجله ی حقوق کار (سازمان بین المللی کار) مهم ترین مشکل
را مربوط به نوع کار و عدم بهداشت محیط کار می داند؛ لذا معتقد است باید
خط مقدم مبارزه به این محل ها کشیده شود.(5)در اروپا هم وضعیت کارگران
مساعد نیست؛ در فرانسه هر روز دو تن کارگر جان خود را برای کارشان از دست
می-دهند، و هشت تن دیگر دچار اختلالات جسمی و روحی می شود.(6) علاوه بر این
تحقق بازارهای آزاد و رقابتی، ورود وعده های جهانی شدن به منطقه و تأکید
برمدل های سرمایه داری، کار کارگری را در اروپا به نام «مالیات خون»
شناسانده است.(7)طبق یک نظر سنجی در اروپا، در سال 1970 در آمد یک کارگر
نسبت به کارفرمایش یک چهلم بوده و در سال 2003 درآمد یک کارگر نسبت به
کارفرمایش به بیش از یک هزارم رسیده است.(8)در گزارش 23 ژانویه 2003 سازمان
بین المللی کار آمده «وضعیت کارگران با درآمد ناخالص ملی آن کشور رابطه ی
مستقیم دارد.» جالب این است که بدانیم در ابتدای همین گزارش به مسئله ی
ایدز نیروی کار و وضعیت نا به سامان آن ها اشاره شده است.
فهرست مطالب
مطالعه تطبیقی جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران 1
چکیده 1
سیاست جنایی در حوزه ی حقوق کار 3
بررسی جنبه های کیفری حقوق کار در ایران 3
تحلیل جرایم حقوق کار 5
بررسی ماده ی (171) قانون کار 5
تأثیر الحاق ایران به مقاوله نامه های بین المللی در جرم انگاری ها 6
برررسی قوانین کیفری حقوق کار در فرانسه و کانادا 6
ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران 8
مقدّمه: 8
جرم انگاری در حقوق کار 9
تعریف جرم: 10
ب) جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار 10
ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار 12
مرجع رسیدگی به جرایم 17
به موجب ماده 185 قانون کار: 17
نتیجه گیری 19
پی نوشت ها: 24
