دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در 20 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران
دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران
مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران
تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران
دانلود فایل تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران
تحقیق مروری بر تحولات صنعت
تحقیق تحولات صنعت بیمه در ایران
مروری بر تحولات صنعت بیمه
تحولات صنعت بیمه در ایران
دانلود پایا
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در 20 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc


مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة  بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام  نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة  بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمة مرکزی ایران طراحی شد.

با این امید که طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمة سیستم و یک شرکت بیمة‌اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.

 

فهرست مطالب:

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

1- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه

2- روز آمد شدن تعرفه ها

3- بازدید اولیه، مدیریت ریسک، ارزیابی خسارت

4- واسطه های فروش و بازار یابان

5-فراگیر شدن بیمه

6-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شرکتهای بیمه

7-قانون و مقرارت جدید

8-آئین نامه نظارت مالی

9-آئین نامه احراز صالحیت فنی ومالی مدیران شرکتهای بیمه

10-نقش بیمه مرکزی ایران

بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350

دانلود دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه
مبانی نظری و پیشینه  صنعت بیمه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

صنعت بیمه 

صنعت بیمه در عصر ارتباطات فراتر از فعالیت های تجار می کوشد در گشودن افق های روشن تر برای زندگی و آینده ی بشر سهم داشته باشد. به همین دلیل بیمه در عصری که رویکرد شتاب زده انسان به زندگی مدرن و بهره گیری افراطی از ماشین، موجی از اضطراب و تنش های منفی را در سرتاسر جهان گسترده است به مشابه یک واحد پشتیان، التیام دهنده و اطمینان بخش وارد زندگی اجتماعی شده است و با همین اهداف در عصری که فشارهای عصبی و روانی بیش از سده های گذشته زندگی بشر را تهدید می کند. سعی دارد بهره گیری را نه به مفهوم مطلق اقتصادی آن بلکه استفاده بهینه از عمر و زندگی انسان افزایش دهد. امرزه در دنیای مدرن صنعتی بیمه و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند چرا که با پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی و در نتیجه پیشرفت و ترقی جامعه رفاه بیشتر جامعه با بیمه تضمین می شود. بیمه نقش حافظ سرمایه های ملی را در برابر خطرات و حوادث است. از آنجایی که بشر در مقابل بسیاری از خطرها آسیب پذیر است این خطرات را می توان به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد: (امیر خانی و متقی ثابت،1389،ص1577 ).

الف( خطرهای مالی

ب( خطرهای جانی )فوت، نقص عضو، از کارافتادگی(

جلوگیری از ضرر و زیان های مادی بر عهده ی شرکت های بیمه می باشد. شرکت های بیمه مؤسسات خدماتی

اقتصادی هستند که مبادرات به انواع خدمات بیمه ای به جامعه می نمایند. یکی از خدمات بیمه ای با اهمیت که طبق قانون اجباری نیز می باشد بیمه نامه شخص ثالث و مازادمالی است که دارندگان وسایل نقلیه موتوری موظف به خرید آن می باشند. افزایش حجم ماشین ها و در واقع افزایش جمعیت رانندگان در شرایط فعلی جامعه باعث افزایش تصادفات رانندگی شده و با توجه به وسعت کم منطقه گیلان و شرایط آب و هوایی آن و مسایل و مشکلات اجتماعی موجود در آن شرکت های بیمه را در ارائه سرویس و خدمات بیمه ای شخص ثالث و مازادمالی با مشکل مواجه نموده است. لذا با توجه به اهمیت موضوعی آن و عملکرد شرکت های بیمه ایران و آسیا در منطقه گیلان و خصوصاً شهرستان رشت و مشکلات و محدودیت های کنونی ایجاد شد. احساس می شود که مردم نسبت به شرکت های بیمه اعتماد و اطمینان خود را از دست می دهند. لذا مشکل افزایش تصادفات و ضرر و زیان مالی شرکت های بیمه در این منطقه به صورت مشکل اساسی مردم و مسئله اجتماعی در آمده که لازم است تا با انجام تحقیقات هر چند ناقص کامی در راه شناخت نقاط ضعف و برنامه ریزی آینده و دادن اطمینان به جامعه برداشته شود (حاضری و صحرا نورد،1388،ص40).

2-7-1)تاریخچه بیمه آسیا 

شرکت سهامی بیمه آسیا در تیر ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تآسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره 6795 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، مصوب سال 1358 شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ   4/4/1358ملی اعلام شد.  در اویل سال 1360 به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکتهای بیمه، ساختار و فعالیت های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب13/9/1367 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368 به تصویب هیآت وزیران وقت رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیت های شرکت فراهم شود.بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از:

1- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیاء، مسئولیت و اشخاص

2- قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی

3- واگذاری بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی.( امیر خانی و متقی ثابت،1389،ص158 )

همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور توسعه فعالیتی خود در سراسر کشور و تامین نیازهای بیمه ای هموطنان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرستی های یازده گانه نموده است که هر یک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد. در حال حاضر 11 سرپرستی، حدود 90 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 2000 نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از 275 شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل می دهند

(حاضری و صحرا نورد،1388،ص40).

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع صنعت بیمه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  صنعت بیمه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بیم " مشتق شده باشد. اما قانون بیمة ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:

" بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق

بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، 1378(

بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‎گردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همة خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(

 

لغت بیمه در زبانهای مختلف :

عربی : Ta-min             فرانسوی : Assurance

هندی : Bima                انگلیسی : Insurance               ایتالیایی : Assicara

 

 

2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه

دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.

در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهرة این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهرة وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وام‎های دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایة کشتی محسوب می شد.

نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همة پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایة کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمة باربری دریایی است. بقیة رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشتة بیمه، بیمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.

در سدة هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد لوید" در لندن تشکیل شد. تا سال 1760 میلادی، قهوه خانة لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود 150 سال در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لویدز لندن یکی از بزرگترین و  با سابقه ترین شرکت های بیمة جهان می باشد.

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه 
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع صنعت بیمه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش صنعت بیمه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

گسترش شبکه فروش و خدمات‌رسانی خصوصی بیمه (نمایندگان و کارگزاران بیمه) یکی موفقیت‌های صنعت بیمه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر این اساس، با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه تا پایان سال 1391 تعداد 31 هزار نماینده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمی (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد شعب شرکت‌های بیمه نزدیک به 867 شعبه، در این سال می‌رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند. بدین ترتیب با توسعه مراکز بیمه در کشور موجبات جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی در صنعت بیمه بیش از پیش فراهم شده است. به طوری که تا پایان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت های بیمه اشتغال داشته‌اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بیمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است.

در سال 1391: حق بیمه تولیدی بازار بیمه 7/131096 میلیارد ریال است. که در مقایسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد یافته است. خسارت پرداختی بازار بیمه 7/78379 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزایش یافته است. ضریب خسارت بازار بیمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چندانی با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بیمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. تعداد خسارت‌های پرداختی در بازار بیمه با 01/48 درصد افزایش به بیش از13 میلیون مورد رسید. هم اکنون فقط بیمه ایران در بخش دولتی بیمه فعالیت دارد و در بخش غیردولتی این صنعت شرکت‌های ذیل مشغول هستند: شرکت‌های بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، ابن‌سینا، ملت،دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، بیمه اتکایی ایرانیان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعالیت دارند که عبارتند از: معین، اتکایی امین، امید و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391: 288، 59، 42).

اگر بگوییم آزادسازی تعرفه‌ها که در سال‌های گذشته به وقوع پیوسته مهمترین اتفاق صنعت بیمه بوده بیراه نگفته‌ایم. تا قبل از این اقدام، نظام بیمه‌ای کشور به صورت کنترل شده، اداره می‌شد و همواره نرخ دستوری به عنوان کد قیمت از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شد که با توجه به آن، فروش بیمه‌نامه، قیمتی پائین‌تر از نرخ سود، بیمه مرکزی ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازی، اقدامی مثبت، و تأثیرگذار جهت حرکت به سوی بهره‌مندی از صنعتی رقابتی است. آزادسازی تعرفه در بسیاری از کشورها مدت زمان مدیدی است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بیمه در این کشورها منجر شده است. البته نباید ناکارآمدی بازار سرمایه که دلیل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانویه در کشور به شمار می‌رود. و ضرورت توسعه این بازار از یاد برد. مهمترین چالشی که از فقدان بازار ثانویه به وجود می آید، عدم توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شرکت و موسسات سرمایه‌گذار در این بازار است. که در نتیجه آن شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها (آن هم با نرخ‌های اندک دستوری موجود) می‌کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازی تعرفه‌ها در سال‌های اخیر تأسیس بازار رهن ثانویه می‌تواند روند رو به توسعه صنعت بیمه را در کشور تا حدود زیادی تداوم بخشد. البته فراموش نکنیم که در صورت عدم ترمیم زیرساخت‌های نامتعارف بازار کنونی سرمایه، تأسیس بازار رهن ثانویه نه تنها کمکی به صنعت بیمه نمی‌کند بلکه بحران‌های غیرقابل جبرانی را هم در این صنعت و هم در کل اقتصاد پدید خواهد آورد.

عملکرد بیمه در سال‌های اخیر به طور کلی و با وجود تمام مشکلات حال حاضر صنعت بیمه ستودنی است، چرا که بیمه تولیدی در کشور از رقم 33 هزار و 824 میلیارد ریال در سال 86 به رقم 131 هزار و 096 میلیارد ریال در سال 91 رسید. نکته دیگر آن که علیرغم نوسان و افت و خیزی که در بسیاری از صنایع شاهد آن هستیم، صنعت بیمه همچنان به روند روبه رشد خود ادامه داده، به طوری که بیمه تولیدی در پایان سال 91 و در قیاس با سال 90 با رشدی 38/7 درصدی به رقم تقریبی 38 هزار و 526 میلیارد ریال بالغ شده است. البته خسارات پرداختی از همین روال تبعیت کرده‌اند به طوری که تا پایان سال 86 رقم پرداختی به بیمه‌گذاران معادل 20 هزار و 823 میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال 90 به  536هزار و 98 و 3 میلیارد ریال و در پایان سال 91 به رقمی در حدود 78 هزار و 379 و 7 میلیارد ریال رسید. به طور قطع با از میان برداشتن مشکلات و قوانین دست و پاگیر مربوط به بیمه و تسهیل شرایط رقابتی در بازار، صنعت بیمه به رشد بسیاری دست خواهد یافت که این امر به رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود (چتر بیمه، در گردباد، 1391: 52).

2- 5- 2 اهمیت اقتصادی بیمه:

پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش مبادلات، بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت بیمه خواهد شد. و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی کشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد طبعاً در معرض تهدید و خطرهای بیشماری قرار خواهد گرفت.

محققان و اندیشمندان نقش بیمه در اقتصاد را از دید کلان شامل: حفظ ثروت‌ ملی، تضمین و توسعه و سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه‌های ارزی و از دید خود شامل: افزایش میل به پس‌انداز، افزایش کارایی بازرگانان، ایجاد امنیت مالی جهت فعالیت‌های بازرگانی وکمک مؤثر در توزیع نسبی هزینه‌ها دانسته‌اند.

در دنیای امروز بیمه به چنان جایگاهی رسیده است که می‌تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشورها نقش کلیدی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی آن‌ها ایفا کند. مطالعات مختلف نشانگر آن است که، عموماً میان ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه کشورها رابطه مستقیمی برقرار می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که توسعه و بیمه، لازم و ملزوم یکدیگرند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387: 9).

از دیدگاه نظری، سه نظریه در خصوص توسعه بیمه (به عنوان یک مؤسسه مالی) و رشد اقتصادی وجود دارد: نظریه‌هایی که تأیید کننده حمایت توسعه بیمه به رشد اقتصادی است (نظریه رهبری عرضه)، نظریه‌هایی که تأیید کننده حمایت رشد اقتصادی به توسعه بیمه است (نظریه تعقیب تقاضا) و نظریه لوکاس (1998) که توسعه بیمه در ایجاد رشد اقتصادی مهم نیست، علی‌رغم فقدان ادبیات نظری آشکار در زمینه توسعه بیمه و رشد اقتصادی، اسکیپر (1998)، بیان کرد که از دیدگاه عملکردی شرکت‌های بیمه هم می‌توانند از دو کانال:

الف): انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی) و ب): نوآوری فنی، روی رشد اقتصادی تأثیر داشته باشند، که این عملکرد در 7 زمینه می‌باشد.

1- بیمه باعث افزایش ثبات مالی می‌شود.

2- بیمه جانشین و تکمیل کننده‌ای برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت است.

3- بیمه تجارت و معاملات را تسهیل می‌کند.

4- بیمه به تحرک پس‌اندازها کمک می‌کند.

5- بیمه مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند.

6- بیمه بر کاهش خسارت کمک می‌کند.

7- بیمه به تخصیص کارآمد سرمایه کمک می‌کند (جعفری صمیمی و کارگر، 1385: 104).

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

دانلود پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور

پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور

پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور در 195 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور

پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور
مقاله بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور
پروژه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور
تحقیق بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور
دانلود پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 377 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 195

پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور در 195 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1) مقدمه........................................................................................................ 1

1-2) موضوع تحقیق .......................................................................................... 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع .......................................................................... 2

1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق............................................................................. 2

1-5) کاربرد نتایج تحقیق.................................................................................... 3

1-6) فرضیات تحقیق ........................................................................................ 3

1-7) سابقه تحقیق ............................................................................................. 4

1-8) روش تحقیق ............................................................................................ 4

1-9) جامعه آماری ............................................................................................ 4

1-10) ابزار گردآوری داده‌ها............................................................................... 4

1-11) کلید واژه‌ها ............................................................................................ 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه................................................................................................... 6

2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ............................................... 7

2-1-3) اصول اساسی گات................................................................................. 8

2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد.................. 8

 

الف

 

2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی       9

2-1-3-3) اصل مشورت........................................................................ 9

2-1-3-4) اصل حفاظتها........................................................................ 9

2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات ...................................................................... 10

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی ................................................................. 12

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی.................................................. 12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی ............................................................... 14

2-1-7-1) کنفرانس وزیران ................................................................... 14

2-1-7-2) شورای عمومی ..................................................................... 14

2-1-7-3) کمیته‌ها ............................................................................... 15

2-1-7-4) دبیرخانه .............................................................................. 15

2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری ................................................................. 15

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی ................................................ 16

2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی ............................ 17

2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات ........................................... 21

2-1-10-1) اقسام خدمات ................................................................... 22

2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات .......................................... 23

2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات ............................... 23

2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات ..................... 24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه...................................................................... 25

3-1-12) تعهدات کلی ..................................................................................... 26

2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد...................................................... 26

2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو......................... 27

2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات .......... 27

2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود کننده ............................................................... 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازی ............................................................. 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات ........................................................... 31

2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه ........................... 32

2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات .......................................................... 33

2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل ............ 34

2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

خدمات ................................................................................................. 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت

جهانی پیوسته‌اند: .................................................................................... 36

2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی ..................................................... 37

2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی ......... 38

2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق .................................. 39

2-1-14-3) فرایند الحاق ..................................................................... 40

2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه ............................... 43

2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی ............................................................ 44

2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی .................................. 4

 

پ

 

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی .... 45

2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48

2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ......................................... 50

2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات      50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد................................... 52

بخش دوم- بیمه

2-2-1) مقدمه................................................................................................... 57

2-2-2) تعریف واژه بیمه.................................................................................... 58

2-2-3) تعریف بیمه ......................................................................................... 58

2-2-4) تعریف صنعت بیمه................................................................................ 58

2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه ............................................................................ 59

2-2-6) تاریخچة بیمه ....................................................................................... 62

2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران .......................................................... 64

2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی .............................. 65

2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد............................................................................... 67

2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان ................................................. 67

2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی .............................................................................. 69

2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید....................... 71

 

ت

 

2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه ...................... 71

2-2-12) بیمه و صادرات ................................................................................. 72

2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه........................................................................... 75

2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران ......................................................... 77

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350      89

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران ................. 96

2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران .............................................. 96

2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی ........................................... 99

2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه .............................................. 100

2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟....................................................... 101

2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه..................................... 103

بخش سوم- مطالعه موردی

2-3-1) مقدمه .................................................................................................. 107

2-3-2) تعهدات خاص ..................................................................................... 107

2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات .................................................................... 108

2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب .. 108

2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی . 111

2-3-5-1) صنعت بیمه چین................................................................... 131

2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین..................................................... 132

2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین.............................. 133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO ....................... 134

 

ث

 

2-3-5-5) نتیجه‌گیری ........................................................................... 135

فصل سوم- روش تحقیق

3-1) مقدمه ....................................................................................................... 138

3-2) نوع و روش تحقیق ................................................................................... 138

3-3) جامعه آماری ............................................................................................ 139

3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data .................................. 141

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data ........................................................ 142

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data ......................................................... 147

3-6-1) اثرات ثابت .............................................................................. 149

3-6-2) اثرات تصادفی ......................................................................... 150

3-7) آزمون اثرات ثابت ..................................................................................... 152

3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

بیمه کشورهای در حال توسعه .............................................................................. 153

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

در کشورهای در حال توسعه..................................................................... 153

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای

در حال توسعه ........................................................................................ 154

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال

توسعه از کل بازار بیمة جهانی................................................................... 154

3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data ................................... 155

3-10) خلاصه و جمع‌بندی ............................................................................... 155

 

ج

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه ....................................................................................................... 157

4-2) آزمون فرضیه‌ها ......................................................................................... 158

....... 4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1................................................................... 158

....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 158

....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 158

....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 159

4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2............................................................................ 161

....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 161

....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 161

....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 162

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3............................................................................ 163

....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 163

....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 163

....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 164

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ....................................................................................................... 167

5-2) نتیجه‌گیری ................................................................................................ 167

5-3) رهنمودها................................................................................................... 172

منابع و مأخذ

- منابع فارسی..................................................................................................... 175

 

چ

 

- منابع انگلیسی ................................................................................................. 181

ضمائم و پیوستها.................................................................................................. 182

 

فهرست جداول

جدول (2-1-1): مذاکرات ادواری گات در دوره 1381-1350........................... 11

جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه ...................................... 92

جدول (2-3-1): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه ...................... 112

جدول (2-3-2): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه...................... 115

جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا...................................................... 118

جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه........................ 127


فهرست نمودارها

نمودار (2-1-2): تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی .................................. 42

نمودار (2-2-1): حق بیمة سرانه (1370-1371) ............................................... 93

نمودار (2-2-2) حق بیمة سرانه (1381-1371) ............................................... 94

نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بیمه‌ای (1381-1350) ....................................... 95

 

 



خ

 
 

 

1-1) مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.


1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات  (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

1-6) - فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) سابقه تحقیق:

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.

3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 کشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.

1-11)- کلید واژه ها

بیمه (Insurace) عملی است که به موجب آن یکطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

تراکم بیمه ( Insurace    density) : متوسط مبلغی است که به طور سرانه در یک کشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)

شاخص نفوذ بیمه ( Insurace    penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

 GATT     (General  agreement on tarrif and trade)

موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.

(General agreement on trade  and services)      GATS

موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات

(World trade organization) WTO   سازمان تجارت جهانی

-1-12 ) تعهدات کلی

در میان تعهدات کلی با اهمیتی که متن چارچوب وضع می‌نماید می‌توان به آنهایی که به موارد ذیل مربوط می‌شوند اشاره کرد:

الف- تعمیم رفتار دولت کامله الوداد

ب-شفافیت مقرارت.

پ- تأیید متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات

ت- قواعد حاکم بر انحصارها و عرضه کنندگان انحصاری خدمات و سایر رویه های بازرگانی محدود کننده رقابت.

ث- اقداماتی که برای آزاد سازی تجارت باید انجام داد از جمله آنهایی که مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه را تضمین می‌نماید.

ج- پرداختها و انتقالات

چ- افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه

2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد

متن چارچوب تعهدی را برای اعمال رفتار دولت کامله الوداد در موارد ذیل ایجاد می‌نماید:

- برای محصولات خدمات

- برای عرضه کنندگان خدمات.

موافقتنامه بیش بینی می‌کند که برای هر کشوری امکانپذیر است که طی دوره انتقالی 10 ساله اقداماتی را که با این قاعده ناسازگار است با درج آنها در فهرست استثنائات حفظ کند.

این معافیتها موقتی است و قرار است نیاز برای آنها به نحو ادواری پس از 5 سال مورد بررسی قرار گیرد. آنها باید پس از 10 سال از میان برداشته شوند. از آن زمان به بعد قاعده دولت کامله الوداد به همان صورتی که بر تجارت کالا اعمال می‌گردد بدون قید و شرط بر تجارت خدمات نیز اعمال خواهد شد.

2-1-12-2) - شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو

عرضه کنندگان خارجی اغلب در می‌یابند که تجارت با شرکتهای کشورهای خارجی به خاطر قواعد و مقرارتی که از آنجا اعمال می‌شود، مشکل است. شفاف نبودن این قبیل قواعد حتی دربخشهای خدمات که مقررات داخلی ابزارهای اصلی مورد استفاده برای حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل رقابت خارجی است مشکلات جدید تری به وجود می‌آورند.

از این رو موافقتنامه مقرر می‌دارد که هر کشور عضو یک یا چند واحد پاسخگو تأسیس نماید که سایر کشورهای عضو بتوانند از آنها اطلاعاتی در مورد قوانین و مقررات مؤثر بر تجارت در بخشهای خدمات را که صنایع کشورهایشان در آنها نفع تجاری دارند بدست آورند.

علاوه بر این به منظور کمک به عرضه کنندگان خدمات در کشورهای در حال توسعه، موافقتنامه از کشورهای توسعه یافته عضو می‌خواهد واحدهای تماس را به وجود آورند.

2-1-12-3) تأیید متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات.

شرکتها یا اشخاص که خدمات را ارائه می‌دهند باید گواهی ها، پروانه ها یا مجوزهای دیگری را که به آنها اجازه می‌دهد تجارت کنند را بدست آورند. عرضه کنندگان خارجی اغلب در می‌یابند که اخذ این قبیل مجوزها بدلیل الزامات قانونی متفاوت درباره صلاحیتهای آموزشی و تجربه کاری مشکل است. برای غلبه بر این مشکلات موافقتنامه کشورهای عضو خود را ترغیب می‌کند که ترتیبات دو یا چند جانبه را برای تأیید متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای اخذ مجوز منعقد کنند. علاوه بر این مقرر میدارد که باید الحاق سایر کشورهای عضو به این قبیل نظامهای تأیید متقابل، در صورتی که بتوانند نشان دهند که استانداردها و الزامات داخلی آنها با استانداردها و الزامات این نظامات سازگار است، آزاد باشد.

2-1-12-4) - مقررات حاکم بر انحصارها، عرضه کنندگان انحصاری خدمات و سایر رویه های بازرگانی محدود کننده

غالباً صنایع خدماتی در بازار داخلی از قدرتهای انحصاری بر خور دارند. گاهی اوقات دولتها به تعداد اندکی از عرضه کنندگان، حقوق انحصاری برای عرضه اعطاء می‌کنند. در تمامی‌این قبیل موارد و اعضاء متعهدند تضمین کنند که این عرضه کنندگان از انحصار یا حقوق انحصاری خود سوء استفاده نکرده و یا به شیوه ای ناسازگار با تعهدات کلی و ویژه این کشورها طبق موافقتنامه عمل نمی‌کند.

موافقتنامه در ادامه اذعان دارد که عرضه کنندگان خدمات می‌توانند رویه هایی را اتخاذ کنند که ممکن است رقابترا مختل کرده و درنتیجه تجارت را محدود نمایند. هر زمان که مشکلی از این قبیل رخ می‌دهد کشور عضوی که تحت تأثیر قرار گرفته، حق دارد و به منظور حذف این رویه ها ازعضوی که عرضه کننده خدمات در آنها مستقر  است در خواست مشورت نماید.

2-1-12-5) تعهدات آزاد سازی

موافقتنامه در استمرار مذاکرات در سازمان تجارت جهانی برای آزاد سازی تجارت در بخشهای معین  را تحقق می‌بخشد علاوه بر این، موافقتنامه مقرر می‌دارد که حداکثر 5 سال پس از تاریخ به اجرا درآمدن موافقتنامه سازمان تجارت جهانی ( یعنی قبل از اول ژانویه 2000 ) دور جدید مذاکرات باید آغاز گردد.

- تعهدات دسترسی به بازار

در تجارت کالا تعهدات آزاد سازی که کشورها تقبل می‌کنند به شکل تثبیت تعرفه و حذف اقداماتی مثل محدودیتهای کمی‌است که در مرز اعمال می‌شود.

حمایت از صنایع خدماتی داخلی اساساً از طریق مقرارت داخلی و نه از طریق اقدامات مرزی اعمال می‌شود. از این رو موافقتنامه تأکید می‌کند که تعهدات آزاد سازی دسترسی به بازار باید به شکل تعدیل مقررات داخلی باشد تا دسترسی به بازار را برای محصولات خدماتی و عرضه‌کنندگان خدمات در چهار شیوه انجام تجارت خدمات افزایش دهد. در صورتی که اعضا در یک بخش خدماتی تعهد دسترسی به بازار را بپذیرند نمی‌توانند برخی از محدودیتها را بر بخشهای خدماتی اعمال کنند مگر آنکه آنرا قبلاً در جداول تعهدات خود قید کرده باشند.

انواع محدودیتهایی که می‌توان در جداول تعهدات خاص درج نمود عبارتند از:

        ·سقف محدودیت مالکیت خارجی :

به این معنا که حداکثر محدودیت درصدی برای سرمایه گذاری خارجی در جدول ذکر می‌شود، مثلاً پاکستان در جدول تعهدات خود حداکثر سهم سرمایه گذاری خارجی برای شرکتهای بیمه عمر را 25 درصد قرار داده است.

   ·اقداماتی که انواع خاصی از داده های حقوقی یا سرمایه گذاری مشترک را که عرضه کننده خدمات می‌تواند از طریق آنها خدماتی را عرضه کند ممنوع می‌سازد:

مثلاً ترکیه تنها اجازه فعالیت شرکتهای بیمه را به صورت شرکت سهامی‌عام و تعاونی داده است.

   ·برقراری محدودیت در مورد تعداد کل عملیات خدمات یا میزان  کل ستاده خدماتی چه به صورت سهمیه یا در قالب الزامات ناشی از معیارهای نیاز سنجی اقتصادی:

به عنوان مثال مصر در جدول تعهدات خود شرط کرده که 50 درصد ظرفیت شرکتهای بیمه مصری باید تکمیل شود و مبنای محاسبه این ظرفیت حاشیه توانگری[1] این شرکتها است و مازاد آن می‌تواند به شرکتهای بیمه جدید التأسیس اختصاص یابد و یا هند شرط نموده است که ابتدا  باید سقف اتکایی اجباری شرکتهای بیمه داخلی تکمیل شود و سپس مازاد اتکایی نزد شرکتهای بیمة خارجی واگذار گردد.

   ·برقراری محدودیت در مورد تعداد کل اشخاص حقیقی که می‌توانند در بخش خدماتی استخدام شوند، یا یک عرضه کننده خدمات می‌تواند آنها را استخدام نماید
( به صورت سهمیه عددی یا به صورت الزام ناشی از معیارهای نیاز سنجی اقتصادی)

به عنوان مثال کشور تایوان تمامی‌شرکتهای نمایندگی و کارگزاری بیمه و شرکتهای دریافت خسارت خارجی را که در این کشور شعبه دارند را موظف کرده که حداقل یک نفر تایوانی را که مجوز نمایندگی کارگزاری یا بازیافت خسارت را دارد استخدام نمایند.

   ·برقراری محدودیت در مورد تعداد عرضه کنندگان خدمات چه به صورت سهمیه عددی، انحصارات عرضه کنندگان انحصاری یا الزامات نیاز سنجی اقتصادی: مثلاً ایالات متحده آمریکا در جدول تعهدات خود با ذکر نام ایالات در برخی از آنها حق انحصار فعالیت به بیمه گران اتکایی مستقر در آن ایالت را اعطا نموده است.

- رفتار ملی

اصل رفتار ملی در گات، کشورهای عضو را از اعمال مالیاتهای داخلی سنگین یا اجرای مقررات سخت تر بر کالاهای وارداتی ( پس از آنکه عوارضی گمرکی و سایر هزینه های مربوط در مرز ورودی پرداخت گردید) در مقایسه با کالاهای مشابه داخلی منع می‌کند. این قانون برای اطمینان از این موضوع وضع شده است که محصولات داخلی از حمایتی بیشتر از حمایتهای تعرفه ای برخوردار نگردند. از آنجایی که کشورها برای واردات خدمات تعرفه وضع نمی‌کنند و اعمال قاعده رفتار ملی به صورت اجرای یکسان قوانین ملی در مورد عرضه کنندگان داخلی وخارجی منجر به زیان ناگهانی به عرضه کنندگان داخلی می‌شود، ماده 17 موافقتنامه عمومی‌تجارت خدمات مقرر می‌کند که تعمیم اصل رفتار ملی برای کشورها منوط به نتایج مذاکرات است و کشورها طی مذاکرات چند جانبه، بخشها و زیر بخشها و هم چنین شرایطی را که در آن رفتار ملی را رعایت می‌نمایند، مشخص می‌کنند.

بر اساس ماده 17 موافقتنامه، اعضا مکلفند در صورت پذیرش رفتار ملی برای یک بخش، رفتاری مشابه آن رفتاری که با عرضه کنندگان خود دارند با اعضای دیگر داشته باشند. اگر عضوی بخواهد اقداماتی انجام دهد که به معنای رفتار نامطلوب تر با سایر اعضا باشد، باید این اقدام را در جدول تعهدات خاص خود در ستون خاص که برای همین منظور درج شده است بگنجاند.

در زمینه خدمات بیمه، کشورهای مختلف از انعطاف پذیری موافقتنامه عمومی‌تجارت خدمات در این زمینه بهره گرفته اند و موارد مختلفی در شیوه های مختلف عرضه خدمات بیمه ای در جداول تعهدات خود گنجانده اند. هم چنین موارد بسیاری از عدم رعایت رفتار ملی در مقابل خدمات بیمه خارجیان در جداول تعهدات کشورهای مختلف درج شده و این موضوع برای حمایت از بازار داخلی بیمه ایران پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.

 


دانلود پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور

دانلود مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند استدر 21صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است
بررسی آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است
تحقیق صنعت بیمه 
مقاله افزایش سطح اشتغال کشور توانمند 
صنعت بیمه 
افزایش سطح اشتغال 
کشور توانمند 
پروژه دانشجویی
دانلود پاورپوینت
دانلود مقاله
دانلود پژوهش
دانلود تحقیق
دانلود پروژه
پاورپوینت	
مقاله 
پژوهش 
تحقیق 
پروژه
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است


 

چکیده :

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های

مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد

کرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی

قرار گرفته  که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین

ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی

است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی

نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی،

نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال

نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه


.........................................


منابع و ماخذ:

1-  اقتصاد کلان، دورنبوش، رودیگرد و فیشر، استانلی، ترجمه محمد حسین تیزهوش، انتشارات سروش، 1373.

2-  گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی ایران سال های مختلف.

3-  مبانی نظری و علمی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، ترجمه عبدالناصر همتی، و علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مرکزی ایران، 1382.

4-   مبانی اقتصاد سنجی، دامودار گجراتی، ترجمه حمید ابریشمی، دانشگاه‌ تهران، 1371.

5-   نشریه زیگما، انتشارات شرکت بیمه اتکایی سوئیس، شماره های مختلف.

 

فهرست مطالب


عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده.......................................................................................................... 1

مقدمه............................................................................................................ 2

ساز و کار فعالیتهای بیمه ایران...................................................................... 4

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی.............................................................. 6

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی........................................... 9

الگوی اشتغال در صنعت بیمه....................................................................... 10

نتیجه گیری.................................................................................................. 19

منابع و مآخذ................................................................................................. 21


دانلود آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است

دانلود تحقیق مدیریت بیمه

تحقیق مدیریت بیمه

تحقیق مدیریت بیمه

دانلود تحقیق مدیریت بیمه

تحقیق مدیریت بیمه
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

تحقیق مدیریت بیمه

فهرست:

تاریخچه بیمه در ایران

نگاهی به صنعت بیمه

بیمه، مدیریت بیمه

فضای کسب و کار صنعت بیمه

نقش دولت در رشد یا افول صنعت بیمه

بیمه خصوصی، بیمه دولتی

نابسامانی ها و تنگناهای صنعت بیمه

وضعیت حال و آینده بیمه

==========================

تاریخچه بیمه در ایران

بیمه به مفهوم امروزی آن در ایران سابقه چندانی ندارد. در حدود سال “1280” هجری شمسی در دو مؤسسه روسی بنام “نادژدا” و “کافکازکوری” در ایران شروع به کار کردند که پس از انقلاب بلشویکی تعطیل شدند. بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی “آلیانس” نمایندگی خود را در ایران تأسیس کرد و شرکتهای دیگر انگلیسی و آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به فعالیت نمودند. بعدها شرکت بیمه دولتی شوروی بنام “اینگستراخ” نیز در ایران شعبهای تأسیس کرد و تعداد این شرکتها بتدریج افزایش یافت.

فعالیت شرکتهای بیمه خارجی در ایران که در بدو امر مفید به نظر میرسید به صورتی درآمده بود که برای اقتصادی ملی به جار نفع، زیان آور بود از یک طرف این شرکتها با استفاده از عدم اطلاع بیمه گذاران در مقابل پوششهای محدود حق بیمه کلانی مطالبه و دریافت میکردند و به بهانه های گوناگون از پرداخت خسارت سرباز می زدند و از طرف دیگر سالانه مقدار قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج مینمودند.

بیمه در ایران قبل از سال “1314” که شرکت سهامی بیمه ایران تأسیس گردید، نمایندگی های خارجی یکی پس از دیگری تعطیل شده و فقط دو شرکت که نمایندگی شرکتهای بیمه “اینگستراخ” روسیه و “یورکشایر” انگلیس را داشتند باقی ماندند و این شرکتها حتی تا بعد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و قبل از تاریخ “4/4/58” که شورای انقلاب شرکتهای بیمه را ملی و نمایندگی های خارجی را منحل اعلام کرد به فعالیت خود در ایران ادامه میدادند. قبل از انقلاب اسلامی در ایران یک شرکت بیمه دولتی (شرکت سهامی بیمه ایران) و چهارده شرکت بیمه خصوصی و نمایندگی خارجی (شرکتهای بیمه: ملی، شرق، آریا، ساختمان و کار، حافظ، ایران و آمریکا، البرز، آسیا، امید، تهران، پارس، دانا و شرکتهای نمایندگی اینگستراخ و یورکشایر) فعالیت میکردند و از سال “1351” بیمه مرکزی ایران جهت هدایت امر بیمه در کشور و نظارت بر شرکتهای بیمه تشکیل گردید. بعد از انقلاب ابتدا در سال “1358” با مصوبه شورای انقلاب شرکتهای بیمه خصوصی ملی شده و نمایندگیهای خارجی تعطیل گردید و از شهریور ماه “1360” به جز شرکتهای بیمه “آسیا” و “البرز” فعالیت سایر شرکتهای ملی شده متوقف گردید.

...

فضای کسب و کار صنعت بیمه

اینکه فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشورمان مناسب است و بستر لازم برای رشد این صنعت مهیاست، پرسش بعدی ما از آقای ضمیری بود وی با ذکر تاریخچه ای از صنعت بیمه از سال 1358 تا امروز، این فضا را چنین تشریح کرد.پس از انقلاب اسلامی و ملی شدن شرکتهای بیمه در تاریخ 1358/4/4، بیمه مرکزی ایران در اداره امور شرکتهای بیمه دخالت مستقیم پیدا کرد و به منظور تقویت نیروی انسانی شاغل در بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه، اقدام به جذب تعداد محدودی از کارشناسان بیمه ای و مالی نمود.صنعت بیمه کشور در زمان ملی شدن (چهارم تیرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ کامل نرسیده بود و تاثیر اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در کشور، می توانست موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بنابراین شورای انقلاب برای حفظ و نگهداری صنعت بیمه کشور و در جهت تقویت آن برای خدمت به مردم، اقدام به ملی کردن شرکتهای بیمه خصوصی نمود. در آن مقطع، هیات مدیره مشترکی مرکب از نمایندگان اعضای مجمع عمومی شرکتهای بیمه (وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، برنامه و بودجه، بهداری، کار) به اتفاق رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، اداره شرکتها را برعهده گرفت. هیات مدیره مشترک به منظور اصلاح ساختار صنعت بیمه، پس از دو سال از تاریخ ملی شدن (شهریور سال 1360)، فعالیت شرکتهای بیمه ملی شده به استثناء شرکتهای بیمه آسیا و البرز را متوقف نمود. به این ترتیب، نوعی ادغام عملی در فعالیت دو شرکت باقیمانده صورت گرفت. بیمه مرکزی ایران و هیات مدیره مشترک به منظور تثبیت جایگاه قانونی شرکتهای بیمه و تمرکز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تهیه مقدمات قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه نمودند که براساس آن اولاً همه شرکتهای بیمه اعم از شرکت سهامی بیمه ایران که به عنوان یک شرکت دولتی فعالیت می کرد و شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا، دارای اساسنامه متحدالشکل، آیین نامه استخدامی مشترک و مقررات یکسان شدند؛ ثانیاً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به این ترتیب، تصویب قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه در سال 1367 توسط مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در تعیین تکلیف شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران به شمار می رود.

دانلود تحقیق مدیریت بیمه

دانلود مقاله بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران

بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران

مقاله بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران

تحقیق بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران
پروژه بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران
مقاله بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران
دانلود تحقیق بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران

 

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة  بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام  نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة  بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمة مرکزی ایران طراحی شد.

با این امید که طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمة سیستم و یک شرکت بیمة‌اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر کشور کار خود را آغاز کرده اند. این شرکتها اگر چه در مقایسه با شرکتهای دولتی که از ده سال پیش در ایران فعالیت می کنند شرکتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند
( درسال 1382) موفق شدن که حدود 3 درصد از بازار بیمة کشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود که شرکتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار کشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شکستن انحصار چند شرکت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در کشور بگسترانند.

آنچه اکنون لازم است تدوین یک برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است که متأسفانه تاکنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مکانیزم های اجرایی آن کدامند؟ بیمه مرکزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیة اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینکه موجودیت رسمی پیدا کند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانکی، پولی ، بیمه الی و .... خود را تدوین نمود و به نقد کارشناسی گذاشت و نهایی کرد. در حالیکه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نکرده ایم و هیچ کس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل کاری وجود دارد و به کجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد که همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شرکتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یکسال گذشته تاکنون 11 شرکت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و ...اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ایجاد زمینه های لازم برای خصوصی سازی به طور کامل عقب هستیم فقط در جنبة صدور مجوز سرعت داشته ایم. جنبه های نظارتی ما اصلاً تغییر نکرده است و در بحث آئین نامه ها و مقرارات کنترلی،اهداف، سودآوری و سایر موارد پیشرفتی نداشته ایم. در این قسمت به مواردی اشاره می کنیم که باید به تدریج در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه نسبت به بررسی و انجام آنها اقدام شود:

توانایی مالی ایفای تعهدات خود را دارد؟

9-آئین نامه احراز صالحیت فنی ومالی مدیران شرکتهای بیمه

بیمهم عمدتاً مدیریتی است. مدیران و نیروی انسانی متخصص و ماهر در مقایسه با منابع مالی درجه  اهمیت بالاتری دارند. چون اصل بر این است که شرکت بیمه از محل جمع آوریحق بیمه از جامعه کثیر بیمه گذاران هر رشته پر تقوی را تشکیل می دهد و منابع مالی حاصله را در بازار سرمایه به کار انداخته و در زمان تحقق خطرهای بیمه شده به بخشی از جامعه بیمه گذاران، خسارت پرداخت می کند و در بیمه های عمر سرمایه بیمه نامه را به بیمه شده یا استفاده کننده از بیمه نامه پرداخت می نماید. در حقیقت کار اصلی بیمه گر اداره یک نوع صندوق، سرمایه لازم است ولی کافی نیست. مدیریت مهم ترین ابزار اداره‌یک شرکت بیمه به طور حرفه ای است. به همین دلیل است که در ارزیابی سهام شرکتهای بیمه ارزش ویژهرا که ناشی از در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و ماهر است را در نظر می گیرند. از آنجایی که مدیران نقش اصلی را در ادارة یک شرکت بیمه به طور حرفه ای در بازار رقابتی دارند بنابراین باید دارای صلاحیت فنی و مالی در حد قابل قبولی باشند. به نظر میرسد ضروری باشد که حداقل شرایطی برای احراز مدیریت در شرکتهای بیمه تضمین شود.

10-نقش بیمه مرکزی ایران

صنعت بیمه رقابتی نیازمند نظارت و کنترل دولت است. بیمه مرکزی ایران با در اختیار داشتن ابزارهای قانونی، هدایت صنعت بیمه رابطه از ورود بخش خصوصی به صحنه فعالیت با قدرت تمام بیش از گذشته به عهده گرفته و فعالیت این صنعت را در بازار رقابتی سالم در جهت توسعه و گسترش هدایت می کند.

مسئولیت اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان است. باید اطمینان حاصل شود که بیمه گذاران و سایر اشخاص ذینفع در قراردادهای بیمه ای، خسارت و غرامت خود را بدون هیچگونه تأخیر دلیل غیر موجه دریافت می دارند. نقش دیگر بیمة مرکزی ایران توجه جدی به بازارهای مالی در خصوص سرمایه گذاری صنعت بیمه است. در حقیقت شرکتهای بیمه دارای حجم عظیمی از سرمایة حاصل از حق بیمة، ذخایر ریاضی و فنی در بیمه های عمر و غیر عمر هستند. چنین حجم عظیمی از منابع مالی نه تنها از نقطه نظر حفظ حقوق بیمه گذاران، بلکه به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور اهمیت به سزایی دارد که باید در مسیر صحیح سرمایه گذاری و هماهنگ با برنامه ریزی کلان دولت هدایت شود. بیمه مرکزی ایران علاوه بر کنترل و ایجاد هماهنگی در فعالیت و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه، نحوة تأسیس شرکتهای بیمة جدید، تهیة تعرفه ها، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و تنظیم و تصویب مقررات برای فعالیت کارگزاران و نمایندگان بیمه، جلوگیری از رقابت ناسالم را نیز به عهده دارد. اگر ورود بخش خصوصی به بازار تحت مقررات صحیح و دقیق به درستی هدایت نگردد و تهمیدات لازم اندیشده نشود تحولات ایجاد شده ممکن است منجر به نابسامانی شود.

دانلود بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران

خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها (142 صفحه)

چکیده:
خصوصی‌سازی به این دلیل در دستور کار دولتها قرار گرفت که ناکارایی مالکیت دولتی در فعالیتهای اقتصادی اثبات شده بود. دلایل این ناکارایی طبق نظریه‌های اقتصادی عبارتند از دخالت سیاستمداران و بوروکراتها در بنگاه‌های دولتی، تحمیل اهداف اجتماعی متعدد به بنگاه‌های دولتی و نواقص نظام پاسخگویی در بنگاه‌های دولتی نسبت به بنگاه‌های خصوصی. این دلایل باعث می‌شود که فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی در شرایط غیررقابتی و تحت حمایت بودجه و قوانین دولتی انجام گیرد. برای رفع معضل ناکارایی بنگاه‌های دولتی، کشورها به خصوصی‌سازی روی آوردند. دو حالت حدی برای خصوصی‌سازی، روش چین و روش روسیه بود.

  ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی در صنعت بیمه

در حال حاضر مشخصه جامعه دانش یا اقتصاد دانش‌مدار، عواملی مثل افزایش قابلیت رقابت، نوآوری تکنولوژیکی و ماهیت جهانی بازارها می‌باشد. در این راستا شرکت‌ها باید در هنگام انجام کسب و کارشان به دانش توجه زیادی نمایند چون دانش یک عامل کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌شود (گاریدو مورنو و همکارانش[1]، 2011: 437).

  ادامه مطلب ...