دانلود بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه هدف از این مقاله بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

 

چکیده 

اصل مسؤولیت به طور کلی در روابط خصوصی افراد در جامعه امر پذیرفته شده ای است و ناشی از اصل عدالت خواهی و اخلاق فردی و اجتماعی و اصول و قواعد حقوقی است و این اصل حکم می کند که هر کسی به دیگری ضرری وارد کند باید از عهده جبران خسارت آن بر آید. اما سخن این است که آیا در مورد سازمانهای عمومی هم می توان این اصل را پذیرفت؟ به طور کلی نظریه مسؤولیت مدنی دولت اندیشه جدیدی است و تا نیمه نخست قرن 19 میلادی، براساس مقررات اغلب کشورهای جهان، خسارتهایی که از ناحیه دولت متوجه اشخاص می شد، غیر قابل جبران بود و این اصل عدم مسؤولیت را نتیجه منطقی اصل حاکمیت دولت می دانستند و در واقع بر این باور بودند که اصل حاکمیت مطلق با جوابگویی دولت و جبران خسارت توسط او منافات دارد. ولی با توسعه و تحول اندیشه های حقوقی، حقوقدانان عدم مسؤولیت مدنی دولت را با عدالت و انصاف ناسازگار دانستند و امروزه تقریبا در تمامی کشورها مسؤولیت مدنی دولت پذیرفته شده است. این مقاله در صدد آنست که به اجمال به مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه بپردازد. 

 

 

کلمات کلیدی:

مسؤولیت مدنی

مسؤولیت مدنی دولت

مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه

مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه

 

 

مقدمه 

بی گمان امروزه مهمترین پرسشی که در هر اجتماعی مطرح می شود این است که چگونه و با چه تدبیری می توان نظم و عدالتی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود، همگان برای آسایش خویش بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند، و موجب اضرار به دیگران نگردند؟ این تدبیر را فقه اسلامی و نیز حقوقدانان و قانونگذاران از دیر باز دریافتند، و تحت قواعدی فقهی و حقوقی اعلام کردند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند و همچنین هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، بلکه «هرکس به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران نماید.» 

 

جبران زیانهایی که شخص به بار می آورد دارای اهمیت ویژه ای در فقه وحقوق است و در واقع لزوم جبران ضرر دیگری یکی از اصول مهم اجتماعی است، و می توان قواعد مسؤولیت مدنی راکانون بسیاری از مسائل حقوقی قرار داد. در مسؤولیت مدنی جبران زیانهایی که به عمد یا خطا وارد می شود مرکز اصلی همه گفتگوها است .در دنیای امروز شکوفاشدن نظام سرمایه داری و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع باعث شده است که مسؤولیت مدنی مقام ممتاز و ویژه ای بدست آورد. به علاوه، زیانهایی که در نتتیجه روابط اجتماعی وارد می شود محدود به تصادم ها و حوادث نیست. دامنه مسؤولیت مدنی وسیع تر از آن است که متبادر به ذهن می شود، به عننوان مثال فروشنده ای از تسلیم کالای فروخته شده خودداری می کند و از این راه موجب خسارت خریدار می شود; نویسنده ای به موقع کتاب موضوع تعهد را به ناشر نمی رساند، کشاورزی بهنگام کشت مزرعه خود غاصبانه از مزرعه همسایه نیز انتفاع می برد و مانند اینها. جبران همه این خسارتها د رقلمرو مسؤولیت مدنی است. 

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 1

چکیده 1

مقدمه 2

گفتار اول: نقد وبررسی ادله از دیدگاه فقه امامیه 4

دلیل اول: روایات 4

قاعده اتلاف: 6

قاعده تسبیب: 6

گفتار دوم: مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه 14

بند اول: حقوق جمهوری اسلامی ایران 14

قانون مسؤولیت مدنی 16

قانون مجازات اسلامی 21

پاره ای از مواد آن بر مسؤولیت مدنی دولت دلالت دارد که به ذکر آنها می پردازیم: 21

(54) . بند دوم: نگاهی به حقوق پاره ای از کشورها 22

بند نخست ماده 174 قانون مدنی مصر مقرر می دارد: 23

- حقوق آمریکا پیرامون مصونیت قضایی از مسؤولیت مدنی 26

پی نوشتها: 28

 

 

 

دانلود پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

قسمتی ار متن:

امروزه بازرگانان کمتر درباره مسئولیت های احتمالی آینده، خود را به دست تقدیر و حوادث می سپارند و راه حل را در بیمه نمودن مسئولیت های ناشی از شغل خود می بینند و مبالغی را در این راه صرف می نمایند. این مبالغ در زمره ی هزینه ها برطرف قرارداد تحمیل می شود؛ در نتیجه موجب بالا رفتن قیمت ها می گردد. درحالی که وجود شرط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت، از صرف هزینه های بیمه مسئولیت جلوگیری می کند و در واقع طرف قرارداد نقشی را که بیمه گر دارد عهده دار می شود. این در حالی است که، از بین رفتن نگرانی نسبت به آینده باعث تشویق سرمایه گذاری و رونق یافتن بازار تجارت می گردد[10]. شرط محدود کننده مسئولیت، شرطی است که مسئولیت شخص را محدود به مبلغی معین می کند

دانلود پایان نامه ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران

ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و حقوق اسلامی ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران است زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است که عبارتند از حقوق مالی و غیر مالی از جمله حقوق مالی

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	191 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	117

پایان نامه  کارشناسی ارشد

رشته: الهیات

گرایش :  فقه و حقوق اسلامی

ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران است. زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است. که عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد که قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قائل شده اند؛ و سهم زن از ارث، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است که گروهی به قوانین اسلام اشکال وارد کنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تأثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قائل شده است.

در مورد ارث دین اسلام این مسئله را بسیار مورد توجه و عنایت قرار داده است و مورد موشکافی دقیق در مذاهب مختلف واقع شده است،چنانکه امام شافعی با استنباط از کتاب و سنت با استفاده از قیاس و قواعد، مقرراتی معین کرده است.برخی از این مقررات به این شرح است: سه نفر از زنان هستند که همیشه و در همه حال ارث می‌برند: مادر، همسر و دختر. زن اگر فرزند و یا فرزند پسر نداشته باشد و شوهرش بمیرد یک چهارم ارث می‌برد. اگر زن فرزند یا فرزند پسر داشته باشد و شوهرش بمیرد یک هشتم از مال شوهر به او تعلق می‌گیرد. این نوشتار که به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی می باشد.هدف این تحقیق بررسی وجوه افتراق و وجوه مشترک ارث زن در فقه امامیه و شافعی میباشد و همچنین سعی شده است تا ارث زن دارای فرزند و غیر فرزند مورد بحث قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

اسلام

ارث

ارث زن

فقه و حقوق موضوعه

مقدمه

اسلام در حقیقت، دینی است که از طرف خدای متعال، آمده که آفرینندة انسانهاست و آفریدگارِ انسان، به خیر و صلاح وی، خواسته هایش و آنچه موجب خوشبختی او در زندگی است، از دیگران آگاهتر است. اسلام قبل از مرد یا زن، به انسان توجه کرده و در این زمینه تفاوتی قائل نشده و نظام حقوقی خود را با این نگرش تنظیم کرده است؛ لذا در اغلب حقوق و وظائف، مرد و زن یکسانند. ولی در برخی موارد که بین حقوق زن و مرد تفاوت وجود دارد دلیلش این است که بین زن و مرد تفاوتهای جسمی و روحی وجود دارد که لازمه ی نقش و وظیفه هر یک در جهان خلقت است

و لازمه ی برقراری عدالت بین زن و مرد، این است که حقوق دو طرف، متفاوت و بر اساس توانایی و وظائف و تکالیف آنان باشد. قانون مدنی در زمینه حقوق خانواده، کوشیده است از فقه امامیه پیروی کند، فقهی که نه تنها حقوق و قانون خشک نیست بلکه آمیزه ای از حقوق و اخلاق است و به لحاظ تمام وضعیتهای روحی و جسمی اعضای خانواده وضع شده است. این مسئله بر کسی پوشیده نیست که اختلاف در ارث مرد و زن صرفاً جنبة اقتصادی دارد و در نهایت هم به نفع خانواده و جامعه اسلامی است و اقتصاد دانان نیز این مسئله را موجب تعدیل ثروت، قلمداد می کنند.

فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه     2

الف)بیان مساله      3

ب)پیشینه پژوهش   4

ج) سوالات پژوهش:            6

و) اهداف پژوهش:  6

ز)روش تحقیق       6

ی)سازماندهی تحقیق           6

فصل اول

1-1- مفهوم ارث و مبانی تاریخی آن    8

1-1-1- مفهوم (ارث)، در لغت و اصطلاح         8

1-1-2- ارکان ارث 9

1-1-3- موجبات ارث          10

1-2- ارث زن       11

1-3-زن جزء سهم الارث      12

1-4-تاریخچه ارث زن         12

1-4-1-فلسفه ارث زن         13

1-5-علل محرومیت زن از ارث         21

1-5-1-جلوگیری از انتقال ثروت        21

1-5-2-ضعف جسمانی        22

1-6-ارث زن در روم          22

1-7-ارث زن، در تمدن یونان 23

1-8-ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن        24

1-9- ارث زن، در اروپا       25

1-10-ارث زن، در جاهلیت  25

1-11- ارث زن در ایران     27

1-12-ارث زن، در دین یهود 28

1-13- ارث زن، در دین مسیحیت       29

1-14-ارث زن، در آیین زرتشت        29

1-15-ارث زن درمیان اعراب جاهلی   32

1-16-ارث زن، به عنوان همسر         34

1-16-1- تساوی در تکامل   35

1-17-تفاوت های تکوینی زن و مرد    37

1-17-1- تأثیرپذیری          37

1-17-2-مبانی عقلی تحلیلی تفاوت ارث زن و مرد           38

1-17-3- حاکمیت تدبیر تعقّل بر تدبیر احساس    38

1-17-4-جنبة حمایتی         41

1-17-5-تناسب بین مسئولیت 42

فصل دوم

ارث زن از دیدگاه حقوق ایران            43

1-1- ارث زن در قانون       44

1-2-ارث زوجه از دیدگاه قانون کشور ایران       46

1-3-ارث زوجه در قانون ایران          47

1-4-بررسی حقوقی ارث زن از شوهر  49

1-5-خاستگاه تفاوت حقوق مالی زن و مرد         51

1-5-1-اشتراک در ماهیت انسانی        51

1-6- نقد تبصره ذیل ماده 946 قانون مدنی        53

1-6-1-توجیه مبنای قانونگذار            54

1-6-2-نظر مخالف و منتخب 55

1-7-نظرات حقوی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال         56

فصل سوم

3-1-ارث زن ازنظر اسلام    59

3-2-ارث زن از دیدگاه امامیه 68

3-2-1-ارث زن از اموال شوهر         68

3-2-2-محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار   71

3-2-3-روایات      72

3-2-4-اجماع       77

3-2-5-محرومیت زوجه، از عین مال غیر منقول و بهره‌مندی از قیمت           78

3-2-6-حرمان زوجه فاقد فرزند از عین اموال غیر منقول   78

3-2-7-ارث بردن زوجه از کلیه اموال منقول و غیر منقول  اعم ازعین یاقیمت  79

3-2-8-روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ماترک       80

3-2-9-بازبینی مستندات این نظر        81

3-2-9-1-نقد و نظر ـ یک فرع کار بردی          82

3-3-مبانی فقهی تفاوت حقوق مالی زن و مرد      83

3-3-1-ادلّة قرآنی  83

3-3-2-ادلّة روایی  84

3-4-ارث در ققه امام شافعی  85

3-4-1-زنانی که از مرده ارث می‌برند  86

3-4-2-فروض و سهام مقدر و معین در کتاب خدا 86

3-5-موانع ارث در فقه        89

3-6-بررسی و جمع بندی محقق اردبیلی            95

نتیجه گیری          97

مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله

 

چکیده : 

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

معامله

 فقه امامیه

حقوقی مدنی

اشتباه در موضوع معامله

 

 

مقدمه : 

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است . و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .  

 

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 1

فصل اول : کلیات 3

مبحث اول : تعاریف 3

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه 3

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه : 3

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق : 4

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه 4

الف ) تفاوت اشتباه با سهو : 4

ب- تفاوت اشتباه با خطا 5

ج- تفاوت اشتباه با جهل: 5

گفتار سوم : تعریف موضوع معامله 6

مبحث دو م : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله 8

گفتار اول : حقوق رم و فرانسه 8

الف ) حقوق رم : 8

ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم 9

ج) بررسی تحول حقوق رم : 9

د) حقوق قدیم فرانسه : 11

گفتار دوم : فقه امامیه 11

مبحث سوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله 13

 

فصل دوم

گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص 13

گفتار دوم : اشتباه ناشی از تدلیس غیر 13

گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حکمی 18

مبحث اول : مفهوم اشتباه در خود معامله 20

گفتار اول : حقوق فرانسه 21

نقد نظریه: 23

2 ) نظریه شخصی : 24

نقد نظریه : 29

3 ) نظریه مختلط : 29

نقد نظریه : 29

4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه 30

گفتار دوم : اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران 31

منابع: 36

پی نوشتها : 36

 

 

 

 

 

 

ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران