|
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
|
|
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
مقدمه :
بعد
از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه
دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده
و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس
دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی
قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین
منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک
در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت.
این
قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در
سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز
نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده
تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون
نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد
به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح
یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از
اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است. با همه احوال گسترش
جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت
زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص
عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت
احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد.
کلمات کلیدی:
ثبت
دولت و شهرداری
حقوق و قوانین ثبت
فهرست مطالب
مقدمه : 2
هدف از تصویب قانون. 5
2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر: 5
مبحث اول 8
مراحل مقدماتی 8
اول-انتشار آگهی 8
دوم - تسلیم تقاضا 8
سوم-ثبت تقاضا 10
چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11
پنجم-ثبت توافق 11
مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12
اول –رئیس ثبت 12
دوم-هیأت حل اختلاف 12
2 - نداشتن معترض 13
3.ارائه سند عادی مالکیت 14
4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14
5.یکی بودن مالک عرصه و اعیان 14
6 - امکان اتخاذ تصمیم: 14
7.وجود سابقه ثبت 15
دوم-هیأت حل اختلاف 18
الف-ترکیب هیأت 19
ب-محل تشکیل هیأت 19
ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت 19
د-صلاحیت هیأت 19
چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26
پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28
منابع: 44
