واقعه
حقوقىاى که رخ مىدهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى
در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند
عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه
مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در اینگونه موارد، امرى
بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.