مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

هدف از این مقاله بررسی مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف میباشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

مقدّمه

مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل که زیان زننده باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شکل می گیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر این اساس، در موارد متعددی همچون امانت، عاریه، اجاره و حتی تمام قراردادها و عقود انجام یافته میان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت یک اصل مسلم به حساب می آید. نگاهی گذرا به متون قانونی و دقت در سیره و روش اصحاب معاملات به خوبی این مسئله را روشن می نماید، چنان که منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه اند. بنابراین، مسئولیت مدنی، هم یک اصل عقلایی، هم یک حکم شرعی و هم یک قاعده حقوقی است که تضمین کننده خسارات و زیان های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است که خارج از قرارداد صورت می گیرد.

اما آنچه جای بحث و نظر دارد مسئولیت مدنی دولت به عنوان قدرت حاکم و مقام برتر تصمیم گیرنده در رابطه با امور جامعه و کشور است. در گذشته، به دلیل اینکه دولت دارای اقتدار برتر بود و از این منظر، حریم دولت قدسی پنداشته می شد، اصلا انتقاد یا اعتراض نسبت به دولت معنا نداشت، چه رسد به اینکه مردم دولت را به لحاظ اعمال و اقداماتش ملزم به پرداخت خسارت به افراد و اشخاص بدانند. هر چند این تفکر مدتی طولانی بر جوامع بشری حکمفرما بود، اما با پیدایش انقلاب های دموکراتیک و مطرح شدن حقوق بشر و شهروندی و مهیا گشتن زمینه های طرح شکایت علیه دولت ها از جانب افراد، این تابو شکست و اقتدار پر شکوه دولت در انظار مردم خرد گشت، به گونه ای که امروزه دولت نمی تواند از سر اقتدار و قدرتمندی با مردم روبه رو شود، بلکه کمال دولت در آن است که بتواند با در پیش گرفتن سیاست های اقناعی، مردم تحت حاکمیت خویش را از راه های گوناگون راضی نگاه دارد. بر همین مبنا، یکی از مباحث مهم و مسائل دارای اهمیت، مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال و اقداماتی است که احیاناً نسبت به برخی از شهروندان زیان آور تلقّی می گردد. امروزه مسئولیت مدنی دولت، همانند مسئولیت مدنی افراد، یک اصل مسلم به شمار می آید و در این مورد جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست.

آنچه محل بحث و گفتوگوست ابعاد و زوایای آن است، به گونه ای که برخی از دیدگاه ها آن را نسبت به تمام اعمال و اقدامات دولت قابل طرح و بررسی می دانند، اما از منظر برخی دیگر، مسئولیت مدنی دولت تنها در رابطه با آن دسته از اعمال دولت مطرح است که از جهت تصدی گری صورت می گیرد.نوشتار حاضر می کوشد با استناد به یکی از قواعد معتبر فقهی، مسئولیت مدنی دولت را نسبت به تمام اعمال و اقدامات آن، اعم از اعمال مبتنی بر حاکمیت یا تصدی، بررسی نماید. بر این اساس، ابتدا قاعده موردنظر، طرح و از حیث سند و دلالت بررسی و ارزیابی می شود، سپس مبانی نظری مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت مدنی دولت مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت، با یک جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.

کلمات کلیدی:

قاعده اتلاف