دانلود مسؤولیت مدنی دولت

مسؤولیت مدنی دولت در این مقاله مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان ‏دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند‏

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسؤولیت مدنی دولت

 

 

چکیده

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این ‏قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی ‏اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد ‏شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا ‏بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟  

در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان ‏دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند.‏

 

 

 

کلیدواژگان:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت کارمندان

جبران خسارت 

 

 

 

مقدمه

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این ‏قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه جانبه مداخله می¬ورزد، ممکن است اعطای حق ‏مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران ‏خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی ‏که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

 

لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می‏کند، که بین مسئولیت دولت و مسئولیت کارمندان دولت تفصیل قائل شد. توضیح این‏که ‏ممکن است دولت با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو نموده و در این بین برخی متضرر شوند. این مسأله تحت ‏عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می‏شود.‏در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و در بخش دوم نیز مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان ‏دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرد.‏

‏ 

 

 

 

 

 

فهست مطالب

مسؤولیت مدنی دولت 1

چکیده 2

کلیدواژگان 3

‏ پیشگفتار 4

‏1.‏ ‏1.                  مفاهیم و پیشینه 5

‏1.1.            مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 5

‏1.2.            مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی 7

‏1.3.            مفهوم خطای کارمند 8

‏1.‏ ‏2.                  مبانی مسئولیت مدنی 11

‏2.1.            نظریة تقصیر 12

‏2.1.2. اخلاق گرایی 13

‏-      گسترش مسئولیت‏های قراردادی 14

‏-                    استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر 15

‏-      تغییر در مفهوم تقصیر 15

‏2.2.            نظریة تضمین حق 16

‏2.3.            نظریة خطر 18

‏2.4.            قاعدة لاضرر 20

‏2.5.            قاعدة اتلاف 22

‏«امور ذیل موجب ضمان قهری است:...اتلاف، تسبیب...»‏ 23

‏2.6.            قاعدة علی الید(ضمان قهری)‏ 23

‏2.7.            استیفاء 24

‏2.7.1. استیفاء از عمل غیر 25

‏2.7.2. استیفاء از مال غیر 26

‏2.8.   مسقطات ضمان 27

‏2.8.2. استیمان 29

‏1.‏ ‏3.                  مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی 30

‏3.1.            مسئولیت حکومت به جای کارمند 30

نتیجه‏گیری 34

منابع 35

منابع فارسی 35

منابع عربی 36

 

 

 

 

دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	326 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	311

دانلود پایان نامه کاشناسی ارشد رشته حقوق

مسؤولیت مدنی دولت

 

 

چکیده:

 در این پایان نامه مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به تقسیم بندی که همواره از این مبحث در حقوق مسئولیت مدنی به عمل می‌آید، این پایان نامه در چهار بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت، بدون آنکه از تقسیم بندی سنتی مباحث مسئولیت مدنی عدول شود. سه بخش از این چهار بخش بر اساس ارکان مسئولیت مدنی عنوان بندی شده‌اند. بر این مبنا، بخش نخست این پایان نامهبه بررسی مفهوم تقصیر دولت اختصاص دارد. در بخش دوم مفهوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی دولت مورد تحلیل قرار می‌گیرد و بخش سوم نیز ویژه مفهوم خسارت در ارتباط با دولت است که در ذیل آن از راه‌های جبران خسارت توسط دولت نیزبحث شده است. در بخش چهارم نیز مسوولیت بدون تقصیر دولت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 

 

هر بخش از پایان نامه حاضر نیز بر اساس اوصاف و ماهیتی که عنوان آن دارد، به گفتارهای چندی تقسیم شده است که در ابتدای هر بخش به آنها اشاره خواهیم کرد. روش کار در این پایان نامه مبنا قرار دادن حقوق کشورهای پیشرفته یا به بیان دیگر حقوق مدرن و نظریه‌هایی است که از متن نظام‌های حقوق مدرن برخاسته‌اند. علت این انتخاب نظام سیاسی حاکم بر این کشورها است که بر اساس لیبرالیسم شکل گرفته‌اند و در نتیجه به نظام‌های حقوقی خود قدرت جولان و دگرگونی بر اساس نیازهای روز و مفهوم نسبی عدالت می‌دهند. حال آنکه در کشورهای دارای نظام‌های سیاسی خود کامه امکان دگرگونی جدی در نظام حقوقی وجود ندارد. زیرا نظام حقوقی در هر حال تابع نظام سیاسی خود است و چون امکان دگرگونی و رشد فکری و در نهایت پیشرفت در نظام‌های سیاسی خود کامه موجود نیست، نظام‌های حقوقی وابسته به آنها نیز ماهیتاً خشک و انعطاف ناپذیر هستند و در نتیجه تحول مثبت به سختی در چنین نظام‌هایی راه می‌یابد و در صورت راهیابی نیز دایمی و اساسی نیست. 

 

اما در کنار بررسی نظام‌های حقوقی پیشرفته، حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حقوق مسئولیت مدنی دولت در ایران در دو فرض باقی بودن وضع سیاسی موجود و در نتیجه بررسی امکان ایجاد تحول در آن و نیز در فرض نبود نظام‌ سیاسی موجود و آزاد شدن نظام حقوقی ما از زنجیرهای ارتجاع و امکان ایجاد دگرگون مثبت در آن تحلیل خواهد شد. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

جبران خسارت

مسئولیت مدنی

مسؤولیت مدنی دولت

حقوق مسئولیت مدنی دولت در ایران

 

 

 

فهرست مطالب

مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی» 

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

 

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

 

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

 

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.) 

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

سخن آخر

 

منابع

 

 

 

دانلود مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	103 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	58

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

 

 

مقدمه : 

در علم حقوق هر گاه سخن از مسئولیت به میان می آید اساتید علم حقوق آنرا همواژه با مترادف با ضمان می آورند که گاها این مسئولیت قهری است یعنی اراده طرفین در ان نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بوی تحمیل میگردد مانند ضمان ناشی از اتلاف.که در این حالت مسئولیت بر مبنای تخلف از انجام قرارداد یا عهد شکنی و یا ضمان ناشی از عقد نیست بلکه مسئولیت بسبب وقوع حادثه ای است که غیر قابل پیش بینی بوده و نمیتوان این حادثه را بر کسی منتسب نمود و او را محکوم به جبران خسارت نمود آنچکه در این بحث مورد توجه قرار خواهد گرفت اینست که آیا دولت بعنوان حاکمیت در جلوگیری از ورود خسارت مسئولیتی خواهد داشت یا خیر و اگر مسئولیت دارد معیارهای سنجش و انتساب حادثه ای که علت و سبب آن به حاکمیت منتسب نیست به چه نحو خواهد بود؟

 

اما گاها حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی و غیر قابل انتساب به شخص معین چنان باعث ورود خسارت بر شخص میگردد که این حادثه را به عنوان حوادث قاهره نامیده در این پایان نامه ابتداعا به بررسی واژگان میپردازیم و سپس به بررسی مسئولیت دولت به طور عام و سپس در قبال قوه قاهره و خسارتی که بر فرد تحمیل میگردد اشاره مینمائیم.

 

 

 

واژگان کلیدی: 

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

شخصی بودن مسئولیت

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران

آئین نامه قانون تشکیل مدیریت بحران

 

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه 1

واژگان کلیدی: 3

مبحث اول :بررسی واژگان 3

مقدمه : 3

مبحث اول :تعاریف 4

گفتار اول : برسی واژگان 4

1 : مسئولیت 4

معنای لغوی 4

مسئولیت در قانون مدنی 5

مسئولیت مدنی: 5

انواع مسئولیت 6

انواع مسئولیت را میتوان در حالت کلی به سه نوع تقسیم بندی نمود 6

الف : مسئولیت قهری 6

ب: مسئولیت ناشی از عقد 7

ج : مسئولیت عقدی یا ضمان عقدی 7

مسئولیت اخلاقی 8

تعریف لغوی و اصتلاحی حوادث غیر مترقبه یا فورش ماژور 9

تعریف لغوی و اصطلاحی 9

تعریف لغوی: 9

ب : تعریف لغوی خاص : 10

اهمیت موضوع 11

قاعده تلف مبیع قبل از قبض که برگرفته از فقه میباشد چگونه تحلیل میگردد؟ 12

قوه قاهره 13

شرط اثبات قوه قاهره در رفع مسئولیت 14

خارجی بودن حادثه 14

2عدم وجود تقصیر: 15

تعدی در قانون مدنی 15

تفریط: 15

چهره های استثنائی تئوری فورس ماژور: 17

اعتصاب 17

جنگ 18

Act of god 18

Unexpected events 19

اسباب تحقق مسئولیت الف : ورود ضرر: 20

ب : تقصیر : 20

اصل مسئولیت شخصی : 21

با تحلیل مفهومی بلایای طبیعی و با محتوم دانستن مسئولیت دولت، سه مبنا برای تثبیت ادعای فوق مطرح می‌شود: 24

نظریه مصلحت عمومی 24

نظریه تضمین مشروعیت 25

مدیریت جامع بحران 28

فصل چهارم ـ سایر مقررات 36

آیین نامه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 38

فصل اول: کلیات 38

فصل دوم: نقش و وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاههای مرتبط با بحران 39

فصل سوم: دبیرخانه و چگونگی اداره و ابلاغ مصوبات شورای عالی 43

فصل چهارم: ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای هماهنگی 43

فصل پنجم: کارگروههای تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور 46

فصل ششم: مقررات مالی، تشکیلات و بودجه 48

فصل هفتم: بیمه حوادث 54

فصل هشتم: سایر مقررات 55

منابع: 57

 

 

 

 

 

 

دانلود مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف هدف از این مقاله بررسی مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف میباشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

 

 

مقدّمه 

مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل که زیان زننده باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شکل می گیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر این اساس، در موارد متعددی همچون امانت، عاریه، اجاره و حتی تمام قراردادها و عقود انجام یافته میان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت یک اصل مسلم به حساب می آید. نگاهی گذرا به متون قانونی و دقت در سیره و روش اصحاب معاملات به خوبی این مسئله را روشن می نماید، چنان که منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه اند. بنابراین، مسئولیت مدنی، هم یک اصل عقلایی، هم یک حکم شرعی و هم یک قاعده حقوقی است که تضمین کننده خسارات و زیان های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است که خارج از قرارداد صورت می گیرد. 

 

اما آنچه جای بحث و نظر دارد مسئولیت مدنی دولت به عنوان قدرت حاکم و مقام برتر تصمیم گیرنده در رابطه با امور جامعه و کشور است. در گذشته، به دلیل اینکه دولت دارای اقتدار برتر بود و از این منظر، حریم دولت قدسی پنداشته می شد، اصلا انتقاد یا اعتراض نسبت به دولت معنا نداشت، چه رسد به اینکه مردم دولت را به لحاظ اعمال و اقداماتش ملزم به پرداخت خسارت به افراد و اشخاص بدانند. هر چند این تفکر مدتی طولانی بر جوامع بشری حکمفرما بود، اما با پیدایش انقلاب های دموکراتیک و مطرح شدن حقوق بشر و شهروندی و مهیا گشتن زمینه های طرح شکایت علیه دولت ها از جانب افراد، این تابو شکست و اقتدار پر شکوه دولت در انظار مردم خرد گشت، به گونه ای که امروزه دولت نمی تواند از سر اقتدار و قدرتمندی با مردم روبه رو شود، بلکه کمال دولت در آن است که بتواند با در پیش گرفتن سیاست های اقناعی، مردم تحت حاکمیت خویش را از راه های گوناگون راضی نگاه دارد. بر همین مبنا، یکی از مباحث مهم و مسائل دارای اهمیت، مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال و اقداماتی است که احیاناً نسبت به برخی از شهروندان زیان آور تلقّی می گردد. امروزه مسئولیت مدنی دولت، همانند مسئولیت مدنی افراد، یک اصل مسلم به شمار می آید و در این مورد جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست. 

 

آنچه محل بحث و گفتوگوست ابعاد و زوایای آن است، به گونه ای که برخی از دیدگاه ها آن را نسبت به تمام اعمال و اقدامات دولت قابل طرح و بررسی می دانند، اما از منظر برخی دیگر، مسئولیت مدنی دولت تنها در رابطه با آن دسته از اعمال دولت مطرح است که از جهت تصدی گری صورت می گیرد.نوشتار حاضر می کوشد با استناد به یکی از قواعد معتبر فقهی، مسئولیت مدنی دولت را نسبت به تمام اعمال و اقدامات آن، اعم از اعمال مبتنی بر حاکمیت یا تصدی، بررسی نماید. بر این اساس، ابتدا قاعده موردنظر، طرح و از حیث سند و دلالت بررسی و ارزیابی می شود، سپس مبانی نظری مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت مدنی دولت مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت، با یک جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

قاعده اتلاف

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف 1

● مقدّمه 1

● قاعده اتلاف 3

مستند قاعده 3

الف) کتاب 3

ب) سنّت 6

ج) عقل 6

مفاد قاعده 7

１) عمد و خطا یا علم و جهل 7

۲) عین و منفعت 9

مبانی نظری مسئولیت مدنی 10

۱) نظریه تقصیر 10

۲)نظریه ایجاد خطر 12

۳)نظریه میانه 13

● مسئولیت مدنی دولت 15

● ارکان مسئولیت مدنی دولت  ۱) تقصیر یا خطای اداری 15

۲) وجود ضرر 19

۳) سببیت بین تقصیر و ضرر 19

●● جمع بندی و نتیجه 20

پی نوشت و منابع 21

 

 

 

 

دانلود بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت

بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت هدف از این مقاله بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت

 

 

 

مقدمه:

طبق یکی از نظریات رایج در خصوص منشاء تشکیل دولت، انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده است و چون افراد بشر در وضع طبیعی در معرضِ مُخاطرات زیادی قرار داشتند و نمی‌توانستند به تنهایی بر آن مشکلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیدند؛ بنابراین «دولت عبارت است از اراده برتر که تک تک افراد یک جامعه در بوجود آوردن آن از طریق یک قرارداد اجتماعی سهیم‌اند.» 

به عبارت دیگر، هر فرد در جامعه مقداری از آزادی های خود را با رضایت واگذار می‌کند تا تضمینی برای استفاده از باقیمانده آزادی‌های خود را داشته باشد. 

 

بنابراین افراد اجتماع، با تن دادن به تشکیل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از این قدرت برتر، انتظار داشتند این نهاد نوظهور، رفاه، امنیت، رشد و شکوفایی را برای آنها ایجاد، و به آنها احترام گذشته و موجبات عزت و سربلندیشان را فراهم آورد؛ اما به تدریج و با گذشت زمان، دولت‌ها هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوضِ خدمت به مردم، حقوق اولیه آنها را نقض و موجب سلب آسایش، امنیت و آزادیهای فردی و اجتماعی شدند. و در مقابل اعمال و رفتار خود و کارگزارانشان، هیچ مسئولیتی را متحمل نمی‌شدند؛ چرا که اعتقاد عمومی بر آن بود که «پادشاه نمی‌تواند اشتباه کند.» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاکمیت پادشاه نهفته بود. او سایه خدا بر روی زمین محسوب می‌شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی‌کند. 

 

اما به تدریج و بعد از مخالفتها و اعتراضاتی که نسبت به این رویه، توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگونی حاکمان ظلم پیشه، رویه مذکور تا حدودی تعدیل گردید، و حکّام و پادشاهان کم کم متوجه نقش مردم در بقاء حکومتشان شدند. و به این نتیجه، رسیدند که رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی می‌باشد و این حمایت و پشتیبانی حاصل نمی‌شود مگر اینکه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند. 

 

امروزه، نقش مردم در انتقال قدرت و مشروعیت آن پر رنگ شده و تداوم حکومتها، نه به قدرت مادی حکومتها؛ بلکه به حمایت مردمی بستگی دارد و این حمایت، ایجاد نمی‌شود مگر با رضایت عمومی از عملکرد دولتمردان، که جبران خسارات ناشی از حاکمیت، توسط دولت، جزئی از این عملکرد می‌باشد. از سوی دیگر، امروزه گستردگی فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و ... دولت؛ باعث دخالت و تأثیر بیش از پیش اعمال دولت‌ها در زندگی مردم شده است؛ طوریکه فعالیت‌های گسترده دولت و پیچیدگی نظامات سیاسی و تصمیمات حکومتی و ارتباطات روزافزون مردم با دستگاههای اداری و کارکنان دولتی، محیطی را فراهم ساخته است که احتمال ورود خسارت به مردم بیشتر شده است. و در این میان «اصل جبران خسارت» و «مسئول جبران خسارت» از موضوعاتی است که در بین حقوقدانان، بحث‌های زیادی را به همراه داشته است؛ اینکه اصولا آیا چنین خساراتی، با توجه به ماهیت دولت‌ها، قابل جبران است یا دولت‌ها مصون از جبران چنین خساراتی می باشند؟ و مسئول جبران خسارت چه شخصی است؟ 

 

 

 

کلمات کلیدی:

قواعد فقهی

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

 

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قواعد فقهی 1

مقدمه: 1

بنابراین مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و نظام‌مند در حقوق 3

قاعده اتلاف: 4

قلمرو قاعده: 4

قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی دولت 7

قاعده تسبیب 10

تعدد اسباب 13

قاعده تسبیب و مسئولیت مدنی دولت 15

قاعده الخراج بالضمان: 16

مفهوم قاعده 18

قاعده الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی دولت 20

فهرست منابع و مآخذ 23

 

 

 

دانلود بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت

بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت دانلود مقاله بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت

 

 

مقدمه:

از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت مدنی و کیفری  نیستند، بلکه اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی ( نیز در قبال اعمال خود مسئول اند . در بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، » دولت« مهمترین و بزرگترین شخصی حقوقی محسوب می شود . با توجه به دامنه اختیارات و فعالیت های دولت در عرصه های مختلف ) اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی ، عمرانی و .. ( ، تعیین مسئولیت این نهاد مهم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . پیش از ورود به بحث اصلی ، جای دارد نشان کنیم که از حیث تاریخی در مورد این که آیا دولت و سازمان های وابسته و همچننی کارکنان او در مقابل اعمال خود مسئولیت دارند یا خیر، اختالف نظر وجود داشته است . 

 

در گذشته ، نظریه غالب بر این پایه استوار بود که دولت به جهت اینکه منشاء الهی دارد و یا ناشی از اقتدار ۱ عمومی است در مقابل اتباع خود هیچ گونه مسئولیتی ندارد و همگان بر این باور بودند که پادشان نمی ۲ تواند اشتباه کند. این نظریه با پذیرش عدم تساوی اشخاص در برابر قانون ، قائل » اصل مصونیت دولت « بود .لیکن ، با توجه به تحوالت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی قرن نوزدهم و بیستم و تشکیل حکومت های دمکراتیک نظریه فوق زیر سوال قرار گرفت . و اصل مسئولیت مدنی دولت جایگزین نظریه مصونیت دولت گردید. در عصرحاضر ، دالیل چندی را می توان برای شناسایی مسئولیت مدنی دولت ذکر کرد که از آن جمله می توان به دالیل زیر اشاره کرد :

 

 ۱ . فیلسوفانی چون هگل نیز با تکیه بر این نظریه معتقد بودند : » …. دولت را باید همه مقدس بشمارند و اطاعتش را بر خود واجب بدانند ، در برابر قدرت حکومت هیچ فردی وجود ندارد و تکلیف هر فرد است که وجود استقالل و قدرت دولتی را که تابع آن است تایید کند و فرض اختالف بین حقوق و دولت و سیاست اخالق، در هیچ صورتی ممکن نیست . دولت نفع عموم را بر نفع فرد مقدم می دارد و می تواند ،اگر الزم باشد فرد را فدای کل کند . زیرا حمایت از سود عمومی متضمن منفعت اجزای آن نیز هست… « نقل از کاتوزیان ، ناصر ف فلسفه حقوق ، ج اول ، ص ۵۳٫ ۲ . The king can do no wrong 6 – تصمیمات دولت همواره مبتنی بر اراده عموم مردم نبوده است تا بتوان مسئولیت آن تصمیمات را بر عهده مردم گذارد . – رعایت قاعده الضرر نیز حکم می کند که دولت همانند سایر اشخاص نباید به دیگران خسارتی وارد کند و در صورت ایراد خسارت باید آن را جبران کرد . – برخی از فعالیت های دولت مربوط به » اعمال تصدی ۱ « است . در این گونه فعالیت ها که اصوالً تجاری واقتصادی است ، دولت مانند بازرگانان و صنعتگران و امثال آن عمل می کند . در واقع دولت به هنگام خرید ، فروش ، اجاره و … مانند سایر افراد ظاهر می شود و به همین جهت نباید تفاوتی از حیث مسئولیت بین آنها وجود داشته باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی کارمندان دولت

 

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن 1

مقدمه: 2

 

فصل اول پایه های نظری مفهوم مسئولیت مدنی 3

بخش اول مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو آن 3

بند ۱- مفهوم مسئولیت مدنی 3

بند ۲- قلمرو مسئولیت مدنی 4

بخش دوم نظریه های مربوط به مسئولیت مدنی 4

گفتار دوم : مبنای مسئولیت مدنی دولت 5

گفتار اول : مبنای مسئولیت کارمندان دولت 6

مسئولیت مدنی دولت 6

مبحث اول : سابقه مسئولیت 6

مبحث دوم : مسئولیت دولت از لحاظ خطای اداری 7

بند اول : تعریف خطای اداری دولت 7

بنددوم : موسسات مشمول مسئولیت مدنی 7

مبحث سوم : مسئولیت بدون تقصیر با مسئولیت دولت از لحاظ خطر 8

بند اول : مفهوم نظریه مسئولیت بدون تقصیر 8

بند اول : تفکیک خطای اداری و شخصی کارمند و آثار آن 8

بند دوم : ضابطه تشخیص خطای شخصی کارمند از خطای اداری 9

مبحث سوم : مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اداری 13

مبحث چهارم : مسئولیت دولت از لحاط قوه قضائیه 13

مبحث پنجم : مسئولیت مدنی قوه مقننه 13

 

فصل دوم ارکان تحقق مسئولیت مدنی دولت 14

بخش اول : مبانی نظری مسئولیت مدنی 14

مبحث اول : فرضیه یا نظریه تقصیر 14

مبحث دوم : فرضیه یا نظریه خطر 14

بخش دوم : مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت 15

بخش سوم : مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت 15

۶- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت : 18

نتیجه گیری : 19

منابع مورد نظر در تحقیق: 19

 

 

 

 

دانلود مقاله جایگاه مسئولیت مدنی و کیفری در خصوص صداوسیما

جایگاه مسئولیت مدنی و کیفری در خصوص صداوسیما هرگاه به شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد شود بر اساس دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی به آن رسیدگی می‌شود مسئولیت کیفری مکافات دهنده و در راستای حفظ نظم عمومی می‌‌باشد که شامل مجازات‌های مانند حد، زندان، شلاق،اعدام و اقدامات پیشگیرانه است

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	5 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	2

جایگاه مسئولیت مدنی و کیفری در خصوص صداوسیما چیست؟

   هرگاه به شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد شود بر اساس دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی  به آن رسیدگی می‌شود. مسئولیت کیفری مکافات دهنده و در راستای حفظ نظم عمومی می‌‌باشد که شامل مجازات‌های مانند حد، زندان، شلاق،اعدام و اقدامات پیشگیرانه است. مسئولیت مدنی الزام اشخاص یا سازما‌ن‌ها به جبران خساراتی است که به دیگران وارد شده، این موارد بیشتر در حقوق خصوصی معنا دار می‌گردد و شامل جبران خسارت‌های مادی شاکی ‌می‌گردد. 

    برای مثال اگر رسانه‌ای به شخصی توهین کند مرتکب جرم شده و باید طبق قوانین موجود مجازات گردد، این نوع مجازات‌ها جزو مسئولیت کیفری محسوب می‌گردد. اما زمانی که رسانه‌ای شایعه‌ای در مورد محصولی منتشر می‌سازد و باعث کاهش فروش آن محصول می‌شود؛ در این صورت بر اساس قانون مدنی، باید رسانه، خسارات شاکی را [علاوه بر حقوق کیفری[ بپردازد که به این نوع جرایم در حقوق مدنی پرداخته می‌شئود.

   رسانه‌های ایران یا مشمول قانون مطبوعات و یا مشمول قوانین عادی می‌گردند. به این ترتیب در صورت ورود خسارت به شخص حقیقی یا حقوقی، خسارت دیدگان، می‌توانند با مراجعه به دادگاه صالحه احقاق حق نمایند. [مشروط بر اینکه روزنامه‌ها وخبرگزاری‌ها و سایت‌های جناح راست وابسته به حاکمیت نباشند[ 

   صداوسیما یکی از نهادی‌های حاکمیتی در کشور می‌باشد که دارای مصونیت کامل قضایی است و در بین رسانه‌های کشور استثنا می‌باشد. این مصونیت قضایی نه به تاکید قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، بلکه بر خلاف نص صریح قانون اساسی، بر اثر 1- خلأ قانونی و 2-  ستفاده از ترفند «زیرمجموعه نهاد رهبری» ایجاد شده است. به تعبیر دیگر مسئولیت برنامه‌های صداوسیما بعلت خلأ قانونی، مشخص نیست که با تولید کنندگان [شخصیت حقیقی] آن است و یا با شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان صداوسیما. [در مطبوعات هم نویسنده و هم مدیر مسئول، مسئولیت کیفری و  روزنامه مسئولیت مدنی مطالب را دارند[

   این وضعیت باعث شده که اگر صداوسیما به شخص، گروه یا بخشی از شهروندان تعرض نماید، خسارت دیدگان ندانند که باید علیه چه کسی شکایت نمایند و قضات نیز نتوانند به این دعاوی رسیدگی کنند.

نوع فایل: word

سایز:5.39 KB

تعداد صفحه:2

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	125 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز :

وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .

مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یک از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است .

آنچه در این تحقیق کوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یک از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است که صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است

کلمات کلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی

فهرست مطالب

چکیده .. ‌و

مقدمه . 2

مسئله و موضوع تحقیق. 2

ضرورت تحقیق.. 3

عنوان و منابع تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 5

سابقه تحقیق.. 5

سئوالات تحقیق.. 6

فرضیه های تحقیق.. 6

سازمان دهی تحقیق:.. 6

اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8

گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8

بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری. 9

الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره. 9

ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی. 11

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی 12

گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 13

بند اول:وجود قرارداد. 13

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت. 14

الف: عدم انجام تعهد. 14

ب: ورود خسارت. 15

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد.. 16

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی. 17

ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی. 17

گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 18

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال.. 19

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال 21

گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل 22

بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23

بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال 25

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات. 26

بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی. 27

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی. 29

گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی. 30

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی. 31

فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال 32

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال.. 32

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف. 33

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف.. 34

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف 35

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36

ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت 37

الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه. 38

ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39

بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت. 39

الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه. 40

ب: مصادیق مصادره اموال. 41

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال.. 42

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی. 43

بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44

بند چهارم: صدور قرار دستور موقت. 46

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا).. 47

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف.. 51

گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. 52

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال 59

مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.. 59

گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61

گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64

بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.. 64

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66

ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی. 67

ج: نقص وسایل اداره. 67

بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68

مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72

گفتار اول: فعل زیانبار دادورز.. 72

بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی. 73

بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. 75

گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف.. 76

بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77

بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78

گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف.. 78

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. 79

بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80

بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال 81

الف: تقصیر زیان دیده. 81

ب: دخالت ذینفع توقیف. 82

ج: دخالت اشخاص ثالث. 83

د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83

پیشنهاد

نتیجه.. 88

فهرست منابع و ماخذ.. 92

الف: کتب فارسی. 92

ج: مقالات. 94

د: جزوات وتقریرات. 95

چکیده انگلیسی.. 96

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دسته بندی	پژوهش
فرمت فایل	docx
حجم فایل	121 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

چکیده

در فقه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت مبتنی تقصیر بوده و مسئولیت مطلق جنبه استثنایی داشته و نیاز به تصریح قانون گذار می باشد. تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه. فعل یا ترک فعل غیر متعارف نیز، اعم از رفتار خلاف قوانین یا مقررات عرفی می باشد و همچنین با پذیرش نظریه نوعی تقصیر، اشخاص فاقد تمییز مانند محجورین غیرممیز نیز تحت شرایطی مسئول قرار می گیرند. با ترتب اسباب در ایجاد ضرر، مسئولیت با سبب متعارف و اصلی بوده و با اجتماع  اسباب در ایجاد ضرر، تقسیم مسئولیت باید بر اساس میزان تأثیر هر یک از اسباب در ایجاد ضرر صورت بپذیرد و حکم ماده 365 ق.م.ا صرفاً ناظر به موردی است که تأثیر هر یک از اسباب به طور مساوی می باشد. قوه قاهره در مسئولیت های عینی یا مطلق مانند غصب، تأثیری در مسئولیت خوانده نداشته اما در مسئولیت مبتنی بر تقصیر و فرض تقصیر، خوانده دعوی را از مسئولیت معاف می گرداند.

واژه های کلیدی :

مسئولیت مدنی– تقصیر- انسان متعارف- مسئولیت مبتنی بر تقصیر- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر- مسئولیت عینی یا مطلق.

دانلود مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

 بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

 مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که           می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.

فصل اول

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب  زیان  شده جرم باشد یا شبه جرم .

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .

فصل دوم

مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل  می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که :

« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت  انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .

فصل هفتم

وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب

بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل

با توجه به مواد 328 و 331 قانون مدنی که شرح آن در صفحات قبل گذشت به این نتیجه رسیدیم که بین اتلاف و تسبیب دو فرق عمده به چشم می آید :

الف ‍) نوع فعل و عمل در اتلاف

در اتلاف ، فعل مثبت بدون واسطه و عامل دیگر موجب تلف مال می گردد یعنی فرد به طور عملی و با اقدام به کاری مال غیر را تلف می کند بعنوان مثال :‌

فرد الف با پرتاب سنگی شیشه مغازه ب را می شکند یا x با وسیله نقلیه خود y را زیر بگیرد با توجه به این موارد مشاهده می گردد که عامل ورود ضرر بالمباشره ، مستقیماً و به نحو مثبت اقدام به ورود ضرر نموده است .

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران                                                         6

بخش اول  -  تعریف مسئولیت مدنی                                            6

بخش دوم -  سیر تدوین  قانون مسئولیت مدنی                                8

فصل دوم - مسئولیت  مدنی و نظریات راجع به آن                                      9

          بخش اول -  مسئولیت مدنی  در فقه شیعه                                     9

          بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق                                              10

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها                                  11

          بخش اول – انواع مسئولیتها                                                                11

                    الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                11

                   ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                           12

                   ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی                13

فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی                                                      14

          بخش اول – خسارت  و ضرر                                                      14

          بخش  دوم – عمل و فعل زیانبار                                                           18

عنوان

صفحه

          بخش سوم – تقصیر                                                                         19

          بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر                                   20

          بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی                         20

                             الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی            20

                             ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی                   20

 فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران                                            21

          بخش اول – عناوین ضمان قهری                                                          21

          بخش دوم – اتلاف                                                                          22

                   الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه                                        24

                   ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه                              25

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف                                                26

بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال                                          28

فصل ششم – قاعده تسبیب                                                                          29

          بخش اول – قاعده تسبیب                                                                  30

          بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه                                        31

          بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب                                                     31

          بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب                                   32

عنوان

صفحه

                   الف – رابطه ما بین مباشر و سبب                                               33

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب                                            36

          بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل                                        36

                   الف – نوع فعل و عمل در اتلاف                                        36

                   ب – نوع فعل و عمل در تسبیب                                                 36

بخش دوم  - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر           38

          الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف                                      38

          ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب                                  38

فهرست منابع و مآخذ                                                                       40

دانلود مقاله ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس

ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس هدف از این مقاله ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دانلود مقاله رشته حقوق

ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس

 

 

در حقوق انگلیس شرکتها به سه دسته تقسیم می گردند: 

1- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند. 

در نظام کامن لا، مقام سلطنت اختیار دارد، در جهت منافع پادشاهی، اشخاص حقوقی تأسیس کند. امروزه روش ایجاد و اعطای شخصیت حقوقی به وسیله فرمان سلطنتی معمولاً در مورد موسسات آموزشی علمی و خیریه به کار گرفته می شود. این گونه موسسات، اختیاراتشان به فرمان پادشاهی که شخصیت حقوقی را به آنها اعطا کرده است بر می گردد. در کامن لا این موسسات، همه اختیارات شخص طبیعی را دارا می باشند و هیچ گونه محدودیتی در مورد اهلیت آنها وجود ندارد. از این رو اگر معامله ای منعقد نماید که خارج از اختیارات مندرج در منشور ویژه آنها باشد، این معامله باطل نخواهد بود. اما از آن جا که موسسات مذکور باید در حوزه معینی توسط قانون کنترل شوند، این امر پیش بینی شده است که هر ذی نفعی می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور یک قرار را جهت بازداشتن موسسات یاد شده از انعقاد قراردادهای خارج از مفاد فرمان مربوطه اش درخواست نماید. به علاوه اگر موسسه مزبور به عملیات خارج از حدود اختیاراتش اصرار ورزد، مقام سلطنت که فرمان مربوطه را صادر کرده است ممکن است آن فرمان را لغو نماید.

 

2- شرکتهای قانونی 

در حقوق انگلیس شرکت قانونی شرکتی است که به موجب یک قانون خاص ایجاد شده و اساسنامه آن به تصویب قوه مقننه رسیده است، این گونه شرکتها که به وسیله قوانین به وجود می آیند، اختیاراتشان در حدودی است که قوانین موجد آنها بیان نموده است. 

 

3- شرکتهای ثبت شده 

به شرکتهایی گفته می شود که مطابق قانون شرکتها تأسیس شده و در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسند. این شرکتها فقط در حدود موضوعاتی که در اساسنامه آنها تصریح شده است و نیز اموری که به طور ضمنی از لوازم رسیدن به آن موضوعات باشد دارای اختیار و اهلیت هستند. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی مدیران

مسئولیت مدنی مدیران در معاملات

 

 

 

فهرست مطالب

ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس

بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس… 

 

مبحث اول: کلیات 

گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام 

- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند 

- شرکتهای قانونی 

- شرکتهای ثبت شده 

گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن 

- مفهوم قاعده 

- سابقه تاریخی به قاعده 

گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی 

گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران 

 

مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها  در انجام معاملات 

- شرکتهای قانونی و ثبت شده 

- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت 

 

مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات

گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم 

گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم 

گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران 

نتیجه گیری 

شرکت با مسئولیت محدود 

شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط 

شرکت مدنی 

حقوق انگلیسی 

پیشنهادات 

فهرست منابع

 

دانلود مقاله مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس

مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس هدف از این مقاله مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس

 

 

چکیده

پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اعتباری بودن ماهیت آن‌ها با مشکلاتی روبه‌رو بوده ‌است که در حقوق کشورهای مختلف سعی شده‌است با ارائه نظریاتی فرض این مسئولیت تحقق یابد. زیرا مصلحت اجتماعی پذیرش چنین مسؤولیتی را طلب می‌نماید، نظریه‌های تقصیر جمعی، خود شرکت و مسئولیت بر اساس سیاست شرکت از این نوع نظریه‌ها است. همچنین سعی شده‌ است مسئولیت مدنی شرکت به زمان قبل از تشکیل آن تسری یابد تا بتوان از دارایی‌های شخص حقوقی که مسلماً بیش از دارایی اعضای تشکیل دهنده آن است برای جبران خسارت اشخاص استفاده کرد. در خصوص مسئولیت مدنی ارکان شرکت شامل مجمع عمومی، مدیران و بازرسان نیز نظریه‌هایی ارائه شده تا بتوان با افزایش تعداد مسؤولین از مصادیق خسارت‌های بدون جبران کاست. معهذا به روز نمودن قانون تجارت در این زمینه با توجه به واقعیت‌های روز امری ضروری است که باید مدّنظر قانونگذار قرار گیرد.

 

 

کلیدواژه:

جبران خسارت

مسئولیت مدنی

شرکت سهامی

مسئولیت مدنی شرکت سهامی

 

 

مقدمه

امروزه شرکت‌های سهامی‌با توجه به نقش و جایگاهی که در ساختار نظام حقوقی و اقتصادی کشور به عهده دارند از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه‌ی نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور دارند. از طرف دیگر توسعه‌ی ماشینیسم و پیشرفت تکنولوژی در کنار تغییر رفتار زیان دیدگان در مطالبه‌ی زیان، موجبات طرح گسترده‌ی دعاوی مسئولیت مدنی در محاکم را فراهم آورده ‌است.اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء به عنوان یکی از اصول حاکم بر شرکت‌های تجاری در تمام سیستم‌های حقوقی پذیرفته شده ‌است بر استقلال شخصیت، آثار حقوقی دیگری از قبیل داشتن اموال مستقل، حقوق و مسؤولیت‌های جدا از سهامداران متفرع خواهد بود. در این نوشتار تبیین مسئولیت مدنی شرکت سهامی‌به عنوان یکی از پدیده‌های مهم اقتصادی و حقوقی کشور، در کنار ابهام مسأله‌ی اثبات تقصیر شرکت به طور تطبیقی مورد توجه قرار گرفته‌ است.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس 1

چکیده 1

کلیدواژه: 2

درآمد 2

× مبانی مسئولیت شرکت 2

? 1- نظریه شخصیت ثانوی[1] 3

?2- نظریه تقصیر جمعی 4

?3- نظریه مسئولیت بر اساس سیاست شرکت 5

×مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات انجام شده قبل از تاسیس شرکت 5

×مسئولیت ناشی از فعل ارکان شرکت 6

?1- مجمع عمومی 6

?2- مدیران 7

2-2- نظریه نمایندگی قانونی 7

3-2- نظریه رکن بودن مدیران شرکت 8

?3- بازرسان 10

×مسئولیت مدنی شرکت در حقوق تطبیقی 11

?2- حقوق فرانسه 12

نتیجه 13

 

 

دانلود مقاله مسئولیت مدنی

مقاله مسئولیت مدنی الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

مقاله مسئولیت مدنی

 

مقدمه : 

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است.)در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی ) 

 

 

کلمات کلیدی:

تقصیر

مسئولیت

مسئولیت مدنی

مسئولیت کیفری

 

 

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی :

1- در مسئولیت اخلاقی هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمی توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.2- تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان آن است. 

 

3- همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد.در بسیاری از موارد در نتیجـه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجـاد می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است.بعبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است.

 

4- در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.

 

5- مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می کند.به فرض مثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالیکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.

 

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی : 1

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی : 1

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری : 2

تعریف مسئولیت کیفری : 2

سوال: چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟ 3

در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟ 3

ارکان مسئولیت مدنی: 6

انواع تقصیر : 9

اسباب خارجی ورود خسارت : 12

تاثیر فعل ثالث : 12

جبران خسارت و شیوه های جبران خسارت : 14

متضرر بر اساس قانون مسئولیت مدنی بایستی 3 رکن را ثابت کند 16

آثار اداره فضولی : 37

 

دانلود مقاله چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

 

چکیده

دستگاه قضایی، به جهت داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت و تامین امنیت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب می گردد و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ایراد خسارت نمی رود بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز دور هستند. بر این اساس، در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگیهای خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد، با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است.

 

 قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد تا در صورت تایید تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار، خسارت خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رای اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بیت المال ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رای اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصیر وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می باشد.در این مقاله ضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ناشی از این آراء پرداخته است. 

 

 

کلمات کلیدی:

مفهوم قضاء

مسئولیت مدنی

خسارت ناشی از آراء قضات

موجبات مسئولیت مدنی قاضی

 

 

مقدمه و مفهوم شناسی

در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است، قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب چهارم، تحت عنوان «حدود مسئو لیت قضایی» ضمن تشریح مقررات کیفری، برای نخستین بار در ماده 58 قانون مزبور، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم برمورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ودر مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک هیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».

 

به طوری که ملاحظه می شود، مساله اشتباه و تقصیر قاضی نسبت به تشخیص موضوع یا در حکم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پیش بینی این حکم در قانون جزا یکی از ابداعات نویسندگان قانون مجازات اسلامی است. منتها برای تحقق مسئولیت قاضی برای جبران خسارت معنوی، اشتباه قاضی مترادف با تقصیر او استعمال شده و آن مبنای مسولیت دولت برای جبران  خسارت و اعاده حیثیت متضرر ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی عنوان شده است .در این مقاله ابتدا مفاهیم بنیادی (مسئولیت مدنی، قضا) مطرح می شود. سپس به بررسی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در سه محور موجبات مسئولیت مدنی قاضی؛ انواع خسارت ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارت می پردازد.

 

 

فهرست مطالب

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران 1

چکیده 1

کلمات کلیدی 2

مقدمه و مفهوم شناسی 2

مفهوم مسئولیت مدنی 3

مفهوم قضاء 4

محور اول:  موجبات مسئولیت مدنی قاضی 5

بند اول: تقصیر قاضی 5

الف) تقصیر ناشی از عمد 10

ب) تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی (غیرعمد) 10

ج) مصادیق تقصیر در موضوع و حکم 11

بند دوم: اشتباه قاضی 12

- مصادیق اشتباه در موضوع و حکم 14

محور دوم: انواع خسارت ناشی از آراء قاضی 15

بند اول: خسارت مادی 15

بند دوم: خسارت معنوی 16

محور سوم: چگونگی جبران خسارت 18

- ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق: 19

منابع: 21

 

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید fileina مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

مسئولیت مدنی

 

مقدمه

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت

قانون حمورابی

مسئولیت مدنی

حقوق کیفری

 

 

 

 

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

 

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

 

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.

 

 

 

 

 

فهرست

مقدمه

پیشینه تاریخی حقوق

فصل اول- معرفی اصل جبران کامل

مبحث اول قواعد حاکم بر جبران

بند اول- قاعده منفی

بند دوم قاعده مثبت

بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات

الف- تعدد مسئولان

یک پرداخت‌های بیمه

1- بیمه اشخاص

2- بیمه خسارت

الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده

د- مبلغ بیمه شده

مبحث دوم گستره اصل جبران کامل

بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت

بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل

بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی

بند دوم- تغییر نظام جبران

رخدادهای اجتماعی و اقتصادی

1- دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی

2- تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران

 

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل

فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل

بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی 

جایگاه اصلی

 

 

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	115

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

 

 

مقدمه:

فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می کند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی. تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است که انسان در جریان دست یافتن به  این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به کشتار همدیگر و انتقام می-پرداختند، تا آنجا که یکی از طرفین از بین می رفت و یا کاملا تسلیم می شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می گردید.

 

لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردکه برای حفظ نظام  اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در کنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.حقوق مدنی ایران نیز چهرة تکامل یافته از فقه امامیه است که بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تکمیل می شود و روح قوانین از متون فقهی کشف می گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود که همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درک بهتر موضوع  ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

اتلاف در حقوق

مسئولیت

ضمان

حقوق مدنی

مسئولیت مدنی

 

 

 

 

مسئوولیت : 

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . کسی که به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .

هر کسی که عملی می‌کند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.   

 

 

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی و ضمان 1

مقدمه: 2

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن 3

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی : 3

مسئوولیت : 4

گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی : 6

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در کتابهای آسمانی : 6

گفتار چهارم : 8

الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی : 8

ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت کیفری : 9

- قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن : 11

ـ قلمرو مسئوولیت مدنی : 11

1 ـ ضمان عهدی : 11

2 ـ ضمان قهری : 11

ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی : 13

الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص : 13

2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر : 15

ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری : 16

ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء : 19

ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه : 19

 

اتلاف 21

تعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن: 22

گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق: 23

بند اول- مهوم تلف در لغت: 23

بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته: 23

بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی : 24

گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف : 28

بند اول ـ تلف : 28

فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده‌اند که به طور خلاصه بیان می‌شود : 31

الف ـ اموال مادی و غیر مادی : 31

ب ـ اعیان و منافع : 31

ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیح 32

ج ـ اموالی که به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که به انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند. 33

د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول : 33

ه ـ مثلی و قیمی : 33

بند سوم ـ ضمان : 37

بند چهارم ـ بدون واسطه و با واسطه : 37

بند پنجم ـ اتلاف نفس : 38

ب ـ شبه عمد : 40

بند ششم ـ اتلاف اطراف : 42

فصل دوم ـ اثابت حجیت قاعدة اتلاف : 44

گفتار اول ـ کتاب ( قرآن ) : 44

بند اول ـ در سوره بقره آیه 194 چنین آمده است : 44

بند دوم ـ در سوره نحل آیه 126 چنین آمده است : 47

بند سوم ـ در سوره شوری آیه 40آمده است : 48

گفتار دوم ـ سنت : 49

گفتار سوم ـ قاعده احترام : 52

گفتار چهارم ـ بنای عقلا : 54

گفتار پنجم ـ اجماع : 54

گفتار ششم ـ قاعده تسلیط : 56

انواع اتلاف: 56

 

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن 68

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی 68

تسبیب فعلی است که انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی که لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید: 73

بند دوم- اجماع: 84

بند سوم- بنای عقلا: 84

بند دوم- اجتماع سبب و مباشر: 86

- صور مختلف تسبیب در قصاص و اجتماع اسباب 88

الف - صور مختلف تسبیب در قصاص: 88

بند دوم- عمل مجنی علیه نیز به عمل جانی منضم شود: 91

بند سوم- عمل حیوانی به عمل جانی ضمیمه شود: 93

بند چهارم- عمل انسان دیگری منضم شود: 96

بند پنجم- ترسیم صور مختلف اجتماع اسباب 107

منابع  ماخذ 109

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، fileina مقالات ترجمه شده حقوق خصوصی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

 

چکیده

مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. نهادی کارا  که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، که روشی که برخی حقوق‌دانان در رسیدن به این اقتضا لازم دانسته‌اند مانعی برای کارآیی آن شده باشد، سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در آن خواهد بود. رکن تقصیر که به‌عنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوق‌دانان ذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیان‌دیده به‌عنوان شرطی از شرایط  ضروری تحقق این سبب(مسئولیت مدنی) عنوان نموده است. 

 

که البته اثبات این امر و رکن مسأله‌ای است، که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می‌یابد، به‌راستی این نگرش تا چه حد به منبع اصیل آن راهنمایی می‌نماید؟ با مطالعه‌ای در فقه، این مسأله به ذهن متبادر  می‌شود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابی است، بدون تأکید بر اثبات تقصیر و یا  به‌عبارت بهتر موضوعیت قائل شدن برآن، هرچند ممکن است، در برخی موارد در اثبات رکن انتساب مؤثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کننده‌ای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبران خسارت  مانعی به‌عنوان اثبات ضروری تقصیر را  در راه احقاق حق وی قرار دهیم.

 

 

 

کلیدواژگان:

مسئولیت مدنی civil liability

تقصیر fault

لاضرر rule of no harm

اتلاف destruction

تسبیب causation

 

 

 

مقدمه

آن‌چه به‌ نظر می‌رسد، در ابتدا برای تنقیح عنوان به جهت اختلاف نظراتی که در این حیطه وجود دارد لازم  باشد، بیان این مسأله است، که منظور ما از مسئولیت مدنی در عنوان مقاله، مسئولیت مدنی به معنای عام آن نبوده، بلکه مراد مسئولیت مدنی به معنای خاص و به عبارت دیگر مسئولیت قهری است. در پی آن هستیم، که عنصر تقصیر در مسئولیت‌های غیرقراردادی(مسئولیت قهری) چه جایگاهی دارد؟ در این خصوص نیازمند  بیان تعریفی ازمسئولیت مدنی و تقصیر بوده، تا نکتة ابهام در بیان نظرات باقی نماند و پیش فرض‌های تحقیق مشخص گردد.در بسیاری از کتبی که با عنوان مسئولیت مدنی نگاشته شده است، در بیان ارکان آن علاوه بر وجود ضرر و ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت، تقصیر را به‌عنوان رکنی مستقل و جداگانه ذکر می‌نمایند.

 

این عبارت به این معنی است، که چنان‌چه فردی  با انجام(عمل زیان‌بار) باعث(رابطه سببیت) ورود(ضرر) به فردی گردد، وی مسئول نیست. زیرا اگرچه همة این ارکان ثابت شده و مشخص است، که فردی با اعمال خود سبب ورود خسارت به دیگری را فراهم آورده است و لیکن این به تنهایی کافی نبوده، زیرا تقصیر وی ثابت نشده است.البته با توجه به حس عدالت‌خواهی که در روح حقوق نقش بسته است، این مسأله اندکی سخت و بعید به‌ نظر رسیده، اما این نتیجه‌ای گریز‌ناپذیر از بیان رکن تقصیر به‌عنوان رکنی  مستقل و در کنار رکن رابطه سببیت می‌باشد. تعبیری که ذهن عدالت‌خواه را  برای کشف حقیقت و چرایی این مسأله  به منبع و به عبارتی منشأ این نهاد می‌کشاند، تا بلکه راه گریزی از این وادی بیابد. پس در این مورد به سه قاعدة مهم فقهی اتلاف تسبیب و لاضرر پرداخته شده است.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی 1

چکیده 2

کلیدواژگان 2

مقدمه 4

مسئولیت مدنی به دو شاخه مهم تقسیم شده است: 5

1- مسئولیت قراردادی 2- مسئولیت خارج از قرارداد. 5

1.2.   تقصیر 6

2.      قواعد فقهی مستند مسئولیت مدنی 7

2.1.   قاعده اتلاف: 7

2.1.1. مدارک قاعده 8

2.1.1.1.                        قرآن 8

2.1.1.2.                        روایات 8

2.1.1.3.                        بناء عقلا 9

2.2.            قاعده تسبیب 9

2.2.1. روایات 10

2.3.            اجتماع سبب و مباشر 12

2.4.   قاعده لاضرر 13

2.4.1. قرآن 13

2.4.2. روایات 14

3.      احراز رابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان 16

4.    شرایط احراز ضابطه 21

نتیجه‌گیری 24

منابع 25

منابع فارسی 25

منابع عربی 26

 

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن در این پایان نامه به بررسی جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن می پردازیم

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

دانلود پایان نامه رشته حقوق

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

 

چکیده

 یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

 

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید. اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 

 

 

واژه‎های کلیدی:

جرم‎انگاری

جرم زدایی

مسئولیت مدنی

 

 

مقدمه

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.

 

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.

جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد که موضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد. 

 

 

پرسش های تحقیق :

1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟

2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟

3-ارکان غصب را توضیح دهید؟

4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟

 

فرضیه های تحقیق:

1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.

2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.

3-سرقت از مصادیق غصب است.

4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

موضوع:جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 1

چکیده 2

واژه‎های کلیدی: 3

مقدمه 4

1-بیان مسئله وشناخت آن 4

2-جهت انتخاب موضوع: 4

3-روش تحقیق : 5

4-پرسش های تحقیق : 5

5-فرضیه های تحقیق: 6

6- هدف تحقیق : 6

7-طرح کلی نگارش : 7

کلیات 8

 

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر 12

معاملة فضولی 12

الف- تعریف و ارکان 12

ب- قلمرو معاملة فضولی 13

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی 14

انتقال مال غیر 15

الف- رکن مادی جرم 16

1- فعل مرتکب 17

2- موضوع جرم 18

3-  تعلق مال به غیر 21

4- نتیجه جرم 24

ب- رکن معنوی 25

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز 25

 

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری 27

غصب 27

الف- ارکان غصب 27

1- استیلا 27

2- عدوانی بودن استیلا 29

3-  مغصوب : حق غیر 32

ب- آنچه در حکم غصب است 33

 

فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری 35

الف- غصب و سرقت 35

1- عنصر مادی 36

2- عنصر معنوی 37

3- نتیجه‌گیری 38

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف 38

1- پیشینه و محل بحث 38

2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر 40

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر 41

2-2- عنصر معنوی جرم 43

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه 44

3- تصرف عدوانی 45

ج- خیانت در امانت 48

1- عنصر مادی 49

2- عنصر معنوی 50

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت 50

د - اختلاس 52

 

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری 52

سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی 54

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران 54

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم 59

نتیجه‌گیری 62

منابع وماخذ 64

 

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوایسه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات کارکنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است.

 

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

قدمه

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، که البته بین عدالت و نظم آنچنان که در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده

پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است