دانلود مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

تحقیق بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران
پروژه بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران
مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران
دانلود تحقیق بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

 بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران


 مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .




 

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از


قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که           می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.



فصل اول

مسئولیت مدنی در حقوق ایران


بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .


 

بخش اول تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب  زیان  شده جرم باشد یا شبه جرم .

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .



فصل دوم

مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

 

بخش اول مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل  می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که :

« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

 

بخش دوم مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت  انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .


فصل هفتم

وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب

 

بخش اول وجه تمایز از لحاظ نوع فعل

با توجه به مواد 328 و 331 قانون مدنی که شرح آن در صفحات قبل گذشت به این نتیجه رسیدیم که بین اتلاف و تسبیب دو فرق عمده به چشم می آید :

الف ‍) نوع فعل و عمل در اتلاف

در اتلاف ، فعل مثبت بدون واسطه و عامل دیگر موجب تلف مال می گردد یعنی فرد به طور عملی و با اقدام به کاری مال غیر را تلف می کند بعنوان مثال :‌

فرد الف با پرتاب سنگی شیشه مغازه ب را می شکند یا x با وسیله نقلیه خود y را زیر بگیرد با توجه به این موارد مشاهده می گردد که عامل ورود ضرر بالمباشره ، مستقیماً و به نحو مثبت اقدام به ورود ضرر نموده است .



فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران                                                         6

بخش اول  -  تعریف مسئولیت مدنی                                            6

بخش دوم -  سیر تدوین  قانون مسئولیت مدنی                                8

فصل دوم - مسئولیت  مدنی و نظریات راجع به آن                                      9

          بخش اول -  مسئولیت مدنی  در فقه شیعه                                     9

          بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق                                              10

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها                                  11

          بخش اول – انواع مسئولیتها                                                                11

                    الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                11

                   ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                           12

                   ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی                13

فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی                                                      14

          بخش اول – خسارت  و ضرر                                                      14

          بخش  دوم – عمل و فعل زیانبار                                                           18

عنوان

صفحه

          بخش سوم – تقصیر                                                                         19

          بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر                                   20

          بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی                         20

                             الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی            20

                             ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی                   20

 فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران                                            21

          بخش اول – عناوین ضمان قهری                                                          21

          بخش دوم – اتلاف                                                                          22

                   الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه                                        24

                   ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه                              25

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف                                                26

بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال                                          28

فصل ششم – قاعده تسبیب                                                                          29

          بخش اول – قاعده تسبیب                                                                  30

          بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه                                        31

          بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب                                                     31

          بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب                                   32

عنوان

صفحه

                   الف – رابطه ما بین مباشر و سبب                                               33

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب                                            36

          بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل                                        36

                   الف – نوع فعل و عمل در اتلاف                                        36

                   ب – نوع فعل و عمل در تسبیب                                                 36

بخش دوم  - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر           38

          الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف                                      38

          ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب                                  38

فهرست منابع و مآخذ                                                                       40

 

دانلود بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، fileina مقالات ترجمه شده حقوق خصوصی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی civil liability
تقصیر fault
لاضرر rule of no harm
اتلاف destruction
تسبیب causation
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی
خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق خصوصی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

 
چکیده
مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. نهادی کارا  که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، که روشی که برخی حقوق‌دانان در رسیدن به این اقتضا لازم دانسته‌اند مانعی برای کارآیی آن شده باشد، سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در آن خواهد بود. رکن تقصیر که به‌عنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوق‌دانان ذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیان‌دیده به‌عنوان شرطی از شرایط  ضروری تحقق این سبب(مسئولیت مدنی) عنوان نموده است. 
 
که البته اثبات این امر و رکن مسأله‌ای است، که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می‌یابد، به‌راستی این نگرش تا چه حد به منبع اصیل آن راهنمایی می‌نماید؟ با مطالعه‌ای در فقه، این مسأله به ذهن متبادر  می‌شود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابی است، بدون تأکید بر اثبات تقصیر و یا  به‌عبارت بهتر موضوعیت قائل شدن برآن، هرچند ممکن است، در برخی موارد در اثبات رکن انتساب مؤثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کننده‌ای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبران خسارت  مانعی به‌عنوان اثبات ضروری تقصیر را  در راه احقاق حق وی قرار دهیم.
 
 
 
کلیدواژگان:

مسئولیت مدنی civil liability

تقصیر fault

لاضرر rule of no harm

اتلاف destruction

تسبیب causation

 
 
 
مقدمه
آن‌چه به‌ نظر می‌رسد، در ابتدا برای تنقیح عنوان به جهت اختلاف نظراتی که در این حیطه وجود دارد لازم  باشد، بیان این مسأله است، که منظور ما از مسئولیت مدنی در عنوان مقاله، مسئولیت مدنی به معنای عام آن نبوده، بلکه مراد مسئولیت مدنی به معنای خاص و به عبارت دیگر مسئولیت قهری است. در پی آن هستیم، که عنصر تقصیر در مسئولیت‌های غیرقراردادی(مسئولیت قهری) چه جایگاهی دارد؟ در این خصوص نیازمند  بیان تعریفی ازمسئولیت مدنی و تقصیر بوده، تا نکتة ابهام در بیان نظرات باقی نماند و پیش فرض‌های تحقیق مشخص گردد.در بسیاری از کتبی که با عنوان مسئولیت مدنی نگاشته شده است، در بیان ارکان آن علاوه بر وجود ضرر و ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت، تقصیر را به‌عنوان رکنی مستقل و جداگانه ذکر می‌نمایند.
 
این عبارت به این معنی است، که چنان‌چه فردی  با انجام(عمل زیان‌بار) باعث(رابطه سببیت) ورود(ضرر) به فردی گردد، وی مسئول نیست. زیرا اگرچه همة این ارکان ثابت شده و مشخص است، که فردی با اعمال خود سبب ورود خسارت به دیگری را فراهم آورده است و لیکن این به تنهایی کافی نبوده، زیرا تقصیر وی ثابت نشده است.البته با توجه به حس عدالت‌خواهی که در روح حقوق نقش بسته است، این مسأله اندکی سخت و بعید به‌ نظر رسیده، اما این نتیجه‌ای گریز‌ناپذیر از بیان رکن تقصیر به‌عنوان رکنی  مستقل و در کنار رکن رابطه سببیت می‌باشد. تعبیری که ذهن عدالت‌خواه را  برای کشف حقیقت و چرایی این مسأله  به منبع و به عبارتی منشأ این نهاد می‌کشاند، تا بلکه راه گریزی از این وادی بیابد. پس در این مورد به سه قاعدة مهم فقهی اتلاف تسبیب و لاضرر پرداخته شده است.
 
 
 
 
فهرست مطالب

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی 1

چکیده 2
کلیدواژگان 2
مقدمه 4

مسئولیت مدنی به دو شاخه مهم تقسیم شده است: 5

1- مسئولیت قراردادی 2- مسئولیت خارج از قرارداد. 5
1.2.   تقصیر 6

2.      قواعد فقهی مستند مسئولیت مدنی 7

2.1.   قاعده اتلاف: 7
2.1.1. مدارک قاعده 8
2.1.1.1.                        قرآن 8
2.1.1.2.                        روایات 8
2.1.1.3.                        بناء عقلا 9
2.2.            قاعده تسبیب 9
2.2.1. روایات 10
2.3.            اجتماع سبب و مباشر 12

2.4.   قاعده لاضرر 13

2.4.1. قرآن 13
2.4.2. روایات 14

3.      احراز رابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان 16

4.    شرایط احراز ضابطه 21
نتیجه‌گیری 24
منابع 25
منابع فارسی 25
منابع عربی 26
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی