دانلود پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

قسمتی ار متن:

امروزه بازرگانان کمتر درباره مسئولیت های احتمالی آینده، خود را به دست تقدیر و حوادث می سپارند و راه حل را در بیمه نمودن مسئولیت های ناشی از شغل خود می بینند و مبالغی را در این راه صرف می نمایند. این مبالغ در زمره ی هزینه ها برطرف قرارداد تحمیل می شود؛ در نتیجه موجب بالا رفتن قیمت ها می گردد. درحالی که وجود شرط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت، از صرف هزینه های بیمه مسئولیت جلوگیری می کند و در واقع طرف قرارداد نقشی را که بیمه گر دارد عهده دار می شود. این در حالی است که، از بین رفتن نگرانی نسبت به آینده باعث تشویق سرمایه گذاری و رونق یافتن بازار تجارت می گردد[10]. شرط محدود کننده مسئولیت، شرطی است که مسئولیت شخص را محدود به مبلغی معین می کند

دانلود پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	326 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	160

پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

چکیده 

فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است وهدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بی حد  و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.

فردی کردن مجازات ها یعنی : اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و برای شناخت حاصل نمی شود جز با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن راهمراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد .شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند که به وی کمک می کند تا باشناخت  عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هر یک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین  تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.

این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی  پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است امید است توانسته باشیم سهمی هرچند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم .

مقدمه

از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .

در این تحقیق باید به بیان چندین سوال بپردازیم که ازآن جمله میتوان اشاره کرد به اینکه 1-آیافردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد؟

که در پاسخ این سوال می توان چنین اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفا میکند سوال دومی که مطرح میشودچنین استکه چه راهکارهایی برای فردی کردن مجازات ها لازم است که در توضیح این مطلب هم باید گفت که به نظر می رسدکهلازم فردی کردن مجازات ها ، تشکیل پرونده برای شخصیت مجرمین توسط قاضی کیفری می باشد . وآخرین سوال مطرح شده در این خصوص می توان گفت که آیا استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها درراستای فردی کردن و اصلاح مجرمین می تواندباعث کاهش جرائم ومانع تکرار جرم شود؟ که در این خصوص نیز جواب بابدین صورت خواهد بودکه بین فردی کردن مجازات وکاهش سطح جرائم و تکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد .

اهداف ما نیز در این تحقیق این استکه ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در  مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .

روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اصلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خ صوص تحقیق و جوددارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد  جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که فردی کردن مجازاتها عبارتاست از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکتب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود.

فهرست مطالب  

مقدمه. Error! Bookmark not defined.

1-بیان مساله ......................................................................................................................

2-سابقه تحقیق ....................................................................................................................

3-ضرورت انجام تحقیق .........................................................................................................

4-سوالات تحقیق .................................................................................................................

5-فرضیه های تحقیق. Error! Bookmark not defined.

6-اهداف و ضرورت های انجام تحقیق. Error! Bookmark not defined.

7-روش انجام تحقیق ............................................................................................................

فصل اول : Error! Bookmark not defined.

شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها Error! Bookmark not defined.

مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. Error! Bookmark not defined.

گفتار اول : جرم. Error! Bookmark not defined.

یک- تعریف لغوی جرم. Error! Bookmark not defined.

دو- تعریف اصطلاحی جرم :

سه – تعریف جرم از دیدگاه های مختلف

الف- تعریف جرم از نظر فقها

ب- تعریف جرم ازدیدگاه حقوق دانان

گفتار دوم: شناخت مجازات

یک -خصوصیات مجازات ها 28

الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن

ب-خصیصه ترذیلی

ج- خصیصه مشخص بودن

د- خصیصه قطعیت

دو- مبانی مجازات ها

الف

الف - مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها

ب-نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم

ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات

سه - اصول حاکم بر مجازات ها 34

الف- اصل قانونی بودن مجازات ها

ب-تساوی مجازات ها

ج-اصل شخصی بودن مجازات ها

چهار- انواع مجازات ها 37

الف-طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها

یک-مجازات اصلی

دو-مجازات تبعی

سه -مجازات تکمیلی

ب-طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها

یک - مجازات های بدنی

دو-مجازات های سالب و محدود  کننده آزادی

سه -مجازات های مالی

چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه

پنج:مجازات های سالب حق

شش-مجازات های سالب حیثیت

5-اقدامات تامینی و تربیتی. 41

گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن. 43

یک-فردی کردن مجازات ها 43

دو-بزهکار یا مجرم. 43

سه - تعلیق مجازات.. 44

چهار-کیفر زدایی. 44

پنج- پرونده شخصیت.. 45

شش -جرم زدایی. 45

ب

بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها 46

گفتار اول : زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان. 46

یک- دوره انتقام خصوصی. 47

دو- دوره دادگستری خصوصی. 48

سه- دوره دادگستری عمومی. 49

الف-مکتب کلاسیک.. 52

ب-مکتب عدالت مطلق. 54

ج-مکتب نئوکلاسیک.. 55

د-مکتب تحققی. 56

ز-مکتب دفاع اجتماعی : 58

گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران. 60

یک- دوران باستان. 61

دو- دوران میانه. 63

سه - وران معاصر. 66

فصل دوم: 69

شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها 69

مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها 70

گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها 70

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها 74

یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها 74

دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 75

سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها 76

بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 76

گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها 76

ج

یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی 76

دو- نظریه اصالت جمع. 78

گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها 79

یک- تفاوت های فردی.. 79

دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم. 82

الف- عوامل مورد بروز جرم

یک -تاثیر عوامل زیستی

دو-تاثیر عوامل روانی

سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم

چهارـ نابهنجاری خانوادگی

پنج -محرومیت اقتصادی و فقر. 86

شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم. 86

هفت- خانواده‌های بد سرپرست.. 87

گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها 90

یک- اهداف شخصی. 90

دو- اهداف اجتماعی. 94

فصل سوم: 99

مراحل عملی فردی کردن مجازات‌ها 99

بخش - تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین. 100

گفتار اول: کلیات.. 100

یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روان‌شناسی. 100

دو-سازمان شخصیت.. 101

سه- عوامل سازنده شخصیت.. 102

چهار- عوامل موثر بر شخصیت.. 102

د

پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی.. 103

شش-اختلالات شخصیت (بیماری‌های شخصیتی) 104

هفت-بیماری‌های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم. 105

گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن. 106

یک- وضع ظاهری.. 107

دو- تاریخچه فردی.. 108

سه- پژوهش اجتماعی. 110

چهار- آزمایش‌های پزشکی. 111

گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن. 112

یک-در مرحله قضاوت (قضایی) 112

الف-قانون مجازات اسلامی سال 1390

ب-بحث تعویق صدور حکم

ج-بحث تعلیق اجرای مجازات

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

د-موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی

ز-بحث مجازاتهای جایگزین

دو-در مرحله اجرای حکم. 113

الف- آزادی مشروط

ب-عفو وبخشودگی

سه - پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم

بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها 116

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 116

بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 116

الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم. 116

ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم

پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی

ذ

گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 119

الف- شیوه های تعدیلی

یک-تخفیف مجازات

دو- تعلیق مجازات

ب-شیوه های تشدیدی

یک - تکرار جرم

دو- تعدد جرم

گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها

یک - انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها

الف-تلافی جویی

ب- جبران گناه

پ-اقتضای عدالت

1-انتقام

2-بازدارندگی

3-سلب حقوق

4-سلب حقوق

دو- روش های فردی کردن مجازات ها

الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها

ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها

1-تعریف تعلیق مجازات

2-منابع تعلیق مجازات

3-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم

4-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب

ج-فردی کردن قضایی مجازات  بالحاظ تشدید  مجازات ها

د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها

گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات

یک-عفو. 136

دو-آزادی مشروط. 137

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 139

ر

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 139

دو-

الف- تعویق تعقیب

ب-میانجی گری

پ-تعلیق مراقبتی

ت-کار عام المنفعه

ث-جریمه های روزانه

ج-بازداشت خانگی

ح-نظارت الکتریکی

دو- جایگزین های مجازات زندان. 141

نتیجه گیری.. 146

پیشنهادها:

ارائه راهکارها و پیشنهادات.. 149

فهرست و منابع و مآخذ. 150

منابع لاتین. 155

چکیده انگلیسی

	ز

دانلود پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه دانلود سمینار رشته حقوق جزا و جرم شناسی اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه در 98 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	سمینار حقوق
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	94

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

دانلود سمینار رشته حقوق جزا و جرم شناسی اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه 

در 98 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

بیان مساله            1

ضرورت و اهمیت تحقیق      3

فرضیه های تحقیق 5

سوالات تحقیق       6

روش تحقیق          6

جرم       7

تعریف لغوی جرم   7

تعریف اصطلاحی جرم        8

تعریف جرم از دیدگاه های مختلف       8

تعریف جرم از نظر فقها       8

تعریف جرم از دیدگاه حقوق دانان        9

تعریف مجازات در حقوق اسلام          10

تعریف مجازات در حقوق عُرفی          12

مبانی مجازت ها    14

مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها     15

نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم  16

نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات        16

اصول حاکم بر مجازات ها    17

اصل قانونی بودن مجازات ها 17

تساوی مجازات ها  18

اصل شخصی بودن مجازات ها           19

انواع مجازات ها    20

طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها          20

مجازات اصلی       21

مجازات تبعی        21

مجازات تکمیلی     21

تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن         21

یک-فردی کردن مجازات ها  22

دو- بزهکار یا مجرم            22

سه- تعلیق مجازات 23

چهار-کیفر زدایی    23

پنج- پرونده شخصیت          24

شش- جرم زدایی    24

بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها            25

گفتار اول - زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان       25

یک- دوره انتقام خصوصی    25

دو- دوره دادگستری خصوصی           27

تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها    28

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها          32

یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها     32

دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 33

سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها    34

گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها    35

یک- اهداف شخصی           35

دو- اهداف اجتماعی 39

شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها          42

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها            42

یک -موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها        42

الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم           42

گفتار دوم- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها          43

گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها         46

یک- انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها  47

دو- روش های فردی کردن مجازات ها  51

گفتار سوم: فردی کردن  اجرایی و نیکمه اجرایی  مجازات  61

1- عفو   61

2- آزادی مشروط   62

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها           64

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید    65

دو- جایگزین های مجازات زندان        66

فهرست و منابع و مآخذ         87

بیان مساله

جامعه شناسی   که از لفظ  سوشیستی به معنای اجتماع مشتق شده است، از علوم و رشته های قدیمی در بین انسانها است که البته تا زمانی که بعداً گفته خواهد شد، به این عنوان وجود نداشته است؛ اما مفاهیم، نگرش ها و روش های آن در لابلای اندیشه های پیشینیان به خوبی نمود یافته است. پیامبران و نوابغ به عنوان افراد برجسته ی تاریخ بشر، مفاهیم مهمی از نظرات جامعه شناسانه را در عبارات خود بیان می کردند. در این میان بحث جامعه شناسی از منظر کیفری مطرح است. جامعه‌شناسی کیفری شاخه ای از جامعه شناسی حقوق بوده و به مطالعه فرآیند قانونگذاری، چگونگی انعکاس مجازات در جامعه، میزان کارآیی مجازات، میزان بازدارندگی مجازات (مانند اعدام) و بالاخره فرآیند دادرسی کیفری می پردازد. اینها موضوعات مورد بررسی جامعه شناسی کیفری هستند یعنی از لحظه کشف جرم تا لحظه اجرای مجازات. جامعه شناسی کیفری به دنبال علت شناسی جرم نیست. به دنبال چگونگی تولد، تحول، رشد و افول نهادهای حقوق کیفری است. رویکرد جامعه شناسی کیفری یک رویکرد علت شناسی نیست بلکه نهاد شناسی است. مثلاً می گوید چرا در کشور ما تعلیق یا آزادی مشروط عملاً جا نیفتاده است. یا مثلاً در کشور ما علیرغم جرم انگاری ربا از سال 1375، مواردتعقیب این جرم و محکومیت به آن طبق مطالعات انجام شده، بسیار اندک بوده است . یکی از مسائلی که در جامعه شناسی کیفری مطرح است اجرای علنی مجازات و آسیب شناسی این مسئله است. علنی بودن مجازات به مفهوم منتشر کردن و آشکار نمودن آن است و آشکار نمودن مجازات، دو معنا دارد: یکی این که فقط خبر آن در بین مردم منتشر گردد و دوم این که علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نیز در زمان اجرای حکم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداق: «اطلاع مردم» و «حضور مردم» عینیت پیدا می کند، ولی سخن ما این است که اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با حضور مردم، عینیت پیدا می کند; زیرا شواهد محکم و متقنی وجود دارد که نشان می دهد اعلان مجازات تنها با حضور مردم محقق می شود و صرف اطلاع، کافی نیست. برخی از نویسندگان بین اجرای علنی حدود و اجرای حد در ملا عام تفکیک قائل شده و می گویند: اجرای مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که باید مجازات در ملا عام اجرا گردد. بین علنی بودن مجازات و اجرای مجازات در ملا عام تفاوت اساسی وجود دارد. اجرای علنی به این معنا است که مجازات در مکانی اجرا شود که اگر کسانی مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسی مانع حضور آنها نشود، ولی مجازات در ملا عام به این معنی است که در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلا در میادین پرجمعیت اجرا شود ؛ اما با رجوع به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام، متون روایات و کتب متداول فقهی واقعا چنین تفکیکی بین اجرای علنی حدود و اجرای حدود در ملا عام مشاهده نمی شود و در کلام مذکور نیز هیچ دلیل و مستندی برای این تفکیک اقامه نگردیده است. در متون روایات نه واژه «اجرای علنی» آمده و نه واژه «ملا عام». از این رو نمی توان با تفسیر و تحلیل این واژه ها حکم شرعی استنباط کرد. آنچه در سیره معصومین قطعی است این است که حدود در حضور مردم اقامه می شد و مردم برای اجرای حدود اجتماع می کردند. این که ما ادعا کنیم اجرای حدود در حضور مردم، اجرای علنی حدود بوده نه ملا عام به دلیلی نیاز دارد که اثبات کند هیچ یک از حدود در اماکن عمومی اجرا نمی شده و تمامی حدود، با حضور مردم در اماکن خاص اجرا می گردید و الا اثبات آن مشکل است. از این رو این تفکیک مبنای فقهی ندارد . برخی نیز بر این عقیده است که اجرای علنی حدود بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات است و آثار و تبعات اجرای علنی مجازات بر خانواده و بستگان محکوم نیز اعمال می گردد  این سخن، ناصواب است؛ چون منظور از شخصی بودن مجازات و آیه شریفه «و لا تزر وازرة وزر اخری» این است که هر کس مسؤول عمل خویش است و به دلیل اعمال دیگران مجازات نمی گردد و به هیچ وجه به این معنا نیست که مجازات باید به نحوی باشد که هیچ کس غیر از مجرم حتی به صورت غیر مستقیم آزرده نگردد و یا آسیب نبیند; چون در این صورت تقریبا هیچ مجازاتی قابلیت اجرا پیدا نمی کند. در تمام مجازاتها چه بخواهیم و چه نخواهیم ممکن است بستگان و خانواده مجرم و حتی اجتماع زیان ببینند، ولی در علم حقوق این گونه آثار غیرمستقیم را با اصل شخصی بودن مجازاتها منافی نمی دانند. آیا در زندان فقط مجرم مجازات می گردد و خانواده از نظر مالی، حیثیتی و روحی آسیب نمی بیند؟ و در جریمه نقدی، آیا فقط مجرم مجازات می شود یا خانواده او نیز دچار مشکل می شود؟ اگر چه حکومت اسلامی موظف است در جهت کاهش آثار و عواقب غیرمستقیم مجازات مجرم، تلاش نماید .بنابراین محقق در پی بررسی این مسئله است که آیا اجرای علنی مجازات می تواند آسیب های اجتماعی ،روحی و معنوی داشته باشد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

بر مبنای قول معروف "حیاة العلم بالنقد وَال رَد" ضروری است که در راستای مصالح اسلام و جامعه اسلامی به تحلیل جایگاه فقهی و قانون ی اجرای مجازات ها در ملاء عام بپردازیم و آنرا مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

ما با رجوع به منابع معتبر فقهی و سنت به این نتیجه دست می یابیم که اصولاً در اسلام اجرای مجازات ها برای اصلاح مجرمان است و هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمی باشد. لذا وقتی به سیری پیامبر و امیرالمؤمنین رجوع می کنیم، می بینیم که ایشان از افرادی که می خواستند حدود الهی درباری آنها اجرا شود می خواستند که طوری اقرار نمایند که مجبور نشوند که حد را در جامعه اجرا کنند. هنگامیکه اقرار می کردند، از آنها می خواستند که توبه کنند. به طور مثال زنی خدمت امیرالمؤمنین می آید و تقاضا می کند که حد رجم را در مورد او اجراء کند. حضرت می فرمایند: من خدا نیستم که تو را پاک کنم؛ تو اگر توبه کنی خدا تو را پاک خواهد کرد، و این‌گونه بهتر است تا این‌که بخواهی آبرو و حیثیتت از بین برود.

پس باید گفت که در اسلام هدف اصلی از اجرای مجازات ها اصلاح مجرم است. و توبه نیز که از ویژگیهای مسایل جزایی اسلام است، همان اصلاح مجرم می باشد. و اگر فردی با رعایت شرایط خاص توبه کند دیگر مسأله مجازات برای او مطرح نمی شود.

اما باید توجه داشت که توبه معنای خاصی در اسلام دارد و آن اینکه انسان با توبه باید رابطی خودش را با خدا اصلاح کند. در قرآن کریم آمده است که :"الذین تابوا و اصلحوا" یعنی شخص باید هم توبه کند و هم عملاً خود را اصلاح کند.

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران پایان نامه کارشناسی ارشد «MA» رشته حقوق خصوصی بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران چکیده مبحث حق انتفاع از مباحث مهمی است که در کتب فقهی وحقوقی در ابواب مختلف مورد بحث واقع است تعریفی که فقه و قانون مدنی برای حق انتفاع بیان نموده این استحق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	word
حجم فایل	175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	106

پایان نامه  کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: حقوق خصوصی

بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

چکیده

مبحث حق انتفاع از مباحث مهمی است که در کتب فقهی وحقوقی در ابواب مختلف مورد بحث واقع است. تعریفی که فقه و قانون مدنی برای حق انتفاع بیان نموده این است:حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده 40 قانون مدنی). این تعریف حق انتفاع به معنای اعم را در برمی گیرد ولی حق انتفاع به معنای اخص دارای اقسام محدودتری است. چنانکه حق انتفاع در معنای اخص خود شامل: عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق می باشد. حق انتفاع با مفاهیم دیگر حقوقی همچون حق ارتفاق، و حق مالکیت تفاوت هایی دارد هر چند منتفع این حق را دارد که حق انتفاع را به دیگری واگذار کند ولی در کنار بهره  ای که در مال موضوع حق انتفاع می برد، مسئول حفاظت از عین است و نبایستی از آن سوء استفاده کند، و گرنه مسئول جبران خسارات وارده بر عین است. پرداخت مخارجی که برای بهره برداری از عین لازم است بر عهده منتفع می باشد مالک نیز می تواند ملک خود را به رعایت حق منتفع بفروشد، و یا آن را برای پس از انقضاء مدت انتفاع به اجاره واگذار کند. در میان اسبابی که سبب زوال حق انتفاع می شود برخی اسباب مشترکی هستند که موجب زوال حق انتفاع با سایر حقوق عینی می باشند همانند تلف مال موضوع حق گروهی دیگر اسبابی هستند که با حق ارتفاق اشتراک می باشند.

کلمات کلیدی:حق انتفاع در فقه – حق انتفاع در حقوق ایران

مقدمه

الف)بیان مسئله

حق انتفاع» به لحاظ لغوی، ترکیب اضافی حق و انتفاع می باشد؛ حق در لغت به معنای راست، درست، حقیقت و نصیب آمده است . و بنابه اعتقادی، امتیازی است که قانون به اشخاص می دهد تا عملی را انجام دهد و به تعبیری، « سلطه ای است که شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی دارد که جعل و اعتبار می شود»  انتفاع در لغت مصدر  باب افتعال و از ریشه نفع و به معنای نفع گرفتن و سود بردن می‌باشد . حق انتفاع در بیان مقنن، عبارت است از «حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند». با تدقیق در متن قانونی موجود یعنی ماده 40 قانون مدنی، باید افزود که کلمه ملک به معنی مالکیت است و منظور از مال مورد حق انتفاع، اعم از عین مال می باشد. به عبارتی غرض از ذکر عبارت « عین آن» در متن ماده فوق، اصل مال است یعنی شخص می تواند از مالی که اصل آن در ملکیت دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند . وفق ماده 46 قانون مدنی انتفاع به سه دسته قابل تقسیم می باشد: دسته اول به عمری، رقبی و سکنی و دسته دوم به وقف و دسته سوم به حق انتفاع از مباحات اختصاص داده شده است . در حق انتفاع، مال و منافع در مالکیت شخصی دیگر بوده و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره ‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن؛ به تعبیری، مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق می باشد: منتفع، که حق استفاده و بهره‌ برداری از عین به او واگذار شده است؛ و مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است . در اصطلاح فقهای امامیه این واژه دارای دو معنی می باشد، اول به معنای حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از ملک غیر بهره‌ مند شود؛ و دوم، به معنای مطلق بهره‌مندی است که به اقتضای موارد فرق می‌کند. در فقه، حق انتفاع و مسائل آن به صورت منظم، تئوریک و کلاسیک، مورد بحث و توجه قرار نگرفته است، بلکه تنها به بیان احکام و شرایط و مقررات خاص هر یک از مصادیق آن بسنده شده است. در کتب فقهی تحت عنوان «عطایا» چهار عنوان مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط هر کدام ذکر شده ؛ عناوین مزبور عبارتند از: صدقه، هبه، سکنی و حبس؛ که فقط برخی از انواع آن شامل اقسام حق انتفاع می شوند. مثل سکنی و حبس. نتیجه این بی اعتنایی به تئوری سازی در فقه هم آن است که در تمام موارد حق انتفاع، با عنوان عقدی که برای برقراری آن مورد استفاده قرار گرفته یکسان دانسته شده و از عنوان عقد مربوط جهت معرفی حق انتفاع موضوع آن عقود استفاده شده، مانند حق انتفاع ناشی از عقد وقف، وقف نامیده شده است  در ماده 29 قانون مدنی مقرر شده است که اشخاص نسبت به اموال علاقه هایی را ممکن است داشته باشند: مالکیت(عین و منفعت)، حق انتفاع، حق ارتفاق به ملک غیر، این قسم از حقوق، «حقوق عینی» نامیده می شوند، و آثارشان این است که صاحب حق می تواند مستقیماً در حدود قانون از مال مورد حق، استیفاء حق خود را بنماید و یا می تواند آن را در نزد هر کسی باشد تعقیب و مطالبه نماید . از بررسی مقررات قانون مدنی در باب حق انتفاع این طور استنباط می شود که قانون مدنی پنج طریق را برای برقراری حق انتفاع پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است، طرق مزبور عبارتند از، ایقاع، عقد لازم و جایز، شرط ضمن عقد و به موجب قانون تحت عنوان حق انتفاع از مباحات . مضافاً اینکه، برای صحت حق انتفاع شرایطی ضروری است، اولاً، حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد می‌شود. ثانیاً، موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد. ثالثاً، دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.رابعاً، در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می‌باشد. از جنبه های مبهم مسئله مورد بحث که می توان مطرح نمود. این امور می توانند باشند: آیا حق انتفاع قابل اسقاط می باشد ؟ برخی اسقاط آن را بی اثر می دانند .  برخی با توجه به لازم بودن عمری و رقبی و سکنی معتقدند تا انقضای مدت هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را فسخ کنند ولی می توانند با تراضی آن را اقاله کنند . دیگر جنبه های مجهول مسئله این است که حق انتفاع با مالکیت منافع چه فرقی دارد ؟ ایا حق انتفاع قابل انتقال است ؟ آیا حق انتفاع می تواند با عوض انجام گیرد ؟ حالات زوال حق انتفاع چه هستند

فهرست مطالب

چکیده     ‌ح

الف)بیان مسئله      ‌ط

ج)سوالات تحقیق    ‌ک

د)پیشینه تحقیق      ‌ل

و)اهداف تحقیق      ‌ن

ز)روش تحقیق       ‌ن

فصل اول

1-1-1 معنای لغوی حق انتفاع           1

1-1-2- معنای حقوقی حق انتفاع         2

1-1-3- ماهیت حق انتفاع     2

1-2- اقسام حق انتفاع          3

1-2-1- عمری      3

1-2-2- رقبی       4

1-2-3- سکنی      6

1-2-4- حبس مطلق            9

1-2-5- وقف        13

1-2-5-1- شرایط وقف        17

1- 2- 5- 2- شرایط مال مورد وقف     19

1-2-5-4- تقسیمات وقف      24

1-2-6- انتفاع از مباحات ؛   25

1-2-6-1- تقسیمات مباحات  25

1-2-6-2- اقسام مباح اصلی  27

1-2-6-3- اقسام مباح عرضی            27

1-2-6-4- شرایط احیاء       28

فصل دوم

2-1- عقد انتفاع     31

2-2- شرایط انتفاع 32

2-3- احکام انتفاع  32

2-4- تکالیف مالک 33

2-5- حقوق منتفع   34

2-5-1- تکالیف منتفع          35

2-6- اسباب زوال  37

2-7- واگذاری انتفاع           38

2-8- قرار دادن انتفاع بر معدوم          39

2-9- ضمان مال انتفاع        40

2-10- مقایسه انتفاع با مالکیت منافع    40

2-10-1- ملکیت   40

2-10-2- مالکیت   41

2-10-3- مالکیت از دیدگاه قرآن         42

2-10-4- مطلق بودن مالکیت            43

2-10-5- انحصاری بودن مالکیت       44

2-10-6- دائمی بودن حق مالکیت       44

2-10-7- عناصر ملکیت      45

2-10-8- فرق انتفاع با مالکیت منافع   46

2-11- مقایسه انتفاع با ارتفاق            47

2-12- مقایسه اجاره با انتفاع 48

2-13- مقایسه عاریه با انتفاع 51

2-13-1- فرق عاریه با انتفاع            52

فصل سوم

         3- 1- آثار حق انتفاع نسبت به منتفع    54

3- 1- 1- قلمرو وحدود حق انتفاع        54

3- 1- 2- حاکمیت عرف      54

3- 1- 3- واگذاری حق انتفاع 55

3- 2- تکالیف منتفع            57

3- 2- 1- سوء استفاده نکردن از مال موضوع حق            57

3- 2- 2- حفاظت عین         59

3- 2- 4- پرداخت مخارج لازم برای انتفاع        64

3- 3- آثار حق انتفاع نسبت به مالک    66

1- 3- 3- وضع مالک در برابر منتفع   66

3- 2- 2- اختیار انتقال مال موضوع حق           68

3- 4- اسباب زوال حق انتفاع 71

3- 4- 1- اسباب مشترکی که موجب زوال حق انتفاع و سایر حقوق عینی است :            71

3- 4- 1- 1- تلف مال موضوع حق     71

3- 4- 1- 2- اعراض صاحب حق       72

3- 4- 1- 3- فک ملک        73

3- 4- 1- 4- شرط خیار       74

3- 5- اسبابی که با حق ارتفاق مشترک است       74

3- 5- 1- جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص            74

3- 5- 2- جلوگیری از اعمال حق در ده سال       75

3-6- اسبابی ویژه حق انتفاع  77

3-6-1- انقضاء مدت عمر    77

3-6-2- پایان دت حق انتفاع  78

3-6-3- رجوع مالک در حبس مطلق    80

3-7- نتیجه زوال حق انتفاع  81

3-7-1- رد شیء موضوع حق به مالک 81

 نتیجه گیری      83

منابع عربی          89

A comparative study of law and the rights of beneficial rights in Iran

Abstract

Beneficial rights is an important topic of discussion in legal religious books in different fields is discussed. Definition of beneficial rights law and civil law expression is a right to which the person can gain financial or other property while its owner is certain uses (Article 40 of the Civil Code). This definition is meant to benefit, whether it takes the form of beneficial rights in the proper sense has been more limited. In its strictest sense, as the beneficial rights including life, Ruby, settlement and custody is absolute. Beneficial rights to other legal concepts such easement and right of ownership differences, although the beneficiary has the right to assign beneficial rights to another. But with interest in the subject property to his advantage, the same protection and should not abuse it, otherwise the same is liable to compensate the damages. Costs that are necessary for the operation of the benefit is the same. The owner can also sell your property with respect to beneficiaries, or to gain time after the expiration of the lease transfer. Among the causes that led to the decline of the profit to be some common causes that led to the decline of beneficial rights with other rights are objective.

Keywords: beneficial rights jurisprudence - Rights beneficial rights in Iran

دانلود مقاله بررسی وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

بررسی وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

بررسی وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود .

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»

فهرست

مقدمه 

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی 

-شرط ابتدائی 

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی 

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه 

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها 

تعریف شرط صفت 

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

نوع فایل: word

سایز:36.3 KB

تعداد صفحه:40 

دانلود مقاله ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس در این مقاله ابتدا به بررسی تراست پرداخته‌ایم تا آشنایی اولیه نسبت به این نهاد بیگانه حاصل آید و زمینه‌ای باشد برای تطبیق آن با نهاد وقف در این مبحث تعریف تراست

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دانلود مقاله رشته حقوق

ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

 

چکیده

این نوشته به بررسی تطبیقی دو نهاد وقف و تراست اختصاص یافته است و به بررسی تحلیلی پاره‌ای از جنبه‌های حقوقی این دو می‌پردازد. تراست و وقف که به دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت تعلق دارند، بی‌شک دارای خاستگاه متفاوت و تفاوتهای بسیاری در قواعد حقوقی مرتبط می‌باشند. در کنار این از جهات مشابه متعددی برخوردار بوده که مطالعه تطبیقی این دو را توجیه می‌نماید.

 

در این مقاله ابتدا به بررسی تراست پرداخته‌ایم تا آشنایی اولیه نسبت به این نهاد بیگانه حاصل آید و زمینه‌ای باشد برای تطبیق آن با نهاد وقف در این مبحث تعریف تراست، شرایط اساسی وقوع آن، موارد کاربرد، انواع آن، عناصر تشکیل‌دهنده آن و سایر موضوعات مرتبط را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. در بخش دوم با استفاده از دستمایه حاصل از بخش نخستین به تحلیل پاره‌ای جهات مشابه و متفاوت تراست و وقف پرداخته‌ایم و ضمن آن بر حسب مورد نقاط ضعف و قوت هر یک از این دو نهاد را به منظور بهره‌مند شدن از فواید یک مطالعه تطبیقی بر شمرده‌ایم. دارای وصف انحصاری خیریه بودن، دایمی بودن و سازمان و شخصیت حقوقی مستقل داشتن، از ویژگیها و امتیازات نهاد اسلامی و حقوقی وقف بوده که عوامل عمده تمایز بخش وقف از تراست می‌باشد. 

 

از طرف دیگر امتیازاتی مانند دایره شمول وسیع‌تر اموال موضوع تراست، اختیارات وسیع‌تر تراستی (امین) نسبت به متولی وقف، امکان سرمایه‌گذاری مال موضوع تراست در امور اقتصادی سودآفرین، که منافع ذینفعان تراست و اغراض خیریه مورد نظر ایجادکننده تراست و نیز منافع اقتصادی کشور را بهتر تأمین می‌نماید، از امتیازات نهاد تراست بوده که نهاد وقف فاقد آن می‌باشد. فراهم نمودن چنین امتیازات مهمی برای نهاد وقف از طریق توجه به مقتضیات زمان در مبانی نظری فقهی و حقوقی وقف و تجدید نظر در قوانین مربوطه امری است که به نظر نه تنها مخالف با موازین حاکم بر قواعد فقهی و حقوقی وقف نیست بلکه به توسعه و پویایی این نهاد متعالی خواهد انجامید.

 

 

کلمات کلیدی:

وقف

تراست

حقوق ایران

واقف تراستی

حقوق انگلیس

نظام حقوقی کامن‌لا

 

 

 

 

مقدمه

وقف به عنوان یکی از نهادهای پیشرفته در حقوق اسلامی است که از نشانه‌های پیشقراول بودن دین مبین اسلام در توجه به جنبه‌های انسانی و احسان به هم نوع و جامعه بشری می‌باشد. این تأسیس حقوقی بی‌شک در طول تاریخ نقش اساسی و مهمی در جنبه‌های انسانی نیکوکارانه و بسط و توسعه خدمات اجتماعی در زمینه‌های گوناگون و متعدد ایفا نموده است. مطالعه وقفنامه‌های باقیمانده از ادوار گذشته نشانگر این معناست که چگونه خیر خواهان به جنبه‌های ظریف مختلف زندگی اجتماعی توجه داشته و درصدد بودند تا با استفاده از نهاد متعالی وقف در جهت تأمین شرایط مناسب زندگی اجتماعی یاری رسانند . 

 

وقف در مسیر تحولات و تطورات گوناگون تاریخی و پیدایش پدیده‌های جدید نظیر مالکیت معنوی، اقتصاد پویای مبتنی بر سرمایه‌گذاری و گردش اموال در چرخه اقتصادی و مسائلی از این دست اقتضا می‌نماید مورد بازنگری قرار گرفته بدون اینکه به مبانی اساسی و محتوایی آن لطمه‌ای وارد آید و تلاشی برای ارتقاء بخشیدن آن در بستر شرایط جدید باشد. یکی از روشهای علمی پذیرفته شده در دایره علوم ارزشی نظیر حقوق، مطالعات تطبیقی می‌باشد. امری که فقه اسلامی با آن بیگانه نیست؛ فقهای اسلامی در تلاش علمی خویش معمولاً نظرات گوناگون سایر علما و عقاید سایر مذاهب اسلامی را طرح و مورد نقد قرار می‌دادند و در پایان با روشی تحلیلی و استدلالی به گزینش بهترین‌ها دست می‌یازیدند. 

 

البته این تلاش تنها محدود به نظریات فقهی اسلامی بوده است و از آنجا که فقها درصدد یافتن حکم شرعی بوده‌اند خود را بی‌نیاز از ملاحظه نظریات حقوقی خارج از محدوده فقه و ملاحظه حقوق خارجی می‌دانستند. اما دلایلی وجود دارد که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با نهادهای فقهی و حقوقی اسلامی را توجیه می‌نماید. تفصیل این دلایل و فواید مطالعه تطبیقی خارج از حوصله این نوشته است و در کتابهای مربوطه آمده است.  اینجا فقط به ذکر این نکته به طور سربسته بسنده می‌کنیم که بسیاری از قواعد موجود در قواعد مذهبی از قواعد شکلی محسوب می‌شوند که در برخی موارد ضروری تغییر با تأمل و سنجیده آنها لطمه‌ای به اساس و مبانی قواعد شرعی وارد نمی‌سازد و به عبارت دیگر حلالی را حرام یا حرامی را حلال نمی‌کند. خصوصاً اگر این مطلب نیز مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از تأسیسات حقوق اسلامی امضایی بوده‌اند. حقوق و نهادهای حقوقی نیز اگر بخواهند نقش ایجاد نظم در اجتماع را به خوبی ایفا نمایند باید خود را با تحولات زمان و مقتضیات عصر جدید به نحوی اصولی هماهنگ نمایند.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس 1

چکیده 1

کلمات کلیدی 2

مقدمه 3

1- بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس 5

2-1- تعریف تراست 6

3-1- شرایط ایجاد تراست 7

4-1- اموال موضوع تراست 8

5-1- موارد کاربرد و استفاده تراست: 8

6-1- انواع تراست 10

1-6-1 تراست خصوصی 11

3-1-6-1. تراست ضمنی 12

4-1-6-1. تراست جعلی(تحمیلی و حکمی) 12

2-6-1- تراست عمومی یا خیریه 13

3-6-1- تفاوت‌های میان تراست عمومی و خصوصی 14

1-7-1- وظایف تراستی 16

2- بخش دوم- بررسی تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در سیستم حقوقی کامن‌لا 18

1-2- تاریخچه و چگونگی پیدایش 18

2-2- ماهیت وقف و تراست 20

3-2- شخصیت حقوقی وقف 22

6-2- اداره وقف و تراست 27

 

 

 

دانلود مقاله بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

 

 

چکیده

در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می آید که ملخصاً می توان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و نیز امروزه در سطح بین المللی و رویه مورد عمل داوری های بین المللی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به دلایل مختلف از جمله سرعت در عملیات تجاری و لزوم انفکاک هر چه بیشتر از سیستم های قضایی ملی به نحو وسیع و گسترده ای پذیرفته شده است لکن در حقوق داخلی در خصوص قراردادهای داوری داخلی هنوز این قاعده مورد عمل نیست و کماکان قاعده تبعیت شرط از عقد، اجازه بقاء شرط داوری را جدای از عقد اصلی نمی دهد.

 

به نحوه عمل داور و رأی داوری و اصول حاکم بر آن پرداخته شده است و نظر به اینکه مبنای رسیدگی داور یا داوران، قرارداد داوری است، داور یا داوران می بایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بی طرفی را رعایت نمایند و رأی صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.

 

نکته قابل توجه در خصوص رأی داور آن است که امکان صدور رأی غیابی از طرف داور نه در قانون پیش بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می توانست پیش بینی شود و مضافاً به اینکه اعتراض به رأی داور در قالب شکایت و بطلان آمده است نه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی.در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تأمین خواسته، تأمین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثناء رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آیین دادرسی انجام خواهد شد.ابلاغ رأی داور مقدمه اجرای آن است که با تقاضای محکوم له و از طریق دادگاه صالح انجام می پذیرد که حتی-المقدور می بایست ابلاغ واقعی رأی به محکوم علیه به عمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رأی، مهلت اعتراض شروع خواهد شد.

 

در خصوص آثار رأی داور به اختصار به ترتب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رأی داور، نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رأی صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمی تواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته، مجدداً استماع نماید و در نظام حقوی ایران با عنایت به بند 6 ماده 84 قانون دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می دارد و با توجه به ماده 463 در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد.

 

 

کلید واژه ها:

داور

داوری

داوری در حقوق ایران

مقررات آیین دادرسی مدنی

 

 

مقدمه

گاه اتفاق می افتد که اصحاب دعوا خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است.یکی اینکه اصولاً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند. به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد اغلب متهم بد سابقه و نهایتاً مجرم و یا در امور حقوق لااقل افراد طماع و سودجو و حقه باز به ناچار طبیعت ثانوی خود و بد اخلاق و گاه بد نمصب نیز یافته اند و به تبع آن به قول معروف «قاضی همه را به چشم هم نگاه می کند» بدین جهت مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط های دوستانه تری و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فیمابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد؛ بپردازند که وی را داور یا حکم می نماند. از جمله ی جهات دیگر موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری، کندی جریان رسیدگی در محاکم و طولانی بودن دادرسی و نهایتا ًصدور حکم است.

 

هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد.

 

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی 1

چکیده 2

کلید واژهها 4

گفتار اول :تاریخچه ،مفهوم ،محاسن ومعایب داوری 5

مبحث اول:تاریخچه داوری 5

مبحث دوم :تعریف داوری 6

مبحث سوم: محاسن داوری 6

مبحث چهارم: معایب داوری 7

گفتار دوم :انواع  داوری در حقوق داخلی ایران 7

مبحث اول:داوری اختیاری 7

گفتار سوم: قرارداد و موافقت نامه داوری 9

گفتار چهارم: شرایط موضوع داوری 11

گفتار پنجم:چگونگی تعیین داور 11

مبحث اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 11

مبحث دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث 12

مبحث سوم: تعیین داور توسط دادگاه 13

بند اول: واگذاری صریح طرفین 13

بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 14

بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 14

بند پنجم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 15

بند ششم: موارد تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 15

الف: حالتی که طرفین شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور تعیین نکرده باشند 15

مبحث چهارم: آثار قبولی داوری از طرف داوران 16

گفتار ششم: مدت داوری 16

مبحث سوم: ضمانت اجرای رعایت مدت 18

گفتار هفتم: حقوق داور 19

گفتار هشتم: مسئولیت داور 19

مبحث اول: مسئولیت کیفری 19

مبحث دوم: مسئولیت انتظامی 20

گفتارنهم: رسیدگی داور 20

گفتار  دهم : پایان داوری وصدور رای 21

مبحث دوم: صدور رأی توسط داوری 23

گفتار یازدهم : ابلاغ رأی داور اجرای آن و اعتراض به آن 23

مبحث اول: ابلاغ رأی داور 23

مبحث سوم: اعتراض به رأی داور 24

 

 

دانلود مقاله شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم در ادامه قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دانلود مقاله رشته حقوق

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

 

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

 

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود. 

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از: 

 

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟ 

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟ 

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟ 

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟ 

 

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است . 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

مسولیت

شرط عدم مسئولیت

 

 

 

 

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران 1

مقدمه 1

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت 3

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه 3

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام 3

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون: 4

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت 4

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون 5

و - اذن و عدم مسئولیت 5

ز- تبری، برائت و ابراء 5

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن 6

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره 6

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان) 7

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات 7

 

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت 8

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت 8

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت 8

ا – 2 مبانی فقهی صحت 11

2 - مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت 13

 

گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن 14

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت 14

الف - وجود قصد 14

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط 15

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی 15

3 - آثار شرط عدم مسئولیت 19

الف - اثر شرط نسبت به طرفین 20

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث 20

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان 21

نتیجه گیری 22

منابع و کتابنامه 24

 

 

 

دانلود پایان نامه روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل کارآمدترین وسیله ای است که نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق کیفری ایفا نموده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

دانلود پایان نامه رشته حقوق

روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

(بصورت جامع و کامل)

 

چکیده

از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل کارآمدترین وسیله ای است که نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق کیفری ایفا نموده است. معاهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حوزه های مختلف حقوق کیفری ونهایتاً تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری، حقوق ملّی را به واکنش در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با این معاهدات واداشته است. توجه دولتها به «اصل حاکمیت ملّی» وپذیرش «صلاحیت تکمیلی» برای آن دیوان سبب شده کشورها از یکسو مشارکت فعالی در ایجاد این دادگاه بین‌المللی داشته باشند واز سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامدهای منفی در قوانین داخلی خود تغییراتی ایجاد کنند. ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات مزبور، در فرایند جهانی‌شدن حقوق کیفری نقش فعالی ایفا نموده وبرای هماهنگی حقوق داخلی با این معاهدات تلاش‌کرده است اما علیرغم امضای اساسنامه رم هنوز تصمیم جدی درخصوص آن اتخاذ نشده است. برخورداری از حمایت دیوان در برابر چهار جنایت مهم، مستلزم نگاه جدی‌تر به این موضوع است.

 

 

واژگان کلیدی:

یکسان سازی

هماهنگ سازی

حقوق فراملی

حقوق بین‌الملل

جرائم بین‌المللی

دیوان بین‌المللی کیفری

جهانی‌شدن حقوق کیفری

 

 

 

1- مقدّمه

گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. تدوین مقررات بین‌المللی تجاری همچون کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا، کنوانسیونهای 1930 ژنو و1988 وین درباره برات وسفته(اسکینی، 1382، صص 17-15)، کنوانسیونهای 1930 ژنو(اسکینی، 1382، ص 187) درباره چک و متٌحد الشکل سازی حقوق عمومی اتحادیه اروپا و تلاش برای ایجاد حقوق خصوصی متٌحد در آن اتحادیه، نشانه این تاثیرات می باشد که معمولاٌ به ایجاد تغییراتی در قوانین کشورهای عضو این معاهدات منجر شده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلکه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است که فرایند جهانی شدن حقوق کیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدیفرد، 1380، 39). 

 

به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا که خواستار «یکسان‌سازی»(Unification) قوانین ومقررات در همه کشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاکمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی»Harmonization)) قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه‌ریزی می شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممکن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی رود واصول، مشترک خواهد بود. بدین ترتیب یک نوع «تکثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویک نظام جهانی متکی به نظامهای ملی (ونه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می شود(دلماس مارتی، 1378، 136). 

 

 

فهرست مطالب

 

روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران 1

دکتر محمود جلالی 2

امیر مقامی 2

چکیده 2

واژگان کلیدی: 3

1- مقدّمه 3

2 –  شکل گیری حقوق کیفری فراملّی 7

2-1 نقش اقدامات منطقه‌ای در شکل گیری حقوق کیفری فراملّی 8

2-2 متّحدالشّکل‌سازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین المللی 11

2-2-1  معاهده راجع به جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن 12

2 – 2 – 2 معاهدات حقوق بشردوستانه 1949 ژنو 13

2-2-3  کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 16

2-2-4 کنوانسیون بین‌المللی منع ومجازات جنایت آپارتاید 16

2-2-5 کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش 17

2-2-6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی 18

2-2-7 کنوانسیون حقوق کودک 19

2-2-8 منع بردگی 19

2-2-9 منع شکنجه 20

2 – 2 – 10 معاهدات مربوط به مواد مخدر و روانگردان 21

2 – 2 – 11 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملّی(پالرمو) 23

2-2-12معاهدات درباره جرم ارتشاء وفساد مالی 24

2-2-13 جرائم هواپیمایی 26

2-2-14 تروریسم 28

3- معاهده 1998 در مورد تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری 29

4- تأثیر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر حقوق داخلی کشورها 32

5 – وضعیت ایران و واکنش آن درمقابل جهانی‌شدن حقوق کیفری 37

6 – ایران واساسنامه دیوان بین المللی کیفری 41

7 – نتیجه گیری 47

منابع ومآخذ 49

 

دانلود مقاله بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق در این نوشته قصد داریم به برسی این قاعده و کاربرد آن در بحث طلاق بپردازیم ابتدائاً به تعریف و تبیین این قاعده و سپس به کاربرد آن در طلاق و بررسی برخی از مصادیق آن خواهیم پرداخت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

 

 

مقدمه:

جامعه انسانی از اوایل پیدایش زندگی اجتماعی با مسئله بحث برانگیزی چون ازدواج و طلاق روبرو بوده است. این که انسان چگونه ازدواج کند و از چه طرقی به ازدواج خود پایان دهد. در شکل گیری این ماهیت اجتماعی عوامل متعددی چون غریزه جنسی، فطرت انسانی، هنجارهای اجتماعی موجود در جامعه و ... تأثیر گذار بوده است؛ و همین عوامل متعدد باعث شده است تا این پدیده اجتماعی در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر متفاوت باشد. این تفاوت‌ها بیشتر در امر طلاق به چشم می‌خورد تا ازدواج؛ چراکه ازدواج عموماً نتیجه پیروی از غرایز جنسی به روش مقبول جامعه است و به دلیل اشتراک انسانی در این زمینه، شباهت‌های زیادی در این امر نسبت به طلاق در بین جوامع دیده می‌شود.

 

همانطور که اشاره شد جوامع مختلف دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به طلاق دارند و هر کدام فرضیات خاص خود را ارائه کرده‌اند. فرضیاتی چون: تساوی اختیارات زن و مرد در طلاق، تحریم طلاق به عنوان یک امر شیطانی و تقدس ازدواج، بی‌اهمیت بودن طلاق و برداشتن همه قید و بندها، اختصاص طلاق به مرد و بسته بودن دست زن در این زمینه و... . جامعه اسلامی نیز مانند دیگر جوامع رویکرد ویژه‌ای در مورد طلاق دارد "اینکه ازدواج، مقدس و کانون خانوادگی محترم و طلاق امری منفور مبغوصی است.

 

اجتماع موظف است که علل وقوع طلاق را از بین ببرد. در عین حال قانون نباید راه طلاق را برای ازدواج‌های ناموفق ببندد. راه خوروج از قید و بند ازدواج هم برای مرد باید باز باشد هم برای زن، اما راهی که برای خروج مرد از این بن بست تعیین می‌شود با راهی که برای خروج زن تعیین می‌شود دو تاست."[1] راهی که برای مرد تعیین شده بر مبنای حدیث نبوی "الطلاق بیده من اخذ بالساق" است که حق اعمال طلاق را به مرد اعطا کرده است؛ و یکی از راه‌هایی که برای خروج زن از این بن‌بست تعیین شده است، طلاق با استناد به قاعده نفی عسروحرج است.

در این نوشته قصد داریم به برسی این قاعده و کاربرد آن در بحث طلاق بپردازیم. ابتدائاً به تعریف و تبیین این قاعده و سپس به کاربرد آن در طلاق و بررسی برخی از مصادیق آن خواهیم پرداخت.

 

 

 

کلمات کلیدی:

طلاق

حقوق ایران

عسر و حرج

قاعده نفی عسر و حرج

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق 1

مقدمه: 1

 

فصل اول- تعریف و تبیین قاعده نفی عسروحرج 2

بخش اول- معنای عسروحرج 2

"عسرو حرج در کارها داراى چهار قسم است: 3

بخش دوم- مبانی قاعده 4

کتاب 4

سنت 5

اجماع 7

عقل 7

برای اثبات قاعده نفی عسروحرج به عنوان دلیل عقلی به طور کلی به دو دلیل استناد شده است: 7

 

فصل دوم- کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در طلاق 8

بخش اول- کلیات 8

بخش دوم- سابقه حقوقی کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در زمینه طلاق در حقوق ایران 9

الف- جعل شروطی در نکاحنامه های رسمی 11

ب- اصلاح ماده 1130 قانون مدنی 12

بخش سوم- شرایط اجرای ماده 1130 قانون مدنی: 15

اجرای درست ماده 1130ق.م. شروطی در‌بر‌دارد: 15

 

فصل سوم- بررسی مصادیق 16

بخش اول- بررسی مصادیق مندرج در تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی 16

بخش دوم- بررسی مصادیق خارج از موارد مندرج در تبصره الحاقی ماده 1130قانون مدنی 21

نتیجه: 25

منابع: 25

 

 

دانلود مقاله تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

دسته بندی	پژوهش
فرمت فایل	docx
حجم فایل	384 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	58

تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

چکیده

آنچه در این تحقیق مدنظر است، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می باشد. البته در بسیاری موارد نتیجة بحث فقهی و حقوقی (درحقوق ایران) یکسان است، چه اینکه حقوق ایران مخصوصاً قانون مدنی ایران و قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه تدوین شده است.

این مسأله به عنوان یک پدیدة (تقریباً) خارجی و نوظهور، زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است که عمدتاً این مباحث در باب حقوق خانواده است. مانند جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، بقا یا عدم بقای ازدواج، پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، ولایت و سرپرستی شخص پس از تغییر جنسیت، مسألة ارث، نفقه، مهریه، عناوین خانوادگی و... .

واژگان کلیدی :

تغییرجنسیت ـ خنثی ـ فقه اسلامی ـ حقوق ایران.

دانلود مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

 بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

 مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که           می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.

فصل اول

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب  زیان  شده جرم باشد یا شبه جرم .

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .

فصل دوم

مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل  می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که :

« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت  انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .

فصل هفتم

وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب

بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل

با توجه به مواد 328 و 331 قانون مدنی که شرح آن در صفحات قبل گذشت به این نتیجه رسیدیم که بین اتلاف و تسبیب دو فرق عمده به چشم می آید :

الف ‍) نوع فعل و عمل در اتلاف

در اتلاف ، فعل مثبت بدون واسطه و عامل دیگر موجب تلف مال می گردد یعنی فرد به طور عملی و با اقدام به کاری مال غیر را تلف می کند بعنوان مثال :‌

فرد الف با پرتاب سنگی شیشه مغازه ب را می شکند یا x با وسیله نقلیه خود y را زیر بگیرد با توجه به این موارد مشاهده می گردد که عامل ورود ضرر بالمباشره ، مستقیماً و به نحو مثبت اقدام به ورود ضرر نموده است .

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران                                                         6

بخش اول  -  تعریف مسئولیت مدنی                                            6

بخش دوم -  سیر تدوین  قانون مسئولیت مدنی                                8

فصل دوم - مسئولیت  مدنی و نظریات راجع به آن                                      9

          بخش اول -  مسئولیت مدنی  در فقه شیعه                                     9

          بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق                                              10

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها                                  11

          بخش اول – انواع مسئولیتها                                                                11

                    الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                11

                   ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                           12

                   ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی                13

فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی                                                      14

          بخش اول – خسارت  و ضرر                                                      14

          بخش  دوم – عمل و فعل زیانبار                                                           18

عنوان

صفحه

          بخش سوم – تقصیر                                                                         19

          بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر                                   20

          بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی                         20

                             الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی            20

                             ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی                   20

 فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران                                            21

          بخش اول – عناوین ضمان قهری                                                          21

          بخش دوم – اتلاف                                                                          22

                   الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه                                        24

                   ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه                              25

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف                                                26

بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال                                          28

فصل ششم – قاعده تسبیب                                                                          29

          بخش اول – قاعده تسبیب                                                                  30

          بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه                                        31

          بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب                                                     31

          بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب                                   32

عنوان

صفحه

                   الف – رابطه ما بین مباشر و سبب                                               33

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب                                            36

          بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل                                        36

                   الف – نوع فعل و عمل در اتلاف                                        36

                   ب – نوع فعل و عمل در تسبیب                                                 36

بخش دوم  - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر           38

          الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف                                      38

          ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب                                  38

فهرست منابع و مآخذ                                                                       40

دانلود مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

سیستم حقوقی کشور ما بیش از هر سیستم دیگری متکی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می کند« در عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه اعلام شده است محکوم نماید. بنابراین نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منکر شد که آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود که اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می کند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می کند که آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطة تراضی وارادة طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می کند؟و....

از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممکن شدن اجرای  تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در مادة  229 قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممکن نیست بلکه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند( قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم که به بررسی نظریة تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

طرح بحث

بدون شک برای شناخت ماهیت حقوقی یک نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرار داد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی که ممکن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر  درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنکه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق پاره ای از کشورها دربارة مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر دربارة آثار حقوقی آن بیانگر این  واقعیت است که مفهوم تغییر اوضاع و احوال در حقوق کنونی هنوز کاملاً شناخته شده نیست. به همین دلیل، محققان و نویسندگان حقوقی  باید تحقیقات و مطالعات عمیق ترین دراین زمینه انجام دهند.

به موحل از آنجا که بررسی شرایط اجرا و آثار حقوقی نظریه، بستگی به شناخت دقیق و کامل آن دارد، طبیعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقی نظریه بر سایر مباحث تقدم و اولویت دارد.

اول : تعاریف

اوضاع و احوال در اصطلاع به شرایطی اطلاق می شود که به یک فرد یا حادثه خاص مربوط است و بر آی فرد یا حادثه تأثیر می گذارد.  برای مثال موقعیت و وضعیت اخلاقی فرد در جامعه، اوضاع و احوال اجتماعی آن و شرایطی که تحت تأثیر حادثه ای واقع می شود، اوضاع و احوال آن حادثه را تشکیل می دهد. اصطلاح مذکور در شاخه های متنوعی از علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق به ویژه حقوق جزا و جرم شناسی به کار برده شده و حتی در برخی از متون و نصوص قانونی نیز ذکر شده است.

دوم : تفاوت ها

باید توجه داشت که عنصر اصلی در این نظریه دشواری  ومشقت غیر معمول و نه  ناممکن شدن اجرای تعهد - می باشد. به این معنی که اجرای تعهد وی را دچاد سختی و مشقت می کند و خسارت قابل توجهی می بیند. علی رغم اشتراکی که این مسئله با قوه قاهره در عناصر اساسی تشکیل دهندة آن دارد باید توجه داشت که تغییر اوضاع واحوال تنها موجب دشواری، پرهزینه شدن و مشکل شده اجرای قرارداد( ونه عدم امکان اجرا) می شود بنابراین با فورس ماژور تفاوت ماهوی و تعیین کننده ای پیدا می کند. نتیجه بروز قوة قاهره آن است که اجرای تعهد- حتی با هزینه گزاف و مشقت فراوان- ممکن نیست: درحالیکه تغییر اوضاع و احوال ، موجب سلب قدرت نشده بلکه فقط آن را با دشواری و مشقتی روبه رو می سازد.

سوم : اهمیت

با توجه به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی و رشد پرشتاب و فزایندة عواملی که در زندگی اجتماعی انسان مؤثر هستند و وی را در جریان چه بسا ناخواسته ای قرار دهند که هیچ انسانی، هرچند باهوش و زیرک و دورنگر، نمی توند مسیر حرکت این جریان را درست پیش بینی کرده و مطابق آن حرکت کند بنابراین حوادث پیش بینی نشده اتفاق می افتند و انسان را در سختی و مشقت اجرای تعهد قرار میدهند. بنابر این بررسی این نظریه و تببین مبانی آن مطالعه تطبیقی این نظریه بسیار حائز اهمیت است و باید سعی شود این نظریه هر چه بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد، مخصوصاً که حقوق، در این مورد راه حلی ارائه نداده است.

چهارم : فرضیات

1- تغییر اوضاع و احوال که موجب دشواری بیش ازحد و یا ضرر غیر متعارف گردد، متعهد را از انجام تعهد معاف می کند.

2- تغییر اوضاع و احوال اساسی در اجرای تعهد مؤثر است.

3- خر تغییری موجب معافیت از اجرای تعهد نمی شود.

پنجم: سئوالات

1- در صورت بروز حوادث و تغییر اوضاع و احوال، آیا متعهد از انجام تعهد معاف می شود؟

2- آیا اصل لزوم قراردادها متعهد را در هر شرایطی مکلف به انجام تعهد می کند؟

3-آیاتغییر اوضاع و احوال تأثیری در جبران خسارت دارد؟

4- تغییر اوضاع و احوال چه تفاوتی با فورس ماژور دارد؟

- الزام ناشی از عقد برداشته می شود، عسر و حرج زوجه و صدور مجوز طلاق توسط دادگاه از این قبیل است

بند دوم - عدم توازن و تعادل طاری وضرورت شدن اجرای تعهد

درپاره ای  از موارد دشواری های که موجب بروز خسارت و ضرر مالی به تعهد می گردد و خارج شدن از شرایط مذکور مستلزم تحمل هزینه های گزاف وم غیر متعارف است از نظر عرف«ضرر» تلقی می گردد. طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد با سنجش سود وزیان و میزان تعهد و تلاشی که باید برای انجام تعهد به عمل آورند مبادرت به انعقاد قرارداد می کنند و هر یک از  آنها سعی در کسب سود و منفعت بیشتر دارند. گاهی بین ارزش های مبادله شده تومازن و تعادل نیست و این قیمت در صورت عدم اطلاع طرفین از قیمت عادلانه بازار رخ می دهد.چنانچه طرین از قیمت عادلانه بازار اطلاع داشته باشند و بنا به انگیزه های مختلف به چنین معامله ای رضایت دهند، ضرری تحقق پیدا نمیکند که به بهانه ضشرر مذکور بتون معامله را فسخ کرد. آنچه گفته شد بر مبنای تعادل و توازن و تساوی عوضین در زمان انعقاد عقد بود اما اگر بعد از عقد در اثر  بروز حومادث خارجی تعادل و توازن مفروض به هم خورده و چهره واقعی به خود نگیرد، آیا دراین صورت وبا فرض تحقق ضرر امکان رهایی متضرر از الزام ناشی از قرارداد وجود دارد یا باید با تحمل ضرر- هر چند گزاف و نا متعارف باشد- به تعهد خود عمل نماید. به عبارت دیگر آیا تعادل و توازن لازم برای انعقاد عقد تا زمان اجرا نیز باید استمرار یابد و یا خیار غبن تنها به نا متعادل بودن عرفی در عوض در زمان عقد مربوط است؟

«خیار فسخ معامله ای که بین ارزش های عوضین نابرابری و عدم تعادل غیر متعارف وجود دارد«غبن» نام گرفته است ولیکن این خیار ناظر به برابری عرفی و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است»  و در مورد سه این مبانی این نظریه به عدم تعادل طاری تردید وجود دارد. برای توجیه غبن دو نظریه وجود دارد:

اول : تخلف از شرط ضمنی

دوم:جبران ضرر ناروا

اول: تخلف از شرط ضمنی

فهرست

مقدمه ................................................................................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات................................................................................................................................................ 5

فصل دوم: تاریخچه........................................................................................................................................... 9

فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال........................................................................................ 12

مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال........................................................................... 15

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس........................................................................................................... 15

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران.................................................................................. 22

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران............................................................... 23

نتیجه گیری....................................................................................................................................................... 36

دانلود تحقیق بررسی جامع هیأت منصفه

بررسی جامع هیأت منصفه مقاله بررسی جامع هیأت منصفه در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	66

بررسی جامع هیأت منصفه

مقدمه

بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.

البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1-  چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟

2-  چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3-  چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4-  چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

مسئله قضاوت شورایی از هنگام شکل گیری نظام دادگاه ها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است. در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام متعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی.

دومین مسئله ای که در این مختصر به آن اشاره شده است مسئله ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا  نظر ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟

و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و  نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد.

قضاوت شورایی در اسلام

سازمان های دادگستری و مراجع قضایی ممکن است به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشکیل شوند. در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حکم صادر می نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می گمارد. حقوقدانان برای دادرسی های با روش تعدد قاضی اهمیت و اعتبار ویژه ای قائلند. به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی  را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش می دهد. وجود قضات متعدد در یک دادگاه این امکان را به وجود می آورد که آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشوند و دادرسان تازه از کار تجربیات قضات با سابقه بهره مند گردند.

به ویژه با توجه به اینکه در قلمرو دادرسی های کیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص  معین ندارد، جز در حدود،  و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره مند می باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای می دهد در اینجا مشاوره با همکاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت می بخشد و راه صواب را نشان می دهد.

در قلمرو دادرسی های حقوقی نیز هر چند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است، فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید با این حال گاهی موضوعات پرونده  و دلایل طرفین طوری است که قاضی واحد نمی تواند به تنهایی به عمق مساول پی برده و با علم و اطلاع کافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حکم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است.

از سوی دیگر اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یک امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی را به دنبال دارد و قضاوت واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری  از محرکات جانبی هستند تا قضات متعدد.

بنابراین از این امر هم سیستم تعدد قاضی اصولی تر و منطقی تر از روش وحدت قاضی است زیرا اختیار فوق العاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد این قدرت را تا حد زیادی تعدیل می نماید.

به علاوه حکمی که به وسیله هیات قضات صادر می شود از نظر اجتماعی با اهمیت تر از حکم قاضی واحد به شمار می آید و افراد جامعه نسبت به آن با دیده احترام می نگرند؟

ولی حم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست. از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد. اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است.

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                       صفحه

مقدمه. 2

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10

پیش گفتار. 10

گفتار اول. 12

تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12

گفتار دوم: 16

سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16

الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17

ب – پس از انقلاب اسلامی.. 20

گفتار سوم: 26

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26

بررسی.. 28

گفتار چهارم. 31

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45

قضاوت شورایی در اسلام. 45

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57

پیشنهادها 63

نتیجه گیری.. 64

منابع و ماخذ. 66

دانلود مقاله چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

 

چکیده

دستگاه قضایی، به جهت داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت و تامین امنیت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب می گردد و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ایراد خسارت نمی رود بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز دور هستند. بر این اساس، در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگیهای خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد، با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است.

 

 قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد تا در صورت تایید تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار، خسارت خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رای اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بیت المال ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رای اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصیر وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می باشد.در این مقاله ضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ناشی از این آراء پرداخته است. 

 

 

کلمات کلیدی:

مفهوم قضاء

مسئولیت مدنی

خسارت ناشی از آراء قضات

موجبات مسئولیت مدنی قاضی

 

 

مقدمه و مفهوم شناسی

در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است، قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب چهارم، تحت عنوان «حدود مسئو لیت قضایی» ضمن تشریح مقررات کیفری، برای نخستین بار در ماده 58 قانون مزبور، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم برمورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ودر مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک هیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».

 

به طوری که ملاحظه می شود، مساله اشتباه و تقصیر قاضی نسبت به تشخیص موضوع یا در حکم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پیش بینی این حکم در قانون جزا یکی از ابداعات نویسندگان قانون مجازات اسلامی است. منتها برای تحقق مسئولیت قاضی برای جبران خسارت معنوی، اشتباه قاضی مترادف با تقصیر او استعمال شده و آن مبنای مسولیت دولت برای جبران  خسارت و اعاده حیثیت متضرر ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی عنوان شده است .در این مقاله ابتدا مفاهیم بنیادی (مسئولیت مدنی، قضا) مطرح می شود. سپس به بررسی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در سه محور موجبات مسئولیت مدنی قاضی؛ انواع خسارت ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارت می پردازد.

 

 

فهرست مطالب

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران 1

چکیده 1

کلمات کلیدی 2

مقدمه و مفهوم شناسی 2

مفهوم مسئولیت مدنی 3

مفهوم قضاء 4

محور اول:  موجبات مسئولیت مدنی قاضی 5

بند اول: تقصیر قاضی 5

الف) تقصیر ناشی از عمد 10

ب) تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی (غیرعمد) 10

ج) مصادیق تقصیر در موضوع و حکم 11

بند دوم: اشتباه قاضی 12

- مصادیق اشتباه در موضوع و حکم 14

محور دوم: انواع خسارت ناشی از آراء قاضی 15

بند اول: خسارت مادی 15

بند دوم: خسارت معنوی 16

محور سوم: چگونگی جبران خسارت 18

- ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق: 19

منابع: 21

 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، دارد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	200 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	117

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

(بصورت جامع و کامل در قالب 117 صفحه)

*آپدیت دوم نیز اضافه شد!

                                 1.فصل ششم:قوانین کامل مبارزه با قاچاق کالا و ارز 26 صفحه

                                 2.فصل هفتم:عوامل تقیینی و اداری و قضایی موثر بر قاچاق کالا 16 صفحه

 

 

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است. 

 

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

قاچاق

جرم قاچاق کالا و ارز

فقه اسلامی و حقوق ایران

جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران 1

مقدمه: 2

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق 3

تقاضا: 3

زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات: 3

کیفیت کالا: 4

تبلیغ: 5

فرهنگ مصرف در جامعه: 7

اختلاف قیمت: 8

مناطق آزاد 11

فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق 14

تفاوت نرخ ارز 14

مبادلات مرزی 16

بازارچه‌های مرزی 18

قاچاق از طریق ترانزیت 21

قاچاق از طریق ورود موقت کالا 23

بالا نبودن ریسک تجارت پنهان 29

دمپینگ 30

کالاهای ممنوعه و لوکس 30

فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا 31

سیاست‌های حمایتی دولت در مورد واردات 31

کنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات 34

اختلال سیاست تجاری و مالی دولت 38

بوروکراسی اداری 39

سیاست ارزی و اقتصادی 41

ناهنماهنگی ارگان‌های مسئول مبارزه با قاچاق 41

عدم تجهیز نیروی انتظامی 46

فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها 48

ملوانان و کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور 48

وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه 50

تقابل ملت با دولت 53

سنت و قانون گریزی 54

رابطه 55

فقدان آموزش و تخصص 58

کالای زیر یک میلیون تومان 59

قاچاق از لحاظ حقوق تطبیقی و بین‌المللی 59

سرعت عمل در امر ارتکاب قاچاق 62

فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق 62

الف) مبارزه فیزیکی 62

ب) ایجاد اشتغال 63

ج) کیفیت و رقابت 64

د) تقلیل سود بازرگانی 64

ر) اجازه ورود کالای لوکس و لوازم بهداشتی و مواد خوراکی 65

ز) کاهش تشریفات و مقررات 65

س) شناسائی رانت‌خواران و عوامل نفوذی در مراجع رسمی و قاچاقچیان عمده 66

ش) تبلیغات 67

 

--------------------آپدیت جدید--------------------

 

*آپدیت دوم نیز اضافه شد!

                                 1.فصل ششم:قوانین کامل مبارزه با قاچاق کالا و ارز 26 صفحه

                                2.فصل هفتم:عوامل تقیینی و اداری و قضایی موثر بر قاچاق کالا 16 صفحه

 

 

 

فهرست منابع 72

 

دانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران دانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	325 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	202

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان

نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران 

 

 

مقدمه

سازمان های غیردولتی، ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی  دارند. زیرا همبستگی بسیار قوی میان توسعه ی جامعه مدنی و افزایش سازمان های غیردولتی وجود دارد.«بطور مثال، در دو دهه ی 1980و 1990 با توسعه ی جامعه مدنی درکشور کره، بسیاری از NGOهای زیست محیطی  بوجود آمدند. آن ها قبل از آن، تنها وسیله ای برای انتشار افکار سیاسی بودند. تا این که در ابتدای دهه 1990 با ایجاد یک جنبش مدنی وگسترش وانتشار امر حفاظت وحمایت از محیط زیست توسط NGO های زیست محیطی، تعداد آن ها از 102 مورد درسال 1997به 249 مورد درسال 2004 افزایش یافت».   که این امر نشان از ارتباط رشد سازمان های غیردولتی با ایجاد جامعه مدنی دارد. مشارکت مردم درامرحفظ محیط زیست، می‌تواند درغالب سازمان های غیردولتی زیست محیطی شکل گیرد و از آنجا که مشارکت، کلید توسعه ی پایدار  است. لذا با مشارکت همگانی مردم ‌می‌توان به توسعه ی پایدارنیزدست یافت.

 

سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در حمایت ازمحیط زیست  کشورمان گام هایی نه چندان بزرگ اما پیوسته برداشته‌، و روز به روز در حرکت زیست محیطی خود، به سوی اهداف شان پیش می روند. در بیان اهمیت موضوع تحقیق، تلقی حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی به عنوان حق برخورداری از محیط زیست سالم، که از حقوق نسل سوم حقوق بشری محسوب می‌گردد، کافی ‌بنظر می رسد. به ویژه آن که با بررسی این موضوع، می‌توان راه کارهای عملی و واقعی‌تری در زمینه ی حمایت از محیط زیست یافت. 

 

از آنجا که حفظ محیط زیست برای هر کشوری مهم و حیاتی است. لذا دستیابی به این هدف و یافتن راه های رسیدن به آن از جمله تلاش سازمان های غیردولتی زیست محیطی محسوب می گردد.هدف اصلی از نگارش پایان نامه حاضر، یافتن نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، در جهت حمایت و ارتقاء بخشیدن به هنجارهای زیست محیطی کشورمان می باشد. این که آنان، چه نقش هایی را در جهت فوق ایفاء می‌نمایند؟ در کدامیک از آنان، بطور فعال و در کدامیک منفعل عمل نموده‌اند؟ درعرصه داخلی و بین‌المللی چه تأثیراتی داشته‌اند؟ و آیا توانسته‌اند در حمایت و حفظ محیط زیست کشورمان تأثیرگذار باشند یا خیر؟ و همچنین به دنبال شناسایی علل و عواملی که مانع آنان در رسیدن به اهداف فوق گردیده و راه های رفع آن، می‌باشد. براین اساس، چهار سؤال اصلی مطرح می باشد: آیا سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، درجهت حفظ وحمایت از محیط زیست، موًثر وصاحب نقش هستند؟ در صورتی که در جهت فوق موًثرند، چه نقش هایی را ایفاء می نمایند؟ آیا آنان توانسته اند رسالت خود را انجام دهند؟ ودرصورت عدم تحقق اهداف، نقش مطلوبی که آنان را به اهدافشان برساند، چیست؟ 

 

همچنین دو سوال فرعی نیز وجود دارد که عبارتنداز: چه عواملی باعث عدم موفقیت آنان در ایفاء نقش خود بوده است و چه راه هایی برای رسیدن به اهداف آنان می‌توان پیش‌بینی نمود؟ فرض ما در این تحقیق آن است که، سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایران، در جهت حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی نقش های گوناگونی را ایفاء می‌نمایند. که در زمینه بعضی از آنان اثر گذارند. لیکن در بعضی موارد به صورت منفعل عمل نموده ویا حتی درمواردی نقش بسیار کمرنگی دارند. روش نگارنده در این پژوهش، روش مطالعه اسناد و کتابخانه ای به صورت حقوقی، تاریخی، تحلیلی و توصیفی بوده است. 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

محیط زیست

حقوق محیط زیست

سازمان‌های غیر دولتی

هنجارهای زیست محیطی

 

 

 

«فهرست مطالب»

مقدمه ....5

 

قسمت اول ) نقش موجود سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران…………......13

 

فصل اول ) مبانی وحقوق حاکم بر شکل گیری و ثبت سازمان های غیر دولتی.......................14

بخش اول) مبانی وحقوق حاکم برایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی…………………….14

پاراگراف اول) مبانی حقوقی ناظر برشکل گیری سازمان های غیردولتی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................................15

 

پاراگراف دوم ) جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون

برنامه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران............................16

 

پاراگراف سوم ) حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیردولتی زیست محیطی… ...30

بخش دوم ) مبانی وحقوق حاکم بر صدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی.. ..33

بخش سوم ) موانع ایجاد وفعالیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی ...39

 

فصل دوم ) نقش موجود سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ...44

بخش اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی زیست محیطی.......................45

پاراگراف اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی در جلب مشارکت های مردمی ...46

پاراگراف دوم ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی درآموزش و اطلاع رسانی......................55

پاراگراف سوم ) سازمان های غیردولتی سنتی یاران توسعه ی روستایی...........63

پاراگراف چهارم ) نقش فعال سازمان های غیردولتی در ایجاد شبکه ی

سازمان های غیردولتی زیست محیطی.................................................................71

بخش دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ...77

پاراگراف اول ) نقش منفعل سازمان های غیردولتی در شکل گیری واجرای قوانین ومقررات زیست محیطی .78

پاراگراف دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی درعرصه فعالیت های بین المللی .. 83

 

فصل سوم ) رابطه  دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی  .............92         

بخش اول ) رابطه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی با دولت بعنوان همکار 97

بخش دوم ) رابطه سازمان های غیردولتی زیست محیطی با دولت بعنوان رقیب 104

 

قسمت دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران 115

 

فصل اول ) مبانی وحقوق مطلوب حاکم بر سازمان های غیردولتی زیست محیطی 115

بخش اول )  نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درنهادینه کردن مشارکت های مردمی 116

بخش دوم  ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در اطلاع رسانی همگانی 120

بخش سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایجاد توسعه پایدار 121

بخش چهارم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درآموزش مسایل زیست محیطی 122

 

فصل دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 123

بخش اول ) نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در عرصه ملی 123

پاراگراف اول ) نهادینه کردن مشارکت های مردمی وتوجه به حفظ وحمایت از محیط زیست در جامعه مدنی 124

پاراگراف دوم ) سازمان های غیر دولتی کارآمد درجهت حمایت وارتقاء هنجارهای زیست محیطی 133

بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در عرصه ی فعالیت های بین المللی 142

 

فصل سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ارتباط با حق دادخواهی 162

بخش اول ) جایگاه قانونی حق دادخواهی زیست محیطی در ایران 163

بخش دوم ) بررسی رویه قضایی ایران  در مواجهه با تخریب محیط زیست 168

نتیجه گیری : 178

منابع و مآخذ 184

 

 

 

 

دانلود مقاله بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران

بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله قراردادهای نامعین است که در حقوق ما ناشناخته مانده و در نتیجه نابسامانی های حقوقی زیادی در این زمینه وجود دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران

توجه:

قابل ذکر است این مقاله توسط آقای خسرو صالحی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران تالیف شده است.

 

 

چکیده: 

قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله قراردادهای نامعین است که در حقوق ما ناشناخته مانده و در نتیجه نابسامانی های حقوقی زیادی در این زمینه وجود دارد. از جمله ابهام در حقوق و تعهدات عوامل تولید فیلم – استاندارد نبودن قراردادها – انعقاد غیر تخصصی قرارداد – اختلافات قراردادی در جریان پروسه تولید فیلم و ... و اگر فقدان قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر صنعت سینما را هم بر آنها بیافزاییم در مجموع خلاء حقوقی شدیدی احساس می شود و این نابسامانی حقوقی به سهم خود می تواند یکی از موانع پیشاروی روند حرفه ای شدن سینمای ایران باشد. مقاله حاضر در صدد است یکی از این قراردادهای سینمایی که در تولید فیلمهای اکشن منعقد می شود را از جهت حقوقی به عنوان اولین گام بررسی نماید. امید است مقدمه ای باشد برای ورود مستعدتران به عرصه سینما و رسانه. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

سینما

حقوق ایران

قراردادهای حقوقی

قرارداد سینمایی بدل کاری

 

 

مقدمه 

در دو قرن اخیر پیشرفت روز افزون علم و ایجاد اختراعات و اکتشافات جدید و پیچیده تر شدن روابط انسان ها از جنبه های گوناگون و زندگی نوین شهری, نیازهای حقوقی  به دنبال داشت که حقوق می بایست پاسخگوی آنها و همگام با آنها باشد.سینما هم یکی از آن پدیده های جدید است. ایجاد روابط حقوقی مختلف و قراردادهای سینمایی در انواع حوزه های سینمایی، مالکیت معنوی آثار سینمایی و ... مقررات و احکام جدیدی را طلب می کرد که حقوق سنتی به تنهایی پاسخگوی آن نبود.

حرفه ی «بدل کاری»   نیز جز هنرهای نمایشی در عرصه ی سینما است. حرفه ای که در سینمای اروپا و آمریکا سال ها است معمول ولی در سینمای ایران در حال شکل گیری حرفه ای است. مطرح شدن این حرفه در سینمای ایران نیز قابل توجه است:سریال آلمانی «هشدار برای  کبرا 11» یکی از  پر فروش ترین و پر بیننده ترین سریال های جهان است و پخش جهانی دارد. این سریال به داشتن صحنه های  جذاب اکشن و مخاطره آمیز مشهور است. یکی از بدل کاران  این سریال، یک ایرانی می باشد .

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه 2

قسمت اول: ارکان عقد 4

فصل اول: کلیات 4

بخش اول: تعاریف 4

بخش دوم: ماهیت حقوقی قرارداد بدل کاری 5

بخش سوم: طرفین عقد 7

فصل دوم: بررسی مشروعیت قرارداد 8

فصل سوم: اهلیت طرفین قرارداد 13

قسمت دوم: آثار عقد 16

فصل اول: آثار صحت عقد 16

فصل دوم: آثار بطلان عقد 16

فصل سوم: نسبی بودن قرارداد 18

قسمت سوم: خسارات 20

فصل اول: خسارات وارد بر فیلم ساز در نتیجه فسخ عقد: 20

بند اول: ضرر گذشته 21

بند دوم: ضرر آینده (عدم نفع) 22

فصل دوم: خسارات بدل کاران به یکدیگر 24

منابع و مأخذ: 27

 

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

چکیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.

«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

مقدمه: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

چکیده

در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می آید که ملخصاً می توان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند

پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است

پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

پیشگفتار:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید.

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

چکیده:

     در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند.

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

در این پایان نامه،  قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس