دانلود بررسی مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن و تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر

بررسی مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن و تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر هدف از این پایان نامه بررسی مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن و تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن و تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر

 

 

 

 

چکیده:

برای تحقق جرم، شرایطی لازم است که از آن به عنوان عناصر سه گانه جرم(قانونی، مادی و معنوی) یاد می شود. اخلال در هر یک از این عناصر، تحقق جرم را دچار مشکل می کند. یکی از مواردی که می تواند موجب اخلال در تحقق جرم گردد، سلب اختیار است. بگونه ای که عده ای سلب اختیار را موثر در اراده ارتکاب جرم دانسته و آن را شرط اعتبار اراده می دانند . ایشان معتقدند با سلب اختیار، اراده جزایی لازم برای تحقق جرم، حاصل نمی شود، لذا فی الواقع سلب اختیار با تاثیر در رکن روانی مقوم جرم، مانع از تحقق جرم می گردد. به نظر می رسد سلب اختیار (با رعایت قاعده تناسب)، در اکراه با تاثیر در عنصر مادی و در اضطرار با تاثیر در رکن قانونی، مانع تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار می گردد. بنابر این وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در قصد داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر واجد قصد می باشند، در حالیکه فاقد اختیار هستند. از آنجا بررسی نقش اختیار در تکوین جرم نیازمند شناخت کافی از جرم است، لذا در این پایان نامه، ابتدا سعی می گردد مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن، سپس تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر، مورد بررسی قرار گیرد.  

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مفهوم جرم

تحقق جرم

سلب اختیار

عناصر سه گانه جرم

 

 

 

فهرست  مطالب

بررسی مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن و تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر 1

مقدمه 2

ماهیت اختیار 5

مفهوم اختیار 6

گفتار اول: اختیار در لغت 8

گفتار دوم: اختیار در اصطلاح 8

جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم 13

مبحث اول: مفهوم جرم 14

گفتار اول: مفهوم قرآنی جرم 14

گفتار دوم: مفهوم فقهی جرم 15

گفتار سوم: مفهوم قانونی جرم 16

بند اول: عنصر مادی 18

بند دوم: عنصر معنوی 21

بند سوم: عنصر قانونی 22

مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم 23

گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم 24

گفتار دوم: نقش سلب اختیار در عنصر قانونی جرم 31

گفتار سوم:  نقش سلب اختیار در عنصر روانی 37

بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا 38

الف) رکن روانی در قلمروء وسیع 40

1-ادراک و اختیار ، توامان شرط اعتبار اراده 41

2- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده 41

ب) رکن روانی در قلمروء محدود 42

3) نقد وبررسی 44

منابع و مآخذ 46

الف: منابع فارسی 46

ب: منابع عربی 51

ج) منابع لاتین 56

 

 

دانلود مقاله جرم وراههای پیشگیری ازآن

جرم وراههای پیشگیری ازآن مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیر باز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی و در اطفال و نوجوانان شده است

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	12

جرم وراههای پیشگیری ازآن

مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیر باز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی و... در اطفال و نوجوانان شده است.

این گونه مسائل امروزه برای کشور ما هم مطرح است و آثار مهلک آنها درسیمای جامعه آشکار است. کودکان و نوجوانان سرمایه های جامعه هستند و سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه آینده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آنها توجه کافی مبذول داشت. مطالعات کشورهای غربی حاکی از آن است که تجربه های رفتار بزهکارانه در میان نوجوانان بسیار شایع است. برخی ادعا کرده اند ۹۰ درصد نوجوانان مرتکب اعمالی شده اند که چنانچه به مداخله پلیس می انجامید موجب بازداشت می گردید. 

این بررسی ها به این نتیجه دست یافته اند که شیوع رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان بیشتر از آن است که مردم انتظار دارند.  تجربه نشان می دهد تنها تعدادی از نوجوانانی که دست به قانون شکنی می زنند دستگیر می شوند و از کسانی که دستگیر شده اند تنها تعداد معدودی بازداشت می گردند و از کسانی که بازداشت می گردند عده ای خاص به زندان فرستاده می شوند و از کسانی که محاکمه شده اند تنها بخشی به عنوان بزهکار محکوم می شوند و بنابراین بسیار دشوار است که بدانیم در هر جامعه چند نفر بزهکار وجود دارد،

چه کسی باید بزهکار نامیده شود و کدام نوجوان باید مورد مطالعه علمی قرار گیرد تا درباره ماهیت و منشا رفتارهای بزهکارانه اطلاعات علمی صحیحی به دست آورد. (اسمیت ۱۹۹۵) بزهکاران از نظر روانشناسان یک گروه افراد جوان و نوجوان بسیار ناهمگون و نامتجانس هستند و مسیری که به بزهکاری ختم می شود گوناگون است و نوجوانانی که با بزه درگیر هستند یا می شوند را نمی توان به سادگی در الگوی رفتاری یا ویژگیهای منحصر به فردی جا داد. بزهکاری پیامد و نتیجه تعامل و تاثیر متقابل عواملی است که در زندگی فرد حضور دارند. بنابر این بزهکاری رفتاری است ناشی از عوامل گوناگون.(یانگ ۱۹۹۸ )  

● عوامل موثر در بروز جرم  

1)تاثیر عوامل زیستی تاثیر زیست شناختی وراثت و انتقال خصوصیات جسمانی، عقلانی، هوش والدین و اجداد انسان از دیر زمان موضوع مطالعه روانشناسان و علمای اخلاق بوده است و این موضوع تحت عنوان وراثت عقلی و اخلاقی مورد بررسی واقع شده است. در بین دانشمندان علوم زیستی و وراثت لمبرزو یکی از پیشگامان این نظریه است. این دانشمند طی آزمایشات متعدد و مطالعات طولانی خود راجع به۳۸۳ جمجمه جنایتکاران ایتالیایی و ۵۹۰۷ بزهکار زنده نتیجه گیری کرد که برخی اختلالات بیولوژیکی علت بزه این افراد می باشد و بر اساس آزمایشات این فرضیه ( جانی ) را ارائه داد.  

۲) تاثیر عوامل روانی رفائل گاروفالو ( ۱۹۷۸) از معتقدان مربوط به تاثیر عوامل روانی در ارتکاب بزه است. بررسی و شناخت عوامل روانی مربوط به دانش روانشناسی جنایی است. از جمله رسالتهای این دانش بررسی منش و شخصیت بزهکار و ارزیابی گرایش های ضد اجتماعی و مطالعه روان خود آگاه و ناخود آگاه آنان به منظور تعیین مسوولیت اخلاقی و اجتماعی شان است. در مطالعه ای معلوم شد که ۷۵درصد مجرمین ۱۸ تا ۲۵ سال دارای بیماری روانی بودند. جرم شناس دانمارکی طی مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که ۷۹ درصد مجرمین به بیماریها و اختلالات روانی از قبیل نوروز، سایکوز و روان پریش مبتلا هستند. 

نوع فایل: word

سایز:15.7 KB 

تعداد صفحه:12

دانلود پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	387 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	115

پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

چکیده

      اقتصاد سالم یکی از نیازهای حیات جوامع بشری است و بدون داشتن یک اقتصاد پویا، افراد جامعه نمی توانند به سعادت نائل آیند بحران های اقتصادی موجب برهم خوردن نظم و تعادل موجود در جوامع و حیات بشری شده به گونه ای که موجب بیکاری، تورم، فقر، ... می شود. و بحران های اقتصادی تأثیر مهمی در ارتکاب جرایم داشته که در این مورد سه نظریه ارائه شد. نظریه فشار رابرت مرتون که به ایشان اینگونه  استدلال می کند که ترتیبات ساختارِ اجتماعیِ ویژه ای با نرخ های بالایِ جرم همبسته اند یعنی آن ها به جای تأکید بر تغییر مجرمان و بزهکاران پس از پیدایش شان، بر تغییرِ «بخشِ نسبتاً ساده ای از نظام اجتماعی» در جامعه آمریکا تأکید داشتند- نظریۀ روان شناختی که در سه بخش مجزا، سطوح بصیرت ذهنی، صفات منش و گرایش های واکنشی، نگرش استعداد و معتقدات به این بحث پرداخته. نظریۀ محیط اقتصادی که طرفداران این نظریه معتقدند که هم فقر و هم نابرابری، به طور قطع، با جرم- بویژه جرم خشونت بار- همبسته اند. و نظریه های ضدعاملی که هر کدام با روش ویژه ای این مساله را تحلیل می کند یکی از مهم ترین پیامدهای بحران که نقش مهمی در ارتکاب جرم دارد مهاجرت و تحول الگوی مهاجرت است. با مهاجرت بی رویه حاشیه نشینی گسترش یافته و این معضل باعث می شود که امنیت جانی مهاجران به خطر افتاده زیرا از یک طرف تمایل قبیله زدایی در برخی گروههای مهاجر و اشتیاق وافر به طرد فرهنگ بومی خود و پذیرش فرهنگ شهری، از طرفی دیگر وجود برخی تمایلات قبیله گرایانه گروهها به حفظ ارزش ها و هنجارهای سنتی آباء و اجدادی در محیط شهری باعث برخوردهای میان دو گروه (میزبان و مهمان) می شود. بحران های اقتصادی بر جرائم فراملی مانند پول شویی و رشوء هم تأثیر متقابلی داشته به گونه ای که امروزه مبارزه با این امر به یک مشکل جدی تبدیل شده است.

مقدمه

      جرم همانند فقر، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشم گیر داشته است اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم می شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که، بیش تر مردم به این قواعد پای بند اند و بدان به دیدۀ احترام می نگرند با این همه، باید گفت که پاسخ به این پرسش و تعیین عوامل ارتکاب جرم از گذشته های دور و تا اواخر قرن نوزدهم، به ویژه از دیدگاه حقوقی و هرازگاهی از منظرۀ ادبی و هنری و نه با استفاده از روش های علمی صورت پذیرفته است بحران اقتصادی و مصادیق آن هم که یکی از علل ارتکاب و تأثیر مهمی در این مسئله داشته موجب شده که در مورد بحران های اقتصادی و تأثیر آن بر ارتکاب جرم مطالعه صورت گیرد. بحران ناکارآمدی و ناتوانی نظام اقتصادی یک کشور موجب پدیده های مانند فقر، تورم، مهاجرت، حاشیه نشینی شده که هر یک از این معضل ها به نحوی در ارتکاب جرایم نقش موثری دارد. مثلاً فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان به ویژه در زمینۀ جرائم زنان، اعتیاد، و سرقت تأثیرگذار است در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر وانحرافات اجتماعی مورد تأیید است بر این اساس فقر انگیزش روی آوردن به کجروی را افزایش می دهد. همچنان که رفاه طلبی در سوی آوردن به جرائم، انگیزۀ بسیار قوی می باشد. بر این اساس باید امروزه یکی از اساسی ترین برنامه های دولتها برای از بین بردن بحران اقتصادی باشد. که امروزه هم خوشبختانه تمامی دولتها برای مبارزه با این معضل دست و پنجه نرم کرده اند.

کلمات کلیدی:

بحران های اقتصادی، جرم، حقوق.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسأله. 3

ب) سوالات تحقیق.........................................................................................................................................5

ج) پیشینه تحقیق.. 5

د) فرضیات تحقیق.. 8

ه) اهداف و ضرورت تحقیق.. 8

و) روش تحقیق.. 10

ز) ساماندهی تحقیق.. 11

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1: تعریف  و ماهیت  بحرانهای اقتصادی.. 13

1-1-1: مفهوم شناسی بحران اقتصادی.. 13

1-1-1-1: تعریف بحران. 13

2-1-1-1: تعریف بحران اقتصادی.. 14

3-1-1-1: اهمیت  بحرانهای اقتصادی.. 17

4-1-1-1: مصادیق بحران های اقتصادی.. 18

1-4-1-1-1:تورم (Inflation) 19

1-1-1-4-2:فقر (Poverty) 20

1-1-1-4-3:بیکاری ( Unemployment) 23

1-1-1-4-4:جرائم اطفال و نوجوانان (Young Delinquency) 24

1-1-1-4-5:سرقت (Robbery) 24

1-1-1-4-6:اختلاس و ارتشاء (Embezlement & Bribery) 25

1-1-1-5: تاریخ بحران‌های اقتصاد. 26

1-2: عوامل و شاخص ها و آثار بحران. 29

1-2-1: عوامل بحران. 29

1-2-1-1: عوامل فرعی بحران. 29

1-2-1-2: عوامل اصلی بحران. 31

1-2-2: علائم و شاخص های شکل گیری بحران های اقتصادی.. 32

1-2-3: آثار بحران. 35

1-2-3-1: اقتصادی.. 36

1-2-3-2 : اجتماعی.. 37

1-2-3-3: فرهنگی..................................................................................................................................40

1-2-3-3-1:اقسام هویت... 42

1-2-3-3-2: تعریف بحران هویت... 44

1-2-3-3-3: شاخصه های بحران هویت... 44

1-2-3-4:  سیاسی.. 45

فصل دوم : تحلیل جرم شناختی بحران اقتصادی

2-1: مبانی نظری.. 50

2-1-1:‌تاثیر بحران های اقتصادی از منظر تئوریهای جرم شناسی.. 50

2-1-1-1:‌ نظریه فشار مرتن.. 50

2-1-1-2: نظریه روانشناختی.. 57

2-1-1-2-1: سطح بصیرت ذهنی.. 57

2-1-1-2-2: صفات منش و گرایشهای واکنشی.. 57

2-1-1-2-3: نگرشها، استعدادها و معتقدات... 58

2-1-1-3: نظریه های مربوط به محیط اقتصادی.. 59

2-1-1-4:‌ نظریه های چند عاملی.. 64

2-1-1-4-1: نظریه ی فونتان. 64

2-1-1-4-2: نظریه ی کوراکیس... 64

2-1-1-4-3: نظریه ی بائر. 64

2-1-2: بحران اقتصادی از منظر متون دینی.. 65

2-2:‌ آثار جرم شناختی بحران اقتصادی.. 68

2-2-1:‌ اثر بحران در جرم انگاری.. 68

2-2-2: پیامدهای بحران. 71

2-2-2-1: تاثیر بر مهاجرت... 72

2-2-2-2: تحول الگوی مهاجرت... 75

2-2-2-3: پایان نظام تک قطبی.. 78

2-2-2-4: تاثیر بحران بر جرایم فراملی.. 78

2-2-3: بررسی موردی تاثیر فقر بر ارتکاب جرایم منافی عفت..............................................................................................81

2-2-3-1: تعاریف جرایم منافی عفت... 81

2-2-3-2:بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی.. 83

2-2-3-3: جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی نسبت به سایر جرایم مشابه. 85

2-2-3-4: رابطه فقر بر جرایم منافی عفت از دیدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان. 87

2-2-3-5: فقر و انحرافات اجتماعی............................................................................................................89

2-2-3-6: نظریه‎ های مربوط به فقر. 90

2-2-3-6-1: چشم انداز فرهنگی.. 90

2-2-3-6-2: چشم انداز موقعیتی.. 92

2-2-3-6-3: چشم انداز ربطی.. 92

2-2-3-7: نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی.. 93

2-2-3-7-1: دیدگاه بی هنجاری.. 93

2-2-3-7-2: نظریه انتقال فرهنگی.. 94

2-2-3-7-3: نظریه برچسب زنی.. 94

2-2-3-8: رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت... 94

2-2-3-8-1: نظریه مخالفان و موافقان. 95

2-2-3-8-2: نقش فقر در انحرافات اجتماعی از منظر دین.. 96

2-2-3-8-3: اعتیاد و سرقت................................................................................................................97

2-2-3-8-4: جرائم زنان. 98

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 101

پیشنهادات... 102

منابع. 104

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................107

دانلود پایان نامه جرم

پایان نامه جرم پایان نامه جرم

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	99

پایان نامه جرم

مقدمه

پیشگیری  از جرم چند دهه ای است که به یکی از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی تبدیل شده است . این موضوع را می توان حتی در آثار مدون سیاست های کنترل جرم که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی اعمال می شود ، ملاحظه کرد . امروزه نظام های حقوق کشورهای پیشرفته ، پیشگیری از جرم را به عنوان رویکردی بهینه و موثر در مقابل تدابیری مانند اشکال متنوع نظارت و اجرای عدالت کیفری به رسمیت شناخته و در قالب برنامه های متنوع اجرا می نماید . در بین شیوه های مختلف پیشگیری از جرم ، پیشگیری وضعی در کنار شیوه های پیشگیری اجتماعی ، از اواخر دهه 1970 میلادی مطرح ، نظریه پردازی شد و به اجرا درآمد . اقدام های پیشگیرانه وضعی ناظر به اوضاع و احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار می دهند . این اوضاع و احوال که در جرم شناسی ، وضعیت ماقبل بزهکار یا وضعیت های پیش جنایی نام دارد ، فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل می نماید .

طرح پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی ، اصالتاً تأسیس انگلیس است . توسط (کلارک) ، (می هیو) و ( کرنیش ) مطرح شد. امروزه جرم ، ترس از جرم و رفتار های ضد اجتماعی مهم ترین نگرانی های جامعه اند . از آنجایی که جرایم در بستر مکان رخ می دهند ، طراحی مناسب محیط که در قالب های معماری و شهرسازی نمود می یابد راه حل مناسبی در پیشگیری از وقوع جرم می باشد . این پایان نامه به دنبال شناخت و بررسی اهمیت معماری و ارائه راهکار های عملی جهت استفاده از معماری به منظور پیشگیری از وقوع جرم می باشد.  در کنار توجهات کنونی معماری و شهرسازی از قبیل زیباسازی ، صرفه اقتصادی ، رعایت حریم خصوصی ، رعایت حقوق و آزادی های فردی ، محکم سازی و مقاومت بالا در برابر حوادث طبیعی به مقاومت محل های مسکونی در برابر جرم نیز توجه کرده است .

در کشور ما یکی برخورد با جرم در کیفر و مجازات است و دیگری پیشگیری از جرم عمده ترین قوانینی در جهت مجازات کردن کیفر است . هرچند در این زمینه اخیراً و با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ، رویکردهای قانونی به صورت مناسبی تغییر یافته ولی باید در عمل نیز این موضوعات را جدی گرفته شود ، و به سمتی برویم که با اجرا شدن تمامی قوانینی که در این زمینه تصویب شده است و از آن جمله برخی از قوانین برنامه پنجم توسعه بتوانیم فرهنگ حاکم بر شهروندان و مسئولان را علی الاخصوص در بحث معماری و پیشگیری از جرم استوار کنیم .

موضوع دیگیر که باید به آن اشاره کرد . موضوع مدیریت و ارتقای فرهنگی به واسطه توانایی و نفوذ فراگیر معماری است . معماری با روابط کالبدی و جاذبه های بصری ، ایجاد تعادل روانی در جامعه افزایش اساسی هویت ملی و تعلق خاطر اجتماعی و توسعه زیبایی شناسی و در نتیجه ارتقای مکارم اخلاقی و ... پیوستگی های جمعی را تقویت و توان رفتاری جامعه و افراد جامعه را نهادینه می کند .

بیان مسئله

معماران ، طراحان و برنامه ریزان در ساخت ساختمان ها همه موارد را در نظر می گیرند ، اما انگار موارد امنیتی را فراموش می کنند . در بسیاری از موارد طراحی نامطلوب در ها ، پنجره ها و قفل ها امکان دسترسی مجرمان فراهم شده است . اکنون به نظر می رسد در تکمیل طرح های ساختمانی نگرش یشگیرانه از جرم نیز تا حدودی در نظر گرفته می شود . با وجود این ، هنوز بیشترین توجه به جنبه های زیبایی شناختی ، فاضلاب ، اطفاء حریق ، خروج اضطراری و پارکینگ است و به موارد امنیتی یک ساختمان چندان توجه نمی شود . یک روند بازنگری طرح پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی باید در جوامع و سازمان های مربوط برای بررسی این موارد شکل می گیرد . شکل فیزیکی یک محیط در طراحی و به کار گیری تاثیر مستقیمی بر امنیت یا جرم می گذارد . رابطه آشکار میان فضای فیزیکی و جرم به عنوان یک مولفه فرهنگی ساختمان دسازی شناخته شده است و مفاهیم روابط انسان – محیط در پیشگیری از جرم بازبینی شده اند .

بعضی محیط ها باعث می شود مردم احساس امنیت و آرامش کنند در حالی که در بعضی محیط ها احساس آسیب پذیری می نمایند . منطق حکم می کند که جوامع و سازمان ها به صورت فعال در روند طرح پیشگیری از جرم از طریق وضعی درگیر گردند . بسیاری از حقوقدانان نقش تصمیم گیری و مدیریت را در حفظ امنیت بیشتر از نگهبانان و سیستم هشدار دهنده ی اساسی می دانند . سوالات بسیاری در خصوص آینده نگری و امکان رفع مشکلات و مدیریت کارآمد وجود دارند . عملکرد های امنیت آینده عملکرد امنیت طبیعی هستند . درک دادگاه از حفظ امنیت از شیوه های مکانیکی جرم سازمانی فراتر رفته و دیدگاه های طبیعی در مدیریت منابع فیزیکی و انسانی غالب گردیده است . تحت تاثیر دگرگونی های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان و وقوع انقلاب در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به موازات آن افزایش قابل ملاحظه ناهنجاری های اجتماعی در اکثر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه ، طی دهه های اخیر ، دیدگاه های نوینی برای کنترل پیشگیری و مقابله با بزهکاری ها ارائه شده است . پیشگیری محیطی از جرم ، بر این مفهوم ساده مبتنی است که جرم تا اندازه ای پیامد فرصت های برخاسته از محیط است در این صورت ، باید دگرگونی محیط فیزیکی به منظور کاستن ارتکاب جرم امکان پذیر شود . در واقع هدف ، ارتقای سطح آگاهی صاحبان منزل معماران و طراحان شهری درباره مفهوم پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط است که به دنبال افزایش امنیت توسعه شهری و کاهش فرصت های مجرمانه حاصل می شود .

همواره از محیط عناصرآن (رنگ ، نور، ارتفاع و ...) برای تأثیر گذاری بر رفتار انسانی استفاده شده است. تأثیر محیط برانسان موضوع جدیدی نیست و از قدیم الایام از محیط برای تأثیر گذاری بر رفتار انسان ها استفاده شده است.این موضوع یکی از موضوعات مورد علاقه فلاسفه نیز بوده است. برای مثال تمام کسانی که به بحث درباره آرمان شهر و مدینه ی فاضله پرداخته اند به اصول و روشهایی اشاره کرده اند که بر شکل دادن به محیط و متقابلاً بر رفتارهای جمعی وفردی تأثیر داشته اند. صاحب نظران مختلف به تأثیر محیط بر انسان اشاره کرده اند: از جمله ابن خلدون شرایط محیط طبیعی و "محیط ساخته شده " را توأمان در روند زندگی بشر و تحولات فرهنگی اخلاقی و رفتاری موثر می داند شایداین فرایند تأثیر گذاری را بتوان  از طریق احساس "هویت" یا " این همانی" انسان با محیط تفسیر کرد. به عبارت دیگر، انسان هویت خویش را در هویت محیط جستجو می کند و هویت محیط را هویت خویش می پندارد و سعی در استحاله ی مختصات هویتی خویش به سمت کسب مختصات هویت محیط می نماید. تا دوران معاصر به دلیل محدویت های مفهوم انسان در نظریه های طراحی ، که صرفاً انسان از دید فیزیولوژیک مورد بررسی قرار می گرفت، الگویی نیز که در خصوص رابطه ی انسان و محیط ارائه می شد بر همین الگو مبتنی بود. این الگو که مبتنی بر جبرگرایی محیطی بود، بر مبنای مدل محرک و پاسخ قرار گرفته بود: بدین معنا که محیط طبیعی و مصنوع، محرک بوده و انسان پاسخ هایی از پیش تعیین شده به این محرک ها می دهد البته نظریات موجود در خصوص ارتباط انسان و محیط را می توان به سه دسته ی " جبرگرایی محیطی "(انسان به مانند بی اختیار )، " امکان گرایی محیطی " و "احتمال گرایی محیطی" تقسیم بندی کرد.             

در کنار سایر رهیافت های پیشگیری از جرم که بیشتر به دنبال تغییر شخصیت و از بین بردن زمینه ها وعلل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جرم بوده اند، رهیافت مکانیکی ( وضعی وفرصت مدار)  در پیشگیری از جرم به یکی از دیدگاه های غالب در زمینه ی پیشگیری از جرم تبدیل شده است در کنار نظریه پیشگیری وضعی ، نظریه ای دیگر مطرح شده است که به " پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی " معرف است. این دیدگاه از لحاظ مبانی نظری تا حدودی شبیه نظریه پیشگیری وضعی است ولی در قلمرو و کاربرد محدودتر از آن است.

نظریه CPTEDبر این ادعا استوار است که می توان "با طراحی مناسب و کاربری موثر از محیط ، از ارتکاب جرم پیشگیری کرده و علاوه بر بهبود کیفیت محیط زندگی بر ترس ناشی از جرم نیز غلبه کرد" این نظریه هدف وتمرکز خود را بر " محیط ساخته شده" و جرایم مرتبط و شایع در مناطق مسکونی مانند، دیوار نویسی، تخریب و سرقت قرار می دهد. به عبارت دیگر، اگر محیط به نحوی طراحی شود که بتواند موجب بهبود نطارت افرادشده، تعلق ساکنان را به قلمرو خود بالا برده و تصویری مثبت از فضا ایجاد کند، فرصت های مجرمانه کاهش خواهد یافت و مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند. زیرا در معامله ی عقلانی مجرم، میزان تلاش و خطر ارتکاب جرم ( هزینه ) بیشتر از منافع حاصل از جرم ( سود ) خواهد بود. این دیدگاه نسبت به سایر انواع پیشگیری ها ( به قول کوسن ) این مزیت را دارد که " تغییر وضعیت بسیار ساده تر از تغییر شخصیت فرد است" ساختمان ها ، خیابان ها، فضاهای سرباز و پارک ها صرفاً فضاهایی نیستند که جرم در آنجا روی می دهد، بلکه ساختار و طراحی فضا می تواند موجب پیشگیری و باز دارندگی از فعالیت های مجرمانه شده و امنیت شهری را بهبود بخشد. این دیدگاه در بر گیرنده ی تحلیل های دقیق وضعی از جرم است که به دنبال یافتن وضعیت ها و شرایطی است که می توانند فرصت های مجرمانه ایجاد کنند.

شاید در این میان بتوان گفت که نقش و تأثیر گذاری محیط بر جرم از ابتدا زیاد مورد توجه واقع نشده بود. البته اگر به این مسئله هم پرداخته شده باشد بیشتر این رویکردها جبرگرایانه بوده و بیشتر بر تأثیر گذاری محیط جعرافیایی و طبیعی بر جرم پرداخته شده است و بحثی پیرامون تأثیر محیط فیزیکی و ساخته شده بر رفتار مطرح نبوده است ( ازاین جمله می توان به قانون حرارتی کلته و گری اشاره کرد )

دانلود پایان نامه سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران

پایان نامه سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران پایان نامه سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

پایان نامه سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران

چکیده

 جرم، رفتاری مغایر با نظم و ارزش های جامعه: هدف قانونگذار از تعریف جامع و مانع برای جرم، برقرار نظم در جامعه و جلوگیری از رفتار مجرمانه است. به همین دلیلف لازم است قانونگذار در تعریف جرم، تمام شرایط فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و ارزش های مورد قبول مردم را مد نظر قرار دهد. بنابراین، جرم عبارت از انجام دادن یا خودداری از اعمالی است که مخالف با نظم عمومی و مغایر با ارزش ها و ضوابط حاکم بر جامعه باشد. گاهی از «قانونی بودن جرم» هم به عنوان یکی از مشخصات تعریف قانون جرم، و هم به عنوان یکی از عناصر متشکله آن یاد می کنند که ما را در زمره عمناصر متشکله جرم مطرح ساختیم.

 مقدمه

 جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.[1] و در اصطلاح، علیرغم تعریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیده جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سختی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید.[2]

---

فهرست

چکیده 5

مقدمه. 6

قست اول. 7

جرم در جرم شناسی.. 7

قسمت دوم. 8

جرم در حقوق جزا 8

تعریف جرم از دیدگاه متخصصان. 9

بند اول- تعریف جرم از دیدگاه حقوق دانان. 9

تعریف جرم در فقه اسلامی.. 10

جرم از دیدگاه قانونی.. 11

سیر تاریخی تعریف قانونی جرم. 13

مشخصات تعریف قانونی جرم. 16

ریشه وجود عنصر قانونی.. 17

نتایج وجود عنصر قانونی.. 17

اول- قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی.. 18

اقدامات تأمینی و تربیتی.. 25

دوم- تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزایی.. 25

سابقه تاریخی.. 27

امتیازات و انتقادات وارد بر تفسیر محدود. 27

نتایج تفسیر مضیق قوانین جزایی.. 28

محدودیت های وارد بر تفسیر مضیق قوانین جزایی.. 30

تفاوت تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن. 31

تقسیمات کلی جرم. 33

1- جرم کیفری.. 33

2- جرم مدنی.. 34

3- جرم انتظامی.. 34

عناصر تشکیل دهنده جرم. 35

2- عنصر مادی جرم. 35

3- عنصر روانی جرم. 36

نتیجه گیری.. 37

منابع.. 38

---

دانلود پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن پایان نامه کارشناسی ارشد «MA» رشته حقوق بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن چکیده جهان سوم اصطلاحی‌ست که در نیمه دوم قرن بیستم در اشاره به کشورهای توسعه‌نیافته از نظر اقتصادی و کشورهایی که در جهان اول و جهان دوم قرار نمی‌گیرند، به کار می‌رفت جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم ش

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	155

پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: حقوق

بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

چکیده

جهان سوم اصطلاحی‌ست که در نیمه دوم قرن بیستم در اشاره به کشورهای توسعه‌نیافته از نظر اقتصادی و کشورهایی که در جهان اول و جهان دوم قرار نمی‌گیرند، به کار می‌رفت. جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است. و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید. جامعه ایرانی دچار جرم و جنایت و انحرافات بوده و هست. این جریان به سادگی تقلیل نخواهد یافت. زیرا به میزانی که جامعه در مسیر توسعه قرار گرفته، حوزه انحرافات نیز توسعه خواهد یافت. برای فهم آسیب های اجتماعی در ایران بهتر است در حول و حوش سنت دورکیمی قرار گرفته و با توجه به بی ارتباطی بعضی از اصول و نکات این سنت با شرایط جامعه ایرانی، رویکردی مرتبط با جامعه ایرانی از این سنت استحراج کرده و فهم جامعه ایرانی به لحاظ وضعیت آسیبی اش، ممکن تر شود.جامعه ایرانی، چندلایه است. ظاهری ترین لایه آن انتظام است و میل به نظم. در حالی که پنهان ترین لایه جامعه میل به بی نظمی  و اختلال است. این نوع داوری درمورد جامعه ایرانی با توجه به شواهد موجود در مورد انحرافات و آسیب ها حاصل شده است. از طرف دیگر، جامعه ایرانی ساحت دوگانه خاصی دارد. یک صورت این ساحت، وجود سازمانهای اجتماعی ضعیف است و صورت دیگر آن فردیت خودخواه و خود مدار است. عدم در هم شدگی این دو صورت است که بروز وظهور آسیب ها را ممکن و ماندگار می کند. آسیب ها در ایران کمتر ریشه در فردیت – به معنای مدرن- آن دارد. بلکه بیشتر ریشه در ناتوانی پیوند بین فردیت و ساختارها می باشد. برای بهبود شرایط می بایستی فردیت را تقویت و سازمانهای اجتماعی را متکثر کرد

کلمات کلیدی – جرم و جنایت- جهان سوم

 فهرست مطالب

1- بیان مساله. 7

2- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 9

3- سوالات تحقیق: 11

الف) هدف کلی: 11

ب)اهداف فرعی: 11

4-  پیشینه تحقیق.. 11

5- روش تحقیق.. 13

6-  ساماندهی تحقیق.. 13

فصل اول ادبیات نظری

1-1- جهان سوم. 10

1-1-1- مفهوم جهان سوم. 11

1-1-2- جنبش ضد استعماری و تغییرات کمّی کشورها 13

1-1-3- جهان سوم و اصل حاکمیت دولتها 16

1-1-4- جهان سوّم و مسئولیت بین المللی دولتها 17

1-1-5- جهان سوم و ملی کردن.. 19

1-1-6- جهان سوم و اصل عدم تجاوز به تمامیت ارضی کشورها 20

1-1-8-  مسائل و مشکلات کشورهای جهان سوم. 21

1-2- جرم و جنایت... 23

1-2-1- تعاریف و اشکال جرایم.. 23

1-2-2-تعریف مجرم. 24

1-2-2-1- تعریف مجرم از نظر حقوقدانان.. 24

1-2-2-2- جرم از نظر جرم شناسان.. 24

1-2-3- تعریف اصلاح مجرم. 25

1-2-3-  اشکال جرایم.. 26

1-2-4- کلیاتی درباب جرم شناسی.. 27

1-2-4-1- ویژگی های جرم شناسی.. 27

1-2-4-2- جرم شناسی نظری... 28

1-2-5- مهجوریت جرم شناسی.. 32

1-3- بررسی دیدگاه ها و نظریات... 33

1-3-1- بررسی دیدگاه های جهان سوم. 33

1-3-1-1- نظریه استبداد شرقی.. 33

1-3-1-2- ظریه دولت اقتدارگرای بوروکراتیک (گیلرمو اودانل) 33

1-3-1-3- نظریه نوسازی... 35

1-3-1-4- مدرنیسم و توسعهیافتگی.. 36

1-3-1-5- پست مدرنیسم و توسعهیافتگی.. 37

1-3-1-6- اصول و مبانی عقلی توسعه یافتگی.. 38

1-3-1-7- اندیشه‌های خلخالی درباره مسائل جهان سوم. 39

1-3-2-1- نظریه جامعه شناسی دورکیم.. 43

1-3-2-2- نظریه انسان شناسی لمبروزو. 45

1-3-2-3- نظریه جرم شناسی رادیکال.. 46

1-3-3- نظریه های قرن هجدهم و نوزدهم مکتب... 47

1-3-3-1- کلاسیک در جرم شناسی.. 47

1-3-3-2- دیدگاه بوم شناسی، بی سازمانی اجتماعی و جریان یادگیری... 51

فصل دوم

عوامل ایجاد و آثار سو جرم

2-مقدمه. 57

2-1- بررسى عوامل اجتماعى جرم. 60

2-1-1- محیط اجتماعى.. 60

2-1-2- محیط اقتصادى... 66

2-1-3-  محیط سیاسى.. 67

2-2-نظریه های مربوط به پیشگیری... 69

2-2-1-پیشگیری در مکتب تحققی و نظریهء عقلانی بودن جرم. 69

2-2-2-پیشگیری در نظریه‌های جامعه‌شناسی.. 70

2-2-3- پیشگیری در نظریهء مدیریت ریسک جرم. 70

2-2-4- پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی.. 71

2-2-5- پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی.. 71

2-2-6- گسترهء محدودیتهای پیشگیری... 72

2-3- محدودیتهای جرم‌شناختی.. 73

2-3-1- محدودیت در نوع جرایم.. 73

2-3-2- محدودیت نسبت به افراد. 73

2-3-3- محدودیت تکنیکها 74

2-3-4-کارایی مشروط.. 74

2-3-5-محدودیت در تأمین امنیت پایدار 75

2-3-6-کاهش میزان مشارکت مردم. 75

2-3-7- محدودیت هزینه‌ها 76

2-3-8- جابه‌جایی بزهکاری... 77

2-3-9- محدودیتهای حقوق بشری... 80

2-3-10- جامعهء تحت کنترل.. 81

فصل سوم

بحث و نتیجه گیری

3-1- فقر و جرم. 84

3-2- فقر وتاثیر آن در بزهکارى از نگاه متون دینى.. 87

3-2-1- تاثیر فقر در بزهکارى از دیدگاه جرم شناسى.. 89

3-2-2-تاثیر ثروت بر بزهکارى... 91

3-3-حاشیه نشینی و جرم. 94

3-3-1- مفهوم حاشیه نشینی.. 94

3-3-2- علل حاشیه نشینی.. 95

3-3-3- منبع و مرکز انحرافات و کجرویهای اجتماعی.. 98

3-3-4- جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم.. 99

3-3-5- اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در مناطق حاشیه نشینی.. 101

3-4- راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش و پیشگیری از وقوع جرایم در مناطق حاشیه ای... 105

3-5- مهاجرت و جرم. 109

3-5-1-پیامد های مهاجرت... 110

3-5-2-پیری جمعیت های روستایی و جوانی جمعیت های حاشیه نشین.. 111

3-5-3- توزیع متباین جنس ها 111

3-5-4- مهاجرت در کشورهای جهان سوم. 113

3-5-5- از دیگر پیامدهای مهاجرت... 114

3-5-6- تاثیر مهاجرت بر جمعیت... 116

3-5-7- انواع دیدگاههای مطالعات مهاجرتی.. 118

3-6- نتیجه گیری... 121

منابع و مآخذ. 130

دانلود مقاله شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن

شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن

مقدمه

هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند  زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد که جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نیافتند ممکن است به دیگران نیز سرایت کند که عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی که: بر اثر ازدیاد جرم وجنایت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر و بالطبع بر مقدار مجرمین افزوده می گردد.

در تمامی اعصار و قرون جامعه انسانی مواجه با دردها و آسیب های ناشی از کجرویها انحرافات، جرام و جنایات بوده که در هر عصری شکل خاصی پیدا کرده و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است. در عصر ما بدلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، جنگ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان، ستی و تزلزل ارکان اخلاقی، سقوط خانواده، تکامل ماشینیسم گسترش مکاتب مادی و الحادی. پوچ گرائیها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم توان کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است.

دورنمای آینده از دید بسیاری از جامعه شناسان، بسیار تیره است و به نظر آنها امیدی به اصلاح اوضاع نیست مگر اینکه تحولی ناشی از روشنگریها و ارشادات سازنده در جامعه رخ دهد وجود چنین اندیه هایی، صاحبنظران را به تلاش و تکاپو وا داشته است که در سایه بررسیهای علمی، ریشه و انگیزه های اینگونه دردها را کشف کرده و راههایی برای پیشگیری و درمان ارائه کنند.

اصل اینست که در جامعه انحرافی پدید نیاید تا نیاز به درمان و اصلاح و احیانا گسیختگیری و زندان نباشد و در حیات اجتماعی باید عملی صورت گیرد که انحراف و آسیبی پدید نیاید و در صورت پدید آمدن،‌ مزمن نگردد که در آنصورت امکان ریشه کن کردن آن بسادگی مسیر نخواهد شد. گاهی هسته اولیه انحرافی در جامعه گذارده شده و مسئولان با نظر بی اهمیتی به آن می نگرند ولی در اندک زمانی شیوع و گسترش یافته و جامعه را دچار آسیب و بحران می کند که این مسئله در رابطه با جوانان بیشتر قابل توجه است زیرا که نیروها می گردانند. چرخ اجتماعند و عوارض به آسانی در آنان رخنه کرده و گسترش می یابد.

در نظام حیات اجتماعی،‌ اسلام در هر حال پیشگیری از وقوع انحراف و جرم را مقدم بر اصلاح می داند و بر مسئولیت نظارت افراد را در رابطه با هم تاکید دارد. (امر به معروف و نهی از منکر)

بودجه هائی که در هر جامعه ای صرف نگهداری،‌نگهبانی،‌ تغذیه،‌ بهداشت،‌ پوشاک و… مجرمین در زندانها و ندامتگاه ها و مراکز بازپروری می شود اگر از ابتدا صرف آموزش و تربیت صحیح آنها شود، جامعه را از حیث وجود افراد مجرم و منحرف خالی و از افراد کارساز و نیروی انسانی مقصص بی نیاز می سازد پس می توان گفت افراد مجرم زندانها از ناآگاهترین مردم هستند که از امکان آموزش و خصوصا پرورش و تربیت صحیح محروم بوده اند.

هر مدرسه ای که گشوده شود زندانی بسته می شود.

در مورد شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن و همچنین راههای پیشگیری و یا درمان آن نظرات و دیدگاه های مختلفی از سوی صاحبنظران و کارشناسان مطرح گردیده اما بدلیل آنکه عوامل اجتماعی انحرافات،‌ترکیب و پیچیدگی های زیادی دارند نمی توان آنها را تنها از یک دیدگاه بررسی کرد بلکه می بایست بصورت عمقی مورد توجه و بررسی قرار داده و سعی کرد علل گوناگونی که باعث ارتکاب اینگونه اعمال می شوند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راه حلی درست برای جلوگیری از تکرار آنها ارائه نمود.

جرم و جنایت و انحرافات مانند سایر بیماریها نسبی بوده و تابع زمان و مکان است مثلا سقط جنین در برخی جوامع جرم است درصورتی که در کشوری مانند هند نه تنها جرم نبوده بلکه به آنها جایزه هم می دهند و یا ازاله بکارت پس از سن بلوغ قانونی در جوامع غربی در عصر حاضر جرم محسوب نمی شود در صورتی که یک قرن پیش در آن جوامع جرم بوده است.

اغلب انحرافات اجتماعی چون اعتیاد،‌ الکلیسم، همجنس بازی،‌ فحشاء‌ ،‌ دزدی،‌ تجاوز و … سرایت اجتماعی دارند بهمین دلیل جامعه باید بفکر شناخت علل آن بوده و راه درمان آنها را پیدا نماید و اگر علل آنها روانی باشد باز هم ناشی از وضع نابسامان جامعه بوده و همانطور که بیماران جسمی در جامعه نیاز به مراقبت و درمان دارند بیماران روانی نیز نیاز به مراقبت و درمانهای روانی و اجتماعی دارند.

علل روانی،‌ عاطفی:

یکی دیگر از عوامل زمینه ساز انحرافات در جامعه را می توان عوامل عاطفی و روانی نام برد که فرد در اثر عوامل و شرایط نامناسب دچار حالات و اختلالات ضد و نقیضی می گردد و تعادل فکری و روحی خود را از دست داده و برای بدست آوردن آرامش دست به هر کاری هر چند انحرافی میزند علل روانی-عاطفی را از چند جنبه می توان مورد بررسی قرار داد که از آن جمله: 1- جنبه ای فطری و سرشتی انحراف و جنبه های ارثی 2 اختلالات ذهنی – هوشی 3 اختلالات روانی- شخصیتی.

جنبه های فطری و سرشتی و جنبه های ارثی قبلا اشاره شد اما اختلالات ذهنی و هوشی،‌ نارسائی عقلی و کند ذهنی و جهل و نادانی را زمینه ساز انحراف مصرفی کرده اند و همچنین اختلالات روانی و شخصیتی را شامل جنونهای رفتاری و اختلالات عصبی و ضعف اراده دانسته اند.

بسیاری از انحرافات و کجرویها در رابطه با جنبه های عاطفی افراد نیز قابل بررسی و تحلیلند که در این رابطه می توان از عواملی چون ترس،‌ خشم،‌ اضطراب،‌ محرومیت،‌ شکست و … نام برد. تمامی جوامع با اینگونه اختلالات روانی و عاطفی روبرو هستند و شاید به جرات بتوان گفت که اینها منشاء‌ اکثر انحرافات و جرمها هستند که در پیدایش آنها عوامل متعددی می توانند نقش داشته باشند که به مواردی اشاره می شود:

1- گاهی ناشی از نقص در کارکرد اعضاء‌ بوده و زمانی ناشی از وجود عیب در اعضاء‌ بدن می باشد 

2- گاهی ارثی است مانند پاره ای از صرعها 

3- زمانی محیطی است مثل جنون ناشی از سفیلیس

4- تجارب نیکیابد در برخورد با دیگران 

5- وجود عقده ها و ارضاء‌  نشدن خواسته ها

نوع فایل: word

سایز:24.7 KB 

تعداد صفحه:37 

دانلود مقاله علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن

علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

1. علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن   
2. 
   
3. 
   
4. مقدمه
5. هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند  زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد که جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نیافتند ممکن است به دیگران نیز سرایت کند که عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی که: بر اثر ازدیاد جرم وجنایت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر و بالطبع بر مقدار مجرمین افزوده می گردد.
6. در تمامی اعصار و قرون جامعه انسانی مواجه با دردها و آسیب های ناشی از کجرویها انحرافات، جرام و جنایات بوده که در هر عصری شکل خاصی پیدا کرده و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است. در عصر ما بدلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، جنگ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان، ستی و تزلزل ارکان اخلاقی، سقوط خانواده، تکامل ماشینیسم گسترش مکاتب مادی و الحادی. پوچ گرائیها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم توان کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است.
7. دورنمای آینده از دید بسیاری از جامعه شناسان، بسیار تیره است و به نظر آنها امیدی به اصلاح اوضاع نیست مگر اینکه تحولی ناشی از روشنگریها و ارشادات سازنده در جامعه رخ دهد وجود چنین اندیه هایی، صاحبنظران را به تلاش و تکاپو وا داشته است که در سایه بررسیهای علمی، ریشه و انگیزه های اینگونه دردها را کشف کرده و راههایی برای پیشگیری و درمان ارائه کنند.
8. اصل اینست که در جامعه انحرافی پدید نیاید تا نیاز به درمان و اصلاح و احیانا گسیختگیری و زندان نباشد و در حیات اجتماعی باید عملی صورت گیرد که انحراف و آسیبی پدید نیاید و در صورت پدید آمدن،‌ مزمن نگردد که در آنصورت امکان ریشه کن کردن آن بسادگی مسیر نخواهد شد. گاهی هسته اولیه انحرافی در جامعه گذارده شده و مسئولان با نظر بی اهمیتی به آن می نگرند ولی در اندک زمانی شیوع و گسترش یافته و جامعه را دچار آسیب و بحران می کند که این مسئله در رابطه با جوانان بیشتر قابل توجه است زیرا که نیروها می گردانند. چرخ اجتماعند و عوارض به آسانی در آنان رخنه کرده و گسترش می یابد.
9. در نظام حیات اجتماعی،‌ اسلام در هر حال پیشگیری از وقوع انحراف و جرم را مقدم بر اصلاح می داند و بر مسئولیت نظارت افراد را در رابطه با هم تاکید دارد. (امر به معروف و نهی از منکر)
10. بودجه هائی که در هر جامعه ای صرف نگهداری،‌نگهبانی،‌ تغذیه،‌ بهداشت،‌ پوشاک و… مجرمین در زندانها و ندامتگاه ها و مراکز بازپروری می شود اگر از ابتدا صرف آموزش و تربیت صحیح آنها شود، جامعه را از حیث وجود افراد مجرم و منحرف خالی و از افراد کارساز و نیروی انسانی مقصص بی نیاز می سازد پس می توان گفت افراد مجرم زندانها از ناآگاهترین مردم هستند که از امکان آموزش و خصوصا پرورش و تربیت صحیح محروم بوده اند.
11. هر مدرسه ای که گشوده شود زندانی بسته می شود.
12. در مورد شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن و همچنین راههای پیشگیری و یا درمان آن نظرات و دیدگاه های مختلفی از سوی صاحبنظران و کارشناسان مطرح گردیده اما بدلیل آنکه عوامل اجتماعی انحرافات،‌ترکیب و پیچیدگی های زیادی دارند نمی توان آنها را تنها از یک دیدگاه بررسی کرد بلکه می بایست بصورت عمقی مورد توجه و بررسی قرار داده و سعی کرد علل گوناگونی که باعث ارتکاب اینگونه اعمال می شوند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راه حلی درست برای جلوگیری از تکرار آنها ارائه نمود.
13. جرم و جنایت و انحرافات مانند سایر بیماریها نسبی بوده و تابع زمان و مکان است مثلا سقط جنین در برخی جوامع جرم است درصورتی که در کشوری مانند هند نه تنها جرم نبوده بلکه به آنها جایزه هم می دهند و یا ازاله بکارت پس از سن بلوغ قانونی در جوامع غربی در عصر حاضر جرم محسوب نمی شود در صورتی که یک قرن پیش در آن جوامع جرم بوده است.
14. اغلب انحرافات اجتماعی چون اعتیاد،‌ الکلیسم، همجنس بازی،‌ فحشاء‌ ،‌ دزدی،‌ تجاوز و … سرایت اجتماعی دارند بهمین دلیل جامعه باید بفکر شناخت علل آن بوده و راه درمان آنها را پیدا نماید و اگر علل آنها روانی باشد باز هم ناشی از وضع نابسامان جامعه بوده و همانطور که بیماران جسمی در جامعه نیاز به مراقبت و درمان دارند بیماران روانی نیز نیاز به مراقبت و درمانهای روانی و اجتماعی دارند.
15. اما قبل از شناسائی یا علت یابی رفتارهای انحرافی و عوامل پیشگیری آن به برخی از اصطلاحات و مفاهیم اینگونه اعمال اشاره می شود.
16. مفهوم هنجارهای اجتماعی یکی از مفاهیمی است که باید در جامعه مشخص و روشن باشد. هنجاری اجتماعی است که تعیین می کند انسان چه باید بگوید و از گفتن چه چیزهائی باید اجتناب کند. باید چگونه بیاندیشد و چگونه رفتار کند و چه اعمالی را انجام دهد و از انجام چه اعمالی باید اجتناب ورزد،‌ چگونگی رفتارها و روابط اجتماعی را معیین می کند و کنشهای تقریبا یکسان و لایتغیر انسانی را مشخص می کند و محدودیتهای نیز در زمینه رفتار انسانها بوجود می آورد و بطور خلاصه رفتارهای خلاف هنجارها را نابهنجاری،‌ و فرد مرتکب آن را کجرو می نامند.
17. مفهوم جرم و بزه و خلاف نیز از جمله مفاهیمی است که در رابطه با اعمال انحرافی مطرح و علت یابی می شود. خلاف در اصطلاح حقوقی به اعمالی گویند که مقررات و قوانین کشور آنرا منع نموده و خلافکار سزاوار تنبیه و سرزنش می باشد و حال آنکه بزهکار یا مجرم کسی است که مرتکب عملی می شود که بر طبق قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است لیکن در اصطلاح آسیب شناسی اجتماعی و روانشانسی جنائی معمولا افراد خلافکار و مجرم را در یک ردیف نام می برند اما بیم آن می رود که خلاف، عواقب وخیمی در برداشته و احتمال بزهکاری در پیش باشد.
18. نوع فایل: word
19. سایز:29.3 KB 
20. تعداد صفحه:30 

دانلود مقاله شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم در ادامه قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دانلود مقاله رشته حقوق

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

 

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

 

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود. 

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از: 

 

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟ 

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟ 

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟ 

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟ 

 

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است . 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

مسولیت

شرط عدم مسئولیت

 

 

 

 

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران 1

مقدمه 1

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت 3

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه 3

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام 3

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون: 4

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت 4

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون 5

و - اذن و عدم مسئولیت 5

ز- تبری، برائت و ابراء 5

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن 6

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره 6

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان) 7

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات 7

 

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت 8

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت 8

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت 8

ا – 2 مبانی فقهی صحت 11

2 - مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت 13

 

گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن 14

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت 14

الف - وجود قصد 14

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط 15

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی 15

3 - آثار شرط عدم مسئولیت 19

الف - اثر شرط نسبت به طرفین 20

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث 20

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان 21

نتیجه گیری 22

منابع و کتابنامه 24

 

 

 

دانلود مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟

نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود که بزهکار احساس بزه دیدگی نماید. چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهکار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار می شود. در چنین نظامی بزه دیده غالباً با نارضایتی رها می‌گردد چون بنظر می رسد این نظام نسبت به نیازهای بزه دیده حساسیت نشان نمی‌دهد. بزه دیده ممکن است سوالاتی داشته باشد و مایل باشد که نظام به آنها پاسخ دهد. وی همچنین تمایل دارد که نسبت به آنچه در نتیجه جرم برای وی رخ داده حساسیت نشان داده شود. برگزاری کنفرانس امکان اعمال چنین فرآیندی را فراهم می‌نماید. برخی از بزهکاران همراه با مجرمیت و احساس شرمندگی از اعمالشان به حال خود رها می شوند و برگزاری جلسات هم اندیشی به آنها این امکان را می دهد که در مورد رفتار خود عذرخواهی نمایند و در اعاده روابط به حالت سابق مشارکت کنند.

براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد که بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی جرم به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود. افراد جامعه که با چنین مواردی سروکار دارند کسانی هستند که در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیده‌اند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند که از جرم ارتکاب یافته متاثر شده اند. در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می‌باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت. شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد. پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود.

براساس دیدگاههای عدالت ترمیمی، جرم دارای ابعاد اجتماعی و فردی مسئولیت می باشد و تغییر دادن رفتار بزهکار (بازسازگار نمودن وی) امری است که در مورد ترمیم روابط بین افراد درگیر در جرم، بسیار مهمتر از اعمال مجازات تلقی می گردد.

فرآیند عدالت ترمیمی چیست؟

فرآیند عدالت ترمیمی روندی است که در آن طرفین جرم که در معرض وقوع جرمی خاص قرار گرفته اند (بزه دیده، بزهکار و اعضای جامعه محلی) مورد حمایت قرار می گیرند و با مساعدت منصفانه و بی طرفانه میانجیگر (که در جوامع بومی معمولاً ریش سفید آن جامعه می باشد) در گفتگو در مورد اوضاع و احوال مرتبط با جرم بطور ارادی مشارکت می نمایند. هدف از این مشارکت درک علل مبنائی ارتکاب جرم و تاثیراتی است که جرم بر روی افراد صدمه دیده داشته است و همچنین معطوف نمودن توجه به نیازهای طرفین جرم جهت اصلاح و ترمیم روابط آنها می باشد. هرچند فرآیندهای عدالت ترمیمی اشکال متنوعی دارد، الگوهائی که غالباً در کشور کانادا مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: برگزاری کنفرانس یا جلسات هم اندیشی، تشکیل حلقه های درمان و مجازات و میانجیگری بین بزهکار و بزه دیده.

دانلود تحقیق جرم سیاسی

جرم سیاسی جرم سیاسی

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	87

جرم سیاسی 

فهرست عنوان های اصلی

 بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی........................................................... 1

فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن..................................................... 1

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی................................................................................................................ 29

بخش دوم- جرائم سیاسی............................................................................................................................. 42

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی............................................................................................................... 42

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن................................................. 56

فهرست تحلیلی عنوانها

صفحه

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی                            

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق

مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی

مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی

1-    ضابطه افکار عمومی

2-    ضابطه کیفیت وقوع جرم

3-   ضابطه عینی

4-   ضابطه ذهنی

5-   ضابطه ارفاقی یا تشدیدی

1-    ضابطه دادرسی

2-    ضابطه مجازات

3-  ضابطه احصای جرائم سیاسی

4-    ضابطه مرجع رسیدگی

5-ضابطه استرداد و عدم استرداد

گفتار اول- عدم قبول تقاضای استداد در مورد جرائم سیاسی

استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی

گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی

مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی

مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم سیاسی

1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران

1-    تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام

مبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

1-    رعایت آزادی در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی

2-    شکایات و رسیدگی به شکایات مردم  

مراجع  رسیدگی به شکایات مردم

3-  انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت

4-    نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران

5-   مشورت با مردم در اداره امور

6-   اجرای عدالت

بخش دوم- جرائم سیاسی

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی

مبحث اول- جرم بغی

گفتار اول- مستندات جرم بغی

مبحث دوم- جرم جاسوسی

تعریف و خصوصیات جاسوسی

خیانت به مملکت

مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

مبحث چهارم- محاربه

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

1-    تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی

 مبحث دوم- مصادیق جرائم سیاسی

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی :

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی:

تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود

اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام سیاسی کشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشکلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و کاملی را برای جرم سیاسی ارائه کنند و نحوه برخورد با مجرمان سیاسی در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه اسلامی نمی باشد که با مجرمان سیاسی که انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر کردن جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود.

همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسی تلاش برای ارتقاء کیفی و همچنین افزایش کارایی محاکم و تخصصی کردن آنها از اهداف نظام می باشد و لذا تعریف جرائم سیاسی نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد

در اصل 168 ق.ا بدون اینکه تعریفی از جرم سیاسی شود مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی کشور ما تعریفی از جرم سیاسی نشده و همچنین حقوقدانان هر کدام از زاویه دید خود جرم سیاسی را تعریف کرده اند یک عده معتقدند جرم سیاسی جرمی است که به منافع سیاسی و به حقوق سیاسی لطمه وارد یم کند و عده ای دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که هدف از ارتکاب آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت کشور را دارند و یک عده دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات سیاسی و رئیس کشور می باشد این جرم ممکن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی سیاسی و امنیتی دیگر صورت گیرد. ولی تعریف کامل تر دیگری که از جرائم سیاسی به عمل آمده جرم سیاسی که در آن قصد لطمه زدن به مبانی سیاسی و امنیتی کشور و اخلال در نظام سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملکت باشد و لایحه ای در مورد جرم سیاسی و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری وجود دارد که ماده 1 این لایحه از جرم سیاسی تعریف کرده است که چنین مقرر می دارد: «جرم سیاسی فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه سیاسی ذکر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم نفع شخصی باشد هرچند که انگیزه ای که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود پس در جرم سیاسی نیاز به انگیزه سیاسی برای ارتکاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد که با این دو شرط جرم سیاسی محقق می‌شود.

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق:

دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم سیاسی وجود دارد که باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است. در سیستم بیرونی هرگاه به تشکیلات حکومت ضربه وارد شود جرم سیاسی می دانند در کنفرانس بین المللی که در سال 1935 در کپنهاک تشکیل شد جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و مباین ناشی از آن می‌باشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین سیاسی پیش گرفته و بنا به حقوق این کشور هر جرمی که به حقوق سیاسی اشخاص و منافع سیاسی حکومت لطمه وارد کند جرم سیاسی محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی که ارتکاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد که سیاسی است و جرم سیاسی محسوب می‌شود.

سیستم درونی برعکس سیستم بیرونی می باشد در سیستم درونی به هیچ وجه به امور خارجی و نتایج محسوس آن توجهی نمی شود بلکه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت دیگر انگیزه در ارتکاب جرم در جرائم سیاسی مد نظر است.

اشخاصی که سیستم درونی جرم سیاسی را پدید آورده اند معتقدند کسانی که به حکومت لطمه وارد می کنند ولی مدعی امیالی که جنبه خودپسندی دارد می شوند از جمله حرص  اینها مجرم سیاسی نمی باشد.

برعکس اشخاصی که اقداماتشان مستقیماً لطمه به تشکیلات و منافع حکومت است و انگیزه عمومی برای ارتکاب جرم دارند که این افراد را مجرمین سیاسی و اجتماعی می‌‌دانند.

دانلود مقاله جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می‌شوند قانونگذار بالصراحه تعریف معین و مشخصی از جرایم مشهود نیاورده است و صرفا مصادیقی از جرایم مشهود را آورده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	6

جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

 

 چکیده:

در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می‌شوند. قانونگذار بالصراحه تعریف معین و مشخصی از جرایم مشهود نیاورده است و صرفا مصادیقی از جرایم مشهود را آورده است که شاید منظور قانونگذار این بوده که اگر جرمی در حیطع این مصادیق نباشد جز جرایم غیر مشهود است و از نظر قانونگذار ایران، جرم مشهود تنها به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل روُیت باشند اطلاق نمی شوند،بلکه جرایم دیگری را نیز در بر می گیرند که اصالتاٌ وماهیتاٌ مشهود نیستند.بنابراین مشهود و غیر مشهود بودن یک جرم فقط به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است. و همچنین قوانین شکلی ایران در مورد جرایم مشهود، آئین رسیدگی سریع و با حداقل تشریفات دادرسی را پذیرفته‌اند که در این مقاله آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.

 

 

کلید واژگان:

جرم

جرایم مشهود

ضابطین دادگستری

حقوق کیفری ایران

 

 

مقدمه

1) قبل از ورود به بحث لازم است که تعریفی از ضابطین دادگستری داشته باشیم ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف ضابطین عنوان می دارد:« ضابطین مأمورانی هستند که تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند».

که نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری در این زمینه انجام وظیفه می نمایند .

2) در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند. مبنای هریک از این تقسیمات متفاوت است. در یک نوع تقسیم‌بندی جرایم براساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده، جرایم به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌گردند. پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیر عادی و فوق‌العاده رسیدگی است ضرورت، فوریت و سرعت می‌باشد و تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‏شود.(انصاری، 1380، ص 363‌)

 

 

فهرست مطالب

جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها 1

چکیده: 1

کلید واژگان: 1

تعریف فقهی: 2

تعریف لغوی: 2

تعریف حقوقی: 2

4)جرایم مشهود از دیدگاه قانونگذار: 3

1-4) ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری موارد ذیل را بعنوان جرایم مشهود محسوب نموده است : 3

2-4) «جرایم مشهود» در لایحه جدید قانون آئین دادرسی کیفری 3

3-4) جرم مشهود واقعی (موضوعی) 4

4-4) جرم مشهود فرضی ( حکمی) 4

5) مشخصات و ویژگیهای خاص جرایم مشهود: 5

6) اقدامات خاص ضابطان دادگستری مربوط به جرایم مشهود 5

منابع : 6

 

دانلود مقاله حقوق جزا-جرم

حقوق جزا-جرم به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد انجام پروژه و پایان نامه حقوق fileina مقالات ترجمه شده حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حقوق جزا-جرم

 

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند.

 

 به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جزا

جرم

حقوق جزا-جرم

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات) 3

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده 4

1-1- عذر همکاری 4

1-2- عذر ترک جرم 5

1-3- عذر خانوادگی 5

1-4- عذر اعانت 5

گفتار دوم: کیفیات مخفف 6

2-1- مفهوم کیفیات مخفف 7

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف 8

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات 12

2-4- آثار کیفیات مخفف 14

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل 16

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز 18

گفتار اول: گردشکار پرونده 19

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه 20

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها 21

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول 21

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم 23

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم 23

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/180 25

نتیجه گیری 30

منابع و مآخذ 32

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	113

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

 

 

مقدمه: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. 

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند. 

 

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

محتال

احتیال

تعزیرات

کلاهبردار

کلاهبرداری

 

 

 

سابقه تاریخی  کلاهبرداری

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد. 

 

از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه: 1

(فصل اول)کلاهبرداری 3

کلاهبرداری 4

سابقه تاریخی 4

تعریف جرم کلاهبرداری 6

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 8

1ـ رکن قانونی 8

2ـ رکن مادی 8

الف) رفتار مرتکب 8

ب) وسیله 10

ج) موضوع جرم 22

د) حصول نتیجة مجرمانه 23

هـ) رابطه علیت 28

و) شروع به کلاهبرداری 29

3ـ. رکن معنوی 33

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری 38

الف)شرکت در کلاهبرداری 39

ب) معاونت در کلاهبرداری 42

 

(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 45

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 46

(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری 49

صور خاص جرم کلاهبرداری 50

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 51

2 ـ تعدی نسبت به دولت 52

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت 54

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر 55

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی 56

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود 61

7 ـ تبانی در معاملات دولتی 63

8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی 64

9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها 69

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت 73

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه 74

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت 74

جرائم جنبی کلاهبرداری 78

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران 79

الف): انتقال مال غیر 80

ب) معامله معارض: 87

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 93

مجازات جرم کلاهبرداری 98

1 ـ مجازات اصلی 99

2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی 100

3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری 102

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران 102

نتیجه گیری از تحقیق: 104

راهکارهای پیشنهادی 107

منابع و مأخذ: 108

 

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ..................................................................................................................................... 1

مقدمه ..................................................................................................................................... 5

اهمیت موضوع ....................................................................................................................... 7

انگیزه انتخاب ......................................................................................................................... 10

سوالات و فرضیات ................................................................................................................ 10

روش تحقیق ........................................................................................................................... 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات................................................................................................. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ..............................................................................................17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ............................................................................... 19

- مبحث دوم: مفهوم پولشویی................................................................................................ 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع..................................................................................................... 24

- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی .................................................................................. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی .................................................................. 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  .................................................................. 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ............................................................ 43

            الف: عنصر قانونی.......................................................................................................44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی .................................................... 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی........................................................ 49

            ب: عنصر مادی........................................................................................................... 52

مراحل پولشویی...................................................................................................................... 57

             ج)عنصر روانی ..........................................................................................................57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها....................................................................... 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ............................................................................................62

• گفتار دوم: مجازاتها...................................................................................................... 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی.......................................................................... 64

• انتقاد بر لایحه ............................................................................................................66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ ........................................................................................................................... 72

پیوستها

متن قانون اصل 49..................................................................................................................     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی .................................................................................................. 81

 

 

 

 

دانلود مقاله اختلاس

اختلاس اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت ‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	51

اختلاس

 

مقدمه:

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت ‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.

 

امروزه مساله ی اختلاس در چرخه ی اقتصادی دولت ها از جمله در کشور ما سیر صعودی بسیار زیادی پیدا کرده است. لذا برای حل این معضل اقتصاد دانان از یک طرف و حقوقدانان نیز از طرف دیگر و سایر مسئولین ذیربط  سعی کرده اند تا هر چه بیشتر در مقابل این پدیده بایستند و از افزایش آن جلوگیری کرده و آنرا درمان نمایند.

نکته ی حایز اهمیت این است که على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد و روز به روز آمار مرتکبین به این جرم بیشتر می گردد.در اینجا محقق سعی نموده است در فصل اول این تحقیق به علل وقوع اختلاس در بانک ها و راه های پیشگیری از آن پرداخته و در فصل دوم با تشریح و توضیحات حقوقی و بررسی مواد قانونی مربوطه، به بررسی این پدیده بپردازد. ضمنا سعی شده است تا به سوالاتی از قبیل اینکه اختلاس یعنی چه؟ علل وقوع آن چیست؟ راه های پیشگیری از اختلاس چه می باشد؟ آیا اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول یا هر دو می شود؟ و... پاسخ داده شود.

 

 

 

کلمات کلیدی:

اختلاس

اختلاس اموال عمومى

اختلاس در نظام بانکی

جرم

 

 

 

فهرست

مقدمه   5 

فصل اول:

اختلاس چیست؟ 7

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی 8

 علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه حقوقی 11

کارمندان مهم‌ترین عناصر اختلاس 11

 روش‌های گوناگون اختلاس در بانک‌ها 12

راهکارهای جلوگیری از اختلاس 13

بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس 14

فصل دوم :

ارکان جرم اختلاس 17

مبحث اول- رکن قانونى 17

 مبحث دوم- رکن مادى 19

عنصراول- سمت مرتکب 19

 عنصر دوم- اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى 20

 عنصر سوم:تصاحب مرتکب 21

عنصر چهارم- موضوع و متعلق جرم اختلاس 23

 عنصر پنجم - سپرده شدن اموال یا اشیاء   24

مبحث‏سوم: رکن معنوى 25

نتیجه‏گیرى کلى 27

 شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول 28

نتیجه‏ گیرى 30

 

شروع به جرم اختلاس   32

شروع به جرم اختلاس در حقوق موضوعه 32 

کیفر جرم اختلاس بر حسب شرایط مختلف 35

پی نوشت ها   43

منابع 45

 

دانلود پایان نامه شرکت در جرم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	155

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

 

شرکت در جرم

چکیده 

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . 

 

در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است)

 

از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

 

 

 

واژگان کلیدی:

شریک

 قتل عمد

قصاص

شرکت در قتل

قاتل

مقتول 

اعدام

حبس ابد

 

 

 

پیشگفتار 

به نام خداوند آغاز می کنم و می ستایم قدرت همراه با رحمتش را یکی از گرایشهای جذاب و پر اهمیت در بین سایر گرایشهای حقوقی، حقوق کیفری و به عبارتی جزا و جرم شناسی است. با توجه به دوره کارشناسی ارشد اینجانب در شاخه جزا و جرم شناسی برآن شدم عنوان پایان نامه خود را در موضوع شرکت در قتل عمد به صورت تطبیقی فی مابین کشور ایران و مصر انتخاب نمایم چرا که قتل عمد و شرکت در این جرم خود یکی از جرائم بسیار مهم است که پیوسته بدلیل شدت مجازات این بزه و اهمیت کشف این جرم و اثبات اتهام بر متهم مورد توجه حقوقدانان، قضات و جرم شناسان بوده است.

 

در این پایان نامه به بررسی تحلیلی و تطبیقی مفاهیم، ارکان، مجازات مرتکبین، طرق اثبات بزه شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی تصویب شده و کاربروی کشورهای ایرا و مصر پرداخته شده است و نظرات حقوقدانان سنتی و مدرن دو کشور را به همراه رویه های قضائی در این مورد جمع آوری نموده و بکارگرفته ایم. حال این سوال به وجود می آید که چرا کشورهای مصر و ایران انتخاب گردیده است؟ 

 

در پاسخ به این سوال لازم است گفته شود دو کشور مربوط هر دو دارای اشتراکاتی از قبیل اسلامی بودن قوانین و تاثیر اسلام در تصویب قوانین موجود در مملکت، تاثیرپذیری اصول حقوقی براساس سیستم رومی – ژرمنی بخصوص قواعد و قوانین حقوق فرانسه، عرف و فرهنگی نزدیک در روابط اجتماعی می باشند که تفاوتهایی از قبیل افتراق فرقه ای در دو کشور و شدت پذیرش قانون فرانسه در قوانین کشور مصر خود از علل مهم این انتخاب بوده است. امید است در این پژوهش نتایج مثبتی حاصل شده باشد که در قسمت نتیجه گیری بدان می پردازیم.

 

 

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار  

چکیده 

مقدمه 

الف ) بیان موضوع 

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها 

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات 

 

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر 

فصل اول – واژه شناسی 

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم 

الف ) تعریف لغوی 

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران 

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم 

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن 

الف ) انواع شرکت در جرم 

1) شرکت در جرائم عمدی

2) شرکت در جرم غیرعمد 

ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران 

1-1) رکن قانونی 

1-2) رکن مادی 

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات شرکت در جرم 

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر 

2-1) رکن قانونی 

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی 

2-4) مجازات شرکت در جرم 

مبحث دوم – قتل عمد 

گفتار اول – تعریف قتل عمد 

الف ) تعریف لغوی 

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران 

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن 

الف) انواع قتل عمد

1) قتل عمد محض 

2) قتل عم تبعی 

ب) ارکان قتل عمد

1) رکن قانونی 

2) رکن مادی

3) رکن معنوی 

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر 

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

 

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر 

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد 

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد 

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران 

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات 

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه 

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران 

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت 

ب ) در حقوق مصر 

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل) 

3) اشتراک از راه مساعده 

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر 

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی 

الف ) در حقوق ایران

1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی 

الف ) در حقوق ایران 

1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3) ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است 

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

 

بخش سوم -  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل 

گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر 

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق مصر

مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل 

گفتار اول – جنون

گفتار دوم – صغر

گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن) 

گفتار چهارم – امرآمر قانونی 

گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول) 

گفتار هفتم – دفاع مشروع

گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری 

کتاب نامه 

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات 

 

 

 

 

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

مقدمه: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

فمینیسم و جرم‌شناسی

چکیده:

«جرم‌شناسی» یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره‌ی علوم مرکب می‌باشد که در چهار راه علوم دیگر قرار گرفته است و در بررسی پدیده مجرمانه از آن سود برده می‌شود. فمینیست‌ها در رابطه‌ای تجربی همواره در نقد یافته‌های جرم‌شناسی هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که جرم‌شناسی دانشی مرد محور است؛ چرا که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم شده و جرم ارتکابی آنان متفاوت است، بنابراین زنان بزه‌دیده کمتر مورد حمایت قانون و فرایند دادرسی مناسب قرار می‌گیرند.

پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

چکیده پایان نامه:

موضوع پایان نامه ی حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارتکاب سرقت در میان نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران است.سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین نوجوانان سارق و غیرسارق به لحاظ متغیرهای مورد بررسی تفاوت وجود دارد؟

جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

چکیده:

در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می‌شوند. قانونگذار بالصراحه تعریف معین و مشخصی از جرایم مشهود نیاورده است و صرفا مصادیقی از جرایم مشهود را آورده است که شاید منظور قانونگذار این بوده که اگر جرمی در حیطع این مصادیق نباشد جز جرایم غیر مشهود است و از نظر قانونگذار ایران، جرم مشهود تنها به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل روُیت باشند اطلاق نمی شوند،بلکه جرایم دیگری را نیز در بر می گیرند که اصالتاٌ وماهیتاٌ مشهود نیستند

تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی

مشخصات تعریف قانونی جرم

۱. ضمانت اجرای کیفری جرم: یکی از مشخصات قواعد حقوقی، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنی، ضمانت اجرای آن است، یعنی تضمین اجرای قاعده ای از قواعد حقوقی به وسیله دولت. به عبارت دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقی توسط بعضی از افراد جامعه و برای اعاده نظم و جبران حقوق تضییع شده، از خود عکس العمل نشان می دهد. به عکس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق می شود. همان گونه که قواعد حقوقی متفاوت است، ضمانت اجرای آن هم گوناگون است،

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند

آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی کیفری

هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی کیفری می باشد. جامعه شناسی   که از لفظ   سوشیتی به معنای اجتماع مشتق شده است،

پایان نامه تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی

مسائل جزائی بخش مهمی از حقوق کشورهای جهان را تشکیل می‌دهد. در این مسائل بعد از اصل برائت که باید در مورد متهمان به‌طورکلی موردتوجه قرار گیرد،