دانلود مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	67

مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

بخش اول:

تعیین ترتیب

این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز

برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود.

...

بخش دوم:

آیین تقسیم

باید میان حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه تفکیک داد:

الف) حقوق روم. تقسیم ثمن میان چندین ذی‌حق توسط یک سلسله دعاوی فردی انجام می‌گیرد. هر طلبکار مرهونه حق دارد مال مرهونه را توقیف و  آن را به فروش برساند. ولی خطری که این طلبکار یا شخص خریدار با آن رو به رو خواهد بود آن است که به دنبال آن با طلبکاری از رتبه مقدم برخورد کنند، که وی از طریق طرح دعوا، ایراد و یا پاسخ اولویت خود را به دست خواهد آورد. برای اجتناب از این نوع مشکلات، بهتر آن است که بگذاریم تا ابتدا طلبکاران پیشین اقدام نمایند و هنگامی که طلب خود را از فروش آن مال وصول کردند، برای درخواست مازاد احتمالی به آنها مراجعه شود.

مشکل در جایی بروز می‌کند که طلبکار اول بی‌خبر بوده یا دین وی مؤجل باشد. با انتظار برای آنکه وی عمل نماید، طلبکاران بعدی باید صبر پیشه کنند. ولی متأسفانه به دلیل فقدان انتشار، احتمال دارد که از وجود طلبکاران قبلی اطلاعی وجود نداشته باشد. وانگهی، به علت تعدد دعاوی فردی، احتمال دارد تا احکام معارضی صادر شوند؛ به عنوان مثال، اولین طلبکار در زمان بر دومی مقدم است و سومی بر دومی تفوق دارد، ولی در طی یک دعوی جداگانه، سومی راهی می‌یابد که بر نفر اول تفوق می‌یابد و از این لحظه به بعد، خروج از این دور باطل، ناممکن است. این نظام دعاوی فردی، در کنار فقدان انتشار و عدم وجود فک رهن، یکی از سه نقطه ضعف رهن رومی را تشکیل می‌دهد. در قرن نوزدهم، آکاریایس، با بیان این نقیصه‌ها، رهن رومی را به ساعتی دیواری تشبیه می‌کرد که «با وجود آنکه کاملا تنظیم است، ولی عقربه های آن ساعت‌ها را نشان نمی‌دهند»! این نهاد فاقد سازمان‌دهی عملی بود.

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

چکیده

      نقش علم قاضی در اثبات دعاوی و جرایم به طور اعم و جرم قتل به طور اخص از مسایل مهمی است که در فقه امامیه و مقررات کیفری درباره آن بحث شده است.

نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر حجیت علم قاضی به عنوان راهی در اثبات دعاوی حق اللهی و حق الناس می باشد. در حقوق کیفری ایران نیز که مبنا و پایه و اساس فقهی دارد، علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل هم در حق الله و هم حق الناس مورد قبول واقع شده مشروط بر اینکه این علم از طریق متعارف و عادی و مرسوم به دست آمده باشد.

      در مورد مسایل موجود در پرونده های قتل، اگر قاضی بخواهد بر اساس علم خود مبادرت به صدور حکم کند وظیفه دارد طرق متعارف و عادی حصول علم خود را مستدلاً و مستنداً در حکم خود قید کند.

     در تحقیق حاضر که در سه فصل تنظیم شده، بررسی علم قاضی در اثبات جرم قتل عمد در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه و تطبیق آن با حقوق کشور فرانسه پرداخته شده است.

فهرست

چکیده 5

مقدمه. 8

فصل اول............................................................................................................................................10

بیان مسئله. 11

سوالهای تحقیق. 11

اهداف تحقیق. 11

موانع و مشکلات.. 11

بخش اول: تعریف علم و قاضی.. 12

مبحث اول: مفهوم قاضی.. 13

مبحث دوم: مفهوم علم قاضی.. 13

بخش دوم: حجیّت و اعتبار علم قاضی.. 14

مبحث اول: حجیت و اعتبار علم قاضی از نظر فقهی و حقوق موضوعه. 15

مبحث دوم: حجیت و اعتبار علم قاضی از منظر حقوق فرانسه. 15

فصل دوم..........................................................................................................................20

سیستم دلایل قانونی.. 18

سیستم دلایل معنوی.. 18

بخش اول: ادله اثبات دعوای مدنی.. 19

بخش دوم: ادله اثبات دعوای کیفری.. 19

مبحث اول: ادله اثبات دعوای کیفری در فقه و حقوق موضوعه. 19

مبحث دوم: ادله اثبات دعوای کیفری در حقوق فرانسه. 22

فصل سوم..........................................................................................................................................30

بخش اول: شرایط تمسک قاضی به علم خود در حقوق ایران. 24

بخش دوم: شرایط تمسک قاضی به علم خود در حقوق فرانسه. 26

مبحث اول: حفظ حقوق فردی.. 26

مبحث دوم: تامین و تضمین عدالت.. 27

بخش سوم: استثنائات و محدودیت های تمسک قاضی به علم خود. 29

الف) موارد غیرمصرح در قانون با وجود مقام بیان. 29

ب) برخی تخلفات ویژه 29

ج) لزوم احترام به ادله قانونی.. 30

مبحث دوم: استثنائات تمسک قاضی به علم خود در حقوق فرانسه. 30

نتیجه گیری.. 32

پیشنهادها: 33

منابع و ماخذ. 34

مقدمه

     ارزش و اعتبار و اهمیت اثبات حق بر کسی پوشیده نیست و دلایل اثبات دعوا، نقش بسیار مهمی در احراز حقانیت طرفین دعوا دارند. اما در این میان آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، دلایل اثبات در دعاوی کیفری است. این دعاوی به علت اینکه با جان، مال، عرض، شرف، نسل و حیثیت و ناموس انسانها ارتباط مستقیمی دارند از اهمیت شایان توجهی نسبت به ادله اثبات دعاوی مدنی مثل دعوای مطالعه وجه- تخلیه- خلع ید- حق ارتفاق و حق شفعه و ... برخوردار می باشند.

    پس ادله اثبات در دعاوی کیفری وسیله ای جهت کشف حقیقت و احقاق حق و نهایتاً ایجاد امنیت و عدالت و انصاف قضایی هست و بحث ادله اثبات دعاوی کیفری هم مربوط به آئین دادرسی کیفری است و از این رو گفته اند «چنانچه به کشوری بیگانه پا گذاشتید و تمایل به آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قایل است باشید کافی است که به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور رجوع کنید».

    پس اداله اثبات دعوا در مسایل کیفری گناهکار را از بی گناه تفکیک کرده و مانع تضییع حقوق شرعی و قانونی مراجعین به مراجع قضایی می شود.

    دلایل اثباتی در خصوص جرم قتل عمد در حقوق ایران در ماده «231» ق.م.ا عبارتند از:

1-اقرار 2- شهادت      3- قسامه        4- علم قاضی

    موارد فوق الذکر اهمیت اساسی دارند زیرا کوچکترین لغزش و انحراف و خطای قضایی در خصوص اثبات این جرم یا منتفی شدن آن و صدور حکم برائت با تغییر سرنوشت یک انسان برابر می باشد و در صورت اشتباه قضایی جبران آن سخت و در مواردی غیرممکن و محال می باشد، و  این در موردی است که انسان بیگناهی را به پای چوبه دار بفرستیم. از این رو دلایل اثباتی جرم قتل و بالاخص علم قاضی ارزش و اعتبار خاصی پیدا می کند. محور اصلی کار تحقیقی حاضر مبحث «علم قاضی» در خصوص اثبات قتل عمد در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق کشور فرانسه است.

     و تحقیق حقیر با استفاده از روش کتابخانه ای (با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی- پایان نامه ها) و روش «رایانه ای« با مطالعه مقالات موجود در سایت های حقوقی صورت گرفته، که امیدوارم استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر محمد علی جاهد، کم و کاستی های آن را به دیده اغماض نگریسته و از اشتباهات دانشجوی مبتدی بگذرند و مورد قبول استاد بزرگوار واقع شود.

دانلود پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه دانلود سمینار رشته حقوق جزا و جرم شناسی اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه در 98 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	سمینار حقوق
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	94

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

دانلود سمینار رشته حقوق جزا و جرم شناسی اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه 

در 98 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

بیان مساله            1

ضرورت و اهمیت تحقیق      3

فرضیه های تحقیق 5

سوالات تحقیق       6

روش تحقیق          6

جرم       7

تعریف لغوی جرم   7

تعریف اصطلاحی جرم        8

تعریف جرم از دیدگاه های مختلف       8

تعریف جرم از نظر فقها       8

تعریف جرم از دیدگاه حقوق دانان        9

تعریف مجازات در حقوق اسلام          10

تعریف مجازات در حقوق عُرفی          12

مبانی مجازت ها    14

مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها     15

نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم  16

نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات        16

اصول حاکم بر مجازات ها    17

اصل قانونی بودن مجازات ها 17

تساوی مجازات ها  18

اصل شخصی بودن مجازات ها           19

انواع مجازات ها    20

طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها          20

مجازات اصلی       21

مجازات تبعی        21

مجازات تکمیلی     21

تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن         21

یک-فردی کردن مجازات ها  22

دو- بزهکار یا مجرم            22

سه- تعلیق مجازات 23

چهار-کیفر زدایی    23

پنج- پرونده شخصیت          24

شش- جرم زدایی    24

بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها            25

گفتار اول - زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان       25

یک- دوره انتقام خصوصی    25

دو- دوره دادگستری خصوصی           27

تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها    28

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها          32

یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها     32

دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 33

سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها    34

گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها    35

یک- اهداف شخصی           35

دو- اهداف اجتماعی 39

شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها          42

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها            42

یک -موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها        42

الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم           42

گفتار دوم- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها          43

گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها         46

یک- انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها  47

دو- روش های فردی کردن مجازات ها  51

گفتار سوم: فردی کردن  اجرایی و نیکمه اجرایی  مجازات  61

1- عفو   61

2- آزادی مشروط   62

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها           64

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید    65

دو- جایگزین های مجازات زندان        66

فهرست و منابع و مآخذ         87

بیان مساله

جامعه شناسی   که از لفظ  سوشیستی به معنای اجتماع مشتق شده است، از علوم و رشته های قدیمی در بین انسانها است که البته تا زمانی که بعداً گفته خواهد شد، به این عنوان وجود نداشته است؛ اما مفاهیم، نگرش ها و روش های آن در لابلای اندیشه های پیشینیان به خوبی نمود یافته است. پیامبران و نوابغ به عنوان افراد برجسته ی تاریخ بشر، مفاهیم مهمی از نظرات جامعه شناسانه را در عبارات خود بیان می کردند. در این میان بحث جامعه شناسی از منظر کیفری مطرح است. جامعه‌شناسی کیفری شاخه ای از جامعه شناسی حقوق بوده و به مطالعه فرآیند قانونگذاری، چگونگی انعکاس مجازات در جامعه، میزان کارآیی مجازات، میزان بازدارندگی مجازات (مانند اعدام) و بالاخره فرآیند دادرسی کیفری می پردازد. اینها موضوعات مورد بررسی جامعه شناسی کیفری هستند یعنی از لحظه کشف جرم تا لحظه اجرای مجازات. جامعه شناسی کیفری به دنبال علت شناسی جرم نیست. به دنبال چگونگی تولد، تحول، رشد و افول نهادهای حقوق کیفری است. رویکرد جامعه شناسی کیفری یک رویکرد علت شناسی نیست بلکه نهاد شناسی است. مثلاً می گوید چرا در کشور ما تعلیق یا آزادی مشروط عملاً جا نیفتاده است. یا مثلاً در کشور ما علیرغم جرم انگاری ربا از سال 1375، مواردتعقیب این جرم و محکومیت به آن طبق مطالعات انجام شده، بسیار اندک بوده است . یکی از مسائلی که در جامعه شناسی کیفری مطرح است اجرای علنی مجازات و آسیب شناسی این مسئله است. علنی بودن مجازات به مفهوم منتشر کردن و آشکار نمودن آن است و آشکار نمودن مجازات، دو معنا دارد: یکی این که فقط خبر آن در بین مردم منتشر گردد و دوم این که علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نیز در زمان اجرای حکم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداق: «اطلاع مردم» و «حضور مردم» عینیت پیدا می کند، ولی سخن ما این است که اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با حضور مردم، عینیت پیدا می کند; زیرا شواهد محکم و متقنی وجود دارد که نشان می دهد اعلان مجازات تنها با حضور مردم محقق می شود و صرف اطلاع، کافی نیست. برخی از نویسندگان بین اجرای علنی حدود و اجرای حد در ملا عام تفکیک قائل شده و می گویند: اجرای مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که باید مجازات در ملا عام اجرا گردد. بین علنی بودن مجازات و اجرای مجازات در ملا عام تفاوت اساسی وجود دارد. اجرای علنی به این معنا است که مجازات در مکانی اجرا شود که اگر کسانی مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسی مانع حضور آنها نشود، ولی مجازات در ملا عام به این معنی است که در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلا در میادین پرجمعیت اجرا شود ؛ اما با رجوع به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام، متون روایات و کتب متداول فقهی واقعا چنین تفکیکی بین اجرای علنی حدود و اجرای حدود در ملا عام مشاهده نمی شود و در کلام مذکور نیز هیچ دلیل و مستندی برای این تفکیک اقامه نگردیده است. در متون روایات نه واژه «اجرای علنی» آمده و نه واژه «ملا عام». از این رو نمی توان با تفسیر و تحلیل این واژه ها حکم شرعی استنباط کرد. آنچه در سیره معصومین قطعی است این است که حدود در حضور مردم اقامه می شد و مردم برای اجرای حدود اجتماع می کردند. این که ما ادعا کنیم اجرای حدود در حضور مردم، اجرای علنی حدود بوده نه ملا عام به دلیلی نیاز دارد که اثبات کند هیچ یک از حدود در اماکن عمومی اجرا نمی شده و تمامی حدود، با حضور مردم در اماکن خاص اجرا می گردید و الا اثبات آن مشکل است. از این رو این تفکیک مبنای فقهی ندارد . برخی نیز بر این عقیده است که اجرای علنی حدود بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات است و آثار و تبعات اجرای علنی مجازات بر خانواده و بستگان محکوم نیز اعمال می گردد  این سخن، ناصواب است؛ چون منظور از شخصی بودن مجازات و آیه شریفه «و لا تزر وازرة وزر اخری» این است که هر کس مسؤول عمل خویش است و به دلیل اعمال دیگران مجازات نمی گردد و به هیچ وجه به این معنا نیست که مجازات باید به نحوی باشد که هیچ کس غیر از مجرم حتی به صورت غیر مستقیم آزرده نگردد و یا آسیب نبیند; چون در این صورت تقریبا هیچ مجازاتی قابلیت اجرا پیدا نمی کند. در تمام مجازاتها چه بخواهیم و چه نخواهیم ممکن است بستگان و خانواده مجرم و حتی اجتماع زیان ببینند، ولی در علم حقوق این گونه آثار غیرمستقیم را با اصل شخصی بودن مجازاتها منافی نمی دانند. آیا در زندان فقط مجرم مجازات می گردد و خانواده از نظر مالی، حیثیتی و روحی آسیب نمی بیند؟ و در جریمه نقدی، آیا فقط مجرم مجازات می شود یا خانواده او نیز دچار مشکل می شود؟ اگر چه حکومت اسلامی موظف است در جهت کاهش آثار و عواقب غیرمستقیم مجازات مجرم، تلاش نماید .بنابراین محقق در پی بررسی این مسئله است که آیا اجرای علنی مجازات می تواند آسیب های اجتماعی ،روحی و معنوی داشته باشد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

بر مبنای قول معروف "حیاة العلم بالنقد وَال رَد" ضروری است که در راستای مصالح اسلام و جامعه اسلامی به تحلیل جایگاه فقهی و قانون ی اجرای مجازات ها در ملاء عام بپردازیم و آنرا مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

ما با رجوع به منابع معتبر فقهی و سنت به این نتیجه دست می یابیم که اصولاً در اسلام اجرای مجازات ها برای اصلاح مجرمان است و هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمی باشد. لذا وقتی به سیری پیامبر و امیرالمؤمنین رجوع می کنیم، می بینیم که ایشان از افرادی که می خواستند حدود الهی درباری آنها اجرا شود می خواستند که طوری اقرار نمایند که مجبور نشوند که حد را در جامعه اجرا کنند. هنگامیکه اقرار می کردند، از آنها می خواستند که توبه کنند. به طور مثال زنی خدمت امیرالمؤمنین می آید و تقاضا می کند که حد رجم را در مورد او اجراء کند. حضرت می فرمایند: من خدا نیستم که تو را پاک کنم؛ تو اگر توبه کنی خدا تو را پاک خواهد کرد، و این‌گونه بهتر است تا این‌که بخواهی آبرو و حیثیتت از بین برود.

پس باید گفت که در اسلام هدف اصلی از اجرای مجازات ها اصلاح مجرم است. و توبه نیز که از ویژگیهای مسایل جزایی اسلام است، همان اصلاح مجرم می باشد. و اگر فردی با رعایت شرایط خاص توبه کند دیگر مسأله مجازات برای او مطرح نمی شود.

اما باید توجه داشت که توبه معنای خاصی در اسلام دارد و آن اینکه انسان با توبه باید رابطی خودش را با خدا اصلاح کند. در قرآن کریم آمده است که :"الذین تابوا و اصلحوا" یعنی شخص باید هم توبه کند و هم عملاً خود را اصلاح کند.

دانلود تحقیق جرم سیاسی

جرم سیاسی جرم سیاسی

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	87

جرم سیاسی 

فهرست عنوان های اصلی

 بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی........................................................... 1

فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن..................................................... 1

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی................................................................................................................ 29

بخش دوم- جرائم سیاسی............................................................................................................................. 42

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی............................................................................................................... 42

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن................................................. 56

فهرست تحلیلی عنوانها

صفحه

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی                            

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق

مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی

مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی

1-    ضابطه افکار عمومی

2-    ضابطه کیفیت وقوع جرم

3-   ضابطه عینی

4-   ضابطه ذهنی

5-   ضابطه ارفاقی یا تشدیدی

1-    ضابطه دادرسی

2-    ضابطه مجازات

3-  ضابطه احصای جرائم سیاسی

4-    ضابطه مرجع رسیدگی

5-ضابطه استرداد و عدم استرداد

گفتار اول- عدم قبول تقاضای استداد در مورد جرائم سیاسی

استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی

گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی

مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی

مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم سیاسی

1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران

1-    تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام

مبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

1-    رعایت آزادی در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی

2-    شکایات و رسیدگی به شکایات مردم  

مراجع  رسیدگی به شکایات مردم

3-  انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت

4-    نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران

5-   مشورت با مردم در اداره امور

6-   اجرای عدالت

بخش دوم- جرائم سیاسی

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی

مبحث اول- جرم بغی

گفتار اول- مستندات جرم بغی

مبحث دوم- جرم جاسوسی

تعریف و خصوصیات جاسوسی

خیانت به مملکت

مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

مبحث چهارم- محاربه

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

1-    تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی

 مبحث دوم- مصادیق جرائم سیاسی

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی :

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی:

تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود

اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام سیاسی کشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشکلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و کاملی را برای جرم سیاسی ارائه کنند و نحوه برخورد با مجرمان سیاسی در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه اسلامی نمی باشد که با مجرمان سیاسی که انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر کردن جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود.

همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسی تلاش برای ارتقاء کیفی و همچنین افزایش کارایی محاکم و تخصصی کردن آنها از اهداف نظام می باشد و لذا تعریف جرائم سیاسی نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد

در اصل 168 ق.ا بدون اینکه تعریفی از جرم سیاسی شود مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی کشور ما تعریفی از جرم سیاسی نشده و همچنین حقوقدانان هر کدام از زاویه دید خود جرم سیاسی را تعریف کرده اند یک عده معتقدند جرم سیاسی جرمی است که به منافع سیاسی و به حقوق سیاسی لطمه وارد یم کند و عده ای دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که هدف از ارتکاب آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت کشور را دارند و یک عده دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات سیاسی و رئیس کشور می باشد این جرم ممکن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی سیاسی و امنیتی دیگر صورت گیرد. ولی تعریف کامل تر دیگری که از جرائم سیاسی به عمل آمده جرم سیاسی که در آن قصد لطمه زدن به مبانی سیاسی و امنیتی کشور و اخلال در نظام سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملکت باشد و لایحه ای در مورد جرم سیاسی و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری وجود دارد که ماده 1 این لایحه از جرم سیاسی تعریف کرده است که چنین مقرر می دارد: «جرم سیاسی فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه سیاسی ذکر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم نفع شخصی باشد هرچند که انگیزه ای که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود پس در جرم سیاسی نیاز به انگیزه سیاسی برای ارتکاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد که با این دو شرط جرم سیاسی محقق می‌شود.

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق:

دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم سیاسی وجود دارد که باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است. در سیستم بیرونی هرگاه به تشکیلات حکومت ضربه وارد شود جرم سیاسی می دانند در کنفرانس بین المللی که در سال 1935 در کپنهاک تشکیل شد جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و مباین ناشی از آن می‌باشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین سیاسی پیش گرفته و بنا به حقوق این کشور هر جرمی که به حقوق سیاسی اشخاص و منافع سیاسی حکومت لطمه وارد کند جرم سیاسی محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی که ارتکاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد که سیاسی است و جرم سیاسی محسوب می‌شود.

سیستم درونی برعکس سیستم بیرونی می باشد در سیستم درونی به هیچ وجه به امور خارجی و نتایج محسوس آن توجهی نمی شود بلکه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت دیگر انگیزه در ارتکاب جرم در جرائم سیاسی مد نظر است.

اشخاصی که سیستم درونی جرم سیاسی را پدید آورده اند معتقدند کسانی که به حکومت لطمه وارد می کنند ولی مدعی امیالی که جنبه خودپسندی دارد می شوند از جمله حرص  اینها مجرم سیاسی نمی باشد.

برعکس اشخاصی که اقداماتشان مستقیماً لطمه به تشکیلات و منافع حکومت است و انگیزه عمومی برای ارتکاب جرم دارند که این افراد را مجرمین سیاسی و اجتماعی می‌‌دانند.

دانلود مقاله مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

 مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

 

مقدمه                                        

اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی کامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در کلیه کشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وکلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی کرده اند که مبنای آنرا تفسیر کرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وکلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد که گواهان نیز که نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نکات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت. 

 

علاوه بر مصونیت قضات و وکلا و گواهان که هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس که وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی کردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشکالات عدیده خواهد شد. در فرانسه مصونیت قضائی وکلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذکر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر کرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی کافی برای شناسائی کامل آن نیست بلکه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی کاملا روشن شود و دادرسی بدون کوچک ترین اشکالی به پیش رود.

 

 در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود که اصحاب دعوی یا وکلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذکور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممکن است که اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتکب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند که در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات کرد. در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وکلا و قضات بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق فرانسه

مصونیت قضایی

مصونیت قضائی وکلا و قضات