|
پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه
پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه
|
|
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 118 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه
چکیده
نقش علم قاضی در اثبات دعاوی و جرایم به طور اعم و جرم قتل به طور اخص از مسایل مهمی است که در فقه امامیه و مقررات کیفری درباره آن بحث شده است.
نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر حجیت علم قاضی به عنوان راهی در اثبات دعاوی حق اللهی و حق الناس می باشد. در حقوق کیفری ایران نیز که مبنا و پایه و اساس فقهی دارد، علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل هم در حق الله و هم حق الناس مورد قبول واقع شده مشروط بر اینکه این علم از طریق متعارف و عادی و مرسوم به دست آمده باشد.
در مورد مسایل موجود در پرونده های قتل، اگر قاضی بخواهد بر اساس علم خود مبادرت به صدور حکم کند وظیفه دارد طرق متعارف و عادی حصول علم خود را مستدلاً و مستنداً در حکم خود قید کند.
در تحقیق حاضر که در سه فصل تنظیم شده، بررسی علم قاضی در اثبات جرم قتل عمد در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه و تطبیق آن با حقوق کشور فرانسه پرداخته شده است.
فهرست
چکیده 5
مقدمه. 8
فصل اول............................................................................................................................................10
بیان مسئله. 11
سوالهای تحقیق. 11
اهداف تحقیق. 11
موانع و مشکلات.. 11
بخش اول: تعریف علم و قاضی.. 12
مبحث اول: مفهوم قاضی.. 13
مبحث دوم: مفهوم علم قاضی.. 13
بخش دوم: حجیّت و اعتبار علم قاضی.. 14
مبحث اول: حجیت و اعتبار علم قاضی از نظر فقهی و حقوق موضوعه. 15
مبحث دوم: حجیت و اعتبار علم قاضی از منظر حقوق فرانسه. 15
فصل دوم..........................................................................................................................20
سیستم دلایل قانونی.. 18
سیستم دلایل معنوی.. 18
بخش اول: ادله اثبات دعوای مدنی.. 19
بخش دوم: ادله اثبات دعوای کیفری.. 19
مبحث اول: ادله اثبات دعوای کیفری در فقه و حقوق موضوعه. 19
مبحث دوم: ادله اثبات دعوای کیفری در حقوق فرانسه. 22
فصل سوم..........................................................................................................................................30
بخش اول: شرایط تمسک قاضی به علم خود در حقوق ایران. 24
بخش دوم: شرایط تمسک قاضی به علم خود در حقوق فرانسه. 26
مبحث اول: حفظ حقوق فردی.. 26
مبحث دوم: تامین و تضمین عدالت.. 27
بخش سوم: استثنائات و محدودیت های تمسک قاضی به علم خود. 29
الف) موارد غیرمصرح در قانون با وجود مقام بیان. 29
ب) برخی تخلفات ویژه 29
ج) لزوم احترام به ادله قانونی.. 30
مبحث دوم: استثنائات تمسک قاضی به علم خود در حقوق فرانسه. 30
نتیجه گیری.. 32
پیشنهادها: 33
منابع و ماخذ. 34
مقدمه
ارزش و اعتبار و اهمیت اثبات حق بر کسی پوشیده نیست و دلایل اثبات دعوا، نقش بسیار مهمی در احراز حقانیت طرفین دعوا دارند. اما در این میان آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، دلایل اثبات در دعاوی کیفری است. این دعاوی به علت اینکه با جان، مال، عرض، شرف، نسل و حیثیت و ناموس انسانها ارتباط مستقیمی دارند از اهمیت شایان توجهی نسبت به ادله اثبات دعاوی مدنی مثل دعوای مطالعه وجه- تخلیه- خلع ید- حق ارتفاق و حق شفعه و ... برخوردار می باشند.
پس ادله اثبات در دعاوی کیفری وسیله ای جهت کشف حقیقت و احقاق حق و نهایتاً ایجاد امنیت و عدالت و انصاف قضایی هست و بحث ادله اثبات دعاوی کیفری هم مربوط به آئین دادرسی کیفری است و از این رو گفته اند «چنانچه به کشوری بیگانه پا گذاشتید و تمایل به آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قایل است باشید کافی است که به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور رجوع کنید».
پس اداله اثبات دعوا در مسایل کیفری گناهکار را از بی گناه تفکیک کرده و مانع تضییع حقوق شرعی و قانونی مراجعین به مراجع قضایی می شود.
دلایل اثباتی در خصوص جرم قتل عمد در حقوق ایران در ماده «231» ق.م.ا عبارتند از:
1-اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی
موارد فوق الذکر اهمیت اساسی دارند زیرا کوچکترین لغزش و انحراف و خطای قضایی در خصوص اثبات این جرم یا منتفی شدن آن و صدور حکم برائت با تغییر سرنوشت یک انسان برابر می باشد و در صورت اشتباه قضایی جبران آن سخت و در مواردی غیرممکن و محال می باشد، و این در موردی است که انسان بیگناهی را به پای چوبه دار بفرستیم. از این رو دلایل اثباتی جرم قتل و بالاخص علم قاضی ارزش و اعتبار خاصی پیدا می کند. محور اصلی کار تحقیقی حاضر مبحث «علم قاضی» در خصوص اثبات قتل عمد در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق کشور فرانسه است.
و تحقیق حقیر با استفاده از روش کتابخانه ای (با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی- پایان نامه ها) و روش «رایانه ای« با مطالعه مقالات موجود در سایت های حقوقی صورت گرفته، که امیدوارم استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر محمد علی جاهد، کم و کاستی های آن را به دیده اغماض نگریسته و از اشتباهات دانشجوی مبتدی بگذرند و مورد قبول استاد بزرگوار واقع شود.
