دانلود مقاله کامل ورشکستگی و اثرات آن

دانلود مقاله کامل ورشکستگی و اثرات آن مقاله کامل ورشکستگی و اثرات آن در 90 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	90

مقاله کامل ورشکستگی و اثرات آن پروژه در 90 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

مقدمه:

کلیات

بخش اول: تاریخچه ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

ب- تاریخچه ورشکستگی در ایران

بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشکستگی

ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

مبحث اول: تاجر بودن

مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون

بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین

بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف

فصل اول

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف

بخش اول: معامله به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران

الف-معامله به قصد فرار از دین

ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعده لاضرر)

بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی

فصل دوم

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف

بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف در حقوق ایران

مبحث اول: معاملات باطل

دوم: معاملات قابل فسخ

سوم: معاملات صحیح

فصل سوم

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

بخش اول: ممنوع‌المداخله بودن تاجر ورشکسته در اموال خود

مبحث اول: تاریخ شروع سلب مداخله

مبحث دوم: ماهیت حقوقی سلب مداخله

مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله

تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته

مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله

مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته

مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته

احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء

احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء

احتمال سوم: تفصیل بین معاملات واقع شده قبل از اعلان حکم ورشکستگی و بعد از آن

بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس

مبحث اول: اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس

مبحث دوم: اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس

نتیجه

منابع فارسی

مقدمه:

     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

     از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد. در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

---

دانلود ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	1002 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	150

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: 1

مقدمه: 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 7

3-1 بیان مسئله 9

4-1. چهار چوب نظری تحقیق. 11

5-1. فرضیه های تحقیق. 12

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق. 12

7-1. اهداف تحقیق. 13

8-1. حدود  مطالعاتی. 14

1-8-1 قلمرو مکانی. 14

2-8-1 قلمرو زمانی. 14

3-8-1 قلمرو موضوعی. 14

9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 بخش اول : مبانی نظری. 17

1-1-2  مقدمه 17

2-1-2. تعریف محافظه کاری. 17

3-1-2 . احتیاط. 20

4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری. 20

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها 21

2-4-1- 2.  معیارهای سود و اقلام تعهدی. 21

3-1-4-2.  معیارهای رابطه سود و بازده سهام 22

5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری. 22

1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23

2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23

6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 24

1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط. 24

2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط. 26

7-1-2. تعریف ورشکستگی. 28

8-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 29

9-1-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران. 30

10-1-2  دلایل ورشکستگی. 31

1-10-1-2 دلایل درون سازمانی. 31

11-1-2  مراحل ورشکستگی : 33

1-11-1-2 دوره نهفتگی. 33

2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34

3-11-1-2  دوره نبود توان پرداخت دیون کامل : 34

12-1-2  ورشکستگی از نظر حقوقی: 35

13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 35

14-1-2 شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت.. 36

1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36

2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37

15-1-2  استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت.. 38

16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی. 40

1-16-1-2 پیش‌بینی. 42

17-1-2 کاربرد نسبت‌های مالی. 43

18-1-2 انواع مدل‌های توانمندی مالی. 44

2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها: 45

19-1-2 مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی. 46

20-1-2 اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده 46

21-1-2مدل‌های احتمال شرطی. 47

22-1-2 مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: 48

23-1-2 توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی. 49

24-1-2 مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی. 51

1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966) 52

2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53

3-24-1-2 مدل اسپرین گیت (1978) 56

4-24-1-2 مدل اوهلسون  (1980) ـ مدل احتمال شرطی. 57

5-24-1-2 مدل زمیجوسکی  (1984) 58

6-24-1-2  مدل فالمر (1984) 58

7-24-1-2 مدل سی اسکوار  (1987) 59

8-24-1-2 مدل گرایس (1998) 60

9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها 62

2-2 بخش دوم :پیشینه تحقیق. 68

1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور. 69

2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران. 77

3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران. 78

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 81

2-3 روش تحقیق. 81

3-3 جامعه  ونمونه آماری. 82

5-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 83

6-3 روش تحقیق. 83

7-3 مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق. 84

8-3 متغیر های تحقیق. 84

1-8-3 متغیر مستقل. 84

2-8-3 متغیر وابسته 85

9-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 86

1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 87

10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 95

2-4.  شاخص های توصیفی متغیرها 95

3-4. روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 97

4-4.  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 98

1-4-4. بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 99

2-4- 4. خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 100

1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100

1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 100

2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 104

2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم : 108

1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 109

2-2-2-4-4.تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 112

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 119

2-5. نتایج فرضیه اصلی اول. 119

1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف.. 119

2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب.. 120

3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم 120

1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف.. 120

2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب.. 121

4-5.  نتیجه گیری کلی تحقیق. 122

5-5.  پیشنهادات.. 122

1-5-5.  پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش.. 122

2-5-5.  پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 123

6-5 محدودیت های تحقیق. 123

پیوست ها 

فهرست شرکت ها 126

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 128

منابع لاتین: 130

چکیده لاتین. 132

نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی. 33

نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی. 34

نگاره (3-2): نتایج حاصل از مدل‌های تجربی پیش‌بینی. 49

نگاره (4-2): نتایج حاصل از آزمون در جدول ذیل قرار دارد: 54

نگاره (5-2): نتایج آزمون مدل آلتمن 1982. 55

نگاره (6-2) : خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه کاری و ورشکتگی. 75

نگاره (1-3): مشخصات روش پیرسون. 89

نگاره (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 96

نگاره (2-4) : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) 99

نگاره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی. 100

نگاره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 101

نگاره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 102

نگاره (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی. 104

نگاره (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 105

نگاره (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 106

نگاره (8-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو  فرضیه فرعی الف و ب.. 108

نگاره (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی. 109

نگاره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 110

نگاره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 110

نگاره (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی. 113

نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 114

نگاره (14-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 114

نگاره (15-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو  فرضیه فرعی الف و ب.. 117

نمودار (1-3)  مدل تحقیق. 84

نمودار (1-4) : ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان 95%.. 98

نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 103

نمودار (3-4) : خط و معادله رگرسیون. 103

نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 107

نمودار (5-4) : خط و معادله رگرسیون. 107

نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 111

نمودار (7-4) : خط و معادله رگرسیون. 112

نمودار (8-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 115

نمودار (9-4) : خط و معادله رگرسیون. 116

چکیده:

این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.

واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط، ریسک ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگین

دانلود ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	1002 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	150

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: 1

مقدمه: 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 7

3-1 بیان مسئله 9

4-1. چهار چوب نظری تحقیق. 11

5-1. فرضیه های تحقیق. 12

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق. 12

7-1. اهداف تحقیق. 13

8-1. حدود  مطالعاتی. 14

1-8-1 قلمرو مکانی. 14

2-8-1 قلمرو زمانی. 14

3-8-1 قلمرو موضوعی. 14

9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 بخش اول : مبانی نظری. 17

1-1-2  مقدمه 17

2-1-2. تعریف محافظه کاری. 17

3-1-2 . احتیاط. 20

4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری. 20

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها 21

2-4-1- 2.  معیارهای سود و اقلام تعهدی. 21

3-1-4-2.  معیارهای رابطه سود و بازده سهام 22

5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری. 22

1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23

2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23

6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 24

1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط. 24

2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط. 26

7-1-2. تعریف ورشکستگی. 28

8-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 29

9-1-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران. 30

10-1-2  دلایل ورشکستگی. 31

1-10-1-2 دلایل درون سازمانی. 31

11-1-2  مراحل ورشکستگی : 33

1-11-1-2 دوره نهفتگی. 33

2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34

3-11-1-2  دوره نبود توان پرداخت دیون کامل : 34

12-1-2  ورشکستگی از نظر حقوقی: 35

13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 35

14-1-2 شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت.. 36

1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36

2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37

15-1-2  استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت.. 38

16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی. 40

1-16-1-2 پیش‌بینی. 42

17-1-2 کاربرد نسبت‌های مالی. 43

18-1-2 انواع مدل‌های توانمندی مالی. 44

2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها: 45

19-1-2 مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی. 46

20-1-2 اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده 46

21-1-2مدل‌های احتمال شرطی. 47

22-1-2 مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: 48

23-1-2 توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی. 49

24-1-2 مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی. 51

1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966) 52

2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53

3-24-1-2 مدل اسپرین گیت (1978) 56

4-24-1-2 مدل اوهلسون  (1980) ـ مدل احتمال شرطی. 57

5-24-1-2 مدل زمیجوسکی  (1984) 58

6-24-1-2  مدل فالمر (1984) 58

7-24-1-2 مدل سی اسکوار  (1987) 59

8-24-1-2 مدل گرایس (1998) 60

9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها 62

2-2 بخش دوم :پیشینه تحقیق. 68

1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور. 69

2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران. 77

3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران. 78

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 81

2-3 روش تحقیق. 81

3-3 جامعه  ونمونه آماری. 82

5-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 83

6-3 روش تحقیق. 83

7-3 مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق. 84

8-3 متغیر های تحقیق. 84

1-8-3 متغیر مستقل. 84

2-8-3 متغیر وابسته 85

9-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 86

1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 87

10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 95

2-4.  شاخص های توصیفی متغیرها 95

3-4. روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 97

4-4.  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 98

1-4-4. بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 99

2-4- 4. خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 100

1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100

1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 100

2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 104

2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم : 108

1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 109

2-2-2-4-4.تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 112

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 119

2-5. نتایج فرضیه اصلی اول. 119

1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف.. 119

2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب.. 120

3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم 120

1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف.. 120

2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب.. 121

4-5.  نتیجه گیری کلی تحقیق. 122

5-5.  پیشنهادات.. 122

1-5-5.  پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش.. 122

2-5-5.  پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 123

6-5 محدودیت های تحقیق. 123

پیوست ها 

فهرست شرکت ها 126

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 128

منابع لاتین: 130

چکیده لاتین. 132

نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی. 33

نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی. 34

نگاره (3-2): نتایج حاصل از مدل‌های تجربی پیش‌بینی. 49

نگاره (4-2): نتایج حاصل از آزمون در جدول ذیل قرار دارد: 54

نگاره (5-2): نتایج آزمون مدل آلتمن 1982. 55

نگاره (6-2) : خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه کاری و ورشکتگی. 75

نگاره (1-3): مشخصات روش پیرسون. 89

نگاره (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 96

نگاره (2-4) : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) 99

نگاره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی. 100

نگاره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 101

نگاره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 102

نگاره (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی. 104

نگاره (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 105

نگاره (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 106

نگاره (8-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو  فرضیه فرعی الف و ب.. 108

نگاره (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی. 109

نگاره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 110

نگاره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 110

نگاره (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی. 113

نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 114

نگاره (14-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 114

نگاره (15-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو  فرضیه فرعی الف و ب.. 117

نمودار (1-3)  مدل تحقیق. 84

نمودار (1-4) : ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان 95%.. 98

نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 103

نمودار (3-4) : خط و معادله رگرسیون. 103

نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 107

نمودار (5-4) : خط و معادله رگرسیون. 107

نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 111

نمودار (7-4) : خط و معادله رگرسیون. 112

نمودار (8-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 115

نمودار (9-4) : خط و معادله رگرسیون. 116

چکیده:

این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.

دانلود قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	408 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	108

قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی  بر اساس مدل آلتمن

چکیده: 4

مقدمه: 4

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1 بیان مسئله: 4

4-1 چهار چوب نظری: 4

5-1 اهداف تحقیق: 4

6 ـ1 اهمیت تحقیق: 4

7-1 حدود مطالعاتی: 4

1-7-1قلمرو مکانی. 4

2-7-1 قلمرو زمانی. 4

3-7-1 قلمرو موضوعی. 4

8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق: 4

9-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق: 4

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 4

2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان. 4

1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری: 4

2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری: 4

3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران: 4

3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه 4

1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی. 4

2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی: 4

1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری: 4

3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران: 4

4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها 4

5-3-2 عوامل ورشکستگی. 4

6-3-2 تداوم فعالیت : 4

7-3-2 فرض تداوم فعالیت: 4

8-3-2خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت.. 4

4-2گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی. 4

1-4-2پیش بینی. 4

2-4-2 هدف پیش بینی: 4

1-2-4-2 تکنیک های پیش بینی. 4

3-4-2الگو (مدل) 4

4-4-2 مدل های پیش بینی. 4

5-4-2مدل تجزیه و تحلیل ممیزی: 4

6-4-2ویژگی های یک الگوی خوب.. 4

7-4-2 ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی. 4

8-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی. 4

9-4-2 نسبتهای مالی. 4

5-2گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری  4

1-5-2 مفهوم تخصیص منابع. 4

2-5-2 انواع تسهیلات: 4

3-5-2 اهمیت و نقش وصول مطالبات.. 4

4-5-2 طبقه بندی مطالبات بانک... 4

5-5-2 فرایند وصول مطالبات.. 4

6-5-2 تعریف ریسک... 4

7-5-2مدیریت ریسک... 4

8-5-2 انواع ریسک... 4

9-5-2 مفاهیم و مبانی ریسک اعتباری. 4

6-2گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق. 4

1-6-2 سوابق تحقیق: 4

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 4

2-3 روش تحقیق: 4

3-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 4

4-3 متغیرهای تحقیق. 4

5-3 جامعه آماری. 4

6 ـ3 روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 4

7 – 3 مراحل آزمون فرضیه ها: 4

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 4

2-4 داده های خام و محاسبه متغیرهای تحقیق : 4

3-4 تحلیل یافته ها: 4

4-4 تحلیل و آزمون فرضیه ها: 4

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 4

2-5  نتایج تحقیق : 4

5- 3 پیشنهادات تحقیق : 4

1-3-5 گروه اول :پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق. 4

2-3-5 گروه دوم : پیشنهادات جهت تقیقات آتی. 4

4-5 محدودیتهای تحقیق: 4

پیوست ها 

پیوست Aنسبتهای مالی. 4

پیوست Bمحاسبات کامپیوتری. 4

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 4

منابع لاتین: 4

چکیده لاتین. 4

نگاره (1-4) نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری. 4

نگاره (2-4) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده برای یکسال قبل از ورشکستگی. 4

نگاره (3-4) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در یک سال قبل از ورشکستگی. 4

نگاره (4-4) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده دو سال قبل از ورشکستگی. 4

نگاره (5-4) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در دو سال قبل از ورشکستگی. 4

نگاره (6-4) مقادیر کای دو ، لاندای ویلکس و همبستگی کانونی. 4

نمودار( 1-2 )حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی. 4

نمودار (2-2) بانکداری داخلی 2. 4

نمودار (1-4) سطح زیر منحنی H0 و H1 برای آزمون اسقلال کای – دو ر سطح اطمینان 95%   4

نمودار (2-4) سطح زیر منحنی H0 و H1 برای آزمون فرض... 4

چکیده:

یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است.

 در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .

بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است.

فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه[1] فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت.   در نتیجه میزان پیش بینی بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداری قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است. 

مقدمه:

رشد سریع وفزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسانها به ویژه روابط اقتصادی  وتجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکت و بنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام و حتی شرکتهای چند ملیتی در سرار دنیا گردیده است.

این تغیر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکت های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی ودر نهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک ها را تشکیل می دهد. در واقع بانکها می تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت ها باشد.

عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی شرکت ها گردید زیرا در واقع بانک ها:

اولاا: خود قادر به کنترل ونظارت مستقیم  بر شرکت نبودند.

ثانیا: نمی توانستند وضعیت مالی شرکت ها را در آینده پیش بینی نمایند.

در این مرحله تحلیل گران مالی به یاری بانک ها آمدند. آنان با استفاده از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکت ها و تجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکت ها در آینده پرداختند.

نسبتهای مالی یکی از ابزارهای مهم در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها محسوب می گردد. بر همین اساس محققین مختلف در سالهای گذشته از جمله بیور در سال1966، آلتمن 1968،اوهلسان 1980 ،زاوگین 1985 و....، با استفاده از نسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت ها پرداختند و هر کدام از آنها نیز به نتایجی دست یافتند.

---

[1] - Multi Discriminant Analysis

دانلود بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	651 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	185

بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد وقابل ویرایش

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بیان مساله 5

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6

4-1 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق. 9

5-1 اهداف تحقیق. 11

1-5-1 اهداف اصلی: 11

2-5-1 اهداف فرعی (ویژه) : 11

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 11

7-1 مدل  تحلیلی  تحقیق  و شیوه  اندازه گیری  متغیرها 15

1-7-1 الگوی اسپرینگیت: 15

2-7-1 الگوی زیمسکی: 15

3-7-1 الگوی اهلسون: 16

8-1 فرضیات تحقیق. 16

9-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 17

10-1تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 17

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن. 22

1-1-2 مقدمه 22

2-1-2 تعریف ورشکستگی. 22

3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی. 23

4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری. 24

5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی. 25

6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران. 25

7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها 26

8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل. 29

2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی. 29

1-2-2 دلایل ورشکستگی. 29

1-1-2-2 دلایل برون سازمانی. 30

2-1-2-2 دلایل درون سازمانی. 31

2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی. 34

3-2-2 انواع شکست.. 37

4-2-2 مراحل ورشکستگی. 37

5-2-2 هزینه های ورشکستگی. 39

6-2-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه 40

7-2-2 مالیات وهزینه های ورشکستگی. 42

8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته 44

3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها 46

1-3-2 تداوم فعالیت.. 46

2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم  فعالیت.. 47

1-2-3-2 نشانه های مالی: 47

2-2-3-2 نشانه های عملیاتی: 47

3-2-3-2 سایر نشانه ها: 47

3-3-2 روشهای ارزیابی تداوم  فعالیت شرکتها 48

1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 49

2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان: 49

3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی: 49

4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت.. 50

4-2 گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 50

1-4-2 پیش بینی. 50

2-4-2 تکنیک های پیش بینی. 51

1-2-4-2 روشهای کیفی پیش بینی: 51

2-2-4-2 روشهای کمی پیش بینی : 52

3-4-2 الگو(مدل) 52

4-4-2 روش شناسی انواع  الگوهای پیش بینی ورشکستگی. 53

1-4-4-2 الگوهای آماری. 53

2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی. 56

3-4-4-2 الگوهای تئوریک... 58

5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب.. 60

6-4-2 معیارهای عملکرد 61

7-4-2 مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع. 62

5-2 گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 64

1-5-2 مدل ویلیام بیور. 64

2-5-2 مدل آلتمن. 65

3-5-2 مدل دی کین(1972) 68

4-5-2 مدل اسپرینگیت.. 69

5-5-2 مدل اهلسون. 70

6-5-2 مدل CA-SCORE. 71

7-5-2 مدل گریس.. 72

8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا 73

9-5-2 مدل زیمسکی. 74

10-5-2 مدل تافلر. 75

11-5-2 مدل فولمر. 76

12-5-2 مدل زاوگین. 77

13-5-2 مدل فیلوسوفو. 79

14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی. 80

6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق. 81

1-6-2 تاریخچه نسبتهای مالی. 81

2-6-2 تعریف  و اهداف نسبتهای مالی. 82

3-6-2 انواع نسبتهای مالی. 82

4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی. 82

5-6-2 تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق. 83

6-6-2 محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها 85

7-2 گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن. 85

1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 86

2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار. 86

3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس.. 88

1-3-7-2 تعریف شاخص: 88

2-3-7-2 شاخص های بورس: 88

4-7-2 تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران. 89

1-4-7-2  دوره اول: سالهای 1346 تا 1357. 90

2-4-7-2  دوره دوم: سالهای 1357 تا 1367. 90

3-4-7-2  دوره سوم: سالهای 1368 تا 1375. 91

4-4-7-2  دوره چهارم: سالهای 1376 تا 1388. 92

8-2 گفتارهشتم: پیشینه تحقیق. 93

1-8-2 تحقیقات داخلی: 94

2-8-2 تحقیقات خارجی: 95

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 102

2-3 روش تحقیق. 102

3-3 جامعه و نمونه آماری. 103

1-3-3 معیار تعیین ورشکستگی: 105

2-3-3 معیار انتخاب شرکتهای ورشکسته: 105

3-3-3 معیارانتخاب شرکتهای غیرورشکسته: 105

4-3 قلمرو تحقیق. 106

1-4-3 قلمرو موضوعی: 106

2-4-3 قلمرو مکانی: 106

3-4-3 قلمرو زمانی: 106

5-3 روش و ابزار گردآوری داده ها 106

6-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 107

7-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 110

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏: 113

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 113

1-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 118

2-3-4 تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم: 125

3-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم: 132

4-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 140

5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی: 146

1-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی اول: 147

2-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم: 148

3-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم: 149

4-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اصلی اول: 150

6-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 151

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 154

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 154

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 156

4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 157

5-5 پیشنهادهایی  جهت تحقیقات آتی. 158

6-5 محدودیت های تحقیق. 159

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 161

منابع لاتین: 164

چکیده انگلیسی .......................................................................................................166

جدول (1-1): تحقیقات انجام شده در رابطه با ورشکستگی. 12

جدول (1-2): دلایل ورشکستگی (همان منبع،ص 64)². 33

جدول (2-2) نتایج آزمون مدل آلتمن در مورد خطای نوع اول و نوع دوم. 66

جدول (3-2): نتایج آزمون مدل آلتمن در مورد خطای نوع اول و دوم. 67

جدول (1-3): اسامی شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته مورد مطالعه 104

جدول (1-4): شاخص های توصیف کننده  متغیرها برای گروه شرکتهای ورشکسته 114

جدول (2-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها برای گروه شرکتهای غیرورشکسته 115

جدول (3-4): مجموعه حالات مورد انتظاربررسی الگوهای ورشکستگی. 117

جدول (4-4):نحوه کدینگ متغیرهای وابسته 118

جدول (5-4):آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی  الگوی اسپرینگیت در یکسال قبل از ورشکستگی. 119

جدول (6-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی اسپرینگیت در یکسال قبل از ورشکستگی... 119

جدول (7-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده  الگوی اسپرینگیت در یکسال قبل ازورشکستگی  120

جدول (8-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی اسپرینگیت در یکسال قبل از ورشکستگی. 120

جدول (9-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی زیمسکی دریکسال قبل از ورشکستگی.... 121

جدول (10-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی زیمسکی در یکسال قبل از ورشکستگی... 121

جدول (11-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده  و پیش بینی شده الگوی زیمسکی در یکسال قبل از ورشکستگی  122

جدول (12-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی زیمسکی در یکسال قبل از ورشکستگی. 122

جدول (13-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی  الگوی اهلسون در یکسال قبل از ورشکستگی. 123

جدول (14-4): نتایج آماره های نیکویی برازش  الگوی اهلسون در یکسال قبل از ورشکستگی... 123

جدول (15-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده  الگوی اهلسون در یکسال قبل از ورشکستگی  124

جدول (16-4):نتایج ضرایب رگرسیونی   اهلسون در یکسال قبل از ورشکستگی. 124

جدول (17-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی اسپرینگیت در دو سال قبل از ورشکستگی  126

جدول (18-4): آماره های نیکویی برازش الگوی اسپرینگیت در دو سال قبل از ورشکستگی...... 126

جدول (19-4): درصد تطابق مقادیرمشاهده شده وپیش بینی شده الگوی اسپرینگیت در دو سال قبل ازورشکستگی  127

جدول (20-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی اسپرینگیت در دو سال قبل از ورشکستگی....... 127

جدول (21-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی زیمسکی در دو سال قبل از ورشکستگی. 128

جدول (22-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی زیمسکی در دو سال قبل از ورشکستگی... 128

جدول (23-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی زیمسکی در دو سال قبل از ورشکستگی  129

جدول (24-4): نتایج ضرایب رگرسیونی  الگوی زیمسکی در دو سال قبل از ورشکستگی. 129

جدول (25-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی اهلسون در دو سال قبل از ورشکستگی. 130

جدول (26-4): آماره های نیکویی برازش الگوی اهلسون در دو سال قبل از ورشکستگی. 131

جدول (27-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده  الگوی اهلسون در دو سال قبل از ورشکستگی  131

جدول (28-4): نتایج  ضرایب رگرسیونی الگوی اهلسون در دو سال قبل از ورشکستگی. 132

جدول (29-4): نتایج آزمون معنادار بودن الگوی اسپرینگیت در سه سال قبل از ورشکستگی ..... 133

جدول (30-4): آماره های نیکویی برازش الگوی اسپرینگیت در سه سال قبل از ورشکستگی...... 134

جدول (31-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی اسپرینگیت درسه سال قبل از ورشکستگی  134

جدول (32-4): نتایج  ضرایب رگرسیونی الگوی اسپرینگیت در سه سال قبل از ورشکستگی..... 135

جدول شماره (33-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی  زیمسکی در سه سال قبل از ورشکستگی  135

جدول (34-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی زیمسکی در سه سال قبل از ورشکستگی.. 136

جدول (35-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی زیمسکی در سه سال قبل از ورشکستگی  136

جدول (36-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی زیمسکی درسه سال قبل از ورشکستگی. 137

جدول (37-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی  الگوی اهلسون در سه سال قبل از ورشکستگی  138

جدول (38-4): جدول آماره های نیکویی برازش الگوی اهلسون در سه سال قبل از ورشکستگی.. 138

جدول (39-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی  اهلسون در سه سال قبل از ورشکستگی  139

جدول (40-4): نتایج  ضرایب رگرسیونی الگوی اهلسون در سه سال قبل از ورشکستگی. 139

جدول (41-4): نتایج آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی اسپرینگیت.. 140

جدول (42-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی اسپرینگیت.. 141

جدول (43-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده  الگوی اسپرینگیت.. 141

جدول (44-4): نتایج ضرایب رگرسیونی  مدل اسپرینگیت.. 142

جدول (45-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی زیمسکی. 142

جدول (46-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی  زیمسکی. 143

جدول (47-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده  الگوی زیمسکی. 143

جدول (48-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی زیمسکی. 144

جدول (49-4): نتایج آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی اهلسون. 144

جدول (50-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی  اهلسون. 145

جدول (51-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی  اهلسون در سه سال قبل از ورشکستگی  145

جدول ( 52-4): نتایج ضرایب رگرسیونی  الگوی اهلسون. 146

جدول (53-4): نتایج آماره های نیکویی برازش در مدل رگرسیون لوجستیک به تفکیک سالهای مختلف مورد بررسی  147

جدول (54-4):نتایج آماره های نیکویی برازش.. 147

جدول (55-4): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس.. 152

جدول (56-4): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس.. 152

شکل (1-2) : مراحل ورشکستگی. 38

شکل (1-2) : مراحل ورشکستگی. 38

نمودار ( 1-2 ): تاثیر هزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه. 41

نمودار ( 2-2): مالیات و هزینه های ورشکستگی. 43

نمودار (1-3): رابطه بین احتمال و لوجیت.. 110

چکیده:

ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان می دهد یکی از این ابزارها استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با توجه به این ضرورت هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدلها می باشد، که در راستای تحقق این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردیده است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل 13 شرکت ورشکسته و 28 شرکت غیرورشکسته از شرکتهای نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 79 تا 87 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک  استفاده و ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTER استخراج گردیده است، همچنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم ازروش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. نهایتا پس از آزمون، کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که " در سه سال مورد بررسی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد".   

مقدمه:

پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، رشد فزاینده ای به اقتصاد بخشیده است. رقابت روز افزون بنگاههای اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است. تصمیم گیری در مسائل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. به همین خاطر سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو آنها در پی روشهایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکتها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی سرمایه آنها از بین خواهد رفت. یکی از راههای کمک به سرمایه گذاران ارائه الگوی پیش بینی  درباره دورنمای کلی شرکت است هرچه پیش بینی ها به واقعیت نزدیکتر باشند مبنای تصمیم گیری صحیح تر قرار خواهند گرفت. بیور معتقد است " پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکانپذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد". مهمترین ویژگی الگوهای پیش بینی ورشکستگی دقت آنها در تعیین روابط می باشد لذا در نظر تحلیل گران مالی بسیار با اهمیت هستند. الگوهای ورشکستگی هرکدام دارای نقاط قوت و ضعف خاص  خود می باشند و گزینش یک الگو به ویژه برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی و متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی امری پیچیده است، به همین خاطر استفاده از مدلهای پیش بینی ورشکستگی تعدیل شده در ایران می تواند به استفاده کنندگان برای آگاهی از وضعیت مالی آتی شرکتها کمک کنند.

دانلود پایان نامه بررسی ورشکستگی و اثرات آن

پایان نامه بررسی ورشکستگی و اثرات آن پایان نامه بررسی ورشکستگی و اثرات آن در 90 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	90

پایان نامه بررسی ورشکستگی و اثرات آن در 90 صفحه ورد قابل ویرایش  

مقدمه:

     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

     از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.^([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.^([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

1-  دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.

2-  دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.

3-  دیون مفلس حال باشد.

4-  طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.^([3])

اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

       امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران

       در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.

       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)

       همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.

بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشکستگی

       به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید^([4]). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:

1- مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.

2- مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

3- مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید.

4-  مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.

البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.

در حقوق مصر مادة 195 قانون تجارت راجع به تعریف ورشکستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری که متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشکستگی شمرده می‌شود و لازم است که ورشکستگی او به موجب حکم دادگاه اعلام گردد“.

ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

با توجه به مادة 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته

       هرگاه تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی به منظور تأدیة دیون خویش چک یا سفته‌ای صادر نماید، با توجه به اینکه این عمل مضر به حال سایر بستانکاران است اسناد مزبور فاقد اعتبار بوده و قابل وصول نمی‌باشند و در صورت وصول مأمور تصفیه می‌تواند، مبلغ دریافتی از ناحیة دارنده را مطالبه نماید و آنها برای گرفتن طلب خود باید در سایر غرماء داخل گردند.

       هرگاه تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی چکی صادر نموده باشد، نظر به اینکه محل چک با صدور چک به دارنده منتقل می‌شود دریافت محل از ناحیة دارنده حتی بعد از حکم ورشکستگی بلامانع است چون به محض صدور چک، محل چک دیگر دارائی ورشکسته به حساب نمی‌آید تا با توجه به مادة 418 قانون تجارت قابل توقیف باشد^([5]). اما اگر تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم، براتی صادر نموده باشد که به قبولی براتگیر رسیده باشد، در حقوق فرانسه با توجه به اینکه به موجب قسمت سوم مادة 116 قانون تجارت مالکیت محل برات به دارندگان متوالی برات منتقل می‌گردد، سایر طلبکاران ورشکسته حقی به محل برات ندارند^([6]). قانون تجارت ایران در این باب سکوت اختیار نموده است. به نظر پاره‌ای از مؤلفین^([7]) به لحاظ اینکه مسأله در قانون ایران پیش‌بینی نشده است، موضوع مالکیت برات بیشتر در روابط بین براتکش و براتگیر تأثیر دارد. اگر براتی که صادر شده است به قبولی براتگیر رسیده باشد چون براتگیر به اتکاء محل برات قبولی نوشته است، محل برات از مالکیت براتکش خارج شده و در اختیار براتگیر است که به دارندة برات تسلیم کند و چون براتکش بعد از صدور برات حق فسخ برات و استرداد محل آن را ندارد، در این صورت طلبکاران براتکش ورشکسته حقی به محل برات ندارند. ولی اگر برات هنوز به قبولی براتگیر نرسیده باشد، چون تعهد براتگیر برای پرداخت برات هنوز تحقق نیافته است محل برات هنوز به صورت طلبی است که براتکش از براتگیر دارد و طلبکاران براتکش ورشکسته می‌توانند تقاضای استرداد آن را از براتگیر بنمایند.

مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته

       هرگاه معامله‌ای را که تاجر ورشکسته انجام داده است و به موجب آن مال یا وجهی را دریافت داشته است باطل اعلام گردد، این بحث مطرح می‌شود که طرف معامله که مال یا وجهی را به تاجر پرداخت نموده است چگونه به مال خود برسد؟ در اینجا اگر مال یا وجهی را که تاجر از طرف معامله دریافت داشته است موجود باشد حل قضیه آسان است. معامله به وضعیت قبل از وقوع خود درمی‌آید و عوضین به مدیر تصفیه و طرف معامله اعاده می‌شوند، لکن مشکل در جایی است که مال یا وجه دریافتی در نزد تاجر موجود نباشد در این صورت تکلیف معامله چیست و ضرر طرف معامله به چه نحو باید جبران شود؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء

       احتمال اول این است که طرف معامله برای دریافت مال یا وجه پرداختی در سایر غرماء داخل گردد. چون او از حکم ورشکستگی آگاهی نداشته است و با کمال حسن‌نیت به چنین معامله‌ای اقدام نموده است، لذا شایسته نیست از دریافت آنچه که پرداخت نموده است محروم شود و این عمل موجب استفاده بلاجهت سایر طلبکاران گردد.

احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء

       احتمال دوم این است که با صدور حکم ورشکستگی حجر مالی ورشکسته اعلام گردید و اشخاص نمی‌بایست با چنین شخص محجوری معامله نمایند که برای او ایجاد تعهد نماید. بنابراین طرف معامله با ورشکسته که برخلاف قانون به معامله با وی تن داده در واقع عملاً خود را به نتایج زیان‌آور آن هم مأخوذ ساخته است. ونباید جزء غرماء منظور گردد. البته طلب او در ذمة تاجر باقی می‌ماند.

---

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	242 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	92

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

ورشکستگی به تقلب

(بصورت جامع و کامل در قالب 92 صفحه)

*آپدیت جدید:

اضافه شدن فصل هفتم در قالب 25 صفحه

 

پیشگفتار 

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد. 

 

قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:

1. ضمانت اجراهای حقوقی،  از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم ، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر 

2. ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد. 

 

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی می‌باشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد. 

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

ورشکستگی

ضمانت اجراهای کیفری

ضمانت اجراهای حقوقی

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات ورشکستگی 1

مبحث اول – پیشگفتار 1

مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری 3

مبحث سوم  - تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن 7

الف. تاجر بودن 8

ب. توقف 9

مبحث چهارم - انواع ورشکستگی 13

الف. ورشکستگی عادی 13

ب. ورشکستگی به تقصیر 14

ج. ورشکستگی به تقلب 16

مبحث پنجم  - مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب 18

 

فصل دوم – عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب 20

الف. عنصر مادی 20

ب. عنصر معنوی 25

ج. عنصر قانونی 25

 

 

فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب 27

الف. اشخاصی که حق تعقیب دارند 27

ب. مخارج تعقیب 27

ج. دادگاه صالح به رسیدگی 28

د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه

29

فصل چهارم – مجازات جرم ورشکستگی به تقلب 31

الف. مجازات اصلی 31

ب. مجازات تبعی 31

 

فصل پنجم – جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند. 35

الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت 35

ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت 37

ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت 38

د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت 39

ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت 39

 

فصل ششم – چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب 55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل هفتم -آپدیت جدید

جواب قضات مختلف به سوالات جرایم ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی از دیدگاه قانون جدید مجازات اسلامی

ورشکستگی از نظر مقررات جزائی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

نتیجه‌گیری و پیشنهاد 60

فهرست منابع و ماخذ  64

 

دانلود مقاله ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود مقاله حقوق با عنوان ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

 

مقدمه 

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست. 

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟ 

 

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم. 

 

 

کلمات کلیدی:

ورشکستگی

حقوق تجارت بین الملل

 

 

فهرست

مقدمه 1

بخش اول 2

نظریه علمای حقوق 2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی 2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی 4

بند سوم ـ نظریه بینابین 13

بخش دوم 15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران 15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار 15

بند دوم ـ تعارض قوانین 17

نتیجه 20

منابع: 22

 

پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .