پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی
مقدمه
انسان،
همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مکمل «تنهایی»
و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع کنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است.
نوع اول، کنش‌هایی هستند که آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او
برنمی‌انگیخت. حال آنکه، نوع دوم کنش‌هایی هستند که آگاهی دیگران از آنها
درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از کنش‌های انسانی
است که تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود
می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه که می‌خواهد فکر کند، و تا زمانی که آسیبی
به دیگران وارد نکرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود
انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست که شکل
گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.
انسانی
که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم
خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را
همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود
بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یک
آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست که تلألؤ پیدا می‌کند.
در سایة یک حریم امن و ایمن، فرد امکان آن را پیدا می‌کند تا به عنوان
کنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه که می‌خواهد عمل کند. بنابراین، حریم
خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «کرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان
می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد که ادعای انسان بر حریم
خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق»
درآید. پس لازم است که از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.
با
این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی
وجود ندارد، به طوری که محاکم داخلی ممکن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی
بپیمایند. به نظر می‌رسد که یکی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود
نهاد یا نهادهای برتری است که واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاکم داخلی را
جهت حرکت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد کنند. البته این نهادها از حیث
تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از
فلاسفه و حقوقدانان کلاسیک بر این باورند که وظیفة اصلی دادرسان و به طور
کلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین
است. از این دیدگاه، معیار کار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و
انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است که
دادرسان در کمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟
بویژه آنکه دادرسان خود منصوب حکومت‌اند، و محتوای اکثر قوانین بی‌تأثیر از
نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی که ولو با رأی
مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.
کلمات کلیدی:
حریم خصوصی
تعرض
حقوق بشر
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
فهرست مطالب
مقدمه 3
بند اول – مفاهیم 9
اول – مفهوم حق 9
سوم – مفهوم حریم خصوصی 12
چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" . 15
الف ) مداخله غیرقانونی 15
ب) مداخله خودسرانه 17
بند دوم – مبانی 21
اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی 22
الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون 22
ب) انتقاد اقتصادی پوسنر 23
ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی 24
دوم – رویکردهای موافقان حق حریم خصوصی 26
الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن 26
ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی 29
د ) حریم خصوصی یعنی کنترل بر اطلاعات شخصی 31
هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و کرامت 33
و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیکی 34
ز) رویکرد پراگماتیک به حریم خصوصی 36
بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی 38
بند اول – خانواده 39
اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح 40
دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح 42
سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی 45
چهارم – مسائل ناشی از حضانت 46
سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت 50
چهارم – حق سکونت 53
بند سوم – مرسولات 55
اول- حرمت مرسولات 55
دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود. 56
اول- بازرسیهای بدنی 61
دوم- بازرسی های اماکن 62
سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی 64
چهارم- اشتباه در بازرسی 66
پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی 67
بند پنجم – حرمت و حیثیت 70
بندششم – حریم جنسی 73
اول- حرمت حریم جنسی 73
دوم- نظارت بر همجنس بازی 74
سوم- تغییر جنسیت 78
بند هفتم – حراست از داده ها 79
اول- مصونیت داده ها 79
دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس 81
الف) عکسها 81
ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته 82
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری 87
بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 90
بند اول – خانواده 91
اول: مفهوم خانواده 91
دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب» 92
الف) اولاد 92
ب) نسب 93
سوم – شرایط تحقق نسب 93
درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از: 94
الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری 94
ب) لزوم نزدیکی 95
ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح 95
چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی 96
پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح 97
الف) آثار کلی طلاق 98
یک- آثار طلاق بائن 98
دو- آثار طلاق رجعی 99
ب) آثار طلاق نسبت به اطفال 100
یک – حضانت 100
دو- نفقه 102
بند دوم - خانه 102
اول- اقامتگاه 102
دوم – اقسام اقامتگاه 103
سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت 104
الف – اتلاف و تسبیب 104
ب) اعمال دولت و شهرداریها 105
چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر 107
پنجم – املاک مجاور 108
ششم – تصرفات شرکاء 109
هفتم – حریم طبقات یک ساختمان 110
هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها 111
بند سوم – مرسولات 111
اول- حراست از امنیت مرسولات 112
دوم – حقوق زندانیان 112
بند چهارم – بازرسیها 116
اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن 116
دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی 117
سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری 118
بند پنجم ـ حرمت و حیثیت 119
اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت 119
دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو 120
سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو 121
بند ششم ـ حریم جنسی 123
بند هفتم – حراست از داده ها 125
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل نسبت به رازداری 128
بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی 130
بند اول: حیطة تشخیص 131
بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی 133
اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون 133
دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یک هدف مشروع 134
سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یک جامعة دموکراتیک 135
الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله 135
ب) ویژگی یک جامعة دموکراتیک 136
ج) اصل تناسب 137
بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری 138
بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 142
بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران 143
بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران 144
بند سوم – حالت فوق‌العاده 148
نتیجه‌گیری 150
