دانلود پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	152 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	130

پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چهاز وقوع جنگ جلوگیری نمیکند،اما دردها و آسیبهای انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه میکاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی،نشان میدهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .

 واژگان کلیدی: حقوق بشر دوستانه، اسلام، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه، غیرنظامیان، اسناد بین المللی.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف- اهمیت موضوع2

ب- اهداف تحقیق4

ج- پرسش های تحقیق4

د- فرضیه های تحقیق5

ه- روش تحقیق5

و- سازماندهی تحقیق5

بخش اول- کلیات6

فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه8

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف8

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه8

بند اول –معنا8

بند دوم – تعریف8

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر9

گفتار دوم - پیشینه تاریخی 10

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف12

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه12

بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه12

بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه13

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه14

گفتار دوم- اهداف وانگیزه14

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه 15

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه15

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی 15

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ..16

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی17

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی18

بند اول- عرف18

بند دوم- اصول کلی حقوقی18

بند سوم- معاهدات بین المللی18

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه19

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه 21

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ21

بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی21

بند دوم-تعریف جنایات جنگی22

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی25

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل27

بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها29

بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل31

بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی37

بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها38

گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم40

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم40

بند دوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی44

بند سوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی46

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون48

 بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام50

مبحث اول - اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام50

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات51

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام53

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی54

گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام55

بند اول ـ در راه خدا بودن55

بند دوم ـ عادلانه بودن56

بند سوم ـ دفاعى بودن57

بند چهارم ـ انسانى بودن60

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام62

گفتار اول- تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان62

بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن63

بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع64

بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه68

گفتار دوم - حمایت از غیر نظامیان در اسلام70

بند اول- اطفال تبعه دشمن70

بند دوم- حقوق زنان70

بند سوم- حمایت از افراد سالمند72

بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص73

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی74

بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان74

گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی75

بند اول- رفتار انسانی با اسرا75

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا78

بند سوم- آزادی اسیران79

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81

گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی81

گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی84

بند اول- احترام به گروه های انسانی84

بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی 84

بند سوم - رنج و عذاب غیرنظامیان86

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه87

گفتار اول - بررسی کنوانسیون های ژنو88

بند اول- کنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی89

بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا89

بند سوم - کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی91

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ92

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو92

گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت ازحقوق کودک93

بند اول - نقش سازمان های دولتی94

بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی94

گفتار سوم - اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی95

گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ95

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون96

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی96

بند سوم - دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد96

بند چهارم- روشهای اجرائی97

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون97

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری98

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید99

بند دوم- جنایت علیه بشریت99

بند سوم- جنایت جنگی99

بند چهارم- جنایت علیه صلح100

نتیجه گیری101

ضمائم103

منابع و ماخذ106

دانلود پایان نامه بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی

بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	432 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	168

بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی

چکیده

با آگاهی ازاین که همه ملت ها با پیوندهای مشترک با یکدیگر متحدند و فرهنگ های آنان میراث مشترکی را تشکیل می دهند و نگران از این که این ترکیب ظریف هر لحظه ممکن است از هم بگسلد. اندیشناک از این که طی این قرن میلیون ها کودک ، زن و مرد قربانی فجایع و دشمنی های غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدّت یکه خورده است. با تصدیق به اینکه جرائمی به این سنگینی، صلح، امنیت و آسایش جهان را تهدید می کند. با تایید بر این که شدیدترین جرائمی که موجب نگرانی مجموعه جامعه بین المللی می شود، نباید بدون مجازات بماند و این که لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جرائم با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و نیز تقویت همکاری بین المللی تضمین گردد. مصمّم بر این که به بی مجازات ماندن مرتکبان این جرائم پایان داده و در نتیجه در پیشگیری از چنین جرائمی مشارکت نمایند. با تاکید دوباره بر مقاصد و اصول منشور ملل متحد، به ویژه این که کلیه دولت ها بایستی از تهدید به استفاده از زور بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری نمایند. با تاکید در این ارتباط که در این اساسنامه هیچ نکته ای وجود ندارد که بتوان آن را اجازه مداخله یک دولت عضو در یک منازعه مسلحانه یا در امور داخلی دولت دیگر دانست، در حالی که تصمیم گرفته اند، به خاطر رسیدن به این اهداف و مصلحت نسلهای کنونی و آینده، دیوان کیفری بین المللی مستقل دائمی مرتبط با نظام ملل متحد که بر شدیدترین جرائم مورد نگرانی مجموعه جامعه بین المللی صلاحیت دارد، تاسیس نمایند. با تاکید بر این که دیوان کیفری بین المللی که به موجب این اساسنامه تاسیس می شود، تکمیل کننده محاکم کیفری ملی خواهد بود. با تصمیم بر این که احترام دائم به اجرای عدالت بین المللی را تضمین نمایند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده ‌ه

فصل اول: کلیات تحقیق (مفاهیم و معانی)

الف- مقدمه. 2

ب- بیان مسئله. 3

ج- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

د- ادبیات تحقیق.. 6

ه- اهداف تحقیق.. 7

و- سوالات تحقیق.. 8

م- فرضیه های تحقیق.. 8

ن- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 8

ی- روش تحقیق.. 9

ط– جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 9

ظ– روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 10

1-1- تعریف حقوق بشر. 10

1-2- بشر. 11

1-3- مفاهیم کلیدی حقوق بشر. 11

1-3-1- پیش فرض های معرفت شناختی حقوق بشر اسلام. 12

1-3-2- اصول حقوق بشر اسلامی.. 13

1-4- کرامت انسانی در منظومه معرفتی اسلام. 14

1-4-1- تعریف کرامت.. 14

1-4-2- کرامت انسان درمتون اسلامی.. 15

1-4-3- نسبت میان کرامت، عدالت، آزادی وبرابری.. 17

1-4-4- نسبت عدالت، نظم و آزادی.. 17

1-4-5- دیدگاه کلی اسلام نسبت به حقوق بشر. 18

1-5- جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 21

فصل دوم: دیوان کیفری بین المللی

2-1- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 26

2-2- جرم تجاوز. 38

2-3- مفهوم جنایات علیه بشریت در ماده(7) اساسنامه. 44

2-4- قتل عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 47

2-5- شکنجه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 51

2-6- مفهوم تجاوز به عنف... 52

2-7- مفهوم زجر  و آزار. 53

2-8- زجر و آزار در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 55

2-9- مفهوم جنایت تبعیض نژادی.. 55

2-10- جنایت تبعیض نژادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 56

2-11- مفهوم (دیگر اعمال غیر انسانی مشابه) 56

فصل سوم: شکنجه و مجازات اعدام و حقوق جزای اختصاصی فرانسه، اردون، لبنان و ایران

3-1- کنوانسیون حقوق کودک.. 60

3-2- کنوانسیون منع شکنجه 1984. 60

3-3- منع شکنجه در قوانین اساسی و قوانین عادی.. 62

3-4- تعریف و انواع شکنجه. 64

3-4-2- تعریف ادبی.. 64

3-4-3- تعریف حقوقی شکنجه در اسناد شورای اروپا 65

3-4-4- بررس تطبیقی مفهوم شکنجه در اسناد سازمان ملل و شورای اروپا 66

3-4-5- انواع شکنجه. 66

3-4-5-1- شکنجه جسمی.. 67

3-4-5-2- شکنجه روحی.. 71

3-5- بررسی وضعیت مجازات اعدام. 76

3-5-1- مجازات اعدام در اسلام و ایران. 76

3-5-1-1- نظر اسلام و قرآن کریم در مورد اعدام. 76

3-5-2- جرایم مستوجب اعدام در حقوق کیفری اسلام. 79

3-5-3- انواع اعدام های حدی شامل.. 79

3-6- کیفیت های مشترک مجازات اعدام حدی.. 80

3-6-1- اقامه کننده اعدام حدی.. 81

3-6-2- اجرای اعدام حدی نسبت به مریض... 81

3-6-3- اجرای اعدام حدی نسبت به مجنون. 82

3-6-4- اجرای اعدام حدی نسبت به زن باردار. 82

3-6-5- علنی بودن مجازات اعدام حدی.. 82

3-6-6- نقش مکان در اجرای مجازات اعدام. 85

3-6-7- نقش زمان در اجرای مجازات اعدام حدی.. 85

3-6-8- انجام تکالیف مذهبی قبل از اعدام. 86

3-6-9- اجتماع حدود و جمع مجازات ها 86

3-7- کیفیت های مختص اعدام های حدی.. 87

3-8- حقوق بشر  و مجازات مرگ در اسلام. 87

3-9- اصول حاکم بر مجازات اسلامی.. 88

3-10- مجازات مرگ در قوانین ایران. 89

3-11- مجازات اعدام در اسناد. 90

3-11-1- بررسی اسناد بین المللی.. 90

3-11-1-1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 90

3-12- دیوان کیفری بین المللی.. 91

3-13- مجازات اعدام در اسناد ومعاهدات منطقه ای.. 93

3-14- اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام. 93

3-15- مجازات های جایگزین اعدام. 100

3-16- وضعیت مجازات اعدام در نقاط مختلف جهان. 103

3-17- حقوق جزای اختصاصی تطبیقی.. 120

3-17-1-کشتار جمعی (ژنوسید) 120

3-18- قتل غیر عمدی.. 123

3-19- شکنجه و اعمال وحشیانه. 124

3-20- مبارزه با مواد مخدر. 125

3-21- خودکشی.. 129

3-22- تبعیض نژادی.. 130

3-23- جرایم علیه دین و مقدسات دینی.. 132

3-24- صدمه عمدی به دیگری.. 133

3-25- جرم زنا 135

3-26- جرم توهین.. 137

3-27- جرم سقط جنین.. 138

3-28- توقیف غیر قانونی و آدم ربایی.. 139

3-29- جرم قوادی.. 141

3-30- جرایم علیه اشخاص... 142

3-31- نفقه قانونی.. 142

3-32- جرم تکدی گری و گدایی.. 144

3-33- در مورد مستی.. 145

نتیجه گیری.. 147

پیشنهادات پژوهشی.. 150

مشکلات و محدودیت های پژوهش... 151

منابع. 152

دانلود مقاله حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان)

حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان) این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	103 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان)

فرمان

رئیس جمهور جمهوری اسـلامی افغانستان در بارۀ انفـاذ  قـانون گــمرکـات

شماره (3)

تاریخ: 10/ 1/ 1384

ماده اول :

قانون گمرکات را که به اساس مصوبۀ شماره (15) مؤرخ 30/ 12/1383 از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (16) فصل و (194) ماده تصویب گردیده، توشیح میدارم.

ماده دوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان

قانون گمرکات 

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

مادۀ اول:

این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است. 

مرجع مسوؤل

مادۀ دوم: 

وزارت مالیه مسؤول جمع آوری عواید گمرکات کشور و تطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی مربوط می باشد.

تعریفات

مادۀ سوم: 

اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشند:

1- شخص : عبارت است از:

 شخص حقیقی.

 شخص حکمی.  

2- شخص مقیم عبارت است از:

 شخص حقیقی که برای مدت بیشتر از (یکصدوهشتاد وسه) روز در سال  در افغانستان سکونت داشته باشد.

 شخص حکمی ایکه  دفتر مرکزی یا نمایندگی دایمی تجـارتی ثبت شده در افغانستان داشته باشد. 

3- گمرک : عبارت از ادارۀ دولتی است که امور گمرکی امـوال صادراتی ، وارداتی ، ترانزیتی ، محموله مسافرین ، محموله مـؤظـفین و پار سل های پسـتی  را مطــابق اســناد  تقنینی گمرکی اجرا و کنترول می نماید.

4- اسناد تقنینی گمرکی : عبارت است از این قانون ، سایر اسناد تقنینی نافذه ، میثاق ها و معاهدات بین المللی حاوی احکام گمرکی ایکه افغانستان به آن الحاق نموده، لوایح و 

طرزالعمل های مربوط می باشد. 

5- ساحات گمرکی : عبارت از ساحاتی است که کارکنان گمرکی در آن فعالیت نموده و یا طور مستقیم و یا غیر مستقیم از امور مربوط بازرسی  یا نظارت را انجام می دهند. 

6- تصمیم گمرکی : عبارت از هدایت رسمی مامورین گمرک در مورد تطبیق احکام اسناد تقنینی گمرک بالای یک قضیۀ بخصوص بوده که بر یک  یا چندین شخص معین و یا قابل تشخیص ، اثر وارد می نماید.   

7- قرار گمرکی:  عبارت از تصمیم ادارۀ حـکـمیت گـمرکی است که در خصوص قضایای متنازع فیها اتخاذ می شود.

8- تصنیف گمرکی : عبارت از تفکیک نمودن امـوال به افغانی و غیر افغانی می باشد. 

9- امـوال افغانی : عبارت است از: 

 امـوالیکه بصورت کامل در قلمرو گمرکی کـشورمطابق احکام منـدرج مادۀ بیست ونهم این قانون استحصال یا تولید گردیده باشد. 

 امـوالیکه از کشورهای خارجی وارد و در قلمرو گمرکی کشور به دوران آزاد مرخص گردیده باشد.

 امـوالیکه در قلمرو گمرکی کشـور صرف از امـوال مندرج پاراگـراف دوم یا از ترکیب امـوال مندرج در پاراگراف اول و دوم این جزء مجدداً استحصال یا تولید گردیده باشد. 

10- امـوال غیر افغانی : عبارت از اموالی است که شامل حکم جزء (9)  این ماده نباشد. 

11- دین گمرکی : عبارت  ازپرداخت  ذمت اشخاص است که بابت محصول گـمرکی ، انواع حق الزحمه ها ، عوارض ، جریمه ها و سایر التزامات  پـولی که بموجب اسناد تقنینی گمرکی  بالای امـوال یا اعمال مشخص وضع می گردد.  

12-  مـدیون گـمرکی:  عبارت از  شخـصی اسـت کـه مکلف به پرداخت دین گمرکی می باشد.

13- شخـص مسؤول :  عبـارت  از شخص اظهارکننده است، مگر اینکه قانون طوردیگری تصریح نموده باشد. 

14- محصول وارداتی :  عبارت از محصول گمرکی بر واردات امـوال می باشد. 

15- محصول صادراتی : عبارت از محصول گمرکی بر صادرات امـوال می باشد. 

16- نظارت گمرکی : عبارت از بـررســی است که توسط مامورین گمرکی جهت حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی گمرکی و سایر احکام نافذ بر امـوال تابع نظارت گمرکی، صورت می گیرد.  نظارت گمرکی در صورت لزوم شامل اقدامات بازرسی گمرکی بوده می تواند. 

نوع فایل: word

سایز:103 KB  

تعداد صفحه:50 

دانلود مقاله مقام انسانی زن از نظر قرآن کریم

مقام انسانی زن از نظر قرآن کریم مقام انسانی زن از نظر قرآن کریم

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

مقام انسانی زن از نظر قرآن

فهرست مطالب 

فلسفة خاص اسلام دربارة حقوق خانوادگی

تساوی یا تشابه؟

مقام زن در جهان بینی اسلامی

تشابه نه و تساوی آری

اعلامیة حقوق بشر فلسفه است نه قانون

فسلفه را با کوپن نمیتوان اثبات کرد

نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا

نکات مهم مقدمة اعلامیة حقوق بشر

تنزل و سقوط انسان در فلسفه های غربی

مقام انسانی زن از نظر قرآن

اسلام زن را چگونه موجودی می داند؟ آیا از نظر شرافت و حیثیت انسانی او را برابر با مرد می داند و یا او را از جنس پست تر می شمارد؟ این پرسشی است که اکنون می خواهیم به پاسخ آن بپردازیم.

فلسفة خاص اسلام دربارة حقوق خانوادگی

اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفة خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می گذشته و با آنچه در جهان امروز می گذرد مغایرت دارد. اسلام برای زن و مرد در همة موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است، پاره ای از حقوق و تکالیف و مجازاتها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره ای از آنها را برای زن، و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفت است.

چرا؟ روی چه حسابی؟ آیا بدان جهت است که اسلام نیز مانند بسیاری از مکتبهای دیگر نظریات تحقیر آمیزی نسبت به زن داشته و زن را جنس پست تر می شمرده است و یا علت و فلسفة دیگری دارد؟

مکرر در نطقها و سخنرانیها و نوشته های پیروان سیستمهای غربی شنیده و خوانده اید که مقررات اسلامی را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اینها به عنوان تحقیر و توهینی نسبت به جنس زن یاد کرده اند؛ چنین وانمود می کنند که این امور هیچ دلیلی ندارد جز اینکه فقط جانب مرد رعایت شده است. میگویند تمام مقررات و قوانین جهان قبل از قرن بیستم بر این پایه است که مرد جنساً شریفتر از زن است و زن برای استفاده و استمتاع مرد آفریده شده است، حقوق اسلامی نیز بر محور مصالح و منافع مرد دور می زند.

می گویند اسلام دین مردان است و زن را انسان تمام عیار نشناخته و برای او حقوقی که برای یک انسان لازم است وضع نکرده است. اگر اسلام زن را انسان تمام عیار میدانست تعدد زوجات را تجویز نمی کرد، ریاست خانواده را به شوهر نمی داد، ارث زن را مساوی با نصف ارث مرد نمیکرد، برای زن قیمت به نام مهر قائل نمی شد، به زن استقلال اقتصادی و اجتماعی می داد و او را جیره خوار و واجب النفقة مرد قرار نمی داد. اینها می رساند که اسلام نسبت به زن نظریات تحقیر آمیزی داشته است و او را وسیله و مقدمه برای مرد می دانسته است. می گویند اسلام با اینکه دین مساوات است و اصل مساوات را در جاهای دیگر رعایت کرده است، در مورد زن و مرد رعایت نکرده است.

می گویند اسلام برای مردان امتیاز حقوقی و ترجیح حقوقی قائل شده است و اگر امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمی کرد.

اگر بخواهیم به استدلال این آقایان شکل منطقی ارسطویی بدهیم به این صورت برای او وضع می کرد، لکن حقوق مشابه و مساوی برای او قائل نیست، پس زن را یک انسان واقعی نمی شمارد.

تساوی یا تشابه؟

اصلی که در این استدلال به کار رفته این است که لازمة اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، یکسانی و تشابه آنها در حقوق است. مطلبی هم که از نظر فلسفی باید انگشت روی آن گذاشت این است که لازمة اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی چیست؟ آیا لازمه اش این است که حقوقی مساوی یکدیگر داشته باشند به طوری که ترجیح و امتیاز حقوقی در کار نباشند؟یا لازمه اش این است که حقوق زن  و مرد علاوه بر تساوی و برابری، متشابه و یکنواخت هم بوده باشند و هیچ گونه تقسیم کار و تقسیم وظیفه در کار نباشد؟ شک نیست که لازمة اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی و برابری آنها از لحاظ انسانیت، برابری آنها در حقوق انسانی است اما تشابه آنها در حقوق چطور؟

اگر بنا بشود تقلید و تبعیت کورکورانه از فلسفة غرب ر اکنار بگذاریم و در افکار و آراء فلسفی که از ناحیة آنها می رسد به خود اجازة فکر و اندیشه بدهیم، اول باید ببینیم آیا لازمة تساوی حقوق تشابه حقوق هم هست یا نه؟ تساوی غیر از تشابه است؛ تساوی برابری است و تشابه یکنواختی. ممکن است پدری ثروت خود را به طور متساوی میان فرزندان خود تقسیم کند اما به طور متشابه تقسیم نکند، مثلاً ممکن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد: هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملک مزروعی و هم مستغلات اجاری. ولی نظر به اینکه قبلاً فرزندان خود را استعدادیابی کرده است، در یکی ذوق و سلیقة تجارت دیده است و در دیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستغل داری، هنگامی که می خواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم کند، با در نظر گرفتن اینکه آنچه به همة فرزندان کار نباشد، به هر کدام از فرزندان خود همان سرمایه را می دهد که قبلاً در آزمایش استعدادیابی آن را مناسب یافته است.

کمیت غیر از کیفیت است، برابری غیر از یکنواختی است. آنچه مسلم است این است که اسلام حقوق یکجور و یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسانها را دربارة زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.

کلمة «تساوی» و «مساوات» چون مفهوم برابری و عدم امتیاز در آنها گنجانیده شده است  جنبة «تقدس» پیدا کرده اند، جاذبه دارند، احترام شنونده را جلب می کنند، خصوصاً اگر با کلمة « حقوق» توأم گردند.

تساوی حقوق! چه ترکیب قشنگ و مقدسی! چه کسی است که وجدانی و فطرت پاکی داشته باشد و در مقابل این دو کلمه خاضع نشود؟!

اما نمی دانم چرا کار ما- که روزی پرچمدار علم و فلسفه و منطق در جهان بوده ایم- باید به آنجا بکشد که دیگران بخواهند نظریات خود را در باب « تشابه حقوق زن و مرد» با نام مقدس « تساوی حقوق» به ما تحمیل کنند؟! این درست مثل این است ک یک نفر لبو فروش بخواهد لبو بفروشد اما به نام گلابی تبلیغ کند.

آنچه مسلم است این است که اسلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مشابهی وضع نکرده است،‌ همچنانکه در همة موارد برای آنها تکالیف و مجازاتهای مشابهی نیز وضع نکرده است. اما آیا مجموع حقوقی که برای زن قرار داده ارزش کمتری دارد از آنچه برای مردان قرار داده؟ البته خیر، چنانکه ثابت خواهیم کرد .

در اینجا سؤال دومی پیدا می شود و آن اینکه علت اینکه اسلام حقوق زن و مرد را در بعضی موارد، نامشابه قرار داد چیست؟ چرا آنها را مشابه یکدیگر یا اینکه فقط مساوی باشد و مشابه نباشد. برای بررسی کامل این مطلب لازم است که در سه قسمت بحث کنیم:

1- نظر اسلام دربارة مقام انسانی از نظر خلقت و آفرینش

 .......

دانلود مقاله تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل

تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل تحقیقات این زمینه در مورد تعادل بخشی به IHL است که قضاوت آنها را محدود می کند و تفسیرهای IHL به تفاوت های معنایی این افراد می پردازد تلاش ها جهت قانون مند کردن حقوق افراد است و شرایط زندگی افراد تحت آن بخشی از ساختار شغلی استفاده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

دانلود مقاله رشته حقوق

تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل

 

چکیده:

دادگاه نهایی بین المللی قضاوت به تصمیم گیری در مورد قوانین حقوق بشر بین المللی پرداخت (IHRC) که از تروریستها وعوامل وحشت زا نشات می گرفت، بعلاوه، قانون انسانی کردن روابط بین الملل (IHL) روی روابط بین دو فرد قانونی تصمیم گیری کرد. درخواست ها از THRL ، در استفاده از بحث های تروریستی به حفظ علایق جمعی می پردازد . با اینحال تجارب نشان می دهند که در این دوره ها THRL می تواند در بیان و حفظ حقوق بشر فعالیت کند ونقش داشته باشد.تصمیم های دادگاه نهایی اسرائیل در مورد قضاوت شان داد که معرفی حقوق و تجزیه مفاهیم چکیده و تشریح آن چگونه است و هر دوی اینها از یک نقشه واحد استفاده می کنند. تحقیقات این زمینه در مورد تعادل بخشی به IHL است که قضاوت آنها را محدود می کند و تفسیرهای IHL به تفاوت های معنایی این افراد می پردازد تلاش ها جهت قانون مند کردن حقوق افراد است و شرایط زندگی افراد تحت آن بخشی از ساختار شغلی استفاده است.

 

 

کلمات کلیدی:

اشغال

حقوق بشر

قانون انسانی کردن روابط بین الملل

 

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

1- معرفی: «حقوق گرایی» قانون اشغال: 2

2- نقش وبکارگیری IHRL در اشغال : بیان ICJ 4

B : نقش حقوق در مورد اشغال HCJ: 12

منابع

دانلود پایان نامه بررسی ضرورت وجود قانون درجامعه،حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر

بررسی ضرورت وجود قانون درجامعه،حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر پایان نامه بررسی ضرورت وجود قانون درجامعه،حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر در 150 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	150

بررسی ضرورت وجود قانون درجامعه،حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر

فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.

بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.

سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.

فصل دوم

 جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

بدون شک منظور از این سوال، جایگزین حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی که این مسایل در قانون اساسی مورد بررسی شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است. در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.

پس باید سوال فوق را چنین مطرح کرد که در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اسای و فقه، آیا می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دلیل آن را چنین بیان کرده‌اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و فرد بین‌المللی است.

این پاسخ از جهاتی قابل فاقشه است:

1- نمی‌توان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را درست و رد عقل جمعی انسانها دانست چرا که در کنار آن، شاهد اعلامیه اسلامی حقوق بشر هستیم که توسط دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا که بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلکه در ماده هجده این اعلامیه، تمامی مذاهب و عقاید در یک درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند که بدون شک مخالف اصول و قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. ال عمران/19

و نیز می‌فرماید: و من تبع غیرالاسلام دنیا فلن یعمل منه و هو فی الاخره من الخاسرین هر کس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرتاز زیانکاران خواهد بود. آل عمران/85 ارزش یکسان ادیان مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا می‌دانیم دین اسلام بر ادله خوشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات می‌شود که از راه نقل:

به این ترتیب چگونه می‌توان آنچه را که قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را که خردمندان و عقلای دول اسلامی تنظیم کرده‌اند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟

آنان که از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی می‌دانند که دو مکتب حقوقی رایج در میان کشورهای غربی یعنی مکتب حقوق رومی- ژرمنی و مکتب حقوق Comen law بر مبانی و اصولی استوار هستند که یکی از آنها پاره‌ای از عقاید مسیحیت و دیگری افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شک حقوق بشری که توسط طرفداران این مکاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است اکنون آیا صحیح است که چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز می‌شدند و حقوق بشر به سبک و سیاق دیگری تدوین می‌شد، باز هم می‌توانیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم.

حقیقت آن است که یکی از شگردهای تبلیغاتی کشورهای قدرتمند جهان آن است که اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود می‌کنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل می‌شمارند. عجیب تر و ناگواتر آن که بعضی مردم مشرق زمین نیز که احیاناً برخوردار از پاره‌ای عناوین علمی هستند بر این ادعای باطل صحه می‌گذارند.

2-با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی کشورها و از جمله ایران، نمی‌توان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا که فقه اسلامی بر مبانی استوار کتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.

یعنی علاوه بر این که دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یکی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به کمک عقل آمده و کاستی‌های او را جبران کرده است. یعنی خداوند خالق انسان که نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از توانایی‌های عقل انسان کمال آگاهی را دارد، از آن‌جا که می‌داند عقل در محدوده کلیات، اظهار نظر می‌کند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با شکل مواجه می‌شود، وحی را به کمک عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف کند. واضح است که دینی که بر پایه عقل روحی استوار است بر عقیده و مکتبی که فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است که مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان که گفتیم، حقیقت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی‌توان حاصل عقل جمعی بشر دانست.

اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامی است و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان که می‌دانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها برباید بر اساس موازین اسلامی باشد.

تفاوت زن و مرد در حقوق

همان‌طور که علی رغم اشتراک زن و مرد در انسانیت، از نظر طبیعی (جنسی و روحی) بین آنها اختلافاتی چند وجود دارد، از نظر حقوقی نیز تفاوتهایی بین آنها دیده می‌شود.

آنچه از نظر اسلام مطرح است اینست که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند. جهان برای آنها یکجور نیست، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است. و همین جهت ایجاب می‌کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند.

بیشتر این اختلافات، مولود، عناوین فقهی و حکومتی خاصی است که هر یک از زن و مرد در خانواده پیدا می‌کند مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر وبرادر و امثال آن و نه مولود زن یا مرد بودن انسان، زیرا بیشتر اختلافات حقوقی زن و مرد به نظام حقوق خانواده باز می‌گردد. هر چند برخی از اختلافات در حقوق اجتماعی، ناشی از ویژگی زن یا مرد بودن است.

5- فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام

علامه طباطبایی در المیزان فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام را چنین توضیح می‌دهد:

در دین اسلام واضع احکام خداوند است. بالاترین کسی که به ساختار وضعیت و مقتضیات تک تک موجودات آگاهی دارد، کسی جز خالق آنها نیست بنابراین اوست که صلاحیت دارد، بنا بر نحوه وجودی انسان و بر طبق انواع رابط پیچیده بین افعال او و ینل به سعادت اخروی، احکام را وضع و سپس ابلاغ نماید، از این رو تنها راه دستیابی به سعادت حقیقی، دستاویزی به شرع مقدس اسلام که سعادت بشری را در قالب عقاید، اخلاق، احکام، … ابلاغ نموده است.

طبق نظر اکثر متفکران اسلامی دستیابی به واقعیت مذکور امری ممکن و دست یافتنی است. کسی که از تمام امکانات و لوازم لازم برای درک متون و حیاتی برخوردار باشد، می‌تواند بر شناخت معتبری دست پیدا نماید. این شناخت معتبر بر جهان‌بینی مردانه یا زنانه و این عصر با آن عصر وابسته نیست.

فهرست مطالب

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

                   - ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

                   - وجود اختلالات در زندگی اجتماعی

                   - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

                   - صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

                   - نقش انسان در قانون گذاری

                               1- در قوانین ثابت و پایدار     

                               2- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بین اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

6- نتیجه

فهرست مطالب

ضرورت وجود قانون در جامعه ۷
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر ۷
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی ۸
الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری ۱۰
ب: صلاحیت انحصاری خداوند ۱۱
ج: نقش انسان در قانونگذاری ۱۲
۱- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار ۱۳
۲- نقش انسان در قانون‌گذاری قوانین متغیر و غیر دائمی ۱۴
جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه ۱۶
تاریخچه تدوین کندانسیون ۲۰
اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون متن کندانسیون ۲۵
تساوی زن و مرد شعار محوری کندانسیون ۲۹
سیره عقلا ۳۰
تساوی یا عدالت ۳۱
بررسی دیدگاه اسلام در مورد تساوی زن و مرد ۳۳
۱- واژه‌شناسی عدالت ۳۳
۲- مقام زن در جهان‌بینی اسلامی ۳۵
الف- زن انسانی همچون مرد ۳۵
از نظر مبدا آفرینش ۳۶
در داشتن استعدادها و امکانات ۳۷
ب) زن با ارزشی همچون مرد ۳۸
ج- انکار نظرات تحقیر‌آمیز نسبت به زن ۴۰
الف: تفاوتهای جنسی و بدنی ۴۴
ب: تفاوتهای روحی و عاطفی ۴۵
تفاوت زن و مرد در حقوق ۴۶
۵- فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام ۴۶
بررسی حقوق زن در قانون اساسی ۵۱
ماده ۱ ۵۱
تعارض با قوانین مدنی ۵۶
۱-۲-جرم قذف ۵۷
۱-۳-جرم سرقت ۵۸
۱-۴-محاربه ۵۸
۱-۵-جرم شرب خمی ۵۹
۲-۲-کیفیت استیفا قصاص ۶۰
۲-۳-میزان دیه ۶۱
برخی حکمتها راجع به تفاوت زن و مرد در شهادت ۶۲
توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد ۶۷
ماده ۳ ۶۹
ماده ۴ ۷۱
ماده ۵ ۷۳
ماده ۶ ۷۴
حرمت تبرج از دیدگاه اسلام: ۷۹
ماده ۷ ۸۰
۱- امامت و رهبری ۸۲
۲- قضاوت ۸۳
۳- مرجعیت ۸۴
ماده ۸ ۸۵
ماده ۹ ۸۶
۲- تابعیت خارجی زنان ۸۷
ماده ۱۰ ۸۹
ماده ۱۱ ۹۲
الف- حق اشتغال به کار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹۴
ب- حق انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹۵
ج- حقوق زنان شاغل در قوانین مدنی ایران ۹۶
د- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد ۱۰۰
هـ – زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام ۱۰۱
ماده ۱۲ ۱۰۹
ماده ۱۵ ۱۱۰
ماده ۱۵ ۱۱۱
ماده ۱۶ ۱۱۳
اهداف تشکیل خانواده ۱۱۶
حکمت ازدواج با مومن و مومنه ۱۲۰
لزوم انفاق شوهر بر خانواده ۱۲۸
تکلیف مردان ۱۲۹
تکالیف زن نسبت به شوهر ۱۳۰
تفاوت مهریه و نفقه ۱۳۱
حقوق و مسئولیتها در خصوص انحلال ازدواج ۱۳۶
الف-طلاق ۱۳۶
ب-حضانت ۱۳۸
مقدمه بخش سوم- بررسی حق شرط ۱۴۱
فصل اول: تعریف حق شرط ۱۴۱
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون ۱۴۳
فصل سوم-تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده ۱۴۴
فصل چهارم-بررسی برخی شروط کشورهای عضو ۱۴۶
برزیل ۱۴۸
استرالیا ۱۴۹
بلژیک ۱۴۹
فرانسه ۱۵۰
جمهوری فدرال آلمان ۱۵۰
ایرلند ۱۵۱
انگلستان ۱۵۱
بنگلادش ۱۵۲
اردن ۱۵۳
مصر ۱۵۳
عراق ۱۵۴
لیب ۱۵۵
بخش پنجم: بررسی الحاق ایران به کنوانسیون ۱۵۷
فصل اول- گزینه های انتخابی پیش روی جمهوری اسلامی ایران ۱۵۸
فصل دوم : سیر تصمیمات جمهوری اسلامی ایران ۱۶۱
فصل سوم: نظر برخی از فقهاء در رابطه با الحاق ۱۶۲
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد ۱۶۳
۱-بعد جهانی ۱۶۳
۲-در بعد داخلی ۱۶۶

دانلود تحقیق بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر)

بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر) پروژه بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر)در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	60

بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر)

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

                                                                             دومینیک مک‌گلدریک

 

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله»  به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»³ نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.⁽¹⁾ نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.⁽²⁾  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)  و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.⁽³⁾ بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.⁽⁴⁾

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای  و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.⁽⁵⁾ اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.⁽⁶⁾

اجرا ـ رهیافت موضوعی

رهیافت موضوعی  اساساً در دهه 1980 به خاطر برقراری گروه‌های کاری یا گزارش دهندگان ویژه‌ای که گزارشات عمومی را برای پایه مباحث عمومی مهیا می‌سازند تحول پیدا کرد . آغاز آنچه که رویکرد موضوعی خوانده می‌شود، در مقابل رویکرد کشوری با برقراری کمیسیون گروه کاری درباره مفقودالاثران فوریه 1980 بود. اگر چه این رویکرد دولت خاصی را مورد مطالعه قرار نمی‌دهد، ولی انتقاد دولت‌ها را دربرمی‌گیرد. اکنون چهار رویه موضوعی، دو گروه کاری دو گزارشگر ویژه وجود دارد.⁽¹⁰²⁾ همه چهار گزارشگر به کمیسیون گزارش می‌دهند. مشخصه اصلی گروه کاری که اخیراً ایجاد گردید آنست که لازم است موارد را مورد بررسی قرار دهند. این یک مفهوم جدیدی است چون سازوکارهای مشابه در گذشته تنها اختیار داشتند مسائل یا پدیده مشخصی را بررسی کنند .

ورای استدلال رسیدگی‌های موضوعی برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات معین می‌باشد، و نیز برای جلوگیری از مواجهه با مشکلاتی که دربررسی موقعیت‌های خاص که به دلیل مخالفت و قدرت دیپلماتیک حکومت‌ها رخ می‌دهد می‌باشد، برای نمونه، آرژانتین در مورد ناپدید شدگان، و پی بردن به ابعاد مشکلات با این نگرش که بهتر بتوان این مسائل را رسیدگی کرد.⁽¹⁰³⁾

رویه‌های موضوعی در واقع مداخله‌گرایی کمتری نسبت به رویه شکایت دارد که درصدد است نسبت به نقض‌هایی مانند نقض قطعنامه 1503 واکنش نشان دهد. همچنین در مفهوم قرائت از قطعنامه 1235 آنها کشور خاص نمی باشند . بر این اساس آنها برای دولت‌ها پذیرفتنی‌ترند. بهرحال، این رویه‌ها به شیوه‌ای تحول پیدا کردند که آنها را نسبت به آنچه انتظار می‌رفت مؤثرتر و «مداخله‌جوتر» گرداند، آنها مسائل را با بررسی موارد فردی در شرایط کلی کشور و نیز به شیوه‌ای که پدیده‌ها تحول پیدا می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌دهند.⁽¹⁰⁴⁾ آنها بر منابع گسترده اطلاعاتی تکیه دادند، و اطلاعات را از حکومت‌ها درباره نقض‌ها مطروحه دریافت می‌کنند، شکایات در رابطه با موارد فردی را اقدام فوری بعمل می‌آورند، و نیز بازدیدهایی در کشور مربوطه بعمل می‌آورند. گزارشات‌شان به کمیسیون اغلب قابل اطمینان و انتقادی بوده است. بهرحال، رویه‌های موضوعی علیرغم این ویژگی‌ها، در تحت فشار قراردادن کشورهای خاص موفق نبود.⁽¹⁰⁵⁾

علاوه بر جنبه‌های فردی‌شان، مهم است که به روابط متقابل بین رویه‌های مختلف سازمان ملل متحد توجه کنیم. اکثر رویه‌های عمومی «کشوری» با تصمیم کمیسیون فرعی در جهت ارتباط با این کمیسیون در چارچوب رویه محرمانه پیشی گرفته است. همچنین رویه‌های موضوعی از اقدامات کشوری ناشی شده است. این مسأله می‌تواند تا اندازه‌ای اهمیت رویه محرمانه را کاهش دهد، مخصوصاً عدم توانایی‌اش در اقدام سریع قابل ذکر است. این رویه ممکن است منجر به پذیرش قطعنامه‌ها، در موارد استثناء، به وضع رویه‌های خاصی نظیر گروه کاری ویژه متخصصین در مورد آفریقای جنوبی گردد.⁽¹⁰⁶⁾

حمایت بین‌المللی: بررسی اجمالی⁽¹³⁷⁾

در عملکرد سازمان ملل متحد شروط محدود مفاد 1، 55، 56 منشور این سازمان بطور پویا تفسیرشده است درحالیکه ماده 2 بند 7 عمدتاً بر اهمیت آن کاسته شده است.⁽¹³⁸⁾ این رویه فراتر از «بهبود» پیش رفته است. در تحول این کانون توجه ،  سازمان ملل تا چه حدی در «حمایت» از حقوق بشر پیش خواهد رفت. سازمان ملل بیشتر بسمت «حمایت» پیش می رود. بطوریکه بیشتر حاکمیت دولتی و حوزه صلاحیت داخلی‌شان را بطور مؤثری محدود می‌سازد. از اینرو حوزه و تنوع فعالیتهای حقوق بشر متحیرکننده است. بعلاوه از عملکرد تشکیلات و نهادها، دگرگونی رویه‌ها، تکنیک‌ها و سازوکارها بهره جسته است. این تحولات بطور فردی یا ترکیبی شامل: نظامهای گزارشگری¹ ،  نظام‌های (فرجام‌خواهی) ارتباطات فردی و بین دولتی، گروههای کاری، کمیته‌های ویژه، گزارشگران یا نمایندگان ویژه، مناظره عمومی، رویه‌های محرمانه، مساعی جمیله ، مصالحه، ارتباط مستقیم، فعالیتهای بشردوستانه، سیستم‌های واکنش سریع، میانجیگری توسط دبیرکل سازمان ملل متحد یا نمایندگانش، کمک‌های مشورتی و فنی  و فعالیتهای تبلیغاتی می‌باشند.⁽¹³⁹⁾ تحول مهم حمایتی در عملکرد نهادهای مبتنی بر معاهده نظیر کمیته حقوق بشر و کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.⁽¹⁴⁰⁾

بسیاری از آنها رویکرد بسیار مثبت و پویایی به صلاحیت و شایستگی‌شان بخشیده است، و نیز دولت‌ها را به تجزیه و تحلیل موشکافانه و انتقادگرایی واداشته است.⁽¹⁴¹⁾ همچنین علم حقوق در مورد حقوق خاص از طریق این نهادها توسعه یافت که به تدریج با اهمیت‌تر می‌شود.⁽¹⁴²⁾ Ramcharan تشریح می‌کند که:

با کمترین تردید سازمان ملل متحد شایستگی حمایت از حقوق بشر را داراست، مخصوصاً در وضعیتی که نمونه نقض مستمر و فاحش حقوق بشر و یا نقض آزادیهای اساسی وجود داشته باشد ... ممکن است تردیدآمیز باشد که دولت‌ها به دلیل تخلف از قوانین منشور عمومی توبیخ گردند، و بعلت مسئولیتی که تحت منشور برای هر تخلف قوانین اساسی وجود دارد می‌تواند تردید کمی بوجود آید، مخصوصاً زمانیکه مربوط به طبقه‌ای از افراد، یا نمونه‌ای از فعالیت‌های خاص
باشد.⁽¹⁴³⁾

 

دانلود مقاله NGO مورد بررسی هستیا اندیشه

NGO مورد بررسی هستیا اندیشه مقاله NGO مورد بررسی هستیا اندیشه در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

NGO مورد بررسی هستیا اندیشه

مورد بررسی: هستیا اندیشه

هستیا ایزد بانویی است که در اسطوره‌ها به معنی زن دانا و آگاه آمده است، زنی که گرما و روشنی خانه‌های مردم از اوست.

1- معرفی:

هستیا اندیش، کانونی است غیر دولتی، غیرانتفاعی که به همت گروهی از افراد فعال و آگاه در عرصه مسائل اجتماعی با هدف حساس سازی و تغییر نگرش مردم نسبت به مسائل جنسیتی در یک جامعه مدنی پویا از طریق توانمند سازی و ارتقاء آگاهی با آموزش، پژوهش، اطلاع رسانی، ترویج و لابی گری در سال 1381 تأسیس شده است.

2-چشم انداز:

آرمان کانون، جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است انسانی، آزاد، عادلانه و عاری از خشنونت، جایی که زنان و مردان با برخوداری از حقوق انسانی وفرصت‌های برابر، صرف نظر از تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، طبقاتی، قومی، مذهبی، سنی ودیگر وضیعت‌های محرومیت زا همگام با هم در توسعه انسانی پایدار صاحب نقش باشند و از ثمرات آن بهره‌مند گردند.

3- اهداف:

        · رفع کلیشه‌های تبعیض جنسیتی

        · رسیدن به برابری زن و مرد در چارچوب معیار‌های حقوق بشر

        · بهبود زندگی زنان

        · مشارکت زنان در حوزه‌های تصمیم گیری، مشاغل مدیریتی و پست‌های کلیدی

        · دستیابی زنان به سرمایه، تولید و اطلاعات در زمینه‌های مختلف

        · تلاش برای گسترش تفاهم و گفتمان اجتماعی میان زنان و مردان

        · بهبود بخشیدن دید جامعه نسبت به توانایی زنان در تمامی عرصه‌ها

        · آسیب شناسی زنان با تکیه بر محیط اجتماعی و فرهنگی

        · رایزنی و تبادل تجربیات میان اعضا، سازمانهای ملی و بین‌المللی

        · انجام پژوهش در امور زنان و انعکاس نتایج به دست آمده به مردم و مراجع مسئول

        · مخالفت با همه اشکال خشونت دیدگان در جهت بهبود وضعیتشان

        · تغییر ارزشها و طرز تلقی‌ها و اعمال تقویت کننده خشونت

4- اعضای هئیت مؤسس چه کسانی هستند؟ جلوه جواهری، بیتا طاهباز‌، مونا محمدزاده، سارا لقمانی، کاوه مظفری

5- چه کسی یا کسانی NGO  را حمایت مالی می‌کنند؟ از طرف محل یا نهاد خاصی حمایت نمی‌شوند اعضای NGO  خودشان هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و افراد عضو هم ماهانه هزار تومان پرداخت می‌کنند.

6- مشکلات سازمان چیست؟ مالی، امنیتی (اجرای مراسم)، گرفتن مجوز، جانیفتادن نقش NGO  در جامعه و…

7- روابط اعضای NGO  با همدیگر چگونه می‌باشد؟ چون اعضای NGO در کل جوان می‌باشند همگی اعضاء زیر 30 سال سن دارند روابطشان خیلی با همدیگر صمیمانه می‌‌باشد.

8- آیا با NGO ها یا نهاد‌های دیگر در ارتباطید؟ بله مثلاً NGO های محیط زیست وهم‌‌اندیش زنان و…

9- فعالیت‌های انجام شده توسط هستیا را ذکر بفرمایید؟

-         برگزاری مراسم 8 مارس 1381: حقوق انسانی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

-         توانا سازی اعضا با شرکت در کارگاهها، کلاسهای آموزشی و برگزاری دوره‌های مطالعاتی

-         چاپ نشریه هستیا

-         مشارکت در کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا ؟ مارس

-    جمع‌آوری طومار از دانشگاهها در اعتراض به طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در پذیرش رشته‌های پزشکی و فرستادن آن به مجلس

-         برگزاری مراسم 8 مارس سال 1382: زنان، صلح و خشونت

-         راه اندازی سایت هستیا

-         مشارکت در کمپین اعتراضی علیه صدا و سیما

-         پیوستن به گروه همکاری پکن

-         برگزاری و شرکت در جلسات هم‌اندیشی زنان.

فاطمه کریمی

-         مسائل زن و خانواده از محضر آیت‌الله امینی:

1-   جایگاه زن از دیدگاه اسلام

2-    ناقص بودن عقل زنان

3-    مسائل حقوق بشر درباره جایگاه زن و مرد

-         حق حیات و زندگی

-         حق آزادی

-         حق استفاده از منابع طبیعی

-         حق بهداشت و درمان

-         حق اشتغال

-         حق تملک و تصرف در اموال خود

-         حق امنیت

-         حق جعل قانون و در سایه قانون زیستن

-         حق دخالت و مشارکت در حکومت

-         حق اختیار همسر

-         حق داشتن و تربیت فرزند

-         حق اندیشیدن و عقیده داشتن

-         حق تحصیل علم

-         حق تکامل روحی و معنوی

4-   روابط زن و مرد در جامعه

5-    الگوی زن مسلمان

-         خانه‌داری

-         شوهر‌‌داری

-         شرکت در کارهای بیرون از خانه

6-   نتیجه‌گیری

آیت‌ا… امینی جزو کسانی است که سابقه طولانی در عرصه تحقیق . تألیف و خصوصاٌ اولویت دادن به موضوعات تربیتی، خانوادگی و به ویژه مسائل زنان دارد. این کتابها و تألیفات عبارتند از: آئین همسرداری، آئین تربیت، انتخاب همسر، بانوی نمونه اسلام. این کتابها مشخصاٌ پیرامون موضوع زن و مسائل زنان می‌باشد. البته در کتابهای دیگری مثل کتاب «آشنایی با مسائل کلی اسلام» هم حدود 90 صفحه که تقریباٌ یک سوم کتاب است در مورد مسائل زنان می‌باشد.

        · حق تملک و تصرف در اموال خود:

هر انسانی وقتی که کار کرد، خودش مالک نتیجه کارش می‌شود این نتیجه به کس دیگری تعلق ندارد مثلاٌ اگر یک زن کار کند و نتیجه کارش را شوهرش یا پدرش بردارد، این ستم است. البته اگر خودش بخواهد در زندگی مشترک خرج کند مسأله نیست، اما چون مال، متعلق به خودش است، از هر مجرای مشروعی که به دست آورده باشد، چه از طریق کار یا ارث یا بخشش و امثال آن، به هر حال حق تصرف در آن هم در اختیار خودش است و زن بودن هیچ گونه محدودیتی در حق کمک و در حق تصرف در اموال ایجاد نمی‌کند. اگر زن اموالی را پیدا کرد و خواست آن را به کسی ببخشد، خواست در تجارت بیندازد، ذخیره کند یا در راه خدا بدهد در همه اینها، آزاد است. اما بعضی تصرفات را چه زن چه مرد حق ندارند حتی در اموال خودشان انجام دهند مثل اینکه کسی بخواهد اموالش را آتش بزند یا در راه حرامی به کار بیندازد این گونه تصرفات ممنوع است و فرقی بین زن و مرد نیست.

        · حق امنیت:

انسانی که می‌خواهد در اجتماع زندگی کند چه زن و چه مرد، نیاز به امنیت دارد. یعنی باید محیطی باشد که در آن جان و مال و عرض و آبرویش در امان باشد و کسی معترض حقوق و شؤون و آزادی‌های مشروع وی نشود. امنیت، مهمترین و بزرگترین خواسته‌ای است که هر انسانی دارد. این نیاز برای زن، باید هم در خانة شوهر و هم در کل جامعه تأمین باشد و اگر امنیتش مورد تجاوز قرار بگیرد. حق دارد برای گرفتن حقش به دادگاههای صالحه مراجعه کند و اگر تزاحم و هرج و مرجی در جامعه پیش نمی‌آید مستقیماٌ از خودش دفاع کند و حقش را بگیرد. زن و مرد در این جهت تفاوتی ندارند. زن هم می‌تواند شکایت کند، وکیل بگیرد، خودش در دادگاه صحبت کند، خودش دفاع کند و اگر مسافرت یا هر اقدام دیگری لازم دارد انجام دهد.

        · حق جعل قانون و در سایه قانون زیستن:

وجود قانون از ضروریات زندگی اجتماعی انسان است. زن و مرد حق دارند که در قانونگذاری سهیم باشند و طبعاٌ حق دارند که در سایه قانون زندگی کنند. کسی مجاز نیست که در این زمینه تبعیضی قایل شود و مثلاٌ زن را از دخالت در قانونگذاری منع کند یا کسی را به خاطر زن بودن از حمایت قانون محروم نماید.

        · حق دخالت و مشارکت در حکومت:

اصل نیازمندی جامعه به حکومت یک امر قطعی و محرز است و لازمه اجرای قانونی این است که حکومتی عهده‌دار ساماندهی نظام جامعه باشد. زن و مرد هر دو به عنوان شهروندانی که حق دخالت در تعیین سرنوشت خود را دارند می‌توانند در حکومت و تعیین آن سهیم باشند. طبعاٌ حضور در مقدمات این کار نیز حق همه است. ایجاد تشکلهای صنفی و سیاسی، شرکت در احزاب و گروهها، حضور در انتخابات و هر نوع فعالیت سیاسی، جزء حقوق مردم و از جمله زنان است. آنها می‌توانند تشکلهای بوجود آورند. از حقوق خود دفاع کنند، زنها نباید فقط به فکر امور خودشان باشند، باید به فکر حقوق مظلومین باشند اگر به این فکر باشند خیلی موفق‌تر خواهند بود. نباید به تقابل و رمزبندی‌های بیهوده میان زن و مرد دامن زد. خانمها باید با حفظ موازین شرعی و ضوابط قانونی، برای کل جامعه و برای همه انسانها فعالیت کنند.

فقط در دو مورد هست که زنان ما در امور سیاسی با مشکل روبرو هستند یکی در شغل

دفتری حکومت و دیگر در امر قضاوت است فقها دو دسته‌اند بعضی موافقند در اشتغال زنان به این دو مورد و بعضی هم آن را جایز ندانسته‌اند. و این بستگی به نظر فقها دارد که با گذشت زمان و عالمتر و آگاه شدن زنان این امر را جایز بدانند یا نه؟

        · حق اختیار همسر:

همینطوری که مرد وقتی به سن ازدواج رسید حق دارد ازدواج کند و زن بگیرد، زن هم وقتی به سن ازدواج رسید حق دارد که شوهری را برای خودش انتخاب کند. زن در انتخاب شوهر آزاد است و کسی نمی‌تواند او را به ازدواج یا ترک آن مجبور کند. انسان در انتخاب همسر کاملاٌ آزاد است و کسی حق جبر و تحمیل ندارد.

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته تلاش های قابل توجهی را برای

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	68

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

 

مقدمه:

سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته, تلاش های قابل توجهی را برای منع استفاده از اینگونه سلاحهای غیرانسانی بعمل آورده است. محصول این تلاش ها انعقاد چندین سند بین المللی است که مهمترین آنها پروتکل 1925 ژنو برای منع کاربرد سلاحهای سمی در زمان جنگ, معاهده عدم اشاعه هسته ای 1968, کنوانسیون منع سلاحهای میکربی 1972 و کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی 1993 می باشد. البته معاهده منع جامع آزمایش های  هسته ای (CTBT) نیز آخرین تلاش در این جهت است که علیرغم تصویب آن در مجمع عمومی سال 1997 هنوز لازم الاجرا نشده است. 

 

انعقاد این معاهدات هر کدام با افت و خیزهایی همراه بود که عمدتا ناشی از شرایط بین الملل انعقاد این معاهدات بوده است. کما اینکه لازم الاجرا نشدن آخرین معاهده یعنی CTBT نیز بدلیل روی کار آمدن نئو محافظه کاران در کاخ سفید و مخالفت آنها با تصویب معاهده در سنای امریکا صورت گرفت وگرنه درصورت تداوم حاکمیت دمکرات ها قطعا ایالات متحده امریکا و به تبع آن روسیه این معاهده را تصویب کرده و این معاهده لازم الاجرا شده بود. در این نوشتار بر آنیم تا علل انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی 1993 که شاید بتوان بطور قطع آن را جامع ترین معاهده خلع سلاحی که یک رده از سلاحهای کشتار جمعی را بطور کامل از میان بر می دارد بپردازیم. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

سازمان ملل متحد

معاهده منع سلاحهای شیمیایی

آزمایش های  هسته ای (CTBT)

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول:  بازیگران قادر به تولید سلاحهای شیمیایی و تحولات کاربرد این سلاحها

فصل دوم:  تمایل کشورهای شمال برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که انجام گرفت

فصل سوم: کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق ، نقطه عطفی در جلب توجه جهانیان

فصل چهارم: سلاحهای شیمیایی قدیمی

فصل پنجم: تجارت شیمیایی

فصل ششم: تحولات جنگ سرد و آثار آن بر مذاکرات منع سلاحهای شیمیایی، 

نتیجه:

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا که رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممکن می‌شود فقر تبعیض را شدید‌تر می‌کند، چرا که بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

 

مقدمه

گرچه شخص با درک اینکه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر کم توجهی شده است، دچار ترس می‌شود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است. بدین مفهوم که فرد فقیر به سختی می‌تواند اظهار وجود کند و تنها در زمینه حقوق «ناچیز» به طور متواضعانه می‌تواند طرح دعوی نماید. ما به تدریج عادت کرده‌ایم که فرد فقیر را با دید کسی که «استحقاق‌هایش را از دست داده» بنگریم.در دنیای امروز فقر در همه جا در حال ازدیاد است. فقر و فقر شدید پدیده حاشیه‌ای مختصر کشورهای جنوب و یا نواحی پیرامون مناطق ثروتمند نیست، بلکه فقر جهانی است. این واقعیت دارد که ، این پدیده به میزان بیشتری در کشورهای کم توسعه یافته و کشورهایی که در حال تغییر شکل ساختاری هستند، بوقوع می‌پیوندد، ولی آثار شدید برابر برای قربانیان در کشورهای غنی دارد. در حقیقت فقر همه جا در حال افزایش است: افزایش ثروت همراه است با افزایش فقر و موعظه درباره خود پرستی نظام اقتصادی و یا دیوانی فایده‌ای ندارد زیرا همه چیز به طرزی به پیش می‌رود که انگار هیچ کس امروزه کمترین نظری در زمینه ایجاد آن بکشل دیگر ندارد.

 

فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد. نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا که رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممکن می‌شود. فقر تبعیض را شدید‌تر می‌کند، چرا که بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد. افزون بر این، افراد بسیار فقیر در اغلب موارد حتی برای کشف حقوق خود ناتوانند. و این «نقض» حقوق نه تنها روی افراد از این طریق و در محدوده وجود روزانه آنها تأثیر می‌گذارد، بلکه تمامی دنیای اجتماعی آنان را در چند نسل در دور تسلسلی که فرار از آن واقعا غیر ممکن است بدام می‌اندازد. چه کسی تا آنجا که به اکثریت افراد آسوده مرتبط است ما را از این سوء ظن خلاص خواهد نمود که فقرا نباید بچه‌دار شوند؟

 

باید گفت که نظام حقوقی ما با این واقعیت که حقوق اجتماعی بعنوان «حقوق برنامه‌ریزی شده» محسوب می‌شود، بی قدرت تر می‌شود. بدین مفهوم که رعایت این حقوق در شرایط عملی در واقع به صلاحدید مقامات سیاسی و اقتصادی موکول گردیده است. فقرا قربانیان محافظه کاری نهادی در زمینه واقعی حقوق بشر می‌باشند که طی آن تمایز بین اساسی ترین حقوق یعنی حقوق اجتماعی و مدنی بعلت این حقیقت ساده که ما هنوز شکل صحیح و مثبت برای تمامی حقوق نیافته‌ایم، مجاز شمرده می‌شود. بنابراین مهمترین الزامات معنوی، توجه جدی به تقسیم ناپذیری حقوق بشر و یکپارچه سازی آن در نظام حقوقی و سیاسی ما است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

حقوق برنامه‌ریزی شده

 

 

 

فهرست مطالب

حقوق بشر و فقر مفرط 1

آشنایی با متون بین‌المللی 3

عدم تکافوی عمومی 3

کپنهاگ‌: یک محرک تازه 5

یک رویکرد منسجم 5

مقدمه 7

مشکلات در قوانین بین‌المللی 8

نگرانی‌های جهان در حال توسعه 10

واکنش‌های سازمان ملل متحد 13

بدن انسان 18

 

دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر برسید حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر ا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

 

مقدمه:

برسید حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد. برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد. دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است. اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر است، می تواند عاملان مرتبط با درجه ارتباطی بین المللی آن را نیز بدون توجه به تفاوت های فرهنگی تاریخی، درک کند. خلاصه اینکه، تحقیقاتی که در مورد حقوق بشر جهانی وکلی صورت گرفته است به تغییر اجتماعی جهانی و عوامل سازنده این اجتماع ، مرتبط است. این سوال جذاب تر است تا فرایند جهانی سازی و تغییر افزایش یافته عوامل سنتی باعث افزایش ارتباط غیر عاملان می شود. در متنی که در زیر به تفسیر آنها می پردازیم، مقالاتی هستند که سوال ما را در مورد جهانی سازی حقوق بشر، باغ می دهند. در حقیقت، یک خط ارتباطی بین این دو متن وجود دارد که به تعریف تاریخچه حقوق بشر پرداخته است.

 

در اینجا، لیستی از حقوق بشر جهانی را ارائه می دهیم. با اینحال، هر دوی آنها از روشی برای فهم جهانی سازی وتاثیرات مطالعه حقوق بشر در اجتماع جهانی سازی استفاده می کنند. بنابراین ، فردی، منافع واقعی از این متون، توانایی تحقیقات بیشتر را دارد. که سودی این است که چه حقی و برای چه کسی ؟ از نظر میکائیل R، باغ ،بودن تاریخچه حقوق بشر شامل بررسی های جزئی از ارزشیابی حقوق بشر بعنوان یک دیده است. بررسی های و ینیز بصورت جزئی با تاریخچه های متفاوتی هستند که شامل تلاشهایی جهت یافتن مفاهیم سنتی هستند. با پیوستن به چنین بررسی های جزئی شده ای که شامل بررسی های حقوق بشر، طبیعت مرکزی،اروپا است، تاثیر اجتماع شناسی و روابط بین فرهنگها و حقوق جهانی، با پیشرفتهایی موثر روبرو می شویم. در نتیجه او یک تاریخچه ای از قرن بیستن و بیست و یکم را ارائه داد و به بررسی حقوق بشر پرداخت.

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

روابط بین المللی

جهانی سازی حقوق بشر

 

 

فهرست مطالب

جهانی سازی حقوق بشر 1

مقدمه: 1

توجه روی شرایط وکشفیات: 4

تعریف ساختار گرایی اجتماعی: 4

حقوق ساخته شده اجتماعی: 5

تحقیقات گسترده در مورد جهانی شدن: 6

قانون مثبت: 7

ورود به ساختار گرایی اجتماعی: 7

دیالوگی طبق واقعیت: 10

حرکت در جهت ارتباطات دیالوگی: 12

نتیجه: 14

 

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته استاهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	248 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	266

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

 

چکیده

   موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

 

   با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

 

   هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

 

 

 

 

واژگان کلیدی :

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان  ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

 

 

 

مقدمه

  توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛( )به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.

 

   آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.

 

   اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.

 

  رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

   هدف پژوهش

   روش  پژوهش

   ساماندهی پژوهش

بخش اول- کلیات

 

    فصل اول- حقوق بشر

 مبحث اول-تعریف حقوق بشر

 مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

 گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد 

 گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

 گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

 مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر

 مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

 گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

 بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر

 بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر 

 الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر

 1.اسناد عام

 2.اسناد خاص

ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر

ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر  

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی

گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی 

  فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو 

گفتار سوم-دبیر خانه

گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار پنجم-قضات ویژه 

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری 

گفتار اول-صلاحیت ترافعی

بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)

الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)

ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند

ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری

       1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان

1-1) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه

1-1-1)شرط صحت

2-1-1) شرط زمانی

3-1-1) شرط عمل متقابل

4-1-1) شرط صلاحیت محکمه

5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات

6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه

7-1-1) شرط عدم شناسایی

8-1-1) شرط جنگ

9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع

10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»

11-1-1) شرط ویژه

2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها

بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری 

الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد

ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند

ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند

د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی

گفتار دوم-صلاحیت مشورتی 

مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-طرح دعوا

بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه

بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه

گفتار دوم -مرحله رسیدگی

بند اول-رسیدگی کتبی

الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان

ب ) بررسی ماهوی

بند دوم-رسیدگی شفاهی

گفتار سوم-احکام دیوان

گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان

گفتار پنجم-اعاده دادرسی

گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی

مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان

گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان 

بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان

الف) توصیه نامه

ب) اقدامات

بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد

بند سوم-دکترین خودیاری

الف) مقابله به مثل

ب) اقدامات تلافی جویانه

بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان

گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان

بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی

بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد

بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی

بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی

گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان

بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت

بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم - بررسی آراء ترافعی

         مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

        گفتار اول- قضیه کانال کورفو

        بند اول - شرح تاریخی رویداد

        بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن

        بند اول-  شرح تازیخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- برر سی رأی دیوان 

       گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان 

       گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت 

       گفتار اول- قضیه تیمور شرقی

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       مبحث سوم- حقوق محیط زیست

       گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)

       مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک

       گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)

       گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

      مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

      گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م    مجمع عمومی سازمان ملل)

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

      گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      گفتار دوم- قضیه صحرای باختری

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی  دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)

      مبحث سوم- حقوق محیط زیست

      گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      نتیجه

      منابع

 

دانلود تحقیق استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

استقلال، دموکراسی و حقوق بشر دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	41

مقاله رشته حقوق با عنوان استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

 

مقدمه

دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

 

بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

 

مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

استقلال

دموکراسی

حقوق بشر

 

 

 

 

فهرست مطالب

استقلال، دموکراسی و حقوق بشر 1

مقدمه 1

اصل حاکمیت در حقوق بین الملل 5

حاکمیت و ابعاد آن 9

گسترة حاکمیت 11

دموکراسی، حقوق بشرو محدودة حاکمیت 14

معیارهای دمکراسی 22

شورای امنیت و دموکراسی 24

الف ــ فعالیت های موضوعی 26

ب . نظارت بین المللی بر وضعیت کلی حقوق بشر 27

دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس 28

 

 

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستمهای زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میکند ، به راحتی قابل انکار نیست

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	176 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

 

مقدمه

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر  در سال ۱۹۴۸ مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا کرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ کشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شکنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری کودکان را نیز دربرگرفته است.همچنین رابطه غیرقابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیکند معذلک امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است .

 

 علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستمهای زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میکند ، به راحتی قابل انکار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، کاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این که جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است ، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون که زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میکند ، شکافی ایجاد شده که ترمیم آن از عهده بشر خارج است .

 

 به همین نحو در حالی که استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به کشورهای کمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی کشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد که میوهها و دیگر محصولات گیاهی که در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شرکتهای امریکایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یک « چرخه سمی » را ایجاد میکند . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

حقوق محیط زیست

 

 

 

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یکی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یک حق مهم بشری احتمالاً آن است که تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیکرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، کشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملکرد بشر است که سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است . 

 

هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر که در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود که در زمان استعمار امریکا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریکا مورد تاکید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید که هوای پاک و آب تمیز کماکان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریکاییها تا زمان تالیف کتاب تکاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل کارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند . 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 2

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست 4

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست 10

حقوق بشر و محیط زیست 26

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست 41

 

 

دانلود تحقیق کمیته حقوق بشر

کمیته حقوق بشر بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتک حرمت و حیثیت) به عنوان یک حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	69

کمیته حقوق بشر

 

 

مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتک حرمت و حیثیت) به عنوان یک حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است  و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:

 

«1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.» 

کمیته حقوق بشر  در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است که در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

 

مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل – آریک علیه هلند 

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

«اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر.

 

 نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.» 

 

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.

 آقای هرندل ، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟ 

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حریم خصوصی

کمیته حقوق بشر

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر 2

مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل – آریک علیه هلند 3

معنای حریم خصوصی 11

بخش دوم: محدودیت قابل اعمال نسبت به حق حریم خصوصی در پرتو رویه کمیته حقوق بشر 12

فصل اول: محدودیت منع مداخلات خلاف قانون و خود سرانه نسبت به حریم خصوصی 13

مبحث اول: مفهوم مداخله خلاف قانون 15

بند 1: پرونده پینکنی علیه کانادا 17

بند 2: پرونده ال. پی. علیه جمهوری چک 19

مبحث دوم: مفهوم مداخله خودسرانه 21

کمیته حقوق بشر در تبیین مداخله خودسرانه معتقد است: 23

بند 1: پرونده کوریل – آریک علیه هلند 24

 

فصل دوم: تحلیل رویه کمیته حقوق بشر از مداخلات غیر قانونی و خودسرانه در برخی از جنبه های حریم خصوصی 32

مبحث اول: خانواده و اقامتگاه 33

بند 1: پرونده آمرودی- زیفرا – دیگران علیه موریس 34

بند 2: پرونده مولر وانگلهارد علیه نامیبیا: 40

بند 3: پرونده استوارت علیه کانادا 40

مبحث دوم: مکاتبات و مراسلات 41

بند 1: پرونده آنجل استرلا علیه اروگوئه 42

بند 2:  پرونده جی . آر.تی و دبلیو . جی .پارتی از کانادا علیه کانادا 42

بند4: پرونده بری علیه جامائیکا 43

مبحث سوم :بازرسی ها 45

بند 2: پرونده کرونل و دیگران علیه کلمبیا 46

مبحث چهارم: شرافت و حیثیت و آبرو 47

بند 1: پرونده تشیسکدی علیه زئیر 48

بند 2: پرونده آی. پی. علیه فنلاند 49

بند 3: پرونده آر ال ام علیه ترینیداد – توباگو 50

بند چهارم: پرونده واکنهیم علیه فرانسه 50

بند 5: پرونده کراسر علیه اتریش 51

بند 6: پرونده آ.جی. علیه هلند 52

بند 7: پرونده اچ. اس علیه فرانسه 53

بند 7: پرونده مورال علیه فرانسه 53

بند 8: پرونده راجرسون علیه استرالیا 54

بند10: پرونده پناریه و دیگران علیه بولیوی 55

مبحث پنجم: تمامیت جسمانی 56

بند 1: قضیه آ. علیه نیوزلند 56

مبحث ششم: ارتباطات جنسی 57

مبحث هفتم: اطلاعات خصوصی 66

مبحث هشتم: آزمایش دی ان ای 67

مبحث نهم: وظایف حرفه ای حفظ اسرار 68

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی انسانی که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

 

 

مقدمه

انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مکمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع کنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، کنش‌هایی هستند که آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنکه، نوع دوم کنش‌هایی هستند که آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از کنش‌های انسانی است که تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه که می‌خواهد فکر کند، و تا زمانی که آسیبی به دیگران وارد نکرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست که شکل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.

 

 انسانی که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یک آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست که تلألؤ پیدا می‌کند. در سایة یک حریم امن و ایمن، فرد امکان آن را پیدا می‌کند تا به عنوان کنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه که می‌خواهد عمل کند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «کرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد که ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید.  پس لازم است که از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.

 

با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری که محاکم داخلی ممکن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد که یکی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است که واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاکم داخلی را جهت حرکت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد کنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان کلاسیک بر این باورند که وظیفة اصلی دادرسان و به طور کلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار کار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است که دادرسان در کمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنکه دادرسان خود منصوب حکومت‌اند، و محتوای اکثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی که ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.

 

 

 

کلمات کلیدی:

حریم خصوصی

تعرض

حقوق بشر

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 3

بند اول  – مفاهیم 9

اول – مفهوم حق 9

سوم – مفهوم حریم خصوصی 12

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" . 15

الف ) مداخله غیرقانونی 15

ب) مداخله خودسرانه 17

بند دوم – مبانی 21

اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی 22

الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون 22

ب) انتقاد اقتصادی پوسنر 23

ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی 24

دوم – رویکردهای موافقان حق حریم خصوصی 26

الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن 26

ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی 29

د ) حریم خصوصی یعنی کنترل بر اطلاعات شخصی 31

هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت  و کرامت 33

و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیکی 34

ز) رویکرد پراگماتیک به حریم خصوصی 36

 

بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی 38

بند اول – خانواده 39

اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح 40

دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح 42

سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی 45

چهارم – مسائل ناشی از حضانت 46

سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت 50

چهارم – حق سکونت 53

بند سوم – مرسولات 55

اول- حرمت مرسولات 55

دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود. 56

اول-  بازرسیهای بدنی 61

دوم-  بازرسی های اماکن 62

سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی 64

چهارم- اشتباه در بازرسی 66

پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی 67

بند پنجم – حرمت و حیثیت 70

بندششم – حریم جنسی 73

اول- حرمت حریم جنسی 73

دوم- نظارت بر همجنس بازی 74

سوم- تغییر جنسیت 78

بند هفتم – حراست از داده ها 79

اول- مصونیت داده ها 79

دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس 81

الف) عکسها 81

ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته 82

بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری 87

 

بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 90

بند اول – خانواده 91

اول: مفهوم خانواده 91

دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب» 92

الف) اولاد 92

ب) نسب 93

سوم – شرایط تحقق نسب 93

درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از: 94

الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری 94

ب) لزوم نزدیکی 95

ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح 95

چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی 96

پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح 97

الف) آثار کلی طلاق 98

یک- آثار طلاق بائن 98

دو- آثار طلاق رجعی 99

ب) آثار طلاق نسبت به اطفال 100

یک – حضانت 100

دو- نفقه 102

بند دوم - خانه 102

اول- اقامتگاه 102

دوم – اقسام اقامتگاه 103

سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت 104

الف – اتلاف و تسبیب 104

ب) اعمال دولت و شهرداریها 105

چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر 107

پنجم – املاک مجاور 108

ششم – تصرفات شرکاء 109

هفتم – حریم طبقات یک ساختمان 110

هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها 111

بند سوم – مرسولات 111

اول- حراست از امنیت مرسولات 112

دوم – حقوق زندانیان 112

بند چهارم – بازرسیها 116

اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن 116

دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی 117

سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری 118

بند پنجم ـ حرمت و حیثیت 119

اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت 119

دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو 120

سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو 121

بند ششم ـ حریم جنسی 123

بند هفتم – حراست از داده ها 125

بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل  نسبت به رازداری 128

 

بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی 130

بند اول: حیطة تشخیص 131

بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی 133

اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون 133

دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یک هدف مشروع 134

سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یک جامعة دموکراتیک 135

الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله 135

ب) ویژگی یک جامعة دموکراتیک 136

ج) اصل تناسب 137

بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری 138

 

بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 142

بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران 143

بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران 144

بند سوم – حالت فوق‌العاده 148

نتیجه‌گیری 150

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

 

مقدمه :

جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.

هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .

در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.

 

بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .

 

خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .

 

جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .

این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .

 

 

 

کلمات کلیدی:

خیانت جنگی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه                                                                  

طرح تحقیق

1)بیان مساله

2) هدف تحقیق

3)اهداف تحقیق 

4)سؤالات تحقیق 

5)فرضیه های تحقیق 

6)تعریف متغیر ها و مفاهیم 

7)مشکلات تحقیق

8)ادبیات تحقیق 

9)ساختار تحقیق 

 

فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی 

بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی 

بند یک :مفهوم خیانت جنگی 

الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی 

ب)عناصر خیانت جنگی 

بند دوم:مصادیق خیانت جنگی

الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول: 

1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید 

2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت

3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "

4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها 

 و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم

ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده

1)علائم ونشانه های حمایت شده

1-1)پرچم سفید

1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر 

1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها 

1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949

1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه

1-6) سیگنال های حمایتی 

2)مفهوم سوء استفاده 

ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده 

د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن

بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم 

الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی 

ج) وضعیت دستگیری خائنانه 

بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی 

بند یک

تعریف حیله ی جنگی :

الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع

ب) مصادیق حیله مشروع 

ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی 

بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه

الف- وضعیت جاسوسی در جنگ

ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی 

بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی

بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی

بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی

بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی 

 

فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن

بخش اول :هدایت عملیات جنگی 

بند یک :سیر تحول تاریخی

بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد

الف ) قواعد کلی 

1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان 

2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری 

3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست 

ب) ابزار نبرد

ج) روش های نبرد 

د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص

1)مجروحان و بیماران 

2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح 

3)اهداف فرهنگی 

4)دول بی طرف

5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک

بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه 

بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی 

بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد 

بند دوم:نقض اصل حسن نیت 

بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه

الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت

ب) امکان ایجاد حملات کور 

بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی 

بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه 

الف)کلیات مسئولیت 

ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت 

ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات 

بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه 

الف) رضایت 

ب) دفاع مشروع 

ج) ضرورت 

د)اضطرار 

ه) اقدامات متقابل 

ی) فورس ماژور 

بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی

بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی 

الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی 

ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه

ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی 

بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی 

نتیجه

فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

 

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

«چکیده تحقیق»

آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.

گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم