بررسی شروط ضمن عقد
مقدمه
در زبان
فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال میشود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد
یک جامعه در زمان معین حکومت می‌کند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار
به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و
بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند
و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد
حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز
به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد.
حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.
ب. برای
تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی
در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند
و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود. سپس حق حیات، حق مالکیت،
حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه
حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال میشود و برای نشان دادن مجموعه
نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق
اسلام.
درحقیقت
روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه
به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و
اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در
اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم
می‌دانند. درجه احترامیکه جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی
می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد که موجب پیدایش آن شده است.
مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:
عادت، مذهب، اخلاق
مقررات
هر یک از آنها دارای کیفر و جزایی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن
شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور می‌گردند چنانکه
مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است که تخلف از آن احساسات افراد
جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و
اخروی است که در حکومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های
سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروک مانده است و پیروان مذهب به
راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در
جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع میشود و برای
متخلفین از آن جزاء کیفری و مدنی معین می‌گردد و به کمک حکومت‌های خود آن
را اجرا می‌کنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و
مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه
بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود
تربیت شده عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و
به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل
اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین
می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر
آن گاه چندان است که مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد
قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته میشود
تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق
آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.
اصطلاح
حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع
رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی،
قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.
در
قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی که حاکم
بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل
آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را که برای ایشان مورد استفاده بود تقلید
کردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد که حقوق مدنی را در برابر حقوق
عمومی، که ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.
به این
ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد
تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون
مدنی بگذاریم.
پس حقوق
مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و کلیة روابط گوناگون اشخاص
در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج که روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر
دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا کرد، دولتها متوجه شدند که تمام وقایع
حقوقی را نمی‌توان یکجا بررسی کرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص
ایجاب می‌کند که برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.
مبحث اول: تعریف شرط
واژه شرط
در فرهنگ لغات به قرار، پیمان، عهد، تعلیق عمل قضایی به آینده معنا شده و
نیز به مفهوم خیارات هم آمده. درفقه شرط به معنای مطلق تعهد تعریف شده چه
جدای از عقد باشد (شرط ابتدایی) و چه ضمن عقد باشد.
در حقوق مدنی شرط به دو معنا به کار می‌رود:
الف: شرط
امری است که رکن اساسی یا اثر یک عمل یا واقعه حقوقی وابسته به آن است به
عبارت دیگر شرط لازمه امر حقوقی است که عدم آن، عدم امر حقوقی(و به تبع آن
عدم اثر امر حقوقی) را سبب میشود.
ماده 374 قانون مدنی می‌گوید : «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست… »
ب. شرط
توافقی است که با توجه به طبیعت خاص خود یا براساس تراضی طرفین از توابع
عقد دیگری قرار گرفته است. در این معنا شرط تعهدی تبعی است که براساس توافق
و تراضی دو طرف عقد به وجود می‌آید ( شرط ضمن عقد) و یا اختیاری است که پس
از عقد به سبب بوجود آمدن علتی خاص برای یکی از طرفین و یا هر دو علت عقد
به وجود می‌آید ( خیارات)
مثال اول: ماده 238 قانون مدنی می‌گوید : «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود»
مثال
دوم: ماده 416 قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن
فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند»
مبحث دوم : تعریف شرط ضمن عقد
شرط ضمن
عقد نوعی از تعهد تبعی است که دو طرف عقد آن را ضمن عقد اصلی اشتراط
می‌کنند تا بدین صورت آثار و شرایط عقد اصلی را به دلخواه و تراضی خود
تغییر دهند. در فقه شرط ضمن عقد به معنای مطلق تعهد و در مقابل شرط
ابتدایی بیان شده است.
مبحث دوم : شرط خلاف مقتضای عقد
آثار و
خصوصیات عقود بایکدیگر متفاوت می‌باشند و براساس همین خصوصیات است که عقود
مختلف بوجود آمده‌اند خصوصیات و ویژگی‌های عقود از لحاظ اهمیت متفاوتند
ویژگیهایی وجود دارند که عقد براساس آنها بوجود آمده و بدون وجود آن
خصوصیات عقد جوهره اصلی خود را از دست می‌دهند این ویژگی ها مقتضای ذات عقد
می‌باشد مثل انتقال مالکیت در بیع اما در صورتی که عقد به طور مطلق و بدون
قید و شرط ایجاد شود این خصوصیات مقتضای اطلاق عقد می‌باشد.
مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد:
شرطی
شودکه مخالف با ماهیت اصلی عقد باشد، شرط باطل و بطلان آن موجب فساد عقد
میشود مثلاً ذات عقد بیع اقتضا دارد که پس از ایجاب و قبول، مبیع به
مالکیت مشتری و ثمن به مالکیت بایع در آید حال اگر ضمن عقد بیع شرط شود که
مبیع به مالکیت مشتری وارد نشود چون اثبات مقتضاء (طبق عقد اصلی) و نفی
مقتضاء (شرط ضمن عقد) در آن واحد است نتیجة آن عدم حصول آن عقد خواهد بود.
اگر شرط
خلاف مقتضا ناظر به یکی از اجزاء مقتضاء ذات عقد باشد طوری که تضادی اساسی
بین شرط و عقد ایجاد نکنند آن شرط صحیح خواهد بود زیرا شرط خلاف در
اینگونه موارد جزء و اثر مورد شرط را حذف می‌کند و بقیه اجزاء و آثار
مقتضاء عقد به حال خود باقی می‌ماند مثلاً در ضمن عقد بیع شرط شود که آن
اثر یا جزء از نظر عرف قابل انفکاک از ذات مقتضا می‌باشد مسلماً‌شرط خلاف
مقتضای ذات عقد خواهد بود و عقد و شرط باطل می‌شوند در تشخیص مقتضای ذات
عقد باید توجه کرد که آن قاعده‌ای که شرط بر خلاف آن شده است قانون جزء
ماهیت و اساس عقد می‌داند یا تراضی بر خلاف آن را جایز می‌شمارد چون موضوع
هر عقد آثار گوناگونی را در پی درد در تشخیص شرط خلاف مقتضاء عقد باید :
نخست با کمک عرف و قوانین آثار اصلی موضوع عقد را استخراج کرده دوم خواست
اراده طرفین با مقتضای عقد به صور زیر متصور است.
فهرست مطالب
عنوان ................................................................................................................... صفحه
مقدمه ....................................................................................................................
فصل اول: تعاریف
مبحث اول : تعریف شرط .....................................................................................
مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد ....................................................................
مبحث سوم: شرط ضمنی ....................................................................................
مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد.........................................................................
مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ........................................................................
مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد ................................................................
فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد
بخش اول: تقسیم شروط ......................................................................................
مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل ........................................................................
گفتار اول : شرط نامقدور ....................................................................................
گفتار دوم: شرط بی فایده ....................................................................................
گفتار سوم: شرط نامشروع .................................................................................
بخش دوم: آثار بطلان شرط ................................................................................
فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد
بخش اول: شروط باطل و مبطل ...........................................................................
مبحث اول : شروط مجهول ..................................................................................
مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد..................................................................
مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد.........................................................
مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ...................................................
فصل چهارم: شروط صحیحه
بخش اول: اقسام شروط صحیحه.........................................................................
مبحث اول : شرط صفت ......................................................................................
گفتار اول : شرط صفت ناظر به کیفیت ................................................................
گفتار دوم: شرط صفت ناظر به کمیت .................................................................
مبحث دوم: شرط نتیجه .......................................................................................
مبحث سوم: شرط فعل .........................................................................................
گفتار اول: شرط دادن رهن...................................................................................
گفتار دوم: شرط دادن ضامن ..............................................................................
بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی ...........................................................................
فهرست منابع اصلی...............................................................................................
