دانلود پایان نامه بررسی کاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی کاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل پایان نامه بررسی کاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل در 160 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	223 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	160

پایان نامه بررسی کاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل در 160 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه:

در تهیه و تدوین این پایان نامه از راهنمائیها و کمکهای سروانی سود جسته ای که لازم می دانم در اینجا از آنها سپاسگذاری نمائیم. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر منصور وفائی که با تقبل مسئولیت استاد راهنمایی، و با فراهم نمودن بسیاری از منابع این پایان نامه و ارائه راهنماییهای ارزشمند در جریان تدوین آن، نقش مؤثری در به سرانجام رسیدن این پایان نامه داشتند، صمیمانه متشکرم. از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی نیز که با ارائه مشورت های لازم در تکمیل این پایان نامه نقش داشتند متشکرم. همچنین لازم است از همکاری و مساعدتهای بی دریغ کارکنان کتابخانه مجلس شورای اسلامی تشکر کنم.

تاریخچه مختصر:

در طول تاریخ، جنگ یکی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشکیل می داده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستانهای پیروزی و شکست است. تکامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تکامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری می دانستند، با تکامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امکان فراهم شد که از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاکم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تکامل، اختراع سلاح هسته ای است.

قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح که گاه تا سالین دراز باقی می ماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولتها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به کوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرتهای هسته ای را – به ویژه در جریان جنگ سرد – تشکیل می داد و بسیاری از دولتهای غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یکی از دو بلوک سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی که از استفاده از سلاح هسته ای می گذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یک سو دولتهای دارای سلاح هسته ای می کوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولتها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، این امکان را فراهم آورد تا دولتهای موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به رکن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع کنند و خواستار نظریه حقوقی این رکن شوند. به این ترتیب این امکان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولتهای بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در هشتم ژوئیه 1996 اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم کوشید تا کوشش های 50 ساله دولتها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.

بخش نخست

جامعه بین المللی و سلاحهای هسته ای

در طول نیم قرنی که از اختراع سلاح هسته ای می گذرد، برخی دولتها در پی کسب این سلاح برآمدند و در عین حال در جهت تکامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن این سلاح نیز گام برداشته اند. به موازات این اقدامات، کوششهایی نیز در جهت محدودیت و ممنوعیت این سلاح به عمل آمد و برخی دولتها سعی کردند تا از طریق انعقاد معاهدات و یا ایجاد عرفی در این زمینه، مانع از کاربرد مجدد این سلاح شوند. در این گفتار، به مجموع این تلاشها نظر خواهیم افکند و بدین منظور در بخش نخست، به ساخت سلاح هسته ای، انواع آن و آثار مخرب این سلاح می پردازیم و خواهیم دید که این سلاح به چه نحوی مسیر تکاملی خود را طی کرد. همچنین به کوششهای به عمل آمده در جهت ممنوعیت این سلاح خواهیم پرداخت و طی آن بررسی معاهدات دو و چند جانبه، قطعنامه های مجمع عمومی و عرف و توسل به دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت. در بخش دوم سعی بر آن آمده است که موضوع ایران در برابر سلاحهای هسته ای و تحولات روز مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول – انواع سلاحهای هسته ای و اثرات آن

مبحث اول: ساختمان اتم و شکافت هسته آن

در سال 1913، دانشمندی دانمارکی به نام نیلزبور، مدلی برای ساختمان اتم پیشنهاد نمود که به علت سادگی آن، امروزه نیز برای شرح ساختمان اتم به زبان ساده به کار می رود.

بر اساس این مدل، هر اتم از یک هسته و الکترونهایی تشکیل می شود که در اطراف هسته و به دور آن، در گردش می باشند. هسته تنها  فضای اتم را اشغال می کند، هرچند که اکثریت وزن اتم در همین هسته می باشد. در داخل هسته، پروتونها و نوترونها جای دارند. بار الکتریکی پروتون مثبت است و نوترونها فاقد بار الکتریکی می باشند. وزن پروتونها و نوترونها تقریباً برابر است. الکترون دارای بار منفی است و تنها  پروتون وزن دارد. از آنجا که در هر اتم، تعداد الکترونها و پروتونها با یکدیگر برابر است، همدیگر را از نظر بار الکتریکی خنثی نموده و بنابراین بار الکتریکی هر اتم خنثی است.

در نگاه نخست به نظر می رسد که پروتونها که دارای بار مثبت می باشند، باید به علت دافعه ناشی از یکسان بودن بارهای خود، یکدیگر را دفع کنند و هسته متلاشی شود، ولی به علت وجود نوترونها در هسته، پروتونها درکنار یکدیگر باقی می مانند و در حقیقت، نوترونها به عنوان سیمان در هسته اتم عمل می کنند. با این حال، به تدریج که تعداد پروتونها افزایش می یابد، دافعه بین آنها نیز زیادتر می شود و در کنار هم باقی ماندن پروتونها مشکل تر می گردد. اورانیوم چنین حالتی دارد. اتم اورانیوم به دو صورت در طبیعت موجود است و از این روی اصطلاحاً گفته می شود که دارای دو ایزوتوپ می باشد. یکی از ایزوتوپهای اورانیوم، 146 نوترون دارد. این ایزوتوپ دیگر اورانیوم، 3 پروتون کمتر دارد و اورانیوم – 235 نام دارد. این ایزوتوپ تنها 7/0% از اورانیوم طبیعی را تشکیل می دهد و بقیه اورانیوم طبیعی، اورانیوم – 238 است. علت محدودیت اورانیوم – 235 در طبیعت، ناپایداری هسته این ایزوتوپ می باشد.

سنگ معدن اورانیوم از معادن سطحی و یا زیرزمینی استخراج می شود. ایالات متحده امریکا، افریقای جنوبی، شوروی سابق و استرالیا دارای معادن غنی اورانیوم می باشند. پس از استخراج، سنگ معدن اورانیوم در آسیابهای مخصوصی خرد می شود و به صورت ماسه در می آید. سپس، سنگ معدن خرد شده را در حلالهای شیمیایی مخصوصی حل می کنند و اکسید اورانیوم به دست می آورند. این ترکیب که اصطلاحاً کیک زرد نامیده می شود، 85% اورانیوم دارد. علاوه بر کیک زرد، ماسه اضافی نیز باقی می ماند که سمی و حاوی مواد رادیو اکتیو است. از یک معدن اورانیوم، هر ساله بطور متوسط 1000 تن اورانیوم به دست می آید که این خود مستلزم استخراج 250.000 تن سنگ معدن اورانیوم می باشد. سپس از اورانیوم به دست آمده که 3/99% آن را اورانیوم – 238 تشکیل می دهد، اورانیوم – 235 را که در ساختن سلاح اتمی به کار می رود، جدا می کنند. این عمل، تغلیظ اورانیوم نامیده می شود.

همان طور که گفته شد، اورانیوم – 235 نسبت به اورانیوم – 238 ناپایدار تر است. اگر یک نوترون آزاد به هسته اتم اورانیوم – 235 برخورد کند، اورانیوم – 236 به وجود می آید. این اورانیوم بسیار ناپایدار است و به سرعت شکسته می شود.

این فرایند شکافت هسته (فیسیون) نامیده می شود و در نتیجه آن، انرژی بسیار عظیمی آزاد می شود که اصطلاحاً انرژی هسته ای نامیده می شود. در نتیجه شکافت هسته اورانیوم، دو مادة دیگر به وجود می آید، یکی با 38 پروتون و 52 نوترون که “استرونتیم” نامیده می شود و 3 نوترون آزاد نیز تولید می گردد.

مبحث دوم – ساختمان سلاحهای هسته ای و انواع آن

تا پیش از ارائه فرضیه اینشتین، تنها 5 نوع عمدة انرژی برای بشر شناخته شده بود که عبارت بودند از: انرژی مکانیکی، انرژی گرمایی، انرژی نوری، انرژی الکتریکی و انرژی شیمیایی. تا این هنگام بشر دریافته بود که انرژی موجود از بین نمی رود و نمی توان انرژی جدیدی را نیز به وجود آورد، بلکه انرژی شیمیایی موجود در این ماده به انرژی گرمایی و نوری تبدیل می شود و یا در لامپ، انرژی الکتریکی به انرژی نوری و گرمایی مبدل می گردد.

اینشتین با ارائه فرضیه خود، راه را برای کشف انرژی ششم گشود: انرژی هسته ای. او معتقد بود که بین ماده و انرژی در جهان تعادلی وجود دارد، انرژی و ماده قابل تبدیل به یکدیگر هستند و هیچ کدام در جهان از بین نمی روند. اگر از کل مواد، مقداری ماده کم شود به انرژی تبدیل می گردد و همین امر در خصوص عکس آن نیز صادق است. وی همچنین معتقد بود که مقدار بسیار کمی ماده می تواند انرژی بسیار عظیمی تولید نماید. این فرضیه، مورد انتقاد بسیاری از دانشمندان واقع شد و حتی گروهی نیز که آن را پذیرفتند، اثبات عملی آن را غیر ممکن می دانستند. دانشمندان و محققان بسیاری انرژی و توان خود را صرف اثبات و یا رد این فرضیه نمودند و سرانجام، فیزیکدانی ایتالیایی به نام انریکو فرمی، دستگاهی ساخت و به کمک آن، فرضیه اینشتین را اثبات نمود. این دستگاه “راکتور هسته ای” نام دارد.

مبحث سوم: انواع سلاح های هسته ای

نتیجه گیری:

دیوان بین المللی دادگستری در موارد متعددی از نظرات مشورتی به عنوان ابزاری جهت مشارکت درفعالیتهای ملل متحد و همچنین توسعه و تکامل حقوق بین الملل سود جسته است. مساله مشروعیت استفاده از سلاح هسته ای یکی از مشکلترین درخواستهای نظر مشورتی است که دیوان در طول فعالیت خود با آن روبرو بوده است، به گونه ای که قریب 20 ماه به طول می انجامد تا دیوان موفق به صدور نظر مشورتی خود شود. امری که در تاریخ دیوان بین المللی دادگستری بی سابقه است.

دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در خصوص چند مساله به نتیجه گیریهای مهمی نایل می شود. برای نخستین بار صریحاً اعلام می شود که استفاده از سلاح هسته ای مانند استفاده از سایر تسلیحات تابع حقوق مخاصمات مسلحانه می‌باشد و این در حالی است که در طول نیم قرن گذشته، قدرتهای هسته ای به صور گوناگون کوشیده اند تا از چنین امری جلوگیری نمایند و این مسئله به ویژه در طول مذاکرات تدوین پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو کاملاً به چشم می خورد. دیوان بین المللی دادگستری صریحاً بر اصل تفکیک بین رزمندگان و غیررزمندگان و اهداف نظامی و غیرنظامی تأکید می‌نماید و آن را یکی از دو اصل اساسی حقوق بشر دوستانه اعلام می نماید و بدین ترتیب به شک و تردید ناشی از عملکرد برخی دولتها که شبه نسخ این اصل را در ذهن برخی ایجاد نموده بود، خاتمه می دهد. در برابر، در خصوص برخی مسائل دیوان اظهار می‌دارد که نمی تواند به نتیجه ای قطعی دست یابد ویکی از مهمترین این مسائل، دفاع مشروع در مواردی است که بقای دولتی مورد تهدید واقع شده است. این نظر دیوان می‌تواند مشکلاتی را در خصوص دفاع مشروع به بار آورد و بیش از پیش بر تفاسیر متعدد و متفاوت از ماده 51 منشور دامن زند.

با این همه، مهمترین اقدام درجهت جلوگیری از فاجعه‌ای هسته ای و نابودی حیات در این کره خاکی، از بین بردن زرادخانه‌های هسته‌ای است ونه قاعده مند نمودن کاربرد آن ومهمترین نکته در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را نیز می توان گامی دانست که این دیوان در خصوص خلع سلاح هسته ای برداشته است. براساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح هسته‌ای ، هر یک از اعضای معاهده متعهد می شود مذاکراتی را با حسن نیت در خصوص انجام اقداماتی موثر مربوط به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و خلع سلاح هسته ای انجام دهد. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در خصوص اهمیت این ماده اظهار می دارد:

«در این شرایط، دیوان اهمیت کامل شناسایی ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای در خصوص تعهد بر مذاکره در خصوص خلع سلاح هسته ای توام با حسن نیت را متذکر می شود.. اثر حقوقی این تعهد، فراتر از تعهد به فعل ساده است و تعهدی برای نیل به یک نتیجه مشخص، خلع سلاح هسته ای در تمامی ابعاد – با در پیش گرفتن رویه عملی مخصوص یعنی تعقیب مذاکرات در این زمینه با حسن نیت کامل می باشد.»

بدین ترتیب، نه تنها برای نخستین بار دیوان بین المللی دادگستری اقدام به ارائه تعریفی از حسن نیت می نماید بلکه نشان می‎دهد که تعهد قدرتهای هسته ای براساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای نه تعهد به انجام مذاکرات، بلکه تعهد به دستیابی به خلع سلاح هسته ای می‎باشد. این تفسیر از ماده 6 ، مهمترین اقدامی است که دیوان بین المللی دادگستری- با توجه به حدود وظایف و اختیارات خود در جهت خلع سلاح هسته ای انجام داده است. این اظهارنظر دیوان بین المللی دادگستری با استقبال مجمع عمومی ملل متحد روبرو گردید و مجمع عمومی در قطعنامه سال 1996 خود از تمامی دولتها درخواست نمود به منظور اجرای این تعهد، مذاکرات چند جانبه ای را در سال 1997 با هدف انعقاد کنوانسیونی به منظور ممنوعیت توسعه، تولید، آزمایش، انباشت، انتقال، تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای و نابودی سلاحهای موجود، آغاز نمایند. تنها گذشت زمان نشان می‎دهد که دولتها در این خصوص به چه نتایجی دست خواهند یافت. از طرف دیگر بحث روز ایران در جهان از حیث تولید سلاحهای هسته ای مطرح می‎باشد که نگرانی های جهانی را به وجود آورده است که در این میان سوالاتی مطرح می‎باشد از جمله اینکه فعالیت های هسته ای ایران کاملاً تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می‎شود باوجود این باز کشورهای اروپایی به این مورد اعتنا نداشته و درصدد می باشند ایران را به نحوی در انزواء سیاسی قرار دهند که این نشانگر وجود مباحثی در پشت پرده می‎باشد باز سؤالی که قابل مطرح و بررسی می‎باشد این است که چطور کشوری مثل اسرائیل با وجود اینکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان سلاحهای هسته ای می‎باشد و تاکنون چیزی در حدود 700 قطعنامه شورای امنیت را نادیده گرفته است از این کشور همچنان طرفداری و حمایت می گردد. در صورتی که جمهوری اسلامی ایران با وجود انعطاف پذیری بسیار در مورد سلاحهای هسته ای که آن به صورت کاملاً مسالمت آمیز و صلح جویانه می‎باشد باز مورد حمله و هجوم سیاسی می‎باشد و در حال حاضر کشورها سعی بر آن دارند که موضوع ایران را به نحوی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نمایند. به نظر نگارنده باید گفت معاهده NPT یک معاهده تبعیض آمیز است که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای و فاقد تکنولوژی هسته ای برقرار می‌کند. براساس مواد 2 و 3 معاهده ایران داشتن سلاحهای هسته ای را از خود سلب نموده و نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای را در مورد کلیه فعالیت های هسته ای خود پذیرفته است در مقابل کشورهای دارنده تکنولوژی هسته‌ای، انتقال دانش فنی و تجهیزات هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز را مورد تایید قرار داده‌اند.

سوال دیگری که است ایران چگونه می‎تواند انتظارات جامعه جهانی را در خصوص فعالیت های هسته ای خود برآورد کند؟ به نظر اینجانب واقعیت امر این است که هیچ الگوی رفتاری مشخص و استانداردهای معینی برای اعتمادسازی تعریف و معرفی نشده است. اتحادیه اروپا گسترش مناسبات اقتصادی با ایران را منوط به بهبود وضعیت حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، روند صلح خاورمیانه و شفافیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای دانسته است دولت ایالات متحده آمریکا نیز اعمال فشار بر ایران را بر چهار بند فوق الذکر متمرکز نموده است. به لحاظ حقوق بین الملل ایران حق دارد از تکنولوژی هسته ای برخوردار باشد و در صورت تأمین منافع ملی، ایران باید صاحب این تکنولوژی باشد اعتمادسازی و جلب اطمینان جامعه جهانی هنر دستگاه دیپلماسی ایران می‎باشد.

به نظر نگارنده به طور کلی باید گفت با توجه به روابط پیچیده بین دولتها این حقوق بین الملل می‎باشد که باید کاملاً حاکم بر بازی سیاست باشد متأسفانه در دنیای امروز با توجه به اینکه این حقوق به هیچ عنوان ضمانت اجرایی مناسب و کافی ندارد دولتها در جایی که منافع خودشان به خطر می افتد کاملاً کلیه قوانین و مقررات حقوق بین الملل را نادیده گرفته و در یک جمله سیاست یک حاکم قدرتمند و مسلط بر حقوق بین الملل گردیده است.

در مورد بحث روز ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و حتی سازمان ملل با وجود اینکه اکثر کشورها معتقد بر مسالمت آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران می باشند و بارها بر این موضوع تأکید نمودند و عملکرد ایران را مطابق با قوانین بین المللی دانسته اند باز این سیاست است که ایفای نقش می نماید و تا زمانی که این روند باقی است جهان باید همه روزه منتظر همچنین وقایعی باشد. امید است با گذشت زمان حقوق بین الملل مسلط بر سیاست گردد.

دانلود پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	116

پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

واژگان کلیدی

معاهده فضاء ماوراء جو، فضای خارجی، صلح و امنیت بین المللی، امنیت ملی، اصلاح و بازنگری، آزمایش موشک بالستیک چین، موشک ضد ماهواره (بالستیک)، فن آوری فضایی، عملیات نظامی در فضا، اهداف صلح آمیز

فهرست مطالب

چکیده. 12

مقدمه. 12

فصل اول:رژیم حقوقی حاکم بر فضا. 18

1-1-قلمرو فضا. 18

2-1- منابع حقوقی فضا. 19

-1-3رژیم حقوقی فضا. 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو). 24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST). 26

2-1-3-1-اهداف و روح معاهده فضا(ost). 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت کنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطورکلی. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی و غیرنظامی از اطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیتهای نظامی فضایی دولتها. 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکلگیری فعالیتهای نظامی در فضا. 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا. 47

1 – 3 – 2 - بند اول ماده چهارم معاهده فضا: سلاح‌های مخرب دسته جمعی 47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح‌ آمیز». 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارجاز زمین. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظر حقوق بینالملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده از سلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف و چگونگی به کارگیری موشکهای ضد ماهواره و نظامیگری در فضا 67

1 – 3 – فنآوری فضایی. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فنآوری فضایی. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیرفعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضدماهواره. 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضدماهواره(بالستیک) چین. 72

6 – 3 –اهداف پکناز آزمایش موشک ضد ماهواره. 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا. 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضدماهواره. 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی از طریق ماهواره. 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در براب هر گونه تهدید فضایی. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر بازنگری در معاهده فضا(ost). 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشک ضدماهواره چین براساس ماده 4 معاهدهOST 78

2 – 9 – 3 -بررسی این آزمایش براساس ماده 7 معاهده فضا. 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا. 79

فصلچهارم:استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره ی سوم و واکنش  به آن 81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوهای از جنگ. 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 - قانون. 84

1 – 3 – 4 - قانون تاکتیکی. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک. 86

4 – 4 – حاکمیت فضا. 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا. 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی بر فضا. 91

1 – 2 - 6 – 4 – حاکمیت مثبت. 92

2 – 2 – 6 – 4 - حاکمیت منفی. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96

8 – 4 - پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریکا. 96

9 – 4 - چین. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99

1 – 10 – 4 - قانون چینی. 100

11 – 4 – بیانیه چین از حاکمیت عمودی در فضا. 101

1 – 11 – 4 - بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا. 102

نتیجه گیری. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract112

دانلود تحقیق جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل

جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	268 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل

مقدمه

 درانجام وظیفه قضائی خود بارهابا تقاضاهای صدور رای « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ایم بدون اینکه شایدتوجه بمعانی عدالت وانصاف ضروری جلوه گر شده باشد ولی درحال حاضر تشکیل خانه های انصاف در دهات و ماموریت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پیش بینی قابل تجدید نظر بودن آراء خانه ها ی انصاف توسط دادگاههای بخش تحقیق درباره مفاهیم عدالت انصاف را از صورت یک کار صرفا” علمی و بدون فاید عملی خارج کرده و بعنوان ضرورتی برای رفع حوائج عملی جاری مطرح کرده است .

سپاسگزاری.. ت‌

تقدیم به. ث‌

مقدمه. 1

قسمت اول ـ اطلاعات کلی درباره عدالت و انصاف.. 2

فصل اول ـ بررسی مسئله از لحاظ نظری.. 2

بند اول ـ تعاریف عهد باستان. 2

تاریخچه مختصری از اجرای اصل انصاف.. 4

عدالت و مساوات.. 7

عدالت و حق. 8

عدالت و قسط.. 12

جایگاه عدالت در اسلام. 15

عدالت و احسان. 17

دشواری تشخیص عدل و حق و عمل به آن. 19

قامه عدل و قیام به قسط.. 22

انصاف به عنوان منبعی از حقوق بین الملل. 25

بند دوم ـ تعاریف عصر جدید. 27

ب ـ نظریات حقوقدانان ـ دولاپرادل. 28

انواع اصناف ـ ماکس روملن برای انصاف دو مفهوم میشناسد . 29

فصل دوم ـ انصاف در حقوق رم و انگلیس... 33

قسمت دوم ـ مفهوم و نقش عدالت و انصاف در حقوق ایران. 37

فصل اول ـ مفهوم. 37

فصل دوم ـ نقش عدالت و انصاف.. 39

سرانجام محاسبه نرخ معقول از طرف دیوان. 45

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	8

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

 

مقدمه

یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.

 

با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. با آنکه نظریاتی درباره عرف آنی بیان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفی وجود دارند، هر چند ممکن است در مواردی یکی کم‌رنگ‌تر از دیگری به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقی دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن این اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولی رویه دولتها در استناد به این اصل بسیار متشتت است، به نحوی که در تعیین محتوا و دامنه این اصل و در نتیجه، تعریف واحدی از آن نظرات متفاوتی ارایه شده است.

 

با این حال، باید بین گفتار و رفتار سیاسی دولتها و رویه آنها که بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقی است تمایز قایل شد. آنچه در تعیین و تشخیص قاعده عرفی اهمیت دارد، وجه اخیر رویه دولتها است. بنابراین واقعیت، عموم حقوقدانان عقیده دارند که مداخله به معنای عملی است که دولت یا سازمانی نسبت به دولتی به عمل می‌آورد تا آن دولت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند. این عمل ممکن است با زور همراه باشد. به همین جهت، باید ممنوعیت مداخله را با دقت بیشتری تفسیر کرد و بین مداخله‌ای که با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌ای که برای الزام به ایفای تعهدات بین‌المللی هر دولت صورت می‌گیرد و با موازین حقوق بین‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمایز قایل شد.

 

 

کلمات کلیدی:

مداخله

حقوق بین الملل

اصل عدم مداخله

سازمان ملل متحد

 

 

 

 

مفهوم مداخله

به دلیل انتزاع اصول و قواعد عرفی و ابهام در محتوا و دامنه آنها، برای تشخیص انواع مداخله و تمایز قایل شدن بین آنها، می‌توان به اسناد بین‌المللی که اصل عدم مداخله را شناسایی کرده‌اند رجوع کرد تا تعیین محتوا و دامنه آن تسهیل شود. اصل مذکور در بند 8 ماده 15 میثاق جامعه ملل که در سال 1919 تاسیس شد، به این شرح مقرر شده بود: «اگر یکی از طرفهای اختلاف ادعا کند که [آن اختلاف] ناشی از مساله‌ای است که طبق حقوق بین‌الملل صرفاً در صلاحیت داخلی آن طرف است و شورا این ادعا را تایید کند، شورا چنین گزارش داده و هیچ توصیه‌ای راجع به فیصله آن صادر نخواهد کرد». با پایان جنگ جهانی دوم، جامعه ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تاسیس گشت. بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام داشته: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولت است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین اموری را بر اساس این منشور فیصله دهند؛ ولی این اصل نافی اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم نیست.»

 

 

فهرست مطالب

اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل 1

۱- مقدمه 1

۲- مفهوم مداخله 2

۳- دامنه اصل عدم مداخله 6

۴- نتیجه 8

 

دانلود مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود ، که منکر وجود چنین حقی باشد وبرخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگی

دسته بندی	دکترا
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	7

مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

 

 

*باتشکر از میثم نوروزی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی

 

 

مقدمه:

موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است : دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند . ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود ، که منکر وجود چنین حقی باشد . وبرخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگیری در 50 مایلی سواحل آنها ، زیر سوال ببرند .  پس بنابراین روشنگر دامنه گوناگون اختلافات احتمالی است.

 

اختلافاتی که بین دولتها بروز می کند ، بر خلاف اختلافات بین افراد و دولتها ، از همان ابتدا حالت بین المللی دارند . نمونه این امر در اختلافات مرزی مشهود است . از قبیل اختلافات فلات قاره لیبی و تونس و نیز قضایایی که شامل توسل به قوای قهریه می شود و مساله حاکمیت دولتها در آنها مطرح است . مثل اختلاف تنکه کورفو بین انگلیس و آلبانی . اینگونه اختلافات بین المللی هرگز به دادگاههای ملی ارجاع نمی شود زیرا قاعده ای در حقوق بین الملل وجود دارد که مقرر می دارد هیچ دولتی تابع صلاحیت دادگاههای دولت دیگری نیست . معهذا دولتها متعهدند که اختلافات خود را به شیوه های مسالمت آمیز ، مثل مذاکره . میانجی گری . سازش . کمیسونهای تحقیق . داوری یا روش های قضایی حل و فصل کنند .

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق بین الملل

کنوانسیون 1982

نظام حقوقی دریاها

اختلافات بین المللی

 

 

کمیسیونهای تحقیق و سازش

هنگامی که اختلافی در صحنه بین المللی بروز می کند توسل به حل وفصل قضییه از راه مذاکره امری معمول است .اگر مذاکرات ، منجر به حل اختلافات نشود لزوم پادر میانی طرف ثالثی مطرح می شود . این امر امکان دارد صرفاً به صورت انجام مساعی جمیله یا میانجی گری باشد و یا طرف ثالث نقش قاطعانه تری داشته باشد و برای حل اختلافات مربوط به ماهیت امر یا جنبه حقوقی آن و یا هر دوی آنها وارد صحنه شود . در اختلافی که متعاقب توقیف کشتی ردکروزدور (1962) در مورد اینکه این کشتی ماهیگیری در محدوده منطقه ماهیگیری جزایر فارئوس بوده است یا نه بروز کرد ، انگلستان (به عنوان دولت صاحب پرچم ) و دانمارک توافق کردند که کمیسیونی برای تحقیق به منظور فیصله دادن به مسائل تشکیل بدهند . گاهی ممکن است کمیسیون سازش برای ارائه پیشنهاد در مورد حل اختلاف تشکیل شود . این حالت در قضیه فلات قاره جزیره ژان ماین بین نروژ و ایسلند مورد استفاده قرار گرفت و طرفین توافق کردند کمیسیونی در این باره تشکیل شود و سپس توصیه های آن را پذیرفتند .

 

 

فهرست مطالب

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها 1

مقدمه: 1

مذاکرات 2

کمیسیونهای تحقیق و سازش 2

داوری 3

حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 1982 4

چهارچوب کلی ( قسمت 15 کنوانسیون 1982) 4

حل و فصل اجباری اختلافات 4

دادگاههای داوری طبق ضمیمه هفتم : 5

دیوان ویژه داوری طبق ضمیمه هشتم : 5

اقدامات تامینی 6

استثناهای اختیاری 6

 

 

 

 

دانلود مقاله بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996 درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فرا

دسته بندی	کارشناسی ارشد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان

بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

 

مقدمه:

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

سلاح های هسته ای

دیوان بین المللی دادگستری

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 2

فصل اول -  نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای 3

الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان 3

ب: گزیدة نظر دیوان 5

ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای 7

فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی 9

الف: نکات مورد تأکید دیوان 9

ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان 12

ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای 15

فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل 18

الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم 18

ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی 19

ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای 20

اختتام بحث و نتیجه گیری 23

فهرست منابع 25

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى که گاهى موجب فرار و کوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یک کشور به کشور دیگر مى شود از این رو، حقوق پناهندگان

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

 

مقدمه 

یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى که گاهى موجب فرار و کوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یک کشور به کشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.

 

این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا که مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى کارها، موجبات نارضایتى کشور میزبان را فراهم آورند.مشکل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

پناهنده

حقوق بین الملل

حقوق پناهندگان

حقوق آوارگان جنگى

 

 

تعریف پناهنده در منابع بین الملل

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده کسى است که به علّت ترس موجّه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذکور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتى که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محلّ سکونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذکور نمى خواهد به آن کشور بازگردد.»۱ 

 

 

 

فهرست مطالب

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى 1

مقدمه 1

تعریف پناهنده در منابع بین الملل 2

اهمّ تعهدات این کنوانسیون عبارت است از: 8

حقوق آوارگان جنگى 11

اصل بازنگرداندن پناهندگان 13

وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان 15

نتیجه 16

پى نوشت ها 18

 

 

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا که رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممکن می‌شود فقر تبعیض را شدید‌تر می‌کند، چرا که بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

 

مقدمه

گرچه شخص با درک اینکه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر کم توجهی شده است، دچار ترس می‌شود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است. بدین مفهوم که فرد فقیر به سختی می‌تواند اظهار وجود کند و تنها در زمینه حقوق «ناچیز» به طور متواضعانه می‌تواند طرح دعوی نماید. ما به تدریج عادت کرده‌ایم که فرد فقیر را با دید کسی که «استحقاق‌هایش را از دست داده» بنگریم.در دنیای امروز فقر در همه جا در حال ازدیاد است. فقر و فقر شدید پدیده حاشیه‌ای مختصر کشورهای جنوب و یا نواحی پیرامون مناطق ثروتمند نیست، بلکه فقر جهانی است. این واقعیت دارد که ، این پدیده به میزان بیشتری در کشورهای کم توسعه یافته و کشورهایی که در حال تغییر شکل ساختاری هستند، بوقوع می‌پیوندد، ولی آثار شدید برابر برای قربانیان در کشورهای غنی دارد. در حقیقت فقر همه جا در حال افزایش است: افزایش ثروت همراه است با افزایش فقر و موعظه درباره خود پرستی نظام اقتصادی و یا دیوانی فایده‌ای ندارد زیرا همه چیز به طرزی به پیش می‌رود که انگار هیچ کس امروزه کمترین نظری در زمینه ایجاد آن بکشل دیگر ندارد.

 

فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد. نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا که رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممکن می‌شود. فقر تبعیض را شدید‌تر می‌کند، چرا که بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد. افزون بر این، افراد بسیار فقیر در اغلب موارد حتی برای کشف حقوق خود ناتوانند. و این «نقض» حقوق نه تنها روی افراد از این طریق و در محدوده وجود روزانه آنها تأثیر می‌گذارد، بلکه تمامی دنیای اجتماعی آنان را در چند نسل در دور تسلسلی که فرار از آن واقعا غیر ممکن است بدام می‌اندازد. چه کسی تا آنجا که به اکثریت افراد آسوده مرتبط است ما را از این سوء ظن خلاص خواهد نمود که فقرا نباید بچه‌دار شوند؟

 

باید گفت که نظام حقوقی ما با این واقعیت که حقوق اجتماعی بعنوان «حقوق برنامه‌ریزی شده» محسوب می‌شود، بی قدرت تر می‌شود. بدین مفهوم که رعایت این حقوق در شرایط عملی در واقع به صلاحدید مقامات سیاسی و اقتصادی موکول گردیده است. فقرا قربانیان محافظه کاری نهادی در زمینه واقعی حقوق بشر می‌باشند که طی آن تمایز بین اساسی ترین حقوق یعنی حقوق اجتماعی و مدنی بعلت این حقیقت ساده که ما هنوز شکل صحیح و مثبت برای تمامی حقوق نیافته‌ایم، مجاز شمرده می‌شود. بنابراین مهمترین الزامات معنوی، توجه جدی به تقسیم ناپذیری حقوق بشر و یکپارچه سازی آن در نظام حقوقی و سیاسی ما است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

حقوق برنامه‌ریزی شده

 

 

 

فهرست مطالب

حقوق بشر و فقر مفرط 1

آشنایی با متون بین‌المللی 3

عدم تکافوی عمومی 3

کپنهاگ‌: یک محرک تازه 5

یک رویکرد منسجم 5

مقدمه 7

مشکلات در قوانین بین‌المللی 8

نگرانی‌های جهان در حال توسعه 10

واکنش‌های سازمان ملل متحد 13

بدن انسان 18

 

دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر برسید حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر ا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

 

مقدمه:

برسید حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد. برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد. دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است. اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر است، می تواند عاملان مرتبط با درجه ارتباطی بین المللی آن را نیز بدون توجه به تفاوت های فرهنگی تاریخی، درک کند. خلاصه اینکه، تحقیقاتی که در مورد حقوق بشر جهانی وکلی صورت گرفته است به تغییر اجتماعی جهانی و عوامل سازنده این اجتماع ، مرتبط است. این سوال جذاب تر است تا فرایند جهانی سازی و تغییر افزایش یافته عوامل سنتی باعث افزایش ارتباط غیر عاملان می شود. در متنی که در زیر به تفسیر آنها می پردازیم، مقالاتی هستند که سوال ما را در مورد جهانی سازی حقوق بشر، باغ می دهند. در حقیقت، یک خط ارتباطی بین این دو متن وجود دارد که به تعریف تاریخچه حقوق بشر پرداخته است.

 

در اینجا، لیستی از حقوق بشر جهانی را ارائه می دهیم. با اینحال، هر دوی آنها از روشی برای فهم جهانی سازی وتاثیرات مطالعه حقوق بشر در اجتماع جهانی سازی استفاده می کنند. بنابراین ، فردی، منافع واقعی از این متون، توانایی تحقیقات بیشتر را دارد. که سودی این است که چه حقی و برای چه کسی ؟ از نظر میکائیل R، باغ ،بودن تاریخچه حقوق بشر شامل بررسی های جزئی از ارزشیابی حقوق بشر بعنوان یک دیده است. بررسی های و ینیز بصورت جزئی با تاریخچه های متفاوتی هستند که شامل تلاشهایی جهت یافتن مفاهیم سنتی هستند. با پیوستن به چنین بررسی های جزئی شده ای که شامل بررسی های حقوق بشر، طبیعت مرکزی،اروپا است، تاثیر اجتماع شناسی و روابط بین فرهنگها و حقوق جهانی، با پیشرفتهایی موثر روبرو می شویم. در نتیجه او یک تاریخچه ای از قرن بیستن و بیست و یکم را ارائه داد و به بررسی حقوق بشر پرداخت.

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

روابط بین المللی

جهانی سازی حقوق بشر

 

 

فهرست مطالب

جهانی سازی حقوق بشر 1

مقدمه: 1

توجه روی شرایط وکشفیات: 4

تعریف ساختار گرایی اجتماعی: 4

حقوق ساخته شده اجتماعی: 5

تحقیقات گسترده در مورد جهانی شدن: 6

قانون مثبت: 7

ورود به ساختار گرایی اجتماعی: 7

دیالوگی طبق واقعیت: 10

حرکت در جهت ارتباطات دیالوگی: 12

نتیجه: 14

 

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته استاهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	248 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	266

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

 

چکیده

   موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

 

   با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

 

   هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

 

 

 

 

واژگان کلیدی :

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان  ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

 

 

 

مقدمه

  توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛( )به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.

 

   آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.

 

   اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.

 

  رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

   هدف پژوهش

   روش  پژوهش

   ساماندهی پژوهش

بخش اول- کلیات

 

    فصل اول- حقوق بشر

 مبحث اول-تعریف حقوق بشر

 مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

 گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد 

 گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

 گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

 مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر

 مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

 گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

 بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر

 بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر 

 الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر

 1.اسناد عام

 2.اسناد خاص

ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر

ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر  

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی

گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی 

  فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو 

گفتار سوم-دبیر خانه

گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار پنجم-قضات ویژه 

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری 

گفتار اول-صلاحیت ترافعی

بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)

الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)

ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند

ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری

       1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان

1-1) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه

1-1-1)شرط صحت

2-1-1) شرط زمانی

3-1-1) شرط عمل متقابل

4-1-1) شرط صلاحیت محکمه

5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات

6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه

7-1-1) شرط عدم شناسایی

8-1-1) شرط جنگ

9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع

10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»

11-1-1) شرط ویژه

2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها

بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری 

الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد

ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند

ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند

د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی

گفتار دوم-صلاحیت مشورتی 

مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-طرح دعوا

بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه

بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه

گفتار دوم -مرحله رسیدگی

بند اول-رسیدگی کتبی

الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان

ب ) بررسی ماهوی

بند دوم-رسیدگی شفاهی

گفتار سوم-احکام دیوان

گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان

گفتار پنجم-اعاده دادرسی

گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی

مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان

گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان 

بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان

الف) توصیه نامه

ب) اقدامات

بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد

بند سوم-دکترین خودیاری

الف) مقابله به مثل

ب) اقدامات تلافی جویانه

بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان

گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان

بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی

بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد

بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی

بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی

گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان

بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت

بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم - بررسی آراء ترافعی

         مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

        گفتار اول- قضیه کانال کورفو

        بند اول - شرح تاریخی رویداد

        بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن

        بند اول-  شرح تازیخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- برر سی رأی دیوان 

       گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان 

       گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت 

       گفتار اول- قضیه تیمور شرقی

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       مبحث سوم- حقوق محیط زیست

       گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)

       مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک

       گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)

       گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

      مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

      گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م    مجمع عمومی سازمان ملل)

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

      گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      گفتار دوم- قضیه صحرای باختری

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی  دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)

      مبحث سوم- حقوق محیط زیست

      گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      نتیجه

      منابع

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستمهای زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میکند ، به راحتی قابل انکار نیست

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	176 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

 

مقدمه

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر  در سال ۱۹۴۸ مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا کرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ کشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شکنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری کودکان را نیز دربرگرفته است.همچنین رابطه غیرقابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیکند معذلک امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است .

 

 علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستمهای زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میکند ، به راحتی قابل انکار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، کاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این که جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است ، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون که زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میکند ، شکافی ایجاد شده که ترمیم آن از عهده بشر خارج است .

 

 به همین نحو در حالی که استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به کشورهای کمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی کشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد که میوهها و دیگر محصولات گیاهی که در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شرکتهای امریکایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یک « چرخه سمی » را ایجاد میکند . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

حقوق محیط زیست

 

 

 

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یکی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یک حق مهم بشری احتمالاً آن است که تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیکرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، کشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملکرد بشر است که سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است . 

 

هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر که در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود که در زمان استعمار امریکا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریکا مورد تاکید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید که هوای پاک و آب تمیز کماکان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریکاییها تا زمان تالیف کتاب تکاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل کارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند . 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 2

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست 4

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست 10

حقوق بشر و محیط زیست 26

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست 41

 

 

دانلود تحقیق قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای خطی که سرزمین دو کشور همسایه را از یکدیگر جدا می کنند مرز نام دارد به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاکمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و کم گسترده ای بود که در سر حد دو دولت قرار داشت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

 

 

چکیده

تحدید حدود کشورها از جمله مباحث حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون میان دولتهاست ، تعیین مزربین دو کشور جزو اختیارات دولتهایی است که همسایه یکدیگرند ، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقد بین دو دولت و یا لرجاع قضیه به داوری و اجرای رای داوران ، حل و فصل میشود . رودخانه فاصل میان دو کشور از زمره مرزهای طبیعی است . بران تعیین مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهای گوناگونی را بر گزیده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحریر مقاله ای است که با بررسی طرز عمل دولتها تدوین و در مجله (( حقوق بین الملل عمومی )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر یا تالیف اطلاعات مربوط به نحوه تعیین مرزهای رودخانه ای میباشد . علاوه بر این میتوان در چگونگی تنظیم و بیان مطالب بدقت نظر کرد و با روش بررسی عهد نامه های بین المللی ، دسته بندی و نتیجه گیری از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بین الملل قراردادی ، آشنا شد .از حواشی مقاله ، تنها آن قسمت که متضمن توضیحاتی بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتین اسامی رودخانه ها در ذیل صفحات ، همگی در یک سطر آمده و در متن نیز در کنار همه آنها علامت × نهاده شده است 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مرز

قواعد حقوق بین الملل

مرزهای رودخانه ای

 

 

 

مقدمه 

خطی که سرزمین دو کشور همسایه را از یکدیگر جدا می کنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاکمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و کم گسترده ای بود که در سر حد دو دولت قرار داشت . گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشکوف و غیر مسکون یا کنم سکنه توجیه کننده این طرز کار بود . اما اکنون مرز یک خط مشخص و دقیق است که در صورت امکان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممکن است مرز دو کشور تعیین نشود و یا تحدید آن کامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیک از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین کامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است که در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و کامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد . 

 

گفتیم که در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست که دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همکاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است که دکترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همکاری )) به این مسئله نظر کند . لکن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همکاری )) هنگامی که دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شکلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذکور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مکلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری کنند این تکلیف که جنبه سلبی دارد همراه با یک وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاکره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی که با مسئله تهدید حدود مرزی سروکار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میکند و تکالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یکدیگر تفاوت دارد . 

 

موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تعیین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرک رودخانها و شکل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفکیک میان دو سرزمین مجاورند . از یک طرف رودخانهایی وجود دارند که متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مکند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند که متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یک دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میکنیم که دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم . 

 

 

 

فهرست مطالب

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای 1

چکیده 2

مقدمه 3

بخش اول :مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها 6

1 ـ مرزهایی که در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند 6

2 ـ مرز در یکی از دو ساحل ( حد ساحلی ) 7

3 ـ خط وسط رودخانه یا منصف 8

4 ـ تالوگ 12

الف ـ تعریف اول 13

ب ـ تعریف دوم 16

خط منصف معبر قابل کشتیرانی رودخانه 16

ج ـ تعریف سوم 17

6 ـ خط تقسیم آبها 20

بخش دوم:مسائل خاص تحدید حدود رودخانه ای 25

1 ـ مصب 25

2 ـ تغییرات حاصل در مسیر رودخانه و جا به جایی بستر آن 28

3 ـ جوائر موجود در رودخانه ها 34

4 ـ پلها وتونلها 39

 

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (328 صفحه) دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1240 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	147

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

(بصورت جامع و کامل در قالب 328 صفحه)

 

*آپدیت 8ام نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان 23 صفحه

 

*آپدیتهای قبلی:

1.جنایات جنگی 22 صفحه

2.دیوان کیفری بین المللی 9 صفحه

3.‌متن اساسنامه دیوان بین‌المللی 55 صفحه

4.صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی 14 صفحه

5.نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 19 صفحه

6.کشورهای اسلامی و دیوان کیفری بین المللی 17 صفحه

7.بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و ارزیابی آن 22 صفحه

 

تعداد کل صفحات: 147 صفحه اولیه + 181 صفحه آپدیت = 328 صفحه

 

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان.

 

 این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

دادستان

حقوق بین الملل

دیوان کیفری بین المللی (ICC)

 

 

 

مقدمه

نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2000 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین المللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است.

 

 مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است،‌ مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید.

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

سوالات و پیشنهادات

 

فصل اول:کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)

مبحث اول  :  پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

مبحث دوم  : ساختار دیوان کیفری بین المللی 

مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی

گفتار اول :  قضات

گفتار دوم : ریاست

گفتار سوم: دادستانی

گفتار چهارم : شعب دیوان

گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان

گفتار ششم : مجمع دول متعاهد

مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن

گفتار اول :  مفهوم حقوق کیفری بین المللی

گفتار دوم :  ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی

مبحث پنجم :  نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان

گفتار اول :  سیستم دادرسی اتهامی

گفتار دوم :  سیستم دادرسی تفتیشی

گفتار سوم :  سیستم دادرسی مختلط

مبحث ششم :   سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی

گفتار اول :   نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی

گفتار دوم   ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان

گفتار سوم   شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی

 

فصل دوم:دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها

مبحث اول :  دادسرای دیوان

مبحث دوم  : نحوه انتخاب دادستان و برکناری او

مبحث سوم :  موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت

مبحث چهارم :  جرائم مشمول صلاحیت دیوان

گفتار اول :  جنایات تجاوز

گفتار دوم :  نسل کشی

گفتار سوم :  جنایت های علیه بشریت

گفتار چهارم :  جنایت های جنگی

 

فصل سوم:نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت

گفتار اول‌:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان

گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان

گفتار چهارم :  اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی

گفتار پنجم:شرایط ‌مربوط ‌به‌ قابلیت ‌پذیرش ‌یا‌ عدم ‌پذیرش‌ یک ‌وضعیت ‌مشمول‌ صلاحیت دیوان

مبحث دوم  : نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی

گفتار اول :  شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان

گفتار دوم  : وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات

گفتار سوم  : وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات

گفتار چهارم :  تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود

گفتار پنجم  : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه

گفتار ششم  : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان

گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست

گفتار هشتم :  اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان

مبحث سوم  : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه

گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی

گفتار دوم  : وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر

 به فرد تحقیق

گفتار سوم  : احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان

گفتار چهارم :  تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل

گفتار پنجم  : تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان

 

فصل چهارم:وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای

مبحث اول  : نقش دادستان در جریان محاکمه

گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم

گفتار دوم  : بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم

گفتار سوم  : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی

بخش اول  : درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان

بخش دوم  : درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه

      الف  - درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان

       ب - رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان

بخش سوم  : کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای

مبحث دوم  : نقش دادستان پس از صدور حکم

گفتار اول  : دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی

گفتار دوم  : دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات

گفتار سوم  : اعاده دادرسی توسط دادستان

گفتار چهارم :  اجرای حکم و دادستان

نتیجه گیری

منابع و ماَخذ

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

 

مقدمه :

جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.

هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .

در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.

 

بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .

 

خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .

 

جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .

این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .

 

 

 

کلمات کلیدی:

خیانت جنگی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه                                                                  

طرح تحقیق

1)بیان مساله

2) هدف تحقیق

3)اهداف تحقیق 

4)سؤالات تحقیق 

5)فرضیه های تحقیق 

6)تعریف متغیر ها و مفاهیم 

7)مشکلات تحقیق

8)ادبیات تحقیق 

9)ساختار تحقیق 

 

فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی 

بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی 

بند یک :مفهوم خیانت جنگی 

الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی 

ب)عناصر خیانت جنگی 

بند دوم:مصادیق خیانت جنگی

الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول: 

1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید 

2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت

3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "

4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها 

 و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم

ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده

1)علائم ونشانه های حمایت شده

1-1)پرچم سفید

1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر 

1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها 

1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949

1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه

1-6) سیگنال های حمایتی 

2)مفهوم سوء استفاده 

ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده 

د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن

بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم 

الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی 

ج) وضعیت دستگیری خائنانه 

بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی 

بند یک

تعریف حیله ی جنگی :

الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع

ب) مصادیق حیله مشروع 

ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی 

بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه

الف- وضعیت جاسوسی در جنگ

ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی 

بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی

بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی

بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی

بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی 

 

فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن

بخش اول :هدایت عملیات جنگی 

بند یک :سیر تحول تاریخی

بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد

الف ) قواعد کلی 

1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان 

2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری 

3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست 

ب) ابزار نبرد

ج) روش های نبرد 

د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص

1)مجروحان و بیماران 

2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح 

3)اهداف فرهنگی 

4)دول بی طرف

5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک

بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه 

بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی 

بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد 

بند دوم:نقض اصل حسن نیت 

بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه

الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت

ب) امکان ایجاد حملات کور 

بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی 

بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه 

الف)کلیات مسئولیت 

ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت 

ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات 

بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه 

الف) رضایت 

ب) دفاع مشروع 

ج) ضرورت 

د)اضطرار 

ه) اقدامات متقابل 

ی) فورس ماژور 

بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی

بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی 

الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی 

ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه

ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی 

بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی 

نتیجه

فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

 

دانلود آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل

آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل در قرآن کریم آمده یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة مائده آیه اول) عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	71

آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل

 

 

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة مائده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

 

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان این فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

 

افراد در ثبات ادعای عذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق

حقوق بین الملل

قراردادهای بین‌المللی

آثار عدم اجرای قرارداد

 

 

 

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمند به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین همین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی 2

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها 4

عدم اجرای تعهد 7

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر 9

الف) مداخلة طرف دیگر 9

ب) خودداری از اجرای تعهد (حق حبس) 10

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا 11

قیود معافیت 18

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد 19

 

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها 21

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن 22

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل 24

در حقوق بعض کشورهای خارجی 24

قوه قاهره یا فورس ماژور 24

بررسی اجمالی قوه قاهره یا فورس ماژور در حقوق بین‌الملل 28

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی 32

اول- سقوط تعهد و انحلال قرارداد 32

دوم- تعلیق قرارداد 35

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان 36 

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا 42

خلاصه و نتیجه 48

در حقوق بین‌الملل عمومی 49

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم 50

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم 51

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی 51

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی 51

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J) 53

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

53

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی 54

گفتار اول: تعارض قوانین 54

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین 55

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم 57

تشریفات و صلاحیت رسیدگی 58

خواندگان خارج از شمول صلاحیت 58

قرار تأمین اموال 58

مصونیت دولت مستقل 59

داوری 61

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران 62

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران 64

منابع 67

 

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

مقدمه

یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد،

پایان نامه تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام

به رغم عزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلایای جنگ و مصایب آن که به بیان در نمی گنجد . جنگ همچون همیشه تاریخ ، واقعیت درد ناک زندگی بشردر نیمه دوم سده قرن بیستم باقی ماند . تاکنون بیش از یکصد جنگ چه آنهایی که جنبه بین المللی داشته اند و چه جنگ های داخلی روی داده است که غیر از تلفات مادی و نابودی میلیونها انسان ، اساس آن صلح و پیشرفت را از بیخ وبن برکنده است .