بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
مقدمه:
تصمیمات
قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و
علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که
منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است
ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض
اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای
بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر
شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته
است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح»
تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد،
زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی
قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین
حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و
احتیاط بیشتری برداشته شود.
اگر چه
باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به
خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این
امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به
صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و
تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح
قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی
مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی
تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان
محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل
می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً
رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود
عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است
که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه
می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را
طریقه تصحیحی می‌نامند.
بنابراین
طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار
اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را
فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر
از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما
درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را
صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی
دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا
دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست
(اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف
تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر
خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی
علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه
دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.
بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت
طرق
شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از
احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به
اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در
برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال
منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از
طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.
طرق عادی
عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص
ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک
طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)
Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به
اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً
بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از
تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای
تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم
مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را
مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که
طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین
تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد.
درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل
دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش
(تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام
غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام
حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام
اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده
می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار
تصریح نموده باشد.
فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)
طرق عادی
یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم
خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که
از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را
در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و
اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از
آن را نمی‌دهد.
طرق
فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق
باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس
بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد
که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا
قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه
پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا
تائید کند لیکن کسی که فرجام میخواهد فقط در حدود ماده 559……. می‌تواند
اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند
مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.
1- توقف اجرای حکم معترض علیه در اعتراض اصلی
از آنجا
که معترض ثالث به نحوی که قبلاً توضیح داده‌ایم در دادرسی شرکت نداشته است و
حکم صادره موجب اخلال در حقوق وی شده است و به همین دلیل مقنن به منظور
حفظ حقوق ضایع شده‌ی او اجازه داده است که چنین شخصی بتواند نسبت به آن
حکم، اگر چه قطعی شده است، اعتراض کند. بدیهی است با توجه به این امر منطق
حکم می‌کند که اجراء حکم معترض علیه به تأخیر افتد تا پس از رسیدگی به
اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیت وی استیفاء حقوق او بر اثر اجرا شدن حکم
متعذر و ناممکن نباشد. بنابراین معمترین اثر اعتراض شخص ثالث تأخیر در
اجرای حکم معترض علیه است که البته با رعایت حقوق محکوم له پرونده انجام
خواهد شد؛ زیرا این تأخیر اجرای حکم الاصول و بدون قید و شرط نیست بلکه
تأخیر اجرای حکم معترض علیه موکول به دو شرط است که مقنن در ماده‌ی 424
قانون آ. د. م مقرر داشته است:
شرط اول- اگر ثابت شود که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.
شرط دوم-
در صورت احراز شرط اول دادگاه با تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات
راجعه به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حکم معترض علیه به مدت معینی
می‌دهد که البته تشخیص موارد مندرج در ماده‌ی 424 فوق‌الذکر یعنی خطر و ضرر
ناشی از اجرای حکم میزان تأمین آن و بالاخره مدت تأخیر اجرای حکم به
عهده‌‌ی دادگاه می‌باشد. بنابراین اگر دو شرط محتوم فوق‌الذکر نباشد، اجرای
حکم معترض علیه، متوقف نمی‌شود زیرا صدور ماده‌ی 424 صراحت دارد که
«اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد...» و این منطقی است
چرا که در طریق فوق‌العاده‌ی شکایت از احکام اصل بر عدم تاثیر آن در اجرای
حکم است مانند مورد فرجام و استثنائاً با شرایط خاص موجب تأخیر یا توقف
اجرای آن می‌شود.
2- تأخیر صدور حکم در مورد اعتراض طاری
گفتیم،
اعتراض ثالث وقتی عنوان طاری یا غیر اصلی دارد که حکم یا قرار معترض علیه،
در حین محاکمه‌ای از سوی یکی از اصحاب دعوی و علیه دیگری ارائه و به آن
استناد شود، در این صورت هر گاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض
مذکور صادر می‌شود، موثر در اصل دعوی خواهد بود، صدور حکم اصل دعوی را به
تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود. اما اگر چنین تشخیصی را
ندهد، به دعوی رسیدگی کرده رای خواهد داد و در صورتی که دادگاه مذکور
صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، یعنی درجه‌ی آن پائین‌تر از دادگاهی باشد که
حکم معترض عنه را صادر کرده موافق ماده‌ی 421 معترض باید به دادگاه
صادر‌کننده‌ی حکم معترض عنه دادخواست بدهد و دراین صورت هر گاه معترض در
مدت مقرر (20 روز) دادخواست ندهد، رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد و
دادگاه رأی خود را صادر خواهد کرد (ماده‌ی 423 قانون آ. د. م)
ج- آثار رأی صادر نسبت به اعتراض شخص ثالث
آنچه در
بند «ث» گفته‌ایم آثار دادخواست اعتراض ثالث و به عبارتی شروع اعتراض بوده
است که برحسب مورد سبب تأخیر اجرای حکم معترعلیه و یا تأخیر صدور حکم در
دعوی اصلی بوده است و اما بحث ما در این بند مربوط است به آثاری که بعد از
رسیدگی به اعتراض و متعاقب رأی صادره نسبت به آن ظهور می‌‌یابد. بدیهی است
نتیجه‌ی رسیدگی به اعتراض شخص ثالث یا حقانیت او است و یا بی‌حقی او، در
صورت اول یعنی وقتی که اعتراض شخص ثالث وارد تشخیص داده شد آثاری دارد که
نسبت به حکم معترض علیه جاری می‌گردد و در صورت دوم که رأی به عدم ورود
اعتراض ثالث داده می‌شود، لذا حکم معترض علیه اعتبار خود را باز می یابد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه .................................................................................................................... 1
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»............ 4
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»................................................................ 6
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»....................................................... 7
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن................................................................ 9
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی.............................................................. 10
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث........................................................................ 22
بخش دوم : «آثار تعلیق»....................................................................................... 35
فصل اول: اثر تعلیقی............................................................................................. 37
مبحث اول: فرجام خواهی..................................................................................... 38
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی...................................................... 40
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی.................................................. 42
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث............................................................... 44
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص.............................. 48
