دانلود مقاله مرور زمان در دعاوی کیفری

مرور زمان در دعاوی کیفری

یکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کیفری است شاید بتوان آنرا نتیجه رویکرد قانونگزاراسلامی نسبت به این مقوله دانست

دانلود مرور زمان در دعاوی کیفری

مرور زمان در دعاوی کیفری
دعاوی کیفری
دعاوی
قانونگزار
مجازات
کیفری
 جرائم 
قانون مجازات 
دکترین حقوقی
جرم
ادلهُ اثبات
تحقیق
جزوه
مقاله
پایان نامه
پروژه
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله 
دانلود پایان نامه
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

مرور زمان در دعاوی کیفری

 

مقدّمه 

یکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کیفری است. شاید بتوان آنرا نتیجه رویکرد قانونگزاراسلامی نسبت به این مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر این قضییه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کیفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذیرفته است.

از اینکه تا چه حدّ میتوان این تاُسیس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری کرد، هنوز بحث جدّی  از سوی حقوقدانان و فقهای محترم  در این زمینه  مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعریف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کیفری گردیده است. دامنه این تهافت آرإ در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و باعث گردیده تا این مرجع بطور موردی راُی صادر نماید. دلیل آشکار آن نیز اینست که در حال حاضر جز تعریف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رویه ای در نوع شناسائی این نوع جرائم در دسترس نیست و مباحث نظری نیز نوعاً تابع عقاید افراد مبتلابه می باشند. زیرا در برخی موارد گاهی  بسیاری از جرائم در این دایره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نیز رویگردان میگردد.

این یک واقعیت است که نوع تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبیق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف دیگر حداقل مرز مشخص بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در این مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جایگاه آن در قوانین ایران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری 

اجمالاً میتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ایتالیائی) شمول مرور زمان در این نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمین به عادت و مجرمینی که دارای تمایل ارتکاب جرم هستند، نپذیرفت. استدلال برخی دیگر از منتقدین این بود که چنانچه ما در جایگاه بررسی زمینه های مفید برای دفاع اجتماعی در مقابل مجرمین باشیم، این موضوع بسیار قابل اعتراض است. زیرا زمان نه خطر مجرمین را کاهش میدهد، نه بطور کلی حضور آنها را در جامعه از بین میبرد. اما در مقابل موافقین معتقد بودند که شمول مرور زمان در مورد مجازات و اقامهُ دعوی کیفری به این لحاظ قابل توجیه است که، اگر هدف ایجاد آسایش و امنیت جامعه در یک برهه و زمان خاص دنبال شود بهتر از آنست که جرم فراموش شده را بخواهیم با تعقیب دوباره زنده کنیم.

از طرفی ، اگر دعوی کما کان با امکان تعقیب و کیفر در طول حیات مجرم قابل اعمال باشد نامبرده همیشه در تشویش و دل نگرانی بسر برده، در حالیکه ممکن است واقعاً وی از کردهُ خود پشیمان شده باشد. هر چند این مرحله دارای زمانی طولانی بعنوان مثال شمول مرور زمان ۲۰ سال در جنایات است که خود باعث میشود مجرمین در یک بیخوابی ۲۰ ساله بسر برند.توجیه دیگر در شمول مرورزمان در امور کیفری، ایدهُ سهل انگاری و غفلت اجتماع در تعقیب و مجازات مجرمین است. زیرا جامعه حق قانونی خود را به دلیل اینکه دیگر زمان مفیدی برای اعمال آن وجود ندارد به این طریق از دست میدهد. در واقع یکی از دلایل اساسی شمول مرور زمان در امور کیفری مبتنی بر عوامل خارجی است که آن کا هش تحلیل ادلهُ اثبات دعوی میباشد. پرواضح است بر اثر مرور زمان از لحظه وقوع جرم، ادلهُ اثبات یا بطور کلی از بین میرود یا اینکه حداقل از ارزش آن کاسته میشود. 

نوع فایل: word

سایز: 13.2 KB

تعداد صفحه:34

دانلود مرور زمان در دعاوی کیفری

دانلود مقاله بررسی نقش توبه در سقوط مجازات

بررسی نقش توبه در سقوط مجازات

پروژه بررسی نقش توبه در سقوط مجازات در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی نقش توبه در سقوط مجازات

پایان نامه بررسی نقش توبه در سقوط مجازات
مقاله بررسی نقش توبه در سقوط مجازات
پروژه بررسی نقش توبه در سقوط مجازات
تحقیق بررسی نقش توبه در سقوط مجازات
دانلود پایان نامه بررسی نقش توبه در سقوط مجازات
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

بررسی نقش توبه در سقوط مجازات


 

مقدمه

اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.

توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

 

 

تعریف توبه

1-1-1-تعریف لغوی

توبه از ماده «توب» می‌باشد: «توب‌»، «توبه» «متاب» همه به معنی رجوع و برگشتن می‌باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قید معصیت را اضافه کرده و گفته‌اند: رجوع  از معصیت ولی رجوع مطلق صحیح است زیرا این درباره خدای تعالی نیز بکار رفته و در او رجوع از معصیت معنی ندارد. معنای توبه در زبان فارسی اگر چه تفاوتی با معنای توبه در زبان اصلی خویش ندارد ولی با عنایت به توانایی‌ها و چگونگی دستور زبان فارسی مشتقات بسیاری از آن در فارسی ساخته و امروزه کاربرد بیشماری دارند.

مصادر مرکبی چون «توبه دادن» «توبه شکستن» «توبه کار» «توبه کردن» از آن جمله‌اند. در این زبان از همین ریشه حاصل مصدر «توبه‌گری» و «توبه کاری» به کار برده می‌شود.

در شعر و ادب عرفانی فارسی زبانان توبه از واژه‌های پربسامدی است که در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستین تا امروز جلوه می نماید.

1-1-2- تعریف اصطلاحی

بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از «بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا» ارکان اصلی آن سه چیز است: 1) علم به اینکه در گذشته نافرمانی خدا نمود. 2) پشیمان شدن از آن عمل 3) تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. ترمینولوژی توبه را به ندامت از گناه دانسته است . بدیهی است صحبت از گناه و نافرمانی خدا و پرداختن به موضوعاتی نظیر آثار ثبوتی گناه مثل عذاب اخروی و . . .  در علم حقوق شاید وجهی نداشته باشد. با این همه مشاهده کردید در تعاریف فوق از چنین واژه‌ ها و عباراتی استفاده شده است که نشان دهندة‌ تأثیرپذیری حقوق وضعی از حقوق اسلامی در این مورد است.

1-2- احکام و شرایط توبه

1-2-1- شرایط پذیرش توبه

در این زمینه روایات وارده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) به صورت روشنی به بیان ارکان و شرایط توبه می پردازد و به تفضیل آن را بیان می‌کند. پیامبر اکرم (ص)‌‌‌ می‌فرماید:

«توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت تائب نخواهد بود. این آثار عبارتند از:

ا)‌راضی ساختن دشمن و کسانی که با آنها در حال نزاع و درگیری باشد 2) اعاده نمازهای فوت شده 3) تواضع بین مردم 4) دوری از شهوات 5) روزه گرفتن.

به نظر می‌رسد چهار مورد ذکر شده در حدیث شریف مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشد که به کرات در آیات فریضه از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده است.

در روایات دیگری امیرالمومنین علیه اسلام استغفار را از درجه علیین دانسته و برای آن 6 مرحله بر می‌شمارد،‌1) پشیمانی بر گذشته 2) تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان 3) ادای حقوق مردم 4) ادای فرائض و واجبات فوت شده 5) گوشت‌هایی که از راه گناه روییده است به  حزن و اندوه آب کند بگونه‌ای که پوست به استخوان بچسبد و دگر بار گوشت در بین آنها بروید. 6) همچنان که حلاوت و شیرینی کاذب معصیت و گناه را به تنش چشانده، همانگونه نیز الم و سخنی طاعت را بر تنش بچشاند. در این هنگام می‌توانی بگویی،‌ استغفرالله.

 

 

-4-1-2- توبه بعد از علم قاضی

اگر چه علم قاضی واجد اجمال و ابهام در تئوری و عمل است لیکن اصول کلی، هدف از علم قاضی را مرتبط با اوصافی تلقی می کند که قابل تطبیق با دلایل علمی است. به نحوی که حتی قاضی بتواند صرف اقرار را که ظاهراً از دلایل اساسی است، مخدوش سازد و در تعارض اقرار با مدلولات علمی از اقرار ظاهری روی برتابد و به دلیل قانونی از منظر مسلمات علمی بنگرد و اقراری که حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علیم نمی باشد، واجد آثار نداند و به اقرار فردی به زنا که از جهات علمی و با آزمایشات پزشکی و روانپزشکی، قدرت و توانایی بر نزدیک جنسی ناممکن اعلام شده است آثاری مترتب نماید. زیرا بر همین مناسبت که مادة‌236 قانون مجازات اسلامی احتمال عقلایی برخلاف اقرار مقر را پذیرفته است. این امر نشانگر عدم مطلق بودن ارزش اقرار است. و به بیان دیگر، گرایش به طریقیت اقرار برای اثبات موضوع غلبه پیدا کرده است همچنین غرض از علم قاضی نه تنها عدم اکتفاء صرف به دلایل قانونی است بلکه تمایل به توجه و لحاظ دلایل معنوی نیز قابل احراز می باشد که می‌تواند اقرار یا شهادت شهود را نیز مخدوش نماید و با توسل به دلایل علمی، همانگونه که مذکور افتاد ورای ظاهر را بکاود.

نهایتاً علم قاضی آن مبانی ضروری است که می‌تواند معد برای قیاس و سنجش مجدد و مکرر باشد و به همان سان، می توان مصادیقی از آزمون خطاء پذیری محسوب گردد. از این جهات است که توبة بعد از علم قاضی مقولة منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه نمی تواند باشد زیرا مبانی و منشأ علم قاضی نهایتاً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی که دلالت بر اظهارات و مطروحاتی است که می‌تواند در ردیف اقرار قرار گیرد و یا قبل تاویل به قرائن و اماراتی است که تقریب به شهادت شهود را مسجل می نماید.

لذا برابر نص فقهی که در قسمت قبلی مشروحاً ذکر شد توبة بعد از علم قاضی اگر در موردی حادث شود که علم قاضی متخذه از مراتبی هماند اقرار باشد توبة بعد از علم قاضی در چنین مقوله‌ای در حکم توبة بعد از اقرار است.

به همان سیاق، آثار توبة‌ بعد از اقرار بر آن مترتب خواهد بود، یعنی توبة بعد از علم قاضی موجب حصول کیفیت تغییر در اعمال مجازات یا تقاضای عفو از سوی قاضی می گردد.

و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن را امارات و قرائن را هم نسخ شهادت شهود تلقی کرد، این توبه در حکم توبة‌ بعد از شهادت شهود خواهد بود که بنا بر نص اختیار شده (نظریه مشهور) در قانون مجازات های اسلامی اثری بر آن مترتب نخواهد شد. به هر حال آنچه که مهم و اساسی به نظر می رسد، عدم فراغت جویی از توجه به توبه‌ای است که بعد از علم قاضی یا قبل از علم قاضی حاصل می گردد  و این عدم توجه را مستند به سکوت قانون و مستظهر به عدم تصریح قانونگذار تلقی می‌نماید زیرا با توجه به مبانی معروض و وحدت و اشتراک در اجزاء علم قاضی با دیگر دلایل اثباتی نمی توان آثار علم در مورد تاثیر توبه بر  کیفر را در محدودة اثباتی جرم با علم قاضی نادیده گرفت و توبة بعد از علم قاضی یا قبل از علم قاضی را خارج از تأثیرپذیری، محکومیت کیفری محسوب نموده، چرا که عدم تصریح قانون مانند اثر توبة قبل از اقرار، مانع از اثرگذاری توبه برای جرم مربوط به حدود باشد و عدم توجه محکمه و قاضی در خصوص توبة ادعایی را موجه نماید.

1-4-2- مرور زمان و احراز توبه

آنچه که در اسلام، موجب سقوط احکام و مجازات‌های شرعی می‌شود فقط توبه است حال آیا مرور زمان می تواند اماره‌ای بر توبه باشد؟

بدین صورت که گاهی شخص مرتکب گناه شده و مدتی از آن می‌گذرد و در طی آن مدت مرتکب گناه نمی‌شود و از اوضاع و احوال زندگی او بدست می‌آید که دیگر در پی چنین عملی نیست حال آیا می توان از این راه احراز کرد که او فرد تائب است و آثارتوبه را بر اعمال او بار کرد؟ قبل از پاسخگویی به این سؤال لازم است تعریفی از مرور زمان و انواع آن از دیدگاه حقوقدانان ارائه شود.

مرور زمان بر دو نوع است. مرور زمان حقوقی و مرور زمان کیفری.

مرور زمان کیفری به مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات قابل تقسیم بندی می باشد.

در تعریف مرور زمان تعقیب (یا مرور زمان جرم) می توان گفت: «مرور زمان جرم عبارت است از گذشتن مدتی از تاریخ ارتکاب جرم یا تاریخ آخرین اقدام بدون اینکه از متهم تعقیب به عمل آید که بر حسب نوع جرم، پس از سپری شدن آن مدت، دیگر متهم قابل تعقیب کیفری نیست.

اما مرور زمان مجازات را می‌توان به گونه ذیل تعریف نمود: «هر گاه مدت معینی از قطعیت محکومیت جزایی بگذرد ولی اجرای آن به عهده افتاده و اجرا نشود، در این صورت، محکوم علیه جزایی از مجازات معاف می گردد.»

 

 

-2-1-4- بررسی فقهی تاثیر توبه

در متون فقهی عناوین مشهور جرایم تعزیری قابل شناسایی در مصادیقی چون مرتد، ساب النبی، آکل الربا، مکتسل الصلوه و . . . .  می‌باشند. لذا به بررسی هر یک از مصادیق بصورت مجزا می‌پردازیم.

2-2-1-4-1- مرتد

مرتد کسی است که کفرش مسبوق به اسلام باشد. مرتد بر دو نوع است یا فطری است یا ملی. در تعریف مرتد فطری گفته شده است کسیکه بعد از تولدش بر اسلام کافر شود یعنی یکی از والدین وی مسلمان باشد ولی مرتد ملی فردی است که از کفر برگردد.

قول مشهور فقها این است که مرتد فطری اگر مرد باشد توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و قتل او واجب می‌گردد زوجه‌اش باید عده وفات نگه دارد و اموالش به ورثه‌اش منتقل می‌‌شود.

اما چنانچه مرتد ملی باشد توبه داده شود و چنانچه از توبه امتناع کرد به قتل می‌رسد . در اینکه مدت لازم برای استتابه مرتد ملی چقدر است شهید می گوید: «فیستتاب ثلاثه ایام» که این نظر بسیاری از فقهای امامیه است.

در مورد زن مرتد،‌ اجماع محصل و منقول و نصوص متعدد دلالت دارند که زن مرتد کشته نمی‌‌شود بلکه توبه داده می‌شود اگر توبه کرد که آزاد می‌شود و الاحبس دائم می‌شود و در اوقات نماز تازیانه‌ زده می‌‌شود.

2-2-1-4-2- ساب النبی

از منفردات امامیه این است که ساب النبی چه مسلمان باشد و چه کافر فوراً کشته می‌شود. لکن فقهای عامه در این نظر با شیعه مخالفند. ابوحنیفه معتقد است : کسیکه ساب النبی کند اگر مسلمان باشد مرتد است و اگر کافر باشد تعزیر می شود ولی کشته نمی شود.

مادة‌513 قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه امامیه می گوید: « هر کس به مقدمات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

2-2-1-4-3- ساحر

کسی که به سحر عمل می‌کند اگر چه مستحل آن نباشد، اگر مسلمان باشد کشته می‌شود و اگر کافر باشد تعزیر می‌شود مستند این قول روایت نبوی است که «ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لایقتل» ساحر اگر قبل از اقامه حد بر وی توبه کند حد ساقط می‌شود و در روایتی از امام صادق (ع) آمده است« عن علیا کان یقول من تعلم من السحر شیئان کان اخر عهد بر به وحده القتل الا ان یتوب.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه................................................................................................................ 1

فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی

1-1- تعریف توبه ........................................................................................... 3

1-1-1- تعریف لغوی..................................................................................... 3

1-1-2- تعریف اصطلاحی توبه ..................................................................... 4

1-2- احکام و شرایط توبه .............................................................................. 4

1-2-1- شرایط پذیرش توبه .......................................................................... 5

1-2-1-1- عدم پذیرش توبه ای از افراد ....................................................... 6

1-2-1-1-1- مشرف به موت ...................................................................... 6

1-2-1-1-2- کفار......................................................................................... 7

1-3- آثار توبه ................................................................................................. 8

1-3-1- آثار ثبوتی توبه .................................................................................. 8

1-3-2- آثار اثباتی توبه................................................................................... 8

1-3-2-1- سقوط مجازات ............................................................................ 8

1-3-2-2- قبول شهادت ............................................................................... 10

1-3-2-3- عفو امام ...................................................................................... 10

1-4- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی ........................................... 11

1-4-1- علم قاضی و توبه .............................................................................. 12

1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضی ................................................................. 18

1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضی ................................................................. 22

1-4-2- مرور زمان و توبه ............................................................................. 24

1-4-2-1- تبیین موضوع .............................................................................. 26

فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها

2-1- نقش توبه در حدود ............................................................................... 31

2-1-1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم.................................................... 32

2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم.................................................................... 33

2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود.............................................. 34

2-1-4- زنا..................................................................................................... 35

2-1-5- لواط ................................................................................................. 37

2-1-6- مساحقه............................................................................................. 38

2-1-7- شرب خمر........................................................................................ 40

2-1-8- قوادی................................................................................................ 41

2-1-9- سرقت............................................................................................... 42

2-1-10- قذف............................................................................................... 44

2-1-11- محاربه............................................................................................ 49

2-2- توبه در تعزیرات .................................................................................... 50

2-2-1- تعریف تعزیر و اقسام آن................................................................... 50

2-2-1-1- تعریف تعزیر................................................................................ 50

2-2-1-1-1- تعریف لغوی تعزیر ................................................................ 50

2-2-1-1-2- تعریف اصطلاحی تعزیر ........................................................ 51

2-2-1-2- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار........................................................ 52

2-2-1-3- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری ................................... 53

2-2-1-4- بررسی فقهی تأثیر توبه ................................................................ 54

2-2-1-4-1- مرتد........................................................................................ 54

2-2-1-4-2- ساب النبی............................................................................... 55

2-2-1-4-3- ساحر ..................................................................................... 56

2-2-1-4-4- آکل الربا.................................................................................. 56

2-2-1-4-5- زندیق...................................................................................... 56

2-2-1-4-6- مکتسل الصلوه ........................................................................ 57

2-2-1-5- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات ............................... 57

2-2-1-5-1- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع مادة‌512....   57

2-2-1-5-2- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521............ 63

2-3- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات.......................................... 69

2-3-1- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص ................................................. 69

2-3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات .................................................... 70

نتیجه‌گیری و پیشنهاد........................................................................................ 71

فهرست منابع ................................................................................................... 76

 

 

دانلود بررسی نقش توبه در سقوط مجازات

دانلود مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا 
پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا 
مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا 
دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا


مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.


بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.


فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده 559……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

1-   توقف اجرای حکم معترض علیه در اعتراض اصلی

از آنجا که معترض ثالث به نحوی که قبلاً توضیح داده‌ایم در دادرسی شرکت نداشته است و حکم صادره‌ موجب اخلال در حقوق وی شده است و به همین دلیل مقنن به منظور حفظ حقوق ضایع شده‌ی او اجازه داده است که چنین شخصی بتواند نسبت به آن حکم، اگر چه قطعی شده است، اعتراض کند. بدیهی است با توجه به این امر منطق حکم می‌کند که اجراء حکم معترض علیه به تأخیر افتد تا پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیت وی استیفاء حقوق او بر اثر اجرا شدن حکم متعذر و ناممکن نباشد. بنابراین معمترین اثر اعتراض شخص ثالث تأخیر در اجرای حکم معترض علیه است که البته با رعایت حقوق محکوم له پرونده انجام خواهد شد؛ زیرا این تأخیر اجرای حکم الاصول و بدون قید و شرط نیست بلکه تأخیر اجرای حکم معترض علیه موکول به دو شرط است که مقنن در ماده‌ی 424 قانون آ. د. م مقرر داشته است:

شرط اول- اگر ثابت شود که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.

شرط دوم- در صورت احراز شرط اول دادگاه با تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حکم معترض علیه به مدت معینی می‌دهد که البته تشخیص موارد مندرج در ماده‌ی 424 فوق‌الذکر یعنی خطر و ضرر ناشی از اجرای حکم میزان تأمین آن و بالاخره مدت تأخیر اجرای حکم به عهده‌‌ی دادگاه می‌باشد. بنابراین اگر دو شرط محتوم فوق‌الذکر نباشد، اجرای حکم معترض علیه، متوقف نمی‌شود زیرا صدور ماده‌ی 424 صراحت دارد که «اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد...» و این منطقی است چرا که در طریق فوق‌العاده‌ی شکایت از احکام اصل بر عدم تاثیر آن در اجرای حکم است مانند مورد فرجام و استثنائاً با شرایط خاص موجب تأخیر یا توقف اجرای آن می‌شود.


2-  تأخیر صدور حکم در مورد اعتراض طاری

گفتیم، اعتراض ثالث وقتی عنوان طاری یا غیر اصلی دارد که حکم یا قرار معترض علیه، در حین محاکمه‌ای از سوی یکی از اصحاب دعوی و علیه دیگری ارائه و به آن استناد شود، در این صورت هر گاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود، موثر در اصل دعوی خواهد بود، صدور حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود. اما اگر چنین تشخیصی را ندهد، به دعوی رسیدگی کرده رای خواهد داد و در صورتی که دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، یعنی درجه‌ی آن پائین‌تر از دادگاهی باشد که حکم معترض عنه را صادر کرده موافق ماده‌ی 421 معترض باید به دادگاه صادر‌کننده‌ی حکم معترض عنه دادخواست بدهد و دراین صورت هر گاه معترض در مدت مقرر (20 روز) دادخواست ندهد، رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد و دادگاه رأی خود را صادر خواهد کرد (ماده‌ی 423 قانون آ. د. م)

ج- آثار رأی صادر نسبت به اعتراض شخص ثالث

آنچه در بند «ث» گفته‌ایم آثار دادخواست اعتراض ثالث و به عبارتی شروع اعتراض بوده است که برحسب مورد سبب تأخیر اجرای حکم معترعلیه و یا تأخیر صدور حکم در دعوی اصلی بوده است و اما بحث ما در این بند مربوط است به آثاری که بعد از رسیدگی به اعتراض و متعاقب رأی صادره نسبت به آن ظهور می‌‌یابد. بدیهی است نتیجه‌ی رسیدگی به اعتراض شخص ثالث یا حقانیت او است و یا بی‌حقی او، در صورت اول یعنی وقتی که اعتراض شخص ثالث وارد تشخیص داده شد آثاری دارد که نسبت به حکم معترض علیه جاری می‌گردد و در صورت دوم که رأی به عدم ورود اعتراض ثالث داده می‌شود، لذا حکم معترض علیه اعتبار خود را باز می یابد


فهرست مطالب


عنوان                                                                                                            صفحه

مقدمه .................................................................................................................... 1

بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»............ 4

فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»................................................................ 6

فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»....................................................... 7

مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن................................................................ 9

مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی.............................................................. 10

مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث........................................................................ 22

بخش دوم : «آثار تعلیق»....................................................................................... 35

فصل اول: اثر تعلیقی............................................................................................. 37

مبحث اول: فرجام خواهی..................................................................................... 38

مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی...................................................... 40

فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی.................................................. 42

فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث............................................................... 44

فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص.............................. 48





 


دانلود بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

جرایم مستوجب حد و تعزیر مرور زمان حدی و تعزیری دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

کیفری
حقوق کیفری
حد و تعزیر
مرور زمان
جرایم مستوجب حد و تعزیر
دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مرور زمان حدی و تعزیری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

 
 

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقدمه
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در کلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.
 
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلی حاکم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
 
سابقه تاریخی مرورزمان
گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]
 
این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]
 
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حکم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.
 
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می‏شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در کتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‏اند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به کتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتا مفصلی مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدی، آراء هر یک از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.
 
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاکمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلی حذف گردید.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

کیفری

حقوق کیفری

حد و تعزیر

مرور زمان

مرور زمان حدی و تعزیری

جرایم مستوجب حد و تعزیر

 
 
 
فهرست مطالب

مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر 1

مقدمه 3

سابقه تاریخی مرورزمان 3

تعریف وانواع مرور زمان کیفری 6

الف: تعریف 6

ب: انواع مرور زمان کیفری 6

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم می‏شود. 6

فلسفه وادله قائل به مرور زمان 7

الف:نظریه تارد 7

ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم 8

ج: نظریه ترس از مجازات 8
د: نظریه چشم پوشی دادسرا 9
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم 9
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی 9
ز: نظریه نسیان 10
ح: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم 10
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 11

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی 12

الف ـ آراء مذاهب اسلامی 12
ب ـ ادله آراء و اقوال 13
۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی 13
۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار 13
دلیل اول:ادله نقلی 14
دلیل دوم: اجماع 14
دلیل سوم: استدلال عقلی 14
بررسی ونقد ادله حنفی 16

ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از: 20

تحلیل ونتیجه‏ گیری 21
برای جریان هر حکمی باید دو امر اثبات شود که عبارتند از: 21
۱- وجود مقتضی و علت حکم، 21
۲- عدم مانع، 21

مرور زمان در تعزیرات 22

الف: قرآن 23
ب: روایات 24
ج: عقل و بنای عقلاء 25
نتیجه‏گیری 25
منابع 26
الف) فارسی 26
ب) انگلیسی 28
 
 

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌ و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

کیفری
مرور زمان
حقوق کیفری
مرور زمان‌ کیفری‌ و غیرکیفری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل
فروش فایل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 331 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 190

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

(بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه)

*آپدیت جدید:
اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران با 20 صفحه
 
 
 
چکیده‌
«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌ و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مرور زمان

تجدید اعتبار

حقوق کیفری

مرور زمان‌ کیفری‌ و غیرکیفری

 
 
 
پیشگفتار
تهیه‌ و تدوین‌ پایان‌ نامه‌ تکلیفی‌ است‌ که‌ به‌ میزان‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با فعالیتهای‌ علمی‌دانشجویان‌ در مسیر تعلّم‌ و یادگیری‌ متفاوت‌ است‌ زیرا ادای‌ چنین‌ تکلیفی‌ با مطالعه‌، نقل‌ ونقد و بررسی‌ آراء و نظرات‌ علما واندیشمندان‌ در موضوع‌ انتخابی‌، و ارائة‌ نظریاتی‌ کاملتراز آنچه‌ که‌ از گذشتگان‌ نقل‌ شده‌ است‌، ملازمه‌ دارد.چنین‌ سیر و سلوک‌ علمی‌ را بیشتر در سیرة‌ دانشمندان‌ و محققین‌ باسابقه‌ می‌توان‌سراغ‌ داشت‌ نه‌ دانشجوی‌ جوانی‌ که‌ سالها با یادگیری‌ و انتقال‌ یک‌ طرفة‌ اطلاعات‌ علمی‌ ازطرف‌ مدرسین‌ و اساتید خود، خو گرفته‌ است‌. این‌ مختصر عرض‌ شد تا نقائص‌ جزوة‌حاضر را توجیه‌ و اغماض‌ و ارشاد خوانندگان‌ در نارسائیها را ایجاب‌ نماید.
 
کلام‌ دیگر اینکه‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ با مطالعه‌ و طرح‌ و نقد نظرات‌ مکاتب‌ یا گروهها وافراد مختلف‌، پیوستگی‌ نام‌ دارد و نگارنده‌ ناگزیر است‌ با تقویت‌ دلائل‌ گروهی‌، دیدگاه‌دستة‌ دیگر پیرامون‌ موضوع‌ تحقیق‌ را نقض‌ و رد نماید. این‌ اقدام‌ را نباید انکار مقام علمی‌افراد یا گروهی‌ تلقی‌ کرد. نتیجه‌گیری‌ از مباحث‌ در مورد تقویت‌ و ضرورت‌ تأسیس‌ مرورزمان‌ کیفری‌ در قوانین‌، نظری‌ است‌ که‌ بطور حتم‌ از ایراد و نقد دیگران‌ مصون‌ نخواهدماند و لذا نگارنده‌ نیز بررسی‌ حاضر را برای‌ تأیید یا رد مرور زمان‌ کیفری‌ کافی‌ نمی‌داندبلکه‌ برخورد صحیح‌ بانهاد حقوقی‌ مذکور را عبارت‌ از اقدام‌ جمعی‌ گروهی‌ از اهل‌ علم‌می‌داند که‌ با مطالعه‌ و بررسی‌ موازین‌ دینی‌ و حقوقی‌ و رعایت‌ مصالح‌ و مقتضیات‌اجتماعی‌، بطور واقع‌بینانه‌ در خصوص‌ کیفیت‌ وضع‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وغیرکیفری‌، نظرات‌ جامعی‌ را ارائه‌ دهند تا اساس‌ تصمیمات‌ دستگاه‌ قانونگذاری‌ قرارگیرد.
 
 
 
 
 
فهرست‌ مطالب‌
 
مقدمه‌ 1
فصل اول : کلیات‌ 6

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7

1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11

1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29
1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38

1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39

1-2-3 - مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45
1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45
1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ 49
 

فصل‌ دوم‌- احکام و آثار مرور زمان 53

2-1- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55

2-1-1 احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55

2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ 56

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) 57
ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر 58
ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ 59
د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌ 60
2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌ 60
2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ 62
الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ 62
ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 62

2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌ 64

2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌ 65
2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 65

2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها 65

2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 66
2-1-2-4 - مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق  شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 66

2-1-2-5 -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌ 67

2-1-2-6 -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 67
2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ 67

2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 70

2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 71
2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ 71
الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ 72
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 81
2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ 85
2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌30/6/78 90

2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌ 90

2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌ 91
2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌ 92
2-2-3- نتیجه‌ بحث‌ 94
 

فصل سوم: نقد مرور زمان 100

3-1- نظر حقوقدانان‌ 102
3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 102
3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 109

3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ 114

3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌ 116

3-2-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ 119

3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او 119
3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌ 123

3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌ 125

3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ 127
3-2-3-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ امامیه‌ 130

الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌ 131

ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌ 133
پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141
فهرست‌ منابع‌ 146
چکیدة انگلیسی 151
 

فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
علایم‌ اختصاری‌
قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا
قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌
قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌
قانون‌ تجارت‌ق .ت‌
سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌
سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

دانلود مرور زمان کیفری

مرور زمان کیفری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است

دانلود مرور زمان کیفری

حقوق کیفری
مرور زمان
مرور زمان کیفری
دانلود مقاله حقوق با عنوان مرور زمان کیفری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق
دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
ادله موافقین مر
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

مرور زمان کیفری

 
 پیشگفتار
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

مرور زمان

مرور زمان کیفری

 
 
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول- کلیات 
مبحث اول- پیشگفتار
مبحث دوم- تعریف مفاهیم 

الف) تعریف مفهوم مرور زمان 

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه 

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله
ب) قاعده الحق القدیم....
ج) قاعده استصحاب
د) اعتبار حکم قاضی
ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین 

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات
ب) اعراض
ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
د) استصلاح یا مصالح مرسله
ه) قاعده عدم الوجود
فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری 
فهرست منابع و مآخذ
 

دانلود مرور زمان کیفری