دانلود جعل و کلاهبرداری

جعل و کلاهبرداری تجدید نظر خواه اعتراضیه خود را پس از ابطال تمبر دادرسی در مرحله تجدید نظر به میزان ده هزار ریال در مورخه 11985 به دفتر دادگاه ارائه نموده که پس از برگ شماری پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اراسال گردیده است که توسط معاون محترم قضائی ، پرونده

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

جعل و کلاهبرداری  

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه صادره به شماره 1767/178 به تاریخ 18/7/85 طی کلاسه 1467/85 صادره از شعبه 124 دادگاه جزایی مشهد 

تجدید نظر خواه اعتراضیه  خود را پس از ابطال تمبر دادرسی در مرحله تجدید نظر به میزان ده هزار ریال در مورخه 11/9/85 به دفتر دادگاه ارائه نموده که پس از برگ شماری پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اراسال گردیده است که توسط معاون محترم قضائی ، پرونده به شعبه 12 دادگاه تجدید نظر اراجاع گردیده است و در دفتر شعبه 12 تحت کلالسه 85/1433 ثبت گردیده است.

خلاصه لایحه اعتراضیه 

احتراما در خصوص رای صادره پرونده به شماره کلاسه فوق در وقت مقرر قانونی اعتراض خویش را به شرح ذیل اعلام می دارم .

اولا : تغییر ماهیت و دستکاری مبایعه نامه اولیه توسط متشاکی برابر 2 برگ فتوکپی پیوست محرز و اجتناب ناپذیر می باشد . که این کار مشارالیه به استناد نظریه 5 نفره کارشناسان

کمیسیون حل اختلاف اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد ، خلاف بوده وجهه قانونی ندارد

ثانیا : دادگاه محترم بدوی بدون توجه به رای دادنامه شماره 1080/190 شعبه 31 دادگاه عمومی مشهد به استناد مبایعه نامه اولیه بر علیه اینجانب رای ابطال قرارداد مبایعه نامه مورد اشاره را صادر که پس از دستکاری و مخدوش نمودن مبایعه نامه توسط متشاکی رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر رد رای اولیه گردیده و اینجانب به حق مسلم خود نرسیده ام.

ثالثا : اگر نامبرده  در ابتدا قولنامه را تکمیل صادر می نمود و مبادرت به مخدوش نمودن آن نمی نمود اینجانب علیه خریدار شکایتی تنظیم می نموده و هزینه دستمزد چهار وکیل طرفین را متحمل نمی شدم 

رابعا : برابر اظهار فروشنده ملک که دردادگاه اظهارداشته خریدار خانم محبوبه جواهری در بنگاه حضور فیزیکی نداشته و در اصل خریدار آقای احمد رضا . ج بوده که با دستکاری مبایعه نامه موضوع به نحوی جلوه داده شده که واقعیت امر تغییر پیدا نموده است . 

فلذا از آن مقام محترم استدعای عاجز ان هرا دارم به این امر رسیدگی و نسبت به نقض رای صادره و صدور حکم شایسته دستورات لازم مبذول فرمایید 

نوع فایل: word

سایز:27.1 KB   

تعداد صفحه:31 

دانلود مقاله کلاهبرداری

کلاهبرداری کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

کلاهبرداری

مقدمه

 کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است .

اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند .

کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند .

2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ 19 و 22 ژوئیه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد .

با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده 641 قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده 642 حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده 643 متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف مهم و سنگینی است که باعث تحول و اختلاف نظر در آرای صادره در این مورد شده است رکن مادی کلاهبرداری شامل دو عنصر متفاوت است که ماده 641 آنها را بیان کرده است : اول تسلیم مال به فاعل دوم روشهایی که منجر به این تسلیم می شوند .

اول – تسلیم مل – در تسلیم مال به فاعل از واقعه تسلیم مال تسلیم شده و استیلای فاعل برآن بحث می شود . 1- تسلیم – آ – لزوم تلاش برای تحصیل مال – لازم است در جهت تسلیم یکی از اشیا مذکور در قانون به فاعل اقدامی صورت گیرد لذا فریبی که در جهت تسلیم مال انجام نشود مشمول عنوان مذکور نمی شود فرقی ندارد که در اثر اقدامات مرتکب تسلیم مال واقع شود یا شروع به انجام اقداماتی شود که مستقیما به تسلیم مال حالت شروع به جرم مذکور نیز می گردد اما اگر مرتکب در جهت تحصیل مال اقدامی نکرده باشد و طرح او صرفا در مرحله قصد مجرمانه باقی بماند جایی برای تعقیب او وجود ندارد براین اساس رویه قضایی بر این نظر است که اقدامم بیمه گذار به آتش زدن اشیا بیمه شده به قصد مطالبه خسارت تا زمانی که هیچگونه تقاضا یا تلاشی در جهت مطالبه خسارات انجام نشده باشد 

نوع فایل: word

سایز:20.7 KB

تعداد صفحه:21

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	113

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

 

 

مقدمه: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. 

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند. 

 

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

محتال

احتیال

تعزیرات

کلاهبردار

کلاهبرداری

 

 

 

سابقه تاریخی  کلاهبرداری

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد. 

 

از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه: 1

(فصل اول)کلاهبرداری 3

کلاهبرداری 4

سابقه تاریخی 4

تعریف جرم کلاهبرداری 6

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 8

1ـ رکن قانونی 8

2ـ رکن مادی 8

الف) رفتار مرتکب 8

ب) وسیله 10

ج) موضوع جرم 22

د) حصول نتیجة مجرمانه 23

هـ) رابطه علیت 28

و) شروع به کلاهبرداری 29

3ـ. رکن معنوی 33

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری 38

الف)شرکت در کلاهبرداری 39

ب) معاونت در کلاهبرداری 42

 

(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 45

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 46

(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری 49

صور خاص جرم کلاهبرداری 50

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 51

2 ـ تعدی نسبت به دولت 52

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت 54

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر 55

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی 56

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود 61

7 ـ تبانی در معاملات دولتی 63

8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی 64

9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها 69

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت 73

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه 74

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت 74

جرائم جنبی کلاهبرداری 78

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران 79

الف): انتقال مال غیر 80

ب) معامله معارض: 87

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 93

مجازات جرم کلاهبرداری 98

1 ـ مجازات اصلی 99

2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی 100

3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری 102

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران 102

نتیجه گیری از تحقیق: 104

راهکارهای پیشنهادی 107

منابع و مأخذ: 108

 

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

مقدمه: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.