دانلود مقاله شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 8421 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید

دانلود شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به عرف 
اثبات عسر و حرج زوجه 
استناد به عرف 
عسر و حرج زوجه 
عسر و حرج
عسر
حرج
دیوان عالی
 پرونده  حقوقی
شعب حقوقی
 قضات	
صدور گواهی
تحقیق
جزوه
مقاله
پایان نامه
پروژه
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله 
دانلود پایان نامه
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به عرف 

 

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور  برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید. 

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید. 

   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند. 

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است: 

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.» 

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست. 

دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار  می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت 5 سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است. 

داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 14 فروردین 1381 دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که 10 نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک 5 ساله، خانه خود را ترک نمی کند. 

وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « 1- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. 2- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. 3- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره 1086 مورخ 1377 صادره از شعبه 4 مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه 5 تجدید نظر نقض گردیده است،

دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره 767 مورخ 22 خرداد 1381 رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند. 

نوع فایل: word

سایز:36.3 KB

تعداد صفحه:62 

دانلود شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

دانلود مقاله بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

در این نوشته قصد داریم به برسی این قاعده و کاربرد آن در بحث طلاق بپردازیم ابتدائاً به تعریف و تبیین این قاعده و سپس به کاربرد آن در طلاق و بررسی برخی از مصادیق آن خواهیم پرداخت

دانلود بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

طلاق
حقوق ایران
قاعده نفی عسر و حرج
کاربرد قاعده نفی عسروحرج در طلاق
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

 
 
مقدمه:
جامعه انسانی از اوایل پیدایش زندگی اجتماعی با مسئله بحث برانگیزی چون ازدواج و طلاق روبرو بوده است. این که انسان چگونه ازدواج کند و از چه طرقی به ازدواج خود پایان دهد. در شکل گیری این ماهیت اجتماعی عوامل متعددی چون غریزه جنسی، فطرت انسانی، هنجارهای اجتماعی موجود در جامعه و ... تأثیر گذار بوده است؛ و همین عوامل متعدد باعث شده است تا این پدیده اجتماعی در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر متفاوت باشد. این تفاوت‌ها بیشتر در امر طلاق به چشم می‌خورد تا ازدواج؛ چراکه ازدواج عموماً نتیجه پیروی از غرایز جنسی به روش مقبول جامعه است و به دلیل اشتراک انسانی در این زمینه، شباهت‌های زیادی در این امر نسبت به طلاق در بین جوامع دیده می‌شود.
 
همانطور که اشاره شد جوامع مختلف دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به طلاق دارند و هر کدام فرضیات خاص خود را ارائه کرده‌اند. فرضیاتی چون: تساوی اختیارات زن و مرد در طلاق، تحریم طلاق به عنوان یک امر شیطانی و تقدس ازدواج، بی‌اهمیت بودن طلاق و برداشتن همه قید و بندها، اختصاص طلاق به مرد و بسته بودن دست زن در این زمینه و... . جامعه اسلامی نیز مانند دیگر جوامع رویکرد ویژه‌ای در مورد طلاق دارد "اینکه ازدواج، مقدس و کانون خانوادگی محترم و طلاق امری منفور مبغوصی است.
 
اجتماع موظف است که علل وقوع طلاق را از بین ببرد. در عین حال قانون نباید راه طلاق را برای ازدواج‌های ناموفق ببندد. راه خوروج از قید و بند ازدواج هم برای مرد باید باز باشد هم برای زن، اما راهی که برای خروج مرد از این بن بست تعیین می‌شود با راهی که برای خروج زن تعیین می‌شود دو تاست."[1] راهی که برای مرد تعیین شده بر مبنای حدیث نبوی "الطلاق بیده من اخذ بالساق" است که حق اعمال طلاق را به مرد اعطا کرده است؛ و یکی از راه‌هایی که برای خروج زن از این بن‌بست تعیین شده است، طلاق با استناد به قاعده نفی عسروحرج است.
در این نوشته قصد داریم به برسی این قاعده و کاربرد آن در بحث طلاق بپردازیم. ابتدائاً به تعریف و تبیین این قاعده و سپس به کاربرد آن در طلاق و بررسی برخی از مصادیق آن خواهیم پرداخت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

طلاق

حقوق ایران

عسر و حرج

قاعده نفی عسر و حرج

 
 
 
فهرست مطالب
بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق 1
مقدمه: 1
 

فصل اول- تعریف و تبیین قاعده نفی عسروحرج 2

بخش اول- معنای عسروحرج 2

"عسرو حرج در کارها داراى چهار قسم است: 3
بخش دوم- مبانی قاعده 4
کتاب 4
سنت 5
اجماع 7
عقل 7

برای اثبات قاعده نفی عسروحرج به عنوان دلیل عقلی به طور کلی به دو دلیل استناد شده است: 7

 

فصل دوم- کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در طلاق 8

بخش اول- کلیات 8

بخش دوم- سابقه حقوقی کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در زمینه طلاق در حقوق ایران 9

الف- جعل شروطی در نکاحنامه های رسمی 11
ب- اصلاح ماده 1130 قانون مدنی 12
بخش سوم- شرایط اجرای ماده 1130 قانون مدنی: 15
اجرای درست ماده 1130ق.م. شروطی در‌بر‌دارد: 15
 

فصل سوم- بررسی مصادیق 16

بخش اول- بررسی مصادیق مندرج در تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی 16
بخش دوم- بررسی مصادیق خارج از موارد مندرج در تبصره الحاقی ماده 1130قانون مدنی 21
نتیجه: 25
منابع: 25
 
 

دانلود بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

دانلود تحقیق عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد اگر چه عام بودن ماده موضو

دانلود عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

عسر
حرج
عسر و حرج از منظر قانون
عسر و حرج از منظر رویه قضایی
دانلود مقاله حقوق با عنوان عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

 
چکیده
ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد. 
 
ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد. 
 
 
تعریف 
عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

عسر

حرج

عسر و حرج از منظر قانون

عسر و حرج از منظر رویه قضایی

 
 
 

دانلود عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی