دانلود پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری
پروپوزال حمایت از شهود
پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی
فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 97 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری


کلمات کلیدی:

پرسش اصلی پژوهش :

جایگاه حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق کیفری ایران به چه صورت می باشد؟

پرسش های فرعی:

1-    اهمیت حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در چه می باشد؟

2-      نقاط ضعف و قوت حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در قوانین کیفری ایران چه مواردی می باشد؟

3-    بیان مسئله:

شهادت از جمله احکم ادله مثبته یا نفی کننده وقوع جرم در حقوق کیفری ایران  با توجه به مآخذ شرعی  متقن و حقوقی استوار خود قابل شناسایی می باشد.

همانا  از خصایص ممتازه شهادت  این است که وصول به کشف جرم را متسهل می گرداند به صورتی که موجب کاهش آمار سیاه جرم گردیده  و  به اجرای عدالت کیفری دامن زده و با تخویف مجرمان بالقوه به وسیله تصور کشف جرایم ارتکابی  احتمالی آتی  و اجرای کیفر متعاقب با این شیوه اثباتی  مستغنی ساز هدف پیشگیری عام بوده و متامن اجرای  وظیفه مصرحه قوه قضاییه مبنی بر پیشگیری از جرایم در اصل 156 قانون اساسی  خواهد بود .نیز این وسیله مثبته قطعا از اعوان متحقق شدن اهداف خاصه نظام کیفری می باشد به صورتی که ضرر  و زیان منهی عنه شارع  به جامعه را در حیطه ی گسترش آتی جرایم ارتکابی علی الخصوص  توسط گروه های سازمان یافته مجرمانه کاسته و با سد طریق  زیان حاصله از گسترش دایره ی جرایم ارتکابی سابق  و تکامل آنها در آتی توسط این گروه ها به سبب شهادت می کاهد و چه بسا در نطفه خفه می کند و بدین طریق یاری رسان نظام عدالت کیفری میگردد [3].

دانلود پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

دانلود مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی  در آیین دادرسی مدنی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی  در آیین دادرسی مدنی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 221

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی  در آیین دادرسی مدنی

ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – کلیات............................ 4

بخش اول – مقدمه............................ 4

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن........... 6

بند اول – ایراد چیست....................... 6

بند دوم – انواع ایراد...................... 8

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی........ 11

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات........ 12

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید   13

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است....16

بند سوم – آثار طرح ایراد................... 19

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد........... 21

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه..... 23

بخش اول – مقدمه............................ 23

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت.................. 25

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی............. 38

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی........... 43

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی............ 51

بخش ششم – ایراد امر مطروحه................. 54

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط............... 59

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت................. 63

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا.............. 67

بخش دهم – ایراد عدم سمت.................... 71

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه.............. 76

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا.... 81

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت............. 84

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت.............. 87

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی............ 90

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان.............. 94

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس................. 97

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست  101

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی......... 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست  103

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست........105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری.........106

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست.... 107

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا.............. 107

بخش بیستم – ایراد اناطه.................... 109     

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته  112

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات.............. 129

بخش بیست و سوم – نتیجه 130

======================= بخشهایی از متن:

بسمه تعالی

فصل اول - کلیات

بخش اول مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

...

بخش سوم - احکام کلی راجع به ایرادات:

پس از شناخت و تعریف ایراد و تفکیک آن از دفاعیات ماهوی، نوبت آن است که احکام کلی ایرادات را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدائاً ذکر این نکته ضروری است که در قوانین جدید و فعلی، بیش از ده مورد از انواع ایرادات برشمرده شده اند که بعضاً دارای آثار و احکام متفاوتی می باشند، اما در هر حال به لحاظ ماهیت یکسان آنها، دارای احکام کلی و مشترکی نیز می باشند که این احکام با توجه به قانون سابق و قانون جدید بررسی خواهند شد. بدیهی است که احکام، شرایط و آثر هر یک از انواع ایرادات به طور جداگانه در فصل مربوطه مورد توجه و تدقیق قرار خواهند گرفت. با توجه به این مقدمه، احکام کلی ایرادات را در چهار بند ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

بند اول - چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید.

بند دوم - ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است؟

بند سوم - آثار طرح ایراد چیست؟

اول - آثار طرح ایراد در جلسه اول دادرسی

دوم - آثار طرح ایراد بعد از جلسه اول دادرسی

بند چهارم - آثار پذیرش یا رد ایراد چیست؟

بند اول - چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید؟

منظور از سؤال فوق این است که کدامیک از اصحاب دعوا و یا قاضی رسیدگی کننده به دعوا، حق طرح ایراد را دارا می باشند. صدر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به نحوی تدوین گردیده که به نظر می رسد، طرح ایراد صرفاً توسط خوانده امکانپذیر است. اما باید گفت که این امر اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه طرح نمودن ایراد در برخی از موارد توسط خوانده و یا قاضی محکمه نیز امکانپذیر است، لیکن با توجه به اینکه ایراد به طور معمول توسط خوانده طرح می گردد و اساساً واجد و دربرگیرنده یک نوع دفاع مهم از سوی خوانده می باشد، لذا قانونگذار نیز با در نظر گرفتن وجه غالب اقدام به تدوین و تصویب قانون نموده است. در هر حال جهت روشن تر شدن موضوع، امکان طرح ایراد توسط خواهان، خوانده و قاضی بررسی می گردد.

اول - طرح ایراد توسط خوانده:

در اولین نگاه و مطالعه قوانین مربوطه، خوانده به عنوان اولین و صالحترین مرجع در یک دادرسی جهت طرح ایراد به نظر می رسد و حتی ممکن است تصور شود که طرح ایراد صرفاً از حقوق خوانده می باشد زیرا آنچه در نظر اول از بررسی ایراد به ذهن متبادر می گردد این است که طرح کردن ایراد متضمن یک نوع دفاع می باشد و از آنجائیکه «دفاع» به طور معمول از سوی خوانده ارائه می گردد، بنابر این طرح ایراد نیز مختص خوانده بوده و سایر اشخاص حق طرح ایراد را ندارند. نگارش قدیم و جدید قانون آیین دادرسی مدنی نیز این موضوع را به نحوی تأیید می نماید، در ماده 197 از عبارت «مدعی علیه» و در ماده 84 عبارت «خوانده» قید گردیده است و به نظر می رسد که قانونگذار طرح ایراد را صرفاً در صلاحیت خوانده قرار داده است. در هر حال اگر چه همانگونه که در مباحث بعدی خواهیم دید، طرح ایراد توسط سایر مراجع نیز امکانپذیر است، اما باید به این نکته توجه داشت که طرح اکثر و غالب ایرادات صرفاً توسط خوانده موضوعیت می یابد و طرح آنها توسط قاضی و خواهان اساساً منتفی است. شاید همین وجه غالب ایراد می باشد که باعث گردیده اکثر حقوقدانان آن را به عنوان یک نوع دفاع از سوی خوانده قلمداد نمایند....

...

دانلود مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی  در آیین دادرسی مدنی

دانلود تحقیق بررسی جامع هیأت منصفه

بررسی جامع هیأت منصفه

مقاله بررسی جامع هیأت منصفه در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی جامع هیأت منصفه

تحقیق بررسی جامع هیأت منصفه
پروژه بررسی جامع هیأت منصفه
مقاله بررسی جامع هیأت منصفه
دانلود تحقیق بررسی جامع هیأت منصفه
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

بررسی جامع هیأت منصفه


مقدمه

بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.

البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1-  چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟

2-  چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3-  چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4-  چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

مسئله قضاوت شورایی از هنگام شکل گیری نظام دادگاه ها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است. در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام متعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی.

دومین مسئله ای که در این مختصر به آن اشاره شده است مسئله ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا  نظر ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟

و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و  نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد.

قضاوت شورایی در اسلام

سازمان های دادگستری و مراجع قضایی ممکن است به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشکیل شوند. در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حکم صادر می نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می گمارد. حقوقدانان برای دادرسی های با روش تعدد قاضی اهمیت و اعتبار ویژه ای قائلند. به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی  را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش می دهد. وجود قضات متعدد در یک دادگاه این امکان را به وجود می آورد که آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشوند و دادرسان تازه از کار تجربیات قضات با سابقه بهره مند گردند.

به ویژه با توجه به اینکه در قلمرو دادرسی های کیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص  معین ندارد، جز در حدود،  و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره مند می باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای می دهد در اینجا مشاوره با همکاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت می بخشد و راه صواب را نشان می دهد.

در قلمرو دادرسی های حقوقی نیز هر چند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است، فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید با این حال گاهی موضوعات پرونده  و دلایل طرفین طوری است که قاضی واحد نمی تواند به تنهایی به عمق مساول پی برده و با علم و اطلاع کافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حکم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است.

از سوی دیگر اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یک امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی را به دنبال دارد و قضاوت واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری  از محرکات جانبی هستند تا قضات متعدد.

بنابراین از این امر هم سیستم تعدد قاضی اصولی تر و منطقی تر از روش وحدت قاضی است زیرا اختیار فوق العاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد این قدرت را تا حد زیادی تعدیل می نماید.

به علاوه حکمی که به وسیله هیات قضات صادر می شود از نظر اجتماعی با اهمیت تر از حکم قاضی واحد به شمار می آید و افراد جامعه نسبت به آن با دیده احترام می نگرند؟

ولی حم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست. از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد. اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است.


فهرست مطالب

 

عناوین                                                                                                                       صفحه

مقدمه. 2

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10

پیش گفتار. 10

گفتار اول. 12

تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12

گفتار دوم: 16

سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16

الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17

ب – پس از انقلاب اسلامی.. 20

گفتار سوم: 26

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26

بررسی.. 28

گفتار چهارم. 31

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45

قضاوت شورایی در اسلام. 45

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57

پیشنهادها 63

نتیجه گیری.. 64

منابع و ماخذ. 66

 

 

 

دانلود بررسی جامع هیأت منصفه

پایان نامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

بیان مسئله :

اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات وتکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا در هر مقطع زمانی و مکانی پاسخ گو باشد.

چشم انداز اسلام در مقوله قضاء ریشه در اعماق فلسفه اسلام دارد که نظام هستی را برمبنای عدل و داد می داند « قاممت السموات والارض بالعدل ».
ادامه مطلب ...