دانلود پروپوزال حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان

پروپوزال حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان پروپوزال حاضر در 16 صفحه برای دانشجویان ارشد حقوق با رعایت تمامی اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده در ضمن فهرست مطالب در یز آمده است

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

                                  Support from the weak contractual arrangements before sale

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

ب – تعداد واحد پایان‏نامه:

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

اصطلاح پیش فروش در لغت عبارت از « فروختن مال قبل از مهیا شدن ، یا بها ستاندن پیش از تحویل مال می باشد و به عبارت دیگر فروختن کالایی است که هنوز موجود نیست و فروشنده پولی می گیرد که بعد آن را تحویل بدهد.

در قوانین و مقررات ما، تعریف کلی از قرارداد پیش فروش ارائه شده است ؛ اما در ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 ، قرارداد پیش فروش ساختمان چنین تعریف شده است : « هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن ، مالک رسمی زمین ( پیش فروشنده ) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربردی از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طــرف دیگر قرارداد ( پیش خریدار) در آید. از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش فروش ساختمان » مصوب می شود.

پیش فروش مسکن راه حلی دو طرفه است که هم به خریدارانی که توان مالی خرید مسکن به صورت نقدی و یکجا را ندارند کمک می کند تا با پرداخت تدریجی مسکن مورد نظر خود را بخرند و هم به سازندگان کمک می کند تا با استفاده از آورده متقاضیان به ساخت و ساز بپردازند. سالهاست که پیش فروش آپارتمان یکی از شیوه های رایج و مناسب تأمین مسکن است.

دانلود تحقیق اصل حاکمیت اراده در قراردادها

اصل حاکمیت اراده در قراردادها پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اصل حاکمیت اراده در قراردادها *به همراه پاورپوینت اصل حاکمیت اراده در قراردادها در 11 اسلاید رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی واحد درسی روش تحقیق و سمینار چکیده عقد یا قرارداد یا معامله گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

 

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

اصل حاکمیت اراده  در قراردادها

*به همراه پاورپوینت اصل حاکمیت اراده  در قراردادها  در 11 اسلاید

رشته: حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

واحد درسی: روش تحقیق و سمینار

چکیده :

عقد یا قرارداد یا معامله : گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می سازد . وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده است و صفت اجتماعی حضور قانون را برای تحقق و عتبار قرارداد نشان می دهد . اراده در لغت به معنی خواستن مقصد داشتن است و در حقوق ایران نیز می توان اراده را به خواستن معنی کرد و براساس تحقیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی بعمل می آید برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود ، یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر می شود ( بند 1 ماده 190 قانون مدنی ) . معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی . (کاتوزیان، ناسر، 1389،ج3)

مقدمه

عقید یا معادله گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی  یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می سازد: مثلا خرید مقداری برنج نیاز فروشنده به پول ونیاز خریدار به برنج مرتفع می شود.

وصف ارادی بیانگر خواستگاه اصلی قرار دارد یعنی اراده انسان است وضیعت اجتماعی، ضرورت  حضور قانون را برای تحقق واعتبار قراردادنشان می دهد.نتیجه کوتاه این توصیف، حاکمیت اداره در قرارداد به چهار چوب  قانون است. حاکمیت اراده در قرارداد و به طور مطلق در اعمال حقوقی،اصلی است که چز حاکمیت اراده در قراردادر موار حاکمیت اراده در قرارداد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون پذیرفته شده است.

این اصل لازمه ی کرامت وآزادی که خداوند به انسان بخشیده است.بنابراین برای اعتبار قرارداد رومینا شناخته می شود، اراده وقانون(تعریف اراده در لغت به معنی خواستن وقید داشتن است.در اصلاح حقوق ایران نیز می توان ، اراده را به خواستن معنی کرد.)

منتهی هنگام که از شرایط روانی معامله یا ارتقاع کننده در ایران بحث به میان می آید براساس تحلیلی که از حالات درونی و مراحل مختلف آن به اسنا مقررات قانونی به عمل می آید برای اراه یا خواست دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود.یکی رضا ودیگری قصد که از آن به قصد که از آن به قصد انشاتعبیر شده است.(بند 1ماده190 قانون مدنی) اراده گاهی به معنی قصد ورضا با هم به کار می ر. وزمانی فقط به قصد انشا اطلاق می شود.

با در نظر گرفتن مطالب بابا لازم است در اینجا مشخص کنیم که منظور از اراده که حاکمیت آن به عنوان اصل مورد بررسی قرارداد به معنی اراده انشایی یعنی قصد انشاء است. ( شهیدی، مهدی ، 1380ج.1.)

دانلود مقاله بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است که در اکثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد برای تشکیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

 

چکیده

عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است که در اکثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد. برای تشکیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد. البته در برخی از معاملات، رفع ابهام دقیق و جزئی مورد نیاز نیست. عین مورد معامله باید از نظر جنس، وصف و مقدار مشخص باشد که رفع ابهام در موارد مذکور از طریق رجوع به عرف صورت می‌گیرد و به طور کلی عرف، بعد از توافق طرفین معامله، عمده‌ترین نقش را در تعیین مبانی و معیارهای معلوم شدن مورد معامله ایفاء می‌کند.

 

 

واژگان کلیدی:

عین

قرارداد

مورد معامله

عرف و قانون مدنی

 

 

 مقدمه

هر قراردادی با مبنا قرار گرفتن موضوعی بین طرفین آن تشکیل می‌شود و قراردادِ بدون موضوع، در عالم اعتبار وجود حقوقی ندارد. قانون مدنی ایران نیز بر ضرورت وجود مورد معامله اشاره کرده و بند (3) مادة 190 لزوم وجود موضوع معینی که مورد معامله باشد را بیان کرده است. با این‌حال، صرف وجود مورد معامله در هر عقدی کفایت نمی‌کند و معلوم بودن آن از نظر مقدار، جنس و وصف نیز لازم است. لذا معامله‌ای که در آن مورد معامله، مبهم باشد صحیح نبوده و غرری محسوب می‌شود. البته بعداً به این موضوع پرداخته می‌شود که گاهی در برخی از قراردادها (مثل جعاله) نسبت به برخی از ابهامات در مورد معامله، مسامحه صورت می‌گیرد و یا در برخی از عقود برای تشکیل معامله رفع ابهام کامل از مورد معامله لازم نیست. 

 

برای رفع ابهام از مورد معامله نمی‌توان معیار خاصی در نظر گرفت و هر چیزی که عرفاً مفید در رفع ابهام باشد، کفایت می‌کند. البته طرفین قرارداد می‌توانند معیار دیگری غیر از آنچه متعارف است را برای معلوم شدن عین مورد معامله خود برگزینند. استفاده از چنین معیاری در صورتی امکان‌پذیر است که منجر به جهل طرفین یا یکی از ایشان به مورد معاملة واقعه و در نتیجه غرر و بطلان معامله نباشد، بنابراین فروش پارچه که به متر معامله می‌شود به وسیلة وزن کردن با معیارهایی چون کیلو و تن در صورتی‌که رفع جهالت شود اشکالی در صحت معامله ایجاد نمی‌کند. با این‌حال چون عرفاً نمی‌توان از طریق پیمانه کردن از پارچه رفع جهالت نمود، فروش پارچه با چنین معیاری موجب بطلان قرارداد می‌باشد. در فصولی که می‌آید به این موضوع پرداخته می‌شود که عین مورد معامله را چگونه می‌توان معلوم نمود و طرق رفع ابهام از عینی که مورد معامله قرار می‌گیرد و نقش عرف در این خصوص چیست؟

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله 1

محمدرضا منوچهری 1

چکیده 1

واژگان کلیدی: 2

مقدمه 3

1. کلیات 3

1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی) 4

2ـ1ـ1. در حکم عین معین 4

2ـ1. معلوم یا معین 5

2. ضرورت معلوم بودن مورد معامله 7

1ـ2. عمومی بودن قاعده 7

2ـ2. عناصر لازم برای معلوم شدن عین 8

3. طرق رفع ابهام از عین مورد معامله 10

1ـ3. رفع ابهام از عین معین و در حکم معین 10

2ـ3. شیوه رفع ابهام از کلی 14

4. نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله 14

نتیجه‌گیری 17

منابع و مأخذ 19

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

 

مقدمه 

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری  در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری  حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است .

بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن   دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است. 

 

 

کلمات کلیدی:

قرارداد

حقوق اداری

قوانین حقوق اداری

 

 

 

فهرست مطالب

قوانین حقوق اداری 1

مقدمه 2

انواع قرارداد 5

شرط اول : صلاحیت طرفین معامله : 5

شرط دوم : قصد انشاء 6

شرط سوم : رعایت شرایط شکلی 6

شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد 7

شرط پنجم :قابلیت تملیک 8

شرط ششم : عدم موازنه 8

انواع قراردادها : 10

تقسیم بندی حقوق اداری براساس سرمایه گذاری 10

کلیات ومبانی ومصونیت 14

قوانین حقوق اداری 15

ناسازگاری قوانین اداری با برنامه های توسعه 15

آیین نامه حقوق اداری 16

تقسیم بندی استانداردهای حقوق اداری 16

نتیجه : 20

منابع و مآخذ : 22

 

 

دانلود عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	269 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

 

 

مقدمه

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد 

 

بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. 

 

حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

قرارداد

عقیم شدن قرارداد

حقوق تجارت بین الملل

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه  ..........................................................................................................................................1

فصل اول- مبانی و کلیات  ............................................................................................................3

        مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد........................................................................3

       مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد...................................................................6

       مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.................................................................9

      مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته..................................................................................10

 

فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد.............................................................................................11

     مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................................................................11

     مبحث دوم- عدم مشروعیت.................................................................................................... 14

                گفتار اول- وقوع جنگ.............................................................................................14

                گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات..................................................................15

                گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی.................................... 16

      مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال....................................................................................18

      مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات...............................................19

      مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد................................................................................... 21

     مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.................................................................................................23

    مبحث هفتم- اعتصاب...............................................................................................................24

 

فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد.................................................................................................26

    مبحث اول- تاثیر عام.................................................................................................................26

             گفتار اول-سقوط تعهد و انحلال قرارداد..............................................................................  26

گفتار دوم – تعلیق قرارداد................................................................................................27

     مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..................................................................................................28

            گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره................................................................... 29

            گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم....................................................................30

            گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند............................................ 31

      

نتیجه.............................................................................................................................................32

 

پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است.

نمونه قرارداد سرایداری و خدماتی