دانلود مسؤولیت مدنی دولت

مسؤولیت مدنی دولت در این مقاله مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان ‏دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند‏

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسؤولیت مدنی دولت

 

 

چکیده

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این ‏قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی ‏اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد ‏شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا ‏بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟  

در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان ‏دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند.‏

 

 

 

کلیدواژگان:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت کارمندان

جبران خسارت 

 

 

 

مقدمه

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این ‏قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه جانبه مداخله می¬ورزد، ممکن است اعطای حق ‏مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران ‏خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی ‏که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

 

لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می‏کند، که بین مسئولیت دولت و مسئولیت کارمندان دولت تفصیل قائل شد. توضیح این‏که ‏ممکن است دولت با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو نموده و در این بین برخی متضرر شوند. این مسأله تحت ‏عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می‏شود.‏در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و در بخش دوم نیز مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان ‏دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرد.‏

‏ 

 

 

 

 

 

فهست مطالب

مسؤولیت مدنی دولت 1

چکیده 2

کلیدواژگان 3

‏ پیشگفتار 4

‏1.‏ ‏1.                  مفاهیم و پیشینه 5

‏1.1.            مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 5

‏1.2.            مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی 7

‏1.3.            مفهوم خطای کارمند 8

‏1.‏ ‏2.                  مبانی مسئولیت مدنی 11

‏2.1.            نظریة تقصیر 12

‏2.1.2. اخلاق گرایی 13

‏-      گسترش مسئولیت‏های قراردادی 14

‏-                    استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر 15

‏-      تغییر در مفهوم تقصیر 15

‏2.2.            نظریة تضمین حق 16

‏2.3.            نظریة خطر 18

‏2.4.            قاعدة لاضرر 20

‏2.5.            قاعدة اتلاف 22

‏«امور ذیل موجب ضمان قهری است:...اتلاف، تسبیب...»‏ 23

‏2.6.            قاعدة علی الید(ضمان قهری)‏ 23

‏2.7.            استیفاء 24

‏2.7.1. استیفاء از عمل غیر 25

‏2.7.2. استیفاء از مال غیر 26

‏2.8.   مسقطات ضمان 27

‏2.8.2. استیمان 29

‏1.‏ ‏3.                  مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی 30

‏3.1.            مسئولیت حکومت به جای کارمند 30

نتیجه‏گیری 34

منابع 35

منابع فارسی 35

منابع عربی 36

 

 

 

 

دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	326 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	311

دانلود پایان نامه کاشناسی ارشد رشته حقوق

مسؤولیت مدنی دولت

 

 

چکیده:

 در این پایان نامه مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به تقسیم بندی که همواره از این مبحث در حقوق مسئولیت مدنی به عمل می‌آید، این پایان نامه در چهار بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت، بدون آنکه از تقسیم بندی سنتی مباحث مسئولیت مدنی عدول شود. سه بخش از این چهار بخش بر اساس ارکان مسئولیت مدنی عنوان بندی شده‌اند. بر این مبنا، بخش نخست این پایان نامهبه بررسی مفهوم تقصیر دولت اختصاص دارد. در بخش دوم مفهوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی دولت مورد تحلیل قرار می‌گیرد و بخش سوم نیز ویژه مفهوم خسارت در ارتباط با دولت است که در ذیل آن از راه‌های جبران خسارت توسط دولت نیزبحث شده است. در بخش چهارم نیز مسوولیت بدون تقصیر دولت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 

 

هر بخش از پایان نامه حاضر نیز بر اساس اوصاف و ماهیتی که عنوان آن دارد، به گفتارهای چندی تقسیم شده است که در ابتدای هر بخش به آنها اشاره خواهیم کرد. روش کار در این پایان نامه مبنا قرار دادن حقوق کشورهای پیشرفته یا به بیان دیگر حقوق مدرن و نظریه‌هایی است که از متن نظام‌های حقوق مدرن برخاسته‌اند. علت این انتخاب نظام سیاسی حاکم بر این کشورها است که بر اساس لیبرالیسم شکل گرفته‌اند و در نتیجه به نظام‌های حقوقی خود قدرت جولان و دگرگونی بر اساس نیازهای روز و مفهوم نسبی عدالت می‌دهند. حال آنکه در کشورهای دارای نظام‌های سیاسی خود کامه امکان دگرگونی جدی در نظام حقوقی وجود ندارد. زیرا نظام حقوقی در هر حال تابع نظام سیاسی خود است و چون امکان دگرگونی و رشد فکری و در نهایت پیشرفت در نظام‌های سیاسی خود کامه موجود نیست، نظام‌های حقوقی وابسته به آنها نیز ماهیتاً خشک و انعطاف ناپذیر هستند و در نتیجه تحول مثبت به سختی در چنین نظام‌هایی راه می‌یابد و در صورت راهیابی نیز دایمی و اساسی نیست. 

 

اما در کنار بررسی نظام‌های حقوقی پیشرفته، حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حقوق مسئولیت مدنی دولت در ایران در دو فرض باقی بودن وضع سیاسی موجود و در نتیجه بررسی امکان ایجاد تحول در آن و نیز در فرض نبود نظام‌ سیاسی موجود و آزاد شدن نظام حقوقی ما از زنجیرهای ارتجاع و امکان ایجاد دگرگون مثبت در آن تحلیل خواهد شد. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

جبران خسارت

مسئولیت مدنی

مسؤولیت مدنی دولت

حقوق مسئولیت مدنی دولت در ایران

 

 

 

فهرست مطالب

مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی» 

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

 

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

 

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

 

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.) 

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

سخن آخر

 

منابع

 

 

 

دانلود بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه هدف از این مقاله بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

 

چکیده 

اصل مسؤولیت به طور کلی در روابط خصوصی افراد در جامعه امر پذیرفته شده ای است و ناشی از اصل عدالت خواهی و اخلاق فردی و اجتماعی و اصول و قواعد حقوقی است و این اصل حکم می کند که هر کسی به دیگری ضرری وارد کند باید از عهده جبران خسارت آن بر آید. اما سخن این است که آیا در مورد سازمانهای عمومی هم می توان این اصل را پذیرفت؟ به طور کلی نظریه مسؤولیت مدنی دولت اندیشه جدیدی است و تا نیمه نخست قرن 19 میلادی، براساس مقررات اغلب کشورهای جهان، خسارتهایی که از ناحیه دولت متوجه اشخاص می شد، غیر قابل جبران بود و این اصل عدم مسؤولیت را نتیجه منطقی اصل حاکمیت دولت می دانستند و در واقع بر این باور بودند که اصل حاکمیت مطلق با جوابگویی دولت و جبران خسارت توسط او منافات دارد. ولی با توسعه و تحول اندیشه های حقوقی، حقوقدانان عدم مسؤولیت مدنی دولت را با عدالت و انصاف ناسازگار دانستند و امروزه تقریبا در تمامی کشورها مسؤولیت مدنی دولت پذیرفته شده است. این مقاله در صدد آنست که به اجمال به مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه بپردازد. 

 

 

کلمات کلیدی:

مسؤولیت مدنی

مسؤولیت مدنی دولت

مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه

مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه

 

 

مقدمه 

بی گمان امروزه مهمترین پرسشی که در هر اجتماعی مطرح می شود این است که چگونه و با چه تدبیری می توان نظم و عدالتی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود، همگان برای آسایش خویش بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند، و موجب اضرار به دیگران نگردند؟ این تدبیر را فقه اسلامی و نیز حقوقدانان و قانونگذاران از دیر باز دریافتند، و تحت قواعدی فقهی و حقوقی اعلام کردند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند و همچنین هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، بلکه «هرکس به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران نماید.» 

 

جبران زیانهایی که شخص به بار می آورد دارای اهمیت ویژه ای در فقه وحقوق است و در واقع لزوم جبران ضرر دیگری یکی از اصول مهم اجتماعی است، و می توان قواعد مسؤولیت مدنی راکانون بسیاری از مسائل حقوقی قرار داد. در مسؤولیت مدنی جبران زیانهایی که به عمد یا خطا وارد می شود مرکز اصلی همه گفتگوها است .در دنیای امروز شکوفاشدن نظام سرمایه داری و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع باعث شده است که مسؤولیت مدنی مقام ممتاز و ویژه ای بدست آورد. به علاوه، زیانهایی که در نتتیجه روابط اجتماعی وارد می شود محدود به تصادم ها و حوادث نیست. دامنه مسؤولیت مدنی وسیع تر از آن است که متبادر به ذهن می شود، به عننوان مثال فروشنده ای از تسلیم کالای فروخته شده خودداری می کند و از این راه موجب خسارت خریدار می شود; نویسنده ای به موقع کتاب موضوع تعهد را به ناشر نمی رساند، کشاورزی بهنگام کشت مزرعه خود غاصبانه از مزرعه همسایه نیز انتفاع می برد و مانند اینها. جبران همه این خسارتها د رقلمرو مسؤولیت مدنی است. 

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 1

چکیده 1

مقدمه 2

گفتار اول: نقد وبررسی ادله از دیدگاه فقه امامیه 4

دلیل اول: روایات 4

قاعده اتلاف: 6

قاعده تسبیب: 6

گفتار دوم: مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه 14

بند اول: حقوق جمهوری اسلامی ایران 14

قانون مسؤولیت مدنی 16

قانون مجازات اسلامی 21

پاره ای از مواد آن بر مسؤولیت مدنی دولت دلالت دارد که به ذکر آنها می پردازیم: 21

(54) . بند دوم: نگاهی به حقوق پاره ای از کشورها 22

بند نخست ماده 174 قانون مدنی مصر مقرر می دارد: 23

- حقوق آمریکا پیرامون مصونیت قضایی از مسؤولیت مدنی 26

پی نوشتها: 28