بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت
هدف از این مقاله بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت می باشد |
![]() |
دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 106 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 26 |
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت
مقدمه:
طبق
یکی از نظریات رایج در خصوص منشاء تشکیل دولت، انسان بدواً در حالت طبیعی
زندگی میکرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده است و چون
افراد بشر در وضع طبیعی در معرضِ مُخاطرات زیادی قرار داشتند و
نمیتوانستند به تنهایی بر آن مشکلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت
قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق
به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیدند؛ بنابراین «دولت عبارت است
از اراده برتر که تک تک افراد یک جامعه در بوجود آوردن آن از طریق یک
قرارداد اجتماعی سهیماند.»
به
عبارت دیگر، هر فرد در جامعه مقداری از آزادی های خود را با رضایت واگذار
میکند تا تضمینی برای استفاده از باقیمانده آزادیهای خود را داشته باشد.
بنابراین
افراد اجتماع، با تن دادن به تشکیل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از این
قدرت برتر، انتظار داشتند این نهاد نوظهور، رفاه، امنیت، رشد و شکوفایی را
برای آنها ایجاد، و به آنها احترام گذشته و موجبات عزت و سربلندیشان را
فراهم آورد؛ اما به تدریج و با گذشت زمان، دولتها هر روز بر قدرت خود
افزوده و در عوضِ خدمت به مردم، حقوق اولیه آنها را نقض و موجب سلب آسایش،
امنیت و آزادیهای فردی و اجتماعی شدند. و در مقابل اعمال و رفتار خود و
کارگزارانشان، هیچ مسئولیتی را متحمل نمیشدند؛ چرا که اعتقاد عمومی بر آن
بود که «پادشاه نمیتواند اشتباه کند.» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن
حاکمیت پادشاه نهفته بود. او سایه خدا بر روی زمین محسوب میشد و سایه خدا
هیچ گاه خطا نمیکند.
اما
به تدریج و بعد از مخالفتها و اعتراضاتی که نسبت به این رویه، توسط مردم
بوجود آمد و پس از سرنگونی حاکمان ظلم پیشه، رویه مذکور تا حدودی تعدیل
گردید، و حکّام و پادشاهان کم کم متوجه نقش مردم در بقاء حکومتشان شدند. و
به این نتیجه، رسیدند که رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و
بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی میباشد و این حمایت
و پشتیبانی حاصل نمیشود مگر اینکه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و
خدمتگزار در برابر مردم بدانند.
امروزه،
نقش مردم در انتقال قدرت و مشروعیت آن پر رنگ شده و تداوم حکومتها، نه به
قدرت مادی حکومتها؛ بلکه به حمایت مردمی بستگی دارد و این حمایت، ایجاد
نمیشود مگر با رضایت عمومی از عملکرد دولتمردان، که جبران خسارات ناشی از
حاکمیت، توسط دولت، جزئی از این عملکرد میباشد. از سوی دیگر، امروزه
گستردگی فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و ... دولت؛ باعث دخالت و تأثیر بیش از
پیش اعمال دولتها در زندگی مردم شده است؛ طوریکه فعالیتهای گسترده دولت و
پیچیدگی نظامات سیاسی و تصمیمات حکومتی و ارتباطات روزافزون مردم با
دستگاههای اداری و کارکنان دولتی، محیطی را فراهم ساخته است که احتمال ورود
خسارت به مردم بیشتر شده است. و در این میان «اصل جبران خسارت» و «مسئول
جبران خسارت» از موضوعاتی است که در بین حقوقدانان، بحثهای زیادی را به
همراه داشته است؛ اینکه اصولا آیا چنین خساراتی، با توجه به ماهیت دولتها،
قابل جبران است یا دولتها مصون از جبران چنین خساراتی می باشند؟ و مسئول
جبران خسارت چه شخصی است؟
کلمات کلیدی:
قواعد فقهی
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی دولت
فهرست مطالب
بررسی مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قواعد فقهی 1
مقدمه: 1
بنابراین مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و نظاممند در حقوق 3
قاعده اتلاف: 4
قلمرو قاعده: 4
قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی دولت 7
قاعده تسبیب 10
تعدد اسباب 13
قاعده تسبیب و مسئولیت مدنی دولت 15
قاعده الخراج بالضمان: 16
مفهوم قاعده 18
قاعده الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی دولت 20
فهرست منابع و مآخذ 23