دانلود کار تحقیقی رشته حقوق توقیف اموال

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان توقیف اموال

دانلود دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال

توقیف اموال
حقوق قضایی
اموال توقیفی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97

توقیف اموال قوانین خاص خود را دارد. در این مقاله کار تحقیقی در مورد مبحث توقیف اموال صورت گرفته است.

تعریف کامل موضوع و شرح تمام ابعاد توقیف اموال از اهداف این مقاله تحقیقی است.

مطالعه این تحقیق به شما در جهت رشد و توسعه دانش و کار خویش کمک می نماید.

دانلود دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال

دانلود پروپوزال چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محکومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران

چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محکومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران

در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست اجرای رأی را از طریق توقیف و فروش اموال محکوم علیه می نماید

دانلود چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محکومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران

چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی
توقیف اموال محکومٌ‌علیه
دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق
دانلود پروپوزال رشته حقوق خصوصی
دانلود پروپوزال رشته حقوق
انجام پروپوزال رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محکومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران

 
*توجه:
قابل توجه دانشجویان و محققین گرامی،همانطور که در بالا نیز در اشاره شده است آنچه در این فایل پس از خرید به ایمیل شما ارسال می شود پروپوزال می باشد.
 
چکیده
در رسیدگی به پرونده های حقوقی، ماحصل تلاشهایی که در راستای احقاق حق صورت گرفته، اجرای حکم صادره است اما با وصف اینکه در جریان رسیدگی به دعوی، قواعد دادرسی رعایت وادعای طرفین بطور کامل استماع و بررسی لازم معمول وحکم قطعی صادر شده ، در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود. از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست  اجرای رأی را از طریق توقیف و فروش اموال محکوم علیه می نماید. 
 
انتظار بحقی که در این مرحله از واحدهای اجرای احکام مدنی دادگاهها می رود این است که حق محکوم له در مدت زمان قابل قبولی اداء ومحکوم علیه نیز خسارتی بیش از حد ضرورت متحمل نگردد. به این منظور برای اجرای حکم اصول و تشریفات خاصی از قبیل بررسی قطعیت حکم، قابلیت اجرای آن و ابلاغ رأی به طرفین و غیره مقرر گردیده تا اجرائیه صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد. در جهان امروز که سرعت در انجام امور یکی از جنبه های مهم مورد توجه در هر کاری است .پرهیز از دوباره کاری و اطاله بسیار ضروری است این توفیق در اجرای احکام در صورتی حاصل میگردد که مقررات مربوطه به اندازه کافی مورد مطالعه، بررسی و تحلیل واقع و ابهامات آن زدوده گردد. اجرای احکام مالی از طریق توقیف اموال محکوم علیه در عمل نیز همواره با پیچیدگی ها و مشکلات عدیده ای همراه است.  
 
چرا که اولا نمی توان هر مالی از محکوم علیه را که بدست آید توقیف نمود. زیرا حق حیات و کرامت انسانی مانع از ان است که بتوان به هر بهانه ای حتی پرداخت دین ، مدیون و خانواده اش را در عسر و حرج انداخت ثانیا اموالی که نباید توقیف شوند نه تنها در قوانین مختلف کاملاً بر هم منطبق نیستند بلکه معیار روشنی برای تعین مصادیق آنها ارائه نشده، لذا با مطالعه همزمان مقررات توقیف اموال و بررسی بحث مستثنیات دین و مبانی آن و مواد قانونی مربوطه و جمع آوری نظرات مطروحه، در جهت رسیدن به رویه بهتر و رفع اطاله و اجرای عادلانه احکام تلاش شده است. 
 
 
کلیدواژگان:
حق حیات

رفع اطاله

عسر و حرج
قدرت عمومی
حکم قطعی

مستثنیات دین

اجرای حکم مالی
توقیف اموال محکوم علیه
 
 
مقدمه 
بزرگترین متفکران بشر از نخستین روزهای تشکیل جامعه تا کنون در این راه اندیشیده‌اند که چه کنند و چه آیینی را وضع کنند تا جور و ستم از جهان رخت بربندد و عدل و داد فرمانفرما شود و پیامبران هم جز این هدفی نداشته‌اند. عدل را رعایت حقوق افراد و عطاکردن به هر ذیحق، حق او را معنی کرده‌اند. قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.
 
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی‌رسد. 
 
زیرا همانگونه که به درستی گفته‌اند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حکم مهم‌تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است» .
لذا تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.  
 
 
 
علایم اختصاری
ق.آ.د.م. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق.ا. قانون اساسی
ق.ا.ا.م. قانون اجرای احکام مدنی
ق.ا.ح. قانون امور حسبی
ق.ت. قانون تجارت
ق.ت.ا.و. قانون تصفیه امور ورشکستگی
ق.ث. قانون ثبت
ق.ک. قانون کار
ق.م. قانون مدنی
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.م. قانون مالیات مستقیم
آ.ا.م.ا.ر.ل. آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا
ص. صفحه
 
 
فهرست مطالب
 
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
بخش اول: طرح موضوع 4
1-  بیان مسئله
2- اهداف تحقیق 5
3- سوابق تحقیق 6
4- روش تحقیق 7

بخش دوم: قواعد عمومی و کلیات راجع به توقیف 8

1- مقدمات اجرا 8
2- تکلیف محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه 16

بخش سوم: کلیات راجع به توقیف اموال 21

1- کلیات راجع به توقیف مال 21
2-  مقررات عمومی توقیف 27

فصل دوم: مستثنیات دین 

بخش اول: مفاهیم، تاریخچه و مبانی مستثنیات دین 34 

1- مفهوم مستثنیات دین 34
2- تاریخچه مستثنیات دین 40
3- مبانی مستثنیات دین 48
الف- مبانی شرعی 48
ب- مبانی حقوقی 49
4- محل اعمال مستثنیات دین 51

بخش دوم: مصادیق کلی مستثنیات دین و اشخاص ذینفع در استناد به آنها 54

1- مصادیق مستثنیات دین در قوانین ایران 54
2- اشخاص مجاز در استناد به مستثنیات دین 62 

فصل سوم: مراجع و شیوه رسیدگی به مستثنیات دین 

بخش اول: مراجع صالح قضایی و غیر قضایی 65

1- مراجع قضایی 65 
2- مراجع غیرقضایی 66 

بخش دوم: شیوه رسیدگی به مستثنیات دین و آثار پذیرش مستثنیات دین 69

1- شیوه رسیدگی به مستثنیات دین 69
2- آثار پذیرش ادعای مستثنیات دین 69

فصل چهارم: توقیف و فروش محکوم علیه و پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی 

بخش اول: توقیف و فروش اموال محکوم علیه 72 

1- توقیف و فروش اموال منقول 72 
2- فروش اموال منقول 81 
3- توقیف و فروش اموال غیرمنقول 86

بخش دوم: پرداخت محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی 92

1- تأدیه طلب محکوم له 92
2- نحوه وصول حق اجرا 93
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
بخش اول: نتیجه‌گیری 95
بخش دوم پیشنهادات 99
فهرست منابع و مأخذ 106 
چکیده انگلیسی 108
 
 
 
 
 
 
 

دانلود چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محکومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

دانلود مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 125 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109

مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز :

وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .

مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یک از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است .

آنچه در این تحقیق کوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یک از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است که صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است

کلمات کلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی

فهرست مطالب

چکیده .. ‌و

مقدمه . 2

مسئله و موضوع تحقیق. 2

ضرورت تحقیق.. 3

عنوان و منابع تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 5

سابقه تحقیق.. 5

سئوالات تحقیق.. 6

فرضیه های تحقیق.. 6

سازمان دهی تحقیق:.. 6

اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8

گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8

بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری. 9

الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره. 9

ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی. 11

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی 12

گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 13

بند اول:وجود قرارداد. 13

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت. 14

الف: عدم انجام تعهد. 14

ب: ورود خسارت. 15

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد.. 16

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی. 17

ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی. 17

گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 18

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال.. 19

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال 21

گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل 22

بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23

بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال 25

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات. 26

بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی. 27

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی. 29

گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی. 30

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی. 31

فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال 32

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال.. 32

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف. 33

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف.. 34

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف 35

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36

ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت 37

الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه. 38

ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39

بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت. 39

الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه. 40

ب: مصادیق مصادره اموال. 41

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال.. 42

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی. 43

بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44

بند چهارم: صدور قرار دستور موقت. 46

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا).. 47

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف.. 51

گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. 52

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال 59

مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.. 59

گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61

گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64

بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.. 64

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66

ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی. 67

ج: نقص وسایل اداره. 67

بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68

مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72

گفتار اول: فعل زیانبار دادورز.. 72

بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی. 73

بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. 75

گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف.. 76

بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77

بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78

گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف.. 78

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. 79

بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80

بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال 81

الف: تقصیر زیان دیده. 81

ب: دخالت ذینفع توقیف. 82

ج: دخالت اشخاص ثالث. 83

د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83

پیشنهاد

نتیجه.. 88

فهرست منابع و ماخذ.. 92

الف: کتب فارسی. 92

ج: مقالات. 94

د: جزوات وتقریرات. 95

چکیده انگلیسی.. 96

دانلود مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال