دانلود تحقیق اقتصادی جهانی

اقتصادی جهانی اقتصادی جهانی در 133صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	95 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	133

اقتصادی جهانی

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

• ·  آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
• ·  شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
• ·   جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
• ·   آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل

شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر

نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است،

جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم

طبق تعریف، اقتصاد جهانی از این نظر سرمایه دارانه است که براساس اصول بازار و تولید برای کسب سود سازماندهی می شود. از نظر تاریخی، جدا از تقسیم جهان به ارودگاههای سرمایه داری و

سوسیالیسم دولتی در دوران جنگ سرد، بسیاری می گویند که این امر از اوایل دوران مدرن،‌اگر نه از خیلی پیش تر وجود داشته است (والرشتاین 1974؛ برودل 1984؛ فرناندز آرمستو 1995؛ گیر و برایت 1995

؛ فرانک و گیلس 1996؛ فرانک 1998). با وجود این وجه تمایز اقتصاد سرمایه داری جهانی فعلی از اعصار قبلی، به عقیدة جاهنی گرایان، شکل تاریخی خاص آن است. طی دهه های اخیر، نظام

های اقتصادی اصلی نظام جهانی متحمل تغییر ساختار اقتصادی شدیدی شده اند. در جریان کار آنها از نظامهای اقتصادی در اصل صنعتی به نظامهای اقتصادی پساصنعتی تبدیل شده اند (پیور و سابل 1984

؛ کاستلز 1996). درست همانطور که قرن بیستم شاهد انتشار جهانی سرمایه داری صنعتی بود، در انتهای قرن [بیستم] سرمایه داری پساصنعتی جای آن را می‌گرفت. این امر به آن معنا نیست

که مثل بعضی ها بگوییم این اقتصاد جهانی جدید از منطق «رونق و رکود» سرمایه داری فراتر رفته یا به عصر «اقتصاد بی وزن» وارد شده که در آن اطلاعات جایگزین کالاهای تولیدی شده است. بر

عکس، سلطة سرمایه نظام را بیشتر مستعد بحران و بنابر شواهد ابتدای قرن بیست و یکم رکودهای اقتصادی همزمان در سراسر جهان می سازد. با وجود این، سرمایه داری جهانی بازسازی مهمی را تجربه کرده است.

با این بازسازی تغییرات مهمی در شکل و سازماندهی سرمایه داری جهانی بوجود آمده است. مفسران در اشاره های گوناگون به «سرمایه داری اطلاعاتی جهانی»[1]، «سرمایه داری دیوانه وار»[2] ،

سرمایه داری توربو یا سرمایه داری فراقلمرویی [3] به دنبال بیان تغییر کیفی ای هستند که در سازماندهی مکانی و پویایی این شکل جدید سرمایه داری جهانی در حال وقوع است (کاستلز 1996؛

گریدر 1997؛ شولت 1997؛ لوتواک 1999). اگر بخواهیم استدلال را ساده بیان کنیم، باید بگوییم که در عصر اینترنت، سرمایه – هم تولیدی و هم مالی از محدودیتهای ملی و قلمروی آزاد شده ، در حالیکه

جهانی شدن بازارها به حدی بوده که اقتصاد داخلی مجبور به تطابق دائمی خود با شرایط رقابتی جهانی است. در جهانی به هم پیوسته، مهندسان نرم افزار حیدرآباد میتوانند کار مهندسان نرم افزار

لندن را با هزینه ای بسیار کمتر انجام دهند. در پویایی این سرمایه داری جهانی جدید، نیاز شدیدی به ملیت زدایی فعالیتهای اقتصادی راهبردی وجود دارد.

شرکتهای چندملیتی برای سازماندهی این نظم جدید سرمایه داری جهانی،‌اهمیتی محوری دارند. در سال 2000، شصت هزار شرکت چندملیتی در سراسر جهان وجود داشت که 820 هزار شرکت

تابعة خارجی داشتند و 6/15 تریلیون دلار کالا و خدمات را در سراسر کرة زمین می‌فروختند، و تعداد افراد شغال در آنها دو برابر سال 1990 بود (کنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه 2001 ، 1998

ب ) امروزه میزان تولید فراملی بسیار بیشتر از سطح صادرات جهانی است و به ابزار اصلی فروش کالاها و خدمات در خارج بدل شده است. اکنون شرکتهای چندملیتی، طبق

---

................................

منابع

1-    B.S Turner: Orintalism, Post modernism and Globalism, (London. Routeddge. 1994) P: 79

2- ادوارد. سعید شرق شناسی ترجمع عبدالرحیم گواهی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران. 1377. ص 138

3- محد رضا تاجیک. کلمه نهایی، شکل گیری گفتمانهای هویت در ایران. نامه پژوهش ص: 50

4- تاجیک: همان ص: 53

5- B. Sayyid A Fundamental Fair (London Zed book Ltd. 1997) p:113 

6- تاجیک. قبل. صص 54-53

7- همان ص: 65

8- Bassan. Tibi Culttre and Knowledge… Theory, Culture and Society Sage (London1997. Vol.12) p:2

9- Al Azm: Orientalism and Orientalism in Reverse, Khamsin. Vol 8 1981. P:97

10- Turner Ibid. p:79

11- M-Weber: Economy and Society , ( New York  Badminister Press. 1968)

12- Turner Ibid: P:78

13- Tibbi Bassam. Ibid : P:2

14- Sa id  Bobbi.  Fundemenntal Fair P: 38

15- Op.cit. P:38

16- Akbar Ahmed : Islam Globalization and Post modernity, ( London. & New York Routledge 1994.) P:1

17-E Luard Globalization of Politics, (London Macmillan, 1997) PP: 189-191

18- Ahmad Ibid p: 7

19- Op. Cit P: 8

20-op. Cit P: 9

21- آیه الله سید علی خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران. 30/2/79

22- S Huntington West, Uniqe no Universal, (Foreign Affairs Dec and Now 1996 NowYoek,)

23- Ahmad Ibid, P:10

24- EL Affendi: Eclipse, of Reason, the Media in the Muslim World, (Journal of International Affairs 47 , 1) PP: 163-93

25- Ahmad Ibid P: 4

26- Ahmed Islam and Post modernism, (London Routledge. 1992)

دانلود مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد

بررسی جهانی شدن اقتصاد مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	133

بررسی جهانی شدن اقتصاد

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

• ·  آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
• ·  شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
• ·   جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
• ·   آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،‌درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001).

تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شکاکانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منکر آن نیست که سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این که خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرک بین المللی پیدا کرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست که از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می کند (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعکس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شکوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموکراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریکایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا کند که به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده که «پایان تاریخ» عمر کوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، که امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس   و بیل گیتس  مظهر آن هستند، ممکن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه کننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.

گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورک یا لندن این ایده را تقویت می کند که سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است که کل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی که مکان و فضا همچنان عوامل تعیین کنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشکار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایة شرکتی و حتی شرکتهای کوچک ممکن است امکان تحرک بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شرکت ها، بزرگ یا کوچک، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروک و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شرکتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیکه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند که به شدت به طور منطقه ای متمرکز شوند (رویی گروک و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شرکتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شرکت های ملی با عملکردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در کشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی که شرکت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شرکت هواپیمایی (که اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور کردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سکان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر کند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجلة فورچون  دربارة پانصد شرکت بزرگ جهان این امرا تأیید می کند زیرا اداره مرکزی معدودی از آنها خارج از آمریکا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه کنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد که «اسطورة» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریکایی است (کالینیکوس و همکاران 1994؛ بورباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شرکتهای چندملیتی دارند، زیرا این شرکتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شرکتها بر جهان حاکم نیستند. در این صورت، مقایسه های سادة اقتصادی میان شرکتهای چند ملیتی و دولتها (که به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود کاری گمراه کننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد که هیچ یک از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه کنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان کنشگران عمدة اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شکاکانه با نادیده گرفتن ایدة «سرمایه آزاد»، این حکم را تضعیف می کند که الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است که صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو

معاهده های منطقه ای

پیمان نامه اروپایی حقوق انسانی (مصوب سال 1950 توسط شورای اروپا) از حق حیات (بند2)، حق آزادی و امنیت شخصی (بند5) و معافیت از شکنجه و یا رفتار غیرانسانی یا منحط یا تنبیه (بند3) حمایت می کند. دولت ها باید در حوزه قضایی خود، حقوق و استقلال تعریف شده در این پیمان را بدون تبعیض و برای هر فرد، تأمین کنند (بند 11)

پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر (مصوب سال 1969 توسط سازمان ایالات متحده آمریکایی) نیز حق حیات (بند4)، حق رفتار انسانی (بند5) شامل ممنوعیت شکنجه و ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط یا تنبیه، حق آزادی و امنیت شخصی (بند7) که همگی از شروط مربوط به حمایت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت هستند را به رسمیت شناسد. به علاوه هر کودکی حق دارد که تا حد امکان از حمایت خانوادگی، اجتماعی و دولتی برخوردار شده (بند19) و تبعیض بر مبنای جنسیت ممنوع شده است (بند1).

منشور آفریقایی حقوق فردی و جمعی (پذیرفته شده در سال 1981 توسط سازمان وحدت آفریقایی) حق حیات برای تمام افراد (بند4) و حق آزادی و امنیت شخصی (بند6) را تضمین می‌کند. شکنجه و ظلم، رفتار غیرانسانی و منحط و تنبیه ممنوع شده است (بند5). هر فرد حق برخورداری از بهترین حالت ممکن از سلامت جسمی و روانی را دارد (بند16). به علاوه، منشور مذکور اعلام می کند که هر دولتی باید حذف تمام تبعیض ها علیه زنان و نیز حمایت از حقوق هر زن و کودک را آنطور که در پیمان نامه ها و اعلامیه های بین المللی تصریح شده، تضمین کند (بند18).

پیمان نامه داخلی آمریکایی، پیشگیری، مجازات و ریشه کنی خشونت علیه زنان (پیمان نامه Belema do para1994) تنها سند بین المللی است که به صورت اختصاصی برای ریشه کنی خشونت علیه زنان طراحی شده است. این سند، فهرست تفصیلی از وظایف دولت ها را با توجه به پیشگیری و اقدامات تنبیهی برای چنین خشونتی را ارائه می دهد. دولت های طرفدار، تمام اشکال خشونت علیه زنان را محکوم کرده و تعقیب قانونی به نحو مقتضی و بدون تأخیر و نیز اتخاذ سیاست هایی برای پیشگیری، مجازات و ریشه کنی چنین خشونتی را پذیرفته اند (بند7).

مثلاً، دولت های طرفدار باید خدمات ویژه برای زنان قربانی خشونت مانند پناهگاه ها، خدمات مشاوره ای و مراقبت برای نگهداری کودکان متأثر از خشونت را فراهم سازند (بند8). گروه ها و افراد می توانند شکایت های خود را پیرامون سستی دولت ها در حمایت از زنان در برابر خشونت را به کمیسیون حقوق بشر داخل- آمریکایی، تسلیم کنند.

اعلامیه ها و مصوبه های کنفرانس ها

به تازگی در بسیاری از نشست های بین المللی، بحث خشونت علیه زنان به صورت واضح تری مورد توجه قرار گرفته است. فهرست زیر، منتخبی از بیانیه ها و تصمیم های رریشه کنی تمام اشکال خشونت علیه زنان را نشان دهد. در این اعلامیه ها و بیانیه ها، دولت ها برای پیشگیری از چنین خشونتی، مجازات متجاوزین و کمک به قربانیان را متعهد شده اند.

در دسامبر سال 1993، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را پذیرفت. این اعلامیه اولین سند بین المللی حقوق بشر برای مقابله انحصاری با خشونت علیه زنان است. اعلامیه مذکور ضمن اعلام صریح این مسأله که خشونت علیه زنان موجب نقض حقوق، زیان و عدم لذت زنان از حقوق انسانی و استقلال اصولی آنان می شود، نگرانی خود را از آسیب های درازا مدت حاصله برای حمایت و ارتقای حقوق و استقلال زنان در این خصوص اظهار می دارد. علاوه بر این، تعریفی واضح و جامع از خشونت علیه زنان را نیز ارائه می دهد.

در کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993، اعلامیه ها و برنامه عمل وین پذیرفته شد. این سند، توضیح می دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت و تمام اشکال آزار و استثمار جنسی، مانند آنهایی که از تعصب فرهنگی و داد وستد بین المللی ناشی می شود، با مقام و ارزش انسانی اشخاص مغایر بوده و باید حذف شوند. به این موارد می توان از طریق موازین قانونی و با فعالیت های ملی و بین المللی هماهنگ در حیطه هایی مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی، آموزش، مادری ایمن، مراقبت بهداشتی و حمایت اجتماعی، دست یافت.

کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه که در سال 1944 در قاهره برگزار گردید، برنامه عملی را پذیرفت که تأکید بر پیشرت تساوی جنسی و اختیار زنان داشته و حذف تمام اشکال خشونت علیه زنان را، اساس برنامه های مرتبط با جمعیت و توسعه می داند (اصل4). دولت ها برای حذف همه اشکال استثمار، سوء استفاده، آزار و خونت علیه زنان، جوانان و کودکان به اتخاذ موازین جامع عملیاتی شامل پیشگیری و توانبخشی قربانیان فراخوانده شده اند.

در سال 1995، کنفرانس جهانی توسعه اجتماعی در کپنهاک برگزار شد. برنامه عمل این کنفرانس، خشونت علیه زنان را با قدرت محکوم کرده و نگرانی های بیان شده در برنامه عمل قاهره را با تمرکز بر خشونت علیه کودکان، خشونت خانگی و تجاوز تکرار می کند.

در سپتامبر 1995، چهارمین کنفرانس زنان، اعلامیه و برنامه کاری چین را پذیرفت که بخش کاملی از آن به بحث خشونت علیه زنان اختصاص داشت. این اعلامیه تأیید می کند که حذف خشونت علیه زنان برای مساوات، توسعه و صلح ضروری است. برنامه عملی مذکور، مستقیماً به اعلامیه حذف خشونت علیه زنان رجوع کند. علاوه بر این، کنفرانس مذکور دولت ها را به شناسایی آسیب پذیری ناشی از خشونت علیه زنان، به ویژه در گروه هایی مانند آوارگان،‌ افراد تبعیدی، مهاجران و افراد ناتوان فرامی خواند.

در ژوئن 1996، دومین کنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی (مسکنII )، دستور کار استانبول که با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسکن و محیط شهری سر و کار دارد را پذیرفت. دولت‌ها خودشان را متعهد ساختند که وضعیت مسکن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و کودکانی که بازماندگان خشومت خانواده هستند، حمایت کنند.

در آگوست 1996، کنگره جهانی ضد استثمار تجاری جنسی کودکان در استکهلم، اعلامیه و دستور کاری را برای عمل پذیرفت که دولت ها را به اولویت بخشی بیشتر به فعالیت علیه استثمار تجاری جنسی کودکان و تعیین منابعی برای این منظور فرامی خواند. این اعلامیه ها، دولت ها را به تأمین مشاوره اجتماعی پزشکی و روانی و سایر حمایت ها برای کودکان قربانی استثمار تجاری جنسی و خانواده هایشان فرا می خواند.