بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد
) مقدمه:
وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در
بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای
اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و
بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود
می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته
نشان میدهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی
در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را
گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این
ابزارهای جدید میتواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری
رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور
که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت.
از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق میشود.
بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس
اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی.
افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی میتواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها
مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی
است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق
از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود
در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه
افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.
ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوریهای
ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند
بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر
معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم
بانکی معرفی میشوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای
اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.
1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری
3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account
این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای
60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای
تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند.
در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار
برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل
000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر
خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و
افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو
گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود
بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950
برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح
کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها
در سراسر جهان گسترش یافت.
1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs
پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از
بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای
60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش
یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش
پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی
سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای
جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار
گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.
2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.
3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.
اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط
اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال
شدیدی مواجه گردیدند.
بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل
ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها
نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی
موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت
کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی
تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند،
تا بدانها سود تعلق گیرد.
در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین
بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق
بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که
بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت
به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال
عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر
وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.
این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان
اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود
دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی
بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی
مورد نیاز خود را بدست آورند.
گواهی سپرده بانکی بر اساس معیارهای مختلف
قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر کنندة این اسناد میتوان به
چهار نوع گواهی سپردة بانکی اشاره کرد:
1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای داخلی
2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی
ولی خارج از کشور تزریق شده. بعنوان مثال بانکهای اروپایی نوعی گواهی سپرده
به دلار منتشر می‌کنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro
dollar CDs)
3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای خارجی فعال در کشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان کشور
4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانکهای پس انداز (thrift CDs)
همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)
و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non
Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله،
گواهی‌هایی هستند که قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر
رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند که این
قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.
گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز
به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد
که این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط کوپنهای مجزا و یا در
انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977
بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما
از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسک نگهداری این
اسناد افزایش یافت و لذا باعث کاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال
نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating
Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته
است و با تغییر شاخص مذکور نرخ بهره نیز تغییر میکند، بعنوان مثال نرخ
بهره به شاخص قیمت مصرف کننده یا حداقل نرخ بهره‌ای که بوسیلة بانک مرکزی
تعیین میشود وابسته می‌گردد.
نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان
درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است که اولین بار در
سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق
نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت کمتر از ارزش اسمی) بفروش میرسد و نرخ
بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که در تاریخ دریافت
میشود، دارد.
در نهایت میتواند انواع گواهی سپرده را
بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی
کرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:
1) میزان اعتبار بانک منتشر کننده
2-2) موسسات سپرده پذیر:
نهادهای سپرده پذیر عبارتند از بانکهای
تجاری (یا صرفا بانکها)، موسسات وام و پس انداز (S&L) Saving and loan
associations بانکهای پس انداز (Savings Bank) و اتحادیه‌ها (یا موسسات)
اعتباری (Credit unions)
این نهادها جملگی واسطه‌های مالی هستند که
سپرده می‌پذیرند. این سپرده‌ها نشانة بدهی (قرض)، نهادهای سپرده پذیر است.
نهادهای سپرده پذیر با وجوهی که از سپرده‌ها و سایر منابع مالی بدست
می‌آورند هم وام مستقیم به بسیاری از واحدهای اقتصادی می‌پردازند و هم در
اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. درآمد این نهادها از سه منبع به دست
می‌آید. درآمد حاصل از وامهایی که میدهند و اوراق بهاداری که می‌خرند و
درآمد حاصل از کارمزدها (fce income) موسسات وام و پس انداز، بانکهای پس
انداز و اتحادیه‌های اعتباری را که نوعی تخصصی از نهادهای مالی هستند. بطور
کلی «موسسات پس انداز» (thrifts) می‌نامند.
این نهادها نقش اساسی در نظام مالی هر
کشور دارند و به همین دلیل تحت نظارت شدید هستند، بخشی از سیاستهای پولی
دولت از طریق این نهادها اعمال می‌گردد.
نهادهای سپرده پذیر همواره می‌کوشند که
تفاوتی مثبت میان دارایی‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند (وام و اوراق
بهادار) و هزینة وجوه خود (سپرده‌ها و دیگر منابع) بوجود آورند. این تفاوت
را درآمد مابه‌التفاوت (Spread incomey) یا درآ‚د تفاوت (margin income)
می‌نامند که به آن نهاد امکان میدهد که مخارج فعالیت خود را تأمین کند و
سود عادلانه‌ای از سرمایة خود ببرد.
نهاد سپرده پذیر در ایجاد درآمد
مابه‌التفاوت با چند خطر روبه‌روست. این خطرها عبارتند از: خطر اعتبار، خطر
نظارت، خطر تأمین مالی (نرخ بهره).
خطر اعتبار که آنرا خطر نکول (default
risk) هم می‌نامند، خطر آن است که وام گیرنده از اجرای تعهد خود در مورد
وام به نهاد مالی خودداری کند یا ناشر اوراق بهاداری که نهاد سپرده پذیر
خریداری کرده از اجرای تعهدات خود سرباز زند.
خطر نظارت، خطر آن است که عاملان نظارت مقررات و قواعد را چنان تغییر دهند که تأثیر نامساعد بر عایدات نهاد سپرده پذیر داشته باشند.
خطر تأمین مالی (funding risk) این خطر
ناشی از تغییرات نرخ بهره در طول زمان است. اگر نرخ بهره طوری تغییر کند که
این نهادها نتوانند به تعهدات خود در مقابل سپرده‌گذاران پای‌بند باشند
اصطلاحاً با خطر تأمین مالی روبرو هستند. استراتژی‌های دارایی / بدهی
متفاوت و گوناگونی وجود دار که مدیران برای کنترل خطر نرخ بهره می‌توانند
از آنها استفاده کنند. همچنین ابزارهای مالی جدید / مثل اوراق قرضه با نرخ
شناور، رهن‌های با نرخ متغیر، سوآپ یا ابزار معاوضة نرخ بهره برای تقلیل
این نوع ریسک کاربرد فراوان دارد.
علاوه بر ریسکهای فوق نهادهای سپرده پذیر
همواره بایستی آماده باشند تا وقتی سپرده‌گذاران می‌خواهند پولی از حساب
خود بیرون بکشند، این پول در دسترس باشد و در عین حال بتوانند به مشتریان
وام بدهند. پاسخ گویی به برداشت پول از حساب و تقاضای وام راههای متفاوت
دارد:
1) این نهادها می‌توانند سپرده‌های جدید را جذب کنند.
2) می‌توانند اوراق بهادار موجود را وثیقة
وام گیری از موسسات مالی دیگر نظیر سازمانی دولتی و یا یک موسسه تأمین
مالی (inrestment bank) کند.
3) میتواند وجوه کوتاه مدت را از بازار پول بدست آورد.
4) میتواند اوراق بهادار خود را بفروشد.
این روشها در صورتیکه سپرده‌ها در سطح
چنان وسیعی بیرون کشیده نشود، جوابگو خواهد بود. اما وقوع بحرانهای متفاوت و
هجوم سپرده‌گذاران برای گرفتن سپرده‌های خود از بانکها باعث گردید که
بانکها از عهدة پرداخت سپرده‌ها بر نیابند. مکانیسمی که دولت ایالات متحده
در 1933 برای جلوگیری از هجوم به بانک ابداع کرد بیمه سپرده‌ها بود. این
بیمه را سازمانی جدید بر عهده داشت که شرکت بیمة سپرده فدرال نام گرفت. سال
بعد بیمة سپردة فدرال به همه موسسات پس انداز و وام نیز گسترش یافت و شرکت
بیمه پس انداز و وام فدرال تأسیس شد. [Federal saving & loan
insurance corporation]
2-2-1) بانکهای تجاری:
بانکهای تجاری یا بطور کلی بانکها بیشترین
سهم در فعالیتهای مالی را دارند و از لحاظ تعداد بیشترین تعداد نهادهای
مالی را به خود اختصاص داده است. بانکهای تجاری خدمات فراوانی در نظام مالی
ارایه می‌کنند. این خدمت را میتوان بطور کلی چنین تقسیم بندی کرد: 1)
بانکداری اشخاص
2) بانکداری نهادی 3) بانکداری جهانی
هر یک از بانکها در برخی از این فعالیتها
تخصص دارند. بانکداری اشخاص شامل وام‌دهی مصرفی، وام مسکن رهنی، وام
اقساطی مشتریان، تأمین مالی کارت اعتباری، تأمین مالی خرید اتومبیل، خدمات
کارگزاری، وام دانشجویی و خدمات سرمایه‌گذاری مزدی مثل خدمات امانی و ...
میشود. اعطای وام رهنی و تأمین مالی کارت اعتباری درآمد بهره و کارمزد
ایجاد میکند و درآمد حق‌العمل از خدمات کارگزاری و خدمات مالی
سرمایه‌گذاری بدست می‌آید.
اعطاء وام به شرکتهای غیر مالی، شرکتهای
مالی (مثل شرکتهای بیمه عمر) و موسسات دولتی (دولتهای ایالتی و محلی و
دولتهای خارجی) در شمار وظایف بانکداری نهادی است. تأمین مالی مستقلات
تجاری و فعالیتهای اجارة بلندمدت (Leasing) و خرید حسابهای بدهکاران تجاری
(factoring) نیز در شمار وظایف بانکداری نهادی است. در وظایف اجارة
بلندمدت، بانک ممکن است در مقام اجاره دار، وام دهنده به اجاره داران یا
خردار مال الاجاره عمل کند، وام و اجاره درآمد بهره ایجاد میکند و سایر
خدماتی که بانک به موسسات مشتری خود ارایه میکند، درآمد کارمزد پدید
می‌آورد. این خدمات شامل مدیریت دارایی صندوقهای بازنشستگی خصوصی و عمومی،
خدمات وکالت و امانی، خدمات مدیریت نقدی مثل نگاهداری حساب، واریز و وصول
چک و حواله‌های الکترونیک میشود.
بانکداری جهانی، بانکهای رقابتی رودروی را
با بنگاههای فعال در تأمین مالی عمده (اوراق بهادار) آغاز کرده‌اند.
بانکداری جهانی طیف وسیعی از فعالیتها را در بر می‌گیرد که به تأمین مالی
شرکتها، محصولات و خدمات بازار سرمایه و ارز خارجی مربوط میشود. اغلب
فعالیتهای بانکداری جهانی به جای بهره درآمد خدمات ایجاد می‌کنند.
