|
مقاله بررسی خصوصی سازی
مقاله بررسی خصوصی سازی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
مقاله بررسی خصوصی سازی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»
مفاهیم و تعاریف:
اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.
«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».
«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.
به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.
به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:
کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی
افزایش کارآیی
کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی
تعدیل مقررات (مقررات زدایی)
افزایش رقابت
گسترش بازار سرمایه
براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:
1- ارتقای کارآیی فعالیتها
2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری
3- ایجاد تعادل اقتصادی
4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور
روشهای خصوصی سازی
مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:
- عرضه سهام به عموم
- عرضه غیر عمومی
- فروش داراییهای واحد دولتی
- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی
- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها
در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.
- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران
- مزایده
- فروش اقساطی
شناسایی متغیرهای تحقیق
در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.
براساس بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی مصوب 7/2/71)، 50 درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و 40 درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی عام تولیدی، صنعتی و مدنی و شرکتهای تعاونی تولیدی و صنعتی از مالیات معاف است، در حالی که براساس همین ماده، سپرده بانکی متوفی 100 درصد معاف است که طبق لایحه جدید برای سپرده ها نیز 15 درصد سود، مالیات در نظر گرفته شده است. در مقررات جدید این مالیات و مجموعه پرداختهای مالیاتی با تغییرات مناسبی همراه شده است.
ب- مالیات نقل و انتقال سهام:
معمولاً سرمایه گذار غیر از سود حاصل از سرمایه گذاری، مایل است بداند چنانچه مثلاً بالاجبار یا به علت تصمیمات سرمایه گذاری بخواهد سهامی را بفروشد چگونه و چه میزان مشمول مالیات قرار می گیرد.
براساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام نیز مانند سایر درآمدها مشمول مالیات است. برای شرکتهای خارج از بورس 10 درصد از ارزش اسمی سهام مالیات کسر می شود، ولی برای شرکتهای پذیرفته در بورس مالیات مقطوع 5/0 درصد به ماخذ رقم فروش سهام در بورس منظور می شود.
البته در مورد سهامی که با افزایش قیمت همراه باشد رقم فوق بسیار مناسب است، ولی اشکال در این است که حتی اگر با اعلامیه های خرید و فروش سهام بتوان ثابت کرد که سرمایه گذاری با ضرر و زیان روبرو باشد باز هم 5/0 درصد مالیات باید پرداخت شود.
ج- مالیات سود شرکت و سهامداران:
از لحاظ مالیات شرکت براساس ماده 143 قانون مالیتهای مستقیم، ضمن دریافت 10 درصد مالیات سود شرکت، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، 15 درصد سود سهام یا تخصیصی به آن دسته از سهامداران مذکور که جمع سهام هر یک از آنها از 5 درصد سرمایه شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نیز از 100 نفر کمتر نباشد، از پرداخت مالیات معاف هستند و برای غیر از موارد مذکور مطابق ماده 131 قانون مذکور، مشمول مالیات هستند. این در صورتی است که از سود سپرده های بانکی هیچ گونه مالیاتی کسر نمی شود.
با کاهش تدریجی رغبت خرید سهام نوبت اول شرکتهای واگذار شده دولتی و بروز مسائلی نظیر بازده سهم، پوشش ریسک، مالیات و غیره می توان پیش بینی کرد که سپرده های بانکی به عنوان رقیبی بلامنازع برای سرمایه گذاری در سهام در خواهد آمد.
- آشکار شدن ضعف و ناکارآیی مدیران قبلی پس از واگذاری شرکتهای دولتی:
با توجه به اینکه شرکتهای دولتی معمولاً ماهیتی غیر اقتصادی دارند و مهمترین دلیل ناکارایی شرکتهای دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مداخله در مدیریت شرکتهاست، لذا مدیران شرکتهای دولتی با احتمال اینکه بعد از واگذاری، ضعف و نداشتن کارآیی آنها در اداره شرکت مشخص می شود، در مقابل خصوصی سازی مقاومت نشان می دهند.
9- بانکها به جای اعطای تسهیلات به خریداران شرکتهای دولتی، خود به طور مستقیم اقدام به خرید این شرکتها می کنند:
خرید تعدادی از کارخانه ها توسط بانکها و یا شرکتهای سرمایه گذاری که بانکها تاسیس کرده اند هرچند در آغاز به عنوان موفقیتی در زمینه خصوصی سازی صنایع تلقی می شد اما در عمل معلوم شد که این امر نقض غرض بوده و نه تنها خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه واگذاری کارخانه های دولتی از یک سازمان دولتی به یک یا چند بانک دولتی دیگر است. به علاوه بانکهای دولتی به جای اینکه با دادن اعتبار به بخش خصوصی امکان خرید کارخانه های دولتی را فراهم کنند، در عمل با سپرده های مردم اقدام به خرید کارخانه های دولتی می کنند و در مرحله اول به قدرت اقتصادی خود و در نهایت به اقتدار دولت و توسعه آن می افزایند و این امر خلاف نیست و فلسفه خصوصی سازی است.
·در ایران واگذاری سهام شرکتهای دولتی مطابق تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 به صورت فروش از طریق بورس بهادار تهران، مزایده و فروش اقساطی صورت می گیرد.
