پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
رشد اقتصادی
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان
بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر
کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد
اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این
بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.
معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان
عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان
برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از
سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی
پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را
مرتفع کرد.
مفهوم رشد اقتصادی
بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد
اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد
اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به
مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش
کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در
نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق میشود.
تمرکز سرمایه
یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه است. سرمایه به
معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در
طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل
سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه
مرحله تشکیل می شود:
الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن
ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.
ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای.
تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز
سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای
تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن
برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم
است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی
میشود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز
سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای
تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور
این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی
به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می
شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه
تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای
کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی
تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه
سرمایه تشکیل شد.
خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه
اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است.
این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه
مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه
معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در
صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است.
بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت
گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.
نهادة تولید، عرضه میشود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخهای
مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . . ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از
سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.
به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و
پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های
خصوصی و شرکتهای دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای
غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای
جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های
عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار
خواهد بود.
بازارهای مالی و رشد اقتصادی
پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف
پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای
چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب
رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام
از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این
بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد
فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و
توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای
مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و
درونزا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی
تأکید شده است. در مدلهای سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای
مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت
سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی
تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد.
مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام
یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و
رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. [1]
شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی
مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت
اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و
کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد
توجه قرار می‌دهد. پاتریک[2]
رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد
که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل
و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در
مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر میشود. کینگ ولوین
(1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص
کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخهای رشد بالاتری برخوردار می‌باشند. همچنین،
بنا بر مطالعه این دو سطح اولیة توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص
پیش‌بینی کنندة نرخهای آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه کینگ بیان می دارند
که خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیتهای نوآوری و
بهبود کارآیی میشود.
- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه
بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بیمه گر
باید بتواند تعداد زیادی از ریسکهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از
ریسکهایی بیمه شده جمع آوری کند تا پرتئوری متعادل داشته و بتواندبر این
اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اکنون شرکتهای بیمه آمارهایی را تهیه می
نمایند که این آمارها فاقد یک برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبة
نرخ بیمه طبقات مختلف ریسک است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای کل
صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمة مرکزی ایران آئین
نامه نظام جامع آماری را تدوین کرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به
شرکتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمة برای کلیة تصمیم های
فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.
2- روز آمد شدن تعرفه ها
روش نظارتی بیمة مرکزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای
مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف کلیة
شرکتهای بیمه الزامی است ودر مواردی که برای یک ریسک خاص نرخی در تعرفه پیش
بینی شده باشد باید شرکت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تأیید بیمه مرکزی
ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اکنون سیستم نظارت مالی(حد
توانایی ایفای تعهدات[3]) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یک بازار رقابتی نظارت تعرفه ای کارایی مطلوب را ندارد و کنترل آن مشکل است.
با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه کارایی تعرفه کاهش می یابد چرا که شرکت
بیمة خصوصی می خواهد با ارزیابی دقیق ریسک و تضمین حق بیمه فنی و کنترل
هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت
مشتری را جلب کند. در حالیکه وجود تعرفه از ابتکار عمل بخش خصوصی می کاهد.
نظارت مالی شرکت بیمه در تعیین حق بیمه آزادی عمل دارد و می تواند هر نرخی
را که فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل
می شود که شرکت از نظر مالی دچار مشکل شود.
تعرفه های فعلی کارایی مطلوبی ندارند، زیرا تعرفه ای کارایی مطلوب دارد
که هر دو سال یکبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد در حالیکه تعرفه های
فعلی اولاً ناقص هستند، ثانیاً مدت طولانی است که اصلاح نشده اند. بنابراین
تعرفه ها باید در اولین فرصت مورد بازبینی قرار گیرند و با توجه به آمار و
اطلاعات کارفردها و هزینه های بازار 5 سال گذشته اصلاح شوند تا فضای
رقابتی مناسبی برای صنعت بیمة‌رو به تحول ایجاد شود.
مطلب دیگر حق بیمه ریسکهایی است که در تعرفه برای آنها نرخ پیش بینی
نشده است. با توجه به مقررات برای این دسته ریسکها، شرکت بیمه باید نرخ خود
را به تأیید بیمه مرکزی ایران برساند. در این زمینه تاکنون برای شرکتهای
دولتی مشکل جدی پیش نیامده است چرا که با هماهنگی و تشکیل جلسات، نرخ و
شرایط پیشتهادی مورد بررسی قرار گرفتته و بیمه نامه صادر شده است.
