دانلود نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

دانلود نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

مالیات 
 توسعه اقتصادی
نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

.تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

 

دانلود نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

دانلود مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

پیشگفتار

  مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

مقدمه

 

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

 

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود

دانلود نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

دانلود نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 136 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 334

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

سوال و فرضیه تحقیق:

مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟

در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقیق:

در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

مشکلات و موانع تحقیق:

مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.

==========================

مقدمه :   ۰
بخش اول :   ۶
کلیات   ۶
فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد   ۶
گفتار هفتم: منطقة اقتصادی ویژة پودونگ   ۵۰
مبحث سوم: مناطق آزاد امارات   ۵۲
گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان   ۵۶
گفتار پنجم: منطقة آزاد فجیره   ۵۷
گفتار دوم: آثار مترتب برای اقسام قراردادهای کار   ۶۱
فصل دوم: شرایط شکلی قرارداد کار   ۶۶
مبحث دوم: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۶۸
مبحث اول: کلیات   ۷۵
گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار   ۷۵
گفتار دوم: شرایط تعلیق قرارداد کار   ۷۶
گفتار سوم: آثار تعلیق   ۷۷
مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۷۹
گفتار دوم: تشریفات بعد از خاتمة قرارداد کار در مناطق اقتصادی ویژة چین:   ۱۵۶
بخش سوم:   ۱۵۹
شرایط کار   ۱۵۹
فصل  اول: مدت کار   ۱۵۹
مبحث اول: مدت کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۱۶۱
گفتار اول: ساعات کار   ۱۶۱
گفتار دوم: انواع مختلف کار از لحاظ زمانی:   ۱۶۳
گفتار سوم: کار اضافی:   ۱۶۵
مبحث دوم: مدت کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۱۶۷
گفتار اول: ساعات کار   ۱۶۷
گفتار دوم: کار اضافی   ۱۶۹
گفتار سوم: دستمزد کار اضافی   ۱۷۱
مبحث سوم: مدت کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی(امارات)   ۱۷۲
گفتار اول: ساعات کار   ۱۷۲
گفتار دوم: کار اضافی   ۱۷۴
فصل  دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها   ۱۷۴
مبحث اول: تعطیل هفتگی و رسمی و مرخصی ها در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۱۷۴
گفتار اول: تعطیل هفتگی   ۱۷۵
گفتار دوم: تعطیلات رسمی   ۱۷۵
گفتار سوم: مرخصی ها   ۱۷۶
مبحث دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۱۸۰
گفتار اول: تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی:   ۱۸۰
گفتار دوم: مرخصی ها   ۱۸۱
مبحث سوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات منطقه آزاد جبل علی:   ۱۸۴
فصل  سوم: دستمزد   ۱۸۵
مبحث اول: ماهیت دستمزد   ۱۸۵
مبحث دوم: مقررات حمایتی درباره مزد   ۱۸۶
گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب های کارگر   ۱۸۷
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین:   ۱۸۸
گفتار سوم: چگونگی پرداخت دستمزد:   ۱۸۹
گفتار چهارم: کیفیت گرفتن دستمزد:   ۱۹۰
مبحث سوم: اصول اساسی دستمزد   ۱۹۱
گفتار اول: اصل عدم تبعیض در مزد   ۱۹۱
گفتار دوم: مصونیت مزد:   ۱۹۲
گفتار سوم: حداقل مزد:   ۱۹۳
مبحث چهارم: مقررات دستمزد در مناطق آزاد ایران   ۱۹۵
اصول اساسی دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۱۹۷
مبحث پنجم: مقررات دستمزد در مناطق اقتصادی ویژه چین   ۱۹۸
گفتار اول: چگونگی تعیین دستمزد:   ۱۹۸
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین و چگونگی پرداخت مزد:   ۲۰۰
گفتار سوم: اصول اساسی دستمزد   ۲۰۱
مبحث ششم: مقررات دستمزد در منطقة آزاد جبل علی (امارات)   ۲۰۴
فصل  چهارم: شرایط کار زنان و نوجوانان   ۲۰۷
مبحث اول: شرایط کار زنان   ۲۰۷
گفتار اول: شرایط کار زنان در مناطق آزاد ایران   ۲۰۹
گفتار دوم: شرایط کار زنان در مناطق اقتصادی ویژة چین   ۲۱۰
گفتار سوم: شرایط کار زنان در منطقة جبل علی (امارات)   ۲۱۳
مبحث دوم: شرایط کار نوجوانان   ۲۱۳
گفتار اول: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ایران   ۲۱۴
گفتار دوم: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۲۱۴
بخش چهارم   ۲۱۶
روابط جمعی کار   ۲۱۶
فصل  اول: کلیات   ۲۱۷
مبحث اول: تشکلهای کارگری   ۲۱۹
گفتار اول: تعریف تشکلهای کارگری   ۲۱۹
گفتار دوم: انواع تشکل های کارگری   ۲۱۹
گفتار سوم: وظایف تشکلهای کارگری   ۲۲۱
مبحث دوم: تشکلهای کارفرمایی   ۲۲۱
گفتار دوم: اهداف سازمانهای کارفرمایی   ۲۲۳
مبحث سوم: حمایت بین المللی از حق سندیکایی یا حق ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی:   ۲۲۴
گفتار اول: مقاوله نامة شماره ۸۷   ۲۲۴
گفتار دوم: مقاوله نامه شماره ۹۸   ۲۲۵
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر   ۲۲۵
مبحث چهارم: پیمانهای جمعی   ۲۲۵
گفتار اول: تعریف   ۲۲۷
گفتار دوم: مقایسه قرارداد فردی و پیمان جمعی   ۲۲۷
بنداول : موضوع قرارداد کار و پیمان جمعی کار   ۲۲۷
بند دوم : عنصر جمعی در پیمانهای جمعی   ۲۲۸
گفتار سوم: پیمان جمعی و قواعد موضوعة کار   ۲۲۹
بنداول : وجه تشابه پیمان جمعی و قواعد موضوعه کار   ۲۲۹
بند دوم : وجوه افتراق پیمان جمعی و قواعد موضوعة کار   ۲۳۰
فصل  دوم: اتحادیه های کارگری و پیمانهای جمعی در «سند اشتغال و سیاست اجتماعی در مناطق پردازش صادرات» سازمان بین المللی کار   ۲۳۲
پیمانهای جمعی   ۲۳۶
فصل  سوم: روابط جمعی کار در مقررات آزاد ایران   ۲۳۷
فصل  چهارم: روابط جمعی کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۲۳۹
مبحث اول: حق تشکیل اتحادیه های کارگری   ۲۳۹
مبحث دوم: اهداف و وظایف اتحادیه های کارگری   ۲۴۰
گفتار اول: حمایت و دفاع از حقوق و مصالح کارگران   ۲۴۱
گفتار دوم: مساعدت منطقی بنگاه برای برنامه ریزی و استفاده از وجوه و مزایای غیر نقدی و رفاهی:   ۲۴۲
گفتار سوم: سازماندهی تحقیقات سیاسی، علمی، فنی و تخصصی کارگران   ۲۴۲
گفتار چهارم: توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی   ۲۴۳
گفتار پنجم: آموزش کارگران جهت رعایت انضباط کاری   ۲۴۴
گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجرای وظایف متنوع اقتصادی بنگاه:   ۲۴۵
مبحث سوم: تکالیف بنگاهها (کارفرمایان) در قبال اتحادیه های کارگری   ۲۴۶
مبحث چهارم: پیمان های دسته جمعی   ۲۴۷
فصل  پنجم: روابط جمعی کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی (امارات)   ۲۴۹
بخش پنجم   ۲۵۰
نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما   ۲۵۰
فصل  اول: مقدمه   ۲۵۱
مبحث اول: انواع اختلافات کارگری و کارفرمائی   ۲۵۲
گفتار اول: اختلافات فردی و اختلافات جمعی   ۲۵۲
گفتار دوم: اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی   ۲۵۳
مبحث دوم: راههای حل اختلاف   ۲۵۴
گفتار اول: مذاکره و سازش بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنان   ۲۵۴
گفتار دوم: استفاده از روش داوری   ۲۵۴
گفتار سوم: رسیدگی کیفری   ۲۵۵
مبحث سوم: ویژگیهای دادرسی و حل اختلافات کارگری   ۲۵۶
مبحث چهارم: حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در مقررات بین المللی کار   ۲۵۷
فصل  دوم: نظام حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در مقررات مناطق آزاد ایران   ۲۶۰
فصل  سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادی ویژه چین   ۲۶۴
مبحث اول: مراحل یا مراجع رسیدگی   ۲۶۴
گفتار اول: مذاکره و سازش   ۲۶۴
گفتار دوم: کمیتة میانجیگری اختلافات کاری بنگاه:   ۲۶۵
گفتار سوم: کمیتة داوری اختلافات کارگری   ۲۶۵
گفتار چهارم: دادگاه عمومی   ۲۶۶
مبحث دوم: روش های رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی   ۲۶۸
مبحث سوم: انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی   ۲۶۹
فصل  چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علی «امارات»)   ۲۷۱
نتیجه‌گیری   ۲۷۳
تعلیق‌ قراردادکار   ۲۷۵
۲ـ استعفا   ۲۷۹
۳ـ از کار افتادگی‌ کلی‌:   ۲۸۰
۴ـ تشریفات‌ پس از انحلال قرارداد کار   ۲۸۱
شرایط‌ کار:   ۲۸۳
مزد   ۲۸۵
روابط‌ جمعی‌ کار:   ۲۸۷
نظام‌ حل‌ اختلاف‌   ۲۸۹
مراجع و مواخذ   ۲۹۱
کتب:   ۲۹۱
پایان نامه ها:   ۲۹۳
مجلات:   ۲۹۳
قوانین و مقررات:   ۲۹۴

دانلود نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

دانلود مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید

دانلود نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

توزیع درآمد 
نقش مالیات بر توسعه
نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
خرید پایان نامه اقتصاد
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته اقتصاد
دسته بندی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

 
پیشگفتار
تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد. 
 
مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.
 
 
کلمات کلیدی:

توزیع درآمد 

نقش مالیات بر توسعه

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

 
 
مقدمه
ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.
 
 
فهرست
پیشگفتار
  مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی
مطالعه کشورها در مورد مالیات
توزیع درآمد و توسعه اقتصادی
نقش مالیات بر توسعه
اصول کلی اقتصادی
سوابق
نتیجه گیری
منابع
 

دانلود نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)

مهمترین هدف رساله حاضر، تحلیل و مقایسه‌ی دیگاه‌های اقتصادی جناح‌های سیاسی موجود در ایران و تاثیری است که هر یک از آنها بر روند توسعه اقتصادی ایران گذاشته‌اند

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)

توسعه پایدار
توسعه یافتگی
توسعه اقتصادی
گفتمان توسعه در ایران
سند چشم انداز بیست ساله
رابطه جریان‌های سیاسی و توسعه اقتصادی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پایان نامه ارشد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 1638 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 269

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)

 
چکیده:
میان جریان‌های سیاسی و توسعه اقتصادی، ربط وثیقی وجود دارد. به نحوی که تغییر متناوب، سیستماتیک، منظم و قانونی قدرت در دست جناح‌های سیاسی می‌تواند به تضمین رشد و توسعه اقتصادی جامعه منجر گردد. از این رو در شرایطی که جریان‌های سیاسی بر سیاست‌های اقتصادی و روند توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز تاثیر گذار بوده‌اند، با این حال توسعه اقتصادی ایران از روندی ناکارآمد، ناپایدار و بدون برنامه برخوردار بوده است. بر این اساس جریان‌های سیاسی به دلیل فقدان نگرش سیستمی و عدم نهادینه سازی الگوی اقتصادی مشخص، موجب ناپایداری و کُندی روند توسعه اقتصادی ایران شده‌اند. در واقع قطبی شدن مطالبات جریان‌های سیاسی در ایران، موجب بی ثباتی اقتصادی و به خطر افتادن توسعه اقتصادی پایدار شده و جناح‌های سیاسی ایران را به ارائه تعاریف گوناگون و بعضا متضادی از توسعه سوق داده است.
 
در نتیجه مهمترین هدف رساله حاضر، تحلیل و مقایسه‌ی دیگاه‌های اقتصادی جناح‌های سیاسی موجود در ایران و تاثیری است که هر یک از آنها بر روند توسعه اقتصادی ایران گذاشته‌اند. از این رو با توجه به اهمیتی که توسعه اقتصادی در ایران امروز دارد و همچنین عدم وجود پژوهش مستقلی در خصوص تاثیر جریان‌های سیاسی بر روند توسعه اقتصادی ایران، در رساله‌ی حاضر از روش‌های توصیفی، تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است. بر این اساس با توجه به ضعف جریان‌های سیاسی در خصوص طرح و اجرای یک الگوی فراگیر توسعه، می‌توان به سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی اصل 44 که از سوی مقام معظم رهبری تبین شده است، اشاره نمود و آنها را اسنادی راهبردی در زمینه‌ی اشتراک و اجماع ملی در خصوص توسعه اقتصادی ایران محسوب نمود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

توسعه پایدار

توسعه یافتگی

توسعه اقتصادی

گفتمان توسعه در ایران

سند چشم انداز بیست ساله

رابطه جریان‌های سیاسی و توسعه اقتصادی

 
 
مقدمه:
مقوله توسعه در جوامع در حال توسعه و حتی جوامع توسعه یافته نیازمند انگیزه، برنامه، زمان و پایداری و استمرار است. از این رو کشورهای در حال توسعه به طور عام و کشور ایران به طور خاص در صورتی می توانند به این مقوله دست بیابند که ابتدا انگیزه و تمایل توسعه در میان مردم و سیاست مداران وجود داشته باشد و سپس با تنظیم و تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت در این راه گام بردارند. ناگفته پیداست که استمرار در اجرای برنامه های صحیح در مدت زمان طولانی می تواند ایران را به کشوری توسعه یافته تبدیل کند. بنابراین وجود برنامه ای عقلایی و اجرای درست آن دومین گام در مسیر توسعه است. ایران اولین بار در سال 1327 به برنامه ریزی توسعه ای پرداخت که تا سال 1357 ادامه یافت.
 
 در این مدت برنامه های میان مدت عموما¬ً با مشکلاتی مواجه شدند که نتوانستند به مقصود مورد نظر برسند، با این وجود نمی توان از مفید بودن آن در این دوره چشم پوشی کرد. انقلاب اسلامی ایران در ابتدا به خاطر مشکلات فراوان داخلی و خارجی نتوانست به برنامه ای میان یا بلندمدت دست پیدا کند. اما این اتفاق در سال 1368 و پس از اتمام جنگ تحمیلی رخ داد. در حال حاضر چهارمین برنامه  میان مدت توسعه در حال اجرا است.
 
 اما مسئله این است که در فقدان برنامه و استراتژی بلندمدت توسعه ای باعث شد تا برنامه های پنج ساله نتوانند آنگونه که باید و شاید کشور را در مسیر توسعه قرار دهند. زیرا هر برنامه ای بر اساس سلیقه  دولت هایی تدوین شد که در همان ایام قدرت را در دست داشتند. با توجه به اینکه از زمان پس جنگ سه گفتمان توسعه اقتصادمحور، توسعه سیاست محور و توسعه عدالت محور بر کشور حاکم بوده، برنامه-ها از استمرار و پایداری لازم بهره مند نبوده و هر یک مسیر خاصی را پیموده اند. برای جلوگیری از این پراکندگی و گام گذاشتن در مسیر توسعه، ایران نیازمند چشم انداز و استراتژی بلندمدتی بود تا راه توسعه کشور را هموار کند. این اتفاق در «سند چشم-انداز بیست ساله» ایران رخ داده است و اگر در این مدت برنامه های پیش بینی شده به طور صحیح اجرا شوند به نظر توسعه امری دست یافتنی می شود.
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات طرح1
1-1 بیان مسئله2
1-2 هدف های تحقیق 4
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن4
1-4 سوال ها، متغیرها و فرضیه تحقیق 5
1-5 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی6
1-6 روش تحقیق 7
1-7 قلمرو تحقیق 8
1-8 محدودیت ها و مشکلات تحقیق 8
1-9 پیشینه تحقیق 8
1-10 سازماندهی تحقیق 11
 

فصل دوم: مباحث تئوریک: توسعه ی (مستمر) پایدار و توسعه یافتگی 14

مقدمه 15

2-1 ماهیت و مکاتب توسعه یافتگی         18

2-1-1 ماهیت و مفهوم توسعه19

2-1-1-1 مفهوم توسعه ی (مستمر) پایدار 22
2-1-2 تئوری های توسعه یافتگی26
2-1-2-1 مکتب نوسازی27
2-1-2-2 روستو و مراحل مستمر توسعه 31
2-1-2-3 ضرورت وجود برنامه در توسعه33

2-2 نبود توسعه ی پایدار و توسعه نیافتگی38

2-2-1 موانع توسعه سیاسی39
2-2-2 موانع توسعه اجتماعی و فرهنگی 43

2-2-3 توسعه نیافتگی اقتصادی46

 

فصل سوم: تاریخچه ی گفتمان توسعه در ایران 50

مقدمه 51
3-1 ایران، عقب ماندگی و انقلاب مشروطه    52

3-1-1 نظریه های عقب ماندگی ایران 53

3-1-2 ایران پیش از مشروطه57
3-1-2-1 اقتصاد ایران در دوره قاجار 58

3-1-2-2 مشروطیت؛ ناکام در توسعه 61

3-1-2-3 از مشروطه تا کودتا، روزگار آشفته67

3-1-3 اوضاع اقتصادی پس از انقلاب 69

3-2-1 پهلوی و الگوهای توسعه سلطنت 71
3-2-1 رضاخان، تجدد آمرانه، توسعه درونزا72
3-2-2 محمدرضا شاه، توسعه برون زا و راه نیمه تمام 81
3-2-3 اولین برنامه های عمرانی توسعه ای در ایران83

فصل چهارم: انقلاب اسلامی، جنگ و اقتصاد دولت محور (1357- 1368) 90

مقدمه 91
4-1 انقلاب اسلامی ایران، تئوری ها و توسعه92

4-1-1 ثبات و توسعه (60- 1357) 97

4-1-2 سال های بی ثباتی، بی اعتمادی و گرایش به چپ 100
4-1-3 جنگ و توسعه 110
4-2 اقتصاد دولت محور و توسعه 115
4-2-1 اقتصاد اسلامی 117
4-2-2 اقتصاد سرمایه داری119
4-2-3 اقتصاد سوسیالیستی121
 

فصل پنجم: دولت هاشمی رفسنجانی و توسعه ی اقتصادمحور(1368- 1376) 124

مقدمه 125
5-1 گفتمان توسعه ی اقتصادمحور (توسعه ی اقتصادی)126
5-1-1 گریز از اقتصاد دولتی - جنگی 127
5-1-2 تعدیل اقتصادی، تعدیل ساختاری 129
5-1-3 انواع و مبنای تئوریک سیاست تحلیل131
5-1-4 اقتصاد؛ گفتمان غالب دوره هاشمی رفسنجانی 133
5-2 دست آوردها و مشکلات136
5-2-1 آشتی نسبی با دنیای خارج 136
5-2-2 خصوصی سازی، چرخشی در سیاست های اقتصادی 142
5-2-3 شکست خصوصی سازی، شکست برنامه های دولت اقتصادمحور 147
 

فصل ششم: دولت محمد خاتمی و توسعه سیاست محور (1376- 1384) 160

مقدمه 161
6-1 گفتمان توسعه ی سیاست محور (توسعه ی سیاسی)162
6-1-1 اصلاحات سیاسی؛ گفتمان غالب 165
6-1-2 دیدگاه های اقتصادی 169
6-2 مشکلات و دست آوردها174
6-2-1 مشکلات درونی 176
6-2-2 مشکلات بیرونی 180
6-2-3 دست آوردها 183
 

فصل هفتم: دولت محمود احمدی نژاد و توسعه ی عدالت محور (1386- 1357)188

مقدمه 189
7-1 گفتمان توسعه ی عدالت محور 191
7-1-1 زمینه های پیدایش گفتمان عدالت محور192
7-1-2 راهبردهای کلان دولت نهم 194
7-2 مشکلات و دست آوردها197
7-2-1 دست آوردهای غیرمتعارف 198
7-2-2 مشکلات بنیادی، مشکلات روشی 203
 

فصل هشتم: سند چشم انداز بیست ساله، اتخاذ برنامه ی بلندمدت توسعه   214 

مقدمه             215
8-1 پارادایم سند چشم انداز217
8-1-1 برنامه و برنامه نویسی در ایران 218
8-1-2 برنامه اول توسعه و تعدیل ساختاری219
8-1-3 برنامه دوم توسعه و تعدیل در تعدیل ساختاری 221
8-1-4 برنامه سوم توسعه، از بی برنامگی اقتصادی تا امیدهای توسعه 223
8-1-5 برنامه چهارم توسعه، قانونی رها شده224
8-2 چشم انداز بیست ساله، گریز از ماهیتی تجددستیز231
8-2-1 اصل 44، بن بست توسعه و راه گریز از آن234
8-2-2 ولایت فقیه، سند چشم انداز و توسعه240
8-3 مشکلات و پیامدهای پارادایم چشم انداز242
8-3-1 مشکلات اجرایی سند چشم انداز 243
8-3-2 پیامدهای سند چشم انداز بیست ساله244
 

فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادات257

مقدمه 258
7-1 نتیجه گیری 258
7-2 پیشنهادهای حاصل تحقیق262
منابع و ماخذ 263
 
 
فهرست جدول ها
جدول 2-1: برخی از اندیشه ها و اعتقادات در دنیای قدیم و جدید (تمدن قبلی- تمدن فعلی)        16   
جدول 6-1: روند گسترش تجارت خارجی                                                                  169                   
       جدول 6-2: حساب ذخیره ارزی                                                                             187   
جدول 8-1 مقایسه عملکرد و اهداف رشد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد در برنامه دوم و سوم توسعه 229
جدول 8-2 : مقایسه عملکرد و اهداف رشد متغییرهای بخش مالی اقتصاد در برنامه دوم و سوم توسعه   230 
 
 
فهرست شکل ها و نمودارها
نمودار 2-1: روند دستیابی به مولفه های توسعه ی  یایدار                                                     26
نمودار 2-2: ساز و کار تاثیر متقابل نهادها و توسعه ی اقتصادی                                            39 
نمودار 4-1: پراکندگی رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی                                            99
 نمودار 4-2: نمودار پراکندگی رابطه بین حاکمیت و رشد                                                   100 
نمودار 5-1: خصوصی سازی و توسعه یافتگی                                                                147 
نمودار 8-1: ایران آینده  (سند چشم اندازِ بیست ساله)                                              249 
نمودار 8-2: الگوی توسعه (سند چشم اندازِ بیست ساله)                                                    250               
نمودار 8-3: جامعه و تولید ملی                                                                                251
نمودار 8-4: امنیت ملی                                                                                          252
نمودار 8-5: رفاه ملی                                                                                            253
نمودار 8-6: ویژگی های فرد ایرانی 1404                                                                    254
نمودار 8-7: جایگاه منطقه ای (1404)                                                                        255                       
  نمودار 8-8: جایگاه ایران در جهان اسلام (1404)                                                         256                   
  

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با عنوان نقش سرمایه انسانی و رشد در توسعه کشور

پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با عنوان نقش سرمایه انسانی و رشد در توسعه کشور

سرمایه اجتماعی (Social Capital) از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است طرح این رویکرد در بسیاری ازمباحث توسعه اقتصادی، نشاندهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد (سرمایه اجتماعی) بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با عنوان نقش سرمایه انسانی و رشد در توسعه  کشور

توسعه  کشور
نقش منابع انسانی در توسعه
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد
نقش سرمایه انسانی و رشد در توسعه  کشور
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
خرید پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد
رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد توسعه
خرید پایان نامه
دسته بندی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 88

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد

نقش سرمایه انسانی و رشد در توسعه  کشور

 
چکیده :
سرمایه اجتماعی (Social Capital) از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. طرح این رویکرد در بسیاری ازمباحث توسعه اقتصادی، نشاندهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد (سرمایه اجتماعی) بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمانها و بنگاهها می‌تواند شنــاخت جدیدی را از سیستم‌های اقتصادی ـ اجتماعی ایجاد و مدیران را در هدایت بهتر سیستم‌ها یاری کند. هدف این مقاله معرفی مفاهیم و موضوعات سرمایه اجتماعی و نقش کاربردی آن در توسعه و انواع آن است. این مقاله بر این موضوع اشاره دارد که وجود سرمایه اجتماعی میان سازمانها، درون سازمانها و بین سازمانها می‌تواند عملکرد مؤثری را بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد. 
 
 
کلمات کلیدی:

توسعه  کشور

سرمایه انسانی

توسعه اقتصادی

سرمایه اجتماعی

 
 
 مقدمه 
بحث سرمایه اجتماعی، قبل از سال 1916، در مقاله‌ای توسط هانی فان1 از دانشگاه ویرجینیای غربی برای نخستین بار مطرح شد. اما، با وجود اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی تا سال 1960 میلادی که توسط جین جاکوب در برنامه‌ریزی شهری به کار برده شد، مغفول واقع شد در د ه 1970، این تئوری توسط لوری وارد عرصه اقتصاد شد. سرمایه‌ اجتماعی مفهومی بین رشته‌ای است که در جامعه‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و سایر حوزه‌های اجتماعی کاربرد دارد. (رنانی، 1385) 
 
امروزه توفیق سازمانها را نمی‌توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات و فناوریها ارزیابی کرد، زیرا سرمایه مالی، فیزیکی و انسانی ب ون سرمایه اجتماعی فاقد کارآیی موثر است. به عبارت دیگر استفاده بهینه از سرمایه‌های مالی و فیزیکی و انسانی د سازمان بدون شبکه روابط متقابل بین اعضای سازمان که توأم با اعتماد، محبت و دوستی و در جهت حفظ ارزشها و هنجارهای سازمانی است، امکانپذیر نخواهد بود. اصطلاح سرمایه برای ثروت انباشته (بویژه آنچه برای تولید بیشتر است) به کار می‌رود و کلمه اجتماعی در سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد که منابع درون شبکه‌های کسب و کار یا شبکه‌های فردی، دارایی‌های شخصی محسوب نمی‌شوند و هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. سرمایه اجتماعی روابطی است که انسان با کسانی که می‌شناسد برقرار می‌کند. یعنی اندازه، کیفیت و گوناگونی شبکه‌های کسب و کار و شبکه‌های ارتباطی شخصی که انسان در آنها نقش دارد. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول :کلیات پژوهش 3
مقدمه 4
بیان مساله 6
نظریه‌های سرمایه اجتماعی 9
1ـ نظریه پیوندهای ضعیف 9
2-نظریه شکاف ساختاری 9
3- نظریه منابع اجتماعی 9

رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد توسعه 10

مدیریت سرمایه اجتماعی و نقش آن در ابعاد توسعه 12

فرضیات تحیق 19
سوالات تحقیق : 19
فصل دوم:پیشنیه نظری تحقیق 20
پیشینه نظری 21

نقش منابع انسانی در توسعه 23

عوامل موثر برعرضه: 41

سرمایه های مهاجر 43
فصل سوم :روش شناسی تحقیق 46

قابلیت انسانی; مفهومی فراتر از سرمایه انسانی 61

فصل چهارم:داده ها و تجزیه و تحلیل 66
مفاهیم توسعه انسانی 67
ایران و گزارش‌های سال 2000 68
گزارش سال 2003 68
گزارش سال 2005 71
گزارش سال 2007 72
فصل پنجم:نتیجه گیری 76
نتیجه‌گیری 77
منابع 79
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با عنوان نقش سرمایه انسانی و رشد در توسعه  کشور

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیر قانونی انجام شده و در جایی ثبت نمی شوند فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیر رسمی ، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357

اقتصاد زیرزمینی
اقتصاد زیرمینی در ایران
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP)
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 821357
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکا
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 452 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 132

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان

تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357

 
چکیده:
اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی از سال 1970 برای سیاستگذاران به دلائل مختلفی مهم بوده است. وچود اقتصاد زیرزمینی بزرگ و درحال رشد، اندازه اقتصاد را کمتر از حد نشان میدهد و علامت وجود انحراف از بازار، مقررات دست و پاگیر و بالا رفتن مشکلات حکومت است و علائم نادرستی را در رابطه با وضعیت اقتصاد نشان میدهد که به نتایج و سیاستهای پیشنهادی ناکارا منجر میشود. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از جنبه فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد.
 
   در این پژوهش، ضمن برشمردن روشهای مختلف سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی، ابتدا با استفاده از روش رگرسیونی تقاضای پول نقد تانزی به برآورد اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی سالهای 82_1357پرداخته شد،  سپس روند مشارکت نیروی کار در اقتصاد زیرزمینی در دوره مذکور  با بهره گیری از روش آمارهای نیروی کار مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل آمد که میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی دوره 26 ساله حدودا" 14درصد بوده که نمایانگر رشد چشمگیر عملکرد این بخش از اقتصاد کشور است. لذا، لزوم بر تحقیقات جامعتر و بیشتری را در این زمینیه ایجاب مینماید.
 
 
کلمات کلیدی:

اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیرمینی در ایران

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP)

 
مقدمه:
اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیر قانونی انجام شده و در جایی ثبت نمی شوند. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش: خانوار، غیر رسمی ، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی ، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل روبرو میسازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج ، روش های تخمین غیر مستقیم این فعالیت هاست و با فروض محدود کننده بسیاری نیز همراه است. در دو دهه اخیر اندازه گیری حجم اقتصاد زیر زمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته مورد توجه اقتصاد دانان واقع شده و بخش بزرگتری از ادبیات اقتصادی به نتایج و مطالعات صورت گرفته در این باره اختصاص یافته است. اگرچه شواهد و قراین حاکی از احتمال گستردگی حجم این پدیده در اقتصاد ایران است، اما مطالعات انجام شده پیرامون ماهیت حجم علل و آثار آن بر عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور محدود بوده است. 
 
 
 
 
فهرست مطالب

1-فصل اول:تعاریف کلی و مفاهیم اقتصاد زیرزمینی 

1-1-هدف از اجرای طرح
1-2-ضرورت اجرای طرح
1-3-فرضیات پژوهش
1-4-پرسشهای پژوهش
1-5-روش  پژوهش
1-6-ابهام در واژه شناسی 

1-7-تاریخچه اقتصاد زیرزمینی 

1-8-تعاریف اقتصاد زیرزمینی 

1-9-تعریف اقتصاد زیرزمینی در برخی کشورها

1-10-دلائل پیدایش و رشد اقتصاد زیرزمینی 
1-11-اثرات اقتصاد زیرزمینی 
 

2-فصل دوم: روشهای اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی  

2-1-رویکردهای مستقیم در رابطه با اقتصاد زیرزمینی 

   2-1-1-روش پرسشنامه به صورت نمونه ای
   2-1-2-روش حسابرسی نمونه ای اظهارنامه های مالیاتی 

2-2-رویکردهای غیرمستقیم در رابطه با اقتصاد زیرزمینی 

   2-2-1-روش آماری حسابهای ملی 
   2-2-2-روش نیروی کار 
2-3-روش ترازهای پولی 
   2-3-1-روش نسبت ساده پول نقد 
   2-3-2-روش تقاضای پول نقد
   2-3-3-روش معاملات
 2-4-روش داده های فیزیکی 
    2-4-1رویکرد مدلی
 

3-فصل سوم: مروری بر کارهای انجام شده در سایر کشورها در رابطه با اقتصاد زیرزمینی 

 3-1-اقتصاد زیرزمینی در ترکیه

   3-1-1-رویکرد GDP

   3-1-2-روش نسبت ساده پول در گردش
   3-1-3-روش معاملات 
   3-1-4-روش تقاضای پول نقد

3-2-اقتصاد زیرزمینی در بلغارستان 

   3-2-1-  رویکرد الکتریسیته 
   3-2-2-روش پرسشنامه

3-3-اقتصاد زیرزمینی در باربادوس

  3-3-1- روش تقاضای پول نقد
  3-3-2- روش نیروی کار 

3-4-اقتصاد زیرزمینی در کشورهای OECD

3-5-مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران 
 

4-فصل چهارم : اقتصاد زیرمینی در ایران  

 4-1-عوامل موثر در ایجاد اقتصاد زیرزمینی در ایران

 4-2-تعریف بخش غیررسمی در مطالعات تجربی ایران 

 4-3-تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران 

   4-3-1- روش تقاضای پول نقد
   4-3-2-روش آمارهای نیروی کار

5-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 

 5-1-نتیجه گیری 
 5-2- سخن پایانی 
 5-3-پیشنهادات
 
 
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357

حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی با عنوان حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه

دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی با عنوان حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی با عنوان حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه

راهبری شرکتی
حاکمیت شرکتی
Corporate governance
توسعه وگسترش بازار سرمایه
بورس اوراق بهادار
توسعه اقتصادی
دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی با عنوان حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
f
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 533 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 159

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی با عنوان

حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه

 
 
چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی وتاثیرآن برتوسعه وگسترش بازارسرمایه می باشد.بدین منظوربااستفاده ازمتون وادبیات مالی وبورسی ،متغیرهای توسعه وگسترش بازارسرمایه شناسایی گردیدکه درفرآیندتهیه پرسشنامه مبنای طراحی سوالات قرارگرفت براین اساس فرضیات تحقیق ازطریق پرسشنامه کتبی جمع آوری شد .جامعه آماری شامل کلیه فعالان بازارسرمایه(مدیران وکارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار، مدیران وکارشناسان شرکتهای کارگزاری،مدیران وکارشناسان شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهاداروسهامداران حقیقی وحقوقی )بود.نمونه آماری مدیران وکارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار، مدیران وکارشناسان شرکتهای کارگزاری ، مدیران وکارشناسان شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهاداربوده است.
 
نمونه آماری همان جامعه آماری می باشد.برای تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده تحقیق ازنرم افزار spssاستفاده گردیدوفرضیات تحقیق بااستفاده ازآزمون t_test (تک نمونه ای) درسطح معنی دار 95 درصدموردآزمون قرارگرفتند.سپس برای بررسی میزان اختلاف یاتوافق نظر بین گروههای پاسخ دهندگان ازآزمون kruscal_walliseوتحلیل آماری chi_squareدرسطح معنی دار95درصد استفاده گردید.پس ازبررسی وتحلیل تمامی آزمونها به این نتیجه دست یافتیم که حاکمیت شرکتی تاثیر خیلی زیادی برتوسعه وگسترش بازارسرمایه داردونتایج تحقیق نشان دادکه حاکمیت شرکتی بیشترین تاثیر رابریهبود نظام مدیریت داخلی شرکت داردوهمچنین تاثیر زیادی به ترتیب برحفظ حقوق سهامداران،توسعه کیفی بازارسرمایه،کارایی بازارسرمایه ونهایتاکمترین تاثیر رابرروی توسعه کمی بازارسرمایه دارد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

راهبری شرکتی

حاکمیت شرکتی

Corporate governance

توسعه وگسترش بازار سرمایه

بورس اوراق بهادار

توسعه اقتصادی

 
 
 
 
مقدمه
یکی از اهداف هردولتی، دستیابی به توسعه اقتصادی می باشد.برای نیل به هدف توسعه اقتصادی، توسعه بازاربورس اوراق بهادار یک ابزار مهم محسوب می شود. بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل ورسمی سرمایه است که درآن سهام شرکتها، اوراق مشارکت موسسات دولتی وخصوصی معتبر طبق قوانین خاص خرید وفروش می شود که ازیک طرف پس اندازهای کوچک وبزرگ ونقدینگی سرگردان بخش خصوصی رابه منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت شرکتها وموسسات بزرگ راجذب می کند بدین طریق تورم راکاهش می دهدوازطرف دیگر بامجموع این نقدینگی ،سرمایه های قابل توجهی دراختیارشرکتهاوموسسات نیازمند به نقدینگی قرارمی دهد تاآنها سرمایه ها رادرزمینه توسعه فعالیتهای صنعتی وتولیدی بکار اندازند .
 
جهت دستیابی به این اهداف مهم ،توسعه وگسترش بازار سرمایه برای هر اقتصادی یک امر لازم وضروری است ویکی ازمهمترین این ابزارها برای توسعه وگسترش بازار سرمایه برقراری اصول حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتها )درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار می باشد که این قوانین واصول دراکثر کشورهای پیشرفته باعث گسترش وتوسعه بازارهای مالی ازجمله بازار سرمایه آنها شده است.
بنا به دلایل ذکر شده دراین تحقیق به دنبال بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی برتوسعه وگسترش بازارسرمایه هستیم تااهمیت حاکمیت شرکتی رابرتوسعه بازارسرمایه بسنجیم.
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 3
بیان مسئله 5
اهداف تحقیق 6
پرسشهای تحقیق 6
فرضیات تحقیق 7
فرضیه اصلی تحقیق: 7
فرضیات فرعی تحقیق: 7
انگیزه انتخاب موضوع : 7
اطلاعات مربوط به روش شناسی تحقیق 8
روش جمع آوری اطلاعات: 9
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: 9
محدودیتهای تحقیق: 11
قلمروی تحقیق: 11
تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق 11
بخش اول :ادبیات تحقیق 14
مقدمه: 14

مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی: 15

قلمرو حاکمیت شرکتی درساختارسنتی ونوین 17
مقایسه دوساختار سنتی ونوین حاکمیت شرکتی 18
اهمیت حاکمیت شرکتی 19

مبانی نظری حاکمیت شرکتی 21

تئوری نمایندگی : 21
تئوری هزینه معاملات : 23
تئوری ذی نفعان : 24
همگرایی بین المللی حاکمیت شرکتی 25

اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) 25

1-حفظ حقوق سهامداران 26
2-برخورد منصفانه با سهامداران 26
2-نقش ذی نفعان 26
2-مسئولیت های هیات مدیره 26
5-افشا و شفافیت 27
6-کمیته‌های فرعی هیات مدیره: 27

شبکه بین المللی حاکمیت شرکت (ICGN) 29

اصول Calpers 29
اتحادیه اروپا : 30
پیامد همگرایی حاکمیت شرکتی: 31
همگرایی جهانی در مورد سیستم حاکمیت شرکتی 32
انواع سیستم های حاکمیت شرکتی : 33
1- سیستم های درون سازمانی (رابطه‌ای) 33
2- سیستم‌های برون سازمانی 34
مقایسه دوسیستم درون سازمانی وبرون سازمانی 36

توسعه وگسترش بازار سرمایه 36

کارایی بازار سرمایه 36
ویژگی های بازار کار 37
گونه های سه گانه کارایی بازار سرمایه 38
توسعه کمی بازار سرمایه 38
توسعه کیفی بازار سرمایه 40
حفظ حقوق سهامداران 41
بهبودنظام داخلی شرکت 41
بخش دوم : پیشینه تحقیق 42

1- نقش‌ سرمایه‌ گذاران‌ نهادی‌ در حاکمیت‌ شرکتهای‌ سهامی‌انگلستان‌ 42

دگردیسی‌ مالکیت‌ نهادی‌ در انگلستان‌ 44
2-  نقش‌ هیأت‌ مدیره‌ در حاکمیت‌ شرکتی 45
3-تفکیک‌ وظایف‌ رئیس‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیر عامل‌ 47
4-نقش‌ مدیران‌ غیر موظف‌ (غیر اجرایی‌) در حاکمیت‌ شرکتی‌ انگلستان‌ 49
5-دیدگاه‌ متعادل‌ 52
نظام راهبری شرکت وتاثیر آن برکیفیت سود 53

تاثیر حاکمیت شرکتی در گسترش بازار سرمایه برخی از کشورها 54

آمریکا 55
چین 55
فرانسه 56
مالزی 57
بلژیک 57
استرالیا 58
سیستم کنترل دراسترالیا : 59
هیات‌ بررسی‌: 59

وضعیت سیستم حاکمیت شرکتی در ایران 60

حاکمیت شرکتی در ایران: 61
مقدمه 63
نوع و روش تحقیق 65
جامعه آماری 65
نمونه آماری 65
5-3 ) ابزارهای گردآوری داده ها 66
مقیاس اندازه گیری 66
قابلیت اعتماد (پایایی)پرسشنامه: 67
اعتبار(روایی )پرسشنامه: 68
روش توزیع پرسشنامه: 68
تجزیه وتحلیل داده ها 68
 
فصل چهارم 70
تجزیه و تحلیل داده ها 70
مقدمه 70
روش های آماری توصیفی 72
روش های آماری استنباطی 77
یافته های جنبی تحقیق 90
خلاصه فصل 101
مقدمه 103
تحلیل یافته ها ونتیجه گیری : 103
نتیجه گیری 108
پیشنهادها 111
پیشنهاد برای تحقیقات آتی 111
منابع و مأخذ 113
« اصول حاکمیت شرکتی» 120
فصل اول (تعاریف) 120
فصل دوم (هیات مدیره) 123
فصل سوم (مجمع عمومی) 129
فصل چهارم (پاسخگویی و افشای اطلاعات) 130
فصل پنجم (تخلف و مجازات) 132
پیوست آماری 133
Abstract: 158
 

دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی با عنوان حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه

بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشکیل دهنده­ی آن

1- نظام و کارکرد­گرایی

هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر کنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید کرد که کارکرد آنها به خاطر رسیدن به یک هدف کلی می­باشد.

  ادامه مطلب ...

پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است.

  ادامه مطلب ...