دانلود مقاله غرر و معاملات غرری

غرر و معاملات غرری همانطور که می دانیم اساسی ترین رکن هر قراردارد را «مورد معامله» تشکیل می دهد؛ چراکه معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است ا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

دانلود مقاله رشته حقوق

غرر و معاملات غرری

 

 

طرح مسئله:

قبل از بحث در مورد موضوع مقاله یا همان غرر و معاملات غرری لازم است نهاد و جایگاه این مطلب در حقوق و فقه شناخته شده تا محدودۀ بحث مشخص گردد قاعدۀ غرر در معاملات و عقود مطرح می شود پس بهتر است اول به تبیین عقود بپردازیم.. باب اوّل از قسمت دوّم جلد اوّل قانون مدنی طی مادۀ 183 عقد را تعریف کرده و در چند مادۀ بعد از اقسام عقود سخن به میان آورده است تا اینکه در مادۀ 190 در مقام بیان شرایط اساسی صحت معاملات برآمده که آنها را در 4 بند احصاء کرده است که بند سوم آن یعنی : موضوع معین که مورد معامله باشد (مورد معامله) مربوط به بحث ما می-شود.

 

همانطور که می دانیم اساسی ترین رکن هر قراردارد را «مورد معامله» تشکیل می دهد؛ چراکه معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. البته لازم به ذکر است همانگونه که عقد و تعهد دو مفهوم ممتاز است. مورد معامله و مورد تعهد نیز باهم تفاوت کلی دارند.عقد عبارت از توافقی است که به منظور ایجاد یک اثر حقوقی انجام می شود و موضوع آن عملیات حقوقی است که بخاطر واقع ساختن آن، تراضی شده است. برای مثال، هرگاه دو تن به منظور مبادلۀ دو مال با هم قراردادی ببندند موضوع عقد معاوضه است، و در صورتی که مقصودشان تملیک منافع مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع عقد «اجاره» خواهد بود و همچنین است موضوع عقد بیع و شرکت و صلح و ... مانند اینها. ولی، می دانیم که در اثر هر عقد تعهدهای گوناگونی برای طرفین یا یکی از آنها بوجود می آید، و موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد در صورتی که مادۀ 214 ق. م چنان انشاء شده است که گویی هیچ تفاوتی بین مورد عقد و تعهد وجود ندارد.

 

 درواقع، چون دو طرف پیش از وقوع عقد نیز بر موضوع تعهدهای بعدی خود نظر دارند و دربارۀ همانهاست که بوسیلۀ عقد برای یکدیگر ایجاد دین می کنند، به انتقال مال یا انجام کار معین نیز« مورد معامله» گفته شده است پس آنچه به عنوان مورد معامله در اینجا مورد نظر است درواقع موضوع تعهد یا مورد تعهد است. )کاتوزیان،1387،ص128،ش129)مقصود از مورد معامله (موضوع تعهد) مال یا عملی است که طرف عقد، تعهد به تسلیم یا ایفای آن می نماید. .معمولاً در قوانین مدنی آن دسته از کشورها که دارای حقوق نوشته اند، هنگام بیان ارکان عقد و شرایط درستی آن قسمتی را به تعریف و شروط مورد معامله اختصاص می دهند.

 

 

کلمات کلیدی:

غرر

معاملات غرری

معلوم بودن مورد معامله

 

 

 

فهرست مطالب

غرر و معاملات غرری 1

مقدمه: 1

طرح مسئله: 2

بخش اول:تسلیم و تسلم مال موضوع انتقال 3

مورد معامله 7

جهل و انواع آن 8

مفهوم جهل 8

انواع جهل 8

1-مجهول بودن ذات مورد معامله 8

2-مجهول بودن اوصاف مورد معامله 9

3-مجهول بودن مقدار مورد معامله 9

انواع دیگر جهل 9

سابقۀ موضوع « معلوم بودن مورد معامله» 10

الف: فقه اهل سنّت 10

ب:فقه امامیه 11

اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله 13

مبحث نخست: مبنای تحلیلی 13

ب: سیره عقلا 14

مبحث دوم: مبنای روایی 14

گفتار دوم 15

الف: واژه غرر 15

1-دیدگاه اهل لغت 15

2-دیدگاه فقیهان 15

الف-فقیهان امامیه 15

ب-فقیهان اهل سنت 16

حکم و حدیث «غرر» 17

تأثیر جهل بر وضعیت عقد 18

نتیجه گیری: 19

منابع: 20

 

 

دانلود مقاله نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها

نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها فقه اسلامی به منظور اجرای معاملات صحیح و سالم که ضامن بقا و حیات اقتصادی هر جامعه است قواعد و احکامی مقرّر نموده است که از جمله آنها می توان به مضبوط کردن اوصاف مبیع از طریق اختبار و آزمایش اوصاف آن اشاره کرد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	102 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دانلود مقاله رشته حقوق

نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها

 

چکیده 

    یکی از راه  های علم تفصیلی به اوصاف مبیع، اختبار می باشد. از دیدگاه فقها منظور از اختبار تعیین و مضبوط نمودن اوصافی است که به منظور دفع غرری بودن معامله و تحقّق شرط صحّت در معامله به یکی از طرق بوئیدن، چشیدن و... صورت می پذیرد. فقها درباره لزوم یا عدم لزوم اختبار در کالای فاسد نشدنی، دیدگاه  های مختلفی ارائه نموده اند. برخی از فقها قائل به لزوم جریان اختبار و برخی دیگر، معتقد به جریان اصالة الصحة و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم جریان اختبار اوصاف مبیع می باشند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن تبیین مفهوم غرر، به بررسی ادلّه موافقین و مخالفین با لزوم اختبار مبیع پرداخته و چنین بدست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هرگاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد-بنا بر قول موافقین لزوم اختبار- اختبار، لزوم پیدا می کند.

 

 

 

واژگان کلیدی:

بیع

غرر

اختبار

اوصاف مبیع

اصالة الصحة

 

 

 

مقدمه

     بدون شک یکی از اساسی ترین ارکان حیات اقتصادی یک جامعه وجود قوانینی سالم و احکام صحیح برگرفته از فقه اسلامی در عرصه معاملات بازرگانی می-باشد. فقه اسلامی به منظور اجرای معاملات صحیح و سالم -که ضامن بقا و حیات اقتصادی هر جامعه است- قواعد و احکامی مقرّر نموده است که از جمله آنها می توان به مضبوط کردن اوصاف مبیع از طریق اختبار و آزمایش اوصاف آن اشاره کرد.

 

     اوصاف مبیع شامل اوصاف کمّی و کیفی است، از دیدگاه فقها دو طرف منعقدکننده عقد بیع باید به هنگام انعقاد معامله از کیفیّت و کمیّت مورد معامله علم کافی داشته باشند؛  همچنانکه تشخیص و تعیین کمیّت مبیع بوسیله کیل، شمارش و زرع محقّق خواهد شد، لازم است کیفیّت مبیع نیز از طریق احراز اوصاف مضبوط و مشخص شود، به نحوی که عرفاً با حصول علم به کیفیّت مبیع، از مورد معامله رفع جهالت و غرر شده باشد. روشن است که کیفیّت و کمیّت، متعلّق قصد طرفین معامله قرار می گیرند و در صورت نامشخص بودن منجر به مخدوش شدن قصد طرفین می گردد؛ بدین لحاظ عقد در اثر مخدوش شدن علت موجده آن (که قصد می-باشد) فاقد اثر قانونی می گردد؛ زیرا در این صورت بدلیل عدم تحقّق یکی از شرایط اساسی صحّت معاملات، بیع باطل می گردد.

 

از آنجایی که علم به اوصاف مبیع، نقش تعیین کننده ای در انعقاد عقد بیع دارد، بنابراین در صورت امکان اختبار، مشتری باید فرصت بازرسی و آزمایش کالا را در وضعیّت معمولی تجاری داشته باشد؛ به رغم توافق همه فقها بر باطل بودن و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسد نشدنی بین آنها اتّفاق نظر وجود ندارد. هر کدام از موافقین و مخالفین برای اثبات لزوم و عدم لزوم اختبار، نظریه ای بیان نموده اند که به نظر می رسد یافتن پاسخ اصلی مسأله در گرو واکاوی جایگاه اصالة الصّحة در معاملات می-باشد.

 

      در حوزه فقه اسلامی، برخی از نویسندگان در آثار خود به این موضوع پرداخته اند که از جمله آنها کتاب "المکاسب" اثر شیخ انصاری است. نویسنده در این اثر به طور مفصّل به بررسی اقسام اوصاف، رفع غرر، امکان یا عدم امکان اختبار اوصاف پرداخته است. همچنین کتاب "التنقیح الرائع لمختصر الشرائع" اثر مقداد بن عبدالله سیوری، مسأله فروختن مبیع بنا بر اصل صحت را از دیدگاه فقها مورد تحلیل قرار داده است. نیز می توان به کتاب "کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد" اثر سید عمیدالدین بن محمد اعرج حسینی اشاره کرد، که در این اثر، وی خرید و فروش مبیع از جهت اینکه طعم و بوی آن مورد نظر باشد را از دیدگاه فقها مورد بحث و بررسی قرار داده است.در هیچ یک از تألیفات فوق الذکر، ادله موافقین و مخالفین نظریات لزوم اختبار و عدم اختبار، در جهت تبیین مفهوم اختبار و به منظور اثبات و یا رد اصاله الصحه در معاملات صورت نگرفته، لذا پژوهش حاضر در پی آن است که ضمن روشن ساختن جایگاه اختبار در بیع، عمل به اصل صحت در موارد امکان اختبار مبیع را مورد نقض و ردّ قرار دهد. 

 

 

فهرست مطالب

نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها 1

چکیده 2

واژگان کلیدی: 2

مقدمه 4

1. مفهوم شناسی 5

1-1. اختبار 5

2. تحلیل مسأله 6

2-2. روایات ظاهر در صحت معامله با جهالت اوصاف 13

2-3. نقد و بررسی روایات 13

4. ادلّه موافقین با لزوم اختبار 18

5. ادلّه مخالفین با لزوم اختبار 19

6. نقد دیدگاه ها 21

نتیجه گیری 26

منابع 28