دانلود پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

دانلود پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 257 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 93

پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

چکیده

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای  عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. 

پاره ای از متن

کیفیت قصاص برخی از اعضا

در این گفتار بنا داریم که کیفیت اجرای کیفر قصاص عضو را در برخی از اعضا روشن نماییم. لذا مطالب این گفتار طی چند بند مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

قصاص گوش

مقنن اسلامی  در  قانون مجازات اسلامی 1370برای گوش و قصاص کردن ان احکام خاصی پیش بینی کرده بود که شرح تفصیلی انها در منطوق و مفهوم ماده 287  قانون مجازات اسلامی 1370 قابل مشاهده است. ماده مذکور مقرر می داشت؛ « هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از انکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد، آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، هیچ کس نمی تواند انرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند ». این ماده از چند نظر حاوی مطالب ارزشمند و قابل توجهی بود. اول آنکه مفاد ماده مذکور اطلاق دارد. لذا از گوش الغای خصوصیت شده و مثلاً  سطح شنوایی و یا حجم و اندازه آن هیچ اثری در اجرای حکم قصاص ندارد. اما بایستی توجه داشت که همانطور که مقنن در مقام بیان بود و سکوت اختیار کرده، بحث انتقال اعضا یا جانشینی اعضا در گوش منتفی بود، یعنی هرگز گوش چپ به جای گوش راست و بالعکس قصاص نمی شد.

به هر حال، گوش ازجمله اعضایی است که مقنن اسلامی در قانون مجازات1370 به تأسی از منابع فقهی[1] راجع به حکم پیوند متناظر با آن وارد بحث شده و تکلیف را روشن کرده بود. البته جای اشکال وجود دارد که چه خصوصیت یا ویژگی در گوش است که مقنن اسلامی بخلاف سایر اعضا فقط متعرض امکان پیوند آن پس از اجرای قصاص شده و پیوند انرا از سوی قربانی هم پیش از اجرای قصاص به هیچ عنوان مؤثر در امکان یا عدم امکان اجرای قصاص ندانسته بود. در قانون مجازات اسلامی جدیداین ماده ذکر نشده است و قانونگزار با ذکر ماده 446 به طور مطلق حکم ماده 287 قانون مجازات اسلامی قدیم را به کلیه اعضا سرایت داده است

قصاص چشم

ماده 402 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند، یا در آورد قصاص می شود، گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی شود .این حکم در مورد همه اعضای زوج جاری است ». همانطور که صراحت ماده نشان می دهد، کسی که چشم کسی دیگر را کور می کند یا در می آورد تحت هر شرایطی مستحق قصاص شده است و لو اینکه در وضعیتی باشد که بواسطه اجرای قصاص چشم به کلی کور گردد. این حالت زمانی است که جانی فقط یک چشم دارد و قصاص آن چشم سبب کوری مطلق وی می گردد. این مسأله دارای توجیه فقهی بوده و عین عدالت و انصاف است، زیرا شرط مماثله برقرار است و جانی خودش سبب عذابی عظیم بر خود را فراهم آورده است. اما مقنن اسلامی به تبعیت از شارع اسلام این قاعده را به وضعیت مجنی علیه تسری نداده است. یعنی همانطور که در ماده 402 قانون مجازات اسلامی آمده است، اگر جانی دارای دو چشم باشد ولی مجنی علیه فقط یک چشم داشته باشد که بواسطه کور شدن آن در اثر جنایت جانی برای همیشه کور مطلق می گردد، در اینصورت قربانی نه تنها حق قصاص یک چشم جانی را دارد بلکه می تواند نصف دیه کامل هم دریافت دارد زیرا از نظر شرع اسلام یک چشم سالم برای انسانی که فقط یک چشم دارد، ارزشی برابر با دو چشم سالم یک انسان عاری از نقص و عیب دارد. لذا جانی اگر یک چشم فردی را کور کند یا در آورد، مستحق مجازات شدید قصاص و مکلف به پرداخت دیه نیز خواهد بود[2]. البته در این زمینه برخی فقها نظر مخالف دارند و مدعی اند که الزام جانی به پرداخت دیه علاوه بر تن دادن به قصاص چشم، تحمیل بار اضافی بر جانی و خلاف اصل لزوم رعایت مماثله در قصاص عضو است. [3] اما به هر تقدیر، نظریه مشهور فقهای شیعه همان نظر اول است که مورد قبول مقنن نیز واقع شده است. در این راستا ماده  403  قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: « هرگاه شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد، مجنی علیه می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد، مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آنرا داشته است، از دست داده باشد که در این مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید ». در ادامه ماده 404 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار داشته: « هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آنرا از بین ببرد، فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد،تبدیل به دیه می شود و مرتکب برداخت دیه وتعزیر مقرر در قانون محکوم می شود  ».

قصاص دندان

دندان نیز از دیگر اعضایی است که موضوع توجه ویژه مقنن اسلامی قرار گرفته و احکام خاصی راجع به قصاص آن وضع شده است. حکم کلی راجع به قصاص دندان در ماده 412 قانون مجازات اسلامی آمده است که اشعار داشته: « هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند،به قصاص محکوم می شودو در قصاص آن رعایت تساوی در محل دندان لازم است ». صراحت ماده مذکور نشان می دهد که تمامیئ شروط پیش گفته در گفتار پیشین راجع به ثبوت قصاص عضو مجدداً در بحث از قصاص دندان مورد تأکید مقنن اسلامی قرار گرفته اند. این مسأله اهمیت شروط موصوف را در منطق جنایی مقنن نمایش می دهد که واقعاً قابل دفاع است.


[1]-  روح اله موسوی الخمینی، همان، مسأله 19، ص 544

[2]- همان، ص 545

[3]- شهید ثانی ،شرح لمعه، همان، ص 69


عنوان                                                          فهرست                                                     صفحه 

مقدمه. 1

1- بیان مسأله. 1

2- سوالات و فرضیه های تحقیق: 1

3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 2

4- پیشینه تحقیق: 3

5- روش تحقیق: 5

6- اهداف تحقیق: 5

فصل اول) 6

مفاهیم و مبانی نظری.. 6

مبحث اول) مفاهیم عمومی.. 7

گفتار اول- مفهوم قصاص عضو. 7

الف) مفهوم لغوی.. 7

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو. 8

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو. 9

گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو. 10

الف) مفهوم لغوی.. 10

ب) مفهوم فقهی.. 10

ج) مفهوم قانونی.. 11

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو. 11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح. 12

بند اول) تساوی و برابری در دین.. 12

بند دوم) فقدان رابطه پدری.. 13

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل. 14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن. 14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن. 15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع. 16

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. 17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود. 17

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا 19

بند اول) قصاص گوش... 19

بند دوم) قصاص چشم. 19

بند سوم) قصاص دندان. 21

بند چهارم) قصاص بینی.. 22

بند پنجم) قصاص زبان. 22

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو. 23

گفتار اول) شرایط قصاص عضو. 23

الف) مساوات کیفری: 24

ب) نارسایی سایر واکنش ها: 24

ج) تأمین منافع فرد و جامعه: 25

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری.. 26

الف) حفظ مصالح اجتماعی: 26

ب)  حفظ نظم اجتماع: 27

ج) اصلاح اخلاقی مجرم: 28

د) دفاع از حقوق اشخاص: 28

و) برقراری قسط و عدل: 28

ه ) بازدارندگی: 29

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه : 29

(فصل دوم) 30

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو. 30

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو. 31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی.. 35

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان. 36

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن  پیوند عضو : 36

بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات  است: 37

بند سوم: موافقان پیوند عضو: 37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه. 39

بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه. 39

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص... 41

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص... 43

1- قول و ادله موافقان: 44

2- قول و ادله مخالفان: 45

ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 46

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.. 46

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر: 47

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی.. 50

بند اول) قول و ادله مخالفان. 52

بند دوم) قول و ادله موافقان. 55

3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 56

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی.. 58

فصل سوم) 66

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا 66

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 67

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو. 67

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 69

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص: 71

2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص: 71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر. 72

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش... 72

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص... 74

نتیجه گیری.. 77

منابع و مآخذ: 80

دانلود پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

دانلود پایان نامه نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

دانلود نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 231 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی 54 قانون مذکور به طور کلی به تبعین نقش اکراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اکراه کننده و معافیت اکراه شونده در جرایم اکراهی تعزیری پرداخته است.

اما در بحث حدود به طور کلی ماده‌ی خاصی پیرامون اکراه وضع نگردیده و در ماده ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته که در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد که در اکثر جرائم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتکب متوقف گردیده که در غیر اینصورت و انجام جرائم حدی در صورت اکراهی مرتکب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یک استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است که این دیدگاه انعکاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت که نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده که هیچ کسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مکافات عمل خویش متواری شود.

از مکافات عمل قافل نشو گندم از گندم بروید جو ز جو

کلیدواژه ها: اکراه، مکرَه, مکره, عامل رافع مسئولیت، تهدید، حد

فهرست مطالب

چکیده

1

مقدمه

2

بیان موضوع

3

سؤالات تحقیق

3

فرضیات تحقیق

4

پیشینه‌ی تحقیق

4

روش تحقیق

4

سازماندهی تحقیق

4

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی

 

6

گفتار اول: اکراه در لغت و اصطلاح

7

الف: اکراه در لغت

7

ب: اکراه در اصطلاح

8

گفتار دوم: جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران

9

الف: اکراه در فقه اسلامی

9

ب: اکراه در قانون جزا

12

ج: اکراه در قانون مدنی

15

مبحث دوم: شرایط عمومی تحقق اکراه در حقوق ایران

20

گفتار اول: تهدید توسط اکراه کننده

21

الف: غیر قانونی بودن تهدید

22

ب: فعلیت داشتن یا غریب الوقوع بودن تهدید

23

ج: ایجاد خوف عقلانی در اکراه شونده

د: قدرت و توانایی مکره بر عملی ساختن تهدیدات خود

23

24

گفتار دوم: غیرقابل تحمل بودن اکراه

25

الف: ضابطه (معیار) شخصی

26

ب: ضابطه (معیار) نوعی

26

فصل دوم : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

28

مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشدده‌ی مجازات در حدود

29

گفتار اول: تأثیر اکراه در تشدید حد زنا

29

گفتار دوم: لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی

36

گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی

39

مبحث دوم: اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

40

گفتار اول: قابلیت اکراه در زنا بر مرد

40

گفتار دوم: نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

47

فصل سوم: نقش اکراه در مجازات های مستلزم قصاص

56

مبحث اول: اکراه در قتل عمد

57

گفتار اول: مستندات فقهی در قتل عمد

الف- کتاب

ب: سنت

ج: اجماع

د: عقل

59

60

62

66

66

گفتار دوم: نظر آیت الله خویی در قتل

67

گفتار سوم: نظر آیت الله مرعشی شوشتری در قتل

گفتار چهارم: نظر فقهای اربعه اهل سنت در اکراه در قتل

مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اکراه در قتل از منظر قانون جزا

70

76

78

گفتار اول: اکراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب

78

گفتار دوم: قاعده‌ی کلی سبب اقوی از مباشر

84

گفتار سوم: اکراه طفل در قتل و ضمان آن

87

مبحث سوم: اکراه در جرح و قطع اعضاءِ

91

گفتار اول: رفع مسئولیت از اکراه شونده

92

گفتار دوم: مجازات اکراه کننده

94

نتیجه گیری

96

پیشنهادها

99

منابع

101

چکیده انگلیسی

108

 

دانلود نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

دانلود پایان نامه بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

پایان نامه بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران در 113 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

پایان نامه بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران
مقاله بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران
پروژه بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران
تحقیق بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران
دانلود پایان نامه بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 113

بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران


مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.


فصل اول

کلیات

 

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه«برابر» کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

1-    حق و حکم

در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.


3-  تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات یک تأسیس جزایی است که به موجب آن قاضی پس از انجام دادرسی و در ضمن صدور حکم محکومیت تحت شراطی می توند مجازات محکوم علیه را برای مدتی که در قانون معین است معلق کند. در این صورت اجرای مجازات معلق برمیگردد و در عین حال اگر محکوم علیه در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و قاضی تعیین گردیده است، سرپیچی کند حکم تعلیق لغو و مجازات درباره محکوم علیه اجرا می گردد.

با این توضیح تفاوت سقوط مجازات و تعلیق اجرای مجازات روشن می گردد. زیرا در موارد تعلیق، مجازات ها به طور قطعی از بین نمی رود، بلکه صرفاً اجرای مجازات برای مدتی که در حکم تعیین گردیده است معلق می گردد. و تنها در صورتی که شرایط مقرره در قانون و حکم توسط محکوم علیه که از تعلیق مجازات مستفید است اجرا گردد مجازات ساقط و محکومیت محو می گردد.

بعضی از شارحان حقوق جزا برای تعلیق اجرای مجازات و سقوط مجازات تفاوتی قائل نیستند و مصادیق مربوط به تعلیق مجازات را تحت عنوان سقوط مجازات مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

4- آزادی مشروط

 یکی دیگر از نهادهای مشروط است که به موجب آن محکوم علیه حکم کیفری، که در حال تحمل کیفر حبس در زندان است با رعایت شرایطی که در قانون تعیین گردیده است قبل از پایان دوره محکومیت از تحمل بخشی از مدت محکومیت معاف می گردد.

نهاد آزادی مشروط با سقوط مجازات تفاوت دارد. در آزادی مشروط اولاً: مجازات به کلی ساقط نمی گردد. ثانیاً: محکوم علیه کیفری صرفاً پس از تحمل مدتی از محکومیت در صورت رعایت شرایطی که در قانون تعیین گردیده است از تحمل بقیه کیفر معاف می گردد.

بنابراین اگر محکوم علیه کیفری از شرایطی که در قانون تعیین گردیده است تخلف کند و یا در مدت آزادی مشروط مرتکب جرم جدید گردد با توجه به تبصره (3) ماده 38 قانون مجازات اسلامی بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید.

5- سقوط دعوامی عمومی

توقف دعوی عمومی، پس از شروع آن ممکن نیست مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است.

در ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری سابق موارد سقوط دعوی عمومی احصاء گردیده بود. به موجب این ماده تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع گردیده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:

اول: به وسیله فوت یا جنون متهم یا مقصر

دوم : در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم، در موردی که به صلح طرفین، تعقیب امر جزایی ترک می شود.

سوم: در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی

چهار: در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.

مقررات این ماده از لحاظ شمارش جهات سقوط دعوی عمومی جامع و مانع نیست زیرا اولاً: کلیه علل و جهات سقوط دعوی عمومی که منجر به موقوفی تعقیب متهم یا محکوم علیه می گردد، در این ماده نیامده است، به عنوان مثال، نسخ قانون جزا و اعتبار امر مختوم هر دو از مصادیق بارز سقوط دعوی عمومی هستند که در ماده مرقوم به آنها اشاره نگردیده است. ثانیاً: در این ماده جنون متهم از موارد سقوط دعوی عمومی ذکر گردیده است  در صورتی که از نظر فنی و قضایی نمی توان جنون را از مصادیق سقوط دعوای عمومی تلقی کرد.

در مورد جنون سه فرض زیر قابل تصور است:

1- اگر متهم در حین ارتکاب جرم  مبتلا به جنون باشد، در این صورت با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان یکی از شرایط مسئولیت کیفری قابل مجازات نیست.

2- اگر متهم پس از وقوع جرم و در طول مدت تعقیب، تحقیق یا رسیدگی، مبتلا به جنون گردد، به موجب مفاد ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری سابق دعوی عمومی به حالت تعلیق در می آید و پس از بهبودی کامل متهم، تعقیب و رسیدگی مسیر عادی خود را طی خواهد کرد.

البته بعضی از حقوقدانان در این فرض معتقدند که با توجه به فقدان نص خاص مبنی بر تعقیب مجدد مجنون پس از افاقه عنوان « ترک تعقیب» مندرج در ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری سابق به شرح بین الهلالین ( هر گه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون و یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازم را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد…)، را باید تفسیر مضیق کرد و تعقیب بعدی جنون پس از بهبودی را در وضع فعلی قوانین میسر ندانیم.

3- جنون پس از صدور حکم محکومیت و یا در حین اجرای مجازات، به طور کلی از مسقطات مجازات محسوب نمی گردد. زیرا به عنوان مثال، مواد 95و180 قانون مجازات اسلامی، جنون بعد از ارتکاب جرم را، موجب سقوط حد ندانسته است.

بنابراین در هیچ یک از موارد فوق دعوی عمومی ساقط نمی گردد. از این نظر حقوقدانان ایران علی رغم صراحت ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری سابق، جنون را از مصادیق سقوط دعوی عمومی تلقی نکرده اند.

البته لازم به ذکر است که قانون گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 این نقیصه را برطرف کرده است. به موجب ماده 6 قانون مرقوم، فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات های بازدارنده از مصادیق سقوط دعوای عمومی معرفی شده اند.

حقوقدانان عرب نیز در بحث سقوط دعوای عمومی جنون را مورد بررسی قرار نداده اند.

صرف نظر از مراتب فوق، باید گفت که بین سقوط دعوای عمومی و سقوط مجازات تفاوت وجود دارد. زیرا جهات سقوط دعوی عمومی نسبت به علل سقوط مجازات از عمومیت بیشتری برخوردار هستند. به عبارت دیگر، سقوط مجازات، سقوط دعوامی عمومی را نیز به دنبال دارد ولی سقوط دعوای عمومی لزوماً همراه را سقوط مجازات نیست. برای مثال، اگر یکی از علل سقوط دعوای عمومی مانند فوت متهم در مرحله تعقیب یا محاکمه و یا به طور کلی قبل از صدور حکم محکومیت عارض گردد، از موجبات سقوط مجازات نیست.

6- اعادة دادرسی

اعادة دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از حکم است. درخواست اعادة دادرسی از سوی محکوم علیه یا سایر اشخاص مذکور در ماده 273 قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً نسبت به احکامی امکان پذیر است که از سوی محاکم دادگستری صادر و قطعی گردیده است.

دانلود بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

دانلود پایان نامه بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

پایان نامه بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام در 128 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

پایان نامه بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام
مقاله بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام
پروژه بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام
تحقیق بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام
دانلود پایان نامه بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 149 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 128

بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام


مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

 


بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)


فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان            

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

 

بخش دوم: حقوق جزای ایران


فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370


بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران


فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار      

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی                            

مبحث دوم: ضمان عاقله          

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ


مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.


ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

1)     دیه دارای ماهیت حقوقی است.

2)     دیه در حقوق ایران یک مجازات است.

3)     دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.

4)     دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.

5)     جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.

6)     مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.

7)     اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین  سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.


ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند  در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

این پایان‌نامه در سه فصل (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

ح) عبارات اختصاری

1ـ ق.ر.م.ا………………….قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

2ـ ق.م.ا………………….قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375

3ـ ق.م.م………………….قانون مسئولیت مدنی 1339

4ـ ق.ا.ج.ا.ا………………….قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5ـ هـ .ع.د.ک………………….هیات عمومی دیوانعالی کشور

6ـ ق.م………………….قانون مدنی

7ـ ق.م.ع 1304………………….قانون مجازات عمومی 1304

8ـ ق.م.ع 1352………………….قانون مجازات عمومی 1352

9ـ هـ .ش………………….هجری شمسی

10ـ هـ .ق………………….هجری قمری

11ـ م………………….میلادی

12ـ ق.ا.م………………….قانون اساسی مشروطه 1276 هـ .ش

13ـ ق.ا.د.ک.د.ع.ا…………….قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1378

14ـ ق.آ.د.ک………………….قانون آئین دادرسی کیفری 1290


مقدمه

دیه یک تأسیس حقوقی در نظام حقوقی کنونی ایران است که ریشه در فقه اسلامی و احکام جزایی آن دارد و دارای خصوصیات و ویژگی هایی است که قابل بحث و بررسی هستند و می تواند ما را به شناخت عمیق و دقیقی از این تأسیس حقوقی اسلامی رهنمون سازد. بنابراین برای شناخت هر چه بهتر این نهاد حقوقی که ریشه در فقه اسلامی دارد و دارای جنبه کار بردی در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران است  در ادامه به تعریف و تبعین آن و بیان دیدگاه های فقهی و حقوقی نسبت به آن و سابقه پیدایش آن در جهان و اسلام به پردازیم تا عمق مطلب بیشتر برای خواننده این اثر علمی مشخص گردد.  

فصل دوم: سابقه پیدایش دیه

در این فصل بر آن هستیم تا دیه را از لحاظ پیدایش و تکوین مورد مطالعه قرار دهیم لذا ابتدا سابقة پیدایش آن را در جهان و سپس در اسلام مورد بررسی قرار می دهیم .

مبحث اول: سابقة پیدایش در جهان

در نظام پدرسالاری که اقتدار حاکم از ارادة رئیس خانواده سرچشمه می‌گرفت و حفظ نظام و حمایت خانواده به قدرت فردی تکیه داشت حق مجازات از آن رئیس خانواده بود. قدرت رئیس خانواده بسیار گسترده و وسیع بود و در اجرای کیفر جز ترس از خداوند و ندای درون مرزی برای‌ آن وجود نداشت. مجازات‌های بدنی و به ویژه طرد خطاکاران ابزارهای مطمئن برای بازگشت نظم و آرامش در خانواده تلقی می‌شد. حل و فصل مشکلات و خصومت‌ها به عهدة رئیس خانواده بود. در اختلافات میان افراد رئیس خانواده یا پدر به داوری می‌نشست و در هر مورد به تصمیم‌گیری می‌پرداخت و همه افراد خانواده مجبور به اطاعت از نظر او بودند. در خانواده‌های بزرگ که چندین نسل را در برمی‌گرفت آیین دیرینه و نیای مشترک که مظهر همبستگی خونی در میان افراد بود ضامن وحدت و یگانگی خانواده به شمار می‌رفت. هر یک از افراد با حفظ پیوند خانوادگی به منزلت و قدرت خانواده می‌افزودند. چنین نظام اجتماعی قرن‌ها درمیان قبایل سامی و یونانی و رومی و عرب پابرجا بود. همبستگی قومی و مسئولیت مشترک به هنگام تعدی و تجاوز دشمنان در میان آنها بسیار قوی بود. اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز کند کار او تعدی به تمام قبیله به شمار می‌آمد. با این وجود ستمدیده حق داشت در پناه قدرت قبیله خود به انتقامجویی بپردازد و ستمکاران را به جزای اعمال خود برساند. گاه آتش انتقامجویی گسترده می‌شد و دامن نزدیکان و اقوام جانی و افراد بی‌گناه را نیز می‌گرفت.

انتقامجویی مبین غریزه حفظ نفس گروه بود که هر گونه نقض مقررات را تهدیدی نسبت به امنیت خود می‌دانست ولی این انتقامجویی در عین حال جلوه‌گر میل ناآگاه گروه بود که نیاز خود را به مجازات نیابتاً در کیفر دیگران ارضا می‌کرد. افکار مذهبی و ترس بشر از سرنوشت روح او سبب پیدایش این عقیده شده بود که عدل بشری باید تا حدی آیینه مجازات یا اجر یا پاداشی باشد که انسان در آخرت دریافت خواهد داشت.

هیچ تناسبی میان جرم و مجازات نبود و تا کشتن متجاوز و تشفی‌خاطر زیاندیده ادامه داشت. مسئولیت فردی در این دوره هنوز معنی و مفهوم نداشت. در بسیاری از موارد خوتخواهی‌ها که آتش کینه‌توزی را در قبیله دیگر برمی‌افروخت به جنگ‌های دو قبیله می‌انجامید. در واقع دادخواهی فردی مرحله‌ای بود که در آن شکستن نیروی ظلم و ستمکاری به ستم گستری و ظلم‌پروری می‌انجامید زیرا در ماورای قدرت‌های قبیله‌ای و خانوادگی مرجع و منبع وجود نداشت که در مورد اختلافات آنها به داوری و قضاوت بپردازد و نظر نهایی را اعلام کند. در این دوره دو خصوصیت عمده را می‌توان مشاهده کرد:

اول آنکه این دوره، دورة مسئولیت جمعی است و اگر فردی مرتکب جرم می‌شد نه تنها خود او بلکه خانواده و قبیله و یا قوم وی مورد حمله و تجاوز قرار می‌گرفتند. زیرا فرد در جامعه حل می‌شود و خانواده یا قبیله جای وی را می‌گیرند. در واقع فرد شخصیتی جدا و مستقل از جامعه ندارد و هیچ گونه حقوقی برای او به تنهایی متصور نیست و فقط در قالب یک خانواده یا گروه اجتماعی هویت و وجود دارد.

در واقع باید تأسیسات حقوق مدنی همچون نقل ذمه و ضم ذمه و حقوق کیفری ضمان عاقله را یادگار این دوران دانست که هنوز در حقوق کنونی ما کاربرد دارد.

دوم آنکه بی عدالتی در مجازات نمود اصلی این دوره است چرا که نتیجه و دستاورد مسئولیت جمعی نبود و فقدان یک معیار و ملاک و قاعده و مبنا مشخص برای تنبیه و مجازات مجرمان و خاطیان است. قانون جنگل بطور کامل حکمفرماست و بین جرم انجام یافته و مجازات هیچ رابطه‌ای نیست ولی بعدها قاعده تناسب میان جرم و کیفر به صورت یکی از قواعد مسلم و اصلی حقوق کیفری درمی‌آید و سعی فراوان می‌شود تا در زوایای گوناگون این تناسب و تعادل رعایت گردد به گونه‌ای در حقوق اسلام هم نهاد دیه به عنوان جایگزین متناسب و بجا مورد تأیید اسلام قرار می‌گیرد و از انتقامجویی‌ها و جنگ‌های بی‌حاصل و غیرضروری جلوگیری می‌کند. ولی بطور کلی این دوره بر مبنای انتقامجویی و جنگ به روند خود ادامه می‌دهد که در سراسر جهان دارای نمود بود.

با ایجاد دولتها به صورت ابتدایی و ادغام قبایل و خانواده‌ها در همدیگر بواسطه جنگ‌های طولانی و جانشین شدن قدرت دولت بجای قدرت قبایل و گروه‌های اجتماعی پراکنده و وضع قوانین و مقررات کیفری به تدریج از قدرت قبایل و خانواده‌ها کاسته شد و دخالت آنها در اجرای مجازات محدود و معین شد. با افزایش نفوذ و اعتبار دولتها، انتقام شخصی و خصوصی ممنوع و کم‌کم مجازات عمومی جایگزین آن شد. مسئولیت فردی افراد به رسمیت شناخته شد و شخص جانی خود جوابگوی افعال و کردار غلط خود شناخته شد. واکنش‌های انتقامی افراد کم‌کم منظم و قاعده‌مند شد و جنگ‌های خانمان برانداز جای خود را به اجرای محدود مجازات متناسب با زیان و صدمه وارده داد. ولی باز هم دادگستری هنوز جنبه خصوصی داشت. این دوره، زمان تولد نظم اجتماعی و تعدیل نسبی انتقام خصوصی بود. این دوره برخلاف دورة قبل دارای دو خصوصیت و ویژگی عمده است:

اول قبول خونبها از سوی خانواده مقتول و مجنی‌علیه که قدم بسیار مهم در تعدیل خونریزی و جنگ‌های قبیله ای بود. به این ترتیب دشمنی‌ها با سازش و صلح پایان می‌یافت و جانی با پرداخت خونبها به اولیای مقتول موجبات صلح و آرامش را در جامعه انسانی فراهم می‌ساخت.

دوم قصاص که آن را قدیمی‌ترین نوع مجازات در میان بشر باید تلقی کرد .

البته گذر از دوران انتقام خصوصی به (ظهور دولت‌های کوچک) در همه جوامع به یک ترتیب انجام نگرفت و حوادث زمان به ویژه ظهور ادیان آسمانی به این حرکت شتاب داد. در تورات جرم بیش از هر چیز گناه و نافرمانی از امر خدا و شکستن عهد خود با خداوند است و تعدی و تجاوز به حریم انسان تعرض و حمله به آستان الهی به شمار می‌آمد زیرا انسان آفریده پاک و نزهی است که نشان از آفریدگار خود دارد. دین یهود مجازات قصاص در جرایم علیه اشخاص را پذیرفته است چرا که آن را عاملی می‌دانست که مردم را از حد تجاوز از مقابله به مثل رها نمی‌ساخت. همانطور که گفته شد تأسیس دیه (خونبها) مورد قبول و پذیرش جوامع انسانی قرار گرفت و پیش‌بینی گرفتن دیه در جنایات عمدی زمینه مؤثری را در ترغیب مجنی‌علیه به عدم مطالبه قصاص پدید آورده است. سابقة دیه به عصر زراعت و کشاورزی بازمی‌گردد. 

دانلود بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

دانلود تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى

دیه متفاوت و کفاره متساوى

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند

دانلود دیه متفاوت و کفاره متساوى

دیه متفاوت
دیه در اسلام
کفاره متساوى
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
دانلود مقاله دیه متفاوت و کفاره متساوى
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
خرید مقاله و تحقیق
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 136 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

دیه متفاوت و کفاره متساوى

 
مقدمه
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گوید: 
... هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون (1) 
آیا کسانى که مى‏دانند با کسانى که نمى‏دانند مساویند؟ 
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین مى‏فرماید: 
لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله (2)
 
مؤمنان خانه‏نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال خود در راه خدا جهاد مى‏کنند یکسان نمى‏باشند.ودرباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالى مى‏کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت مى‏کرد و در راه اسلام کمک مالى مى‏نمود چنین مى‏فرماید: 
... لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر (3) 
کسانى از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏اند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانى‏اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند. 
 
غرض آن که قرآن کریم با تصریح به عدم تساوى ارزش‏هاى الهى افراد یاد شده وبا اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصریح به تساوى آنان در قصاص و دیه دارد و در این باره راجع به تساوى همگان چنین مى‏فرماید:وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له (4)
 
و مقرر کردیم برایشان که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد وزخم‏ها به همان ترتیب قصاص دارند و هرکه آن را ببخشد پس کفاره (گناهان) او خواهد بود.یعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان دیگر خواه زن و مرد قصاص مى‏شود چه این که قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت‏ها نیز مساوى است، لیکن همین عموم یا اطلاق در آیه دیگر تقیید و تخصیص مى‏پذیرد زیرا خداوند در آیه دیگر چنین فرمود: 
یا ایها الذین الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی ا لقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى (5) 
اى کسانى که ایمان آروده‏اید درباره کشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن.
 
 
کلمات کلیدی:

دیه متفاوت

دیه در اسلام

کفاره متساوى

نقش زمان و مکان در قصاص و دیه

 
 
فهرست مطالب
دیه متفاوت و کفاره متساوى 1
متن: 17
قصاص زن و مرد 17
الف) قصاص نفس 17
ب) قصاص عضو 18
دیه مرد و زن 18
الف) دیه نفس 18
ب) دیه عضو 18
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص 18
الف) عدالت خداوند متعال 18
نقد و بررسى 19
ب) برابرى همه انسان‏ها با یکدیگر 20
نقد و بررسى 20
ج) صراحت آیات قصاص 21
نقد و بررسى 21
د) حیات بودن قصاص 22
نقد و بررسى 22
ه) خوددارى اطلاق آیات قصاص از تقیید 22
نقد و بررسى 22
و) روایات مخالف با روایات مشهور 23
نقد و بررسى 23
ز) ضعف اجماع 23
نقد و بررسى 24
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه 24
قانون و زنان سرپرست خانوار 25
پیشنهاد حقوقى 26
اشاره 26
پاورقی 27
 

دانلود دیه متفاوت و کفاره متساوى

دانلود تحقیق تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است

دانلود تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

دیه
قصاص
تفاوت زن و مرد
دانلود مقاله حقوق با عنوان تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

 
مقدمه :
    در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود . 
 
    شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و ... ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند . این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری  و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند . 
 

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :

    قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند .اسلام در مقابل جاهلیت انسان که در گذشته به نوعی و در زمان کنونی به نوعی دیگر به زن ستم روا می دارد ، ایستادگی کرده است .  هم در ابعاد معنوی و روحی و ارزش های انسانی و هم در میدان مشارکت های اجتماعی . و از همه مهم تر در محیط خانواده ، زیرا اگر در جامعه ای ارزش های درست حاکم نباشد ، اولین جایی که در آن به زن ستم می شود ، داخل خانواده است . 
 
    از دیدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نیز هم چون مرد برای رسیدن به چنین هدفی خلق شده است . اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد ، به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدین معنا نیست که آنها مستقل از یکدیگر می توانند کاملاً به کمال خویش دست یابند ، بلکه زن و مرد در کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگر هستند .  با بررسی در آیات قرآن روشن می شود که اسلام زن را در رتبه واقعی خود قرار داده است . 
    بنابراین حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد . یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است .
 
 
 
کلمات کلیدی:

دیه

قصاص

تفاوت زن و مرد

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه : 2
در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت : 3

فصل اول:زنان وقصاص در فقه شیعه 5

قصاص نفس 5
1- از نگاه فقها 5
2- بررسی دلایل 7
الف) قرآن 8
1-    آیه 178 سوره بقره 8
2- آیه 45 سوره مائده 10
قصاص اعضا و جراحات 13
1- از نگاه فقها 13

فصل دوم:زنان و دیه در فقه شیعه 19

بیان اول 23
بیان دوم 26
بیان سوم 28
نتیجه گیری 33
مـنا بع 36
 
 
 

دانلود تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص