دانلود پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	90

پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.

در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در مادة 15 خود می گوید:«هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در مادة 24 خود می گوید: «هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین کنوانسوین حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجة واقعی خود نخواهد رسید.

کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه:2

فصل اول : کلیات4

کلیات:5

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت5

بخش اول: تعریف تابعیت5

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت6

بند اول: 6

بند دوم:7

گفتار دوم: بی تابعیتی7

بخش اول: تعریف بی تابعیتی7

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت8

بند اول:8

بند دوم:8

بند سوم:9

بند چهارم: 9

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی10

بند اول:10

بند دوم:10

بند سوم:10

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی11

بند اول:11

بند دوم:11

بند سوم:11

بند چهارم:12

بند پنجم: 12

فصل دوم: بررسی کنوانسیون های بین المللی14

گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان15

بخش اول: کلیات15

بند اول15

بند دوم:16

بند سوم16

بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین16

بند اول:17

بند دوم:18

بند سوم:19

بخش سوم: تفسیر مادة 9 کنواسیون20

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی21

بخش اول: کلیات21

بخش دوم: تفسیر مادة 24 میثاق22

بند اول:22

بند دوم:24

بند سوم:25

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی26

بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن26

بند اول26

بند دوم:27

بند سوم27

بند چهارم:28

بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور29

بند اول:29

بند دوم:30

بند سوم:30

بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی31

بند اول31

بند دوم32

بند سوم33

گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی34

بخش اول: کلیات34

بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی35

بند اول:35

بند دوم:35

بند سوم:36

بند چهارم:36

بند پنجم:37

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون38

بند اول38

بند دوم38

بند سوم40

بند چهارم40

بند پنجم42

بند ششم43

فصل سوم : بررسی کنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)44

گفتار اول: کنوانسیون اروپایی بی تابعیت45

بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت45

بخش دوم: اصول کلی تابعیت46

بخش سوم: قواعد تابعیت47

بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت51

بخش پنجم: مشکلات تابعیتی52

بند اول52

بند دوم53

بند سوم54

بخش ششم: همکاری میان دول عضو54

بند اول54

بند دوم55

بخش هفتم: اجرای کنوانسیون55

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر56

بخش اول: کلیات56

بخش دوم: تفسیر بند الف مادة 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر57

بند اول57

بند دوم:58

بند سوم:59

بند چهارم59

گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک60

بخش اول: کلیات60

بخش دوم: تفسیر مادة 762

بند اول:62

بند دوم:63

بند سوم:64

بند چهارم:64

گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت65

بخش اول: کلیات65

بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت67

بند اول67

بند دوم67

بند سوم67

بند چهارم68

بند پنجم68

بند ششم68

بند هفتم68

بند هشتم68

بند نهم69

بند دهم69

بند یازدهم69

بند دوازدهم69

بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون70

بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت71

بند اول71

بند دوم73

نتیجه گیری:75

پیشنهادات:76

منابع فارسی:77

منابع انگلیسی:79

دانلود مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

دسته بندی	پژوهش
فرمت فایل	doc
حجم فایل	29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

قسمتهایی از متن:

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود . ...

...

روشهای حل تعارض قوانین

برای حل تعارض دو روش عمده وجود دارد

الف ) روش اصولی یا جزمی .

ب ) روش حقوقی یا انتخاب انسب

الف : روش اصولی یا جزمی ؛ در این مکتب ،

1-  ابتدا باید یک مسئله اصلی یا عقیده جزمی مورد قبول قرار گیرد . ( ابتدا باید یک مبنا را به عنوان قاعده ابتدایی در نظر گرفته و عنوان یک پیش ذهنیت قرار دهد . )

2-   نظریات کلی خود را بر اساس آن قاعده اعمال نماید .

3-  احکام خاص را از آن نظریات کلی استنتاج نماید . یعنی اگر تابع قواعد تابعیت باشیم قاعده قانون ملی که مبتنی بر خون است را در نظر می گیریم و آنرا حاکم بر مسئله مورد بحث می کنیم پس خواهیم دید که مصالح سیاسی جنبه حقوقی را تحت شعاع قرار می دهند .

4-  در این روش حقوق بین الملل خصوصی علی الاصول دارای ماهیت سیاسی است و جنبه حقوقی مسئله تحت الشعاع جنبه سیاسی قرار می گیرد .

5-  پیروان این رشته معتقدند که هیچ دولتی مکلف نیست که قوانین کشورهای دیگر را در خاک خود بطور مطلق اعمال نماید چرا آنچه در یک کشور حق است ممکن است در کشور دیگری ناحق باشد . جایی که اقتضاء دارد قانون خارجی را و جایی که صلاح نیست قانون ملی را اعمال نماید .

6-  طرفداران این روش همچنین در حل یک مسئله منافع خاص هر کشور را می یابند ( مهاجر فرست یا مهاجر پذیر ) سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند . مثلاً اگر کشوری مهاجر پذیر باشد ، بخواهند راه حلی برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه سیستم خاک و اگر این کشور مهاجر فرست مصلحت خود را در آن می بینند که اموال شخصیه را مطیع قانون ملی قرار دهند ( سیستم خون )

7-  ملاحضات سیاسی را مقدم بر ملاحضات حقوقی می دانند ؛ علت این است که می گویند سیاست بین المللی عرصه را بگونه ای کرده که نمی توان همه اش مسائل حقوقی را پیاده کرد

8-   پیروان این مکتب را خاص شمول یا استنتاجی گویند .

نی بو آیه از پیروان این روش است که قواعد مربوط به تابعیت و قواعد حل تعارض قوانین را در یک قرار می دهد و تفاوت بین آنها را نادیده می گیرد اما ایرادی که به نظر نی بو آیه است این که قواعد حل تعارض قوانین جنبه دو جانبه دارند که قاضی گاه قانون خارجی و گاه قانون ملی را اجرا می کند ؛ حال آنکه قواعد مربوط به تابعیت یک جانبه هستند و کافی همیشه مکلف به اجرای قانون متبوع خود می باشد . و قاضی می تواند در مورد تابعیت شخصی یقیناً یا اثباتاً اعلام کند ولی نمی تواند اعطای تابعیت کند چرا که تابعیت یک مسئله ذاتاً سیاسی است و به حاکمیت دولتها ارتباط دارد . ...

...

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

دانلود مقاله رشته حقوق

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

 

 

چکیده

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.

 

 

 

واژگان کلیدی:

تعارض قوانین

تعهدات قراردادی

کنوانسیون 1980 رم

قانون 2008 اتحادیه اروپا

آزادی انتخاب قانون حاکم

قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس

 

 

 

مقدمه

زمانی که معاهده 1957 رم منعقد شد، کشورهای متعاهد، سه هدف را دنبال می کردند. اولین هدف تأسیس جامعه اقتصادی اروپا بود که در سال 1960 واقع شد. کشورهای اروپایی همچنین در نظر داشتند تا با ایجاد کنوانسیونی، قوانین ویژه مرتبط با صلاحیت های قضایی و اجرای احکام را در یک سند واحد جمع نمایند، امری که با تحریر و امضای کنوانسیون 1968 بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و اجرای احکام در موضوعات مدنی و تجاری توانستند بر آن جامه عمل بپوشانند.سومین هدفی که متعاهدین معاهده 1957 رم، در نظر داشتند، یکسان سازی قواعد راجع به تعهدات ناشی از قراردادها بود که نهایتاً با تصویب کنوانسیون 1980 رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد و لازم الاجرا شدن آن در آوریل 1991، توانستند تا حدود زیادی بدان دست یابند. 

 

کنوانسیون سه بخشی 1980 که مشتمل بر 33 ماده می باشد، به طور کلی قواعد حل تعارض برای انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در دادگاههای کشورهای متعاهد را تعیین می کند. در این قواعد، پذیرفته شده است که با لحاظ شرایطی، قانونی که طرفین برای حکومت بر تعهدات خود در قرارداد، تعیین نموده اند، در نظر گرفته شده و حاکم گردد. همچنین چنانچه چنین انتخابی وجود نداشت یا به هر دلیلی قانون انتخابی، صالح نبود، مقررات دیگری پیش بینی گردیده است که قانون حاکم را معین سازد.لازم به ذکر است این کنوانسیون در سال 2008 با اعمال تغییراتی به صورت Regulation در اتحادیه اروپا درآمده و برای تمامی کشورهای عضو این اتحادیه، لازم الاجرا می باشد. در مقاله حاضر با یک دید تلفیقی از سه متن کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون بین الملل خصوصی کشور سوئیس، به بیان چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در دادگاههای کشورهای محل اجرای این مقررات، پرداخته شده است.بدین منظور در ادامه، بخش دوم به بیان قلمرو اجرایی کنوانسیون 1980 و مقررات 2008 اختصاص یافته و در بخش سوم مقررات ناظر بر تعیین قانون حاکم در سه متن پیش گفته، بیان شده است و در نهایت در بخش چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.

 

 

 

فهرست مطالب

1- مقدمه 3

2-  قلمرو اجرای مقررات 4

1-2-  اصل: تمامی تعهدات قراردادی 4

2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی 5

3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی 8

1-3- قانون منتخب طرفین 8

2-3- قانون کشور مرتبط 9

3-3- اماره های تعیین کننده قانون کشور مرتبط 10

4-3- قوانین حمایتی 12

4- جمع بندی و نتیجه گیری 14

منابع و مآخذ 16

 

 

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

چکیده

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.