|
عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی
ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسروحرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسروحرج، درخواست طلاق نماید عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسروحرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد اگر چه عام بودن ماده موضو
|
|
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی
چکیده
ماده
1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی
زناشویی، وی را در وضعیت عسروحرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات
حالت عسروحرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان
را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسروحرج، با اثبات علت موجد
سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع
مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد
آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این
ماده، تبیین مفهوم عسروحرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات
زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی
این ماده خواهد شد.
ماده
1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق
دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت
زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون
مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است.
این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان
مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین
مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما،
بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت
نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.
تعریف
عسر
در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی،
فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر
یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در
ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد
فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل)
قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب
فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید
گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف
برداشته می‌شود.
کلمات کلیدی:
عسر
حرج
عسر و حرج از منظر قانون
عسر و حرج از منظر رویه قضایی
