پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی

پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی در 61 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	2
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	558 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

فروشنده فایل

کد کاربری 7466

تمام فایل ها

پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی در 61 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها

تعریف :

حسابداری تفییر قیمتها واژه ای است که مجموعه ای ازسیستم های حسابداری طراحی شده به منظور اصلاح مشکلات ناشی از به کارگیری بهای تمام شده تاریخی به لحاظ وجود تورم تشریح می کند.حسابداری تورمی درکشورهای مبتلا به تورم شدیدبه کارگرفته می شود.

مقدمه:

بیش از هشتاد سال است که حسابداران، اثرات بالقوه تغییرات قیمت ها بر اقلام حسابداری را تشخیص و به نتایج آن پی برده اند.از دهه1920 برخی واحدهای تجاری اثرات این تغییرات را در گزارشات مالی خود اعمال کرده اند. ¢اما مرکز حرفه ای از قبیل AAA و AICPA تا اواسط دهه 19930 از حسابداری تاریخی حمایت می کردند. بطوریکه انجمن AAA درنوشته های خود آورده است:

” حسابداری ... ضرورتاً فرایند ارزشیابی نیست، بلکه تخصیص بهای تمام شده تاریخی و درآمد به دوره های جاری و آتی است."

در اوایل دهه پنجاه هردو سازمان در آثار و نوشته های خود تجدید نظر کردند،بطوریکه در سال 1952 انجمن AAA بیانیه شماره 2 (تغییرات سطوح قیمت و صورتهای مالی) را منتشر نمود و انجمن AICPAمسئولیت مطالعه درباره تغییر مفاهیم مربوط به درآمد را به عهده گرفت و درگزارشات و مطالعات این سازمان آمده است:

” شرکتهایی که مالکیت آنها بطور گسترده در بسیاری از مناطق پراکنده می باشند، بایستی برای فرام کردن اطلاعاتی که در تعیین اندازه گیری درآمد بر مبنای تقریبی واحدهای قدرت خرید معادل دارند،بکوشند و چنین اطلاعاتی باید در تمامی موارد به گونه ای امکان دارد، ارائه گردد تا حسابداران و حسابرسان مستقل بتوانند از این طریق و برمبنای آن، نظرات قطعی خود را اعلام نمایند.“

انجمن AICPA بعد از مطالعات و تحقیقات خود بیانیه شماره 6 که بر لزوم ارائه اطلاعات لازم با استفاده از شاخص قیمت واحد در یادداشتهای همراه صورتهای مالی، تاکید داشت را منتشر نمود. سال 1969 هیئت APB بیانیه شماره 3 خود را درباره تهیه صورتهای مالی تعدیلی برمبنای شاخص قیمت ها منتشرنمود وبر افشای آن در یادداشت های همراه تاًکید نمود. ¢در همین دوران کمیته Trueblood بر نیاز به تغییر قیمت تاکید نمود. ¢اواخرسال 1974 هیئت FASB پیشنهادی تحت عنوان ”گزارشگری مالی مبتنی بر واحدهای قدرت خرید عمومی“ منتشر نمود که واحدهای تجاری را ملزم به ارائه صورتهای مالی تاریخی بعلاوه صورتهای مالی تعدیلی بر مبنای قدرت خرید عمومی می کرد.

مارس 1976 کممیسیون اوراق بهادار و بورس ( ASR) بیانیه 190 را منتشر نمود و بر ارائه اطلاعات مکمل بر مبنای ارزشهای جایگزینی برای کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس در مورد موجودی ها،اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص، که مجموع آنها بیش از صد میلیون دلار و یا بیش از ده درصد جمع دارایی ها باشد،تاکید نمود. ¢نتیجه بازنگری راه حل های چند جانبه نتایج دستورالعمل شماره 190 (ARS) در سال 1979 موجب انتشار بیانیه شماره 33 (گزارشگری مالی و تغییر قیمت ها) هیئت FASB شد که بر افشای اطلاعات مربوط به ارزشهای جایگزینی و همچنین سود وزیان ناشی از نگهداری اقلام در یادداشت های همراه، تاکید داشت.

طبق این بیانیه شرکتهایی با شرایط زیر، بایستی علاوه بر ارائه صورتهای مالی تاریخی باید صورتهای مالی تعدیلی براساس واحد های پولی دارای قدرت خرید ثابت و یا بر مبنای ارزش جاری از طریق ارزش جایگزینی دارایی ها و هزینه های مشخص تهیه گردیده، به عنوان صورتهای مالی مکمل، پیوست گزارشهای مالی افشا نمایند. ¢شرایط بصورت زیر می باشد: Ø شرکتهایی که موجودی کالا، اموال، ماشین آلات و تجهیزات (خالص) آنها بیش از 125 میلیون دلار می باشند. Øشرکتهایی که جمع دارایی های آنان (بعد کسر استهلاک انباشته) بیش از یک میلیارد دلار می باشد.

حسابداری تورمیحسابداریتورمتحقیق حسابداری تورمیمقاله تورمپاورپوینت حسابداری تورمیدانلود پاورپوینت حسابداری تورمیحسابداریحسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتهاتعریف حسابداری

دانلود برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم مقاله برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم در 76 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

مقاله برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم در 76 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc

1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و  افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی  عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است.  اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان  پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان  علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

....

فهرست:

فصل اول

کلیات و طرح تحقیق

مقدمه:

بیان موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق

5- روش تحقیق

6- محدودیتهای تحقیق

7- محتوای تحقیق

8-یافته های تحقیق به شکل

9- مزایا

 10- معایب

فصل دوم

زمینه تئوریک بررسی تورم

1- مفهوم تورم

2- تعریف تورم

3- اندازه گیری تورم

4- شاخصهای قیمت

5- شاخص عموی قیمت

6- محاسبه شاخص قیمت

7- اثرات تورم

8- سیاستهای اقتصادی و تورم

9- انواع تورم 

10- مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم

11- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم

13 -تأثیر تورم برگزارشهای مالی

فصل سوم

تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی

1- اهداف گزارشگری مالی

2- گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی

---

دانلود برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

دسته بندی	مالی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

فصل اول

کلیات وطرح تحقیق

فصل دوم

زمینه تئوریک بررسی تورم

فصل سوم

تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب  Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای  خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی  و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت  واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای  مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریکسون در کتاب  Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در مؤسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا(  AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در  اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

2- بیان موضوع تحقیق

تجدید  ارزیابی داراییهای ثابت و بررسی قابلیت کاربرد قانون مصوبه در این مورد [4] که موضوع تحقیق را تشکیل می دهد در قلمرو  حسابداری مدیریت و حسابداری مالی قرار گرفته و علاوه بر تمرکز بر دو شاخه حسابداری از حوزه های مختلف دیگر نظیر اقتصاد مالی و اقتصاد کلان کمک می گیرد.

تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به عنوان روش معمول حسابداری از تکنیکهای خاص به روز درآوردن قیمتها بهره می گیرد نظیر استفاده از شاخصها و قیمت روز داراییها که در هر صورت موضوع تورم و حوزه اقتصاد کلان نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد تحقیق در قالب حسابداری مدیریت، حسابداری مالی و اقتصاد کلان مطرح می شود.

موضوع اصلی مورد تحقیق که اشارت رفت ماده مصویبه فوق الذکر تشکیل می دهد و بررسی های انجام شده در حوزه های مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای مورد نظر در رابطه با نحوه اجراء ماده مذکور و اثرات آن بر روی گزارشهای مالی شرکتهایی است که می خواهند ازمنبع تجدید ارزیابی داراییها استفاده کرده و زیان انباشته خود را بپوشانند.

اصل موضوع تحقیق از اینجا شروع می گردد که تعدادی از شرکتها در طول سالهای قبل به علت سوء مدیریت و یا با توجه به سیاستهای دولت و یا به هر دلیل دیگر زیانهای سنگینی بر جای گذاشته و صورتهای مالی تهیه شده زیان انباشته قابل توجهی را نشان می داد که این شرکتها قادربه توزیع سود نبودند و برای بهترجلوه دادن وضعیت مالی شرکتها تصویب ماده مذکور مورد نظر قرار گرفت.

3- اهمیت موضوع تحقیق

موضوع تحقیق از نظر یافته های تحقیق و کاربرد آن در اجتماع و علوم دارای اهمیت است و روی آن تکیه می گردد.

1-3- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها

نمایش اطلاعات صحیح و واقعی برای تصمیم گیرندگان داخلی نظیر مدیران و تصمیم گیرندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و در مواردی نظیر فروش سهام و اعطای اعتبار.

تحقیق در زمینه ضرورت تجدید ارزیابی داراییها و انجام تعذیلاتی در قوانین مالیاتی، می تواند راه گشای مسیرجدید حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در ایران باشد.

2-3- قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور

تصویب قوانین در یک مقطع از زمان بنا به ضرورتهای خاص صورت می گیرد که گاهاً تصویب کنندگان عمومیت آن و مدت زمان لازم برای تعمیم آن را نادیده می گیرند لذا ضرورت تحقیق در زمینه قابلیت کاربرد چنین قانونی و نتایج اجرای آن برای بازارهای پولی و مالی اقتصاد صنعتی کشور بسیار ضروری به نظر می رسد.

پس می توان گفت که موضوع حاضر از نظر ضروری جلوه دادن یک روش حسابداری برای تمام واحدهای اقتصادی جهت ارائه موثر و واقعی اطلاعات و تصمیم گیری صحیح اقتصادی از نظر هزینه، سود آوری، مدت برگشت سرمایه و نرخ بازده زمینه ای را شروع می کند که بکارگیری نتایج آن می تواند در وضعیت بازارهای پولی و مالی شدیداً تذثیر بگذارد و از طرف دیگر ارزیابی قوانین مصوبه در زمینه حسابداری و میزان اثر بخشی می تواند برای تصویب قوانین اصلاحی راهنما باشد.

---

دانلود بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم در 76 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم در 76 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب  Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای  خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی  و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت  واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای  مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریکسون در کتاب  Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در مؤسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا(  AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در  اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

بیشتری را از آن خود کند نرخ تورم بتدریج مهار شده و با سرعت کمتری افزایش می یابد.

قابلیت تحرک عناصر تولید: قابلیت تحرک در اشتغال کامل عامل بازدارنده مهمی است زیرا هر چند تعادل اقتصادی در سطح اشتغال کامل قرار گیرد باز هم در این سطح می توان با تحرکی که عناصر در ترقی قیمتها ایجاد می نماید. سطح تولید را حتی با هزینه بیشتر افزایش داد.

نقش مالیاتهای تصاعدی: مالیاتهای تصاعدی را می توان به عنوان بازدارنده تورم ذکر کرد. یعنی با افزایش درآمدهای اسمی مالیاتهای تصاعدی بر حسب نرخ تصاعدی آنها قسمت بیشری از درآمدهای اسمی را به صورت مالیات به صندوق دولت واریز می نمایند. در نتیجه هر چند این درآمدها نیز از طرف دولتها به جای افراد خرج می شود ولی چون مخارج دولت از طریق مالیاتها با فاصله زمانی بیشتری نسبت به مخارج صاحبان درآمدهای اسمی که درآمد آنها مأخذ  مالیات و تعلق مالیاتی بوده است صورت گرفلته در نتیجه این نوع تأخیر خودبخود از گسترش تورم کاسته و نرخ تورم را کاهش می دهد.

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم[4]

چنین به نظر می رسد که برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی که در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:

1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم

فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی که با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می کنند( از قبیل بازنشستگان، کارمندان، شاغل،...) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یک اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد که آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( کارگر، کارمندان دولتی و بخش خصوصی....) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذکور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز کم کاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اصولاً اضافه دریافتی مذکور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.

دانلود مقاله رابطه نرخ ارز و هزینه تولید، تورم با کسری بودجه

مقاله رابطه نرخ ارز و هزینه تولید، تورم با کسری بودجه نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با کسری بودجه، بیماری برزیلی

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با کسری بودجه ، بیماری برزیلی

قسمتهایی از متن:

دولت احمدی‌نژاد در سال 85 با استفاده از گزینه چاپ اسکناس برای مقابله با اثرات تورم اقتصاد کشور را دچار بیماری برزیلی کرد و بدین ترتیب اغنیاء را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر نمود.

با این حال به اعتقاد دکتر محمدحسین ادیب رویکرد دولت در تنظیم بودجه سال 86 مثبت بوده، به طوری که از زمان مظفرالدین شاه یا احمدشاه تاکنون چنین بودجه بهداشتی نوشته نشده بود. اگر دولت ناگزیر به ارائه لایحه متمم نشود این بودجه بسیار کارساز خواهد بود. پنجمین و آخرین قسمت این مقاله را با هم می خوانیم:

بنزین

1 - پیشنهاد می‌شود مالیات بر مصرف در کشور جایگزین مالیات بر تولید شود.

2 - مالیات بر تولید ضد اشتغال و ضد تولید است.

3 - برای تحقق این امر کلیه واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف شوند.

4 - در همه کشورهای غربی مالیات بر بنزین و دخانیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها تلقی می‌شود.

5 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود وسائل نقلیه عمومی در سطح بیشتری جایگزین وسائل نقلیه شخصی می‌شود. در نتیجه ترافیک شهری روان‌تر می‌شود.

6 - به استثنای ایران، آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی، در هیچ کشور دیگر دنیا مردم از وسائل نقلیه شخصی برای رفتن به محیط کار خود به صورت گسترده استفاده نمی‌کنند. ...

...

.

بن بست

احمدی‌نژاد در در سال 1385 از همه گزینه‌های فوق تنها از یک گزینه چاپ اسکناس برای کسر بودجه استفاده کرد، این گزینه تورم‌زا است و کشور را دچار بیماری برزیلی اقتصاد می‌کند. در این شیوه با چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه پولدار، پولدارتر می‌شود و فقیر، فقیرتر، این شیوه به سقوط بدنه طبقه 2 به طبقه 3 منجر می‌شود و جامعه را دو قطبی می‌کند. تیم اقتصادی احمدی‌نژاد در سال 85 به صورت ضعیف اما قابل تشخیص اقتصاد کلان ایران را در مسیر برزیلی شدن هدایت کرد

عملکرد بودجه 85

عملکرد احمدی‌نژاد در سال 85 در حوزه بودجه وزارتخانه‌های دولتی چگونه بوده است؟ احمدی‌نژاد از شیوه‌های هشت‌گانه فوق چگونه استفاده کرده است؟

1 - اگر عملکرد بودجه 83 (آخرین سال دولت قبل) با عملکرد بودجه در سال 85، مقایسه شود. آشکارا تفاوت‌ها مشخص‌تر می‌شود.

2 - هزینه بودجه جاری (عملکرد) در سال 85، 12308‌میلیارد تومان از بودجه سال 83 (عملکرد) بیشتر بوده است. اما دولت 12308‌میلیارد تومان، در چه حوزه‌هایی بیشتر هزینه کرده است؟

الف- حقوق کارمندان دولت 4265‌میلیارد تومان در سال 85 بیشتر از 83 بوده است.

ب- 2159‌میلیارد تومان یارانه بیشتر پرداخت شد.

ج- بودجه دفاعی 2000‌میلیارد تومان افزایش داشته است.

د- بودجه جاری وزارت بهداشت و درمان حدود 1000‌میلیارد (مصوب) و وزارت علوم 900‌میلیارد تومان در سال 86 (مصوب) نسبت به سال 83 افزایش داشته است (نگارنده به عملکرد دو بخش فوق در سال 85 دسترسی نداشته است)

بودجه وزارت علوم در سال 86 نسبت به سال 83 دو برابر شده است...

دانلود تحقیق معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

تحقیق معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .

در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .

این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .

وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی  استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .

به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .

...

تبین اثرات متغیرهای سیاستی بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی در ایران

بررسی نقش کلیدی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد کلان مثل حجم پس انداز و سرمایه گذاری در تعیین نرخ سود و نیز تأثیر متقابل تغییرات نرخ سود بانکی در تشویق مردم به سپرده گذاری نزد بانک ها و تشکیل سرمایه ، رشد اقتصادی کنترل تورم و بهبودتر از پرداخت های جاری همواره ذهن بسیاری از اقتصاددانان مکاتب اقتصادی مختلف را به خود مشغول کرده است . بدیهی است که لازمة رشد و توسعة اقتصادی هر اقتصاد پویایی جریان دائمی سرمایه گذاری است و این امر میسر نمی گردد مگر آن که نرخ تشکیل سرمایه در یک جامعه هماهنگ و متناسب با نرخ سود از یک روند پویا و طبیعی پیروی نماید . از نظر علم اقتصاد نرخ تشکیل سرمایه تابعی از حجم پس انداز موجود در جامعه است ، لذا به راحتی می توان دریافت که هر قدر نرخ سود بانکی در یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران از یک روند مثبت و هماهنگ با نرخ رشد سایر متغیرهای کلان اقتصاد برخوردار باشد امکان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمایه گذاری مردم در شبکه بانکی فراهم خواهد شد . در این جا برای تأثیر متغیر سیاستی نرخ سود بر متغیرهای هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادی و تر از پرداخت های جاری ، دیدگاه های مکاتب مخلتف اقتصادی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد . هدف از انجام این بررسی ، تعیین تأثیر متغیرهای ابزاری و سیاستی اقتصاد بر روی سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان ، نرخ رشد واقعی اقتصاد ، نرخ تورم پولی و تراز پرداخت های جاری ایران بوده است . دوره مورد بررسی 1377 ـ 1357 می باشد .

دانلود مقاله هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن

هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن تورم چیست؟ تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	10

هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن

تورم چیست؟

تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.                                             

یارانه چیست؟

عموماً یارانه به کمکی گفته می شود که دولت ها برای کمک به مردم کشورشان به انها پرداخت می کنند و به دو صورت نقدی و غیر نقدی می باشد.                                 

 یارانه غیر نقدی: به یارانه ای گقته می شود که دولت برای پایین اوردن قیمت کالاهای ضروری مانند نان و حامل های انرژی (برق، گاز، بنزین و ...) می پردازد. مشکل این روش این است که افراد پردرامد جامعه که معمولا حدود 20% جمعیت را تشکیل میدهند بیش از 80% یارانه را به خود اختصاص میدهند.                                               

یارانه نقدی: این نوع یارانه بصورت وجه نقد و برای کم کردن اختلاف طبقاتی موجود در جامعه به افراد کم درامد جامعه پرداخت می شود.                                                

یارانه هدفمند چه نوع یارانه ای است؟

یارانه هدفمند (هدفمندی یارانه ها) معمولاً بصورت یارانه نقدی به قشر کم درامد جامعه و برای کاهش فاصله طبقاتی پرداخت می گردد.

هدفمند کردن یارانه ها و مشکلی به نام تورم:

تا سال 2008، اکثر کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده و در بیشتر مواقع، ابتدا با مشکلات اقتصادی از جمله تورم غیرقابل کنترل مواجه شده اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست های صحیح مرتفع گشته است.                                                                                    
برداشته شدن یارانه ها از سوخت و حامل های انرژی باعث کاهش درآمد و پس انداز خانوارها و در نتیجه کاهش مصرف کل جامعه می شود و این موضوع کاهش تورم را موجب خواهد شد.دکتر دیهیم نایب رییس انجمن اقتصاددانان با اشاره به مشکلات ناشی از توزیع پول به تشریح انتظارهای تورمی پرداخت و از "انتظار تورمی" به عنوان نگران کننده ترین بخش برداشته شدن یارانه ی سوخت در ایجاد تورم یاد کرد.       
نایب رییس انجمن اقتصاددانان از اهمیت کانالیزه کردن مابه التفاوت پول یارانه ها به سمت تولید و ایجاد اشتغال سخن گفت و افزود: "در بحث هدفمند کردن یارانه ها بدترین کار ممکن، واگذاری پول به مردم است.                                                                
وی در ادامه پیشنهاد کرد که پول جمع آوری شده از هدفمندی یارانه ها به پایین آوردن هزینه تولید و ایجاد تکنولوژی برای مصرف کمتر انرژی اختصاص یابد و به زیرساخت ها بیش از پیش بها داده شود.                                                                          

دانلود مقاله بررسی جامع تورم

بررسی جامع تورم مقاله بررسی جامع تورم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

بررسی جامع تورم

فصل اول

-         تورم چیست؟

تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.

-         انواع تورم

در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند:

1-      تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین 1تا6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4تا8 درصد در سال ذکر شده است.

2-      تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قمیت ها تند و سریع است. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.

3-      تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابرشدن قیت هادر مدت شش ماه و... بیان داشته‌اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و ... عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

1-                تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

2-       تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش در آمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).

3-               تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

4-      تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.

5-       تورم سرکش: افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پو، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فروپاشی نظام اقتصادی. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.

6-      تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

7-       تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی که در کشور ایجاد شده ا ست و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

8-       تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم برزگی از درآمد ملی منشأ تورم می گردد.

9-      تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی از اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قمیت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی که موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد  گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکوردی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدودی ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.

10-     تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قمیت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکتها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود ار به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می  آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

11-     تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم ترکیب می‌کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

12-     تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.

13-     تورم فشار دستمزد: نوعی فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه  کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغییر اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

فصل دوم :

تاریخچه تورم در اسلام و کا هش ارزش پول

هر پدیده ای که موضوع حکم فقهی قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمره می شود و حکم آن را نه در ادله خاص، بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلی که در منظر معصومین (ع) به وقوع پیوسته و آیه یا روایتی در مورد آن وجود دارد، در این مسائل علاوه بر طرق فوق می توان از آیه و روایت نیز برای استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگی اجتماعی یا فردی خود به نحوی با ‌آن مواجه بوده اند ولی در ارتباط با آن هیچ سوالی از معصومین (ع) نپرسیده اند از عدم پرسش آن ها نیز می توان حکم فعلی آن را استفاده نمود.

برخی از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکی از مؤلفه های تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) می دانند. بعضی با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومی قیمت ها حتی قیمت های نسبی می خواهند نشان دهند که اگر معصومین (ع) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند این امر بدان علت است که درصدر اسلام تورم شدید اتفاق نمی افتاد وگرنه معصوم (ع) به عللی که برای لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد به  جبران کاهش ارزش پول حکم می نمود. برخی دیگر با ارائه نظریه وجود تورم کاهش ارزش پول در عصر تشریع، از عدم حکم معصومین (ع) به لزوم جبران کاهش ارزش پول، استفاده می‌کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست. ثمرات مترتب بر بحث و کاستی های موجود در نظریه ها، بررسی صحیح مسئله ((وجود یا عدم تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمتهای نسبی)) را امری ضروری و مطلوب می نمایاند.

در این نوشتار تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسی شده، آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول) نشان داده می شود و در بررسی تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش ها ذیل خواهیم بود:

1-   آیا قیمت ها در صدر اسلام نوسان محسوس پیدا می کرد؟

2-    آیا در صدر اسلام تورم (افزایش سطح عمومی قیمت ها) رخ می داد؟

3-    آیا تورم های صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ می داد؟

4-   میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟

5-   واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها، باز پرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟

همین طور برخی از محققان برای اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار استفاده کرده و نتایجی فقهی و اقتصادی بر آن مترتب نموده اند. برای آن که این مطلب به نحو صحیح بررسی گردد لازم است پرسش های زیر در این رابطه پاسخ داده شود:

1-   آیا رابطه قیمتی درهم و دینار تغییر می کرد؟

2-   این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم پیش می آمد؟

3-   این تغییرات از کجا ناشی می شد؟

4-   آیا این تغییرات می تواند دلیل وجود تورم باشد؟

البته برخی از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده های فقهی دیگری نیز می کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستم. روشن است ارائه پاسخ و پرسش های مذکور و داوری در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول، نیازمند شناخت وضعیت تجاری و نظام پولی صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسی وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولی و سپس برای ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسی اشاره می‌کنیم.

مقصود از عصر تشریع

در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات روایات و تقریرات معصومین (علیهم السلام) به ویژه در سال هایی که معصوم (ع) دارای حکومت و تشکیلات قضایی بود مورد بررسی قرار می گیرد.

وضعیت تجاری صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانی دو امپراتوری بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر به جهت موقعیت آب و هوایی شبه جزیره عربستان بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت به ویژه تجارت خارجی با ایران، رم، یمن، حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانی در بهره برداری از فرصت ها، در خرید و فروش کالاها مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروانهای بزرگ زمستانی و تابستانی جزیره عربستان به طرف یمن، حبشه، شام و عراق در رفت و آمد بود.

فهرست :

عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول

تورم چیست--------------------------------------------- 1

آمار تورم ---------------------------------------------- 6

راههای مبارزه با تورم ------------------------------------- 7

رابطه تورم و توسعه چیست؟--------------------------------- 8

تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد ------------------------- 9

خصوصیات اقتصادی ایران ---------------------------------- 12

فصل دوم

تاریخچه تورم در اسلام و کاهش ارزش پول --------------------- 17

پول رایج درصدر اسلام------------------------------------- 21

فصل سوم

اسکناس های تورم زا یاتورم های اسکناس زا --------------------- 28

آمارهای بانک مرکزی -------------------------------------- 31

فصل چهارم

نتیجه گیری --------------------------------------------- 32

منابع و مأخذ--------------------------------------------- 34

دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی

مقاله رشته اقتصاد با عنوان مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد،

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

مقاله رشته اقتصاد با عنوان مدل کلاسیک تورم در ایران  ، روش همگرایی 

 

چکیده :

تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز  آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.

 

همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.

در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.

 

 

کلمات کلیدی:

تورم

تورم در ایران

مدل کلاسیک تورم

ویژگی‌های اقتصاد ایران

شاخص‌های مهم اقتصادی

 

 

مقدمه 

از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی  اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد.شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمت‌ها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است.

 

در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.

 

در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ...) کاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد.بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود.

 

 

فهرست مطالب

مدل کلاسیک تورم در ایران  ، روش همگرایی 0

چکیده 2

مقدمه 4

1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران 5

1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران 5

1ـ2. روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران 6

2 . نظریه‌های تورم مکتب پولگرایان 7

3 . مکتب پولی شماره (II)، مکتب انتظارات عقلایی (RE) 8

4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان 11

5 . مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی 12

6 . پیشینه مطالات تجربی در اقتصاد ایران 14

7. مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی در ایران 17

8 . بررسی مدل کلاسیک تورم 20

9. محدودیت‌های بین معادله‌ای 24

10 . نتایج تجربی 28

10ـ1 . آزمونهای ایستایی 28

10ـ2. آزمون ریشه واحد پرون 29

10ـ3 . آزمون ایستایی با استفاده از تابع خودهمبستگی 30

10ـ4 . آزمون همگرایی یوهنسن و یوهنسن ـ جسیلیوس 32

جمع‌بندی و ملاحظات 37

پیوست 1 41

پیوست 2 44

منابع 47

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم

بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم تورم بیماری است که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته به آن دچار بوده است و تنها راهکار مقابله با آن رشد تولید و بهره وری است رشد تولید و بهره وری با مدیریت کارآمد و بهبود نحوه تخصیص منابع ممکن استفریدمن از جمله اقتصاددانان طرفدار مکانیزم اقتصاد بازار است که نظریه های وی خصوصا بر سیاست های اقتصادی دولت های آمریکا و جهان سرمایه داری تاثیری بسزا داشته است

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم  و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم

 

مقدمه:

    تورم بیماری است که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته به آن دچار بوده است و تنها راهکار مقابله با آن رشد تولید و بهره وری است. رشد تولید و بهره وری با مدیریت کارآمد و بهبود نحوه تخصیص منابع ممکن است.فریدمن از جمله اقتصاددانان طرفدار مکانیزم اقتصاد بازار است که نظریه های وی خصوصا بر سیاست های اقتصادی دولت های آمریکا و جهان سرمایه داری تاثیری بسزا داشته است .

 

"...حجم پول برای متغییر های اسمی ، برای درآمد اسمی ، برای سطح درآمد به دلار بسیار مهم است – برای هرانچه که در مورد قیمت ها اتفاق می افتد مهم است .اما برای آنچه در بلند مدت در مورد تولید واقعی اتفاق می افتد به هیچ وجه مهم نیست یا اگر بخواهیم اغرا نکنیم زیاد مهم نیست ."همه با این اعتقاد فریدمن که تمام تورم نهایتا ناشی از تغییرات پولی است ، موافق نیستند . توجیهات معمول برای افزایش قیمت ها را وقوع جنگ ، فعالیت سود طلبان و دیگر شرایط ویژه شامل می گردند .در سطح پیچیده تری اقتصاد دانان در این زمینه بحث کرده اند که تورم انواع مختلف دارد و یک عامل واحد برای توضیح آنها کافی نیست . متداولترین تقسیم بندی ، تفکیک بین تورم ناشی از فشار هزینه و فشار تقاضا است.

 

 

کلمات کلیدی:

تورم

نقدینگی

اقتصاد بازار

تولید و بهره وری

 

بومی سازی جایگزین ها و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

چکیده

ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر،دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است.از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی،به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.

پایان نامه تورم

مقدمه

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد .

پایان نامه رابطه تورم بر رشد اقتصادی