دانلود بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

دانلود بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران  بر نقدینگی آن

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران  بر نقدینگی آن
 تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران  بر نقدینگی آن
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 5327 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران  بر نقدینگی آن

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 - تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1- بیان مسأله 11

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 13

5-1- فرضیه های تحقیق. 14

6-1- اهداف تحقیق. 15

7-1- ضرورت انجام تحقیق. 16

8-1- حدود مطالعاتی. 16

9-1- متغیرهای مستقل و وابسته 16

10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها 17

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 20

2-2نقدینگی در بانک. 20

2-2- نقدینگی دارایی ها: 22

3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی. 22

4-2- مدل های نقدینگی. 23

1-4-2- مدل دوره  نگهداری. 24

2-4-2- مدل ویلیام بومول. 24

3-4-2- مدل میلر و اور. 25

4-4-2- مدل برانک... 25

5-4-2- مدل استون. 25

6-4-2- مدل وایت و نورمن. 25

7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک... 26

8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر. 26

9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه 26

10-4-2- مدل مدیریت پول. 26

11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای. 26

5-2- مدیریت نقدینگی. 27

6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی. 28

7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی. 29

1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک. 29

2-7-2- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه 30

3-7-2- مدیریت دسترسی به بازار. 33

4-7-2- برنامه ریزی احتیاطی. 33

8-2- وظایف مدیر نقدینگی. 34

9-2- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی. 34

1-9-2- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها 35

1-1-9-2- تئوری وام تجاری. 35

2-1-9-2- تئوری تبدیل پذیری. 35

3-1-9-2- تئوری درآمد مورد انتظار. 36

4-1-9-2- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها 36

5-1-9-2- ویژگی های دارایی های نقد 36

2-9-2- خط مشی مدیریت بدهی ها 37

3-9-2- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها) 38

4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد 38

10-2- انواع نیازهای نقدینگی. 38

1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران. 38

2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان. 39

3-10-2- ذخیره قانونی. 39

11-2-  تقاضا و تأمین نقدینگی. 39

12-2- اولویت های تخصیص منابع. 42

1-12-2- ذخایر اولیه 42

2-12-2- ذخایر ثانویه 43

3-12-2- ذخایر ثالثیه 43

1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع. 43

2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش.. 43

3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار. 43

13-2- مدیریت منابع بانک ها 44

1-13-2-  روش ادغام وجوه 44

2-13-2- روش تبدیل وجوه 46

3-13-2-  روش برنامه ریزی خطی. 47

4-13-2-  مدیریت تعهدات.. 47

1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی. 48

2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع. 49

5-13-2-  فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها 49

14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی. 50

1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی. 50

1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی. 50

2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی. 51

3-1-14-2- کنترل جریان نقدینگی. 52

2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها 52

1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی. 52

2-2-14-2- پیش‌بینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی. 53

3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی. 53

15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی. 53

16-2- دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی. 54

17-2- انواع ریسک در بانک ها 55

1-17-2- ریسک عملیاتی. 55

2-17-2- ریسک اعتباری. 55

3-17-2- ریسک بازار. 56

4-17-2- ریسک قانونی. 56

5-17-2- ریسک نقدینگی. 57

18-2- ابعاد ریسک نقدینگی. 61

1-18-2- ریسک تامین مالی. 61

2-18-2- ریسک زمان. 61

3-18-2- ریسک تعهدات.. 61

19-2- شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی. 62

20-2- مدیریت ریسک و نقدینگی. 62

21-2- مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی. 66

1-21-2- موانع بانکداری اسلامی. 66

22-2- نقش بانکهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد کشور. 67

23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران. 69

24-2- خلاصه فصل. 70

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 72

2-3- روش تحقیق. 72

3-3- مدل تحلیلی تحقیق. 73

4-3-   مراحل انجام تحقیق. 76

5-3- متغیرهای تحقیق. 76

1-5-3- متغیر وابسته 76

2-5-3- متغیرهای مستقل. 76

1-2-5-3- منابع. 76

2-2-5-3-  مصارف.. 77

6-3- جامعه و نمونه آماری. 78

7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها 78

8-3- روش های آماری تحلیل داده ها 79

1-8-3- رگرسیون خطی. 79

2-8-3- تحلیل رگرسیون و استنباط آماری. 80

3-8-3- رگرسیون و تحلیل واریانس.. 80

4-8-3- همبستگی. 81

1-4-8-3- ضریب تعیین. 81

2-4-8-3- ضریب همبستگی. 81

5-8-3- آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی) 82

6-8-3- ضریب تعیین تصحیح شده 82

7-8-3- رگرسیون چندگانه 83

8-8-3 مدل رگرسیون چندگانه تحقیق. 83

1-8-8-3- روش های انتخاب متغیرهای مناسب.. 84

9-3 - فرض های اساسی رگرسیون. 85

10-3- آزمون فرض های اساسی رگرسیون. 86

1-10-3- آزمون  خود همبستگی. 86

1-1-10-3- خود همبستگی. 86

2-1-10-3-  خود همبستگی مرتبه اول. 87

3-1-10-3- آزمون دوربین- واتسن. 88

2-10-3- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها) 89

3-10-3- آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 89

1-3-10-3- آزمون بریوش- پاگان- گادفری. 90

4-10-3- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون. 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 92

2-4- توصیف داده ها 92

4-4- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل. 100

1-4-4- آزمون عدم وجود خود همبستگی. 100

2-4-4- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها) 101

3-4-4- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها 102

5-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 103

1-5-4- آزمون فرضیه اول. 105

2-5-4- آزمون فرضیه دوم 105

3-5-4- آزمون فرضیه سوم 105

4-5-4- آزمون فرضیه چهارم 106

5-5-4- آزمون فرضیه پنجم 107

6-5-4- آزمون فرضیه ششم 107

7-5-4- آزمون فرضیه هفتم 108

8-5-4- آزمون فرضیه هشتم 108

9-5-4- آزمون فرضیه نهم 109

10-5-4- آزمون فرضیه دهم 109

11-5-4- آزمون فرضیه یازدهم 110

12-5-4- آزمون فرضیه دوازدهم 110

13-5-4- آزمون فرضیه سیزدهم 110

14-5-4- آزمون فرضیه چهاردهم 111

15-5-4- آزمون فرضیه پانزدهم 111

16-5-4- آزمون فرضیه شانزدهم 112

17-5-4- آزمون فرضیه هفدهم 112

18-5-4 آزمون فرضیه هجدهم 113

6-4- خلاصه فصل. 113

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 116

2-5- نتایج تحقیق. 116

3-5- محدودیتهای تحقیق. 118

4-5- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق. 119

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 121

پیوست ها 

منابع و ماخذ 

منابع فارسی. 131

منابع لاتین: 133

چکیده لاتین. 134

 

 

 

جدول1-2منابع تقاضا و تأمین نقدینگی در بانک. 40

جدول 1-3- جدول تحلیل واریانس در خصوص رگرسیون برآوردی. 80

جدول 1-4-  آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند) 94

جدول2-4- مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها 95

جدول3-4- آماره های مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها 95

جدول4-4- جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق. 97

جدول 5-4آماره های جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق. 97

جدول6-4- مدل نهایی و بهینه تحقیق. 98

جدول7-4 آماره های مدل نهایی و بهینه تحقیق. 98

جدول 8-4- آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل. 103

جدول 9-4- آماره های آزمون ناهمسانی مقادیر باقیمانده ها 103

 

 

نمودار1-2روش ادغام وجوه 45

نمودار2-2روش تبدیل وجوه 46

نمودار3-2مدیریت تعهدات نقدینگی. 48

نمودار4-2 مدیریت تعهدات جامع. 49

نمودار1-3مدل تحلیلی تحقیق. 75

نمودار 1-4- نمودار مقادیر واقعی و مقادیر برازش شده 100

نمودار 2-4- نمودار خودهمبستگی و خود همبستگی جزئی بین مقادیر باقیمانده مدل. 101

نمودار3-4- نمودار هیستوگرام توزیع باقیمانده های مدل. 102

 

 

چکیده:

مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.

عنوان این تحقیق "بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از  بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها

و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389  با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.

کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چندگانه، بانک توسعه صادرات ایران.

مقدمه:

وجوه نقد سیال ترین نوع دارایی واحد اقتصادی می باشد که مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مازاد یا کسری نقدینگی سازمان را با مسائلی مواجه می سازد که هر کدام هزینه هایی را بر سازمان متحمل می سازد. شناخت جریان ورودی و خروجی نقدینگی و عوامل عمده تأثیر گذار بر این جریان برای مدیریت نقدینگی بسیار کارگشا خواهد بود. با شناسایی عوامل ورودی و خروجی و استفاده از روشهای آماری نظیر رگرسیون چندگانه می توان سیستم منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی را بهتر اداره نمود. در این تحقیق پس از معرفی اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به شناسایی عوامل عمده تأثیرگذار روی نقدینگی این بانک با بهره گیری از رگرسیون چندگانه پرداخته خواهد شد.

 

دانلود بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران  بر نقدینگی آن

دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
مقاله بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
پروژه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
تحقیق بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش 

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

 در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور  EMBED Equation.3  ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3   مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

- بررسی عملکرد ابزارهای کیفی سیاست پولی :‌

با عنایت به مطالب عنوان شده در قسمت اول این بخش و محدودیتهای بانک مرکزی در استفاده از هر یک از ابزار کمی سیاست پولی، ملاحظه می شود که کنترل کیفی اعتبارات و بطور کلی ابزارهای کیفی سیاست پولی می تواند نقش مهمی در سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایفاء نماید.

براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخهای مختلف تعیین شود.

- تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.

- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بسته به ترکیب و نوع فعالیت بانکها ، نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.

- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائیها.

- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ظهرنویسی یا ضمانتنامه های صادره از طرف بانکاه و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.

- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می شود.

- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها

- تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکاه عرضه می شود و تعیین ضوابط برای بانکها در این مورد.

- رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم اسرار حرفه ای.

* - محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.

* - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز.

*- تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطورکلی یا در هر یک از رشته های مختلف.

- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده

- تعیین مقررات مشروع در بندهای فوق برای مؤسسات اعتباری غیربانکی

تبصره: استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

از میان موارد فوق ، شاید بتوان گفت که بندهایی که با ستاره مشخص شده اند، از جمله ضوابط و مقررات کیفی می باشند که ماهیت سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهند،‌ضمن اینکه بقیه موارد نیز به نحوی در تخصیص منابع نقش دارند. حال به تشریح عملکرد دو ابزار مهم ،‌از ابزارهای کیفی سیاست پولی پرداخته می شود.

قانون برنامه سوم توسعه نقطه عطفی برای انتشار اوراق مشارکت در ایران محسوب می شود. براساس ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه ، برای اولین بار موضوع انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی (استفاده از این ابزار به عنوان اعمال سیاست پولی) مطمح نظر دولت واقع شد و بانک مرکزی برای اولین بار، 1593 میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 1379، منتشر کرده است. ضمناً مانده اوراق مشارکت منتشر شده در پایان سال 1380 ، 9600 میلیارد ریال بوده است.

در دهة 40، استفاده از ابزارهای کیفی، صرفاً شکل توصیه و ترغیب را داشته و بنابراین تعیین میزان تأثیر وعملکرد آن امکان پذیر نیست. در دهه 50، علیرغم تعیین سهم کلی اعتبارات بخش خصوصی برای سالهای مختلف ، این محدودیتها ، هیچ گاه عملی نشد. به طور کلی در دو دهه 1340 و 1350 ، گرچه در راستای هدفهای برنامه های توسعه اقتصادی تأکید برافزایش اعتبارات کشاورزی و صنعتی بود،‌اما بیشترین سهم را در تمام سالها، بخش بازرگانی به خود اختصاص داده است.

آمار جدول (شماره 4-8) حاکی از آنست که با وجود وفور اعتبارات در سطح کل اقتصاد، به نظر نمی رسد که توزیع آن میان بخشهای مختلف به نحو مطلوب تحقق یافته باشد. با مشاهده سهم بخشهای مختلف از اعتبارات پرداختی، معلوم می شود طی دهه 55-1346 کمترین سهم را بخش صادرات و بالاترین سهم را بخش بازرگانی داخلی داشته است. سهم واردات، اگر چه تا سال 1351 نوسان شایان توجه نداشته است ولی از این سال به بعد به خصوص پس از افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ، از رشد بیشتری برخوردار شده است. همچنین بنابراطلاعات موجود در ترازنامه های مختلف بانک مرکزی در سالهای مربوطه ، بخش کشاورزی سهم ناچیزی از اعتبارات داشته است به طوریکه سهم این بخش از 7/10% اعتبارات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال 1346 به 9/8% در سال 1355 تقلیل یافته است.

دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

دانلود پاورپوینت نهادهای سپرده پذیر

دانلود پاورپوینت نهادهای سپرده پذیر

دانلود پاورپوینت نهادهای سپرده پذیر در حجم 24 اسلاید همراه با توضیحات کامل قابل ویرایش ویژه ارائه کلاسی برای درس نهادها و بازارهای مالی

دانلود دانلود پاورپوینت نهادهای سپرده پذیر

دانلود پاورپوینت انهادهای سپرده پذیر
نهادهای سپرده پذیر
منابع درآمد نهادهای سپرده پذیر
حساب سپرده دیداری
درآمد ما به تفاوت
نهادهای سپرده پذیرچگونه مشکلات نقدینگی خود راحل میکنند؟
بانک های تجاری
خدمات بانکی 
بانکداری اشخاص 
بانکداری نهادی
بانکداری جهانی
طرق ایجاد درآمد توسط بانک ها درمقام معامله گر 
منابع تامین مالی بانک ها
موسسات وام
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 375 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

دانلود پاورپوینت نهادهای سپرده پذیر

 

عنوان: دانلود پاورپوینت نهادهای سپرده پذیر

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 24 اسلاید

دسته:مدیریت مالی- حسابداری (درس نهادها و بازارهای مالی)

این فایل در زمینه "نهادهای سپرده پذیر"بوده و در 24 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس بازارها و نهادهای مالی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی و حسابداری مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

نهادهای سپرده پذیر

منابع درآمد نهادهای سپرده پذیر

حساب سپرده دیداری

درآمد ما به تفاوت

نهادهای سپرده پذیرچگونه مشکلات نقدینگی خود راحل میکنند؟

بانک های تجاری

خدمات بانکی

بانکداری اشخاص

بانکداری نهادی

بانکداری جهانی

طرق ایجاد درآمد توسط بانک ها درمقام معامله گر

منابع تامین مالی بانک ها


موسسات وام وپس انداز

فهرست مجازسرمایه گذاری ها

دانلود دانلود پاورپوینت نهادهای سپرده پذیر

دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

در این تحقیق ابتدا مفاهیم نرخ ارز حقیقی و عوامل موثر بر آن از قبیل شاخص های کسری بودجه، رابطه مبادله، صادرات غیر نفتی، نقدینگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است همچنین یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است

دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

نقدینگی
رابطه مبادله
 کسری بودجه
نرخ ارز حقیقی
صادرات غیر نفتی
خرید مقاله و تحقیق رشته اقتصاد
دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 272 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

 
 
چکیده
       با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه  بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا مفاهیم نرخ ارز حقیقی و عوامل موثر بر آن از قبیل شاخص های کسری بودجه، رابطه مبادله، صادرات غیر نفتی، نقدینگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره زمانی 88-1350، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای کسری بودجه و صادرات غیر نفتی ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.
 
 
واژه های کلیدی:

نقدینگی

رابطه مبادله

 کسری بودجه

نرخ ارز حقیقی

صادرات غیر نفتی

 
 
مقدمه
       با توجه به این که نرخ ارز حقیقی از متغیر های با اهمیت اقتصادی هر کشور می باشد و وضعیت داخلی و بین المللی اقتصاد را از حیث رقابت پذیری تبیین می نماید، هر گونه بی ثباتی و نوسان در عملکرد نرخ ارز حقیقی موجب اثرات منفی بر اقتصاد می شود. به منظور انتخاب     سیاست های مناسب پولی و ارزی می بایست عوامل و متغیرهای موثر بر رفتار نرخ ارز حقیقی شناسایی و مورد توجه قرار گیرد. بر اساس مطالعات انجام شده می توان از کسری بودجه، رابطه مبادله، نقدینگی، صادرات غیر نفتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره واقعی، سطح عمومی قیمت ها و غیره به عنوان عوامل اصلی موثر بر نرخ ارز حقیقی نام برد. 
 
       شایان ذکر است نرخ ارز به واسطه این که رابط بین قیمت های خارجی و داخلی و همچنین ابزاری جهت توسعه صادرات و کاهش واردات به طور هم زمان می باشد، پس تغییر این متغیر مهم اقتصادی می تواند اثرات وسیعی را بر سایر متغیرهای اقتصادی بر جای گذارد و در مجموع کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. هر تغییری در نرخ ارز حقیقی موجب نوسان گردش کوتاه مدت سرمایه و دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود و تغییر میزان خالص دارایی های خارجی بر حجم پول داخلی، بدهی های بانک مرکزی و بودجه های سنواتی دولت اثر       می گذارد. بنابراین لازمه تغییر حجم پول داخلی این است که از طریق ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و اعمال سیاست های پولی و ارزی، نوسانات نقدینگی در کشور کنترل شود و ارزش پول داخلی از یک روند با ثباتی برخوردار باشد.
 
       نرخ ارز یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کشور محسوب می شود و در کنار سایر عوامل بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر به سزایی دارد و در واقع تنظیم کننده روابط تجاری کشور با سایر کشورهای دنیا می باشد. متغیرهای زیادی مانند کسری بودجه بر نرخ ارز اعم از اسمی و حقیقی اثر می گذارند. اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و در سال های اخیر این درآمدها از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و از طرف دیگر اختلاف زیاد تورم انباشته داخل و خارج از کشور باعث کاهش قدرت رقابتی اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها گردیده است. موضوع مهم دیگر این است که سیاست های اقتصادی کشور طی سال های گذشته بر این مبنا هدف گذاری شده است که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یابد و از این محل به دلیل آثار منفی آن برای جبران کسری بودجه استفاده نشود ولی تاکنون این سیاست بنا به دلایلی محقق نشده است. 
 
       کسری بودجه و نحوه تأمین آن به لحاظ تأثیر بر دیگر متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کسری بودجه اندک و غیر مستمر فارغ از نحوه تأمین آن می تواند وسیله ای برای مقابله با رکود و دیگر تنش های اقتصادی به شمار آید. اما کسری بودجه کلان و مستمر با در نظر گرفتن روش تأمین آن داری آثار متعددی بر اقتصاد خواهد بود. از یک دیدگاه کلی می توان کسری بودجه را به سه دسته اداری، ساختاری و ادواری تقسیم کرد.در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی نرخ ارز حقیقی و مشکلات و معایب محاسبه این متغیر، در خصوص عوامل موثر بر نرخ ارز حقیقی به صورت مفصل بحث شود و همچنین به طور مشخص اثر کسری بودجه بر این نرخ مورد مطالعه قرار گیرد تا امکان ارائه پیشنهاداتی به منظور کاهش اثرات منفی کسری بودجه بر نوسان نرخ ارز حقیقی مهیا شود. 
 
 
فهرست مطالب
تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران 1
چکیده 2
واژههای کلیدی: 2
1- مقدمه 3
2- بیان مساله 4
الف- قانون قیمت واحد1 5

2-1- نکات اساسی نرخ ارز حقیقی 8

2-2- اثر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی 9

الف- الگوی متعارف 10
ب- الگوی ماندل- فلمینگ 10
ج- رویکرد پولی 10
د- رویکرد نئوکلاسیک ها 11
هـ- نظریه ریکاردویی 11
و- الگوهای بین دوره ای 11

2-3- اثر سایر متغیرها بر نرخ ارز حقیقی 12

3- سوابق تحقیق 15
4- جامعه آماری، متغیرها و فرضیه های پژوهش 16
5- آمار و اطلاعات نرخ ارز حقیقی و کسری بودجه 17
6- مدل اقتصاد سنجی 20
7-بررسی مانایی متغیرها و سایر آزمون ها 21
8- تخمین و تحلیل مدل 22
9- نتایج پژوهش 24
10- پیشنهادات 25
منابع و مآخذ 27
الف- فارسی: 27
ب- انگلیسی: 28
 
 
بهمن طهماسبی*
احمد جعفری صمیمی**
حنیفه امیری***
 
 

دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بین‌المللی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بین‌المللی

نسبت‌های مالی در یک دسته‌بندی کلی به پنج دسته تقسیم می‌شوند نسبت‌های نقدینگی که کفایت و قدرت نقدینگی شرکت را در قبال بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت مشخص می‌کند

دانلود تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بین‌المللی

حسابداری مالی
صورتهای مالی بین‌المللی
تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی
شاخص‌های ریسک و نقدینگی
دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بین‌المللی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حسابداری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بین‌المللی

 
مقدمه
نسبت‌های مالی در یک دسته‌بندی کلی به پنج دسته تقسیم می‌شوند. نسبت‌های نقدینگی که کفایت و قدرت نقدینگی شرکت را در قبال بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت مشخص می‌کند. نسبت‌های اهرمی که میزان تأمین مالی شرکت از منابع مالی خارجی را بیان می‌کند. نسبت‌های فعالیت که نحوه کاربرد دارائی‌ها را نشان می‌دهد. نسبتهای سودآوری که وضعیت شرکت را از لحاظ سودآوری ارزیابی می‌کند، و بالاخره نسبت‌های مالکیت که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم پیوند‌دهنده سود و نقدینگی هستند و وضعیت سرمایه‌گذاری در یک شرکت را در زمان حال و آینده بررسی می‌کند. 
در این مقاله بیشتر سعی شده به تفاسیری که از این نسبت‌ها می‌توان داشت تأکید شود، به‌خصوص مواردی‌که می‌تواند در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت خارجی مورد توجه باشد، بحث و بررسی می‌شود. به‌ این منظور ابتدا به تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر ارزش‌های حسابداری یک کشور و در ادامه اثر ارزش‌های حسابداری بر سیستم‌ها و رویه‌های اندازه‌گیری و گزارشگری در نظام حسابداری پرداخته می‌شود. در پایان ضرورت درک رویه‌های تجاری یک کشور جهت تفسیر نسبت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حسابداری مالی

صورتهای مالی بین‌المللی

تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی

شاخص‌های ریسک و نقدینگی

 
 
حسابداری مالی بازتابی از محیط تجاری
      تصور کنید اخیراً شما به‌عنوان تحلیل‌گر مالی در یک شرکت چند ملیتی امریکایی مشغول به‌کار شده‌اید. مدیر شما علاقمند به توسعه فعالیت در مناطق آسیای پاسفیک است. او مجموعه‌ای از صورت‌های مالی یک شرکت ژاپنی (که از نظر رشد و قابلیت سودآوری بسیار معتبر است) را به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری جهت بررسی در اختیار شما قرار می‌دهد. شما با استفاده از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، شروع به کار می‌کنید. از آنجا که عملکرد شرکت در سطح بالایی معرفی شده است، فکر می‌کنید تجزیه و تحلیل روال عادی را طی خواهد کرد، به‌طوری‌که ارقام به‌دست آمده تصمیم برای سرمایه‌گذاری را تأیید خواهد نمود.
 
اما هنگامی‌که تجزیه و تحلیل‌هایتان به پایان می‌رسد، شما بیان می‌کنید که شرکت ژاپنی وضعیت مناسبی نداشته و به عبارت بهتر در مرز ورشکستگی قرار دارد. نسبت بدهی آن حدود دو برابر آنچه برای شرکت‌های امریکایی وجود دارد، می‌باشد. آنچه در نگرانی‌های شما نقش دارد این است که نسبت بدهی‌های کوتاه مدت آن نزدیک به دو برابر نسبت شرکت‌های امریکایی است. اتکاء به حقوق صاحبان سهام تقریباً نصف آنچه که شرکت‌های امریکایی دارند، است. تعجب می‌کنید که چه کسی در دنیا این‌چنین شرکتی را به‌‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری، توصیه می‌کند. در ادامه بررسی می‌شود چه مسأله‌ای باعث این تصور نادرست شده است.
 
یکی از بزرگترین مشکلات در سناریوی ارائه شده، این است که آیا مفروضات تحلیل‌گری در تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی یک شرکت امریکایی، می‌تواند در مورد این شرکت ژاپنی و یا هر شرکت خارجی دیگر هم به‌کار رود. این کار فقط در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که سیستم حسابداری مالی و محیط فعالیت آن شرکت خارجی دقیقاً مشابه و منطبق بر آنچه که در امریکا وجود دارد، باشد. تجربه نشان می‌دهد که چنین موضوعی به‌ندرت اتفاق می‌افتد. سیستم حسابداری مالی ملّی هر کشور، به‌منظور رفع نیازهای داخلی همان محیط و به‌ویژه نیازهای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری در آن کشور، رشد و توسعه یافته است. بنابراین الزامات گزارشگری و حسابداری مالی ملّی هر کشور با کشور دیگر فرق می‌کند. بهترین راه برای تجزیه و تحلیل مناسب صورت‌های مالی یک شرکت خارجی این است که با رویه‌های تجاری و سیستم و روش‌های حسابداری معمول در آن کشور خوب آشنا شویم. البته آشنایی با حسابداری و رویه‌های تجاری هر کشور کاری است بس دشوار. به‌هرحال با فرض تهیه ابزارهای لازم، به یک چارچوب مشخص برای تجزیه و تحلیل نیاز است به‌طوری‌که بتوان آن‌را در مورد هر کشوری بکار برد.
 
 
 
 
فهرست مطالب
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بین‌المللی 1
مقدمه 1
مروری بر تجزیه و تحلیل مالی 2
به‌طور خلاصه، تجزیه و تحلیل مالی دارای چهار مرحله است که عبارتند از: 2
شرایط یک تحلیلگر مالی 3
حسابداری مالی بازتابی از محیط تجاری 3
چارچوبی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 4
متغیرهای محیطی 4
ارزش‌های فرهنگی 5
ارزش‌های حسابداری 6
تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی 8
تجزیه و تحلیل نسبت‌ها 10
نسبت‌های سودآوری 10
شاخص‌های ریسک و نقدینگی 10
مثال عینی؛ تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بین‌المللی 11
نتیجه‌گیری 14
منابع: 15
 

دانلود تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بین‌المللی

دانلود بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم

بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم

تورم بیماری است که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته به آن دچار بوده است و تنها راهکار مقابله با آن رشد تولید و بهره وری است رشد تولید و بهره وری با مدیریت کارآمد و بهبود نحوه تخصیص منابع ممکن استفریدمن از جمله اقتصاددانان طرفدار مکانیزم اقتصاد بازار است که نظریه های وی خصوصا بر سیاست های اقتصادی دولت های آمریکا و جهان سرمایه داری تاثیری بسزا داشته است

دانلود بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم  و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم

تورم
نقدینگی
اقتصاد بازار
تولید و بهره وری
دانلود مقاله رشته اقتصاد بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم  و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم
خرید  مقالات رشته اقتصاد
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته اقتصاد
fileina
فروشگاه ساز فایلینا
فروشگاه فایل
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم  و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم

 
مقدمه:
    تورم بیماری است که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته به آن دچار بوده است و تنها راهکار مقابله با آن رشد تولید و بهره وری است. رشد تولید و بهره وری با مدیریت کارآمد و بهبود نحوه تخصیص منابع ممکن است.فریدمن از جمله اقتصاددانان طرفدار مکانیزم اقتصاد بازار است که نظریه های وی خصوصا بر سیاست های اقتصادی دولت های آمریکا و جهان سرمایه داری تاثیری بسزا داشته است .
 
"...حجم پول برای متغییر های اسمی ، برای درآمد اسمی ، برای سطح درآمد به دلار بسیار مهم است – برای هرانچه که در مورد قیمت ها اتفاق می افتد مهم است .اما برای آنچه در بلند مدت در مورد تولید واقعی اتفاق می افتد به هیچ وجه مهم نیست یا اگر بخواهیم اغرا نکنیم زیاد مهم نیست ."همه با این اعتقاد فریدمن که تمام تورم نهایتا ناشی از تغییرات پولی است ، موافق نیستند . توجیهات معمول برای افزایش قیمت ها را وقوع جنگ ، فعالیت سود طلبان و دیگر شرایط ویژه شامل می گردند .در سطح پیچیده تری اقتصاد دانان در این زمینه بحث کرده اند که تورم انواع مختلف دارد و یک عامل واحد برای توضیح آنها کافی نیست . متداولترین تقسیم بندی ، تفکیک بین تورم ناشی از فشار هزینه و فشار تقاضا است.
 
 
کلمات کلیدی:

تورم

نقدینگی

اقتصاد بازار

تولید و بهره وری

 


 

 

دانلود بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم  و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

چکیده
کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن‌ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می‌باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است.

  ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده است.

  ادامه مطلب ...