دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاکمیت شرکتی مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاکمیت شرکتی

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاکمیت شرکتی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

   بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد  هدایت  کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان  نیز رسیدن به تعریف واحد، کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای  محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.

   تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای  محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. تعاریف محدود اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

   تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه و نسلهای آینده مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

1. کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را  چنین بیان می‌کند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند."  

2. حاکمیت شرکتی عبارتست از...  فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران [26]

3.  رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند. ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996 ).

4. کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."

5. ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیات مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع [31].

6. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند [22].

7.  حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع)  نیز مربوط است  [28].

تئوری نمایندگی

   آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام «مشکل نمایندگی» شد. [19]مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را بعنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد.اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تهیۀ اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند.

عوامل کنترلی موثر بر حاکمیت شرکتی

   نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می شود، از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت ، دارای اهداف و خواسته های متفاوتی هستند. ثانیاً اطلاعات افراد مزبور از اعمال ، دانش و خواسته های دیگر افراد حاضر ، کامل نمی باشد. این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش نمودند . آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی ، تفکیک مالکیت از کنترل ، این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.

   با وجود این فعالیتها ، مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و تاثیر گذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل  هیات مدیره (که حق استخدام ، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند) ، قرارداد  های تامین مالی ، قوانین و مقررات ، قرارداد های کارگری ، و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار ) در نظر گرفت . یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی ، ظهور سهامداران نهادی در ترکیب سهامداران شرکت می باشد . سهامداران نهادی به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود ، دارای توان بالقوه تاثیرگذار بر فعالیت های مدیران می باشند. تاثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد . برای مثال سهامداران نهادی ممکن است از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و در نتیجه جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سخت تر و گران تر شده و باعث افزایش سرمایه شرکت می شود.با تغییر محیط شرکت ها ، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند. هر چند این تغییر در کشور های مختلف متفاوت بوده است. لیکن در اقتصاد هایی که بانکداری ، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشمگیری داشته ، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشور هایی که سرمایه گذاری سهامداران نهادی در آنها بیشتر است ، گسترش زیادی داشته است. سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند.

مالکیت شرکت های سهامی عام

   در حدود سال 1650 میلادی مرحله ی صنعتی شدن در اروپا آغاز شد و دیگر کسب و کار های تولیدی تک مالکی نمی توانست نیاز های جامعه را بر آورده سازد. از این رو صاحبان صنایع به فکر افتادند تا میزان تولید خود را افزایش دهند و این امر مستلزم استفاده از میزان سرمایه ای بود که هر یک از سرمایه داران به تنهایی قادر به فراهم کردن آن نبودند . لذا کسب و کارهای جدیدی با سرمایه ی چند شریک و تحت عنوان شرکت شروع به کار کردند. با توجه به این که مالکان این کسب و کارها مدیریت شرکت را نیز بر عهده داشتند، اصطلاحا به آن مالک-مدیر گفته شد.

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاکمیت شرکتی مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاکمیت شرکتی

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاکمیت شرکتی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گسترده‌ای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکت‌های بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد. و با پی‌گیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگی‌های کلان ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. "به دنبال این فروپاشی‌ها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده‌ای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی^[1] در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند". [14].

در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اصلی و پویای تجارت مبدل گشته است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، سازمان توسعه اقتصادی^[2] به عنوان یک سازمان بین‌المللی، استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کند. همچنین به واسطه اقبال روز افزون به مسئله حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، تحقیقات آکادمیک در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در این حوزه پدید آمده است و در دانشگاه‌های پیشرو این موضوع در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس می‌شود. [38].

حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه‌های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می‌کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه‌گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می‌شود. نظام راهبری ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیت‌های میان سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیت‌ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزم‌های نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مدیران و الزام پاسخگویی آن‌ها راجع به فعالیت‌های خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم‌جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکت‌ها، شفافیت و پاسخگویی گردد. [38].

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی

موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه 1990 در انگلیس، کانادا و امریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثر بخشی هئیت مدیره شرکت‌های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کاربری^[3] در انگلیس، گزارش دی^[4] در کانادا و مقررات هئیت مدیره در جنرال موتورز امریکا شکل گرفت و بیشتر به موضوع راهبری^[5] شرکت‌ها و حقوق سهامداران متمرکز بود اما بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت‌های بزرگ، با توجه جدی به حقوق ذی‌نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد. در سال‌های اخیر پیشرفت‌ها عمده‌ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است. [52].

سازمان‌های بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی^[6]، اتاق بازرگانی بین‌المللی^[7]، بانک جهانی^[8]، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی^[9]، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و فدراسیون بین‌المللی حسابداری^[10] و همچنین مؤسسات رتبه بندی همانند S&P^[11] استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم کرده‌اند. [52].

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی

به عقیده حساس یگانه (1385)،" برای دست‌یابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی‏ لازم است به فرایند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون‏ متعدد و معتبر نشان می‏دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت‏ حاکمیت شرکتی، از واژه لاتینGubenare  به معنای هدایت کردن‏ گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می‏رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل". [19].

بررسی ادبیات مرتبط با حاکمیت شرکتی، نشان‌دهنده عدم وجود تعریفی مورد توافق از این مفهوم و تفاوت میان تعاریف آن در کشورهای گوناگون است. می‌توان تعاریف ارائه شده را در قالب دو تئوری نمایندگی، و ذی‌نفعان مطرح کرد. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این دیدگاه یک الگوی قدیمی برای طرح مباحث حاکمیت شرکتی است. اما از دیدگاه تئوری ذی‌نفعان، می‌توان حاکمیت شرکتی را به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن‌ها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی‌نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد. "بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می‌دهد که تمام آن‌ها دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پاسخگویی است". [18].

"تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت می‌گیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روش‌‌هایی که در آن به سهامداران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان می‌دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهامداران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکت‌‌‌ها مسوولیت پاسخگویی خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیت‌‌های تجاری خود در راستای مسوولیت‌‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کند". [19].

در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی را به منظور ارائه تعریفی جامع و کامل‏ از این مفهوم ارائه خواهیم کرد.

طبق تعریف ارائه شده توسط فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004، حاکمیت‌‌‌ شرکتی مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیأت‌ مدیره و مدیران موظف است، و هدف از آن مشخص کردن مسیر راهبردی به منظور تضمین دست‌یابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع می‌باشد.

به عقیده کادبری که معروف به پدر حاکمیت شرکتی است، حاکمیت شرکتی، سیستمی است که در آن شرکت‌ها هدایت و کنترل می‌شوند. در واقع حاکمیت شرکتی در ارتباط با سیستم‌ها، فرآیندها، مسئولیت‌ها، نظام‌های کنترلی و تصمیم‌گیری در قلب و بالاترین سطح یک سازمان است.

همچنین ساختار روابط و مسئولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دست‌یابی به هدف‌های اولیه مشارکت، تعریفی است که توسط صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 ارائه شده است.

پارکینوس در 1994 حاکمیت شرکتی را به عنوان فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران، تعریف می‌کند.

هاپب و همکاران (1998)، پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف می‌کنند:"حاکمیت شرکتی‏ به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای‏ وظایف هیأت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان‏ سهامداران و سایر ذینفعان، به خصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان می‏پردازد."

---

[1] Sarbanes–Oxley

[2] Organization for Economic CO- operation and Development (OECD)

[3]Cadbury

[4]Dey

[5] Strategy

[6] International conporate Goyerrmce Network (ICGN)

[7] International champer of commerce(ICG)

[8]World Bank

[9]Common Wealth Association, for corporate Governanee

[10] International federation Accounting (IFAC)

[11] Standard & Poor's (S&P)

دانلود بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	4351 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	144

بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی  با اظهارنظرحسابرس

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1- بیان مسأله 7

4-1- اهمیت موضوع تحقیق. 9

5-1- اهداف تحقیق. 11

6-1- فرضیه های تحقیق. 11

7-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 12

8-1 حدود مطالعاتی. 13

9-1- تعریف عملیاتی واژه ها 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 

1-2 مقدمه 16

2-1-2- چرا مدیریت سود انجام می شود؟ 16

3-1-2- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ 16

4-1-2- تعریف مدیریت سود 18

5-1-2- انواع مدیریت سود 19

6-1-2- مدیریت سود و انگیزه های آن. 21

7-1-2- روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود 23

8-1-2- قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟ 24

9-1-2- تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام 25

10-1-2- نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود 26

11-1-2- عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود 27

12-1-2- حاکمیت شرکتی. 28

13-1-2- تعریف حاکمیت شرکتی. 28

14-1-2- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. 30

15-1-2- اهداف حاکمیت شرکتی. 30

16-1-2- طبقه بندی حاکمیت شرکتی. 31

17-1-2- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی. 32

1-17-1-2- هیئت مدیره ها 33

2-17-1-2- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت.. 33

3-17-1-2- سهامداران. 33

4-17-1-2- مشتریان داخلی و خارجی شرکت.. 34

5-17-1-2- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت.. 34

18-1-2- روند تغییرات نقش هیئت مدیره 34

19-1-2- تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل. 36

20-1-2- نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی. 36

1-21-1- 2- سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود 38

2-21-1-2- سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود 39

22-1-2- حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و پاداش های مدیران. 40

23-1-2- دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی. 41

24-1-2- مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی. 41

25-1-2- شناخت نقش حسابرسی در فرایند حاکمیت شرکتی. 42

26-1-2- نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی. 43

27-1-2- کنترل حسابداری ساختگی توسط حاکمیت شرکتی. 44

28-1-2- حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک... 45

29-1-2- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی. 46

30-1-2- رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا 47

31-1-2- اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی بانک ها درکشورهای درحال توسعه 49

32-1-2- حاکمیت شرکتی و مالیات.. 51

33-1-2- گزارش حسابرسی و مدیریت سود 52

34-1-2- نقش حسابرسی در مدیریت ریسک تمکین. 52

35-1-2- انگیزه های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت.. 53

36-1-2- تعویض حسابرس و استقلال حسابرس.. 54

2-2بخش دوم- پیشینه تحقیق. 55

1-2-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 55

2-2-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور : 60

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 

1-3 مقدمه 65

2-3- روش تحقیق. 65

3-3- جامعه آماری. 66

4-3- نمونه آماری. 66

5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 67

6-3- روش های آماری تحقیق. 67

7-3- ابزارجمع آوری داده ها 67

8-3- روش جمع آوری داده ها 68

9-3- متغیرهای مورد مطالعه 68

10-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 74

2-4- بررسی آماره های توصیفی. 74

3-4- آزمون های معنادار بودن مدل. 76

4-4- بررسی فرضیه 1. 77

1-4-4- بلوک شروع0 مدل   بلوک: 78

2-4-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل 79

3-4-4- جدول امنیباس : آزمون ضرایب مدل. 80

4-4-4- جدول خلاصه مدل. 81

5-4-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو) : 81

6-4-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 82

7-4-4- تدوین فرض ضرایب معناداری (آزمون والد) 82

5-4- بررسی فرضیه 2. 85

1-5-4- جدول طبقه بندی بلوک: 85

2-5-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل  86

3-5-4- جدول امنیباس   : آزمون ضرایب مدل. 88

4-5-4- جدول خلاصه مدل. 88

5-5-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): 89

6-5-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 90

7-5-4- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) 91

6-4- بررسی فرضیه 3. 94

1-6-4- متغیرهای کنترل به همراه مدیریت سود و نوع اظهارنظر حسابرس.. 94

1-1-6-4- جدول طبقه بندی بلوک0. 94

2-1-6-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل  95

3-1-6-4- جدول امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 97

4-1-6-4- جدول خلاصه مدل. 98

5-1-6-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): 98

6-1-6-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 99

7-1-6-4- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) 100

2-6-4- متغیرهای کنترل به همراه حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس.. 101

1-2-6-4- بلوک0 شروع مدل   بلوک      : 102

2-2-6-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل  103

3-2-6-4- جدول امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 105

4-2-6-4- جدول خلاصه مدل : 106

5-2-6-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): 106

6-2-6-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 107

7-2-6-4- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) 108

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 114

2-5- نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق. 114

3-5- پیشنهادات تحقیق. 115

1-3-5- پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق. 115

2-3-5- پیشنهادات به محققین. 116

4-5- محدودیت های تحقیق. 116

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 118

منابع لاتین: 122

چکیده انگلیسی: 129

جدول 1-4- آمار توصیفی متغیرهای اصلی: 75

جدول 2-4- آمار توصیفی متغیرهای کنترل : 76

جدول 3-4- داده های ورودی شرکت ها 78

جدول 4-4- رمزگذاری متغیر وابسته 78

جدول5-4-  طبقه بندی بلوک.. 78

جدول 6-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل. 80

جدول 7-4- امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 81

جدول 8-4- خلاصه مدل. 81

جدول 9-4- آزمون هاسمر و لمه شو. 81

جدول 10-4- طبقه بندی بلوک یک... 82

جدول 11-4- آزمون والد 83

جدول 12-4- خلاصه اظهارنظرها 84

جدول 13-4- متغیرهای وارد شده به مدل. 85

جدول 14-4- طبقه بندی بلوک.. 85

جدول 15-4- بلوک 1: بلوک روش مدل. 87

جدول 16-4- امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 88

چدول 17-4- خلاصه مدل. 88

جدول 18-4- آزمون هاسمر و لمه شو. 89

جدول 19-4- طبقه بندی بلوک 1. 90

جدول 20-4- آزمون والد 91

جدول 21-4- خلاصه اظهارنظرها 93

جدول 22-4- متغیرهای وارد شده به مدل. 94

جدول 23-4- طبقه بندی بلوک 0. 94

جدول 24-4- بلوک 1: بلوک روش مدل. 96

جدول 25-4- امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 97

جدول 26-4- خلاصه مدل. 98

جدول 27-4- آزمون هاسمر و لمه شو. 98

جدول 28-4- طبقه بندی بلوک 1. 99

جدول 29-4- آزمون والد 100

جدول30-4-  طبقه بندی بلوک.. 102

جدول 31-4- متیرهای وارد شده به مدل. 103

جدول 32-4- بلوک 1: بلوک روش مدل. 104

جدول 33-4- امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 105

جدول 34-4- خلاصه مدل. 106

جدول 35-4- آزمون هاسمر و لمه شو. 107

جدول 36-4- طبقه بندی بلوک 1. 108

جدول 37-4- آزمون والد 109

جدول38-4- متغیرهای ورودی و نتایج آزمون والد فرضیه اول. 111

جدول 39-4- متغیرهای ورودی و نتایج آزمون والد فرضیه دوم 111

جدول 40-4- متغیرهای ورودی و نتایج آزمون والد فرضیه سوم 112

جدول 41-4- متغیرهای ورودی و نتایج آزمون والد فرضیه سوم 112

چکیده:

موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1382 تا 1388 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیرورابطه ی دستکاری وهموارسازی سود درشرکت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل  شرکت ها وبررسی تأثیرورابطه ی مؤلفه های حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرهمزمان دومتغیرفوق و ویژگی های حسابرس و مشخصات مالی شرکت های مورد رسیدگی ومشکلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (نوع اظهارنظرحسابرس) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس و در فرضیه سوم با ورود متغیرهای کنترل در مدل تحقیق روابط مطرح شده در دو فرضیه فوق تفاوت معناداری پیدا خواهند نمود. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم رد شدند و تنها در فرضیه سوم با ورود متغیر کنترل به مدل، تنها متغیر اهرم مالی با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری دارد.

مقدمه:

با گسترش روزافزون بازارهای مالی جهان از قرن بیستم، مسائلی همچون مدیریت و هموارسازی سود و حاکمیت شرکتی در دنیای حسابداری، مدیریت، اقتصاد و دیگر علوم با حساسیت ویژه ای مدنظر قرار گرفته، و هر یک از صاحب  نظران و محققین از زاویه علوم خود به بررسی و تفسیر نتایج حاصل از یافته هایشان پرداخته اند. با توجه به اینکه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی، هر یک به طور جداگانه می توانند صورت های مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهند و از طرف دیگر استفاده کنندگان از صورت های مالی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از این صورت های مالی هستند، ترجیح می دهند از اطلاعات صورت های مالی استفاده نمایند که توسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته ونسبت به مطلوبیت آنها اظهارنظر کرده اند. لذا سؤالی که در اینجا ممکن است در اذهان استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت ها به وجود آید این است که آیا نوع اظهارنظر حسابرسان متأثر از مدیریت سود و حاکمیت شرکتی احتمالی شرکت است؟ بنابراین در تحقیق حاضر، تأثیرپذیری نوع اظهارنظر حسابرس از شاخص مدیریت سود و حاکمیت شرکتی (درصد اعضای غیرموظف، شاخص تمرکز مالکیت و وجود حسابرس داخلی) با و بدون حضور متغیرهای کنترل در مدل تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

دانلود ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	833 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	176

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش.. 5

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی) 7

2-2-1  ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی) 7

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. 8

4-1 . اهداف پژوهش.. 10

5-1 . فرضیه های پژوهش.. 11

1-5-1.فرضیه اول. 11

2-5-1.فرضیه دوم 11

3-5-1. فرضیه سوم 11

6-1 . روش پژوهش.. 11

7-1. روش جمع آوری اطلاعات.. 12

8-1 . قلمرو پژوهش.. 12

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش.. 12

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش.. 13

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی. 17

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی. 17

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 20

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی. 21

2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات.. 23

3-2-1-2.تئوری ذینفعان. 24

3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی. 26

4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی. 26

5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. 27

6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی. 27

7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی. 28

1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار. 28

2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت  مبتنی برروابط. 29

3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. 29

4-7-1-2 . الگوی نوظهور. 30

8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی. 30

1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی. 31

2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی. 32

9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. 34

2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 35

1-2-2. مفاهیم مدیریت سود 35

2-2-2. انگیزه های مدیریت سود: 36

1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: 36

2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران: 36

3-2-2-2. انگیزه های سیاسی. 37

4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی. 37

5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی. 38

6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی. 38

7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی. 39

8-2-2-2. برآوردن انتظارات.. 39

3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد 39

4-2-2. الگوهای مدیریت سود 40

1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: 40

2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود 41

3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود 41

4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود 42

5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود 42

3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره 45

1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب.. 45

2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره 46

3-3-2 . ستاد هیأت مدیره 47

4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره 47

1-4-3-2. اعضای غیر موظف.. 47

2-4-3-2. کفایت مدیران. 48

3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره 48

5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره 49

6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. 49

7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره 49

8-3-2. جلسات هیأت مدیره 50

4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت.. 50

1-4-2 . مالکیت پراکنده 50

2-4-2. مالکیت متمرکز. 51

3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی. 52

4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت.. 52

5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور. 53

5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی. 54

1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی. 54

2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی. 55

3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت.. 56

4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی. 56

6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش.. 57

1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور. 57

2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور. 59

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه : 67

2-3. جامعه آماری. 67

3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری. 68

4-3. روش پژوهش.. 70

5-3. روش جمع آوری اطلاعات.. 71

6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها 71

1-6-3. متغیر های مستقل. 71

2-6-3. متغیرهای وابسته 71

7-3.تابع آماره 74

1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 74

2-7-3. تحلیل رگرسیون. 74

3-7-3. دیاگرام پراکنش.. 74

4-7-3. معادله خط. 75

5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون. 75

6-7-3. آزمون دوربین واتسون. 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه: 78

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 78

3-4. آزمون فرضیه ها 79

1-3-4. آزمون فرضیه اول. 79

2-3-4. آزمون فرضیه دوم 85

3-3-4. آزمون فرضیه سوم 91

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 100

2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 100

1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه  اول. 100

2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم 101

3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم 101

3-5. پیشنهادها 102

1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش.. 102

2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 103

4-5. محدودیت های پژوهش.. 103

پیوستها:

پیوست شماره 1:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387. 105

پیوست شماره 2:  نام شرکت های نمونه پژوهش.. 109

پیوست شماره 3: نحوه محاسبه متغیر های مستقل. 113

پیوست شماره 4: اقلام تعهدی اختیاری (DA) 126

پیوست شماره 5: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری. 140

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 154

منابع لاتین: 157

منابع اینترنتی: 158

چکیده انگلیسی .......................................................................................................159

 نگاره شماره 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی. 33

 نگاره شماره 1-2-2. شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع. 43

 نگاره شماره 1-6-2  خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی. 63

نگاره شماره (1-3) نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی. 69

نگاره شماره (1-4) : شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 79

نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 80

نگاره شماره (3-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 81

نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 81

نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 84

نگاره شماره (6-4): همبستگی ها 84

نگاره شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 85

نگاره شماره (8-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 86

نگاره شماره (9-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 87

نگاره شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 87

نگاره شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 90

نگاره شماره (12-4): همبستگی ها 90

نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 91

نگاره شماره (14-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 92

نگاره شماره (15-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 93

نگاره شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 93

نگاره شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 96

نگاره شماره (18-4): همبستگی ها 96

نگاره شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 97

نگاره شماره (48-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 98

نمودار شماره (1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها 14

نمودار شماره (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 82

نمودار شماره (3-4) :دیاگرام  پراکنش.. 83

نمودار شماره (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 83

نمودار شماره (5-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 88

نمودار شماره (6-4) :دیاگرام  پراکنش.. 89

نمودار شماره (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 89

نمودار شماره (9-4) :دیاگرام  پراکنش.. 95

نمودار شماره (10-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 95

چکیده:

حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .

بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.

مقدمه:

بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.

در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی[1] که براستقلال    حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.

در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.

حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

---

1-Sarabanes- Oxley

دانلود بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	548 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	166

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1 (مقدمه 5

2-1) تاریخچه مطالعاتی. 5

3-١( بیان مسأله 6

4-١) چارچوب نظری تحقیق. 8

5-١) فرضیه ها تحقیق. 12

6-١(  اهداف تحقیق. 13

١-6-١) اهداف علمی تحقیق. 13

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق. 13

7-١( اهمیت تحقیق. 14

8-1) حدود مطالعاتی. 16

9-١) واژه های کلیدی تحقیق. 17

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 

1-2) مقدمه 20

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی. 22

3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی. 24

4-2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 27

1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون) 28

2-4-2 ) مدل روابط. 30

3-4-2) مدل پیوندی. 36

5-2)طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. 38

٦-٢) مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 39

١-٦-٢) تئوری نمایندگی : 40

2-6-2) تئوری ذینفعان : 42

٣-٦-٢) تئوری هزینه معاملات: 46

7-2)معیارهای حاکمیت شرکتی خوب کدام هستند؟ 47

8-2) نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی: 48

9-2) جنبه های مختلف اصول راهبری شرکت.. 50

١٠-٢) ترکیب مدیران شرکت.. 50

١١-٢) نقش هیات مدیره در اصول راهبری شرکت.. 51

١٢-٢) تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. 54

13-2)حقوق و مزایای مدیران موظف.. 55

١-١٣-٢) حق رای در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران. 55

٢-١٣-٢) آموزش مدیران. 55

٣-١٣-٢) نقش مدیران غیر موظف در اصول راهبری شرکت.. 56

١٤-٢) برخی مقررات مربوط به مدیران از دیدگاه قانون تجارت ایران. 58

١٥-٢) تعداد اعضا (اندازه ) هیات مدیره 58

١٦-٢) میزان سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس.. 59

17-2)سرمایه گذاران نهادی: 60

١-١٧-٢) اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. 61

2-17-2)سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران. 63

٣-١٧-٢) سهامداران نهادی و گزارش کادبری. 64

2-18) نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. 64

١٩-٢) حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی. 65

20-2)حاکمیت شرکتی در ایران. 68

٢١-٢) سیاست تقسیم سود 69

٢٢-٢) عوامل موثر بر تقسیم سود 70

٢٣-٢)تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود 72

١-٢٣-٢) تئوریپرداخت سود سهام به عنوان تقسیم سود باقیمانده: 72

٢-٢٣-٢) تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیلیانی و میلر: 72

٣-٢٣-٢) تئوری پرنده در دست گردون وولیتز: 73

٤-٢٣-٢) تئوری مالیات تفاضلی گرورس و می : 73

٢٤-٢) دلایل اهمیت سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها 73

٢٥-٢) خط مشی های تقسیم سود: 74

٢٦-٢) اشکال مختلف پرداخت سود سهام 75

١-٢٦-٢) سود سهام نقدی: 75

٢-٢٦-٢) سود غیر نقدی سهام: 75

٣-٢٦-٢) سود سهمی یا سهام جایزه: 75

٤-٢٦-٢) سود تصفیه: 76

٥-٢٦-٢) سود تعهد شده: 76

٢٧-٢) سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی. 76

28-2) پیشینه تحقیق. 77

١-٢٨-٢) تحقیقات خارج از ایران. 78

٢-٢٨-٢) تحقیقات در کشور ایران. 80

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 

1-3 مقدمه 83

٢-٣) روش تحقیق. 83

٣-٣) جامعه آماری. 84

4-3)مدل مفهومی تحقیق. 85

5-3) متغیرهای تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 87

٦-٣) روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 

1-4) مقدمه‏ 92

2-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها 92

١-2-4 )روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی. 93

٢-2-4 )منطق آزمون فرضیه 93

٣-2-4 )معیار آزمون. 94

4-4-4) ضریب تعیین R²: 95

5-2-4) آزمون تشخیص دوربین- واتسون : 95

٦-2-4 )معیارهای ارزیابی عملکرد پیش بینی : 96

٧-2-4 )آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفKs  : 97

3- ۴) آمار توصیفی. 98

4-4) آزمون فرضیه ها 100

1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 100

2-4-4) ارزیابی عملکرد پیش بینی. 101

3-4-4) آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول : 101

4-4-4 آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم : 114

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

1-5) مقدمه 130

2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 130

3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق. 135

4-5 )پیشنهادها 135

1-4-5 )پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 136

2-4-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 136

5-5 )محدودیت های تحقیق. 137

پیوست ها 

پیوست الف :جدول  مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 139

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 144

منابع لاتین: 146

فهرست منابع اینترنتی. 148

چکیده انگلیسی: 149

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود 10

جدول ۱-۴ خلاصه آمارههای توصیفی. 99

جدول  2-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 100

جدول  ۳-۴ مقادیرآمارههایارزیابیقدرتپیش بینیبرایمدل. 101

جدول 4-4 آزمون فرضیه فرعی اول( فرضیه اصلی اول) 103

جدول 5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم ( فرضیه اصلی اول) 105

جدول 6-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی اول) 108

جدول 7-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی اول) 110

جدول 8-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 113

جدول 9-4 آزمون فرضیه فرعی اول (فرضیه اصلی دوم) 116

جدول 10-4 آزمون فرضیه فرعی دوم (فرضیه اصلی دوم) 118

جدول 11-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی دوم) 121

جدول 12-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی دوم) 123

جدول 13-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 125

جدول 14-4 خلاصه نتایج. 128

نمودار ١-3 مدل مفهومی تحقیق. 85

چکیده:

این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل: میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی  برای  تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل[1] استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارEviews   به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که  پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده .

مقدمه:

تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .

یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان  خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.

علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل  و  هدایت  شرکت ها در اختیار سهامداران خاص

 متمرکز شود.

همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .

---

[1]-Excel

دانلود بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	519 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

با فرمت ورد وقابل ویرایش

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1 (مقدمه 5

2-1) تاریخچه مطالعاتی. 5

3-١( بیان مسأله 6

4-١) چارچوب نظری تحقیق. 8

5-١) فرضیه ها تحقیق. 12

6-١(  اهداف تحقیق. 12

١-6-١) اهداف علمی تحقیق. 12

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق. 13

7-١( اهمیت تحقیق. 14

7-1) حدود مطالعاتی. 16

8-١) واژه های کلیدی تحقیق. 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 

1-2) مقدمه 20

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی. 22

3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی. 24

4-2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 26

1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون) 27

2-4-2 ) مدل روابط. 30

3-4-2) مدل پیوندی. 36

5-2)طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. 37

٦-٢) مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 39

١-٦-٢) تئوری نمایندگی : 39

2-6-2) تئوری ذینفعان : 41

٣-٦-٢) تئوری هزینه معاملات: 45

7-2)معیارهای حاکمیت شرکتی خوب کدام هستند؟ 46

8-2) نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی: 46

9-2) جنبه های مختلف اصول راهبری شرکت.. 48

١٠-٢) ترکیب مدیران شرکت.. 49

١١-٢) نقش هیات مدیره در اصول راهبری شرکت.. 49

١٢-٢) تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. 52

13-2)حقوق و مزایای مدیران موظف.. 53

١-١٣-٢) حق رای در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران. 53

٢-١٣-٢) آموزش مدیران. 54

٣-١٣-٢) نقش مدیران غیر موظف در اصول راهبری شرکت.. 54

١٤-٢) برخی مقررات مربوط به مدیران از دیدگاه قانون تجارت ایران. 56

١٥-٢) تعداد اعضا (اندازه ) هیات مدیره 57

١٦-٢) میزان سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس.. 57

17-2)سرمایه گذاران نهادی: 58

١-١٧-٢) اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. 59

2-17-2)سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران. 60

٣-١٧-٢) سهامداران نهادی و گزارش کادبری. 61

2-18) نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. 62

١٩-٢) حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی. 63

20-2)حاکمیت شرکتی در ایران. 65

٢١-٢) سیاست تقسیم سود 67

٢٢-٢) عوامل موثر بر تقسیم سود 68

٢٣-٢)تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود 69

١-٢٣-٢) تئوریپرداخت سود سهام به عنوان تقسیم سود باقیمانده: 69

٢-٢٣-٢) تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیلیانی و میلر: 70

٣-٢٣-٢) تئوری پرنده در دست گردون وولیتز: 70

٤-٢٣-٢) تئوری مالیات تفاضلی گرورس و می : 71

٢٤-٢) دلایل اهمیت سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها 71

٢٥-٢) خط مشی های تقسیم سود: 71

٢٦-٢) اشکال مختلف پرداخت سود سهام 72

١-٢٦-٢) سود سهام نقدی: 72

٢-٢٦-٢) سود غیر نقدی سهام: 73

٣-٢٦-٢) سود سهمی یا سهام جایزه: 73

٤-٢٦-٢) سود تصفیه: 73

٥-٢٦-٢) سود تعهد شده: 73

٢٧-٢) سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی. 74

28-2)پیشینه تحقیق. 75

١-٢٨-٢) تحقیقات خارج از ایران. 75

٢-٢٨-٢) تحقیقات در کشور ایران. 77

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 

1-3 مقدمه 81

٢-٣) روش تحقیق. 81

٣-٣) جامعه آماری. 82

4-3)مدل مفهومی تحقیق. 83

5-3) متغیرهای تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 84

٦-٣) روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 

1-4) مقدمه‏ 89

2-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

١-2-4 )روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی. 90

٢-2-4 )منطق آزمون فرضیه 90

٣-2-4 )معیار آزمون. 91

4-4-4) ضریب تعیینR² : 91

5-2-4) آزمون تشخیص دوربین- واتسون : 92

٦-2-4 )معیارهای ارزیابی عملکرد پیش بینی : 92

٧-2-4 )آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفKs  : 94

3- ۴) آمار توصیفی. 94

4-4) آزمون فرضیه ها 96

1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 96

2-4-4) ارزیابیعملکردپیشبینی. 97

3-4-4) آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول : 98

4-4-4 آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم : 110

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

1-5) مقدمه 125

2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 125

3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق. 130

4-5 )پیشنهادها 130

1-4-5 )پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 130

2-4-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 131

5-5 )محدودیت های تحقیق. 131

پیوست ها 

پیوست الف :جدول  مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 134

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 139

منابع لاتین: 141

فهرست منابع اینترنتی. 142

چکیده انگلیسی: 143

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود 9

جدول ۱-۴ خلاصه آمارههای توصیفی. 95

جدول  2-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 96

جدول  ۳-۴ مقادیرآمارههایارزیابیقدرتپیش بینیبرایمدل. 97

جدول 4-4 آزمون فرضیه فرعی اول( فرضیه اصلی اول) 99

جدول 5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم ( فرضیه اصلی اول) 102

جدول 6-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی اول) 104

جدول 7-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی اول) 107

جدول 8-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 109

جدول 9-4 آزمون فرضیه فرعی اول (فرضیه اصلی دوم) 112

جدول 10-4 آزمون فرضیه فرعی دوم (فرضیه اصلی دوم) 114

جدول 11-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی دوم) 117

جدول 12-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی دوم) 119

جدول 13-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 121

جدول 14-4 خلاصه نتایج. 123

نمودار ١-3 مدل مفهومی تحقیق. 83

چکیده:

این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه ؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل : میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی  برای  تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل[1] استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارEviews   به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که  پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده .

مقدمه:

تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .

یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان  خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. ا ین موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.

علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود.

---

[1]-Excel

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	6697 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	144

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

چکیده:

موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1382 تا 1388 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیرورابطه ی دستکاری وهموارسازی سود درشرکت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل  شرکت ها وبررسی تأثیرورابطه ی مؤلفه های حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرهمزمان دومتغیرفوق و ویژگی های حسابرس و مشخصات مالی شرکت های مورد رسیدگی ومشکلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (نوع اظهارنظرحسابرس) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس و در فرضیه سوم با ورود متغیرهای کنترل در مدل تحقیق روابط مطرح شده در دو فرضیه فوق تفاوت معناداری پیدا خواهند نمود. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم رد شدند و تنها در فرضیه سوم با ورود متغیر کنترل به مدل، تنها متغیر اهرم مالی با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری دارد.

فهرست

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1- بیان مسأله 7

4-1- اهمیت موضوع تحقیق. 9

5-1- اهداف تحقیق. 11

6-1- فرضیه های تحقیق. 11

7-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 12

8-1 حدود مطالعاتی. 13

9-1- تعریف عملیاتی واژه ها 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 16

2-1-2- چرا مدیریت سود انجام می شود؟ 16

3-1-2- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ 16

4-1-2- تعریف مدیریت سود 18

5-1-2- انواع مدیریت سود 19

6-1-2- مدیریت سود و انگیزه های آن. 21

7-1-2- روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود 23

8-1-2- قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟ 24

9-1-2- تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام 25

10-1-2- نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود 26

11-1-2- عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود 27

12-1-2- حاکمیت شرکتی. 28

13-1-2- تعریف حاکمیت شرکتی. 28

14-1-2- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. 30

15-1-2- اهداف حاکمیت شرکتی. 30

16-1-2- طبقه بندی حاکمیت شرکتی. 31

17-1-2- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی. 32

1-17-1-2- هیئت مدیره ها 33

2-17-1-2- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت.. 33

3-17-1-2- سهامداران. 33

4-17-1-2- مشتریان داخلی و خارجی شرکت.. 34

5-17-1-2- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت.. 34

18-1-2- روند تغییرات نقش هیئت مدیره 34

19-1-2- تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل. 36

20-1-2- نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی. 36

1-21-1- 2- سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود 38

2-21-1-2- سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود 39

22-1-2- حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و پاداش های مدیران. 40

23-1-2- دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی. 41

24-1-2- مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی. 41

25-1-2- شناخت نقش حسابرسی در فرایند حاکمیت شرکتی. 42

26-1-2- نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی. 43

27-1-2- کنترل حسابداری ساختگی توسط حاکمیت شرکتی. 44

28-1-2- حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک... 45

29-1-2- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی. 46

30-1-2- رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا 47

31-1-2- اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی بانک ها درکشورهای درحال توسعه 49

32-1-2- حاکمیت شرکتی و مالیات.. 51

33-1-2- گزارش حسابرسی و مدیریت سود 52

34-1-2- نقش حسابرسی در مدیریت ریسک تمکین. 52

35-1-2- انگیزه های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت.. 53

36-1-2- تعویض حسابرس و استقلال حسابرس.. 54

2-2بخش دوم- پیشینه تحقیق. 55

1-2-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 55

2-2-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور : 60

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 65

2-3- روش تحقیق. 65

3-3- جامعه آماری. 66

4-3- نمونه آماری. 66

5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 67

6-3- روش های آماری تحقیق. 67

7-3- ابزارجمع آوری داده ها 67

8-3- روش جمع آوری داده ها 68

9-3- متغیرهای مورد مطالعه 68

10-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 74

2-4- بررسی آماره های توصیفی. 74

3-4- آزمون های معنادار بودن مدل. 76

4-4- بررسی فرضیه 1. 77

1-4-4- بلوک شروع0 مدل   بلوک: 78

2-4-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل 79

3-4-4- جدول امنیباس : آزمون ضرایب مدل. 80

4-4-4- جدول خلاصه مدل. 81

5-4-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو) : 81

6-4-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 82

7-4-4- تدوین فرض ضرایب معناداری (آزمون والد) 82

5-4- بررسی فرضیه 2. 85

1-5-4- جدول طبقه بندی بلوک: 85

2-5-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل  86

3-5-4- جدول امنیباس   : آزمون ضرایب مدل. 88

4-5-4- جدول خلاصه مدل. 88

5-5-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): 89

6-5-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 90

7-5-4- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) 91

6-4- بررسی فرضیه 3. 94

1-6-4- متغیرهای کنترل به همراه مدیریت سود و نوع اظهارنظر حسابرس.. 94

1-1-6-4- جدول طبقه بندی بلوک0. 94

2-1-6-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل  95

3-1-6-4- جدول امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 97

4-1-6-4- جدول خلاصه مدل. 98

5-1-6-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): 98

6-1-6-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 99

7-1-6-4- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) 100

2-6-4- متغیرهای کنترل به همراه حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس.. 101

1-2-6-4- بلوک0 شروع مدل   بلوک      : 102

2-2-6-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل  103

3-2-6-4- جدول امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 105

4-2-6-4- جدول خلاصه مدل : 106

5-2-6-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): 106

6-2-6-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 107

7-2-6-4- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) 108

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 114

2-5- نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق. 114

3-5- پیشنهادات تحقیق. 115

1-3-5- پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق. 115

2-3-5- پیشنهادات به محققین. 116

4-5- محدودیت های تحقیق. 116

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 118

منابع لاتین: 122

چکیده انگلیسی: 129

دانلود پایان نامه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش حسابداری با عنوان ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در 172 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	602 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	172

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری با عنوان:

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

در 172 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده:

حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .

بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.

مقدمه:

بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.

در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی  که براستقلال    حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.

در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.

حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

فهرست مطالب

چکیده:..  1

مقدمه:..  2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :         4

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش      5

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)    7

2-2-1  ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)  7

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش          8

4-1 . اهداف پژوهش          10

5-1 . فرضیه های پژوهش   11

1-5-1.فرضیه اول 11

2-5-1.فرضیه دوم 11

3-5-1. فرضیه سوم           11

6-1 . روش پژوهش            11

7-1. روش جمع آوری اطلاعات         12

8-1 . قلمرو پژوهش           12

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش          12

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش  13

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات   14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی        17

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی          17

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی         20

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی   21

2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات       23

3-2-1-2.تئوری ذینفعان      24

3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی      26

4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی            26

5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی   27

6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی          27

7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی        28

1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار        28

2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت  مبتنی برروابط            29

3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار  29

4-7-1-2 . الگوی نوظهور   30

8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی   30

1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی   31

2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی  32

9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی          34

2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 35

1-2-2. مفاهیم مدیریت سود  35

2-2-2. انگیزه های مدیریت سود:       36

1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: 36

2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران:      36

3-2-2-2. انگیزه های سیاسی            37

4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی            37

5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی       38

6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی   38

7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی          39

8-2-2-2. برآوردن انتظارات 39

3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد         39

4-2-2. الگوهای مدیریت سود            40

1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: 40

2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود     41

3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود      41

4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود      42

5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود       42

3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره   45

1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب 45

2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره       46

3-3-2 . ستاد هیأت مدیره     47

4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره            47

1-4-3-2. اعضای غیر موظف          47

2-4-3-2. کفایت مدیران      48

3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره    48

5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره       49

6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل      49

7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره    49

8-3-2. جلسات هیأت مدیره   50

4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت        50

1-4-2 . مالکیت پراکنده       50

2-4-2. مالکیت متمرکز       51

3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی 52

4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت          52

5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور           53

5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی 54

1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی      54

2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی           55

3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت      56

4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی  56

6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش         57

1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور     57

2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور      59

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه :        67

2-3. جامعه آماری 67

3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری      68

4-3. روش پژوهش 70

5-3. روش جمع آوری اطلاعات         71

6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها       71

1-6-3. متغیر های مستقل    71

2-6-3. متغیرهای وابسته     71

7-3.تابع آماره       74

1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)  74

2-7-3. تحلیل رگرسیون      74

3-7-3. دیاگرام پراکنش       74

4-7-3. معادله خط 75

5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون      75

6-7-3. آزمون دوربین واتسون           76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه:         78

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها      78

3-4. آزمون فرضیه ها        79

1-3-4. آزمون فرضیه اول   79

2-3-4. آزمون فرضیه دوم    85

3-3-4. آزمون فرضیه سوم   91

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه:          100

2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات  100

1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه  اول       100

2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم        101

3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم       101

3-5. پیشنهادها      102

1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش  102

2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی 103

4-5. محدودیت های پژوهش  103

پیوستها:

پیوست شماره 1:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387          105

پیوست شماره 2:  نام شرکت های نمونه پژوهش  109

پیوست شماره 3: نحوه محاسبه متغیر های مستقل 113

پیوست شماره 4: اقلام تعهدی اختیاری (DA)      126

پیوست شماره 5: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری          140

منابع و ماخذ:

منابع فارسی:        154

منابع لاتین:          157

منابع اینترنتی:      158

چکیده انگلیسی 159

فهرست جداول

 نگاره شماره 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی.       33

 نگاره شماره 1-2-2. شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع          43

 نگاره شماره 1-6-2  خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی 63

نگاره شماره (1-3) نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی    69

نگاره شماره (1-4) : شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع      79

نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف           80

نگاره شماره (3-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف           81

نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون    81

نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون    84

نگاره شماره (6-4): همبستگی ها        84

نگاره شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون           85

نگاره شماره (8-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف           86

نگاره شماره (9-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف           87

نگاره شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  87

نگاره شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون  90

نگاره شماره (12-4): همبستگی ها      90

نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون         91

نگاره شماره (14-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف         92

نگاره شماره (15-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف         93

نگاره شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  93

نگاره شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون  96

نگاره شماره (18-4): همبستگی ها      96

فهرست نمودارها

نگاره شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون         97

نگاره شماره (48-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 98

فهرست نمودارها

نمودار شماره (1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها     14

نمودار شماره (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده            82

نمودار شماره (3-4) :دیاگرام  پراکنش  83

نمودار شماره (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون   83

نمودار شماره (5-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده            88

نمودار شماره (6-4) :دیاگرام  پراکنش  89

نمودار شماره (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون   89

نمودار شماره (9-4) :دیاگرام  پراکنش  95

نمودار شماره (10-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 95

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی

دسته بندی	مبانی و پیشینه نظری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی

در 28 صفحه در قالب ورد و با فرمت docx

با منابع فارسی و انگلیسی

مقدمه

حاکمیت شرکتی، به مجموعه فرایندها، رسم ها، سیاست ها، قوانین و نهادهایی گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل تأثیر بگذارد. همچنین، حاکمیت شرکتی، روابط بین کنش گران متعدد (ذی نفعان) و هدف هایی را که بر اساس آن ها شرکت اداره می شود در بر می گیرد. کنش گران اصلی، مدیریت عامل، سهامداران و هیئت مدیره هستند. سایر ذی نفعان عبارتند از کارمندان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانک ها و سایر وام دهندگان، قانون گذاران، محیط و به طور کلی جامعه.

حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار، ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است. این عنصر در صدر فهرست توسعه بین‌المللی قرار دارد. جیمـز ولفنسان، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می گوید: حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است (سینا قدس،1387،ص 50).

به طور کلی، حاکمیت شرکت ها  مجموعه ای از مقررات و استراتژی برای کاهش تعارضات سازمان و حصول اطمینان از حداکثر شدن ثروت سهامداران می باشد. اثر حاکمیت شرکتی بر قیمت سهام و توزیع بازده یک مسئله مهم در امور مالی شرکت است. تعدادی از عواملی که به طور گسترده برای تاثیر گذاری در کیفیت حاکمیت شرکتی عبارتند از ساختار هیئت مدیره، ساختار مالکیت و مقررات غیرقابل تصرف (Hao Li et.al, 2013, pp 204-205).

بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کارآید. این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود.

فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است.

هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند: حاکمیت شرکتی به تشریح سازمان دهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذی نفعان بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان آن می پردازد. همچنین کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند: حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.مگینسون نیز در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند(یگانه،1385،ص ص 33-32).

بریگام نیز در تعریف حاکمیت شرکتی می گوید: حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قوانین، مقررات و روش هایی است که بر عملیات یک شرکت و تصمیم هایی که توسط مدیران آن گرفته می شود اثر می گذارد (بریگام و ارهارت،1391،ص 81).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حاکمیت شرکتی را به این ترتیب تعریف کرده است: مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. راهبری شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می گردد. راهبری شرکتی خوب باید برای هیئت مدیره و مدیریت انگیزه های مناسبی ایجاد کند تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران آن است دنبال نمایند و همچنین نظارت مؤثر و کارآمد را تسهیل کند. وجود یک نظام راهبری شرکتی کارآمد و مؤثر درون یک شرکت و در کل یک اقتصاد، کمک میکند تا درجه ای از اعتماد فراهم آید که برای عملکرد مناسب یک اقتصاد بازار لازم است. از منظر صنعت بورس اوراق بهادار، حاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره فعالیت های شرکت توسط هیئت مدیره و مدیریت ارشد می باشد (آیین نامه نظام راهبری شرکتی،1386،ص 2).

...

قسمتی از منابع فارسی:

• آذر.عادل،مؤمنی.منصور،1385،آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد اول،چاپ سیزدهم،انتشارات سمت.
• آذر.عادل،مؤمنی.منصور،1385،آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد دوم،چاپ دهم،انتشارات سمت.
• ابراهیمی کردلر.علی،نظام راهبری شرکت و نقش سهامداران نهادی در آن، دانش و پژوهش حسابداری،1386،شماره 8،ص ص25-20.
• اسکندری.آتوسا،حسینی.یعقوب،بررسی وضعیت ریسک سیستماتیک() شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله برنامه ریزی و بودجه،1381،شماره 77،ص ص54-29.
• امانی.جواد،خضری آذر.هیمن،محمودی.حجت،معرفی مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی(PLS-PM) و کاربرد آن در پوهش های رفتاری،مجله بر خط روانشناسی،1391،شماره 1،ص ص55-41.
• ·        انصاری.عبدالحمید،ابعاد مدیریت ریسک(تعاریف و کاربردهای مدیریت ریسک در خدمات مالی)،تازه های اقتصاد،1376،شماره 67،ص ص32-29.
• ایزدی نیا.ناصر،قندهاری.مهسا،عابدینی.احمد،مرادی.احمد،مروری بر مدیریت دارایی ها و بدهی ها ،فصل نامه علمی دانشجویان ارشد حسابداری و مدیریت مالی،1390،شماره 8،ص ص33-16.
• بریگام. یوجین اف،ارهارت. مایکل سی،1391، مدیریت مالی در تئوری و عمل ،ترجمه فراهانی. علیرضا، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات ترمه.

...

قسمتی از منابع انگلیسی:

• Brokhovich,K.A., Bruarski,K.R., Crtchley,C.E., and Simkins,B.J., Board composition and corporate investment in interest rate derivatives, working paper, Oklahoma state university, 2001 , pp. 1-37

• Busse, Jeffrey A., Goyal, Amit, and Wahal, Sunil,Performance and Persistence in Institutional Investment Management, 2010, The Journal of Finance ,Vol. LXV, NO.2, pp. 80-105

• Eling, Martin,Marek Sebastian D., Corporate Governance and Risk Taking: Evidence From the U.K. and German Insurance Markets, 2014, The Journal of Risk and Insurance,Vol 81 , NO.3, pp. 653-682

• Gadhoum.Yoser, Ayadi.Mohamed A, Ownership Structure and Risk: A Canadian Empirical Analysis, 2003, Quarterly Journal Of Business and Economics, Vol 42, pp 19-39.

...

حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی با عنوان حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی با عنوان حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	533 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	159

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی با عنوان

حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه

 

 

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی وتاثیرآن برتوسعه وگسترش بازارسرمایه می باشد.بدین منظوربااستفاده ازمتون وادبیات مالی وبورسی ،متغیرهای توسعه وگسترش بازارسرمایه شناسایی گردیدکه درفرآیندتهیه پرسشنامه مبنای طراحی سوالات قرارگرفت براین اساس فرضیات تحقیق ازطریق پرسشنامه کتبی جمع آوری شد .جامعه آماری شامل کلیه فعالان بازارسرمایه(مدیران وکارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار، مدیران وکارشناسان شرکتهای کارگزاری،مدیران وکارشناسان شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهاداروسهامداران حقیقی وحقوقی )بود.نمونه آماری مدیران وکارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار، مدیران وکارشناسان شرکتهای کارگزاری ، مدیران وکارشناسان شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهاداربوده است.

 

نمونه آماری همان جامعه آماری می باشد.برای تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده تحقیق ازنرم افزار spssاستفاده گردیدوفرضیات تحقیق بااستفاده ازآزمون t_test (تک نمونه ای) درسطح معنی دار 95 درصدموردآزمون قرارگرفتند.سپس برای بررسی میزان اختلاف یاتوافق نظر بین گروههای پاسخ دهندگان ازآزمون kruscal_walliseوتحلیل آماری chi_squareدرسطح معنی دار95درصد استفاده گردید.پس ازبررسی وتحلیل تمامی آزمونها به این نتیجه دست یافتیم که حاکمیت شرکتی تاثیر خیلی زیادی برتوسعه وگسترش بازارسرمایه داردونتایج تحقیق نشان دادکه حاکمیت شرکتی بیشترین تاثیر رابریهبود نظام مدیریت داخلی شرکت داردوهمچنین تاثیر زیادی به ترتیب برحفظ حقوق سهامداران،توسعه کیفی بازارسرمایه،کارایی بازارسرمایه ونهایتاکمترین تاثیر رابرروی توسعه کمی بازارسرمایه دارد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

راهبری شرکتی

حاکمیت شرکتی

Corporate governance

توسعه وگسترش بازار سرمایه

بورس اوراق بهادار

توسعه اقتصادی

 

 

 

 

مقدمه

یکی از اهداف هردولتی، دستیابی به توسعه اقتصادی می باشد.برای نیل به هدف توسعه اقتصادی، توسعه بازاربورس اوراق بهادار یک ابزار مهم محسوب می شود. بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل ورسمی سرمایه است که درآن سهام شرکتها، اوراق مشارکت موسسات دولتی وخصوصی معتبر طبق قوانین خاص خرید وفروش می شود که ازیک طرف پس اندازهای کوچک وبزرگ ونقدینگی سرگردان بخش خصوصی رابه منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت شرکتها وموسسات بزرگ راجذب می کند بدین طریق تورم راکاهش می دهدوازطرف دیگر بامجموع این نقدینگی ،سرمایه های قابل توجهی دراختیارشرکتهاوموسسات نیازمند به نقدینگی قرارمی دهد تاآنها سرمایه ها رادرزمینه توسعه فعالیتهای صنعتی وتولیدی بکار اندازند .

 

جهت دستیابی به این اهداف مهم ،توسعه وگسترش بازار سرمایه برای هر اقتصادی یک امر لازم وضروری است ویکی ازمهمترین این ابزارها برای توسعه وگسترش بازار سرمایه برقراری اصول حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتها )درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار می باشد که این قوانین واصول دراکثر کشورهای پیشرفته باعث گسترش وتوسعه بازارهای مالی ازجمله بازار سرمایه آنها شده است.

بنا به دلایل ذکر شده دراین تحقیق به دنبال بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی برتوسعه وگسترش بازارسرمایه هستیم تااهمیت حاکمیت شرکتی رابرتوسعه بازارسرمایه بسنجیم.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 3

بیان مسئله 5

اهداف تحقیق 6

پرسشهای تحقیق 6

فرضیات تحقیق 7

فرضیه اصلی تحقیق: 7

فرضیات فرعی تحقیق: 7

انگیزه انتخاب موضوع : 7

اطلاعات مربوط به روش شناسی تحقیق 8

روش جمع آوری اطلاعات: 9

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: 9

محدودیتهای تحقیق: 11

قلمروی تحقیق: 11

تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق 11

بخش اول :ادبیات تحقیق 14

مقدمه: 14

مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی: 15

قلمرو حاکمیت شرکتی درساختارسنتی ونوین 17

مقایسه دوساختار سنتی ونوین حاکمیت شرکتی 18

اهمیت حاکمیت شرکتی 19

مبانی نظری حاکمیت شرکتی 21

تئوری نمایندگی : 21

تئوری هزینه معاملات : 23

تئوری ذی نفعان : 24

همگرایی بین المللی حاکمیت شرکتی 25

اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) 25

1-حفظ حقوق سهامداران 26

2-برخورد منصفانه با سهامداران 26

2-نقش ذی نفعان 26

2-مسئولیت های هیات مدیره 26

5-افشا و شفافیت 27

6-کمیته‌های فرعی هیات مدیره: 27

شبکه بین المللی حاکمیت شرکت (ICGN) 29

اصول Calpers 29

اتحادیه اروپا : 30

پیامد همگرایی حاکمیت شرکتی: 31

همگرایی جهانی در مورد سیستم حاکمیت شرکتی 32

انواع سیستم های حاکمیت شرکتی : 33

1- سیستم های درون سازمانی (رابطه‌ای) 33

2- سیستم‌های برون سازمانی 34

مقایسه دوسیستم درون سازمانی وبرون سازمانی 36

توسعه وگسترش بازار سرمایه 36

کارایی بازار سرمایه 36

ویژگی های بازار کار 37

گونه های سه گانه کارایی بازار سرمایه 38

توسعه کمی بازار سرمایه 38

توسعه کیفی بازار سرمایه 40

حفظ حقوق سهامداران 41

بهبودنظام داخلی شرکت 41

بخش دوم : پیشینه تحقیق 42

1- نقش‌ سرمایه‌ گذاران‌ نهادی‌ در حاکمیت‌ شرکتهای‌ سهامی‌انگلستان‌ 42

دگردیسی‌ مالکیت‌ نهادی‌ در انگلستان‌ 44

2-  نقش‌ هیأت‌ مدیره‌ در حاکمیت‌ شرکتی 45

3-تفکیک‌ وظایف‌ رئیس‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیر عامل‌ 47

4-نقش‌ مدیران‌ غیر موظف‌ (غیر اجرایی‌) در حاکمیت‌ شرکتی‌ انگلستان‌ 49

5-دیدگاه‌ متعادل‌ 52

نظام راهبری شرکت وتاثیر آن برکیفیت سود 53

تاثیر حاکمیت شرکتی در گسترش بازار سرمایه برخی از کشورها 54

آمریکا 55

چین 55

فرانسه 56

مالزی 57

بلژیک 57

استرالیا 58

سیستم کنترل دراسترالیا : 59

هیات‌ بررسی‌: 59

وضعیت سیستم حاکمیت شرکتی در ایران 60

حاکمیت شرکتی در ایران: 61

مقدمه 63

نوع و روش تحقیق 65

جامعه آماری 65

نمونه آماری 65

5-3 ) ابزارهای گردآوری داده ها 66

مقیاس اندازه گیری 66

قابلیت اعتماد (پایایی)پرسشنامه: 67

اعتبار(روایی )پرسشنامه: 68

روش توزیع پرسشنامه: 68

تجزیه وتحلیل داده ها 68

 

فصل چهارم 70

تجزیه و تحلیل داده ها 70

مقدمه 70

روش های آماری توصیفی 72

روش های آماری استنباطی 77

یافته های جنبی تحقیق 90

خلاصه فصل 101

مقدمه 103

تحلیل یافته ها ونتیجه گیری : 103

نتیجه گیری 108

پیشنهادها 111

پیشنهاد برای تحقیقات آتی 111

منابع و مأخذ 113

« اصول حاکمیت شرکتی» 120

فصل اول (تعاریف) 120

فصل دوم (هیات مدیره) 123

فصل سوم (مجمع عمومی) 129

فصل چهارم (پاسخگویی و افشای اطلاعات) 130

فصل پنجم (تخلف و مجازات) 132

پیوست آماری 133

Abstract: 158

 

بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود مقاله حسابداری با عنوان بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی ارشد حسابداری سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	89 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌‌ی اقتصادی است. در این پژوهش، ارزش افزوده‌ی اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده‌ی اقتصادی برخلاف معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، ایجاد ارزش را اندازه گیری می‌کند. از میان جامعه ی آماری پژوهش، نمونه‌ای مشتمل بر 116 شرکت انتخاب و داده های مربوط به سال های 1385 لغایت 1391 استخراج و بررسی شد. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. مالکیت سهامداران نهادی، مالکیت سهامداران عمده، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره)، پاداش هیئت مدیره و حسابرسی داخلی به عنوان مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی، دو متغیر اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای تعدیل‌ کننده و ارزش افزوده‌ی اقتصادی به عنوان متغیر وابسته‌ی پژوهش مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 

 

نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه‌ی معنادار مستقیم میان حسابرسی داخلی و پاداش هیئت مدیره با ارزش افزوده‌ی اقتصادی است ولی میان مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده‌ی اقتصادی رابطه‌ی معناداری مشاهده نگردید. همچنین، رابطه‌ی معنادار بسیار ضعیفی بین مالکیت نهادی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی برقرار بود. یافته‌ها نشان داد عمر شرکت بر رابطه‌ی بین حسابرسی داخلی، مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده‌ی اقتصادی تاثیری ندارد ولی بر رابطه‌ی بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با ارزش افزوده‌ی اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. همچنین، اندازه‌ی شرکت بر رابطه‌ی بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با ارزش افزوده‌ی اقتصادی تأثیر معکوس دارد.

 

 

 

واژه‌های کلیدی: 

حاکمیت شرکتی

ارزش افزوده‌ی اقتصادی

مالکیت نهادی

تمرکز مالکیت

بورس اوراق بهادار

 

 

 

1- مقدمه

امروزه یکی از مهم ترین مسائل مالی شرکت ها، اندازه-گیری عملکرد آن ها است. اندازه گیری عملکرد شرکت ها از آن‌جا که پایه ی بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج شرکت است، دارای اهمیت است. تصمیم گیری درباره‌ی سرمایه-گذاری ها، افزایش سرمایه ی شرکت ها، رابطه ی نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه گیری عملکرد است (وکیلی فرد و همکاران، 1389، ص.120). با رسوایی  ها و ورشکستگی شرکت های بزرگ مانند انرون  و ورلدکام  در ایالات متحده و مارکونی  در انگلستان در سال های 2001 و 2002 میلادی، اعتبار اعداد و ارقام حسابداری زیر سؤال رفته و اعتماد سرمایه گذاران به صورت-های مالی تهیه شده توسط مدیریت کم شده است. به خاطر این عدم اعتماد، توجه به حاکمیت شرکتی (CG) و افشا در حسابداری به طور روزافزون بیشتر شده است (علیزاده، 1388، ص.2).

 

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت‌ها به وسیله ی آن هدایت و کنترل می‌شوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب می تواند با ارتقای عملکرد شرکت ها و افزایش دسترسی آن ها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیب پذیری شرکت ها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه ی معاملات و هزینه ی سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می کند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکت ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می شود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم گیری های تجاری مدیران می تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجه ی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند.

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 2

چکیده 2

واژههای کلیدی: 3

1- مقدمه 3

2- ادبیات موضوع 5

2-1- حاکمیت شرکتی 5

2-2- عملکرد شرکت 6

2-2-1 ارزش افزوده اقتصادی 6

3- پیشینه‌ی پژوهش 7

3-1- ساختار هیئت مدیره و عملکرد 7

3-2- طرح پرداخت پاداش به هیئت مدیره و عملکرد 8

3-3- ساختار مالکیت و عملکرد 8

3-3-1- تمرکز مالکیت 8

3-3-2- مالکیت نهادی 9

3-4- حسابرسی داخلی و عملکرد 9

3-5- عمر شرکت و عملکرد 10

3-6- اندازه‌ی شرکت و عملکرد 10

4- روش‌شناسی پژوهش 10

4-1- روش پژوهش 10

4-3- مدل پژوهش و تعریف متغیرها 11

4-3-1- سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPATt) 11

4-3-2- میانگین موزون نرخ هزینهی سرمایه (WACC) 12

4-3-3- سرمایهی به کار گرفته شده (CAPITALt-1) 12

4-3-4- تعدیلات حسابداری 12

5- یافته‌های پژوهش 13

5-1- آمار توصیفی 14

جدول 1: آمار توصیفی 14

5-2- آمار تحلیلی 14

5-3- تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه 18

6- نتیجه‌گیری 19

6-1- محدودیت‌های پژوهش 20

6-2- پیشنهادات 21

6-2-1- پیشنهادات برای استفادهکنندگان پژوهش 21

6-2-2- پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی 21

منابع 21

پیوست 24

 

پایان نامه حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود

تحقیقات بسیار کمی در زمینه شرکت های خانوادگی در ایران انجام شده است .در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال رابطه ی بین حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی با مدیریت سود می باشد